يجب أن يُحَرر محضر بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويُبَين به ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشارك فيه إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قُدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة.

تدوين التحقيق

أوجب المشرع تحرير محضر تثبت فيه جميع إجراءات المحاكمة ليرسم صورة صادقة لما يتم في الجلسة، وتبدو أهميته في معرفة ما إذا كانت الضمانات التي تطلبها القانون عند المحاكمة قد روعيت من عدمه، كعلنية الجلسة أو قيام موجب للسرية إن صدر أمر بها، وتمثيل النيابة وحضور مدافع في الجنايات وطلبات الخصوم وإجابتهم إليها أو رفضها وأثر هذا في حقوق الدفاع، وأقوال من سمع من الشهود أو إثبات التنازل عمن لم يسمع أو التمسك به، وهذه إجراءات يؤسس عليها الحكم الذي يصدر في الدعوى وتؤثر في سلامته وينبني عليها الطعن فيه وقد تسفر أحياناً عن بطلانه، ولقد نص المشرع على هذه الإجراءات بالمادة محل التعليق، بيد أن هناك إجراءات لا يعيب الحكم وجود نقص أو خطأ فيها إذ لا تؤثر في حقوق الخصوم، كالخطأ في إسم القاضي أو إسم عضو النيابة الذي حضر الجلسة أو اسم محامي المتهم، وعدم توقيع الكاتب على محاضر الجلسة إذا كان القاضي قد وقع عليه، وعدم توقيع القاضي على محاضر الجلسات السابقة ما دام المحضر الأخير موقعاً منه، ولا يترتب على تأخير توقيع محضر الجلسة في اليوم التالي أي بطلان، لأن ما نص عليه في هذا الصدد بالمادة محل التعليق هو من قبيل تنظيم الإجراءات ولم يفترض المشرع جزاء على التأخير فيه كما فعل بالنسبة إلى تأخير التوقيع على الأحكام، وكذلك الشأن بالنسبة إلى التوقيع على كل صفحة من محاضر الجلسات، وقصور محضر الجلسة عن ذکر سن الشهود أو محل إقامتهم لا يعيبه، لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم وهم بعينهم الذين عرفهم بأسمائهم ومحل إقامتهم وأعمارهم الثابتة بمحضر التحقيق الابتدائي.

والأصل اعتبار أن الإجراءات كما تطلبها القانون قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أنها قد أهملت أو خولفت إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات العكس إلا بطريق الطعن بالتزوير.

ويعتبر كل من محضر الجلسة والحكم مكملان لبعضهما ولا يترتب على إغفال بيان في أحدهما أي بطلان ما دام قد ثبت في الآخر، على أنه إذا وقع خلاف بين محضر الجلسة والحكم يتعذر معه معرفة الحقيقة فإنه يترتب على هذا بطلان الحكم الصادر في الدعوى، على أن الحكم لا يكمل محضر الجلسة إلا في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة: 64)

أوجب المشرع تدوين ما يجري في جلسة المحاكمة في محضر يوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر ويشتمل هذا المحضر على بيانات عددتها المادة (276) إجراءات محل التعليق والحكمة من تدوين الإجراءات مردها إمكان التحقيق من مراعاة الإجراءات التي أوجب القانون إتخاذها فضلاً عن أن يكون المحضر وسيلة للمحكمة التي يطعن أمامها في الحكم لمعرفة ما دار في جلسة المحاكم فيسهل عليها الفصل في الطعن دون حاجة لإعادة الإجراءات أمامها من جديد، ويعتبر المحضر حجة على صحة ما دون فيه من إجراءات فلا يجوز إثبات عكس ما دون فيه شأنه في ذلك شأن الحكم- إلا عن طريق الطعن فيه بالتزوير اللهم إلا إذا كان خطأً مادياً واضحاً، وذلك بخلاف محضر التحقيق الإبتدائي أو محضر جمع الاستدلالات إذ أنه على الرغم من كون هذه المحاضر أوراق رسمية- يجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكل طرق الإثبات.

