الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .

(98)

لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ، ويسري حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر ، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الإمتناع عن أداء الشهادة .

(99)

تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو تعطى إليهما صورة منها في أقرب وقت ، إلا إذا كان في ذلك إضراراً بسير التحقيق .

(100)

الفصل الخامس فى التصرف فى الأشياء المضبوطة

(101)

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها .

(102)

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .

(103)

لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء علی طلب أيهما في مواجهة الآخر .

(104)

يؤمر بالرد ولو من غير طلب .

(105)

يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوي أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة ، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .

(106)

للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة ، أو إتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .

(107)

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

(108)

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .

(109)

الفصل السادس فى سماع الشهود

(110)

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضی التحقيق سماعهم .

(111)

َيسمع القاضي كل شاهد على إنفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .

(112)