قانون المرافعات - Ahmed Abdelraauf Moussa

المقالات موسوعة قانون المرافعات والإثبات قانون المرافعات

قانون المرافعات

تحفظ مسودة الحكم المشتملة علي منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطي منها صور، ولكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلي حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.

(177)
... الإطلاع

يجب أن يبين الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، وأشتراكوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.

(178)
... الإطلاع

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة علي وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات.

(179)
... الإطلاع

يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

(180)
... الإطلاع

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.

(181)
... الإطلاع

إذا إمتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولي جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر علي العرائض.

(182)
... الإطلاع

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى، وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلي خصمه الآخر.

(183)
... الإطلاع

الفصل الثاني مصاريف الدعوى

(184)
... الإطلاع

للمحكمة أن تحكم بالزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه علي جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

(185)
... الإطلاع

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما علي حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً علي أحدهما.

(186)
... الإطلاع

يحكم بمصاريف التدخل علي المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

(187)
... الإطلاع

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.

(188)
... الإطلاع

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر علي عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يسري علي هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200 .

(189)
... الإطلاع