قانون الإجراءات الجنائية - Ahmed Abdelraauf Moussa

المقالات قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية

للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم إحتياطياً .

(137)
... الإطلاع

يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالإستلام .

(138)
... الإطلاع

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس إحتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والإستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .

(139)
... الإطلاع

لا يَجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالإتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون في دفتر السجن إسم الشخص الذي سُمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن .

(140)
... الإطلاع

للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم إتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الإتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد .

(141)
... الإطلاع

ينتهى الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدد مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً .

(142)
... الإطلاع

إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الإحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة وجب قبل إنقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .

(143)
... الإطلاع

الفصل العاشر فى الإفراج المؤقت

(144)
... الإطلاع

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً فی الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها .

(145)
... الإطلاع

يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً ، على تقديم كفالة .

(146)
... الإطلاع

يُدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

(147)
... الإطلاع

إذا لم يَقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الإلتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك .

(148)
... الإطلاع

لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .

(149)
... الإطلاع