موسوعة قانون المرافعات والإثبات - Ahmed Abdelraauf Moussa

المقالات موسوعة قانون المرافعات والإثبات

موسوعة قانون المرافعات والإثبات

إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.

(268)
... الإطلاع

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الإختصاص، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

(269)
... الإطلاع

إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو رفضه أو بعدم جواز نظره حكمت علي رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.

(270)
... الإطلاع

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

(271)
... الإطلاع

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.

(272)
... الإطلاع

تسري علي قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

(273)
... الإطلاع

الكتاب الثاني التنفيذ

(274)
... الإطلاع

الكتاب الثاني التنفيذيختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها.الكتاب الثاني التنفيذ

(275)
... الإطلاع

يكون الإختصاص عند التنفيذ علي المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه.

(276)
... الإطلاع

تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الإبتدائية.

(277)
... الإطلاع

يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ.

(278)
... الإطلاع

يجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي لإدارة التنفيذ.

(279)
... الإطلاع

الفصل الثاني السند التنفيذى وما يتصل به

(280)
... الإطلاع