لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين : | الموسوعة القانونية

رقم المادة(4)

لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين :

( أ ) مديري المحال المرخص لها في الإتجار في الجواهر المخدرة .

(ب) مديري الصيدليـات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية .

(ج) مديري معامل التحاليل الكميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية .

(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها فى الإتجار في الجواهر المخدرة .

ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة .

المذكرة الإيضاحية

بشأن قرار السيد الأستاذ الدكتور

رئيس هيئة الدواء المصرية رقم600 لسنة 2023

باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960

بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

منذ صدور القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمعمول به منذ تاريخ 13 /7/ 19660 ، صدرت العديد من القرارات الوزارية إعمالاً لنص المادة (32) من القانون والتى منحت تفويضا تشريعيًا للوزير المختص لتعديل الجداول الملحقة بالقانون سواء بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ، ولوحظ منذ سريان أحكام القانون المشار إليه أن قرارات تعديل الجداول لم تنتهج معيارًا واحدًا سواء بعدم توحيد الشكل العام للجداول وطريقة ترقيم وحصر المواد المدرجة من الناحية الصياغية والعلمية فضلا عن عدم انطباق شكل الجداول على مضمونها ، كما ظلت بعض الجداول مثل الجدول رقم (2) والخاص بالمستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة دون تدقيق أو مراجعة رغم احتوائه على مستحضرات لم تعد مستخدمة في المجال الصيدلى وعفا عليها الزمن وتجاوزها التطور التكنولوجى والعلمى فى مجال التركيبات الصيدلانية ، وأضحى هناك صعوبة بالغة حال الرجوع إلى الجداول لتحديد بند الإدراج أو الحذف أو الإضافة ، كما لوحظ عدم تدقيق الجداول مع القوائم الدولية ، ومن ناحية أخرى فقد استحدث نظام الإدراج بالمجموعة الكيمائية والتي هي عبارة عن هيكل أو بناء كيمائي يميز المركب الكيمائي المادة الكيمائية ويكون جزءًا أصيلاً في تركيب هذا المركب ، وذلك حتى يمكن استباق التطور التكنولوجي الهائل الذى يرتكبه الخارجون عن القانون بالتدخل لتغيير التركيبة الكيمائية للمخدرات التخليقية لإخراجها من تحت مظلة التجريم ، كما أن هذه المجموعات ومشتقاتها أضحت تمثل خطرا بالغ الأثر ليس على المتعاطى فحسب ولكن على المجتمع كله ، وتجاوزت خطورتها الجواهر المخدرة المدرجة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) ، وارتبطت العديد من الجرائم في الآونة الأخيرة بتعاطى مرتكبها لها .

وبناءً على ما تقدم فقد ارتئي إصدار القرار المرافق متضمنا مادة أولى بتعديل كافة الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه وذلك بالاستبدال على أن تكون الأطر العامة الحاكمة للاستبدال متمثلة فيما يلي :

التدقيق الاصطلاحى والفنى واللغوى للمصطلحات والمسميات العلمية للمواد المدرجة مع توحيد طريقة كتابة جميع المواد وحذف المسميات التي لا أصل علمى لها ، وضبط مسميات الجداول بما يتفق مع نصوص القانون.

توحيد طريقة الإدراج وفق معيار موحد يتضمن طريقة الترقيم والحصر ، مع مقاربة الجداول بالقوائم الدولية .

إعادة صياغة محتوى القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن في صورة جداول منقحة ومنضبطة صياغيًا وعلميًا ، مع تعديل ما لم يرد منها في شكل جدول ليكون على الصورة النمطية للجدول ليتفق المسمى مع المضمون .

وضع آلية مرنة لتكون هناك نسخة رقمية من الجداول لمواكبة التطور السريع الذى يطرأ باستمرار على المواد الكيميائية ومشتقاتها ، وبما يسهل البحث لكافة تلك الجداول سواء من الناحيتين الفنية أو القانونية .

المتعاملين مع استبدال الأقسام بالفقرات مع ترقيم كل جدول وكل قسم منفصلاً عن الجداول والأقسام الأولى .

توحيد الديباجات التي وردت بالقرارات الوزارية المتتابعة مع نقلها لصدرالجدول محل الإدراج .

الحرص الشديد على تدقيق الجداول بما لا يؤثر على الدعاوى القضائية المتداولة أمام المحاكم أو النيابات .

نقل المجموعات ومشتقاتها والمتعلقة بالمخدرات التخليقية إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) وخضوعها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة ليس على المتعاطى فحسب بل على المجتمع بأكمله بما يستوجب تشديد العقاب على كافة الصور الإجرامية المتعلقة بها والتي تضمنتها أحكام القانون المشار إليه .

كما تضمن القرار مادة ثانية خاصة بالنشر وتاريخ السريان .

رئيس هيئة الدواء المصرية

أ.د/ تامر عصام

جدول رقم (1)

الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960

في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

جدول رقم (1) - القسم الأول (أ)

يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة

المادة

الاسم العلمى والوصف

كوكايين

(Cocaine)

وجميع مستحضراته المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (1,.%) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين في مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها

Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesisfrom ecgonine(

هيروين

(Heroin)

بذاته أو مخلوطا أو مخففا في أي مادة أيا كانت درجة

تركيزها وبأي نسبة.

Diacetylmorphine (derivative of morphine)

6- أحادي أسيتيل مورفين

6- MAM (6- monoacetyl Morphine)

monoacetyl Morphine 6-

الجدول رقم (1) - القسم الأول (ب)

يشمل المجموعات الآتية والمواد المشتقة منها ، عدا المدرج منها في جدول آخر، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على هذه المشتقات بأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة:

المجموعة

أمثلة للمواد المشتقة منها

الاسم العلمي والوصف

نفثويل إيندول

Naphthoylindole

JWH-018

JWH-073

JWH-200

Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)

