للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر فى الدعوى .

1ـ من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التي تبني عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه فإذا هي لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله .

( الطعن رقم 166 لسنة 47 - جلسة 1977/05/22 - س 28 ع 1 ص 642 ق 135 )

2ـ من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها وبالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها، وأنه لما كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء .

( الطعن رقم 569 لسنة 48 - جلسة 1978/10/30- س 29 ع 1 ص 757 ق 153 )

3ـ إن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها ، تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه ، على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود ، وما تشاهده بنفسها ، وهى فى سبيل تكوين عقيدتها ، غير ملزمة بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، ومن ذلك تعيين خبير فى دعاوى التزوير ، متى كان الأمر ثابتاً لديها للإعتبارات السائغة التى أخذت بها . وإذ كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع فى حدود هذا الحق قد قامت بفحص السند المطعون عليه بالتزوير وإنتهت فى حكمها المطعون فيه ، إلى أنه ثبت لها من الإطلاع على ذلك السند ، أنه قد كتب كتابة طبيعية وأنه لا خلاف فى المواد بين بصمة الأصبع وبصمة الختم ، وأنه إزاء إقرار الطاعنة بصحة بصمتها على الإيصال منذ الوهلة الأولى وعدم إنكارها لها ، فإنها تستخلص من ذلك صحة الإيصال ، فإن ما ذهبت إليه المحكمة ، يدخل ضمن حقها فى فحص الدليل وتقديره ، مما تستقل به ولا معقب عليها فيه .

( الطعن رقم 954 لسنة 40 - جلسة 1970/10/04 - س21 ع 3 ص 942 ق 222 )

4ـ إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادتين 85 و 89 على ندب الخبراء بمعرفة قاضى التحقيق وردهم بمعرفة الأخصام وطلب هؤلاء ندب خبراء إستشاريين ونظم الإجراءات التى يسير عليها الخبراء فى أداء مأمورياتهم فنص على وجوب حضور قاضى التحقيق وقت العمل وملاحظته ما لم يقتض الأمر القيام بالمأمورية بدون حضوره ، وأجاز أن يؤدى الخبير مأموريته فى جميع الأحوال بدون حضور الخصوم كما نص فى المادتين 292 و 293 من القانون المشار إليه على حق المحكمة فى أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، وأن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة دون أن يشفع ذلك بوضع إجراءات تنظم الندب بمعرفة محكمة الموضوع وبوضع ضوابط يراعيها الخبراء فى أداء مأمورياتهم ، وسكوت الشارع فى هذا الباب عن ذلك يشيرإلى إكتفائه بما وضعه عنها من تقنين من قبل وأنه لا يرى تعديلاً أو إضافة إليه ، وخصوصاً وقد أشار إلى التقارير المقدمة فى التحقيق الإبتدائى وأجاز للمحكمة أن تستكمل ما بها من نقص بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات عنها بالجلسة .

( الطعن رقم 1056 لسنة 25 - جلسة 1954/11/01 - س 6 ع 1 ص 136 ق 47 )

5ـ للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته. فإذا كان الطبيب الشرعي الذي ندب فى الدعوى قد استعان بتقرير طبيب أخصائي ثم أقر رأيه وتبناه، وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئه، فليس يعيب الحكم الذي يستند إلى هذا التقرير الذي وضعه الطبيب الشرعي كون الطبيب الاخصائى لم يحلف اليمين .

( الطعن رقم 1904 لسنة 32 - جلسة 1962/11/26- س 13 ع 3 ص 775 ق 189 )

6ـ إذا كان الحكم - فى جريمة عدم تنفيذ قرار اللجنة المختصة بترميم عقار - حين رد على طلب الطاعن ندب خبير هندسى للتحقق من سلامة العقار قال " إن إجابة الطلب غير مقبولة قانوناً لأنها بمثابة تعقيب من المحكمة على قرار من جهة مختصة ألزم القانون من تعلق به بتنفيذه " فإن هذا الذى قاله الحكم لا يصلح ردا على دفاع الطاعن ، لأنه فضلاً عما ينطوى عليه من الإخلال بحق الدفاع ، فإن فيه تعطيلاً لسلطة المحكمة عن ممارسة حقها فى تمحيص واقعة الدعوى وأدلتها لإظهار الحقيقة فيها ، وهو أمر لا يقره القانون بحال .

( الطعن رقم 1699 لسنة 28 - جلسة 1959/01/20 - س 10 ع 1 ص 65 ق 17 )

7ـ لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن حول قدرة المجني عليه على الجري والنطق عقب إصابته بالمقذوف الناري الذي مزق القلب يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى ومؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها، وهو يعد من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وذلك عن طريق المختص وهو الطبيب الشرعي ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني فى مسألة فنية. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفني ، واستند فى الوقت نفسه إلى أقوال شاهدي الإثبات التي يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، فضلاً عما شابه من قصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .

( الطعن رقم 882 لسنة 46 - جلسة 1976/12/26 - س 27 ع 1 ص 991 ق 223 )

8- من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وكانت المحكمة قد ذهبت إلى أن مرض الطاعن بالشلل النصفي الأيمن وتصلب الشرايين لا يحول بينه وبين حمل زجاجة فارغة والاعتداء بها على المجني عليهما ومقارفة الجريمتين اللتين دانته بهما على الوجه الذي خلصت إليه فى بيانها لواقعة الدعوى، ودون أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني فى مسألة فنية، ويكون حكمها المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1506 لسنة 44 - جلسة 1974/12/09 - س 25 ع 1 ص 849 ق 183 )

9 ـ متى كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين اقتصر على تجريح شهادة أحد شهود الإثبات بسبب ما يصيبه من العشى ليلاً ، ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما فى هذا الشأن ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وأورد ما يسوغ به إطراحه - وهو فى هذا الخصوص دفاع موضوعى متعلق بواقعة يمكن إدراكها بالحس بغير ما حاجة للجوء إلى ذوى الخبرة بشأنها ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ما قنعت به فى خصوصها على أقوال الشهود ، خاصة وأن الطاعنين قد سكتا عن طلب إجراء أى تحقيق فيها .

( الطعن رقم 1429 لسنة 36 - جلسة 1966/10/17- س 17 ع 3 ص 971 ق 180 )

10 ـ من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التي تبني عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه فإذا هي لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله .

( الطعن رقم 166 لسنة 47 - جلسة 1977/05/22 - س 28 ع 1 ص 642 ق 135 )

11 ـ الأصل أنه وإن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً إلا أنه لا يجوز لها أن تقتصر فى قضائها على ما جاء بأحد كتب الطب الشرعي متى كان ذلك مجرد رأي عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم والاحتمال الذي يختلف بحسب ظروف الزمان والمكان دون النظر إلى مدى انطباقه فى خصوصية الدعوى, ذلك بأن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين.

( الطعن رقم 123 لسنة 43 - جلسة 1973/04/01 - س 24 ع 2 ص 451 ق 92 )

12ـ لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبي على المصابين بمعرفة الطبيب الشرعي ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدى له وأثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبي شرعي دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغني الأخير فى هذا المقام .

( الطعن رقم 680 لسنة 46 - جلسة 1977/02/21- س 28 ع 1 ص 281 ق 61 )

13ـ متى كان الحكم قد أثبت أن الطاعن إعتدى على المجنى عليه بالضرب بعصاً على عينه اليمنى وأحدث بها إصابة أدت إلى إستئصالها أخذاً بما جاء بتقرير قسم الرمد بالمستشفى الجامعى وباقى التقارير الطبية التى أشار إليها الحكم والتى إطمأن إليها فى حدود سلطته التقديرية وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية قى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها وما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ولا محل لما يدعيه الطاعن من ضرورة توقيع الكشف الطبى على المجنى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى ذلك أن التقارير الطبية التى عول عليها الحكم - صادرة هى الأخرى من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى فيما تصدت له وأثبتته و ليس ثمة ما يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبى و إثبات إصابات المصابين بموجب تقارير من الطبيب الشرعى دون غيره من الأطباء المتخصصين ، هذا فضلاً عن أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب الطبيب الشرعى لإبداء الرأى فى الإصابة مما يضحى معه ما يثيره فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 2070 لسنة 52 - جلسة 1983/03/01 - س 34 ص 294 ق 57 )