1 ـ  لما كانت النيابة العامة اتهمت المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم .... بوصف أنه فى يوم .... بدائرة قسم .... (1) تداول سلعة مستوردة مجهولة المصدر (2) تداول سلعة مستوردة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها ، وأحالتها إلى محكمة جنح .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة بعد أن عدلت القيد والوصف إلى عرض للبيع سلعة عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك . وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح .... الاقتصادية من النيابة بوصف (1) حيازة بقصد البيع سلعة " .... " مغشوشة مع علمه بذلك (2) حيازة بقصد البيع " منتجاً " موضوع الاتهام الأول عليه علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك (3) وهو مورد قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ولم تستأنف النيابة الحكم الصادر من محكمة جنح .... الجزئية وبالتالي لم تطعن فيه بطريق النقض أو فى الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية - وذلك حسبما يبين من المفردات المنضمة - كما أن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة وإن صدر غيابياً إلا أنه لا يعتبر قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، وكانت محكمتا .... الجزئية و.... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما نهائياً لعدم الطعن فيه وهو ما يتحقق به قيام التنازع السلبي الذي يؤذن للنيابة العامة الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .

(الطعن رقم 351 لسنة 82 ق - جلسة 2014/07/13 س 65 )

2 ـ لما كان مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنح مستأنف ..... ومحكمة الجنح الاقتصادية .... قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبى فى الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . وكان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل فى طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً من محكمتين تابعتين لتلك المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بتلك الجريمة أو بهذه الجرائم ، وبمقتضى المادة 227 من القانون المشار إليه فإن الاختصاص بتعيين المحكمة المختصة فى الحالة سالفة البيان يكون لمحكمة النقض إذا لم تتحقق تبعية المحكمتين اللتين يقوم التنازع بينهما لمحكمة ابتدائية واحدة ، كأن تكونا تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو أن يكون الحكمان اللذان يقوم بهما التنازع صادرين من محكمتين ابتدائيتين. لما كان ذلك ، وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 من أن للمحكمة الاقتصادية التي أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه فى دائرة اختصاص كل محكمة استئناف جمعية عامة ، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى هذا القانون ، أن للمحاكم الاقتصادية كياناً مستقلاً عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فإن الحكمين الصادرين نهائياً بعدم الاختصاص موضوع الطلب المطروح لا يكونان صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وتكون محكمة النقض هي المنوط بها تعيين المحكمة المختصة إعمالاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء - المحاكمة الاقتصادية - المار بيانه تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، وكانت محكمة جنح قسم ..... قد أصدرت فى الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة 7 من يوليه لسنة 2008 وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون ، فإن ما يثار فى شأن اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي يكون غير مجد ، لأنها تكون بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل فى نطاق ذلك الاستثناء . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف ..... محكمة مختصة بنظر الدعوى .

(الطعن رقم 208 لسنة 82 ق - جلسة 2012/11/28 س 63 ص 828 ق 150)

3 ـ لما كان مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة ...... الجزئية الصادر حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة ....... الاقتصادية وقضاء هذه المحكمة الأخيرة حضورياً اعتبارياً بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد انطويا على تنازع سلبي على الاختصاص ، ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين وتخلت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم أمام محكمة ...... الجزئية لمحاكمته عن جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد فقضت حضورياً بتاريخ ..... بتخليها عن نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح ..... الاقتصادية ، وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح ...... الاقتصادية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها مستندة فى ذلك إلى أن الجريمة المسندة إلى المتهم ليست من بين الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمتا ...... الجزئية و...... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصهما النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات نهائياً لعدم الطعن فيه ، وكان المقصود بالتنازع السلبي فى الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل فيها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال فى هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبي على هذا الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة ...... الجزئية التابعة لمحكمة ....... الابتدائية " ومحكمة ......الاقتصادية وهما تابعتان للقضاء العادي فإن الفصل فى الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها فى أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية ، وأنه وإن أجازت القوانين فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة كمحاكم أمن الدولة فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها ، ويستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التي ناطت بدائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وفي شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت . ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " إلا أنه ليس فيه أو فى تشريع آخر نص على انفراد هذه المحاكم بالاختصاص بالفصل فيها . ومن ثم فإن هذه الجرائم تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة أما محاكم أمن الدولة " طوارئ " التي نص عليها القانون رقم 162 لسنة 1958 فإنها تشاركها فى اختصاصها دون أن تسلبها إياه . وبالتالي فإن المحاكم العادية تختص فى الجرائم المنصوص عليها فى المرسومين بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ورقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة استعمالاً لحقها المقرر قانوناً قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أمام المحاكم العادية ، وكانت جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد المسندة إلى المطعون ضده ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة ...... الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة جنح ....... الجزئية قد أخطأت حين قضت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة ....... الجزئية للفصل فى الدعوى.

