site1 - Ahmed Abdelraauf Moussa - الصفحة 125 من 245

الإتصال بنا

site1

site1

إذا حُبِس شخص احتياطياً ولم يُحكم عليه إلا بغرامة وَجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المُدة التي قضاها فى الحبس الإحتياطي تزيد عن مُدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .

(23)
... الإطلاع

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

(100)
... الإطلاع

القسم الثانى – العقوبات التبيعية

(24)
... الإطلاع

كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية

(25)
... الإطلاع

يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً ، متی أذنته المحكمة في ذلك.

(116)
... الإطلاع

(1): الإتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

(101)
... الإطلاع

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضي به مقام العقد.

(102)
... الإطلاع

(1): دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك.

(103)
... الإطلاع

(1): إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتماً.

(104)
... الإطلاع

إذا أبرم النائب في حدود نیابته عقداً بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل.

(105)
... الإطلاع

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصیل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

(106)
... الإطلاع

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

(107)
... الإطلاع

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوزللأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.

(108)
... الإطلاع