Methanone

Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)

methanone

1-(2-(4-Morpholinyl) ethyl)-3-(1-naphthoyl)

indole

-2

سيكلوهيكسيل فينول

Cyclo Hexyl phenol

CP-47,497-C8-

homologue

CP-47,497

5-(1.1-dimethyloctyl)-2-(3-

hydroxycyclohexyl)-phenol

5-(1.1-(dimethylheptyl)-2-(3-

hydroxycyclohexyl)-phenol

-3

إندازول كاربوكساميد

Indazole

Carboxamide

AB-Fubinaca

AB-Chminaca

EMB-Fubinaca

5F-ADB

AMB-Fubinaca

ADB-Fubinaca

N-[(25)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-

[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-

carboxamide

N-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1-

(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-

carboxamide

N-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]-1H-indazol-3- | yl] carbonyl]-L-valine, ethyl ester

Methyl(25)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-

3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate

Methyl (2S)-2-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]

indazole-3-carbonyl] amino}-3-

methylbutanoate

N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-

yl]-1-[[4-fluorophenyl)methyl]-1H indazole-3-

carboxamide

-4

رباعي ميثيل سيكلوبروبيل اندول

Tetramethyl

Cyclopropyl Indole

XLR-11

XLR-11N-(4- fluoropentyl) isomer

[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-

yl](2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone

(1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-

tetramethylcyclopropyl) methanone

-5

إندول كاريوكساميد

Indole Carboxamide

5F-MDMB-PICA

ADBICA

5-Flouro ADBICA

5-Fluoro APP- PICA (PX1)

AMB-PICA (MMB2201)

Methyl(S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-

carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1- pentyl-1H-indole-3-carboxamide

N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-

yl)-1-(5-fluoropentyl) indole-3-carboxamide

(S)-N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1- (5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide

(S)-Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-

carboxamido)-3-methylbutanoate

-6

الكاثينون المستبدل

Substituted

Cathinone

Methcathinone

Methyl Ethcathinone

Ethcathinone

C4-Chloroethcathinone

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

-2(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-

propanone

(RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one

-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino) propan-1-

one

-7

القنبيات التقليدية - قنب ثنائي بنزوبيران

Classical

Cannabinoids Dibenzopyran

DMHP

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-

6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol

-8

نفثيل ميثيل إندول

Naphthylmethylindole

JWH-175

JWH-184

3-(1-naphthalenylmethyl)-1-pentyl-1H-indole

3-[(4-methyl-1-naphthalenyl) methyl]-1-

pentyl-1H-indole

-9

نفثويل بيرول

Naphthoylpyrrole

JWH-368

JWH-145

5-}-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl-{

1--naphthalenyl-methanone

1-naphthalenyl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-

3-yl)-methanone

نفثيل ميثيل إندين

Naphthylmethylindene

JWH-176

1-[(E)-(3-pentyl-1H-inden-1-ylidene) methyl]-

naphthalene

فينيل أسيتيل إندول

Phenylacetylindole

JWH-167

JWH-203

1-(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)-2-phenylethan-1-

one

2-(2-Chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)

ethenone

فينيثيل أمين

Phenethylamine

Amphetamine

Dexamphetamine

Methamphetamine

STP,DOM

MESCALINE

Benzphetamine

Brolamphetamine

Tenamphetamine

DMA

MDMA

MMDA

N-ethyl MDA

N-hydroxy MDA

PMA

Levamphetamine

Levomethamphetamine

TMA

N-ethylamphetamine

DOET

(CB-2)

(4-MTA)

1-phenylpropan-2-amine

(25)-1-phenylpropan-2-amine

(+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine

2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

N-benzyl-N,a-dimethylphenethylamine

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-

Methylphenethylamine

a-methyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethylamine

(+)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

(+)-N,a-dimethyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethylamine

5-methoxy-a-methyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethylamine

(±)-N-ethyl-a-methyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethylamine

(+)-N[α-methyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine

1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine

(-)-(R)-a-methylphenethylamine

(-)-N,α-dimethylphenethylamine

(±)-3,4,5-trimethoxy-a- methylphenethylamine

N-ethyl-a-methylphenethylamine

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-

methylphenethylamine

-4bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

α-Methyl-4-Methylthiophenethylamine

كينولينيل إستر

Quinolinyl Ester

PB-22

F-PB-22

-1Pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester

-1Pentyfluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester

أدامانتويل إندول

Adamantoyl Indole

5F-APINACA

APICA

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-

indazole-3-carboxamide

N-(1-Adamantyl)-1-pentylindole-3-

carboxamide

بيروفاليرون

Pyrovalerone

MDPV

α-PVP

-1(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)

pentan-1-one

(RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

نيتازين

Nitazene

Isotonitazene

Etonitazene

Clonitazene

N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5- nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-

amine

-1diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-

nitrobenzimidazole

-2(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-

nitrobenzimidazole

فينتانيل

Fentanyl

alpha-methylfentanyl

para-fluorofentanyl

beta-Hydroxyfentanyl

beta-hydroxy-3- methylfentanyl

3-Methylfentanyl

para Fluorobutyrylfentanyl

OrthoFluorofentanyl

Methoxyacetylfentanyl

Cyclopropylfentanyl

Carfentanil

Ocfentanil

Furanylfentanyl

Acryloylfentanyl

Fluoroisobutyrfentanyl

Tetra

Hydrofuranylfentanyl

Crotonylfentanyl

Valerylfentanyl

-1phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

N-[1-(a-methylphenethyl)-4-

piperidyl]propionanilide

4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-

piperidyl)propionanilide

N-[1-(B-hydroxyphenethyl)-4-

piperidyl]propionanilide

N-[1-(ẞ-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-

piperidyl]propionanilide

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-

piperidyl)propionanilide

N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-

phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide

N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-

phenylethyl)piperidin-4-yl] propanamide

2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-

phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide

N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-

yl]cyclopropanecarboxamide

Methyl 1-(2-phenylethyl)-4- [phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-

Carboxylate

N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-

phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-

yl]furan-2-carboxamide

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-

yl]prop-2-enamide

N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-

yl)isobutyramide

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-

yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide

(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-

phenylbut-2-enamide

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-

phenylpentanamide

الجدول رقم (1) - القسم الثاني

المادة

الإسم العلمى والوصف

إيتورفين

Etorphine

tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo- ethenooripavine (derivative of thebaine)

إيثيل ميثيل ثيامبوتين

Ethylmethylthiambutene

-3ethylmethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene

أسيتيل ميثادول

Acetylmethadol

-3acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

أسيتورفين

Acetorphine

3-0-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-

6,14-endo-ethenooripavine (Derivative of thebaine)

