النفقة
النفقة
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج ، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف او قضت به ضرورة ، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق ، او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة إمتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
كانت تعليمات وزارة الحقانية للقانون رقم 25 لسنة 1920 تتضمن النص على أن المادتان الأولى والثانية من هذا القانون اشتملت على حكمين مخالفين لما كان العمل جارياً عليه قبل صدور هذا القانون وهما.
(1) أن نفقة الزوجة أو المطلقة لا يشترط فى اعتبارها دينا فى ذمة الزوج القضاء أو الرضاء بل تعتبر دينا من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه.
(2) أن دين النفقة من الديون الصحيحة وهى التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ويترتب على هذين الحكمين ما يأتى :
1-أن للزوجة أو المطلقة أن تطلب الحكم لها بالنفقة على زوجها عن مدة سابقة على رفع الدعوى ولو كانت أكثر من شهر إذا ادعت أن الزوج تركها من غير نفقة مع وجوب الإنفاق عليها فى هذه المدة طالت أو قصرت ومتى أثبتت ذلك بطريق من طرق الإثبات ولو كان بشهادة الاستكشاف المنصوص عليها فى المادة (179) من اللائحة ، حكم لها بما طلبت .
2-أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق ولو خلعا فللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حالة قيام الزوجية ما لم يكن عوضاً عن الطلاق أو الخلع .
3-أن النشوز الطارئ لا يُسقط متجمد النفقة وإنما يمنع النشوز مطلقاً من وجوبها ما دامت الزوجة أو المعتدة ناشزة .
وظاهر أن هذين الحكمين هما المنصوص عليهما فى هاتين المادتين وأما ما عداها من أحكام النفقة فالمرجع فيه إلى الأرجح من مذهب أبى حنيفة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 280 وعلى ذلك يكون المرجع فيمن تجب لها النفقة ومن لا تجب هو مذهب أبى حنيفة .
وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بخصوص المادتين الأولى والثانية ما يلي :
"قضت الفقرة الأولى من المادة الثانية بأن تجب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً موسرة كانت أو مختلفة معه فى الدين وهذا هو ما قضى به القانون القائم فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ثم جاءت الفقرة الثانية من النص بأنه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف".
ولقد جاء هذا النص فى فقرته الأخيرة بما ذهب إليه مذهب الذيدية وتقتضيه نصوص فقه الإمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة وعدل المشرع بهذا عن مذهب الحنفية فى هذا الموضع .
ومن المقـرر لـدى جميع الفقهاء أن الزوجة المريضة إذا لم تُزف إلى زوجهـا لا تستحق نفقة قبله فى حالـة عجزها عـن الإنتقال إلى منزل الزوجية.
ثم أبان المشرع فى الفقـرة الرابعـة من هذه المـادة أحوال سقوط نفقة الزوجة فى حالة ارتدادها عن الإسلام أو امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق أو اضطرارها إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما إذا حُبست ولو بغير حكم أو اعتقلت أو منعها أولياؤها من القرار فى بيت زوجها .
كما أفصح المشرع عن الأحـوال التى لا يعتبر فيها خـروج الزوجة بدون إذن زوجها سبباً مسقطاً لنفقتها عليه فقال أنها الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده أو زيارته ، وإلى القاضى لطلب حقها ، كذلك خروجها لقضاء حوائجها التى يقضى بها العرف كما إذا خرجت لزيارة محرم مريض ، أو للقاضى أو ما تقضى به الضرورة كإشراف المنزل على الانهدام أو الحريق أو إذا أعسر بنفقتها ، ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج بالعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالما بعملها . وذلك ما لم يظهر أن عملها مناف لمصلحة الأسرة أو مشوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وغنى عن البيان أن الفصل عند الخلاف فى كل ذلك للقاضى ، ثم فى الفقرة السادسة نص المشرع على أن نفقة الزوجة تعتبر ديناً على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهذا هو الحكم القائم وهو مأخوذ من فقه المذهب الشافعى .
النفقة المتجمدة
أخذ الاقتراح بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على إلا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
ذلك لأن فى إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التى كانت مقررة فى المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية وهى ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأى معه هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضار صاحب الحق بهذا الحكم إذ يمكنه من المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضى عليه سنة فأكثر.
وظاهر أن هذا الحكم خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق .
ولما كانت المقاصة جائزة بين أرباب الديون وقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فأنه حماية لحقها فى الحصول على ما يفي بحاجتها وقوام حياتها نص المشرع على إلا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين للزوج عليها إلا فيما يزيد على ما يكفيها ويقيم أود حياتها ، كما أن امتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع أمر تقره قواعد فقه المذهب الحنفى وهذا ما قررته الفقرة الأخيرة فى هذه المادة .
تعليق المذكرة الإيضاحية :
إن مفاد الفقرة 7 من المادة الأولي من القانون 25 لسنة 1920 تقضي بعدم سماع دعوى نفقة الزوجة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . ويتعين على القاضي الحكم بعدم سماع الدعوى إذا طلبت الزوجة نفقة أكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ما لم تقم المدعية بتعديل طلباتها وقصرها على سنة سابقة على رفع الدعوي .
ولقد جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على الفقرة سالفة الذكر لقد أخذ المشرع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على ألا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
ذلك لأن في اطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة علي تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التي كانت مقررة في المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية وهي ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، عدت كثيرة مما رأى معه المشرع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع التوعوية يضار صاحب الحق بهذا الحكم إذ يمكنه المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضي عليه سنة فأكثر.
تعليق المذكرة الإيضاحية :
لقد جاءت الفقرة 8 من المادة الأولي من القانون 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل أنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية .
مفاد ذلك أنه يجوز المقاصة بين نفقة الزوجة وبين الدين المستحق للزوج عليها بشرط أن يكون في حدود القدر الذي يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية .
ولقد جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على الفقرة الثامنة من المادة الأولي أن المقاصة جائزة بين أرباب الديون وقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فإنه حماية لحقها في الحصول علي ما يفي بحاجتها وقوام حياتها، نص المشروع على ألا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين الزوج عليها إلا فيما يزيد على ما يكفيها ويقيم أود حياتها .
موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري، دار محمود للنشر، المجلد الثاني،
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون عن هذا النص :
«أخذ المشروع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على ألا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة غايتها تاريخ رفع الدعوى، ذلك لأن في . إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التي كانت مقررة في المادة ۹۹ من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية وهي ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأى معه هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضار صاحب الحق بهذا الحكم إذ يمكنه المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضي عليه سنة فأكثر».
وفي هذا تقول المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه:
«ظاهر أن هذا الحكم خاص بنفقة الزوجة على زوجها ولا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق».
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه :
ولما كانت المقاصة جائزة بين أرباب الديون وقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فإنه حماية لحقها في الحصول على ما يفي بحاجتها وقوائم حياتها نص المشروع على ألا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين الزوج عليها إلا فيما يزيد على ما يكفيها ويقيم أود حياتها» .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 عن هذا النص: «كما أن امتیاز دین نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع أمر تقره قواعد فقه المذهب الحنفي وهذا ما قررته الفقرة الأخيرة من هذه المادة».
ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 تعليقا على هذا النص:
ومن المقرر لدى جميع الفقهاء أن الزوجة المريضة إذا لم تزف إلى زوجها لا تستحق نفقة قبله في حالة عجزها عن الانتقال إلى منزل الزوجية».
وقد جاء عنها بتقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية ما يأتي:
وقد أخذ المشروع بما هو متفق شرعاً عليه من أن الزوجة المريضة التي لم تزف إلى زوجها لا تستحق نفقة قبله في حالة عجزها عن الانتقال لمنزل الزوجية»
فقد ورد بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب ما يأتي: «وكذلك بسبب خروجها للعمل المشروع مادام قد أذنها الزوج بذلك أو عملت دون اعتراضه أو تزوجها عالما بعملها». و ومضمون النص عند تعديله بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 يتفق مع النص الحالي كما أشرنا سلفاً، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بقانون تعليقا على الحكم المذكور ما يأتي: «ومنذ ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج بالعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالما بعملها». . وجاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب ما يأتي: «... ولا بسبب خروجها للعمل المشروع مادام قد أذنها الزوج بذلك أو عملت دون - اعتراضه أو تزوجها عالما بعملها ».
وجاء بتقرير اللجنة المشتركة ما يأتي :
" ولا بسبب خروجها للعمل المشروع مادام قد أنها الزوج بذلك أو عملت دون أعتراضه أو تزوجها عالما ً بعلمها .
1 ـ مفاد المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية .
(الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 )
2 ـ لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - "2" أن العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى بثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم ، و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة و عنذئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة يفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض - و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للمجنى عليه و من ثم فإن نفقتها تكون واجبة عليه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة و تكون أعالته لها ثابتة قانوناً ، و يتحقق بذلك الضرر المادى الموجب للتعويض و إذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادى فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون .
(الطعن رقم 1162 لسنة 56 جلسة 1990/02/06 س 41 ع 1 ص 459 ق 80)
3 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح ، واحتباس الزوج إياها ، لاستيفاء المعقود عليه ، ما دامت فى طاعته ، ولم يثبت نشوزها ، ولم تقيم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه .
(الطعن رقم 670 لسنة 74 جلسة 2007/02/19 س 58 ص 178 ق 30)
4 ـ إن مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول فى طاعته لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها ، فإن هذه الشروط قد لا تتوافر فى وقت لاحق ، ذلك بأن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها
(الطعن رقم 48 لسنة 66 جلسة 2004/03/13 س 55 ع 1 ص 273 ق 54)
5 ـ النص فى الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن نفقة الزوجة فى حالة وجوبها تعد دينا فى ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط, فهو دين يقابل حقاً استهلك بالفعل, فمتى وجب والحال كذلك فإنه لا يقبل الاسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.
(الطعن رقم 307 لسنة 65 جلسة 2001/11/10 س 52 ع 2 ص 1086 ق 211)
6 ـ الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى أقتضت فرض هذه النفقة .
(الطعن رقم 325 لسنة 63 جلسة 1998/12/28 س 49 ع 2 ص 750 ق 183)
7 ـ لا يحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقة المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط فى استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته تحقيقاً لمقاصد الزواج بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق .
(الطعن رقم 354 لسنة 63 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 947 ق 183)
8 ـ الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى تقديره للمتعة الى حكم النفقه الصادر فى الدعوى رقم 489 لسنة 1988 شرعى مستأنف الجيزة وقضى للمطعون ضدها بنفقةسنتين وهو الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ومدى يسار الطاعن وإذ لم يدع الطاعن . وإذ لم يدع الطاعن أن الظروف التى صاحبت حكم النفقة المذكور ، قد تغيرت ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل فى الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
(الطعن رقم 6 لسنة 63 جلسة 1997/03/10 س 48 ع 1 ص 489 ق 93)
9 ـ ان دعوى النفقة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للفرقة لاختلاف المناط فى كل منهما فبينما تقوم الاولى على سند من احتباس الزوج لزوجته وقصرها عليه لحقه ومنفعته بحيث لها ان تنشز عن طاعته الا بحق بينما تؤسس الدعوى الثانية على ادعاء الاساءة واستحكام النفوذ والفرقة بين الزوجين .
(الطعن رقم 249 لسنة 62 جلسة 1996/09/23 س 47 ع 2 ص 1185 ق 215)
10 ـ النص فى المادة "1" من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه " لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز أعمال هذا النص فى شأن المتعة .
