فى حالة الحكم فى جريمة تفالس ، يجب على الطالب أن يُثبِت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التُجاري .

تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية

مادة 1569 - في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري ـ وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار .

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لم تمض بعد . ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل فى الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة فى المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه : "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

( الطعن رقم 915 لسنة 39 - جلسة 1969/11/17 - س 20 ع 3 ص1277 ق 259 )

وجوب حصول المحكوم عليه برد إعتباره التجارى فى حالة الحكم فى جريمة التفالس :

نصت المادة محل التعليق على حكم خاص بجريمة التفالس فأوجبت على المحكوم عليه أن يثبت أنه حصل على حكم برد إعتباره التجاري، وإذا كان القانون التجاري لا يجيز رد الإعتبار التجاري في حالة التفالس بالتدليس، فليس معنى ذلك حرمان المحكوم عليه من رد إعتباره الجنائي، فتعليق رد الإعتبار الجنائي على رد الإعتبار التجاري المنصوص عليه في المادة محل التعليق إنما هو في الحالات التي يجوز فيها رد الإعتبار التجاري، والقول بغير ذلك أن يعلق المشرع الجنائي رد الإعتبار على شرط مستحيل وهو أمر المفروض أن يتنزه عنه المشرع . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 483 )

إذا كان الحكم المراد رد الإعتبار عنه صادراً في جريمة تفالس يجب على المحكوم عليه أن ثبت أنه قد حصل على حكم برد إعتباره التجاري . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 459 )