اكجونين

Ecgonine

its esters and derivatives which are convertible to

ecgonine and cocaine

أوكسيكودون

Oxycodone

14-hydroxydihydrocodeinone

(Derivative of morphine)

أوكسيمورفون

Oxymorphone

14-hydroxydihydromorphinone

(Derivative of morphine)

ان - أكسيد المورفين

Morphine - N - Oxide

وكذلك المركبات والمشتقات المورفينية الأخرى

ذات الأزوت الخماسي التكافؤ

(Derivative of morphine)

أفيون

OPIUM

وتشمل: الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون

المحضر بجميع مسمياتها، وجميع مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (۰۲%) من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها

|the coagulated juice of the opium poppy (plant species

Papaver somniferum L.(

10-

ألفابرودين

Alphaprodine

a-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

11-

ألفا أسيتيل ميثادول

alphacetylmethadol

a-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

12-

الفاميبرودين

alphameprodine

a-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

الفاميثادول

Alphamethadol

a-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

14-

اليل برودين

Allylprodine

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

15-

أموباربيتال

Amobarbital

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

16-

أنيليريدين

Anileridine

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic

acid ethyl ester

17-

ايتوكسيريدين

Etoxeridine

1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester

18-

هيدروكودون

Hydrocodone

dihydrocodeinone (derivative of morphine)

19-

هيدروكسي بيتيدين

Hydroxypethidine

4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic

acid ethyl ester

20-

هيدرو مورفون

Hydromorphone

dihydromorphinone (derivative of morphine)

21-

هيدرومورفينول

Hydromorphinol

14-hydroxydihydromorphine (derivative of

morphine)

22-

أيسوميثادون

Isomethadone

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

23-

بيتيدين

Pethidine

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl

Ester

24-

وسيط أ البيتيدين

Pethidine Intermediate - A

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

25-

وسيط ب البيتيدين

Pethidine Intermediate - B

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

26-

وسيط ج البيتيدين

Pethidine Intermediate - C

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

27-

سيلوسيبين

Psilocybin

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen

28-

بروبيريدين

Properidine

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

isopropyl ester

29-

بروهبتازين

Proheptazine

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

30-

بیریترامید

Piritramide

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-

piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide

بیزیترامید

Bezitramide

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-

propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine

بنزيتيدين

Benzethidine

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester

بنزويل مورفين

Benzoylmorphine

17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-

diol 3-benzoate

بنزيل مورفين

Benzylmorphine

3-0-benzylmorphine

بيتا أسيتيل ميثادول

beta-acetylmethadol

B-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

بيتابرودين

betaprodine

B-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

بيتاميبرودين

betameprodine

B-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

بيتاميثادول

betamethadol

B-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

بيمينودين

Piminodine

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4- carboxylic acid ethyl ester

بوتالبيتال

Butalbital

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

ثلاثي الميبيريدين

Trimeperidine

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

ثنائي إيثيل ثيامبوتين

Diethylthiambutene

3-diethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene

بوتيرات ثنائي الأوكسافيتيل

Dioxaphetyl butyrate

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

ثنائي البيبانون

Dipipanone

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

ثنائي الهيدرومورفين

Dihydromorphine

(Derivative of morphine)

ثنائي الفينوكسيلات

Diphenoxylate

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine- 4-carboxylic acid ethyl ester

ثنائي الفينوكسين

Difenoxin

ومستحضراته التى تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (٥) ملليجرام من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (۵) على الأقل من ثنائي الفينوكسين. ثنائي ميثيل ثيامبوتين

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic

acid

ثنائى ميثيل ثيامبوتين

Dimethylthiambutene

3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene

ثنائي الميفبتانول

Dimepheptanol

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

ثنائي المينوكسادول

Dimenoxadol

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

ثيباكون

Thebacon

Acetyldihydrocodeinone

(acetylated enol form of hydrocodone)

ثيبايين

Thebaine

(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum)

جلوتيتيميد

Glutethimide

2-ethyl-2-phenylglutarimide

حشيش (قنب)

Cannabis

بجميع أنواعه ومسمياته، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ذكرا كان أو أنثى. المستحضرات الجالينوسية للقنب الخلاصة أو الصبغة). ثمار أو أزهار أو أوراق نبات القنب المجففة والناتج منها.

أي من عناصر القنب الفعالة في أي من المنتجات أو المركبات أو المستحضرات وبأي نسبة كانت. خلاصة نبات القنب أو خلاصة أي جزء منه مثل زيت الحشيش.

المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات القنب مثل مسحوق الحشيش أو في أي خليط آخر. الراتنجات الناتجة من نبات القنب سواء كانت في صورة نقية أو على شكل خليط أيا كان نوعه.

دكسترو موراميد

Dextromoramide

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide)

دروتيبانول

Drotebanol

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6ẞ,14-diol

ثنائي الأمبروميد

Diampromide

N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide

ديسو مورفين

Desomorphine

dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)

راسيموراميد

Racemoramide

(+)-4[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-

pyrrolidinyl)butyl]morpholine

راسيمورفان

Racemorphan

ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan)

مادة مخدرة

(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

راسيميثورفان

Racemethorphan

ولا تعد الديكستروميثورفان

Dextromethorphan) مادة مخدرة.

(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan

سيكوباربيتال

Secobarbital

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

فينادوكسون

Phenadoxone

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

فينازوسين

Phenazocine

2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-

benzomorphan

فينا مبروميد

Phenampromide

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide

فينوبيريدين

Phenoperidine

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-

carboxylic acid ethyl ester

فينومورفان

Phenomorphan

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

فوريثيدين

Furethidine

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-

4-carboxylic acid ethyl ester

كودوكسيم

Codoxime

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime (Derivative of morphine)

كيتوبيميدون

Ketobemidone

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

(+) - ليسرجيد

(+)-Lysergide

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8ẞ-

carboxamide

ليفور فانول

Levorphanol

ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan) مادة مخدرة

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

ليفوفيناسيل مورفان

Levophenacylmorphan

(-)-3-hydroxy-N-phenacyimorphinan

ليفوموراميد

Levomoramide

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine

ليفوميثورفان

Levomethorphan

ولا تعد الديكستروميثورفان

Dextromethorphan) مادة مخدرة

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

ميثيل ثنائي الهيدرو مورفين

Methyldihydromorphine

6-methyldihydromorphine (derivative of morphine)

ميثيل ديسورفين

Methyldesorphine

6-methyl-6-deoxymorphine (derivative of morphine)

مركز قش الخشخاش

Concentrate of Poppy Straw

Intermediate Opiate Raw Materials

وسيط الموراميد

Moramide intermediate

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane

carboxylic acid

مورفيريدين

Morpheridine

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-

carboxylic acid ethyl ester

مورفين

Morphine

وجميع مستحضراته المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من (۰٫۲) منه.

مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها

the principal alkaloid of opium and of opium poppy

ميتازوسين

Metazocine

2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

میتوبون

Metopon

5-methyldihydromorphinone

(Derivative of morphine)

ميثادون

Methadone

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

وسيط الميثادون

Methadone Intermediate

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

ميثا كوالون

Methaqualone

2-methyl-3-(2-methylphenyl) quinazolin-4-one

فينيدات الميثيل

Methylphenidate

methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate

ميروفين

Myrophine

Myristylbenzylmorphine

(Derivative of morphine)

نوراسيميثادول

Noracymethadol

(±)-a-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane

نوربيبانون

Norpipanone

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

نورليفورفانول

Norlevorphanol

(-)-3-hydroxymorphinan

نورمورفين

Normorphine

desmethylmorphine (Derivative of morphine)

نورميشادون

Normethadone

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

نيكومورفين

Nicomorphine

3,6-dinicotinylmorphine

(Derivative of morphine)

تتراهيدروكانا بينول

Tetrahydrocannabinol

tetrahydrocannabinol

سيلوسين سيلوتسين

Psilocin, psilotsin

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

باراهكسيل

Parahexyl

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol

دي اي تي

DET

3-[2-(diethylamino)ethyl]indole

دي إم تي

DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole

100

ميكنو كوالون

Mecloqualone

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

101

تينوسيكليدين

Tenocyclidine

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

102

روليسيكليدين

Rolicyclidine

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

103

ايتيسيكليدين

Eticyclidine

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

104

الفنتانيل

Alfentanil

N-[1-[2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-

yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-

phenylpropanamide

105

بنتازوسين

Pentazocine

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl- 3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-

106

سوفنتانيل

Sufentanil

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-

piperidyl]propionanilide

107

ثيوفنتانيل

Thiofentanyl

N-[1-[2-(2-tbienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

108

فينيتيلين

Fenetylline

7-[2-[(a-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline

109

كاثينون

Cathinone

(-)-(S)-2-aminopropiophenone

110

ايتريبتامين

Etryptamine

3-(2-aminobutyl)indole

111

أمينوريكس

Aminorex

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

112

4- ميثيل أمينوريكس

4- Methylaminorex

(+)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

113

فلونيترازييام

Flunitrazepam

5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-

2H1,4-benzodiazepin-2-one

114

ثنائي الهيدروايتورفين

Dihydroetorphine

7,8-dihydro-7a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-

endo-ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine) 1-(

115

ريميفنتانيل

Remifentanil

2-methoxycarbonylethyl)-4-

(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid

methyl ester

116

بوبرينورفين

Buprenorphine

-21cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-

trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-

tetrahydrooripavine

117

ترامادول

Tramadol

-2[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)

cyclohexanol

118

اس دي بي500

SDB-005

Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate

119

ه ـ فلورو بي واي بيكا

5- Fluoro Py - pica

(1-5-fluoropentyl)- 1H - indol -3-yl) ( pyrrolidin- 1-yl)

methanone

120

هيروين وردي ( يو ٤٧٧٠٠ )

U-47700 (Pink Heroin)

3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-

methyl-benzamide

121

فينيدات الإيثيل

Ethylphenidate

ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate [1]

122

مثيوبروبامين

Methiopropamine

1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane

123

تيليدين

Tilidine

(+)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-

cyclohexene-1-carboxylate

124

3- ميثوكسيفينسيكليدين

3- Methoxyphencyclidine

-1(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine

125

ديفينيدين

Diphenidine

-1(1,2-Diphenylethyl)piperidine

126

كوميل بيجاكلون

Cumyl-pegaclone

-1Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-

1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one

127

إيه ال دي - ٥٢

ALD-52

1-acetyl-lysergic acid diethylamide

128

إيه إل إل إيه دي

AL-LAD

6-allyl-6-nor - lysergic acid diethylamide

129

بي ال اس دي 1

1P - LSD

1- propionyl - lysergic acid diehtylamide

130

سي بي إل إس دي 1

1 CP- LSD

N1-(cyclopropylmethanoyl)- lysergic acid

diethylamide

131

ابي اي تي اتش ال ايه دي 1

P-ETH-LAD 1

1-propionyl-6-ethyl-6-nor - lysergic acid

diethylamide

132

اي تي إتش إل إيه دي

ETH-LAD

6-ethyl-6-nor - lysergic acid diethylamide

133

في ال اس دي 1

V- LSD 1

1-valeryl-D-lysergic acid diethylamide

جدول رقم (2)

الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960

في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

الجدول رقم (2) - المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة

يشمل المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة والتي لا تتجاوز نسبة المواد المخدرة فيها النسب المحددة في هذا الجدول:

(1) مستحضرات الكوكايين

التي لا تزيد نسبة الكوكايين فيها على (1,.% ) محسوبة كقاعدة

(2) مستحضرات ثنائي الفينوكسيلات

التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (2٫5) ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسيلات محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (1%) على الأقل من ثنائي الفينوكسيلات.

(3) مستحضرات ثنائي الفينوكسين

التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (٠.5 ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (5%) على الأقل من ثنائي الفينوكسين.

(4) مستحضرات الأفيون أو المورفين

التي لا تزيد نسبة المورفين فيها على (2%) محسوبة كقاعدة مورفين لا مائي، ومركبة مع مكون واحد أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل متاحة.

(5) المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب ولا تستعمل إلا من الظاهر.

