(1): إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

(196)

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .

(197)

الفصل الخامس – القانون

(198)

الباب الثانى – آثار الإلتزام

(199)

يقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك إلتزام طبيعي. وفي كل حال لا يجوز أن يقوم إلتزام طبيعي يخالف النظام العام.

(200)

لا يسترد المدين ما أداه بإختياره، قاصداً أن يوفى إلتزاماً طبيعياً.

(201)

الإلتزام الطبيعي يصلح سبباً لإلتزام مدني.

(202)

الفصل الأول – التنفيذ العينى

(203)

الإلتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الإلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

(204)

(1) : إذا ورد الإلتزام بنقل حق عيني على شئ لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشئ.

(205)

الإلتزام بنقل حق عيني يتضمن الإلتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم .

(206)

(1) : إذا إلتزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل، وتضمن إلتزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن .

(207)

في الإلتزام بعمل، إذا نص الإتفاق أو أستوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الإلتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

(208)

(1) : في الإلتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.

(209)

في الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الإلتزام.

(210)