(الطعن رقم 10308 لسنة 79 ق - جلسة 2010/01/05 س 61 ص 17 ق 1)

4 ـ من المقرر أن مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يُطعن أمامها فى أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما، ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى، دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها. ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع . ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح أحدث مستأنف " ..... " قد تنكب تطبيق صحيح القانون بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، حالة ثبوت هذا الاختصاص لهذه المحكمة وليس لمحكمة الجنايات، فإنه يكون من المتعين إعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة وبتعيين محكمة " ...... " الكلية دائرة الأحداث للفصل فى الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث " ...... " .

(الطعن رقم 10812 لسنة 67 ق - جلسة 2005/11/01 س 56 ص 538 ق 83)

5 ـ لما كان مبنى الطلب الذي تصرفت به النيابة العامة هو أن كلا من محكمة أحداث ... ومحكمة جنايات .... قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقامت الأولى قضاءها على أن المتهمين أحدهما طفل والأخر غير طفل عملاً بالمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات وانتهت الأخيرة إلى أن كلا المتهمين طفل واستندت فى تقدير سن المتهم الغير طفل بما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي من أن سنه لم يبلغ بعد السابعة عشرة من عمره, ومن ثم فقد تخلت كل من المحكمتين عن نظر الدعوى بقضائهما بعدم الاختصاص بما يتوافر به التنازع السلبي على الاختصاص الذي يستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعين المحكمة المختصة طبقا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية 

(الطعن رقم 5322 لسنة 71 ق - جلسة 2002/10/28 س 53 ص 1018 ق 170)

6 ـ لما كان الأصل طبقا للمادتين 2, 95 من القانون السابق أن تحديد السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية كشهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو مستند رسمي آخر ولا يلجأ للخبير فى تقدير السن إلا فى حالة عدم وجود الوثيقة الرسمية, ولما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض أن البطاقة الشخصية تعتبر دليلا على صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة 50 من القانون 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقا للمادة 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996. ومن ثم فلا يعد المتهم الثاني سالف الذكر حدثا فى حكم القانون الأخير. ولئن كان حكم محكمة جنايات ..... قد عول فى تقدير سن المتهم على تقرير الخبير إلا أنه إذا ما استبان من بعد بأوراق رسمية حقيقة سنه فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها. لما كان ذلك وكان قد ثبت لمحكمة الأحداث من إطلاعها على قيد ميلاد المتهم الأول ...... مما يقطع بأن سن المتهم وقت الحادث قد جاوزت خمس عشرة سنة ميلادية كاملة. وهذا ما أكده حكم محكمة جنايات .... وتقرير الطبيب الشرعي المرفق وصورتان من قيد ميلاده مرفقتان بالأوراق. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة إعمالا للمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات ...... - وهي ذات الاختصاص الأصيل لكون أحد المتهمين غير طفل - إلا أن المحكمة قد انتهت إلى عدم اختصاصها لكونه طفلا وعولت فى تقدير سنه على تقرير الطبيب الشرعي. وكان هذا الخطأ الذي كشفت عنه بطاقته الشخصية التي اطلعت عليها محكمة الأحداث والمرفقة صورتها بالأوراق قد حجب المحكمة عن استبانة اختصاصها بالفصل فى موضوع الدعوى، وهو أصيل بمحاكمة غير الأحداث وأن الاستثناء إنما يرد إذا كان مع المتهم غير حدث - فإنه يكون من المتعين وإعمالا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة وبتعيين محكمة جنايات بنها للفصل فى الدعوى.

(الطعن رقم 5322 لسنة 71 ق - جلسة 2002/10/28 س 53 ص 1018 ق 170)