1- لما كان المستفاد من استقراء نصوص المادتين 4 / ب ، 11 / ب والمواد من 14 إلى 23 ، 34 / ب ، 38 / 1 ، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن المشرع منح مديري الصيدليات حق الحصول على المواد المخدرة بإذن بجلبها من الخارج وفق الشروط المحددة في القانون أو بالشراء من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار فيها ، فإذا حصلوا على تلك المواد بغير ذلك الطريق فإن إحرازهم أو حيازتهم لها يشكل الجناية المؤثمة بالمادة 38 / 1 ، كما أباح لهم التصرف في تلك المواد التي أحرزوها أو حازوها قانوناً وفقاً لقواعد محددة وقيود تسهل مراقبة تلك التصرفات على النحو المبين في المواد من 14 إلى 23 ، فإذا تصرفوا في تلك المواد على غير ما اشترطه القانون شكل ذلك أيضاً الجناية المؤثمة بالمادة 34 / ب ، أمَّا إذا اقتصر الأمر على عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها في القانون أو عدم قيد المواد المخدرة التي حصلوا عليها وفق أحكام القانون أو عدم إرسال الكشوف المنصوص عليها في المادة 23 من القانون أو حيازة جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن ، فإن ذلك يشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 43 ، وعلى ذلك يشترط لصحة الحكم بإدانة الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون أن يبين أنه حصل على المواد المخدرة المضبوطة بغير الطريق الذى حدده القانون في المادتين 4 / ب ، 11 / ب من القانون بادى الذكر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في اطراح دفاع الطاعن القائم على أنه مرخص له بإحراز وحيازة المواد المخدرة تبعاً للترخيص الصادر للصيدلية التي يديرها وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة لعدم إمساكه دفاتر لقيد المواد المخدرة على مجرد القول بأن الطاعن أقر بالتحقيقات بعدم قيد المضبوطات بالدفاتر ، ودانه بإحراز المخدر المضبوط بغير قصد من القصود المسماة في القانون وعاقبه بالمادة 38 / 1 دون أن يستظهر أنه حصل عليها بغير الطريق الذى حدده القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 36694 لسنة 85 ق - جلسة 11 / 10 / 2016 )

2- الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة ولو في نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر وتصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك في حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأول من قانون الجمارك الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى ، والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " . وأن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدولة المتاخمة كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة " وأن يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في المحيطات المحيطة به . اما النطاق البحرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه " ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه ، يعد جلباً محظوراً .

( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق - جلسة 15 / 1 / 1991 )

3- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله " أن رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى قام بضبط الطاعن وتفتيش حقيبته بناء على تحريات وأذن من النيابة العامة عقب وصوله من دلهى إلى مطار القاهرة في صالة <الترانزيت> فعثر داخل حقيبته على لفافتين تحويان 2.135 كيلو من مادة الهيروين المخدرة " . وأقام الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد الضابط ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك . وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها غير مقصور على صورة إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً فحسب ، بل أنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك المجال على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر الخدرة وتصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، و تحديد كيفية الجلب بالتفصيل . يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ " جلب " أى ساق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعنى الإستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ، و لما منعه مانع من إيراد لفظ إستيراد قرين لفظ " تصدير " على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالإستيراد والتصدير . كما يبين من نصوص المواد الثلاثة الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، وأن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية " ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه ، يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد إجتاز الخط الجمركى ناقلاً المخدرات من خارج جمهورية مصر العربية إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمي ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون ، ويكون النعى عليه بالخطأ في تطبيقه غير سديد .

( الطعن رقم 4261 لسنة 57 ق - جلسة 24 / 1 / 1988 )

4- لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها - غير مقصور على صورة إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الأقليمى كما هو محدود دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر - ولو في داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو من يحل محله في عمله وإيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الأذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ " جلب " أى ساقة من موضع إلى آخر - إن المشرع لو كان يعنى الإستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ولما منعه مانع من إيراد لفظ إستيراد " قرينة " لفظ تصدير على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالإستيراد والتصدير . لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم في حق المطعون ضدهم من أنهم نقلوا الجوهر المخدر الذى عثروا عليه أثناء الصيد داخل المياه الأقليمية على مركبهم إلى نقطة التفتيش في محاولة للخروج به لبيعه كافياً في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم لفظ " الجلب " كما هو معرف به في القانون بماتضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها في القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق - جلسة 12 / 3 / 1987 )

5- لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد من 3 إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابي من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 أنه يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وإن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به ومفاد ذلك أن تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يعد جلباً محظوراً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب في قوله "أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقصد الترويج في حق المتهم، فإن جريمة جلب الجواهر المخدرة التي نصت عليها المادة 33 / أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها، وأن البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلاً لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بورسعيد وأنه كان حال الضبط متهيئاً لمغادرتها فضلاً عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهياً مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد، فإذا كان الثابت أن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراماً وهي كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصي فإنه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها .... " وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب، فإن ما يثره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 4 / 6 / 1986 )

6- لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو في نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر ، وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله و إيجابه على مصلحة الجمارك في حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك - الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " وأن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطىء البحار المحيطة بالجمهورية ، ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة وأن يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه " . ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه ، يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد إجتاز بالمخدرات الخط الجمركى ، وذلك بنقلها من الضفة الشرقية لقناة السويس إلى الضفة الغربية لها ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون .

( الطعن رقم 2245 لسنة 51 ق - جلسة 23 / 12 / 1981 )

7- مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 سنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو أتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه " ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك . وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لإتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم و لا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الإختصاص .

( الطعن رقم 352 لسنة 42 ق - جلسة 21 / 5 / 1972 )

8- من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً، بل أنه يمتد أيضاً إلي كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد من 3 - إلي 6 ، إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة ولا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلي الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله، وأوجب علي مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة كما أن مفاد نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 16 لسنة 1963 في 13 يونيه سنة 1963 أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960، والحصول علي الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها بعد جلباً محظوراً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد اجتاز بالمخدرات الخط الجمركي وذلك بنقلها إلى الشاطئ الغربي لخليج السويس، فإن فعل الجلب يكون قد تم فعلاً وحق العقاب عليه ولا وجه للتحدي بما خاض فيه الطاعن من جدل حول منطقة عيون موسى التي جلب منها المخدر وكونها داخلة في المياه الإقليمية للجمهورية مادام أن الحكم قد استخلص من عناصر الدعوي السائغة التي أوردها أن الفعل تم باجتياز الخط الجمركي على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات.