(الطعن رقم 40 لسنة 54 جلسة 1987/05/26 س 38 ع 1 ص 752 ق 160)
11ـ إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالصلح بين الطاعنة والمطعون ضده عن إنذار الطاعة المؤرخ 7/10/1998 والذى بحث فى تحقيقات الحكم رقم ..... لسنة 2002 شرعى مستأنف ... والمؤيد للحكم الابتدائى رقم ..... لسنة 2000 ملى جزئى .... والذى بحث هذا الإنذار على نحو ما ورد بمدوناته من ( أن الثابت للمحكمة من شهود المستأنف ضدها ـــــــ الطاعنة ـــــــــ والتى تطمئن إلى شهادتهما أن الزوجة قد عادت إلى مسكن الزوجية عقب توجيه إنذار الطاعة لها من زوجها وأنه تم الصلح بينهما ومكثت فى مسكن الزوجية لمدة أربعة أشهر إلى أن نشب خلاف جديد حدا بها لرفع هذه الدعوى للمطالبة بنفقة زوجية ، ومن ثم يكون إنذار الطاعة قد فقد مبرراته بعودة الزوجة لمسكن الزوجية ويضحى ـ الدفع به ـ مخالفاً للواقع والقانون وجديراً برفضه ... ) وإذ التفت الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائى عن التعرض للثابت بالحكـمين المشـار إليهما قبولاً أو رفضاً ، رغم أنها تمثل دفاعاً جوهرياً ، يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 465 لسنة 75 جلسة 2012/02/14 س 63 ص 259 ق 38)
12 ـ ذ كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاً لبغضها الحياة الزوجية معه وخشيتها ألا تقيم حدود الله ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاءً للمقاصد الشرعية من عقد الزواج ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه من تاريخ إقامتها دعواها فى 2002/4/29 وتصريحها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية قبله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم بتطليقها عليه خلعاً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 670 لسنة 74 جلسة 2007/02/19 س 58 ص 178 ق 30)
13 ـ الأصل فى الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدها الحكم لها بنفقة زوجية على الطاعن طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه وذلك عملاً بمفهوم نص المادة 41 من القانون سالف البيان ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً عملاً بنص المادة 47 مرافعات مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف .
(الطعن رقم 192 لسنة 63 جلسة 1997/07/01 س 48 ع 2 ص 1041 ق 197)
14 ـ لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة .
(الطعن رقم 33 لسنة 52 جلسة 1981/04/24 س 35 ع 1 ص 1077 ق 205)
15 ـ المطلقة فى ظل الأحكام التى كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب المطلقات و إحتيالهن ، و دعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً فى الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " . و نظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم إستكمالاً للنص المشار إليه و مسايرة لحكمه أن يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه ، فنص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه " لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و مع أن المشرع قد إستهل النص بعبارة " لا يجوز تنفيذ " مما قد يبعث على الإعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة فى إقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق . فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها و سبيله فى ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الإستشكال فى التنفيذ أو الإلتجاء إلى القضاء بالطلب لإستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها ، و يكون الحكم الصادر بذلك سنداً له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر قد صدر فى مواجهتها - سند لتلك الجهة فى الإمتناع عن إقتطاع النفقة للمطلقة ، و بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية و تعليق مصيرها على مشيئة القائم على إستقطاع النفقة من مرتب الزوج و تقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بإنقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى إستصدار حكم بذلك و أن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها و القائمون على التنفيذ و المحجوز تحت يدهم و رتب على إستمرار الطاعن الثانى فى تنفيذ حكم النفقة بعد إنقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذى يدخل فى عداد الفعل غير المشروع فى جانبه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
(الطعن رقم 378 لسنة 43 جلسة 1978/03/01 س 29 ع 1 ص 639 ق 126)
16 ـ إذ كان البين من الإطلاع على دعوى النفقة أن الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة ، و أنه على الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه فى شهرها الثانى ثم قررت بالجلسة أنها أنجبت من زوجها الوليد المدعى نسبه و طلبت فرض نفقة له ، إلا أن الحكم الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب و لم يناقشه أو يفصل فيه بعد إذ قرر المطعون عليه نفسه بالجلسة . . . أن ذلك الموضوع خارج من نطاق الطلبات المطروحة ، فإن ذلك الحكم يكون و لا مساس له بأى حق يتصل بالصغير المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة و لا يجوز حجبه قبله . لا يغير من ذلك القول بأن هذا القضاء قد فصل فى مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة الزوجية ، إعتباراً بأن الزوجية القائمة هى الموجبة للنفقة و أن الفراش الذى تدعية الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية ، لأنه بالإضافة إلى أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام ، و الصغير لم يكن خصماً فى الدعوى بالنفقة على ما سلف القول ، فأن الرجعة التى تدعيها الطاعنة فى الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق فى دعوى النفقة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر فى دعوى النفقة من إنتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق و إنقضاء العدة حجة فى نفى الفراش الموجب للنسب فى الدعوى الحالية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 7 لسنة 44 جلسة 1975/12/31 س 26 ع 2 ص 1786 ق 331)
17 ـ وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية - والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - تقضى بما يأتى "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولوحكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع. ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها. ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة ، خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة . ولا خروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة ، وطلب منها الزوج الامتناع عنه".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع ؛ وكان النزاع الموضوعى - وفى مجال استحقاق المدعى عليها لنفقتها - مبناه إنكار حقها فى العمل، فإن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية - وفى مجال تطبيق أجزائها التى تتعلق بعمل الزوجة وشروط هذا العمل - هى التى يتحدد على ضوئها موضوع الدعوى الدستورية الماثلة ، وبها وحدها تقوم المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى .
( الطعن رقم 18 لسنة 14 قضائية دستورية ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/5/1997 – العدد 20 )
18 ـ من حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إستناداً إلى الأسباب الآتية :-
أولاً: أن ما تقضى به هذه المادة من حبس المدين بدين النفقة لإكراهه على أدائه يتضمن اعتداء على الحرية الشخصية التى تكفلها المادة (41) من الدستور التى تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس كما يتنافى مع كرامة الفرد وهى الانعكاس الطبيعى لكرامة الوطن على ما أكدته وثيقة إعلان الدستور .
ثانياً: إن النص المطعون فيه يخل بمبدأ المساواة ، وهو مبدأ دستورى أصيل نصت عليه المادة (40) من الدستور وذلك من وجهين: أولهما أنه طبقاً لأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنفذ الأحكام الصادرة بالطاعة قهراً ولو باستعمال القوة (المادة 345) من اللائحة ، كما تنفذ أحكام النفقات ونحوها عن طريق الحبس تطبيقاً للمادة (347) من اللائحة ، وقد عدلت وزارة العدل عن تنفيذ أحكام الطاعة بطريق الإكراه حفظاً لكرامة الزوجة وذلك بقرار أصدره وزير العدل فى حين استمر تنفيذ أحكام النفقات بطريق الحبس وهذه التفرقة بين الرجل الذى تنفذ عليه أحكام النفقة بطريق الحبس وبين المرأة التى بطل تنفيذ أحكام الطاعة عليها بطريق الإكراه يخل بمبدأ المساواة . وثانيهما أنه طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تطبق أحكام الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية (المواد من 868 إلى 1032) دون لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً وهذه المواد قد خلت من أى نص على تنفيذ أحكام النفقة بطريق الإكراه البدنى ومقتضى ذلك أن يكون المصرى المتزوج من أجنبية فى مركز قانونى أفضل من المصرى المتزوج من مصرية وأن تكون المصرية المتزوجة من مصرى فى مركز أسوأ من المصرية المتزوجة من أجنبى ومرد ذلك إلى امتناع تطبيق النص المطعون فيه متى كان أحد الزوجين أجنبياً .
ثالثاً: إن النص المطعون فيه إذ يسند إلى قاضى الأحوال الشخصية ولاية حبس المدين بدين النفقة يخالف المادة (68) من الدستور التى تكفل لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ذلك أن القاضى الطبيعى المختص بتوقيع العقوبات هو القاضى الجنائى طبقاً للضمانات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .
رابعاً:- إن النص المطعون فيه يتعارض مع المادتين السابعة والتاسعة من الدستور الواردتين فى الباب الثانى منه "المقومات الأساسية للمجتمع" ذلك أن من شأن حبس المدين وتقييد حريته استيفاء لدين النفقة إثارة للفرقة بين أفراد الأسرة وإهداراً لمبدأ التضامن الاجتماعى الذى نصت المادة السابعة من الدستور على أنه قوام المجتمع .
خامساً:- قيام الازدواج بين النص المطعون فيه والمادة (293) من قانون العقوبات التى تقضى بمعاقبة كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع .
ومن حيث إن المدعى عليهما دفعا الدعوى بما يلى :
أولاً: إن النص المطعون فيه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التى نص الدستور فى المادة الثانية منه على أنها مصدر رئيسى للتشريع .
ثانياً: إن النص المذكور لا يتعارض مع نص المادة (41) من الدستور التى تكفل الحرية الشخصية ذلك لأن الحرية الشخصية ليست مطلقة وإنما ترد عليها قيود عديدة رعاية لحقوق سائر أفراد المجتمع .
ثالثاً: إن النص المطعون فيه لا يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور لأن حكمه عام يسرى على الرجل والمرأة على السواء إذ أنه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تجب النفقة على الرجل كما تجب على المرأة لمن تلزمها نفقته ويسرى حكم النص على كليهما متى توافرت شروط تطبيقه، وأنه طبقاً لقواعد الإسناد فى مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها فى المواد من (11 إلى 17) من القانون المدنى إذا كان أحد الزوجين مصرياً فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق وتسرى فى هذه الحالة لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون أحكام الباب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التى لا تطبق إلا إذا كان الزوجان كلاهما أجنبياً على خلاف ما قال به المدعى وأن المساواة تتحقق بتوافر شرطى العموم والتجريد فى التشريع وكلا الشرطين متوافر فى النص المطعون فيه .
رابعاً: إن الإزدواج المقول به بين النص المطعون فيه والمادة (293) من قانون العقوبات تخرج عن مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فضلاً عن أن هذا الازدواج غير قائم إذ أن النص المطعون فيه يقضى بالحبس باعتباره وسيلة إكراه بدنى لإجبار المحكوم عليه بدين نفقة أو ما فى حكمها على الوفاء بها فى حين أن المادة (293) من قانون العقوبات تفرض عقوبة على جريمة نصت عليها وهى جريمة هجر العائلة .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى السبب الأول من أسباب الطعن فإن المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 تنص على أنه "إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوماً أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية " وهذا النص مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ، التى توجب على المدين الوفاء بديونه من تلقاء نفسه إبراء لذمته فإن امتنع عن ذلك رغم قدرته على الوفاء يكون ظالماً ويجوز زجره وردعه عن التمادى فى ظلمه، وقد شرعت لذلك وسائل تكفل للدائنين الحفاظ على حقوقهم ولو بطريق الإكراه وذلك بالتضييق على المدين بالحبس أو بالملازمة أو بالحجر لمنعه عن التصرف فى ما له وبيعه جبراً عليه لسداد ديونه، ولا تبرأ ذمة المدين من الدين إلا بالوفاء أو ما يقوم مقامه، وفى خصوص شرعية الحبس كوسيلة لإجبار المدين على الوفاء بالدين فالرأى المتفق عليه بين أئمة المسلمين هو جواز حبس المدين الموسر الممتنع من أداء الحق إلى مستحقه حملاً له على أدائه ولهم فى ذلك أدلة من السنة والإجماع إذ جاء فى الحديث الشريف " لى ّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته " واللى ّ المطل والواجد الغنى وإحلال العرض هو إغلاظ القول للمدين وشكايته . وروى عن الخليفتين عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وكثير من الصحابة والتابعين وقضاة المسلمين أنهم كانوا يحبسون المدينين المماطلين وقد كانت هذه المبادئ معمولاً بها فى مصر فى الديون كافة قبل سن القوانين الحديثة .
فنص البند رقم 50 من لائحة 17 يونيه سنة 1880 وهى أول تشريع منظم للمحاكم الشرعية على ما يلى :
"حيث إن الأحكام الشرعية تقتضى فى بعض الأحيان سجن بعض أشخاص على حقوق شرعية بحسب ما تقتضيه الأصول المرعية شرعاًً فتلزم أنه إذا وجد رئيس المحكمة من يقتضى سجنه بحسب الكيفيات المعلومة شرعاً أن يجرى سجن من ذكر بسجنها المختص بها بموافقة الشرع وإن لم يتيسر ذلك فترسل من يقتضى سجنه إلى محل الإدارة القريب منها ليسجن بالسجن الموجود بشرط أن يكون سجنه وإطلاقه تحت إذن الحاكم الشرعى الموجود بتلك المحكمة إجراء للأحكام الشرعية مجراها وإيصالاً للحقوق المستحقة فى أوقاتها". وقد ظل هذا النص معمولاً به حتى صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالقانون رقم 31 لسنة 1910 وقصرت الحبس على ديون النفقة وما فى حكمها فنصت فى المادة (343) على أنه " إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو فى أجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التى بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوماً أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية " وقد رددت المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الحالية الصادرة بالقانون رقم 78 لسنة 1931 والتى تقدم ذكرها نص المادة (343) من اللائحة السابقة الصادرة بالقانون رقم 31 لسنة 1910 مع تعديل يسير لم يجاوز تخويل المحكمة التى أصدرت الحكم ذات الاختصاص المخول للمحكمة الجزئية التى يقع بدائرتها محل التنفيذ وهو الحكم بحبس المحكوم عليه الممتنع من تنفيذ الحكم رغم قدرته على ذلك . وحاصل ما تقدم أن المشرع إنما قنن فى النص المطعون فيه والنصوص السابقة عليه حكماً من الأحكام المتفق عليها فى الشريعة الإسلامية كما نص فى أكثر مسائل الأحوال الشخصية باعتبارها القانون العام المنظم لهذه المسائل وقد حرص الدستور على النص فى مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع تقريراً للأمر الواقع الذى جرى عليه العمل حتى فى عهد الدساتير السابقة التى أغفلت النص على ذلك، وهكذا جاء النص المطعون فيه متفقاً مع الدستور .
ومن حيث إن المشرع لم يقف فى إقرار الإكراه البدنى كوسيلة لاستيفاء الديون عند حد ديون النفقة وما فى حكمها المبينة فى النص المطعون فيه بل تجاوزها إلى غيرها من الديون التى تقتضى طبيعتها وتبرر هذه الوسيلة فخصص المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية باباً مستقلاً للإكراه البدنى ( المواد من 511 إلى 523 ) وقد أجازت المادة (511) تحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة بطريق الإكراه البدنى ويكون الإكراه بالحبس البسيط وتشمل هذه المبالغ فضلاً عن الغرامات ما يجب رده والتعويضات والمصروفات كما أجازت المادة (519) لمحكمة الجنح التى يقيم بدائرتها المحكوم عليه بتعويضات لغير الحكومة أن تحكم عليه بالإكراه البدنى إذا امتنع عن تنفيذ الحكم رغم قدرته على ذلك ولا تزيد مدته على ثلاثة أشهر ولا يخصم شئ من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة وفضلاً عن ذلك فقد استحدث المشرع فى قانون العقوبات نصاً فى المادة (293) يقضى بأن "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة " وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة عند إضافتها إلى قانون العقوبات، أنها مادة جديدة أضيفت للمعاقبة على جريمة هجر العائلة التى تعاقب عليها القوانين الحديثة ، وظاهر من هذا النص أن المشرع يستهدف حمل المحكوم عليه على الوفاء بما حكم به بحيث إذا قام بذلك أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
ومن حيث إن المادة (41) من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر يستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون وهذا النص لا يعنى أن الحرية الشخصية حق مطلق لا ترد عليه القيود ذلك أن الإنسان لم يعرف هذه الحرية المطلقة إلا عند ما كان يعيش فرداً فى العصور الأولى فلما اقتضت ضرورات الحياة أن ينتظم فى سلك الجماعة أصبح كائناً اجتماعياً لا يستطيع العيش فرداً وقد اقتضاه ذلك أن يلتزم فى تصرفاته وأفعاله وأقواله الأصول والقواعد التى تتواضع عليها الجماعة ومن شأن هذه القواعد وتلك الأصول أن تحد من حريته فتحول دون اعتدائه على غيره من أعضاء المجتمع حتى يستطيع التمتع بمثل ما يتمتع به . والقانون هو الوسيلة الوحيدة لوضع هذه الحدود، وقد قامت تشريعات العقاب على هذا الأساس لأنها إنما تؤثم صوراً من العدوان على الغير حفظاً لأمن الجماعة ونظام المجتمع ولو أن الحرية أطلقت دون قيد لسادت الفوضى واختل الأمن والنظام وارتد المجتمع إلى عهود الغابة . يؤيد هذا النظر أن المشرع الدستورى إذ يقرر الضمانات التى تجب مراعاتها عند القبض على الأفراد وحبسهم وإذ يوجب إشراف القضاء والنيابة على إجراءات القبض والحبس وضرورة استصدار أوامر القبض والحبس وغيرهما من الإجراءات المقيدة للحرية من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون فإنه يقر تقييد حرية الأفراد إذا اقترفوا ما يقتضى ذلك من الجرائم ومخالفة القانون، كما يقر بأن الحرية الشخصية التى أحاطها بسياج من القداسة فى صدر النص ليست حرية مطلقة تمتنع على القيود والحدود إذا اقتضت مصلحة المجتمع فرض هذه الحدود والقيود .
ومن حيث إن السبب الثانى من أسباب الطعن المبنى على أن النص المطعون يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور مردود بأن المساواة إنما تتحقق بتوافر شرطى العموم والتجريد فى التشريعات فهى ليست مساواة حسابية ، ذلك لأن المشرع يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط فى البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم .
ومن حيث إنه أياً كان وجه الرأى فيما ساقه المدعى بشأن وقف تنفيذ أحكام الطاعة بطرق القهر تنفيذاً لقرار صدر من وزير العدل على خلاف ما تقضى به المادة (345) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بقانون وانحسار تطبيق النص المطعون فيه إذا كان أحد الطرفين المتنازعين أجنبياً وذلك تأييداً لوجهة نظره فى إخلال النص المطعون فيه بمبدأ المساواة فإن النعى بذلك على النص المطعون فيه يكون غير سديد لاختلاف المراكز القانونية للمحكوم عليهم بديون النفقة وما فى حكمها عنها بالنسبة إلى الزوجات المحكوم عليهن بالطاعة لأزواجهن والأزواج الأجانب .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى السبب الثالث من أسباب الطعن وهو مخالفة النص المطعون فيه للمادة (68) من الدستور فيما تقرره من حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى فإنه مردود بأن النص المطعون فيه إذ يسند إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو المحكمة التى بدائرتها محل التنفيذ اختصاص الحكم بحبس المحكوم عليه بالنفقة وما فى حكمها إذا امتنع من تنفيذ الحكم رغم قدرته على ذلك فإنه يسنده إلى كلتيهما تيسيراً على المحكوم له، ذلك لأن إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الأولى إعمال لقاعدة عامة تقضى باختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بالإشراف على تنفيذه وبالفصل فيما ينشأ عنه من مشكلات هى أقدر على الفصل فيها من سواها لإحاطتها بموضوع المنازعة التى فصلت فيها كما أن جمع عناصر الخصومة أمام محكمة واحدة يؤدى إلى قصد فى الوقت والإجراءات .
أما المحكمة التى يتبعها محل التنفيذ فمرد اختصاصها إلى تجنب المحكوم له مشقة الانتقال إلى مقر المحكمة التى أصدرت الحكم إذا كان محل التنفيذ خارج دائرتها مما يكفل السرعة فى تنفيذ الحكم . ولقد حرص المشرع على التيسير على مدعى النفقة منذ المرحلة الأولى للدعوى فجعل له الخيار فى رفع الدعوى إما إلى المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه عملاً بالقاعدة العامة أو موطن المدعى وفقاً لما تقتضيه مصلحته (المادة 57) .
ومن حيث إن الحكم بحبس المحكوم عليه بالنفقة وما فى حكمها ليس عقوبة جنائية بمفهومها الفنى الدقيق بل هو وسيلة إرغام وإكراه للمحكوم عليه كى يؤدى ما عليه متى كان قادراً على ذلك وامتنع عنتاً وظلماً وقد أسنده المشرع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم بالنفقة وما فى حكمها والمحكمة التى يقع بدائرتها محل التنفيذ للأسباب الجدية المتقدم ذكرها فكلتاهما قاض طبيعى لدعوى الحبس حملاً للمحكوم عليه بدين النفقة وما فى حكمها على الوفاء به .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى السبب الرابع من أسباب الطعن المبنى على مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ التضامن الاجتماعى المقرر فى المادة السابعة من الدستور فضلاً عن إخلاله بتقاليد الأسرة التى كفلتها المادة التاسعة من الدستور فإنه مردود بأن المشرع إنما شرع وسيلة الحبس لحمل المحكوم عليه بالنفقة وما فى حكمها على الوفاء بها متى كان قادراً على ذلك وامتنع عنتاً ومطلا بغير حق وهى ديون ممتازة ذات طابع حيوى مقدمة على غيرها بل هى قوام الحياة فى كل أسرة يقوم بها أودها غذاء وكساء وسكناً ومن ثم يكون التخلف عن أدائها ضاراً أبلغ الضرر بالأسرة موهناً روابط التضامن والمودة بين أعضائها ويكون إكراه المسئول عن النفقة وما فى حكمها على الوفاء بها بوسيلة الحبس وضعاً للأمور فى نصابها الصحيح يرد المحكوم عليه المتعنت عن ظلمه وعنته فيحل الوئام والوفاق بين أعضاء الأسرة محل الشقاق والبغضاء وعلى مقتضى ذلك يكون هدف النص المطعون فيه عكس ما ينعاه عليه المدعى دعم التضامن الاجتماعى وتوثيق القيم والتقاليد الرشيدة وإرساء الأواصر بين أعضاء الأسرة على دعائم وطيدة من المودة والرحمة .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى السبب الخامس من أسباب الطعن المبنى على قيام إزدواج بين المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة (293) من قانون العقوبات فإن هذا العيب لو صح فإنه يعيب التشريع ولكنه لا يصلح سبباً للطعن بعدم الدستورية ، ذلك أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تقوم على مخالفة القانون أو اللائحة للدستور والمناط فى تقرير دستورية التشريع أو عدم دستوريته هو باتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور . على أن المشرع لم يغفل هذا الأمر إذ عمل على التنسيق بين النص المطعون فيه والمادة (293) من قانون العقوبات عند التطبيق فأصدر فى 11 من أكتوبر سنة 1937 المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة (293) من قانون العقوبات ونص فى المادة الأولى منه على أنه " لا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن قد استنفد الإجراءات المشار إليها فى المادة (347) المذكورة ، كما نص فى المادة الثانية على أنه "إذا نفذ الإكراه البدنى على شخص وفقاً لحكم المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة (293) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم به، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار عشرة قروش عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه فيه ـ ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن الدعوى لا تقوم على أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين رفضها.
