ألغيت هذه المادة

(366)مكرر

تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة ، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .

(367)

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناً على طلب رئيسها ، من يٌعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .

(368)

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها فى كل جهة بها محكمة ابتدائية ، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دوائر المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف .

(369)

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل أول شهر مالم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .

(370)

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .

(371)

يُعد في كل دور جدول للقضايا التي تُنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول .

(372)

يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .

(373)

الفصل الثاني الإجراءات أمام محاكم الجنايات

(374)

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته ، يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتض .

(375)

فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، بحسب الأحوال ، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى .

(376)

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تُقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف .

(377)

على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، و أن يُعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية ، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .

(378)

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .

(379)

مع مراعاة حكم المادتين 142 ، 143 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها ، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ، ولها أن تأمر بحبسه إحتياطياً ، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً .

(380)