على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الإبتدائي أو في محضر جمع الإستدلالات أو أمام الخبير ، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب .

1ـ لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه : " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وإلا كان الحكم باطلاً " ، كما تنص المادة 169 على أن: " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ..." ، وتنص المادة 170 على أنه : " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم " ، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم ، وحضروا تلاوته " ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ، ووردها فى فصل إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا فى الحكم " إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . وحيث إنه من المقرر ــ وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ــ أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة ــ فى مواجهة المتهم ــ بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل ، إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً . لمّا كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة بملف الدعوى أن محاضر جلسات المحاكمة قد حرقت وحتى لا يضار الطاعنان لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ، فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة ، إلا أن تصدق الطاعن الأول بقوله أن الحكم قد صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة فى الدعوى ، وتصدق الطاعنين فى أن المحكمة لم تستجب لطلبهما بسماع شاهد الإثبات السابع ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعـــادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم .... ، .... ، .... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على الحكم بطريق النقض ، فلا يمتد إليهم أثره ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

( الطعن رقم 21213 لسنة 86 - جلسة 2017/10/14 )

2ـ من المقرر أن الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض فى حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله فى التحقيق ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة ..... أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع عن المتهم الطاعن تأجيل الدعوى لمناقشة شاهد الإثبات الثالث إلا أنه أبدى أوجه مدافعته عن الطاعن فى جلسة المرافعة الأخيرة وأنهى مدافعته بطلب البراءة دون أية إشارة منه إلى طلب سماع ذلك الشاهد مما يكون معه متنازلاً عن سماعه فلا على المحكمة إذ هى عولت على أقواله فى التحقيقات مادامت كانت مطروحة على بساط البحث .

( الطعن رقم 18292 لسنة 75 - جلسة 2012/11/13 - س 63 ص 678 ق 121 )

3 ـ لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ...... حضور محامى مع الطاعن وطلب مناقشة وسماع شاهد الإثبات ، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت فى ذات الجلسة بإدانة الطاعن دون تنبيه الدفاع برفض طلبه ولم تورد بياناً ما يبرر عدم إجابته إلى طلبه ودون سماع مرافعته . لما كان ذلك ، وكان القانون قد كفل للدفاع من الحرية فى إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل فى الدعوى ، ومطالبة المحكمة فى الوقت ذاته بأن تسمع ما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه إن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته ، وكان الفصل السادس من الباب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية قد تكفل بإيراد الأحكام المتعلقة بمبدأ شفوية المرافعة ، وكان المقصود منها هو طرح عناصر الدعوى وجعلها تحت نظر الخصوم بالجلسة لفحصها ومناقشتها شفوياً أمام المحكمة طبقاً لما يراه الخصوم محققاً لمصلحتهم فى هذا الصدد ، وكان الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام القاضى الذى أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفهى الذى أجراه بنفسه ، إذ أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، ولا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا ما تمسك الدفاع بسماع شاهد الإثبات الوحيد فى الدعوى ومناقشته ورفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له فى حكمها وتبرر سبب اطراحه بأسباب سائغة ولم تطلب إلى المتهم ومحاميه استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى ، فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة وبحق الطاعن فى الدفاع بما يبطل حكمها ويوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 4274 لسنة 75 - جلسة 2012/10/23 - س 63 ص 565 ق 98 )

4 ـ لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن طلب فى ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً إعادة سماع شهود الإثبات لتغير الهيئة وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن طلبات الحاضر عن المتهم الأول، فإن المحكمة لا ترى موجباً لإجابته لتلك الطلبات سيما وأنه بهيئة سابقة قد سمعت شهود الإثبات ..... ومن ثم ترى أن تلك الطلبات ما هي إلا تعطيل الفصل فى الدعوى من جانب محامي المتهم الأول فلا يسعها إلا أن ترفض تلك الطلبات لأنها غير منتجة فى الدعوى " . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم ، وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه إذ إن أساس المحاكمة هي حرية القاضي فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي تُوحي بها أقوال الشاهد أو لا تُوحي ، ومن التأثير الذي تُحدثه هذه الأقوال فى نفسه وهو ينصت إليها ، بما ينبنى عليه أن على المحكمة التي فصلت فى الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكناً، ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً ، لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ، واستقامته ، وصراحته ، أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تُعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها ، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته ، والذي افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت ، إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا لم تفعل ، تُوجب عليها أن تُبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة .

( الطعن رقم 1565 لسنة 81 - جلسة 2012/10/07 )

5 ـ من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وكان الثابت أن شاهدى الإثبات قد تخلفا عن الحضور وأن أقوالهما تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع ما يغدو معه نعى الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله .

( الطعن رقم 8015 لسنة 81 - جلسة 2012/03/20 - س 63 ص 308 ق 48 )

6 ـ لما كان الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذى أجراه بنفسه إذ أن أساس المحاكمة هي حرية القاضي فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته ، والذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا لم تفعل توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة ، وكان الطاعن قد تمسك بسماع شاهد الإثبات ، فإن عدم إجابته لهذا الطلب ينطوي على إخلال بحق الطاعن بالدفاع ، لا يدفعه ما ذكرته المحكمة من كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولا وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة " التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها". بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي فى الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 3386 لسنة 79 - جلسة 2009/12/03 - س 60 ص 530 ق 69 )

7 ـ لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولما كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بسماع شاهدي الإثبات ، بل تليت أقوالهما بموافقته ، فلا يقبل منه أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة به ، ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بإعلان الشاهد ، ثم عدلت عنه ، ذلك بأن القرار الذي تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ولما كان الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال الشهود ، ولم يطلب الدفاع عنه مناقشته ، بل ترافع فى موضوع الدعوى ، وطلب فى ختام مرافعته القضاء بالبراءة ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1103 لسنة 78 - جلسة 2009/06/02 - س 60 ص 262 ق 36 )

8 ـ من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ولا يحول عدم سماعهم أمامهم من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم مادامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة ..... أن الدفاع خلافاً لما ذهب إليه الطاعنين فى أسباب الطعن قد استغنى صراحة عن سماع شاهد الإثبات ... واختتم المدافع عنهم مرافعته بطلب البراءة فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هذا الشاهد أو ترد على طلب سماعه ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 18765 لسنة 71 - جلسة 2009/01/26 - س 60 ص 96 ق 12 )

9 ـ لما كان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة ...... وفيها حضر الطاعنين ولم يحضر محاميهما فندبت المحكمة محامياً آخر للدفاع عنهما ومضت فى نظر الدعوى واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال شهود الإثبات ثم أبدى دفاعه عن الطاعنين ، ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن أيّاً من الطاعنين اعترض على حضور المحامى المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل ، ولما كان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامى الموكل وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع مادام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، وكان المحامى المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنين قد اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون له محل .

( الطعن رقم 5813 لسنة 73 - جلسة 2008/11/12 )

10 ـ لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنتين الثانية والثالثة تمسك فى مستهل الجلسة بطلب سماع شهود الإثبات ، إلا أن المحكمة أمرته بالمرافعة ، مما أحاط محاميها بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع فى الدعوى ولم يعاود التمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى ، مما أصبح معه المدافع مضطراً لقبول ما ارتأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957- عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

( الطعن رقم 8322 لسنة 75 - جلسة 2006/05/16 - س 57 )

11 ـ لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن تمسك بضرورة سماع أقوال المجني عليه " المدعي بالحقوق المدنية " إلا أن كلا من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية لم تعرض فى مدونات حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفي لزومه . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع الشهود ما دام ذلك ممكناً وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً – وهو ما لم يحصل فى الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن سير المحاكمة على هذا النحو الذي جرت به ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع أقوال المجني عليه لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر . ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إذ إن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كانت المحكمة الاستثنائية قد أغفلت طلب الطاعن سماع أقوال المجني عليه الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه – فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

( الطعن رقم 10834 لسنة 65 - جلسة 2006/02/20 - س 57 ص 288 ق 30 )

12 ـ لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بجلسة ..... بسماع شهود الإثبات ثم تنازل صراحة عن سماعهم بجلسة ...... ، وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى أن يكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ولا ينال من صحة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من استمرار حبس المتهم إلى الجلسة التى تأجلت الدعوى إليها لأن ذلك كان استعمالاً لحق مقرر لها بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه فى طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود ، أما وهو لم يفعل لعلة غير مقبولة وهى أنه أكره على التنازل عن سماعهم فإن نعيه على الحكم لهذا السبب يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

( الطعن رقم 16771 لسنة 65 - جلسة 2004/05/16 - س 55 ع 1 ص 510 ق 71 )

13 ـ لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ويستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وكان الأصل أن محكمة ثان درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا ما كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم وإذ كان الطاعنان قد عدا متنازلين عن طلب سماع أقوال محرر المحضر لعدم تمسكهما بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، وكانت المحكمة الاستئنافية لم ترى من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها فإن ما ينعاه الطاعنين بدعوى الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1027 لسنة 64 - جلسة 2003/03/02 - س 54 ص 325 ق 34 )

14 ـ الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وهى إذ وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون الخاص بمحاكم الجنح والمخالفات إلا أن حكمها واجب الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من ذات القانون .

( الطعن رقم 39618 لسنة 72 - جلسة 2003/01/16 - س 54 ص 112 ق 11 )

15 ـ لما كان الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا. إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهاداتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة فى ...... وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تنازل صراحة عن سماع أقوال شاهد الضبط الثالث وأمرت المحكمة بتلاوتها ثم اختتم مرافعته طالبا البراءة ولم يعاود التمسك بسماع أقوال الشاهد المذكور، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت فى الدعوى من دون أن تسمع شهادته، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 26675 لسنة 69 - جلسة 2002/04/18 - س 53 ص 670 ق 111 )

16 ـ لما كان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل فى المحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولا صريحاً أو ضمنيا وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الالتجاء إلى القضاء بغير البراءة فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الضابطين فى التحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعهما فى ختام المرافعة - على السياق المتقدم - فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه - علاوة على ما سلف - على أدلة أخرى ذلك بأن الأصل فى الأدلة الجنائية أنها متساندة تشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع - والحال كذلك - أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة الشاهدين المذكورين التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 4917 لسنة 69 - جلسة 2002/04/03 - س 53 ص 577 ق 94 )

17 ـ لما كان الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من ذات القانون - أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا, محصلا هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال فى نفسه وهو ينصت إليها, لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته أو اضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي فى تقدير أقواله حق قدرها, ولا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا - وهو ما لم يحصل فى الدعوى المطروحة .

( الطعن رقم 10228 لسنة 71 - جلسة 2001/11/15 - س 52 ع 1 ص 861 ق 165 )