7 ـ لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة الجنح على المتهمين......., ........, ........, ........, ........, ........, بأنهم ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة على المادتين 241/1, 2, 242/ 1, 3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - تأسيسا على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه فى جريمة الضرب المسندة إلى المتهم الأول, فلم تستأنف النيابة العامة وقدمت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث العاهة المستديمة بالنسبة للمتهم الأول, وبتهمة الضرب المنطبق على المادتين 241/ 1, 2, 242/ 1, 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الماثلين, فقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الأول والذي قصرت نظر الدعوى عليه وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين تأسيسا على أن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة إلى المتهم الأول, وذلك دون أن تجري تحقيقا أو تسمع دفاعا بشأنها بالجلسة, فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين أنفي الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبي بتخلي كل من محكمة الجنايات, ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى. لما كان ذلك, وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنح وكذا لم تطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات, فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها, وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من محكمة جنح............... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة إلى المتهمين الماثلين لأن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب التي تدخل فى اختصاص محكمة الجنح فإن محكمة الجنايات إذ خلصت قبل إجراء أي تحقيق إلى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز ......... لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين ......, ......, ........, ......., .......,

(الطعن رقم 28678 لسنة 68 ق - جلسة 2001/05/02 س 52 ع 1 ص 475 ق 83)

8 ـ لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة الجناح على المتهمين ......و.........و..........و..........وآخرين بوصف أنهم بتاريخ 14 من مارس سنة 1987 ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة على المادتين 241 /1-2 ، 242 / 1-3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لا تخاذ شئونها فيها تأسيسا على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليها فى جريمة الضرب المسندة إلى المتهمين الآخرين فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فيما قضى به من عدم الاختصاص بالنسبة إلى المتهمين الماثلين الذين لم ينسب إليهم ارتكاب الجناية ، وقضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف فقدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث العاهة المستديمة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين ، وبتهمة الضرب المنطبق على المادة 242 /1-3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الماثلين . فقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهؤلاء المتهمين الآخيرين تأسيسا على أن الوقائع المسنده إليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة إلى المتهمين الآخرين - وذلك دون أن تجرى تحقيقا أو تسمع دفاعا بشأنها بالجلسة . تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين آنفى الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبى بتخلى كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة عن نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات ، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتحقق به التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة إلى المتهمين الماثلين لأن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب التى تدخل فى اختصاص محكمة الجنح فإن محكمة الجنايات إذ خلصت قبل إجراء أى تحقيق إلى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز أشمون لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين ......... و ......... و ....... و ........

(الطعن رقم 14346 لسنة 63 ق - جلسة 1996/06/05 س 47 ع 1 ص 727 ق 105)

9 ـ لما كان البن أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 9 من ديسمبر سنه 1990 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . كما أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أصبح نهائيا وبذلك فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخليه عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازل السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه فعقد لمحكمة النقض _ فى مثل صورته _ تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .

(الطعن رقم 1800 لسنة 61 ق - جلسة 1992/10/05 س 43 ع 1 ص 776 ق 119)

10 ـ لما كان الثابت من الحكم الابتدائى أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على الطاعن الذى استأنفه وحده فإن حضور وكيل عن الطاعن لدى نظر معارضته الاستئنافية يكون جائزاً قانوناً لما قررته المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، و من ثم فإن المحكمة إذ قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس ان المعارض قد تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون خطأ حجبها عن النظر فى موضوع المعارضة ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الاعادة .

(الطعن رقم 4892 لسنة 58 ق - جلسة 1989/12/28 س 40 ص 1364 ق 218)

11 ـ لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لإرتكابهم جريمتين بتاريخ .......................... الأولى هى : " إستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين لحملتهم بغير حق على الإمتناع على أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبط الجريمة التموينية موضوع التهمة الثانية " . و الجريمة الثانية هى : " مخالفة المتهم الأول مواعيد إنتاج الخبز بغير ترخيص " . و قضت محكمة الجنايات غيابياً بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات و شهر ملخص الحكم عن التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الأول و لدى إعادة إجراءات المحاكمة قضت ذات المحكمة حضورياً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إعادتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الجريمة الثانية المسندة للمتهم الأول مرتبطة بالجريمة الأولى إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما ينعقد معه الإختصاص بنظر الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " إعمالاً لنص المادة الثانية من الأمر الجمهورى رقم 1 لسنة 1981 بشأن إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " و لما أحيلت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " قضت فيها بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن واقعة التعدى و أمرت بوقف تنفيذ العقوبة و ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه و لكن مكتب شئون أمن الدولة قرر إلغاء هذا الحكم و إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها إستناداً إلى أن جريمة مقاومة السلطات تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها و هى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارئ " التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة مخالفة مواعيد إنتاج الخبز فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق و الإحالة و الإختصاص بالمحاكمة مما ينعقد معه الإختصاص لمحكمة الجنايات العادية . لما كان ذلك ، و كانت محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " هى محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى فإن التنازع السلبى يكون قائماً بين محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى - هى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" و بين محكمة عادية - هى محكمة الجنايات - و كان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هى المنوطة بتعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبى بين محكمة عادية و محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى ، إلا أن هذا الإختصاص قد نقل إلى محكمة تنازع الإختصاص بما نص عليه فى المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم نقل إلى المحكمة العليا طبقاً للمادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 و أكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية هذا الإختصاص بإسقاط الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها ، و أخيراً نقل هذا الإختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً لما نص عليه فى الفقرة " ثانياً " من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنها تختص دون غيرها بما يأتى أولاً ...... ثانياً : الفصل فى تنازع الإختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي ، و ذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها و لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . لما كان ما تقدم ، و كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية و هى " محكمة الجنايات " و هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و هى " محكمة أمن الدولة العليا طوارئ " مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض بنظر الطلب .

