الكتاب الأول

أحكام عامة الباب الأول قواعد عمومية تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

(1)

تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :

أولاً : كل من أرتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصري.

(2)

كل مصري أرتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي أرتكبه فيه .

(3)

لا تقام الدعوي العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .

ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أُسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً وأستوفى عقوبته .

(4)

يُعَاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها .

ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يُتبع دون غيره .

(5)

لا يَمُس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض .

(6)

لا تخل أحكام هذا القانون فى أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .

(7)

تراَعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يُخالِف ذلك .

(8)

الباب الثاني

أنواع الجرائم الجرائم ثلاثة أنواع : الأول : الجنايات . الثانى : الجنح . الثالث : المخالفات .

(9)

الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :

الإعدام . 2) السجن المؤبد . السجن المشدد . السجن .

(10)

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :

– الحبس . – الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .

(11)

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .

(12)

الباب الثالث

العقوبات القسم الأول العقوبات الأصلية كل محكوم عليه بالإعدام يُشنق .

(13)

السجن المؤبد والسجن المُشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المُخصَصَة لذلك قانوناً ، وتَشغِيله داخلها فى الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .

(14)

يَقضي مَن يُحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عُمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .

(15)