وإذا كان لمحضر الجلسة هذه القوة فيما يتعلق بالإجراءات المثبتة فيه فإن عدم إثبات بعض الإجراءات ليس حجة على عدم إتخاذها فالأصل في الإجراءات أنها أثبت أثناء الدعوى ويكون لصاحب الشأن أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أنها قد أهملت أو خولفت (م 30 من قانون النقض ). (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة:  93)

إجراءات التحقيق النهائي لابد أن تثبت في محضر حتى القول بوقوعها والتدليل عليها حين المنازعة في ذلك، ولذلك فقد أوجب المشرع ضرورة حضور کاتب الجلسة كما رأينا في تشكيل المحاكم ، كما أوجب أيضاً وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة (276 ).

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاء والكاتب وعضو النيابية بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، كما يشار في المحضر إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء الدعوى، وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق في الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري بالجلسة .

ويجب أن يوقع عليه وعلى كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.

والقاعدة أن ما أثبت بالمحضر من إجراءات يعتبر حجة على وقوع الأجر ولا تجوز المنازعة في ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، إلا أن الخطأ المادي في تدوين المحضر لا يستلزم الطعن بطريق التزوير ما دام واضحاً وغير مؤثر على سلامة الحكم .

غير أن عدم إثبات إجراءات المحاكمة الشكلية بالمحضر لا يفيد بالضرورة عدم وقوعها، فقد رأينا أن القاعدة بالنسبة لإجراءات المحاكمة أنه قد روعي فيها جميع القواعد والأحكام التي تعمل عليها القانون ما لم يثبت من يدعي بعكس ذلك، وله في ذلك الإثبات بكل الطرق، إلا أن إثبات عكس ما أثبت بالمحضر لا يكون إلا بطريق الطعن بالتزوير.

فالأصل في الأحكام اعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة ومحضر الجلسة يعتبر حجة بما هو ثابت فيه ولا يقبل القول بعكس ما هو ثابت فيه إلا عن طريق الطعن بالتزوير.

وتأسيساً على ما سبق فإن فقدان محضر الجلسة كله أو بعضه لا يترتب عليه بطلان إذ الفرض أن جميع الإجراءات الشكلية قد روعيت ما لم يثبت العكس كما أن عدم توقيع رئيس المحكمة في بعض صفحات المحضر أو كاتب الجلسة لا يترتب عليه بطلان، وكذلك توقيعها في غير الميعاد المحدد قانوناً، أن هذه القواعد كلها تنظيمية وليست إجراءات جوهرية كما أن الأخطاء المائية التي تثبت بالمحضر عن سهو من كاتب الجلسة لا يترتب عليها أي بطلان وإنما تصحح وفقاً لطرق تصحيح الأخطاء المادية  وكذلك إذا أثبت الكاتب طلبات الخصوم خطأ من سهو منه فلا قيمة لذلك إذا العبرة في طلباتهم هي بحقيقة لا بما يثبته الكاتب سهواً.

ومحضر الجلسة بما ذكر فيه من بيانات يعتبر مكملاً للحكم ويمكن بناء عليه تصحيح ما ورد بهذا الأخير من أخطاء مادية ولكنه لا يكمل الحكم في منطوقه إذا جاءت ورقة الحكم خالية من المنطوق لأن الحجية والقوة التنفيذية تثبت المنطوق المثبت بورقة الحكم كما أن الحكم من ناحية أخرى يكمل  محضر الجلسة ويثبت ما بوشر من إجرائه أنت أغفل إثباتها بمحضر الجلسة ، غير أن العلاقة بين الحكم ومحضر الجلسة من حيث كونهما مكملين بعضهما لبعض تقتصر فقط على الإجراءات الشكلية التي يستلزمها القانون في التحقيق النهائي ، أما الإجراءات المتعلقة بالأدلة واستخلاصها فلا بد أن يكون لها أصل ثابت بالأوراق، فلا يجوز أن يستند الحكم إلى شهادة شاهد سمع في جلسة المحاكمة ولم تثبت شهادته بالمحضن أو أثبتها الكاتب علي خلاف الحقيقة نتيجة سهو أو خطأ مادي، ولذلك فإن فقدان محضر الجلسة قبل الحكم يترتب عليه بطلان الحكم الذي يستند إلى دليل حقيقته المحكمة و استخلصته من التحقيقات النهائية بالجلسة دون أن يكون له أصل في الأوراق ، والقول بغير ذلك يهدر کل قيمة قانونية للإلزام بضرورة تحرير محضر الجلسة يثبت فيه جميع ما تم من إجراءات.

ميعاد التكليف بالحضور أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثمانية أيام كاملة على الأقل (م 374)، ويلاحظ أن هذا الموعد يرتبط بالمحكمة وليس بنوع الجريمة المنظورة أمامها، فإذا كانت محكمة الجنايات قد أحيلت إليها جنحة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك فيجب أن يراعي هذا الميعاد وليس الميعاد المقرر للمحاكم الجزئية وهو ثلاثة أيام، ومع ذلك ففي الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجنايات الأسلحة والذخائر المنصوص عليها بالقانون رقم 294 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، فإن تكليف المتهم بالحضور يكون قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة (م 276 مكرراً   أ/2/3). (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة :975)

الأصل أن إثبات جريمة الزنا لا يتقيد بخصیصة معينة، فهي جريمة كغيرها من الجرائم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات التي يسمح بها، ولا شبهة في تطبيق هذا المبدأ بالنسبة إلى زنا الزوجة أو زنا الزوج، ولكن القانون قد ميز شريك الزوجة الزانية، فنص استثناء من هذا المبدأ في المادة 276 عقوبات على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في مترل مسلم في المحل المخصص للحريم».

وبهذا النص قيد القانون حرية الإثبات بالبحث عن كافة وسائل الإثبات التي يمكن الالتجاء إليها لمعرفة الحقيقة، وذلك عن طريق تحديد الأدلة في إثبات التهمة على الشريك، لكن هذا القيد القانوني - وإن تقيدت به سلطة الاتهام - لا يعني شل حرية القاضي في الاقتناع، فإن حصر القانون الأدلة التي يجوز إثبات الاشتراك في الزنا من خلالها لا يمنع هذه الأدلة حجية محددة يجب على القاضي الأخذ بها، وإنما اقتصر المشرع على تضييق دائرة المصادر التي يجوز للقاضي أن يستمد اقتناعه منها، دون إخلال بحريته في تقدير هذه الأدلة، ومن ناحية أخرى لا يشترط القانون أن تكون الأدلة مؤدية بذاتها ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا، فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله، وذلك من اطمأن بناء عليه إلى أن فعل الزنا قد وقع فعلاً، والأهم من ذلك كله أن توافر هذه الأدلة لا يعني إغلاق حرية الإثبات أمام الدفاع لنفي دلالتها، فلا يوجد ما يحول دون إثبات عكس ما تدل عليه بكافة طرق الإثبات، ولا يعني بالتالي المساس بحرية القاضي في الاقتناع، من حيث مدى اطمئنانه إلى الواقعة ودلالاتها في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ومن ثم فإن حرية الإثبات بالنسبة إلى زنا الشريك لا تتقيد إلا بالنسبة إلى سلطة الاتهام فقط، التي لا تقبل أدلتها ما لم تكن ضمن الأدلة التي حددها القانون.

وتتمثل الأدلة المحددة لإثبات زنا الشريك فيما يأتي:

- التلبس بالجريمة.

- الاعتراف.

- المكاتيب والأوراق.

- وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ويكفي مجرد اقتناع القاضي من أحد هذه الأدلة، فلا يشترط توافر أكثر من دليل. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يوجد ما يحول قانوناً من أن يحكم ببراءة الشريك لعدم توافر أحد هذه الأدلة، ثم يقضي بإدانة الزوجة لإمكان إثبات الزنا بغير ذلك، وفيما يأتي نبحث الأدلة التي يجوز الاعتماد عليها في إثبات التهمة على الشريك.

ويتميز التلبس بالزنا عن التلبس في الجرائم الأخرى في أنه لا يشترط فيه أن يشاهده أحد مأموري الضبط القضائي بنفسه، بل يكفي أن يشاهده واحد من الشهود، كالزوج مثلاً، وكذا المبدأ سارت محكمة النقض ، مراعية في ذلك دقة هذه الجريمة وارتكابها عادة في الخفاء مما لا يتيح لمأمور الضبط القضائي أن يشهدها في حالة تلبس، هذا فضلاً عن أن اشتراط إثبات التلبس في الجرائم الأخرى بواسطة مأموري الضبط جاء لتخويل هؤلاء سلطة اتخاذ بعض إجراءات التحقيق بصفة استثنائية، وهو اعتبار غير مقصود باشتراط التلبس في الزنا لإثبات الجريمة على الشريك، لكنه يشترط دائماً أن تكون حالة التلبس وليدة أعمال مشروعة، فلا يجوز الاعتماد عليها نتيجة تفتيش باطل أو إجراء غير مشروع كالتلصص من ثقب الباب ما لم يكن الزنا قد تم في مترل الزوج فيكون من حقه أن يرى ما يجري بداخله بوصفه صاحب الحق في حرمة مسكنه. فالدليل الذي يصلح للإثبات يجب أن يكون نزيها.

ويلاحظ أن تقدير المراد بحالة التلبس أمر موضوع، لكن اعتبار کونه تلبساً بالمعنى القانوني يخضع لرقابة محكمة النقض.

الاعتراف:

ويقصد به اعتراف الشريك على نفسه بارتكاب الزنا، ويستوي صدور هذا الاعتراف أمام مأمور الضبط القضائي أو في مرحلة التحقيق أو الإحالة أو المحاكمة، ولا يغني عن ذلك اعتراف الزوجة الزانية عليه، ويشترط في هذا الاعتراف توافر ما يلزم توافره في الاعتراف کدلیل من أدلة الإثبات، فلا يجوز الاعتماد عليه إذا صدر تحت وطأة الإكراه، أو كان بناء على إجراءات باطلة.

المكاتيب والأوراق:

وهي تمثل الدليل المكتوب، ويشترط فيها أن تكون صادرة من الشريك، فلا يكفي مجرد صدورها من الزوجة أو غيرها، ولكن لا يشترط توجيه هذه المحررات إلى الزوجة، بل يكفي مجرد صدورها منه ولو كانت موجهة إلى صديق يحكي له فيها عن علاقته غير المشروعة بشرط أن يكون الاطلاع عليها مشروعاً.

وقد لاحظ المشرع أهمية هذه المحررات في الإثبات نظراً إلى أن الشريك يسر فيها للزانية بما يفضح شعوره نحوها وعلاقته بها، الأمر الذي يدنو في قيمته من الاعتراف.

ولا يشترط في هذه المحررات شكل معين، بل يكفي مجرد الكتابة المسندة إلى الشريك في أية صورة ولو كانت غير موقعة منه، كمسودات الخطابات مثلاً، ولا يشترط الاستناد إلى المحررات ذاتها، بل يكفي تقديم صور فوتوغرافية منها متى ثبت للمحكمة أنها مطابقة للأصل، وقد ذهبت محكمة النقض إلى عدم قياس الصور الفوتوغرافية التي تمثل المتهم في وضع مريب مع الزوجة على المكاتيب والأوراق، بناء على أن هذه الصور ولو دلت على وقوع الجريمة، لكنها ليست من المحررات بالمعنى الذي نص عليه القانون، وخاصة أن المشرع قد اشترط صدور هذه المحررات من الشريك نفسه.

