يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة ، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانوناً .

(31)

القسم الثالث – تعدد العقوبات

(32)

تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين (35 و 36).

(33)

إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :

(34)

تَجُب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مُدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة .

(35)

يجوز للقاضي إذا حَكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يَحكُُم بمُصادرِة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي أستعملت أو التي من شأنها أن تُستعمل فيها ، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .

(36)

تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً .

(37)

تتعدد عقوبات مُراقبة البوليس ، ولكن لا يجوز أن تزيد مُدتها كلها على خمس سنين .

(38)

الباب الرابع – اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة

(39)

يعد شريكاً فى الجريمة :

(40)

من أشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما أستثنى قانوناً بنص خاص .

(41)

إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً .

(42)

من أشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما أستثنى قانوناً بنص خاص .

(43)

إذا حُكِمَ على جُملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يُحكَم بها على كل منهم على إنفراد ، خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك .

(44)

الباب الخامس – الشروع

(45)