جميع المُدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .

حساب المدد المبينة بالقانون بالتقويم الميلادي :

كان حساب مدد العقوبة يتم بالتقويم الهجري، وفي ذلك مصلحة للمتهم حيث أن الحساب الهجري أقل من التقويم الميلادي، وظل التقويم الهجري سارياً إلى ما قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية وفيه نص المادة محل التعليق، وبعد صدوره جرت تعليمات النيابة العامة على حساب تلك المدد طبقاً للتقويم الميلادي . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 530 )

جاء بنص المادة (657) من التعليمات العامة للنيابات الكتابية والمالية والإدارية الجديدة الصادرة في 28/ 5/ 1995 أنه تحسب مدة العقوبة بالتقويم الميلادي وإذا كانت مدة العقوبة مقررة بالسنين فإنها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له من السنة الميلادية الأخيرة، وإذا كانت بالأشهر فتحسب مدة الحبس من اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له من الشهر الذي ينتهي فيه التنفيذ فإذا لم يوجد يوم مقابل في هذا الشهر ينتهي التنفيذ في آخر يوم فيه . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 506 )

تحسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي، فقد نصت المادة 560 من قانون الإجراءات الجنائية على أن جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 283 )

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 63

(مادة 78)

يعمل بالتقويم الهجري في تطبيق أحكام هذا القانون .