تُنَفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نُفِذَت عقوبة الحبس ، طبقاً للمادة السابقة .

المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع

فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات التبعية نص في المادة (438، 464) على تنفيذ العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقاً للمادة ( 437 ، 363) وعلى ذلك فالوضع تحت المراقبة والحرمان من تقاض بعض المهن والصناعات وسحب الرخص والوضع في ملجأ وما إلى ذلك من العقوبات التي تقيد المحكوم عليه من ناحية ما تنفذ عليه متى كان تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها واجباً وسيان في ذلك أكان الحبس واجب النفاذ فوراً من أول الأمر أم وجب تنفيذه لعدم قيام المحكوم عليه بتقديم كفالة مثلاً .

تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية

مادة 1438 – إذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف في الأحوال المبينة في المادة 1434 من هذه التعليمات فيجب أيضاً تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة أو الوضع في ملجأ وعقوبة الحرمان من ممارسة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص وما إلى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما .

1 ـ إذا كانت المحكمة قد صرحت فى أسباب الحكم بأنها تقصد أن يكون وقف التنفيذ شاملاً للعقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم ولكنها قضت فى منطوقه بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحدها، فهذا الحكم يكون متخاذلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1029 لسنة 20 - جلسة 1951/11/07 - س 2 ع 1 ص 131 ق 52 )

2 ـ الغرامة من العقوبات التبعية إلا أنها عقوبة ناشئة عن الجريمة والشأن فيها الشان فى العقوبة الأصلية فهي تتبعها فى الحكم لتعلقها كليمها بالحق العام وحده .

( الطعن رقم 871 لسنة 45 - جلسة 1928/11/08 - س ع ع 1 ص 1 ق 1 )

تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية :

نصت المادة 464 من قانون الإجراءات الجنائية على أن « تُنَفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نُفِذَت عقوبة الحبس ، طبقاً للمادة السابقة » .

ويعنى الشارع فى هذا النص العقوبات التبعية والتكميلية على السواء ، ويتسع كذلك للتدابير الإحترازية المقيدة للحرية ، وأمثلة هذه العقوبات أو التدابير : الوضع تحت مراقبة البوليس ، والحرمان من مزاولة المهنة ، والإيداع فى مؤسسة علاجية أو تهذيبية . وقد ربط الشارع بين تنفيذ هذه العقوبات وتنفيذ عقوبة الحبس التى يكون قد حكم بها من أجل ذات الجريمة . فإذا نفذ الحبس تنفيذاً معجلاً نفذت هذه العقوبات كذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون قد نفذ تنفيذاً معجلاً وجوبياً ، أو أن يكون قد نفذ تنفيذاً معجلاً لعدم تقديم الكفالة التى قدرها الحكم أو لحرمانه من ذلك لحبسه احتياطياً ، أما إذا أرجىء التنفيذ لحين صيرورة الحكم نهائياً فإن تنفيذ هذه العقوبات يرجأ كذلك . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1296 )

تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية :

إذا نفذت عقوبة الحبس وفقاً للأحوال السابقة، فإنه تنفذ معها العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس المذكورة (المادة 464 إجراءات). وهو ما يشمل العقوبات التكميلية أيضاً بحسب أن تنفيذها يتوقف على تنفيذ العقوبة الأصلية (أي الحبس في هذه الحالة). ومثالها الوضع تحت مراقبة البوليس والحرمان من مزاولة المهنة، وسحب الرخصة، والإيداع في مؤسسة علاجية أو تهذيبية، أما إذا أرجئ تنفيذ عقوبة الحبس فيرجأ أيضاً تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الثاني الصفحة : 109 )

تنفيذ العقوبات التبعية :

المقصود بالنص «العقوبات التكميلية» - وهي يحكم بها على استقلال إلى جانب أية عقوبة أصلية، فإذا كانت العقوبة الأصلية التي حكم بها هي الغرامة - وحدها، فلا تنفذ العقوبة التكميلية إلا إذا أصبح الحكم نهائياً - أما إذا كانت العقوبة الأصلية هي الحبس ونفذت قبل صيرورة الحكم نهائياً - بالتطبيق للمادة (463)، فإنه تنفذ معه العقوبات التكميلية المقيدة للحرية بمقتضى المادة محل التعليق .

أما العقوبات التكميلية غير المقيدة للحرية فلا تنفذ إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 315 )

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع عشر ، الصفحة / 72

الأْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ الْقَاضِي:

إذَا طُلِبَ مِنَ الْقَاضِي تَنْفِيذُ حُكْمٍ أَصْدَرَهُ هُوَ نَفَّذَهُ وُجُوبًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إذَا كَانَ ذَاكِرًا أَنَّهُ حُكْمُهُ. أَمَّا إذَا نَسِيَ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ أَنَّهُ حُكْمُهُ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَنْفِيذِهِ لِمَا حَكَمَ بِهِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ تَنْفِيذُهُ حَتَّى يَتَذَكَّرَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ، أَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا أَنَّهُ حُكْمُهُ؛ لأِنَّهُ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إلَى الْعِلْمِ وَالإْحَاطَةِ بِالتَّذَكُّرِ فَلاَ يَرْجِعُ إلَى الظَّنِّ؛ وَلإِمْكَانِ التَّزْوِيرِ فِي الْخَطِّ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ لَزِمَهُ قَبُولُهَا، وَإِمْضَاءُ الْحُكْمِ، وَقَالُوا: لأِنَّهُ لَوْ شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمِ غَيْرِهِ قُبِلَ، فَكَذَلِكَ هُنَا.

الأْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضٍ آخَرَ.

إذَا رُفِعَ إلَى الْقَاضِي حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ، وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ، أَوْ رَأَى أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ مِنْهُ، مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَجِبُ نَقْضُهُ، كَأَنْ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا.

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاءٌ).