1 ـ لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر الجلسة أن محامي الطاعن دفع ببطلان الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بقولها : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي فهذا القول فضلاً عن أنه جاء مرسلاً من المتهم لم يسانده ثمة دليل فى الأوراق تطمئن إليه المحكمة فإن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك المكان الذى ضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية فلما كان ذلك وكان الثابت أن الجريمة وقعت بمنطقة .... وأن الضابط الذى باشر الإجراءات هو رئيس مباحث .... ومن ثم فهو الضابط المختص قانوناً لوقوع الجريمة فى دائرة اختصاصه الأمر الذى يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه". لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استندت فى ردها على ما هو ثابت فى الأوراق من أن الجريمة وقعت بمنطقة .... ، ولم يقدم الدفاع دليلاً على غير ذلك ، فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد ، والأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفتـه فى دائــرة اختصاصه ، فإن ما يثره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

(الطعن رقم 5381 لسنة 85 جلسة 2017/11/09)

2 ـ حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى , وعول فى رفضه على ضبط الطاعنين بدائرة قسم أول ..... , وهو ما لا ينازعا فيه . لما كان ذلك , وكانتالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " , وهذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها , فإن ما ساقه الحكم من ضبط الطاعنين بقسم أول .... كاف وحده لحمل قضائه . لما كان ذلك , وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر القبض عليهما لصدوره من وكيل نيابة غير مُختص مكانياً بإصداره , وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان , فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة , كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .

(الطعن رقم 6229 لسنة 79 جلسة 2011/03/24)

3 ـ لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " وهذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأدلة سائغة لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها فى الأوراق على أنه أي الطاعن يقيم بمدينة ...... وارتكب جريمة الاختلاس من جهة عمله بجمارك ........ ، وخلص إلى اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون يكون بدوره غير سديد .

(الطعن رقم 11099 لسنة 79 جلسة 2010/11/25)

4 ـ لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المُبدى من الطاعنين ببطلان تحقيقات نيابة مركز ... لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ورد عليه فى قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالثة ببطلان تحقيقات النيابة العامة استناداً إلى أن الواقعة حدثت بقرية ...مركز... التي يقيم بها المتهمين ، إلا أن التحقيقات تمت فى نيابة مركز ...، وهي غير مختصة طبقاً لنص المادة 217 إجراءات جنائية ، فهذا الدفع مردود بما هو ثابت من الأوراق من أن مكان اكتشاف الجريمة كان بزمام قرية ....مركز .....، الأمر الذي تكون معه نيابة مركز .....مختصة بتحقيق الواقعة باعتبار أن أحد الأفعال الداخلة فى ارتكاب الجريمة وهو التخلص من جثة المجني عليه كانت بدائرة مركز ....، واكتشاف الجثة بذات المكان الذي ألقاها به المتهمان الأول والثانى مما يعد من الجرائم المتتابعة ، والذي يُعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها عملاً بالمادة 218 إجراءات جنائية ويكون هذا الدفع فى غير محله خليقاً برفضه " . لما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " ، وهذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها ، ويعتبر مكان وقوع جريمة القتل العمد هو المكان الذي تحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والعبرة فى تحديد مكان ارتكاب الجريمة هي بعناصر الركن المادي ، دون ما يسبقها من نشاط لا يدخل فى كيان هذا الركن ، أو ما يلحق بها من آثار لا تدخل فى هذا الكيان، ولذا فإن المكان الذي ارتكبت فيه الأعمال التحضيرية للجريمة والمكان الذي أخفيت فيه آثار الجريمة – كمكان إخفاء جثة القتيل – لا يحددان مكان الجريمة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة وإن سلمت بأن الطاعنين يقيمان بدائرة مركز ....وارتكبا الجريمة بها فى لحظة وقتية واحدة ، بمكان واحد بتلك الدائرة ، إلا أنها انتهت أن نيابة مركز ....هي المختصة بمباشرة التحقيقات بالدعوى استناداً إلى أن إخفاء جثة المجني عليه تم بها واعتبرته جزءً من النشاط الإجرامي للجريمة موضوع التداعي وأنها تعد جريمة متتابعة الأفعال. لما كان ذلك ، وكان مكان إخفاء جثة المجني عليه – على النحو السالف – ليس من ضمن الركن المادي للجريمة ولا يحدد مكان ارتكابها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تحقيقات نيابة مركز ....لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى بما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق هذا الدفع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين بما فيهم الأول الذي قُضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

(الطعن رقم 18086 لسنة 73 جلسة 2010/01/17 س 61 ص 40 ق 6)

5 ـ وحيث إن البين من محضر جلسة ... والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز ... محلياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية - بما فى ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تُعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه . " وهذه الثلاثة أماكن قسائم متساوية فى إيجاب الاختصاص ذاك ، وكانت جريمة تبديد منقولات زوجية تقع بالمكان الذي توجد فيه منقولات الزوجية أو يقيم فيه المبدد أو فى المكان الذي يقبض عليه فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذي قضى بتأييدالحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة دون أن يتعرض فى مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً على السياق المتقدم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب متعيناً نقضه والإعادة ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم 762 لسنة 67 جلسة 2007/06/04 س 58 ص 431 ق 86)

6 ـ لما كان نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " وهذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، كما أن العبرة فى الاختصاص المكانى إنما يكون بحقيقه الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .

(الطعن رقم 52083 لسنة 72 جلسة 2003/10/18 س 54 ص 993 ق 134)

7 ـ لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها وكان مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك …. وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومن أقوال وكيل المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ......... أن واقعة تحرير الشيك موضوع الدعوى وتسليمه للمستفيد كانت بدائرة ..... خلافاً لما ذهبت إليه محكمة ..... الجزئية فى حكمها ، ومن ثم تكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ..... الجزئية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فى الدعوى .

(الطعن رقم 30075 لسنة 70 جلسة 2003/03/18 س 54 ص 429 ق 47)

8 ـ لما كان ما عول عليه الحكم فى تأسيس رفضه للدفع بعدم الاختصاص من أن أمر القبض على الطاعنتين الصادر من نيابة ....... وضبطهما بدائرتها يعقد الاختصاص لها بالتحقيق معهما فى الجرائم المنسوب إليهما ارتكابها خارج اختصاص تلك النيابة ومحاكمتهما أمام محكمة جناياتها عملاً بالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية مردودا بأن الشارع حدد اختصاص كل عضو من أعضاء النيابة العامة بحدود الدائرة التي يعمل بها دون ما يقع خارجها واستثني من ذلك صدور ندب له من الجهة صاحبة الاختصاص فى ذلك, أو أن يشرع فى تحقيق واقعة داخلة فى دائرة اختصاصه واقتضت ظروف التحقيق القيام بعمل من أعماله خارج هذه الدائرة وكان الوقائع المنسوبة للطاعنتين - حسبما تكشف عنه مدونات الحكم - قد تمت فى دائرة نيابة ......... وكان أمر القبض الصادر فى حق الطاعنتين قد صدر من نيابة غير مختصة وخلت مدونات الحكم من سند قانوني لإصداره فإنه يكون باطلا ولا يعطي تلك النيابة اختصاصا بتحقيق ما وقع خارج دائرتها وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون غير صحيح قانونا.

(الطعن رقم 11796 لسنة 72 جلسة 2002/12/16 س 53 ص 1143 ق 192)

9 ـ لما كانت واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول .......... الضابط بقسم شرطة المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ 1994/11/27 من أنه ضبط المتهم الأول ................... أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم برفع مياه من حوشة وإلقائها فى البحيرة. بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها ، وقد تم ضبط الماكينة والمركب وبها 350 كجم من أسماك البلطى المخالف وآخر غير مخالف ، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالرودة _ منزلة _ وأنه مالك الماكينة والحوشة ، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر ................ من الرودة مركز المنزلة . ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن محل إقامتهما يقع بدائرة المنزلة ، ومكان الضبط يقع بدائرة بورسعيد ،وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها وتغريم كل منهما 500 جنيه والمصادرة ،ولم تعرض للدفع سالف الذكر . ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية ، إذ قرر المتهم الأول .................. لدى سؤاله بمحضر الضبط ،أنه يقيم والمتهم الآخر ....................... بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة ، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم ......... لسنة.............. مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم ........... لسنة .............. المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة ، وخلت الأوراق من أى دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محلياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية _ بما فى ذلك قواعد الاختصاص المكانى _ تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية . وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " . وهذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب الاختصاص ذاك. لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد فصل فى موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ،ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أى من القسائم سالفة الذكر ، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الرودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلى بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية ، فإنه يكون قد خالف القانون ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للاختصاص .

(الطعن رقم 2360 لسنة 61 جلسة 1998/09/23 س 49 ص 928 ق 121)

10 ـ لما كان الاختصاص المحلى يتعين كأصل عام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية الا أن الجريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتم - خلافاً لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه - بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات , أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ومن ثم يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بنى على خطأ فى تأويل القانون إذ المعول عليه فى تحديد الاختصاص المحلى فى هذه الدعوى بالمكان الذى تم فيه إعطاء الشبك للمستفيد وهو ما لم تعن المحكمة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها مشوباً بالقصور .

(الطعن رقم 50161 لسنة 59 جلسة 1996/11/12 س 47 ع 1 ص 1171 ق 168)

11 ـ لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائيةعلى أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت فى المكان الذي وقع فيه الفعل المادي وفي المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتي تتكون من الحلقات السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة.