وغني عن البيان أن ضبط هذه المحررات يجب أن يكون وليد إجراءات مشروعة، فإذا كان هذا الضبط باطلاً تعيين إهدار حجيتها في الإثبات، وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن علاقة الزوج بزوجته تبيح له عند الشك في سلوكها أن يستولي - ولو خلسة - على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشيق في حقيبتها الموجودة في بيته و تحت بصره وأن يستشهد بها عليها، ويؤيد ذلك أن حق الزوج في الحياة الخاصة يتضمن أيضاً ما يتعلق برابطة الزوجية.

وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم:

وقد أضيف هذا الدليل عند تعديل قانون العقوبات سنة 1904 للتمشي مع عرف البلاد ودينها الرسمي وهو الإسلام، ويشترط في صاحب المسكن أن يكون مسلماً، وأن يكون الشخص المضبوط غير ذي رحم محرم من الزوجة، وأن يضبط في مخدعها أو في الأماكن المعدة لوجود المرأة بها وحدها، ولا يحول دون ذلك أن تكون الزوجة كتابية.

ويستوي أن يكون المسكن شقة أو حجرة في فندق أو أي مكان خاص يصلح للنوم. ولا يشترط في هذا المكان أن يكون مملوكاً للزوج المسلم، فإذا كانت الزوجة غضبة مثلاً وتقيم في منزل أحد محارمها، فإن ضبط الشريك في منزل هذا القريب مع الزوجة في المحل المخصص للحريم يمكن أن يتوافر به الدليل، فلابد لمحكمة النقض من الاقتناع بدلالة هذا الوجود. ولهذا قضت أنه إذا كانت الزوجة غضبى من زوجها ومقيمة في منزل خاص لم يساكنها فيه الزوج، فوجود أجنبي في منزلها لا يكون دليلاً على الزنا. وعلى هذا الأساس، فإن هذا الدليل هو محض قرينة قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات، شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات المقبولة.

ويشترط بطبيعة الحال أن يكون ضبط الشريك نتيجة لإجراءات مشروعة، فلا يعتد بهذا الدليل إذا كان الضبط وليد تفتیش باطل.

كاتب الجلسة:

لم يرد نص صريح يوجب حضور کاتب الجلسة في إجراءات المحاكمة، لكن هذا المعنى مفهوم ضمناً من المادة 276 إجراءات التي أوجبت تحرير محضر لما يجري في جلسة المحاكمة يشتمل على بيانات معينة منها اسم الكاتب، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر، فهذا الكاتب قد خصه القانون بواجب توثيق كل ما يحدث في جلسة المحاكمة، ولا يتأتى ذلك إلا بحضوره، ووفقاً لقضاء محكمة النقض فإن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا تاريخ الحكم، ويسري ذلك الضمان على الحالة التي تندب فيها المحكمة أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيق دليل تعذر تحقيقه أمام المحكمة (المادة 294 إجراءات). (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 556)

حضور الكاتب: لا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا حضره كاتب ليدون محضر الجلسة، ويثبت فيه الإجراءات التي اتخذت أثناءها، فإذا لم يحضر الكاتب الجلسة بطل كل إجراء أو حكم صدر فيها، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام كذلك، واشتراط حضور الكاتب مستخلص من وجوب تحرير محضر للجلسة، ووجوب أن يحرره شخص غير القاضي كي يتفرغ لإدارة الجلسة وتحصيل المعلومات التي تتيح له إصدار حكمه وقد افترض القانون حضور الكاتب: فالمادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه «يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر». ولمحضر الجلسة أهمية أساسية، وأهم مظاهرها أنه يكمل الحكم فيما نقص من بياناته، فيتيح ذلك تفادي بعض أسباب بطلانه.

ويجوز أن يتعدد الكتاب في الجلسة الواحدة، ويجوز أن يتغيروا في الدعوى الواحدة أو الجلسة الواحدة، وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة هو أن يوقع كل كاتب على ما دونه، كي يستوفي شكله وتكون له حجيته . (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول ،  الصفحة:  728)​​​​​​​