المبدأ العام الذي يحكم الفصل في الدعوى الجنائية هو أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها.

وقد تضمنت المادة محل التعليق هذا المبدأ إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وقد نص على أحوال يجب فيها وقف الدعوى الجنائية حتى تفصل جهة الاختصاص الأصلية في المسألة العارضة.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة: 425)

الفرق بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية :

المسائل الأولية في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية والتي تختص المحكمة الجنائية بحسب الأصل بالفصل فيها بصفة تبعية في نفس الدعوى طبقاً للمادة (221) إجراءات أما المسائل الفرعية فهي تلك التي ترفع بها دعوی مستقلة أمام جهة الاختصاص وحينئذ قد يوقف النظر في الدعوى الجنائية حتى يتم الفصل فيها.

المسائل الأولية التي يختص القاضي الجنائي بالفصل فيها :

يختص القاضي الجنائي تطبيقاً لنص المادة (221) إجراءات بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامه وهذا النص تطبيق القاعدة أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع وتنطبق هذه القاعدة على إطلاقها بالنسبة للمسائل المدنية «بالمعنى الدقيق» والتجارية ومثال ذلك الدفع بحوالة المبلغ المسلم على سبيل الأمانة لنفي الإلتزام برد الأمانة والدفع بملكية المتهم للشيء المدعى سرقته والدفع بأن الحجز الموقع عليه الأشياء المحجوزة التي بددت قد أصبح كأن لم يكن والدفع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بأن الورقة كمبيالة وليست شيكاً فإذا تخلت المحكمة الجنائية عن اختصاصها بهذه المسائل و أوقفت الدعوى الجنائية انتظاراً للفصل فيها من المحكمة المدنية كان حكمها مخالفة للقانون.

وفي ذلك قيل بأن القاضي الجنائي يختص تطبيقا للقاعدة العامة التي وضعتها المادة (221) إجراءات بالفصل بصفة تبعية في المسائل الموضوعية والشكلية المتصلة بالقوانين المدنية والمرافعة المدنية والتجارية والضريبية وبقوانين الجنسية والتي تقتضي تفسير المعاهدات وما إليها.

ومثل المسائل المدنية المختلفة ملكية العقار في جرائم النصب بالتصرف في ملك الغير وتوافر حق التصرف في هذا العقار ومسألة وضع اليد في جرائم منع الحيازة بالقوة ودخول منزل بقصد إرتكاب جريمة وملكية المنقول في السرقة وخيانة الأمانة ونوع حيازة الحائز في السرقة وخيانة الأمانة لمعرفة هل هي مؤقتة أم دائمة أم عارضه وشروط التعاقد في الإقراض بالربا الفاحش وتكييف أي عقد وتأويله وهكذا وللقاضي الجنائي أيضاً تقدير سن المتهم والشاكي عندما يتطلب القانون شكوى والمجني عليه في جرائم العرض.

ومثل مسائل المرافعات المدنية بقيام الحجز أو بعدم قيامه والتزامات الحائز في جرائم الإعتداء على المحجوز والمحكمة الجنائية ترجع إلى قواعد المرافعات للفصل في أمور كثيرة.

ومثل المسائل التجارية بحث توقف المتهم عن الدفع وتاريخه وأسبابه ليفصل القاضي الجنائي في جرائم الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير دون إنتظار للفصل في دعوى إشهار الإفلاس بمعرفة المحكمة التجارية ومثل مسائل الضرائب بحث تقدير الضريبة الإمكان الحكم بالغرامة النسبية التي لا تقل عن 25% ولا تزيد على ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة وفيما يتعلق ببعض جرائم الضرائب. وذلك لأن تحديد مقدار الضريبة الواجبة وما دفع منه وما لم يدفع ممكن في جميع الأحوال مما مقتضاه أن يعني به كل حكم صادر بالإدانة.

وفي مسائل الجنسية: بحث جنسية المتهم بمخالفة قوانين الإقامة إذا دفع بأنه مصري الجنسية أو بارتكاب جريمة خارج البلاد طبقاً للمادة (3) عقوبات إذا دفع بأنه غير مصري الجنسية وللقاضي الجنائي بحث جنسية المتهم دائماً بشرط عدم وجود نزاع سياسي بسبب هذه الجنسية .