(الطعن رقم 1903 لسنة 40 ق - جلسة 4/ 4/ 1971)

9- إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصوراً علي استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً بل أنه يمتد أيضا إلي كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد من 3 إلي 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلي الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب علي مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة، ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلياً محظوراً .

(الطعن 320 لسنة 45 ق - جلسة 28/ 3/ 1976 ) .

8- أن الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 غير مقصور علي صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها في المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً فحسب، بل أنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر - ولو في داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 6 التي رصد لها الشارع الفصل الثاني من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها، فاشترط لذلك الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا بمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها علي سبيل الإلزام والوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلي الجمرك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله، وإيجابه علي مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلي تلك الجهة، وتجديده كيفية الجلب بالتفصيل، يؤكد هذا النظر - فوق دلالة المغني اللغوي للفظ «جلب» أي ساق من موضع إلى آخر- أن المشرع لو كان يعني الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة، ولما منعه مانع من ایراد لفظ «استيراد» قرین لفظ «تصدير» على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين نقلاً الجوهر المخدر من المركب الأجنبي خارج بوغاز رشيد - في نطاق المياه الإقليمية - علي ظهر السفينة إلى داخل البوغاز، على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة - وأخصها استيفاء الشروط التي نص عليها والحصول علي الترخيص المطلوب من الجهة التي حددها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون.

(الطعن رقم 159 لسنة 46 ق جلسة 8/ 5/ 1977)

9ـ إنه على أثر توقيع مصر لإتفاقية الأفيون الدولية و وضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 في 14/ 4 / 1928 و حظر في المادة الثالثة منه على أى شخص أن يجلب إلى القطر المصري أو يصدر منه أى جوهر مخدر ، إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية ، و حدد في المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب ، و هم أصحاب الصيدليات و المعامل و تجار المخدرات المرخص لهم و مصالح الحكومة و الوكلاء أو الوسطاء للمتحصلات الطبية الأقرباذينية و الأطباء ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 251 لسنة 1952 في 25 / 12 / 1952 من القانون رقم 180 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، و تضمنت كلها النص على ذات الحظر في شأن الجلب على توال في تشديد العقوبة حالاً بعد حال .

(الطعن رقم 214 لسنة 40 ق - جلسة 6 / 4 / 1970)

10ـ لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدر من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون سالف الذكر في المواد من 3 إلى ٦6 ، إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة ولا يمنح إلَّا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر التي تصل إلى الجمارك إلَّا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله ، وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 الصادر في 13 يونيه سنة 1963 أنه " بقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " ، وأن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المناهضة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة " ، وأنه " يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به " ، ومفاد ذلك أن تخطي الحدود السياسية بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن العائمة قد اجتازت بالمواد المخدرة الخط الجمركي وذلك بنقله إلى داخل المياه الإقليمية المصرية ، فإن فعل الجلب يكون قد تم فعلاً وحق العقاب عليه ، ولا وجه للتحدي بما خاض فيه الطاعنان الأول والثاني من جدل حول أن ضبط العائمة تم قبل أن ترسو بأي من الموانئ المصرية ، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد شروع في جريمة جلب المخدر مادام أن الحكم قد استخلص من عناصر الدعوى السائغة التي أوردها أن النقل تم باجتياز الحدود السياسية للمياه الإقليمية على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات ، ويكون بذلك قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ويضحى هذا الوجه في الطعن على غير سند .

(الطعن رقم 5601 لسنة 88 ق - جلسة 10 / 3 / 2019)

الأشخاص الذين يجوز منح إذن الجلب لهم وإجراءاته :

حددت المادة الرابعة من القانون محل التعليق هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصر ومن ثم فإنه لا يجوز منح إذن الجلب لغيرهم وهؤلاء الأشخاص الذين يجوز منح إذن الجلب لهم هم.

أ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

ب) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.

ج) مدیری معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.

د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إن التصدير إلا لمديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوانه وعمله وأسم الجوهر کاملا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة. ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة 61 )

يمتد الجلب إلي كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي علي خلاف الأحكام المنظمة للجلب في القانون.

ويراد بالتصدير إخراج المواد المخدرة من أراضي الدولة، بصرف النظر عن الباعث عليه وعما إذا كان التخلص منها أو إدخالها إلى دولة أخري.

ويعد مرتكباً للجلب المحظور أو التميز كل من يصدر منه الفعل التنفيذي في أيهما، أو كل من يساهم فيه بالنقل، أو من يتم النقل لحسابه أو المصلحته، ولو لم يصدر منه شخصياً فعل النقل أو المساهمة فيه أما من يشترك في أي فعل من الأفعال بطريق الاتفاق أو التحريض او المساعدة فهو شريك فيه.

وذهب بعض الشراح إلي أن الجلب أو التصدير يقعان مهما كان مقدار المادة المجلوبة أو المصدرة ضئيلاً فسواء حمل الجاني معه لدى دخوله للبلاد أو خروجه منها قطعة مخدر صغيرة أو كمية ضخمة، فجرمه في القانون لا يختلف.

والرأي المتقدم - علي صحته - لا يجوز الأخذ به وتطبيقه مجرداً وذلك لأن فعل الجلب لا يتحقق إلا إذا كان الجوهر المخدر يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس فإذا دفع المتهم بأن قصده من الدخول بالمخدر إلى البلاد هو التعاطي والاستعمال الشخصي وأن ضئالة المخدر ترشح لذلك، فإنه يتعين علي المحكمة أن تفند هذا الدفاع وترد عليه أما إطلاق القول باعتبار الفعل جلباً ولو تحقق قصد التعاطي فإنه يتضمن خطأ في تطبيق القانون.

والمراد بجلب المخدرات هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس، سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره، متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء علي انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، وهذا المعني يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره إلى بيان، ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدي من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوي وملابساتها يشهد له.