(الطعن رقم 23201 لسنة 63 جلسة 1995/10/03 س 46 ص 1055 ق 156)

12 ـ من المقرر أن جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما، وإذ كانت واقعة الدعوى كما وردت فى أمر الإحالة وفي الحكم هي أن الطاعن طلب من المحكوم عليه الآخر رشوة ووافقه المحكوم عليه الآخر على ذلك بمناسبة توريده لقوالب بلاستيك ومعدات معمل تحليل للهيئة التي يمثلها الطاعن الذي اشترط أن يكون تسليم جزء من المبلغ فى مصر نفاذاً للاتفاق الذي تم بينهما فى هذا الشأن وأن التسليم تم بالفعل بجمهورية مصر العربية وقام الطاعن بعرض هذا الجزء من المبلغ على رئيس مجلس إدارة مصنع........... "الشاهد الأول" على سبيل الرشوة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون مختصة بنظر الدعوى وتطبيق القانون المصري عليها إعمالاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية آنفة الذكر اعتباراً بأنها المحكمة المختصة ولا يحول دون ذلك أن يكون الاتفاق على واقعة الرشوة قد تم بالخارج ما دامت واقعة تسليم جزء من مبلغ الرشوة وعرضه على الشاهد الأول - وهي حلقة من حلقات النشاط الإجرامي قد تمت بجمهورية مصر العربية.

(الطعن رقم 23201 لسنة 63 جلسة 1995/10/03 س 46 ص 1055 ق 156)

13 ـ إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على انه تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الأتى ذكرهم أولا : كل من أرتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى ......إلخ وقضت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن والذى يقوم على ثلاثة عناصر هى الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التى وقع الركن المادى للجريمة بالخارج أم أن جزءا منه وقع داخل القطر المصرى الأمر الذى يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى الماماً كاملاً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه .

(الطعن رقم 49048 لسنة 59 جلسة 1994/06/07 س 45 ص 726 ق 110)

14 ـ لما كان الطاعن يسلم فى طعنه بأن الإذن بالضبط والتفتيش صدر من وكيل نيابة مخدرات القاهرة، وكان الحكم قد افصح - على ما سلفه بيانه عن اقتناعه بأن للطاعن محل اقامة بدائرة محافظة القاهرة، فإن الإذن بالضبط والتفتيش والذى صدر بضبط وتفتيش الطاعن المذكور يكون قد صدر مما يملك ولاية اصدره ذلك لان الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد ايضا بمحل اقامة المتهم وكذلك بالمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا أساس له.

(الطعن رقم 5207 لسنة 62 جلسة 1994/02/15 س 45 ص 267 ق 40)

15 ـ من المقرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار التحقيق صحيحاً ويكون الحكم سليما فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق ويضحى الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .

(الطعن رقم 22320 لسنة 60 جلسة 1992/09/15 س 43 ع 1 ص 714 ق 108)

16 ـ لما كان الإختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه ، و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

(الطعن رقم 60643 لسنة 59 جلسة 1991/01/21 س 42 ع 1 ص 140 ق 16)

17 ـ إن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الثلاثة الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب الاختصاص ذاك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقع بالمكان الذي حصل فيه تسليم الشيك للمستفيد.

(الطعن رقم 12068 لسنة 59 جلسة 1990/05/03 س 41 ع 1 ص 681 ق 117)

18 ـ لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام ، و كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى - الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - و إن قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى دون أن يورد اسبابا لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانونى على الواقعة ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور .

(الطعن رقم 3786 لسنة 59 جلسة 1989/11/22 س 40 ص 1031 ق 166)

19 ـ لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن " تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه " و نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " ، و كان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن و الذي يقوم على ثلاثة عناصر ، الفعل و النتيجة و علاقة السببية بينهما ، و تعتبر الجريمة أنها ارتكبت فى المكان الذي وقع فيه الفعل المادي وفي المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل و التي تتكون منها الحلقات السببية التي تربط بين الفعل و النتيجة .

(الطعن رقم 109 لسنة 57 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 1 ص 530 ق 88)

20 ـ لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام التي يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى و الاختصاص المكاني كذلك بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة ، أو بشخص المتهم ، أو بمكان الجريمة ، قد أقام تقديره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، بل إن الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و لا تقتضي تحقيقاً موضوعيا ً.لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه - فى أخذه بأسباب الحكم الابتدائي و فيما أورده من أسباب مكملة - قد رد على الدفع بعدم الاختصاص المحلي بما يخالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 4053 لسنة 56 جلسة 1987/03/30 س 38 ع 1 ص 510 ق 83)

21 ـ لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن " تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه " و نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " ، و كان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن و الذي يقوم على ثلاثة عناصر ، الفعل و النتيجة و علاقة السببية بينهما ، و تعتبر الجريمة أنها ارتكبت فى المكان الذي وقع فيه الفعل المادي وفي المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل و التي تتكون منها الحلقات السببية التي تربط بين الفعل و النتيجة .

(الطعن رقم 109 لسنة 57 جلسة 1987/04/01 س38 ع 1 ص 530 ق 88)

22- لما كان الاختصاص يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم إذ رتب على وقوع الجريمة بدائرة قسم أول كفر الشيخ – اختصاص محكمة جنايات كفر الشيخ بنظر الدعوى يكون قد أصاب القانون ، مما يضحى النعي عليه بهذا السبب غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً مما يدعيه من انتفاء صفة الموظف العام في حقه - فلا يحل له من بعد - أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 13715 لسنة 91 ق - جلسة 26 / 12 / 2022)