وللقاضي الجنائي تفسير المعاهدات وما إليها سواء تعلقت بقواعد الاختصاص أم بمسائل الجنسية أم بقواعد تسليم المجرمين أم بحماية جرحى الحرب وأسراها... بشرط أن يتعلق الأمر بصالح خاص لا بالصالح العام ولا بأعمال السيارة بطريقة مباشرة ويتحقق ذلك بوجه خاص إذا كان هناك نزاع سياسي على تفسير أية معاهدة أو تطبيقها فالنظر في أعمال السيادة منعت جميع المحاكم لو كانت إدارية (م 16) ق السلطة القضائية.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني، الصفحة : 567)

يختص القاضي الجنائي بالفصل في جميع المسائل المدنية والإدارية والتجارية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى، وكذلك المسائل الجنائية ولا يجوز القاضى الجنائي وقف الدعوى الجنائية إلى حين الفصل في الدعوى المدنية المتعلقة بالمسألة العارضة. فمن واجب القاضي الجنائي أن يفصل في هذه المسألة ولا يوقف فيها الدعوى وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمسالة الإدارية التي هي من اختصاص القضاء الإداري، فيجب على القاضي الجنائي إذا كان يتوقف عليها الحكم في الدعوى أن يفصل فيها دون انتظار الفصل فيها من الجهة المختصة.

وتطبيقاً لذلك إذا ثار نزاع حول الملكية في جريمة السرقة فيفصل فيها القاضي الجنائي، كذلك بالنسبة للوائح الإدارية التي تكون مصدراً للتجريم والقرارات الإدارية التي تثور مشكلة بضدها أثناء نظر الدعوى الجنائية، كل ذلك تطبيقاً للمبدأ الوارد بالمادة 221 إجراءات والتي تنص على اختصاص المحكمة الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فالمشرع لم يقدر هذه على نوع معين وإنما أطلقها ولم يرد به أي قيد يتعلق بالمسألة المدنية والإدارية.

ومفاد هذا النص أن المحكمة الجنائية تفصل في أية مسألة تعرض عليها وتكون لازمة للفصل في الدعوى الجنائية حتى ولو كانت هذه المسألة أصلاً من اختصاص المحكمة المدنية، وحتى ولو كانت تتبع في إثباتها طرق الإثبات المقررة بالقانون المدني. وهذا الإطلاق الوارد بالمادة 221 لم ينص المشرع على خلافه بالنسبة للمسائل المدنية الفرعية وإنما نص فقط على مسائل الأحوال الشخصية.(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ،  الصفحة : 706)

قاضي الدعوى هو قاضي الفرع:

من المسلم به قانوناً أنه لحسن إدارة العدالة فإن قاضي الدعوى هو قاضي الفرع. وقد أكدت المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية هذا المبدأ، إذ نصت على أن تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

فما مدى احترام هذا المبدأ في كل من المسائل الجنائية وغير الجنائية التي تعرض أمام القضاء في أثناء المحاكمة؟

(أ) المسائل الأولية

نبحث هذا الموضوع في ثلاث نقاط: 

(الأولى) تحديد ماهية المسائل الأولية.

(الثانية) تحديد قانون إثبات المسائل الأولية. 

(الثالثة) حدود امتداد اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل الأولية.

ماهية المسائل الأولية:

يقصد بالمسائل الأولية المسائل العارضة غير الجنائية التي تنظرها المحكمة الجنائية في سبيل الفصل في الدعوى. ويكون إثباتها سابقاً على التعرض لأركان الجريمة. هذا بخلاف الحال في المسائل الفرعية، فهي تتعلق بأركان الجريمة محل الدعوى الجنائية.

