إذا تَخلف الشاهد عن الحضـور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح ، وخمسين جنيهاً فى الجنايات .

التزامات الشاهد : يحمل الشاهد الالتزامات التالية : الالتزام بالحضور، وموضوع هذا الالتزام هو الظهور بنفسه في المكان والوقت المحددين للاستماع إلى شهادته، ثم البقاء فيه حتى يؤذن له بالانصراف ويضمن الشارع الوفاء بهذا الالتزام عن طريق العقوبة والأمر بالضبط والإحضار (المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهادة في مرحلة التحقيق الإبتدائي، والمادة 279 بالنسبة للشهادة في مرحلة المحاكمة).

الالتزام بحلف اليمين، والوفاء بهذا الالتزام أساسي، إذ اليمين هي التي تعطي الشهادة قيمتها القانونية، ومن ثم لا يحق للشاهد الامتناع عن الحلف، ولا صفة للقاضي أو أطراف الدعوى في إعفائه منه. وقد فرضت هذا الالتزام المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «يجب علی الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق» ويعفي من هذا الالتزام بعض الأشخاص الذين يؤدون الشهادة على سبيل الاستدلال، ويدعم الشارع هذا الالتزام بالعقوبة (المادتان 119، 284 من قانون الإجراءات الجنائية) .

الالتزام بأداء الشهادة، وهو أهم الالتزامات المفروضة على الشاهد، إذا هو جوهر مهمته، ومن أقواله التي تتمثل فيها شهادته يستمد الدليل ولا يجوز للشاهد أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته إلا إذا وجد مبرر قانوني لذلك. وقد دعم الشارع هذا الالتزام بالعقوبة التي يفرضها على الشاهد الذي يمتنع عن أداء الشهادة (المادتان 119 ، 284 من قانون الإجراءات الجنائية).

وقد حددت المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية المبرر القانوني للامتناع عن أداء الشهادة في قولها «يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد إنقضاء رابطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى». وهذه الرخص مقررة في مرحلتي التحقيق الإبتدائي والمحاكمة والامتناع جوازي، فإذا لم ير الشاهد استعمال هذه الرخصة، وأدى الشهادة كانت شهادته صحيحة، وذلك خلافاً لحالات عدم الصلاحية التي تبطل الشهادة فيها). وقد رسم الشارع في هذا النص حدود هذه الرخصة، فإذا لم يكن الشاهد في نطاق رخصته صار ملتزماً بأداء الشهادة، ووقعت عليه العقوبة إذا امتنع عن الوفاء بالتزامه .

الالتزام بذكر الحقيقة، وهذا الالتزام هام، إذ الوفاء به هو الذي يتيح للشهادة أداء دورها كدليل إثبات يتيح للقاضي تقديراً سليماً للوقائع وتطبيقاً صحيحاً للقانون، وقد دعم الشارع هذا الالتزام بتجريمه شهادة الزور". ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ،  الصفحة : 889 )

تخلف الشاهد عن الحضور :

متى دعى الشاهد للحضور وجب عليه تلبية الطلب ولو كان معفى من أداء الشهادة وفقاً لقانون المرافعات، لأن واجب الحضور غير الإعفاء من الشهادة، فإذا تخلف الشاهد عن الحضور فالمحكمة بين أمر من ثلاثة، إما أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور أو تصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره أو تحكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح وخمسين جنيهاً فى الجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 119 )

تخلف الشاهد عن الحضور :

إذا تَخلف الشاهد عن الحضـور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح ، وخمسين جنيهاً فى الجنايات .
ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه ، بالحضور ، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .

وذلك مع ملاحظة وكما سلف أن رجال السلك السياسي وزوجاتهم وأولادهم وأقاربهم الأقربين الذين يعيشون معهم في معيشة واحدة يتمتعون بحصانة لا يجوز معها إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة عن واقعة جنائية أو مدنية . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة :  112 )