(الدعوى رقم 1 لسنة 5 قضائية دستورية ـ جلسة 1974/06/29 )
19 ـ لما كان الطعن بالنقض يقتصر أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 من قانون المرافعات وكان مفاد نص المادة 249 من هذا القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حائزاً لقوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة وإستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق، ويشترط للتمسك بحجية الشئ المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هى إتحاد الخصوم والمحل والسبب فى الدعويين بحيث إذا تخلف شرط من شروط تلك القاعدة إمتنع التمسك بحجية الشئ المحكوم فيه، والأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة أنها ذات حجية مؤقته لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 36 لسنة 1979 أحوال شخصية نفس الإسكندرية كانت قد رفعتها المطعون ضدها ضد الطاعن بطلب نفقة لها تأسيساً على أنه تركها منذ 1977/4/15 دون نفقة رغم يساره وبتاريخ 1980/5/31 قضى برفضها إستناداً إلى أنها هجرت مسكن الزوجية أخذاً بأقوال شاهدى الطاعن بما يفيد أن الحكم كان بصدد بحث مدى أحقية المطعون ضدها للنمفقة عن المدة إعتباراً من 1977/4/15 وكان النزاع فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول مدى أحقية المطعون ضدها فى النفقة عن المدة إعتباراً من 1984/2/19 وهل تعد ناشزاً فيسقط حقها فىالنفقة وقد فصا الحكم المطعون فيه فى هذ ا النزاع وقضى لها تبالنفقة على سند من أنها غير ناشز معتداً بأقوال شاهديها وهى عن مدة لاحقه إستجدت بعد صدورالحكم رقم 36 لسنة 1976 ومؤدى ذلك إختلاف المدة فى الدعويين وتغير دواعى وظروف صدورهما بحسبانها غير ناشز خلال المدة الأخيرة ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد فصل فى النزاع خلافاً للحكم السابق وإذ كان صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
(الطعن رقم 20 لسنة 59 جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1884 ق 296)
20 ـ الحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة فيرد عليه التغيير و التبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها . فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن "الزوج" الإسلام لم يعد لحكم النفقة السابق صدوره قبله من المجلس الملى ، وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق و كان الثابت أيضا أن المطعون عليها "الزوجة" قد استوفت حقها فى هذا الخصوص فإنه لايكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقة سالف الذكر كسبب لطلبها التعويض عن طلاقها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهى إسقاط حكم النفقة فانه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 532 لسنة 26 جلسة 1963/01/30 س 14 ع 1 ص 189 ق 24)
21 ـ الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما تقبل التغيير و التعديل ، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .
(الطعن رقم 4 لسنة 40 جلسة 1972/05/24 س 23 ع 2 ص 1003 ق 156)
22 ـ لما كان البين من الأوراق أنه سبق الاحتجاج فى دعوى النفقة رقم 192 لسنة 1986 أحوال شخصية بندر............ بوثيقة الزواج موضوع الطعن بالتزوير, وكانت هذه الدعوى من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة رغم نص المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1976 على نظرها على وجه الاستعجال, لاختلاف الدعوى المستعجلة عن الدعوى التي تنظر على وجه السرعة أو الاستعجال, إذ أن الوصف الأخير لا يجعل الدعوى تندرج فى المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت طبقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات ولا يعدو هذا الوصف أن يكون حثاً من المشرع للقاضي على عدم تأخير الفصل فى الدعوى, ولا يغير من طبيعة دعوى النفقة على هذا النحو أن الأحكام الصادرة فيها ذات حجية مؤقتة ذلك أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير, وليس هناك ما يمنع قانوناً من الدعاء بتزوير مستند احتج به فى تلك الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 342 لسنة 63 جلسة 1998/03/30 س 49 ع 1 ص 289 ق 71)
23 ـ مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول فى طاعته ، إلا إذا كان هذا الامتناع بحق كما سلف ، لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها ، فإن هذه الشروط قد لا تتوافر فى وقت لاحق ، ذلك بأن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .
(الطعن رقم 76 لسنة 65 جلسة 2000/12/25 س 51 ع 2 ص 1148 ق 223)
24 ـ البين من الأوراق أن الدعوى رقم ........ هي دعوى حبس أقامتها المطعون ضدها على الطاعن لامتناعه عن أداء ما تجمد لها ولصغيرها من نفقة عن الفترة من........ حتى........... وغايتها إجباره على أداء نفقة استحقت فى ذمته فعلاً بحكم قضائي نهائي. فهي وسيلة أقرها الشارع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات وأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن فى حين أن الدعوى الماثلة أقامها الطاعن للحكم ببطلان المقرر للمطعون ضدها من النفقة بالحكم رقم......... عن المدة من.............. حتى تاريخ رفع الدعوى في.......... وبراءة ذمته من مبلغ......... جنيه أداه إليها فى دعوى الحبس رقم......... وكانت الدعويان تختلفان - على هذا النحو - موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى برفض دعوى الطاعن لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره فى دعوى الحبس رقم.......... ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات يكون غير جائز.
(الطعن رقم 66 لسنة 65 جلسة 2001/02/10 س 52 ع 1 ص 284 ق 59)
25 ـ إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال ، إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمال حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى ، وإذا ما خالفته الزوجة فى ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقاً هاماً لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالاً مشروعاً إذا ما ادعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربية الأولاد وأثبت ذلك ، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربية الأبناء – ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصياتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها .
(الطعن رقم 1302 لسنة 73 جلسة 2004/12/14 س 55 ع 1 ص 805 ق 148)
26- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع، وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال، إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة منافٍ لمصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم، أو تسيء الزوجة استعمال حقها فى العمل، حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني، وإذا ما خالفته الزوجة تسقط نفقتها .
( الطعن رقم 648 لسنة 67 ق - جلسة 15 / 10 / 2020 )
27- إذ كان البين من الأوراق – وما حصَّله الحكم المطعون فيه – أن الطاعن قد استصدر ضد المطعون ضدها الأولى – زوجته – الأمر الوقتى رقم ... لسنة 1991 شمال القاهرة بمنعها من السفر خارج البلاد إلا أنها تمكنت رغم ذلك من السفر إلى مدينة نيويورك لأداء مهام عملها بهيئة الأمم المتحدة، مما تكون معه المذكورة قد فوَّتت على الطاعن حق احتباسه لها ومن ثم تسقط نفقتها سيما وأنه أقرَّ بصحيفة طعنه الماثل بأنه استصدر حكماً بنشوز المطعون ضدها الأولى، ومن ثم لا يجوز للطاعن أن يطالب الأخيرة بالتعويض استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية المقررة فى القانون المدني، مما تكون دعواه قِبَلِها قائمة على غير أساس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالنسبة لها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون، ولا يبطله أو يؤدى إلى نقضه ما اعتراه من خطأ وقصور فى بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وتستكمل القصور فى هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد فى ذلك على غير ما حصَّلته محكمة الموضوع من وقائع، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .
( الطعن رقم 648 لسنة 67 ق - جلسة 15 / 10 / 2020 )
نفقة الزوجية
تنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية على ما يلي:
"تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج ، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف او قضت به ضرورة ، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة إمتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى".
ويثير النص المتقدم عدة مسائل في شأن نفقة الزوجية منها:
وجوب نفقة الزوجة على زوجها وبدايته وشروط استحقاقها.
موانع استحقاق الزوجة للنفقة.
ما لا يمنع من استحقاق الزوجة للنفقة.
أسباب سقوط النفقة.
دين النفقة، وطبيعته وحدود المقاصة فيه.
وأخيراً دعوى النفقة.
وهذا ما يتناوله الشرح التالي تفصيلاً:
سند وجوب النص
يستند استحقاق الزوجة للنفقة على الزوج إلى قوله تعالى "لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسراً" وقوله تعالى "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ".
كما يستند إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ،.. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
مفهوم النفقة شرعاً:
للفظ النفقة عند الشرعيين معنيان أحدهما خاص والآخر عام ، فأما المعنى الخاص فيراد به الطعام فقط ، وأما المعنى العام فيشمل الطعام والكسوة والسكنى باعتبار أن العام يتناول جميع أفراد مفهومه دفعة واحدة فى حـدود ما تواضع عليه العرف وحددته العادة وجرى به الاستعمال ، وهو ما كان يجرى به المعنى فى ظل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1920 ومن ثم فلم يكن لفظ النفقة فى ظل ذلك القانون يتناول بدل الفرش والغطاء أو الأجور المستحقة للزوجة إلا أن المعنى العام أصبح يشمل أيضاً – بمقتضى حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى المطروحة مصاريف العلاج – كأجر الطبيب وثمن الأدويـة – كما أصبح يشمل أيضاً غير ما ذكر ما يقضى به الشرع كبدل الفرش والغطاء ومصاريف المواصلات وأجر الخادم – دون الأجور – وعلى ذلك فـإذا ما طلبت الزوجة الحكم لها بنفقة شاملة وقضى لها بهذا اللفظ امتنع عليها العودة للمطالبة بأي مما يدخل فى مشتملات النفقة كبدل الفرش والغطاء أو مصاريف العلاج وغير ذلك إلا ما يكون قد استجد بعد صـدور الحكـم الأول ، وعلى ذلك أيضاً فأنه مما يتعين على الخصوم مراعاته - وكذا المحكمة - فى ظل هذا النظر تفصيـل ما يطلب أو يقضى به من عناصـر النفقـة على النحو السالف تفـادياً لتباين تفسير مقصـود المدعية من طلباتها وما تقضى به المحاكم فى هذا الخصوص .
كما يكون للزوجة أن تطلب فرض مستقل لكل نوع فيقضى لها به إذا ما ثبت استحقاقها له .
ويخرج عن معنى النفقة فى ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985– وفى إطار المعنى العام لها – الأجور بأنواعها كأجرى الرضاعة والحضانة لأنها أمور وإن كانت تلتبس بالنفقة إلا أنها تخرج عن مدلولها .
وتجب النفقة على الزوج لاستحقاقه الحبس الثابت له على الزوجة وباعتبارها حكماً من أحكام عقد الزواج الصحيح ، فشرط وجوبها ليس مجرد انعقاد عقد الزواج فى ذاته وإنما هو تحقق الاحتباس أو الإستعداد للإحتباس وان لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة .
ويتحقق احتباس الزوج للزوجة إعمالاً للقول الراجح فى المذهب الحنفى واجب التطبيق بمجرد العقد عليها بصرف النظر عن تحقق الدخول بها من عدمه، وعلى ذلك يثبت للزوجة المعقود عليها الحق فى النفقة على الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بكراً كانت أم عقد عليها ثيباً، وسواء اختلى بها أو لم يختلى طالما أنها لم تمنع عنه حقه فى احتباسها.نقض الطعن رقم 7545 لسنة 63 ق - جلسة 2002/3/24 ، فإذا كان تفويت الاحتباس لسبب يرجع إلى الزوجة لم تستحق النفقة على الزوج رغم انعقاد العقد .
