قانون الإجراءات الجنائية - Ahmed Abdelraauf Moussa

المقالات قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية

للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرر (أ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعی بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثَبُت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

(208 مكرراً (ج) )
... الإطلاع

لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و 113 مکرراً فقرة أولى و 114 و 115من قانون العقوبات .

(208 مكرراً (د) )
... الإطلاع

لا يحول إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

(208 مكرراً (ه) )
... الإطلاع

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب أخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه .

(209)
... الإطلاع

للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات .

(210)
... الإطلاع

للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات .

(211)
... الإطلاع

ألغيت هذه المادة بقانون رقم 107 لسنة 1981.

(212)
... الإطلاع

الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة (209) لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة (197) .

(213)
... الإطلاع

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أوحجة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رَفعت الدعوى إلى محكمة المُختصة ، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة جنايات أول درجة مباشرةً.

(214)
... الإطلاع

إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة .

(214 (مكرر) )
... الإطلاع

يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الإستئناف فوراً ، وإذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوزعشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم . و على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تُدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان و إيداع مصاريف إنتقال الشهود .

(214 (مكرر (أ) ) )
... الإطلاع

الكتاب الثاني فى المحاكم

(215)
... الإطلاع

تَحكم محكمة جنايات أول درجة في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي يَنُص القانون على إختصاصها بها .

(216)
... الإطلاع