site1 - المستشار احمد عبد الرؤف موسى - الصفحة 156 من 245

الإتصال بنا

site1

site1

لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية: – (أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.

(470)
... الإطلاع

لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا بإسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في إختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً.

(471)
... الإطلاع

لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً.

(472)
... الإطلاع

بيع التركة : من باع تركة، دون أن يٌفصَل مشتملاتها، لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.

(473)
... الإطلاع

إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا إستوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

(474)
... الإطلاع

تُعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .

(47)
... الإطلاع

من أشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما أستثنى قانوناً بنص خاص .

(48)
... الإطلاع

الباب السابع – العود

(49)
... الإطلاع

يجوز للقاضي فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .

(50)
... الإطلاع

إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت إرتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين إلي خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة .

(51)
... الإطلاع

إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة أن تقرر إعتبار العائد مجرماً إعتاد الإجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامِه على إقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تَحُكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على إقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .

(52)
... الإطلاع

إذا سبَق الحُكم على العائد بالسجن المشدد عملاً بالمادة (51) من هذا القانون أو بإعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة حكمت المحكمة بإيداعه إحدي مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على إقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .

(53)
... الإطلاع

للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة (51) على العائد الذي سبق الحكم عليه لإرتكاب جريمة من المنصوص عليها فى المواد (355 و 356 و 367 و 368) بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت إرتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين (355 و 367) بعد أخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .

(54)
... الإطلاع