ألغيت هذه المادة بالقانون 74 لسنة 2007 .

وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الغيابي الاستئنافي أعلن للطاعن ، ولم يقرر بالمعارضة إلا بعد الميعاد ، ولما كان من المقرر أن إعلان الأوراق القضائية طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من المقيمين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار کتابا مسجلا يخبره فيه لمن سلمت إليه الصورة ، وكانت المادة 298/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ............................... وصلت إليه ، ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي في 14 / 7 / 1996 لجهة الإدارة لعدم وجوده في مسكنه ورفض زوجته استلام الإعلان وأخطر بالمسجل رقم 117 في التاريخ سالف البيان ، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن مضر بوكيل عنه وتمسك بعدم إعلامه بحصول الإعلان لأنه لم يعلن لشخصه او في محل إقامته وطلب التصريح باستخراج شهادة من مكتب البريد عن الإخطار رقم 117 المنوه عنه بالإعلان إلا أن الحكم المطعون فيه على الرغم من أن الثابت أن الإعلان لم يحصل لشخص الطاعن أو في محل إقامته قد اقتصر على البحث فيما إذا كان التقرير بالمعارضة قد تم من تاريخ الإعلان لجهة الإدارة من علمه دون أن يستظهر ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول الإعلان وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ منه ميعاد المعارضة بالنسبة إليه ، طبقاً للقانون ، ولم تستجدي المحكمة لطلب الطاعن التصريح باستخراج شهادة مكتب البريد بما يفيد تاريخ علمه بحصول الإعلان ، فإن الحكم يكون مشوبا بالإخلال به في الدفاع فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم13633  لسنة 67 ق - جلسة 13 / 11 / 2005 )