يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً .

نص على وجوب مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة المحكوم بها إذا لم تأمر المحكمة بعدم استنزال مدة الحبس الاحتياطي كلها أو بعضها في الحكم الصادر بالسجن أو الأشغال الشاقة - مادة 511 - ( أصبحت المادة 482 من القانون ) فإذا برئ المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها عليه في اي قضية أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي ، لأنه يعتبر أنه كان محبوساً احتياطياً على ذمة القضية المذكورة - ماده 512 - ( أصبحت م 483 من القانون ) فإذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها تستنزل مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة الأخف - ماده 513 - ( أصبحت م 484 من القانون ) .

نصت المادة محل التعليق على أنه في حالة تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة الأخف أولاً، وعلة ذلك أن الحبس الإحتياطي بحسب نظامه يعتبر أخف من أية عقوبة مقيدة للحرية، فلا ظلم على المتهم إذا خصم من العقوبة الأخف أولاً . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 351 )

خصم مدة الحبس الاحتياطي :

تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقصائها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض (م 482 إجراءات ) وقد جاء بتقرير لجنة الإجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ أن عبارة ومدة القبض أضيفت في آخر الفقرة الأولى من المادة لأنه مقيداً لحرية المتهم كالحبس ويجب أن يخصم من مدة العقوبة مثله ويلاحظ أن استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة لحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً (م 484 إجراءات) .

وإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي (م 483 إجراءات) بمعنى أنه إذا برئ المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها عليه في أي قضية أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الإحتياطي كأنه يعتبر محبوساً احتياطياً على ذمة القضية المذكورة.

وإذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس بالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة (م 509 إجراءات) ويلاحظ هنا أنه بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 جعل مقابل اليوم الواحدة مائة قرش بدلاَ من عشرة قروش وذلك في المواد (511، 518، 523) أما المادة (509) فلم يلحقها التعديل مما يجعلنا ننادي بتعديلها وذلك بجعل المقابل اليومي مائة قرش حتى تتساوى بغيرها من المواد التي عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 1982.

هل يجوز التعويض عن الحبس بغير وجه حق؟

إذا لم يحكم على المتهم بعقوبة ما أو حكم عليه بعقوبة تقل عن المدة التي حبسها احتياطياً فإنه يفرج عنه فوراً ولا تقبل منه دعوى التعويض التي قد يرفعها على الآمر والدولة بمقولة أن حبسه كان بغير وجه حق إلا بطريق المخاصمة المنصوص عليه في قانون المرافعات وذلك عند توافر شروطها . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني ، الصفحة : 228 )

إذا تعددت العقوبات السالبة للحرية وكانت من نوع واحد فيتم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مجموعها، وأما إذا اختلفت في النوع فيخصم الحبس الاحتياطي من أخفها أولاً (مادة 484 إجراءات). ويلاحظ أن العبرة في حساب المدد المحكوم بها هي ما يجب تنفيذه فعلاً على المحكوم عليه، ولذلك في حالة جب العقوبات بالسجن المشدد أو ما لا ينفذ من عقوبة الحبس أو السجن أو السجن المشدد لزيادته عن الحد الأقصي المقرر لها ، فلا يدخل في الحسبان مقدار ما جب من عقوبات أو ما سقط منها لزيادته عن الحد الأقصى . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1762 )