يكون إلتزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان إلتزامه قبل المنيب باطلاً أو كان هذا الإلتزام خاضعاً لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد إتفاق يقضي بغيره.

(361)

3- المقاصة 1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو إختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منها نقوداً أو مثليات متحدة فى النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع، مستحق الآداء صالحاً للمطالبة به قضاء.

(362)

يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو إختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من إستيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

(363)

تقع المقاصة فى الديون أياً كان مصدرها ، وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :

(364)

1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

(365)

بيع ملك الغير :

(466)

إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة .

(366)

1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير .

(367)

1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة، ولا يكون له إلا الرجوع بحقه علي المحيل .

(368)

إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

(369)

4- إتحاد الذمة

(370)

الفصل الثالث – إنقضاء الإلتزام دون الوفاء 1- الإبراء

(371)

1- يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري علي كل تبرع .

(372)

2- إستحالة التنفيذ

(373)

3- التقادم المسقط

(374)