شروط استحقاق نفقة الزوجة:
كما يشترط لاستحقاق الزوجة للنفقة أن تسلم نفسها للزوج أو استعدادها لذلك فعلاً أو حكماً بعدم ممانعتها من الانتقال لمسكن الزوجية فإذا امتنعت لسبب يرجع إلى الزوج كعدم إيفائهُ لعاجل صداقها أو لعدم إعداده مسكناً للزوجية – استحقت النفقة لها رغم امتناعها لأن تفويت الاحتباس هنا لسبب يرجع إليه هو أو لسبب ليس من جهتها .
وتستحق الزوجة الصغيرة النفقة شرعاً طالما يمكن الدخول بهـا وبصرف النظر عن كونها دون السن الذى حدده القانون فى المادة 17/1من القانون رقم 1 لسنة 2000 لجواز قبول الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج .
إلا أنه يشترط لاستحقاق الزوجة للنفقة على الزوج أن يكون عقد الزواج صحيحاً وعلى ذلك فإن العقد الفاسد لا ينشأ للزوجة معه الحق فى النفقة ، ومن أمثلة العقد الفاسد أن يعقد الرجل على امرأة يتبين أنها أخته فى الرضاعة مثلاً، وحكم النفقة فى ظل العقد الفاسد أن يكون للزوج استرداد ما يكون قد أنفقه على الزوجة بحكم قضائى استصدرته ضده بدعوى تسمى فى العمل "دعوى استرداد ما دفع بغير حق" أما إذا كان ما أنفق رضاءً منه وبغير مخاصمة قضائية من الزوجة فلا حق له فى استرداده إذ يعتبر ما أنفقه تبرعاً منه لها .
مدي اعتبار أمتناع الزوجة عن معاشرة الزوج سبباً مسقطاً للنفقة:
وامتناع الزوجة عن إتيان الزوج فى فراشه لا يعتبر سبباً مسقطاً لنفقتها عليه لأن له استيفاء حقه بحنكتهُ وواسع حيلته كما لو نصحها وزجرها وضربها إعمالاً لقوله تعالى: "واللاتى تخافون نشوزهن.." .
حالات سقوط حق الزوجة في النفقة
والحالات التي تعتبر مما تنطوي على تفويت حق الزوج في الاحتباس وتمنع أو توقف نفقة الزوجة هي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 4، 5 من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 وهي :
1- ارتداد الزوجة عن الإسلام .
2 - امتناع الزوجة مختارة عن تسليم نفسها للزوج بسبب ليس من جانبه.
3- إذا خرجت دون إذن الزوج في غير الأحوال التي يباح لها فيها الخروج.
إثبات عدم استحقاق الزوجة للنفقة
ولا يجوز - في رأينا - إثبات أن تفويت حق الزوج في الاحتباس يرجع إلى الزوجة في ظل أحكام القانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 إلا بقيام الزوج بتوجيه إنذار للزوجة بالدخول في طاعته على النحو الوارد بالمادة (۱۱ مكرر ثانياً) وتقديم ما يدل على تخلف الزوجة عن الاعتراض على هذا الإنذار (شهادة من قلم كتاب المحكمة خلال الموعد القانوني أو رفض إعتراضها - بحكم نهائي - أن كان حيث توقف النفقة - إذا ما توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 4، 5 من المادة محل التعليق من تاريخ الإنذار - فإذا كان إنذار الطاعة يستند إلى غير تلك الأسباب قضى بعدم الاعتداد بالإنذار ، ولا يصلح بديلاً لذلك - في رأينا - مجرد التقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالإعمال لحكم المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
أثر يسار الزوجة في استحقاقها للنفقة على الزوج:
وتجب نفقة الزوجة على الزوج ولو كانت على درجة من اليسار تزيد على يسار الزوج لأن المعتبر هو يسار الزوج وحده .
النفقة وديانة الزوج:
كما تستحق النفقة للزوجة على الزوج المسلم ولو كانت تختلف معه في الدين، أما الزوجة الملحدة التي لا دين لها فلا تستحق النفقة ، إلا أن الزوجة المسلمة لا تستحق النفقة على الزوج غير المسلم "زواج المسلمة بغير المسلم زواج باطل ".
نفقة الزوجة المريضة ومصاريف علاجها:
وإذا مرضت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول ورفضت الإنتقال إلى منزل الزوجية فلا نفقة لها ، أما إذا تم الدخول والإنتقال إلى منزل الزوجية رغم المرض استحقت النفقة لها على الزوج ولو كان المرض مزمناً وكذا إذا مرضت فى منزل الزوجية وانتقلت بسبب وطأة المرض إلى منزل أهلها وامتنعت عن العودة إلى مسكن الزوجية بسبب المرض ، وكل ذلك إذا لم تكن فى الأصل ناشزاً ، فإذا كانت ناشزاً ومرضت وهى ناشز سقطت نفقتها بسبب نشوزها بما فيها أجرة الطبيب ومصروفات العلاج .
ويلتزم الزوج بمصروفات علاج زوجته عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة وتشمل مصروفات العلاج أجرة الطبيب أو المستشفى وثمن الأدوية وغير ذلك مما يجرى به العرف وذلك فى حدود يسار الزوج وقدرته المالية وبصرف النظر عما تكون الزوجة قد تكبدته بالفعل من مصروفات للعلاج باعتبار أن مصروفات العلاج هى أحد عناصر نفقة الزوجة والتى تقدر عملاً بالمادة 16 من القانـون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بحسب حالـة الزوج المالية يسراً أو عسـراً على أن الأمـر وهـو مسألة موضوعيـة يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقاً لكل حالة على حدة .
نفقة الزوجة في حالة عجز الزوج عن الإنفاق :
ولا يمنع عجز الزوج عن الإنفاق أو فقره من وجوب نفقة الزوجة عليـه وكـذا حبسه أو اعتقاله ولا أن يكون معدماً فينتقل واجب النفقة إلى من يليـه وهـو من كانت تجب نفقتها عليه لو لم تكن متزوجة ، أما فى الحالة الأولى وهى عجزه عن الإنفاق فيلزم بالنفقة ويؤمر من يليه بالأداء بطريق التصريح لها بالاستدانة عليه من الأخير على تفصيل في ذلك .
هل يحق لزوجة الإبن طلب النفقة من والد الزوج ؟
ولقد استقر القضاء الشرعى فى هذا المجال على أن زوجة الإبن لا حق لها فى مطالبة أبيه بنفقتها بصفتها زوجة لإبنه .
أجر الخادم
وأما عن أجر الخـادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمـام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بقدرته على استحضار من يخدم زوجته ، وفرضه يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة أما من لم تكن ممن يخدمن فلا حق لها فى المطالبة بأجر خادم حتى مع ثبوت يسار الزوج.
وأجر الخادم وإن كان لا يعد من عناصر نفقة الزوجة بمعناها الخاص وإنما يأخذ مسمى الأجور إلا أنه لا يستوى فى الحكم مع أجر الرضاعة أو أجر الحضانة من حيث عدم جواز القضاء به فى حالة استحقاق الزوجة للنفقة على الزوج وإنما للزوجة المطالبة به فى حالة توفر شروطه رغم استحقاقها للنفقة باعتباره عنصراً مستقلاً ويدخل فى مفهوم ما يقضى به الشرع للزوجة فى ضوء التعديل الذى أُدخل على النص بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985.
أجر مسكن الزوجيه:
وأمـا عن المسكن فإن سكنى الزوجـة واجبـة على الزوج شرعاً بحيث أنه إذا لم يسكنها معه وجبت لها عليه أجرة سكن من أمواله وضمن عناصر نفقتها عليـه فإذا كانت الزوجة أو المعتدة تساكن الزوج فلا أجر لمسكن لها عليه وإنما استحقت فقط بقية عناصر النفقة إذا ما امتنع عن القيام بها .
وفرض أجر مسكن للزوجة لا يختلط بأجر مسكن حضانة الصغار والمطلقة فى حالة اختيار الحاضنة للبدل النقدى (أجر السكن) المنصوص عليه فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أن أجر المسكن هنا يعد من عناصر نفقة الزوجية ويستحق للزوجة فى حالة تخلف الزوج عن إسكان زوجته حال قيام الزوجية ومن أموال الزوج شخصياً أما أجر مسكن الحضانة فيعتبر من عناصر نفقة الصغير على أبيه ويستحق فى أموال الصغير بحسب الأصل أن كانت له أموال ويلتزم به الأب استثناء فى حال فقر الصغير وعدم وجود مسكن للحضانة .
إثبات الوفاء بالنفقة
ويجوز للملتزم بالنفقة إثبات وفاؤه بها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بقاعدة عدم جواز إثبات ما يجاوز 500 جنيه إلا بالكتابة لما هـو مقرر من أن المشرع قـد فرق فى الإثبـات فى نطاق الأحوال الشخصية بين الدليـل وإجراءات الدليل نقض أحوال جلسة 1988/6/28 - الطعن رقم 23 لسنة 57 ق .
ما مؤداه خضوع إثبات الوفاء بالنفقة للقول الراجح بالمذهب الحنفى وهو جواز الإثبات بالبينة أياً ما كانت قيمة التصرف .
قرينة قبض نفقة الشهر
وقد استقر الفقـه والقضاء الشرعى منذ زمن بعيد على قاعدة مؤداها أن ثبوت قبض (الزوجة أو المطلقة أو المستحقة) لنفقة شهر قرينه قاطعة على قبض المتجمد عن الشهر السابق عليه .
كما يجوز دفع طلب الزوجة للنفقة بقيام الزوج بالإنفاق عليها ويجوز للزوج – كما تقدم - إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها البنية الشرعية وفى هذه الحالة لا يجوز القضاء ضده بإلزامه بالنفقة .
تقدير نفقة الزوجة
وتدخـل كافـة موارد الزوج المالية فى تقدير يساره – ومن ثم – فى تحديد مقدار النفقة المستحقة عليه ، من ذلك أرصدته النقدية بالبنوك ومقدار الريع المستحق له كعائد ودائع أو سندات بنكية (شهادات الاستثمار والادخـار وما شـابه) وقيمـة إيجـار الأراضي الزراعية وغيرها من العقارات المملوكة .
ونحن نرى أنه لا يعد امتلاك الزوج لسيارة خاصة دليلاً على اليســار ، وكذا زواجه من أخرى ، وإنما يعد أعباء مالية تستنزل من موارده عند تقدير النفقة المستحقة عليه .
يبين من استعراض نص المـادة محل التعليق أن المشرع قنـن ما تتفق عليه المذاهب الفقهية المختلفة من وجوب نفقة الزوجة على زوجها باعتبار أن ذلك الوجوب وردت بشأنه نصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم .
ما لا يمنع من استحقاق الزوجة للنفقة.
تناول المشرع فى الفقرة الخامسة بيان حالات عدم سقوط النفقة رغم خروج الزوجة من مسكن الزوجية على خلاف القاعدة المنصوص عليها بعجز الفقرة الرابعة وحصرها فى استثنائين هما الخروج بحكم الشرع والخروج للعمل .
أما الاستثناء الأول فهو خروج الزوجة من مسكن الزوجية بغير إذن الزوج بحكم الشرع
تضمنت الفقرة الخامسة من المادة محل التعليق – النص على أنه لا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها – فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع ، ثم أردفت تبياناً لنطاق اصطلاح "حكم الشرع" بقولها "مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة" الأمر الذى يبين منه مقصود المشرع فى إجازة خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها فى الأحوال التى ورد بإباحتها نص شرعى أو عرف شرعى أو جرت بها ضرورة شرعية .