(الطعن رقم 4523 لسنة 57 ق - جلسة 1988/02/14 س 39 ع 1 ص 282 ق 37)

12 ـ لما كان القرار المطعون فيه الصادر من محكمة شمال القاهرة للجنح المستأنف برفض طلب الطاعن فى الفصل فى تنازع الإختصاص بين جهة القضاء العسكرى و بين نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 3 لسنة 1982 عسكرية مركزية لا يندرج تحت هذا الإختصاص الأصيل و هو أيضاً لا يشكل إحدى صور تنازع الإختصاص السلبى أو الإيجابى المنصوص عليها فى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية مما تختص محكمة النقض بالفصل فيه بمقتضى تلك المادة ، ذلك بأن المناط فى توفير هذا الإختصاص هو صدور حكمين بالإختصاص أو بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين أو محكمتين إبتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية و محكمة إستئنافية . لما كان ذلك ، و كان لا يوجد فى أى تشريع قائم ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض على القرار المطعون فيه - فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .

(الطعن رقم 5595 لسنة 53 ق - جلسة 1984/10/09 س 35 ص 649 ق 141)

13 ـ لما كان كلاً من محكمة جنايات القاهره و محكمة بولاق الجزئية قد قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع و من ثم يكون الإختصاص بالفصل فى هذا التنازع السلبى معقوداً لمحكمة النقض وفقاً لما تقضى به المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . و حيث أنه لما كانت المادة 215 من القانون المشار إليه تنص على أن تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، و كانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية و فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس .. ، لما كان ذلك و كانت الوقائع المنشورة و التى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهماً إياهم بالقذف و السب و البلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة الأغانى بهيئة الإذاعة و التليفزيون و ليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس و من ثم فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى و لا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف و السب موجهة إليه و ليس إلى اللجنة و من ثم فإن محكمة الجنايات إذ جحدت إختصاصها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه تعيين محكمة جنايات القاهرة محكمة مختصة بنظر الدعوى .

(الطعن رقم 5596 لسنة 53 ق - جلسة 1984/04/17 س 35 ص 431 ق 95)

14 ـ لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الإختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن إختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع و أنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة و لا سبيل إلى التحلل فيها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة و هو الحال فى هذا الطلب ، و كان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين ، و إذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة مصر القديمة الجزئية التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية و محكمة أحداث القاهرة التابعة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية " - على ما يبين من إفادتى هاتين المحكمتين المرفقتين - و هما تابعتان للقضاء العادى فإن الفصل فى الطلب الماثل بشأن التنازع السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها الجهة المختصة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً .

(الطعن رقم 6744 لسنة 53 ق - جلسة 1984/02/09 س 35 ص 137 ق 27)

15 ـ لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الإختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن إختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع و أنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة و لا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال فى هذا الطلب ، و كان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين ، و إذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة بالقاهرة " التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية " المعدل إختصاصها بقرار وزير العدل رقم 4332 لسنة 1978 و محكمة الأحداث بالقاهرة " التابعة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية " - على ما يبين من كتابى هاتين المحكمتين المرفقين - و هما تابعتين للقضاء العادى فإن الفصل فى الطلب الماثل بشأن التنازع السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها الجهة المختصة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً .

(الطعن رقم 6528 لسنة 52 ق - جلسة 1983/03/24 س 34 ص 423 ق 87)

16 ـ لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة بموجب أمر الإحالة المؤرخ 18/10/1970 أمرت بإحالة الدعوى - مباشرة - إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة ففصلت فيها بحكمها المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1975 وإذ كان يبين كذلك من مطالعة ديباجة نسخة الحكم الأصلية أنها معنونة باسم محكمة جنايات القاهرة. فإن ما ورد فى ديباجته من أن الحكم صدر من محكمة جنايات القاهرة. فإن ما ورد فى ديباجته من أن الحكم صدر من محكمة جنايات القاهرة بعد إحالة الدعوى إليها باعتبارها محكمة أمن الدولة العليا من النيابة العامة مباشرة عن غير طريق مستشار الإحالة، يكون مجرد خطأ مادي فى الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولما كانت العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقيناً من المفردات وكان الحكم الصادر فى الدعوى فى 2 يونيو سنة 1975 قد صدر فى الواقع من محكمة أمن الدولة العليا وليست باعتبارها محكمة جنايات وكانت محكمة أمن الدولة العليا هي محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي فإن التنازع السلبي يكون قائماً بين محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي - هي محكمة أمن الدولة العليا - وبين محكمة عادية - هي محكمة الأحداث - لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبي بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي إلا أن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 قد نقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص إذ نصت المادة 17 من القانون على أنه إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلف كلتاهما عنها برفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص وأخيراً نقل الاختصاص ذاته إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 من أنها تختص بما يأتي ... ... (4) الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية. لما كان ما تقدم، فإن طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة - بناء منها على المادة 227 سالفة الذكر منصباً على قيام تنازع سلبي بين جهة القضاء العادي وبين محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه.

(الطعن رقم 242 لسنة 47 ق - جلسة 1977/06/12 س 28 ع 1 ص 749 ق 157)

17 ـ لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى مادته الأولى على أنه "يقصد" بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ..." كما نص فى المادة 32 منه على أنه "لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث أن والدة المتهم قدمت بجلسة 10 من يونيو سنة 1975 شهادة ميلاده التي ثبت من اطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 16 ديسمبر سنة 1950 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1969 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ومن ثم فلا يعد حدثاً فى حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. ولما كان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإحالة المتهم ... ... ... إلى محكمة الأحداث قد عول فى تقدير سنه على أقوال هذا المتهم التي لم تتأيد بوثيقة رسمية أو بتقدير خبير، وكان هذا الخطأ الذي كشفت عنه شهادة ميلاد المتهم قد حجب محكمة الجنايات عن استبانة اختصاصها بالفصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون من المتعين إعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة لتعيين المحكمة المختصة وبتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل فى الدعوى بالنسبة للمتهم.

(الطعن رقم 1494 لسنة 46 ق - جلسة 1977/04/10 س 28 ع 1 ص 472 ق 98)

18 ـ مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبي بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي، إلا أن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 قد نقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص إذ نصت المادة 17 من هذا القانون على أنه "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص" وأخيراً نقل الاختصاص ذاته إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 من أنها تختص "بما يأتي ... ... ... (4) الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية". ولما كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة بناء منها على المادة 227 سالفة الذكر منصباً على قيام تنازغ سلبي بين جهة القضاء العادي وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي وهي النيابة العسكرية مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.

(الطعن رقم 618 لسنة 43 ق - جلسة 1973/10/01 س 24 ع 3 ص 804 ق 167)

19- مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن طلب تعيين المحكمة المختصة يقدم إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، وبالتالي فإن محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح المستأنفة وبين مستشار الإحالة باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمة المذكورة وأوامر مستشار الإحالة، ومن ثم فإن الفصل في التنازع موضوع الطلب المقدم من النيابة العامة ينعقد لمحكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل في الدعوى - عن التهمة الثانية التي انصب عليها - ولو أن المتهم وحده هو الذي استأنف حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص، ذلك بأن المقام في الطلب المقدم لمحكمة النقض هو مقام تحديد المحكمة ذات الاختصاص وليس طعناً من المحكوم عليه وحده يمنع القانون من أن يسوء مركزه بهذا الطعن، ولا سبيل للفصل في الطلب المقدم من النيابة إلا تطبيق نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب الإحالة إلى محكمة الجنايات في جميع الأحوال .

( الطعن رقم 1635 لسنة 42 ق - 26 / 2 / 1973 )

20 ـ إذا كان حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح - باعتبارها جنحة - وإن يكن فى ظاهره غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت بالأوراق من أن الواقعة جناية لتوافر شروط تطبيق المادة 51 من قانون العقوبات باعتبار المتهم عائداً بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فضلاً عن سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها إحداها لمدة سنة لسرقة، ومن ثم فقد وجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها، اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى.

(الطعن رقم 827 لسنة 44 ق - جلسة 1974/12/09 س 25 ع 1 ص 836 ق 179)