للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به .

نصت المادة محل التعليق على أن طلب التشغيل يقدم في أي وقت «قبل صدور الأمر بالإكراه البدني»، ولكن مع ذلك لا نرى أنه يترتب على تقديم الطلب بعد صدور الأمر المذكور سقوط الحق فيه، إذ لا يوجد ما يدعو لعدم إجابة المحكوم عليه، بل يمكن تقديمه في أي وقت ولو بعد صدور الأمر المذكور وتنفيذه جزئياً، ولا يوجد عقلاً ما يبرر عدم قبوله، وكان الأولى عدم وجود هذا النص . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 406 )