قانون العمل - Ahmed Abdelraauf Moussa

المقالات قانون العمل

قانون العمل

تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من (47) إلى (55) ومن (80) إلى (87) من هذا القانون .

(144)
... الإطلاع

الكتاب الرابع علاقة العمل الجماعية

(145)
... الإطلاع

الباب الثاني المفاوضة الجماعية

(146)
... الإطلاع

تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي .

(147)
... الإطلاع

يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل.

(148)
... الإطلاع

يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة.

(149)
... الإطلاع

يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة إتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض ، إلا عند قيام حالة الضرورة والإستعجال ، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتاً .

(150)
... الإطلاع

يدون الإتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في إتفاقية جماعية طبقاً للشروط والقواعد الخاصة بإتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون.

(151)
... الإطلاع

الباب الثالث اتفاقيات العمل الجماعية

(152)
... الإطلاع

يجب أن تكون الإتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية ، وأن تعرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الإتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية ، وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الإتفاقية.

(153)
... الإطلاع

يقع باطلاً كل حكم يرد في الإتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

(154)
... الإطلاع

يكون إبرام الإتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين ، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الإتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف إقتصادية وإجتماعية.

(155)
... الإطلاع

يتعين على طرفي الإتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل إنتهاء مدتها بثلاثة أشهر ، فإذا إنقضت المدة الأخيرة دون الإتفاق على التجديد إمتد العمل بالإتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها ، فإذا إنقضى شهران دون التوصل إلى إتفاق كان لأي من طرفي الإتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة (170) من هذا القانون .

(156)
... الإطلاع