site1 - Ahmed Abdelraauf Moussa - الصفحة 16 من 238

site1

site1

يجب علي الشركات الأجنبية التي يكون لها مركز لمزاولة الأعمال في مصر أن تتبع إجراءات التسجيل التجارى المقررة وعليها أن تخطر الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالبيانات وتقدم الأوراق التي تحددها تلك اللائحة .

(166)
... الإطلاع

لا يجوز للشركات الأجنبية التى يكون لها مركـزاً لمزاولة الأعمال في مصر أن تعين مديراً للفرع أو البيت الصـناعي أو مكتب الإدارة أو غيره أشخاصاً لا تتوافر في شأنهم الشروط الواردة فـي المواد 89، 177، 178، 179، 180 من هذا القانون .

(167)
... الإطلاع

تسري العقود أو التصرفات التي يجريهـا المـدير المحلي لفرع الشركة الأجنبية أو من فى حكمه على تلك الشركة طالمـا كان ذلك العقد أو التصرف في حدود الأعمال المعتادة لتصـريف أمـور الفرع .

(168)
... الإطلاع

تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع تقديم فروع الشركات الأجنبية أو ما فى حكمها للقوائم المالية إلى الجهـة الإداريـة المختصـة ، والأوراق والمستندات التى يجب إرفاقها بالقوائم المالية .

(169)
... الإطلاع

تلتزم فروع الشركات الأجنبية ومـا فـى حكمهـا بالأحكام الخاصة بالعاملين المبينة بالمواد 174، 175، 176 من هـذا القانون .

(170)
... الإطلاع

تحدد اللائحة التنفيذيـة أوضـاع إعـلان فـروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها عن إسم الشركة الأجنبية وكافة البيانات الأخرى المتعلقة بذلك .

(171)
... الإطلاع

تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التى تسري على فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها فى حالة تصفية الشركات الأجنبية ، أو وقف مزاولة الفرع لنشاطه فى مصر .

(172)
... الإطلاع

أحكام عامة

(1)
... الإطلاع

كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقي صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .

(2)
... الإطلاع

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.

(3)
... الإطلاع

لا يسري حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها، كما لا يسري أيضاً على الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .

(3 مكرر)
... الإطلاع

إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لإتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد إنتهاء الأجل.

(4)
... الإطلاع

إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

(5)
... الإطلاع