قانون الإجراءات الجنائية - Ahmed Abdelraauf Moussa

المقالات قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أو جدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون .

(150)
... الإطلاع

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من إختصاص الجهة المحال إليها .

(151)
... الإطلاع

لا يُقبل من المجنى عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طَلب حبس المُتهم ولا تُسمع منه أقوال في المناقشات المُتعلقة بالإفراج عنه .

(152)
... الإطلاع

الفصل الحادي عشر فى إنتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى

(153)
... الإطلاع

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة غير كافية ، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

(154)
... الإطلاع

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر .

(155)
... الإطلاع

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة ، يُحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة .

(156)
... الإطلاع

على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة .

(157)
... الإطلاع

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يُحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً .

(158)
... الإطلاع

يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلی المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في إستمرار حبس المتهم إحتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه إحتياطياً إذا لم يكن قد قُبض عليه أو كان قد أُفرج عنه .

(159)
... الإطلاع

تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154 و 155 و 156 و 158 على إسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني .

(160)
... الإطلاع

يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مکرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة .

(160 مكرر)
... الإطلاع

الفصل الثاني عشر فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق

(161)
... الإطلاع