موسوعة القانون المدني - Ahmed Abdelraauf Moussa

الإتصال بنا

المقالات موسوعة القانون المدني

موسوعة القانون المدني

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

(14) ... الإطلاع

يسري على الإلتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.

(15) ... الإطلاع

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

(16) ... الإطلاع

1 – يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.

(17)
... الإطلاع

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

(18) ... الإطلاع

1- يسري على الإلتزامات التعاقدية، قانون الدولة التي يوجد بها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا إتحدا موطناً، فإن إختلفا موطناً سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.

(19) ... الإطلاع

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

(20) ... الإطلاع

1- يسري على الإلتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

(21) ... الإطلاع

يسري على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

(22) ... الإطلاع

لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.

(23) ... الإطلاع

تتبع فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

(24) ... الإطلاع

1- يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.

(25) ... الإطلاع

متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

(26) ... الإطلاع