وتتحدد تلك المسائل الأولية في ضوء المصالح التي يشترك قانون العقوبات في حمايتها مع القوانين الأخرى، ذلك أن قانون العقوبات يهدف إلى حماية المصلحة الاجتماعية سواء ما تعلقت مباشرة بالمواطنين أو بالمجتمع. وقد يشترك في ذلك مع بعض القوانين الأخرى في الحماية، كالقانون المدني أو القانون التجاري، ولكنه يظل مع ذلك متميزاً عنها في نطاق الحماية. ومظهر هذا التميز هو الجزاء الجنائي الذي تقترن به قواعد قانون العقوبات، بخلاف غيره من القوانين. فمثلاً في سبيل حماية حق الملكية على المنقول يعاقب قانون العقوبات على سرقة هذا المنقول بينما يقرر القانون المدني حق التعويض.

فقد تتطلب الجريمة توافر وضع قانوني معين يحميه القانون قبل أن تقع الجريمة التي تمثل الاعتداء عليه، وهذا الوضع القانوني يسمى بالشرط المفترض، أي الشرط الذي يفترض توافره قبل وقوع الجريمة، وهو شرط يختلف عن الركن المادي للجريمة. مثال ذلك وجود إنسان حي في جرائم الاعتداء على الإنسان، وتوافر عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة، وتوافر صفة الموظف العام في جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة. وعلى هذا النحو فالشرط المفترض - في هذه الحالة - هو واقعة مشروعة أو عمل قانوني يحميه القانون، علماً بأن الشرط المفترض في بعض الجرائم قد يكون واقعة جنائية مثل جريمة غسل الأموال حيث يشترط قبل واقعة الغسل أن توجد جريمة تحصلت عنها الأموال المغسولة، وهي واقعة سابقة على جريمة الغسل. ويتعين توافره من الناحية المنطقية قبل الركن المادي للجريمة. وكذلك الشأن بالنسبة إلى أسباب الإباحة التي تتوقف على تطبيق قانون غير قانون العقوبات، وهي استعمال حق مقرر بمقتضى القانون (المادة 60 عقوبات)، وأداء الواجب من موظف عام تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه، أو إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين (المادة 63 عقوبات).

وقد يثور البحث عن محكم هذا الشرط المفترض أمام القضاء الجنائي عند نظر دعوى جنائية كما هي الحال مثلاً في جريمة خيانة الأمانة وإذا دفع أمامه بطلان عقد الأمانة، أو في جريمة الزنا إذا دفع ببطلان عقد الزواج. ففي هاتين الحالتين الواردتين على سبيل المثال تعد المسألة غير الجنائية المثارة مسألة أولية.

قانون إثبات المسائل الأولية:

بينا أن قاضي الدعوى هو قاضي الفرع، ووفقاً لذلك يمتد اختصاص المحكمة الجنائية للمسائل الأولية التي تعرض أمام المحكمة في مقام الفصل في الدعوى الجنائية. وهذه المسائل بحكم طبيعتها غير جنائية، فما القانون الذي يخضع له إثباتها؟

الأصل في الإثبات الجنائي أنه يخضع لمطلق تقدير القاضي، لكن ينحصر محال هذا الأصل في إثبات أركان الجريمة لا شرطها المفترض، فهذا الشرط يخضع لحكم القانون الذي ينظمه (المادة 225 إجراءات)، فقد نصت هذه المادة على أن تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. مثال ذلك في المسائل المدنية يتعين إثبات العقد بالكتابة إذا تجاوزت قيمته ألف جنيه (المادة 61 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007. كما يخضع إثبات عقد الإيجار في الجرائم المنصوص عليها في قانون إيجارات الأماكن للقواعد المدنية المنصوص عليها في هذا القانون. ومثال ذلك أيضاً في مسائل الأحوال الشخصية عدم إمكان إثبات الزوجية عند الإنكار الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931، ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية.

أما مسألة موضوع الإثبات فليست مسألة أولية بل تتعلق بذات السلوك الإجرامي، فإن القاضي يجري الإثبات بكافة الطرق ولا يخضع لقانون إثبات المسائل الأولية.

الاستثناءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية:

بینا فيما سبق أن قانون السلطة القضائية طبقاً للمادتين 15 و16 منه أخرج من ولاية المحاكم نوعين من المسائل، هما المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، والمنازعات التي تختص بالفصل فيها جهة قضاء أخرى.

المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة:

نصت المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة - على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في مسائل معينة منها المنازعات الإدارية، وبحكم هذا النص تخرج هذه المسائل من اختصاص المحاكم الجنائية، سواء بصفة أصلية أو بصفة عارضة، وهو ما يعد تطبيقاً لكل من نص المادة 15 من قانون السلطة القضائية والمادة 16 من هذا القانون، وذلك حسب أن القضاء الإداري جهة قضاء أخرى.

ولا يحول ذلك دون مراقبة القاضي الجنائي لمشروعية اللائحة مصدر التجريم إذا ما خالفت اللائحة التشريع الذي جاءت تنفيذاً أو تطبيقاً له. ففي هذه الحالة تقتصر سلطته على الامتناع عن تطبيقها لمخالفتها قاعدة قانونية أعلى مرتبة منها، ويكون حكمه في ذلك له حجية نسبية قاصرة على القضية المعروضة، بخلاف أحكام مجلس الدولة فيما لو قضت بإلغاء اللوائح غير المشروعة، فإن حجيتها مطلقة.

ونظراً إلى ذاتية قانون العقوبات، فإنه يتوسع في تحديد بعض مسائل القانون الإداري، مثل الموظف العام والمال العام. ولهذا فإنه لا عبرة بالتمسك بالمفاهيم القانونية للمسائل الإدارية التي يعطيها قانون العقوبات معنى خاصاً، مادامت الجريمة محل البحث تتوقف على هذا المعنى الخاص، فيكون من اختصاص القاضي الجنائي إنزال حكم القانون عليها.

وبالنسبة إلى مسائل الجنسية نصت المادة 10 من قانون مجلس الدولة على ما مؤداه أن تختص محاکم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في دعاوى الجنسية  وتطبيقاً لهذه المادة ونص المادة 16 من قانون السلطة القضائية السالف بيانه - قضت محكمة النقض (الدائرة المدنية) أن الفصل في جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للمحاكم، ما دام النزاع على الجنسية نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل في الدعوى، فإذا فصلت المحكمة في هذه المسألة تكون قد خرجت بقضائها عن الاختصاص الولائي للمحكمة.

المسائل الدستورية :

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وهي جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتخرج المنازعات التي تختص بها عن اختصاص المحاكم طبقاً للمادة 16 من قانون السلطة القضائية. وبالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعوى، فقد فتح القانون الطريق أمام المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي، وللأفراد للمنازعة في عدم دستورية نص في قانون أو لائحة على التفصيل الآتي:

1- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع - أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية (المادة 29/ أ من قانون المحكمة الدستورية العليا).

2- إذا دفع أحد الخصوم في أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن (المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا).

وتطبيقاً لنص المادة 29 (أ، ب) سالف الذكر يكون إيقاف الدعوى في الحالتين وجوبياً. ويكشف هذا الإيقاف الوجوبي عن عدم اختصاص المحكمة بالفصل في المسألة الدستورية، بحسب أنها تدخل في اختصاص جهة قضاء أخرى هي المحكمة الدستورية العليا طبقاً للمادة 16 من قانون السلطة القضائية، كما يكشف في الوقت ذاته عن أن المسألة الدستورية لا تعرض على المحكمة الدستورية العليا - إذا لم تتبينها هذه المحكمة من تلقاء نفسها في أثناء ممارسة اختصاصها طبقاً للمادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا - إلا بعد تنقيتها عن غيرها من المسائل غير الدستورية حتى لا تنشغل المحكمة الدستورية العليا إلا بما يدخل في اختصاصها فعلاً ويطرح عليها بصورة جدية.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه عند الدفع بعدم الدستورية فإن المحكمة التي قدم إليها هذا الدفع تكون وحدها هي المختصة بتقدير جديته.

ومع ذلك، اتجهت محكمة النقض بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا في عدد من القضايا إلى الفصل في المسألة الدستورية، على أساس أنه إذا تناقض نص التشريع مع نص الدستور وهو الأعلى مرتبة، صار النص الأول منسوخاً بقوة الدستور.