وإذا كان مفهوم حكم الشـرع فى اصطلاح الأصوليين هـو خطاب الشـارع (المولى عز وجل) المتعلق بأفعـال المكلفين طلبـاً أو تخييراً أو وضعـاً ، وأنه فى اصطلاح الفقهاء الأثر الذى يقتضيه خطاب الشارع فى الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة مما تعد معه سائر الأدلة الشرعية التى دل القرآن على اعتبارها والإحتجاج بها من إجماع أو قياس وغيرهما فى حقيقتها خطاب من الشارع ولكنه غير مباشر وهو ما يعنى أن كل دليل شرعى تعلق بفعـل من أفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً هو حكم شرعى ، فإن مؤدى ذلك أن للزوجة الحق فى الخروج من مسكن الزوجية دون إذن الزوج فى الأحـوال التى يقوم عليها دليـل من الأدلـة الشرعية وسـواء كان النص هو حكم من كتـاب الله أو سنة نبويـة ، وسواء كان مصـدر الحكم الشرعى إجمـاع الأمة أو القياس أو العـرف أو المصلحة المتمثلة فى ضرورة تقتضى الفعل أو ترفع عنه الحظر أن كان .
وأما الاستثناء الثانى : خروج الزوجة للعمل ( الحق والضوابط )
يقـول الله تعالى فى محكم التنزيل "وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إلى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ" ويستدل من الآيتين المذكورتين على أن من حق المرأة العمل بل أن من واجبها العمل عند الضرورة .
تحديد مدلول العمل المشروع
ويبين من استعراض نص الفقرة الخامسة من المادة محل التعليق أن المشرع قد أجاز للمرأة الخروج من مسكن الزوجية لغرض العمل باعتبار أنه إذا كان قد اكتفى فيما يتعلق بحق المرأة فى الخروج من مسكن الزوجية بوجه عام اشتراط إجازه الشرع ذلك الخروج وذلك بأن يكون خروجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع إلا أنه فيما يتعلق بإجازته خروجها للاحتراف اشترط توافر شرطاًن أولهما أن يكون العمل الذى تخرج لأجله مشروعاً وثانيهما أن يأذن لها الزوج فى العمل .
ونتناول كل من الشرطين بشيء من التفصيل:
تناول الجزء الثانى من الفقرة الخامسة من المادة محل التعليق – كما تقدم القول – النص على أن خروج الزوجة للعمل لا يعتبر سبباً مسقطاً لنفقتها على الزوج ، ويبين من استعراض النص المذكور أن المشرع قد اشترط فى العمل الذى تزاوله المرأة أن يكون عملاً مشروعاً .
وفى مجال تحديد مفهوم المشروعية فى هذا النطاق تعددت الآراء وتباينت فذهب قول إلى اعتماد القانون كضابط لها ، فالعمل المشروع هو العمل المطابق للقانون بينما العمل غير المشروع هو العمل المخالف للقانون بينما يذهب اتجاه آخر إلى القول بأن العمل المشروع هو العمل الجائز شرعاً أى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونحن نرجح الأخذ بالنظر الأخير ذلك أنه وإن كانت عبارة "المشروع" وإن كان يمكن استخدامها بحكم اشتقاقها كتعبير عن مطابقة القانون وأيضاً مطابقة الشريعة الإسلامية فأنه فى مجال قوانين الأحوال الشخصية وهى تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية يكون الراجح هو قصد أحكام الشريعة الإسلامية ، يضاف إلى ذلك أنه إذا كان المشرع قد أجاز خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن من الزوج فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع أى – على ما تقدم القول – فى الأحوال التى يقوم عليها دليل شرعى فإن إيراده مثالاً لتلك الحالات بالنص على خروجها للعمل المشروع كمثال لها وهو ما يستفاد مما ورد بالمذكرة الإيضاحية للنص إنما يوجب القول بخضوع العمل الذى يباح للزوجة الخروج لممارسته لذات الضابط الذى يبيح لها الخروج من مسكن الزوجية بوجه عام بغير إذن الزوج وهو حكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة وهو ما يستتبع القول بأن العمل يعد مشروعاً طالما أنه لم يرد بتحريمه نص شرعى أو كان يجيزه العرف الصحيح أو تقضى به ضرورة شرعية كمن تعمل لتعول نفسها .
أورد النص فى الجزء الثالث من الفقرة الخامسة حكم حالة خروج الزوجة للعمل وقيد ذلك بشرطين أوجب توافرهما حتى لا يكون ذلك سبباً مسقطاً لنفقتها على الزوج والقيد الأول يتمثل فى وجوب أن يكون العمل مشروعاً – وهو ما تناولناه قبلا – وأما الشرط الثـانى فهو موافقة الزوج على العمل حقيقةً أو حكماً ودليل ذلك أن المذكرة الإيضاحية للنص قد ضربت الأمثلة للحالات التى يجوز فيها للزوجة الخروج للعمل ويستدل منها على صدور موافقة الزوج الحقيقة أو الحكمية فجرى نصها على أن "….. ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج للعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالما بعملها …." وجميع الحالات التى جرى بها نص المذكرة الإيضاحية وهى :
أولاً : إذا كانت قد تزوجت غير محترفة ثم أرادت الاحتراف بعد الزواج وأذن لها زوجها صراحة بذلك .
ثانياً : إذا كانت قد تزوجت غير محترفة ثم أرادت الاحتراف بعد الزواج و لم تستأذن الزوج فى ذلك واحترفت بالفعل دون أن يصدر عن الزوج ثمة اعتراض وهو ما يعد إذن ضمنى بالعمل .
ثالثاً : أن تكون الزوجة محترفة من قبل الزواج ثم تقترن بالزوج وهو يعلم باحترافها وهو ما يعد إذن مسبق منه بالعمل وشرطاً بالعقد .
حق الزوج في منع الزوجة من العمل رغم سابق موافقته ورضاه (حالتان)
بعد أن تناول المشرع فى الجزء الثانى من الفقرة الخامسة تقرير حق الزوجة فى الخروج من مسكن الزوجية للعمل وأبان شرطي استخدامها لذلك الحق وهما وجوب توافر المشروعية فى العمل وموافقة الزوج الحقيقة أو الحكمية على ذلك أى على الخروج وعلى العمل أعطى للزوج الحق فى منع الزوجة من العمل أو من الاستمرار فيه وذلك حالة إذا ما ظهر أن استعمالها لهذا الحق مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب الزوج منها الامتناع عنه .
وصياغة عبارة الجملة الأخيرة من ذلك الجزء فى الفقرة الخامسة تدل على أن قصد المشرع من عبارة الحق المشروط إنما ينصرف إلى الحق فى العمل وليس إلى الحق فى الخروج من مسكن الزوجية ، يؤكد هذا التفسير ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للنص فى قولها "…. وذلك ما لم يظهر أن عملها مناف لمصلحة الأسرة أو مشوب بإساءة الحق …." فضلاً على أن حق الـزوجة فى مطلق الخروج – سبق أن تناوله المشرع فى الجزء الأول من الفقرة محل التعليق .
فإذا ما تعارض عمل الزوجة مع صالح الأسرة أو أساءت استخدامها ذلك الحق كان للزوج منعها منه رغم سبق إذنه بالخروج للعمل ورغم اتفاق ذلك العمل وأحكام الشريعة الإسلامية مراعاة من المشرع لصالح الأسرة وتقديما له على حق الزوجة فى العمل ولأنه فى الحالة الثانية يتعين منع الزوجة من استخدام ذلك الحق جزاءً لتعسفها فى استخدامه .
سقوط الجزاء التأديبي للزوجة العاملة لانقطاعها عن العمل خضوعاً لأمر الزوج
وتغليباً من المشرع لصالح الأسرة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع أعطى المشرع للزوج الحق فى منع الزوجة أو معاودة منعها من العمل أو الاستمرار فيه رغم سبق موافقته عليه إذا ما تبين أن خروجها له اصبح يهدد مصلحة الأسرة أو إذا ما تبين أن الزوجة تستخدم حقها فيه على نحو يدل على تعسفها فى استخدامه .
لما كان ذلك وكان البين من الاستعراض المتقدم أن أمر خروج الزوجة من مسكن الزوجية على النحو المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة من المادة الأولى محل التعليق لم يرد فيه حكماً شرعياً قطعى الثبوت والدلالة وهو الأمر الذى أدى بفقهاء المذاهب المختلفة إلى الاجتهاد فيه والاختلاف حول أحكامه لخلو الأمر أمامهم عن حكم قطعى الثبوت والدلالة يحسم الأمر بينهم ويقضى على أسباب الاختلاف حوله .
وإذا كان الثابت من استقراء الأحكام الشرعية أن المقصد العام من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح المجتمع أى جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم وهو ما تقوم عليه فى ذات الوقت السياسة التشريعية فى القوانين الوضعية ، وكانت مصالح الناس تختلف باختلاف أحوالهم وأزمانهم وبيئاتهم وهو ما يؤدى إلى اختلاف أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم لتشبع ضرورياتهم وتواجه مصالحهم ، وكان من المقرر أن العرف معتبراً إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب باعتبار أن الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف فيه تضييع حقوق كثيرة دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب ،وإذا كان العرف الصحيح الذى لا يخالف نصاً قطعياً فى الكتاب أو السنة يعد من أصول الفقه الإسلامى إعمالاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" وأن مخالفته تُوقع الناس فى الحرج والضيق وهو ما لا يجوز لقوله تعالى" ما جعل عليكم فى الدين من حرج "مما مؤداه أن الأخذ بالعرف الصحيح يعد إرتكاناً إلى أصل من أصول التشريع إعمالاً لقاعدة" أن الثابت بالعرف، ثابت بدليل شرعى وان "الثابت بالعرف كالثابت بالنص" ولهذا قال الفقهاء فى شرط الاجتهاد ضرورة معرفة عادات الناس إذ تختلف كثير من الأحكام باختلاف الزمان بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه لأوقع بالناس المشقة والضرر ولخالف القواعد العامة للشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر ، يؤكد ذلك مخالفة مشايخ المذاهب لما أورده المجتهدون فى مواضع كثيرة بنوها على ما كان فى زمن الأخيرين.
وإذا كان أمر خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن الزوج قد تعددت فيه الاجتهادات لدى المذاهب الفقهية المختلفة على ما سبق الإشارة إليه ومن فقهاء المذاهب من أفتى بأن خروج الزوجة بغير إذن الزوج من مسكن الزوجية لا يسقط نفقتها عليه .
وإذ وجد فى عهود الإسلام الأولى من الفقهاء المجتهدين من أجاز خروج الزوجة بغير إذن الزوج على ما تقدم القول فإن مخالفيهم لو وجدوا فى هذه الحقبة من القرن العشرين لعدلوا عن كثير من آرائهم لتغير مصالح الناس وحاجاتهم وأعرافهم عما كانت فى أزمنتهم يؤكد ذلك أن الإمام الشافعى لما هبط مصر غير بعض الأحكام التى كان أفتى بها فى العراق لتغير العرف وهو ما أدى بأن أصبح له مذهبان مذهب قديم ومذهب حديث، وفضلاً عن ذلك فإن أى من أئمة المذاهب الأربعة لم يفتى بإلزام أحدا بإتباع مذهبه دون غيره من المذاهب لحرصهم على أن يتركوا باب الاجتهاد مفتوحاً للمسلمين فيما جاء فى القرآن والسنة من أصول عامة صالحة للبناء عليها ، واستخلاص أحكامها فى المسائل الظنية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً (المسائل التطبيقية والتفصيلية) بما يحقق للناس مصالحهم فى كل زمان ومكان ما دام لا يتعارض مع نص قطعى فى الكتاب أو السنة وقد روى عن الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان قوله "علمنا هذا الرأى وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاء بخير منه قبلناه".