وقد ثار الخلاف مؤخراً حول واقعة ضبط مسافر- كان في طريقه من دولة أجنبية إلى دولة أجنبية أخرى بمطار القاهرة الدولي «ترانزیت» - محرزاً جواهر مخدرة، وهل يعد هذا الفعل جلباً أم أنه لا ينطبق عليه هذا الوصف؟.

فذهبت بعض أحكام محكمة النقض إلي أن الجلب يتحقق بنقل المخدر وادخاله إلى المجال الخاضع لجمهورية مصر العربية الإقليمي علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبه المنصوص عليها في القانون، ولو كان المتهم في طريقه من دولة إلى دولة أخرى لطرحه وتداوله بين الناس فيها.

وقد رأت بعض الدوائر الجنائية في محكمة النقض - علي خلاف الرأي السابق - أن ضبط المتهم المسافر من دولة إلي دولة أجنبية أخري بمطار القاهرة «ترانزیت» محرزاً جواهر مخدرة لا يتحقق به قصد جلب المخدر لعدم تحقق القصد الخاص لجريمة الجلب وهو طرح المخدر وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية.

وقد حسمت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض هذا الخلاف في حكمها الصادر بجلسة 10/ 12/ 1995 في الطعن 21609 لسنة 62 ق وخلصت إلى أن جلب المخدر معناه إذن استيراده، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية. ( موسوعة قضاء المخدرات ، المستشار/ السيد خلف محمد – طبعة 2017 – المركز القومى للإصدارات القانونية – المجلد الأول – الصفحة 42 )

حدد المشرع الأشخاص والجهات الذين يجوز لهم الحصول على الترخيص بجلب المواد المخدرة على سبيل الحصر لا المثال .

أما الترخيص بتصدير الجواهر المخدرة فقد قصره علي طائفة مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة دون غيرهم من الفئات المبينة أنفاً.

وحدد المشرع البيانات التي يجب أن يشملها طلب الحصول على إذن بالجلب أو التصدير، وأجاز للجهة الإدارية رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة من مقدم الطلب.(الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 30)

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني ، الصفحة / 376

إِذْنٌ

التَّعْرِيفُ:

مِنْ مَعَانِي الإِْذْنِ فِي اللُّغَةِ: إِطْلاَقُ الْفِعْلِ وَالإِْبَاحَةُ.

وَلَمْ يَخْرُجِ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ لِلإِْذْنِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الإِْبَاحَةُ:

الإِْبَاحَةُ هِيَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ دُونَ تَرَتُّبِ ثَوَابٍ أَوْ عِقَابٍ. وَيَذْكُرُهَا الأُْصُولِيُّونَ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى الْحُكْمِ وَأَقْسَامِهِ بِاعْتِبَارِهَا مِنْ أَقْسَامِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ حَيْثُ تَقْسِيمُ الإِْبَاحَةِ، وَتَقْسِيمُ مُتَعَلِّقِهَا وَهُوَ الْمُبَاحُ (انْظُرِ: الْمُلْحَقَ الأُْصُولِيَّ).

وَالْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ يُفَسِّرُونَ الإِْبَاحَةَ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ الَّذِي ذَكَرَهُ الأُْصُولِيُّونَ.

وَأَيْضًا يَسْتَعْمِلُ الْفُقَهَاءُ الإِْذْنَ وَالإِْبَاحَةَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ مَا يُفِيدُ إِطْلاَقَ التَّصَرُّفِ فَقَدْ قَالَ الْجُرْجَانِيُّالإِْبَاحَةُ هِيَ الإِْذْنُ بِالإِْتْيَانِ بِالْفِعْلِ كَيْفَ شَاءَ الْفَاعِلُ. وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَمَنْ نَثَرَ عَلَى النَّاسِ نِثَارًا كَانَ إِذْنًا فِي الْتِقَاطِهِ وَأُبِيحَ أَخْذُهُ، وَفَسَّرَ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ: الْمُبَاحَ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ.

وَإِذَا كَانَ الإِْذْنُ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الإِْبَاحَةِ فَلأَِنَّ الإِْبَاحَةَ مَرْجِعُهَا الإِْذْنُ. فَالإِْذْنُ هُوَ أَصْلُ الإِْبَاحَةِ. وَلَوْلاَ صُدُورُ مَا يَدُلُّ عَلَى الإِْذْنِ لَمَا كَانَ الْفِعْلُ جَائِزَ الْوُقُوعِ، فَالإِْبَاحَةُ الشَّرْعِيَّةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ عِنْدَ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ، وَيَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى الشَّرْعِ.

وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الإِْبَاحَةَ تَكُونُ بِمُقْتَضَى الإِْذْنِ سَوَاءٌ أَكَانَ صَرِيحًا أَمْ ضِمْنًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ الشَّارِعِ أَمْ مِنَ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ.

ب - الإِْجَازَةُ:

الإِْجَازَةُ مَعْنَاهَا الإِْمْضَاءُ يُقَالُ: أَجَازَ أَمْرَهُ إِذَا أَمْضَاهُ وَجَعَلَهُ جَائِزًا، وَأَجَزْتُ الْعَقْدَ جَعَلْتُهُ جَائِزًا وَنَافِذًا. وَالإِْذْنُ هُوَ إِجَازَةُ الإِْتْيَانِ بِالْفِعْلِ.

فَالإِْجَازَةُ وَالإِْذْنُ كِلاَهُمَا يَدُلُّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ عَلَى الْفِعْلِ إِلاَّ أَنَّ الإِْذْنَ يَكُونُ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَالإِْجَازَةَ تَكُونُ بَعْدَ وُقُوعِهِ.

ج - الأَْمْرُ:

الأَْمْرُ مِنْ مَعَانِيهِ لُغَةً: الطَّلَبُ، وَاصْطِلاَحًا: طَلَبُ الْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِعْلاَءِ. فَكُلُّ أَمْرٍ يَتَضَمَّنُ إِذْنًا بِالأَْوْلَوِيَّةِ.

أَثَرُ الإِْذْنِ فِي الْجِنَايَاتِ:

- الأَْصْلُ أَنَّ الدِّمَاءَ لاَ تَجْرِي فِيهَا الإِْبَاحَةُ، وَلاَ تُسْتَبَاحُ بِالإِْذْنِ وَإِنَّمَا يَكُونُ الإِْذْنُ - إِذَا كَانَ مُعْتَبَرًا - شُبْهَةً تُسْقِطُ الْقِصَاصَ، وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: اقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ، فَإِنَّ الْقَوَدَ يَسْقُطُ لِشُبْهَةِ الإِْذْنِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ أَنَّهُ يُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ عَامًا.

وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ، فَتَجِبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّة.

وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَ يَدَهُ فَلاَ ضَمَانَ فِيهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا: يُعَاقَبُ وَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ وَتُنْظَرُ التَّفْصِيلاَتُ فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٌ).

أَثَرُ الإِْذْنِ فِي الاِنْتِفَاعِ:

- الاِنْتِفَاعُ إِذَا كَانَ بِإِذْنٍ مِنَ الشَّارِعِ فَإِنَّهُ قَدْ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِالاِسْتِيلاَءِ الْحَقِيقِيِّ كَمَا فِي تَمَلُّكِ الْحَيَوَانِ الْمُبَاحِ بِالصَّيْدِ، وَكَمَا فِي تَمَلُّكِ الأَْرْضِ الْمَوَاتِ بِالإِْحْيَاءِ.

وَقَدْ يُفِيدُ اخْتِصَاصًا لِمَنْ سَبَقَ، كَالسَّبْقِ إِلَى مَقَاعِدِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلاَةِ وَالاِعْتِكَافِ، وَالسَّبْقِ إِلَى الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَمَقَاعِدِ الأَْسْوَاقِ.

وَقَدْ يُفِيدُ ثُبُوتَ حَقِّ الاِنْتِفَاعِ الْمُجَرَّدِ، كَالاِنْتِفَاعِ بِالطَّرِيقِ الْعَامِّ وَالْمَسِيلِ الْعَامِّ، وَالاِنْتِفَاعُ بِذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ.

- وَإِذَا كَانَ الاِنْتِفَاعُ بِإِذْنٍ مِنَ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، فَإِنْ كَانَ الإِْذْنُ بِدُونِ عَقْدٍ كَإِذْنِ صَاحِبِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَجْرَى الْخَاصِّ لِغَيْرِهِ بِالاِنْتِفَاعِ فَإِنَّهُ لاَ يُفِيدُ تَمْلِيكًا، وَإِنَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِسُوءِ الاِسْتِعْمَالِ.

- أَمَّا إِذَا كَانَ مَنْشَأُ الاِنْتِفَاعِ عَنْ عَقْدٍ كَالإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الإِْجَارَةِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، فَيَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ، وَيَكُونُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ فَيُمَلِّكَ الْمَنْفَعَةَ لِغَيْرِهِ.

أَمَّا عَقْدُ الإْعَارَةِ فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي إِفَادَتِهِ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ. فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ لاَ تُفِيدُ ذَلِكَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنَ الْمَالِكِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ وَإِنَّمَا يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الإِْعَارَةُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ.

- وَيَتَرَتَّبُ الضَّمَانُ عَلَى الاِنْتِفَاعِ النَّاشِئِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْعُقُودِ بِمُجَاوَزَةِ الاِنْتِفَاعِ الْمَأْذُونِ فِيهِ أَوْ بِالتَّفْرِيطِ. عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ، يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ).

انْتِهَاءُ الإِْذْنِ:

- الإِْذْنُ إِذَا كَانَ مِنَ الشَّارِعِ فَلَيْسَ فِيهِ إِنْهَاءٌ لَهُ وَلاَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ إِذْنَ الشَّارِعِ فِي الأَْمْوَالِ الْمُبَاحَةِ يُفِيدُ تَمَلُّكَهَا مِلْكِيَّةً مُسْتَقِرَّةً بِالاِسْتِيلاَءِ.

أَمَّا إِذْنُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فَإِنْ كَانَ إِذْنًا بِالاِنْتِفَاعِ، وَكَانَ مَنْشَأُ الاِنْتِفَاعِ عَقْدًا لاَزِمًا كَالإِْجَارَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، أَوْ بِانْتِهَاءِ الْعَمَلِ وَفْقَ الإِْذْنِ الصَّادِرِ لَهُ وَمُدَّةِ قِيَامِ الإِْذْنِ.

وَإِنْ كَانَ مَنْشَأُ الاِنْتِفَاعِ عَقْدًا جَائِزًا كَالإْعَارَةِ فَإِنَّ الإْذْنَ يَنْتَهِي بِرُجُوعِ الْمُعِيرِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً أَمْ مُؤَقَّتَةً؛ لأِنَّهَا إِبَاحَةٌ، وَهَذَا

عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ: إِنْ كَانَتِ الإِْعَارَةُ مُؤَقَّتَةً وَفِي الأَْرْضِ غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ فَلاَ يَجُوزُ رُجُوعُهُ قَبْلَ الْوَقْتِ.

وَيَقُولُ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَعَلَيْهِ الإِْبْقَاءُ إِلَى الْحَصَادِ.

وَإِنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِيَدْفِنَ فِيهَا فَلاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَنْدَرِسَ أَثَرُ الْمَدْفُونِ، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ انْتِهَاءِ وَقْتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً لَزِمَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ مُدَّةً مُعْتَادَةً يَنْتَفِعُ بِهَا فِي مِثْلِهَا.

وَإِنْ كَانَ إِذْنًا بِالتَّصَرُّفِ كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ فَإِنَّ الإِْذْنَ يَنْتَهِي بِالْعَزْلِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْذُونُ بِذَلِكَ، وَأَنْ لاَ يَتَعَلَّقَ بِالْوَكَالَةِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ.

وَيَنْتَهِي الإْذْنُ كَذَلِكَ بِالْمَوْتِ، وَبِالْجُنُونِ الْمُطْبَقِ وَبِالْحَجْرِ عَلَى الْمُوَكِّلِ، وَبِهَلاَكِ مَا وُكِّلَ فِيهِ، وَبِتَصَرُّفِ الْمُوَكَّلِ بِنَفْسِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ، وَبِاللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا.

وَمِثْلُ ذَلِكَ نَاظِرُ الْوَقْفِ وَالْوَصِيُّ فَإِنَّهُمَا يَنْعَزِلاَنِ بِالرُّجُوعِ وَبِالْخِيَانَةِ وَبِالْعَجْزِ.