وقد طرأ على الدستور الفرنسي تعديل مهم في 23 يولية سنة 2008 أضاف مادة جديدة إلى هذا الدستور في المادة 61 - 1، بمقتضاها إذا دفع بمناسبة نظر إحدى الدعاوى أمام جهة ذات اختصاص قضائي بعدم دستورية نص تشريعي يمس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور - يختص المجلس الدستوري بنظر هذه المسألة بناء على إحالتها إليه من مجلس الدولة أو من محكمة النقض. وقد صدر قانون عضوي يوضح شروط تطبيق هذا النص في 10 ديسمبر سنة 2009 .

حول المنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية:

بينا فيما تقدم أن هذه المحاكم أصبحت ذات اختصاص خاص بنوع معين من المنازعات والدعاوى، وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية - على أن الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية تختص دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانوناً حددته هذه المادة على سبيل الحصر. ونصت المادة السادسة من هذا القانون على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق ستة عشر قانوناً حددتها هذه المادة، كما تختص الدوائر الاستئنافية (دون غيرها) بنظر المنازعات والدعاوى المشار إليها إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

ولا صعوبة بالنسبة إلى الدعاوى الجنائية التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من قانونها، ذلك أنه يشترط طبقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون الحكم في الدعوى الجنائية متوقفاً على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، مما مقتضاه أنه إذا كانت الدعوى الجنائية منظورة أمام المحكمة الاقتصادية وكانت نتيجة الفصل في هذه الدعوى أمراً يتوقف عليه الفصل في دعوى جنائية منظورة أمام محكمة ذات اختصاص عام - وجب إيقاف الفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة أمام هذه المحكمة العادية حتى يفصل في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية. والعكس بالعكس وهو ما سوف نبحثه عند دراسة المسائل الفرعية.

وتبدو الدقة بالنسبة إلى الدعاوى الجنائية التي تثار فيها مسألة أولية تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية دون غيرها طبقاً للمادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. في هذه الحالة تستمر محاكم القانون العام الجنائية في ممارسة اختصاصها بنظر المسائل الأولية غير الجنائية التي تدخل في اختصاصها طبقاً للمادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية، عدا ما ينص القانون على خلافه، كما فعل في المادة 223 إجراءات بشأن مسائل الأحوال الشخصية التي يلزم فيها وقف الدعوى الجنائية لرفع هذه المسألة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يؤثر في ذلك أن المحاكم الاقتصادية تختص وحدها دون غيرها بالدعاوى غير الجنائية والمنازعات التي دخل في اختصاصها، لأن هذه المحاكم ليست جهة قضاء مستقلة عن قضاء الدولة، بل هي محاكم ذات اختصاص خاص بجانب محاكم القانون العام. ولا يؤثر في الأمر كذلك أن المحاكم الاقتصادية تنظر وحدها دون غيرها الدعوى غير الجنائية والمنازعات التي تدخل في اختصاصها، لأن المحاكم الجنائية تفصل في المسائل الأولية غير الجنائية على أساس أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، رغم أنها لا تدخل في اختصاصها أصلاً، والنص على انفراد المحاكم الاقتصادية باختصاصها غير الجنائي جاء في مواجهة محاكم القانون العام من القضاء المدني وليس محاكم القانون العام من القضاء الجنائي التي تمارس اختصاصها على المسائل الأولية غير الجنائية كقاعدة عامة.(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 1210)

لا توقف الدعوى الجنائية انتظاراً للفصل في الدعوى المدنية: ويعني ذلك أن قاعدة الإيقاف لا تطبق في صورتها العكسية، أي إذا كان الفصل في الدعوى الجنائية متوقفاً على نتيجة الفصل في موضوع مدني معروض على المحكمة المدنية، فالقاعدة أن «تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك» (المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية). وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم المدني لا حجية له على الدعوى الجنائية، ومن ثم تنتفي علة الإيقاف باعتباره السبيل الفني إلى تقيد محكمة بحكم تصدره محكمة أخرى.

وتطبيقاً لهذا المبدأ، فإنه إذا دفع المتهم بالسرقة بأنه مالك المال المدعي بسرقته أو أن هذا المال مباح أو متروك اختص القاضي الجنائي بالفصل في هذا الدفع، وإذا دفع المتهم بخيانة الأمانة بأن العقد الذي يربط بينه وبين المجني عليه هو قرض وليس وديعة اختص القاضي الجنائي كذلك بالفصل فيه، وإذا دفع المتهم بإعطاء شيك بدون رصيد بأن الورقة التي أعطاها هي كمبيالة وليست شيكاً اختص القاضي الجنائي بالفصل في ذلك، وإذا دفع المتهم باغتصاب عقار أو إزالة حد فاصل بين عقاره وعقار جاره بأنه مالك العقار أو الجزء منه المتهم باغتصابه اختص القاضي الجنائي بالفصل في هذا الدفع . 

علة القاعدة: علة هذه القاعدة مبدأ «قاضي الدعوى هو قاضي الدفوع» وهذا المبدأ يمثل أصلاً في القانون الإجرائي: فإذا ثبت اختصاص القاضي بالدعوى استتبع ذلك أن يكون مختصاً كذلك بجميع الدفوع التي تثور أثناء نظرها، والقول بغير ذلك يجعل من العسير عليه أن يصل إلى حكم فاصل في موضوعها، إذ يلتجئ طرف الدعوى الذي له مصلحة في تأخير الفصل فيها إلى إثارة العديد من المسائل، فإذا كان القاضي يلتزم بإيقافها حتى يفصل تباعاً في هذه المسائل لتأخر الفصل في الدعوى زمناً طويلاً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المسائل تتخذ في الدعوى الجنائية صورة بحث في توافر أحد أركان الجريمة، ولا شك في أن القاضي الجنائي هو صاحب الاختصاص في تحري توافر أركان الجريمة كافة وليس في تطبيق هذه القاعدة إضرار بالمصلحة العامة التي تقتضي أن يفصل في المسألة الأولية القاضي المؤهل لذلك، ذلك أن الغالب في هذه المسائل أن تكون «مدنية»، والقاضي الجنائي صالح لأن يكون قاضياً مدنياً، إذ الشارع لم يقر مبدأ «تخصيص القضاء». 

خصائص القاعدة: هذه القاعدة إلزامية، فالقاضي الجنائي يلتزم بالفصل في جميع المسائل الأولية التي تثور أثناء نظر الدعوى الجنائية، إذ لا يجوز له أن يتخلى باختياره عن اختصاص قرره القانون له. وتطبيقاً لذلك، يخطئ الحكم الذي يقرر إيقاف النظر في الدعوى ريثما تفصل محكمة أخرى في المسألة الأولية .

وللمسألة الأولية صفة عارضة، فهي ليست موضوع مناقشة أصلية أمام المحكمة الجنائية، وإنما تثور عرضاً لاستطاع الفصل في موضوع الدعوى الجنائية. ونتيجة لذلك، فإن فصل المحكمة الجنائية فيها لا يحوز حجية لدى القضاء المختص بها أصلاً، فيما عدا النطاق الذي حددته المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي قررت للحكم الجنائي - بشروط معينة - حجية لدى القضاء المدني .

وإثارة المسألة الفرعية يتخذ صورة «الدفع»، أي صورة استعمال المتهم «وسيلة دفاع»، ومن ثم تخضع للقواعد الخاصة بالدفوع.

قواعد الإثبات التي تخضع لها المسألة الأولية للمسألة الأولية طبيعة غير جنائية، ويغلب أن تكون «مدنية»، ومعلوم أن قواعد الإثبات المدنية تختلف اختلافاً أساسياً عن قواعد الإثبات الجنائية: فالأولى قانونية والثانية إقناعية.(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة: 366)

وينبغي التفرقة في هذا الصدد بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية فالأولى هي جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية، والتي تختص المحكمة الجنائية بحسب الأصل بالفصل فيها بصفة تبعية في نفس الدعوى طبقاً للمادة 221 إجراءات ، أما الثانية فهي تلك التي قد ترفع بها دعوی مستقلة أمام جهة الاختصاص، وحينئذ قد يوقف النظر في الدعوى الجنائية حتى يتم الفصل فيها .

المسائل الأولية التي يختص القاضي الجنائي بالفصل فيها :

يختص القاضي الجنائي تطبيقاً للقاعدة العامة التي وضعتها المادة 221 إجراءات بالفصل بصفة تبعية في المسائل الموضوعية والشكلية المتصلة بالقوانين المدنية والمرافعات المدنية والتجارية والضريبية، وبقوانين الجنسية، والتي تقتضي تفسير المعاهدات وما إليها .

ومثل المسائل المدنية المختلفة : ملكية العقار المبيع في جرائم النصب بالتصرف في ملك الغير، وتوافر حق التصرف في هذا العقار، ومسألة وضع اليد في جرائم منع الحيازة بالقوة، ودخول منزل بقصد ارتكاب جريمة، وملكية المنقول في السرقة والنصب وخيانة الأمانة، ونوع حيازة الحائز في السرقة وخيانة الأمانة لمعرفة هل هي مؤقتة أم دائمة أم يبد عارضة، وشروط التعاقد في الإقراض بالربا الفاحش، وتكييف أي عقد وتأويله وهكذا .

وللقاضي الجنائي أيضاً تقدير سن المتهم، والشاكي عندما يتطلب القانون شكوى، والمجني عليه في جرائم العرض.

ومثل مسائل المرافعات المدنية : القول بقيام الحجز أو بعدم قيامه، والتزامات الحارس في جرائم الإعتداء على الحجوز، والمحكمة الجنائية ترجع إلى قواعد المرافعات للفصل في أمور كثيرة نتيجة إحالة صريحة، أو بغير إحالة من نصوص التقنين الإجرائي.

ومثل المسائل التجارية : بحث توقف المتهم عن الدفع وتاريخه وأسبابه، ليفصل القاضي الجنائي في جرائم الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير دون انتظار الفصل في دعوى إشهار الإفلاس بمعرفة المحكمة التجارية ، وبحث طبيعة الورقة المحررة في جريمة إعطاء شيك بدون - رصيد ، وهل هي شيك أم كمبيالة .

ومثل مسائل الضرائب : بحث تقدير الضريبة لإمكان الحكم بالغرامة النسبية التي لا تقل عن 25% ولا تزيد على ثلاثة أمثال مالم يدفع عن الضريبة ، فيما يتعلق ببعض جرائم الضرائب التي نص عليها القانون رقم 14 سنة 1939 (م 1/85) وذلك لأن تحديد مقدار الضريبة الواجبة وما دفع منه ومالم يدفع ممكن في جميع الأحوال، مما مقتضاه أن يعني به كل حكم يصدر بالإدانة.

ومثل مسائل الجنسية : بحث جنسية المتهم بمخالفة قوانين الإقامة إذا قام بأنه مصري الجنسية ، أو بإرتكاب جريمة خارج البلاد طبقاً للمادة 3 عقوبات إذا دفع بأنه غير مصري الجنسية ، وللقاضي الجنائي بحث جنسية المتهم دائماً بشرط عدم وجود نزاع سياسي بسبب هذه الجنسية .

وللقاضي الجنائي تفسير المعاهدات وما إليها سواء تعلقت بقواعد الاختصاص، أم بمسائل الجنسية، أم بقواعد تسليم المجرمين، أم بحماية جرحى الحرب،، اسرارها ، ، ، . بشرط أن يتعلق الأمر بصالح خاص لا بالصالح العام ، ولا بأعمال السيادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويتحقق ذلك بوجه خاص إذا كان هناك نزاع سياسي على تفسير أية معاهدة أو تطبيقها ، فالنظر في أعمال السيادة منعت منه جميع المحاكم ولو كانت إدارية (م 16 ق0 السلطة القضائية).(الدكتور/ رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، طبعة 2015، الناشر: مكتبة الوفاء القانونية، الجزء الأول، الصفحة 593)