إذا كان ما تقدم وكان نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قيد خروج الزوجة من مسكن الزوجية بغير إذن الزوج بقيد المشروعية أى فى الأحوال التى يبيح لها فيها الشرع ذلك الخروج على النحو السابق تناوله ، كما قيد خروجها للعمل واحترافها بشرط موافقة الزوج الصريحة أو الضمنية عليه يكون قد شرع ما يراعى مصالح الناس فى هذا الزمان .
وإذا كانت المرأة المصرية فى العقد الحالى قد دخلت المدارس والجامعات وشاركت فى الحياة العامة وأسهمت بقدر كبير فى الإنتاج والخدمات وتبوأت المناصب القيادية والوظائف العالية ووقفت إلى جانب الرجل سواء بسواء وتفوقت عليه فى عدد من المجالات الأمر الذى أضحى معه عرف البلاد يقر حقها فى التنقل والخروج والإياب بل والسفر والترحال فإن ذلك وإن كان لا يسقط عنها واجب استئذان زوجها قبل الخروج من منزل الزوجية جلباً لمرضاة الله ورسوله عليها إلا أن خروجها دون استئذان لعدم التمكن لسبب أو لآخر أو لعنت من الزوج وعسف من جانبه لا يوصفها بالنشوز والخروج على الطاعة طالما كان خروجها فى إطار من حكم الشرع الحنيف سواء ما كان منه موضع نص أو جرى به عرف شرعى أو قضت به ضرورة شرعية .
وإذا كان عمل المرأة ومشاركتها فى الإنتاج والخدمات قد أضحى من لوازم المجتمع المصرى وضرورياته سيما فى هذا العصر الذى تسعى فيه البلاد إلى بلوغ غايات الرقى والتقدم مما يحتاج إلى جهد مختلف الأفراد رجالاً ونساءً على السواء بما أضحى معه خروج المرأة إلى العمل أمراً ضرورياً لإمكان مسايرة ركب الحياة خاصة وأن الدولة تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع .
وإذا كان جل شأنه قد خاطبنا فى محكم التنزيل بقوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج" وقوله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" كما يخاطبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله "إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يحب أن تؤتى عزائمه"، وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة الأولى على أن خروج الزوجة للعمل لا يعد سبباً مسقطاً لنفقتها على الزوج , لم يترك أمر العمل الذى تحترفه المرأة مطلقا وإنما اشترط لذلك أن يكون عملاً مشروعاً وأن يكون ذلك بإذن من الزوج صراحة أو ضمنا ولا غرو فى أن تحديد مدى مشروعية العمل إنما ينظر إليه بمنظور يتفق وتقاليد أهل البلاد وأعرافهم الجارية فى هذا الزمان وهو أمر يقدره عند الخلاف قاضى الموضوع فى إطار من أحكام الشرع ، فإذا انتفى عن العمل وصف المشروعية سقط عن الزوجة حق استخدام تلك الرخصة .
وإذا كان نص الفقرة الخامسة من المادة محل التعليق قد أعطى الـزوج فضلاً عن ذلك الحق فى منع زوجته من العمل إذا ما تبين له أن احترافها ينافى صـالح الأسرة أو أنها قـد أساءت إستخدام ذلك الحق على نحو يوصف معه بالتعسف وهو ما يكون معه المشرع الوضعى قد زاوج بين مصلحة المجتمع فى الاستفادة من تلك الطاقة البشرية التى تشكل نصف قواه العاملة المتمثلة فى المرأة ومصلحة الأسرة والتى رجح كفتها إذا ما تعارضت مصلحتها مع مصلحة المجتمع كمجموع لقناعته أن الأسرة هى أساس المجتمع وهو ما حرص على النص عليه فى المادة التاسعة من الدستور وفى ذلك قدر من المرونة التى تسعها الشريعة الإسلامية فى أحكامها الفرعية المستجيبة دوما للتطور توخيا لربطها بمصالح الناس واحتياجاتهم المتجددة وأعرافهم المتغيرة التى لا تصادم حكما قطعيا وهى مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لا يريم عنها أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها، وتلك هى الشريعة فى أصولها ومنابتها ،شريعة مرنة غير جامدة يتقيد الاجتهاد فيها بما يقوم عليه من استفراغ الجهد للوصول إلى حكم فيما لا نص عليه بضوابطها الكلية وبما لا يعطل مقاصدها ، ولئن صح القول بأن أهمية الاجتهاد ولزومه لا يوازيها إلا خطره ودقته فإن من الصحيح كذلك أن لولى الأمر الاجتهاد فى الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقة التى يقوم برهانها من الأدلة الشرعية .
خلاصة الأمـر
أن المشرع الوضعى فى صياغته نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى لم يخرج على القاعدة فى أن الأصل هو قرار الزوجة فى مسكن الزوجية إيفاء لحق الزوج عليها فى احتباسها وأن خروجها منه يعد استثناء على ذلك الأصل مقيد باعتبارات تبرره يقرها شرع الله مما ورد به نص شرعى أو جـرى بـه عرف شرعى أو قضت به ضرورة شرعية أو نفاذاً لشرط فى العقد .
ومن الأحكام التى صدرت فى خصوص عمل الزوجة حكم محكمة شبرا للأحوال الشخصية فى القضية رقم 571 لسنة 1984 ، بجلسة 28/6/1984 . وفيه قالت المحكمة تسبيبا لهذا القضاء "وحيث أنه لما كان المدعى يستند فى طلبه إلى كون خروج زوجته المدعى عليها لتعمل دون موافقته نشوزاً منها – وكان من المقرر قانوناً طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أنه" ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع أو يجري بها العرف أو عند الضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه"، وقد استقر الفقه والقضاء على أن النشوز شرعاً هو خروج الزوجة من منزل زوجها ومنعها نفسها منه وهو معصية لا تقر عليها الناشز ، كما أنه أمر وجودى يمكن البرهان عليه بأي طريق من طرق الإثبات الشرعية فيمكن إثباته بشهادة الشهود وبالأوراق وبإقرار الزوجة ، أما عن احتراف الزوجة فقد نص فى كتب الفقه (ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لها لنقص التسليم قال فى المجتبى وبه عرف جواب واقعة فى زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التى تكون بالنهار فى مصالحها والليل عنده فلا نفقة لها .. (رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار للعلامة الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ص890، 891 ، 915) ، كما نص على أن (الزوجة المحترفة – التى تكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً إذا منعها من الخروج وعصيته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة)، كما أن (الناشز وهى التى خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه حق شرعى يسقط حقها فى النفقة مدة نشوزها) إلا أن هذا الحق فى منع الزوجة من العمل لم يعد فى ظل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ، المعدل على النحو سالف البيان – قائماً على إطلاقه بل صار من حق الزوجة الاحتراف فى أحوال معينة منها (1) إذا اشترطت فى عقد زواجها أن تعمل أو أن تبقى فى عملها الذى تباشره فعلاً وقت انعقاد زواجها . (2) إذا تزوجها عالماً بعملها قبل الزواج .(3) إذا عملت الزوجة بعد الزواج وقبل الدخول بها ورضى الزوج بذلك صراحة أو ضمناً .(4) إذا خرجت الزوجة – مضطرة للعمل بحكم الظروف أو لحاجتها لمورد مالي للنفقة ، وألا يكون خروجها فى الأحوال السالفة البيان فى جملتها مقترنا بالتعسف فى استعمال الحق أو يتعارض مع مصلحة الأسرة ، لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المدعى قد تزوج المدعى عليها وثبت بعد زواجها أنها خالية من العمل وعاشرته معاشرة زوجية مستقرة فى بيت زوجيتها إلى أن صدر لها تصريح عمل لدى هيئة أجنبية بالداخل وخرجت للعمل بعد ذلك على حين أن زوجها المدعى مريض بعلة فى القلب أجرى على أثرها عمليات جراحية وصفتها التقارير الطبية الموجودة ضمن المستنداًت المقدمة فى الدعوى ، ومن ثم فأنه يكون فى أمس الحاجة إلى رعاية زوجته ومع التسليم بمشروعية العمل فى ذاته فإن خروج المدعى عليها للعمل يكون متعارضا مع مصلحة الزوج المدعى والذى يفوق حقه فرض الكفاية حسبما نص على ذلك الفقه الإسلامي وفقاً لما أسلفنا كما أنها لم تدعى حاجة أو ضرورة لخروجها إلى العمل وأقرت بأنها تعمل فعلاً حسبما ورد بمذكرة دفاعها فى الدعوى ولا تحاج فى ذلك برضى الزوج الضمني بخروجها للعمل لأن هذا الرضى الضمني تنفيه أوراق الدعوى بما يدل عليه اعتراضه على مجرد خروجها من منزله إلى مسكن والدتها ثم إلي مدفن والدتها بالمنيا حسبما ورد وجرت عادة النساء فى هذا الزمان , رغم منافاته للشرع الإسلامي الحنيف كما دل على ذلك المحضر المحرر بقسم شرطة الزيتون وما ثبت به من أقوال ابنة أخ المدعى عليها وتستخلص المحكمة من ذلك أن المدعى لم يقبل خروج زوجته من مسكنها حتى لمجرد القيام بعادة مما استقر لدى نساء هذا الزمان ، وبالتالي فلا يمكن أن يقال بقبوله الدائم لزوجته للعمل ضمنا وإعلانها بصحيفة الدعوى والإنذار المعلن إليها بتاريخ 24/3/1984 ، دليل على طلبه منها الامتناع عن هذا العمل ، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المدعية لم تبادر لترك عملها رغم عدم رضى زوجها بالتحاقها بهذا العمل واستمرارها فيه دون إذنه وعملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، المعدلة سالفة الذكر ولما رأته المحكمة من إضرار بمصلحة الأسرة لخروج المدعى عليها رغم مـرض زوجها المـدعى فإن المحكمة تـرتب على ذلك قضائها باعتبار الزوجة المدعى عليها ناشزاً إعتباراً من اليوم .
كما أنه إذا تبين أن الزوجة قد أساءت استخدام الحق فى العمل المشروع كأن تعمدت مضاعفة فترة عملها حتى تستغرق اليوم كله أو أغلبه أو نحو ذلك كان للزوج منعها عنه وإلا سقطت نفقتها عليه كذلك .
إلا أنه إذا أراد الزوج دفع استحقاق الزوجة للنفقة لخروجها للعمل بغير إذن فله أن يوجه للزوجة إنذار طاعة ينبه عليها فيه بالامتناع عن العمل - إلا أننا نرى - أن الخروج للعمل بغير إذن الزوج لا يعد في ظل حكم المادة 11 مکرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 خروجا على الطاعة مما يستوجب توجيه إنذار للطاعة وإنما هو محض عصيان من الزوجة للزوج عليه أن يواجهه بالموعظة ثم الهجر في المضجع ثم الضرب الخفيف ثم إنذار بالكف عن العمل، إلا أن ذلك الخروج لا يترتب عليه إلا إذا ثبت للمحكمة أنه خروج غير مشروع وذلك من خلال دعوي اعتراض للطاعة التي تقيمها الزوجة للاعتراض علي إنذار الزوج إياها بالكف عن العمل .
إثبات خروج الزوجة غير المشروع للعمل
فإذا لم تعترض الزوجة على الإنذار المذكور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قدم الزوج المدعى عليه فى دعوى النفقة إلى المحكمة إنذار الطاعة وشهادة تفيد عدم إقامة الزوجة لدعوى اعتراض فيكون لقاضى النفقة فى هذه الحالة استناداً إلى تلك المستنداًت قبول الدفع المبدى من الزوج بسقوط حق الزوجة فى النفقة والقضاء برفض دعوى النفقة وسقوط حق الزوجة فى النفقة من تاريخ اليوم التالى لإنذار الطاعة أما إذا قدمت الزوجة شهادة تفيد اعتراضها على إنذار الطاعة قضت المحكمة لها بالنفقة إذا ثبت لها استحقاقها من ثبوت الزوجية والبقاء فى العصمة وعلى الطاعة باعتبارها الأصل ، فإذا ما نجح الزوج فى أن يثبت أمام المحكمة المختصة بنظر دعوى اعتراض الطاعة عدم أحقية الزوجة فى الخروج على طاعته وقضت المحكمة نهائياً برفض اعتراض الطاعة كان له بعد ذلك أن يرجع على الزوجة بدعوى رد ما تقاضته منه من نفقة بغير حق إعتباراً من تاريخ إنذاره إليها بالطاعة.
حالات عدم استحقاق الزوجة للنفقة خمس حالات
ومن الحالات التى اعتبر فيها الفقهاء عدم وجوب نفقة الزوجة على زوجها ما يلى:
1-إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال فلا نفقة لها إلا إذا أسكنها فى بيته للإستئناس بها .
2-إذا سافرت الزوجة للحج دون إذنه ومصاحبته فلا نفقة لها مدة سفرها .
3-إذا حُبست أو اعتقلت ، إلا إذا كان هو الذى حبسها فى دين له عليها.
4-المعقود عليها بعقد فاسد .
5- إذا منعت الزوج من دخول مسكن الزوجية وكان مملوكا لها ولم تطلب نقلها إلى مسكنه .
ويتعين الإشارة إلى الفرق بين لفظى (سقوط النفقة) الوارد بصدر الفقرة الرابعة من هذه المادة ولفظ (وقف النفقة) الوارد بصدر المادة 11 مكرر ثانياً إذ يعنى (سقوط النفقة) زوال الالتزام بها ورفعه عن الزوج أما (وقف النفقة) فهو توقف مؤقت لالتزام الزوج بها ونتيجة نشوز الزوجة مما يعنى عودة هذا الالتزام على الزوج إذا أقلعت عن معصية النشوز وعادت إلى طاعته وهو ما نتناوله فى التعليق من المادة 11 مكرر ثانياً .
تاريخ استحقاق النفقة
والتداعى لا يعطى الزوجة الحق فى النفقة ولا يقضى القاضى بها إلا من تاريخ الامتناع إذا قام الدليل على ثبوته بإقرار أو بشهادة الشهود أو بغير ذلك من وسائل الإثبات وإلا فمن تاريخ رفع الدعوى باعتبار أن التداعى قرينة على الامتناع عن الإنفاق .
دفع استحقاق النفقة بالإنفاق تمويناً
والتداعى لا يعطى الزوجة الحق فى النفقة ولا يقضى القاضى بها إلا إذا ثبت مطل الزوج وامتناعه فإذا أثبت الزوج أنه قائم بالإنفاق عن فترة المطالبة – نفقة مثله – رفضت دعواها.
الاتفاق علي الانفاق
والنفقة المفروضة بالتراضى كالمفروضة بقضاء القاضى وتستحق من تاريخ التراضى أو من التاريخ الذى ينص عليه الاتفاق أن كان ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
حدود المطالبة بمتجمد النفقة
وللزوجة المطالبة بمتجمد النفقة من تاريخ الاتفاق بالطريق المعتاد دون أن تكلف بإقامة الدليل على عدم الوفاء فى الفترة السابقة على رفع الدعوى إلا إذا دفع الزوج بسبق الوفاء وأقام عليه الدليل .
هل تفرض الزيادة في النفقة من تاريخ الحكم أم من تاريخ استحقاق النفقة ؟
وإذا تبين للزوجة أن النفقة التى تراضيت عليها دون الحد المناسب فلها أن تلجا إلى القاضى لزيادتها وفى حالة إجابتها إلى طلبها تكون الزيادة من تاريخ الاتفاق وليس من تاريخ الحكم باعتبار أن تاريخ الاتفاق هو تاريخ الاستحقاق ، أما الزيادة فيقضي بها من تاريخ التداعي علي ما يجري به العمل .
التصالح علي النفقة
وإذا تم الصلح على النفقة بعد فرضها بحكم بطل حكم النفقة وامتنع على الزوجة المطالبة بالمقرر به .
وإذ كانت النفقة المفروضة للزوجة – رضاء أو قضاء – للأنواع الثلاثة فقط فإن للزوجة أن تطلب فرض بدل فرش وغطاء وأجرة خادم إذا كانت الزوجة ممن يخدمن وكان الزوج ممن تُخدم نساؤه وذلك ضمن عناصر النفقة الواجبة لها .
ومتى كان الزوج قائماً بالإنفاق على الزوجـة سواء كان الإنفاق تمويناً أو نقوداً يرسلها إليها فليس لها بعد أن تطالب بالفرق بين ما أنفق فعلاً وبين نفقـة المثل فى المـدة السابقة على الخصومة والعلـة من ذلك أن الزوج متى أنفق على زوجتـه بأى شكل وبأى مقـدار ارتضته بدون منازعة ولا خصومة يعتبر أنه قام بما وجب عليه وليس لها أن تدعى أن ما أنفقه كان أقل مما يجب ولا أن تطالبه بالفرق عن المدة السابقة على رفع الدعوى .
والمقرر فقهاً وقضاءاً أن النفقة من الفروض التى يطرأ عليها التغيير والتبديل بتغير أحوال وظروف دواعيها فقد يطرأ على أحوال الزوج المالية زيادة أو نقصان كما تتغير الأسعار والقوة الشرائية للنقود وتزيد الحاجات والمطالب ، والنفقة قد تفرض اتفاقاً أو قضاءاً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقاً كالمفروض قضاءاً ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الأحكام الصادرة بالنفقات لا تحوز إلا حجية مؤقتة – إعمالاً للقاعدة المتقدمة – لأنها مما يقبل التغير والتبديل ويرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف .
طلب زيادة النفقة عن المدة السابقة
وقد ثار التساؤل حين ترفع الدعوى بطلب زيادة المفروض كنفقة حول التاريخ الذى يبدأ منه استحقاق طلبها هل من تاريخ رفع الدعوى أم من تاريخ استحقاقها وهو تاريخ توافر دواعيها ؟ أم من تاريخ الحكم الذى يصدر بالزيادة والذى نراه فى ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985والذى نص فى المادة 16 منه على وجوب نفقة الزوجة من تاريخ استحقاقها أن تاريخ فرض الزيادة يكون من تاريخ زيادة اليسار وأن تخفيض المفروض يكون من تاريخ الإعسار ، فإن لم يقدم دليلاً علي ذلك التاريخ فرضت الزيادة أو النقصان من تاريخ التداعي باعتباره تاريخ الامتناع عن سداد الزيادة أو النقصان .
تقادم النفقة وسقوطها
ونفس الأمر كان يمكن أن يقال فى خصوص نفقة الأولاد فى ظل أحكام القانون رقم 44 لسنة 1979 إذ حيث كانت هذه النفقة تستحق على الأب من تاريخ الحكم لاندفاع الحاجة قبله فإن الزيادة كانت تستحق أيضاً من هذا التاريخ لذات العلة أما الأن وفى ظل حكم المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وحيث أصبح استحقاق النفقة للأولاد من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق فإن الأمر يأخذ حكم نفقة الزوجة مما يتعين معه العودة بتاريخ بدء الزيادة إلى تاريخ تغير الحالة المالية للملتزم بها (الأب) .
وتعتبر نفقة الزوجة دين قوى على الزوج لا يسقط إلا بالسداد أو الإبراء ، وهى تعتبر ديناً من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق وليس من وقت القضاء بها .
فإذا حدث أن أصبحت الزوجة ناشزاً فإن نشوزها لا يُسقط متجمد نفقتها قبل تاريخ النشوز .
ولا يجوز أن يتضمن قضاء الحكم بالنفقة أمر المدعى عليه بأداء ما فرضه الحكم عليه إلا أن يكون ذلك ضمن طلبات المدعية بالنفقة فإن لها أن تقيم الدعوى به استقلالاً .
ولا يخضع دين النفقة المستحقة رضاءاً أو قضاءاً لمدد تقادم الديون المعروفة خاصة بعد إلغاء المادة (375) من اللائحة الشرعية المتعلقة بعدم سماع الدعوى بالقيود الواردة فيها وذلك بإسقاطها من نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
ولا تسقط النفقة عن الزوج إلا بوفائه بها، فلا يسقط هذا الدين بتطليق الزوج لزوجته حيث تستحق النفقة عن المدة التى امتنع خلالها عن الإنفاق عليها أبان فترة الزوجية، ولا يعد قيام الزوج بإرسال شيكات مصرفية أو حوالات بريدية إلى الزوجة بمبالغ محددة بصفة دورية دليلاً على أن هذه الحوالات تمثل نفقة الزوجة إذا ما جحدت الزوجة حجية هذه الجوالات وذلك إلا إذا أثبت بها أن المبلغ المدون بها يمثل أقساط النفقة.
استحقاق النفقة في تركة الزوج وحق ورثة الزوجة من طلبها
ولا تستحق نفقة الزوجة - المتجمدة والمستحقة فى تركة الزوج بعد وفاته إلا إذا كانت قد استدانتها بإذن الزوج أو أمر القاضى حيث يكون للدائن الرجوع بما أداه للزوجة على تركة الزوج أما مجرد الحق فى النفقة فلا يستحق فى تركة الزوج إعتباراً من تاريخ الوفاة لانقطاع علاقة الزوجية بالوفاة حتى لو قام دليل على امتناعه عن الإنفاق قبل وفاته ، أما إذا ماتت الزوجة فإن لورثتها – اقتضاء متجمد نفقتها من الزوج .
الإبراء من الننفقة
والإبراء المقصود بالنص الذى يسقط النفقـة هو الإبـراء عن النفقة الماضية لا النفقة المستقبلة لأن الإبراء لا يكون إلا لدين واجب الوفاء والنفقة المستقبلة لم تجب فلا تكون دينا فلا تقبل الإبراء ، وأيضاً لو أبرأته عما يستقبل من النفقة لكان إسقاطاً لشئ قبل وجود سببه لأن السبب هو الاحتباس المتجدد ولم يوجد الاحتباس الذى أوجب النفقة المستقبلة إذ أن الاحتباس يتجدد أن بعد أن ، وكما لا يصح الإبراء عن النفقة المستقبلة لا تصح هبتها لأن هبة الدين لمن عليه الدين إبراء إلا أن هذه القـاعدة يرد عليها استثناء هو جواز الإبـراء عن نفقة مستقبلة فى حدود شهر .
مدى اعتبار الإقرار باستلام النفقة من قبل الإبراء منها :
ولا يدخل فى مفهـوم الإبراء عن النفقة المستقبلة إقـرار الزوجة باستلامها النفقة المستحقة إلا إذا أقامت الدليل على أن هذا الإقرار كان وليد إكراه أو نحوه.
وتأخذ نفقة المطلقة خلال فترة العدة ذات الأحكام المقررة لنفقة الزوجة لأن المطلقة خلال فترة العدة زوجة حكماً إلى أن تنقضى عدتها من الطلاق شرعاً فينشأ حقها فى نفقة العدة من هذا التاريخ .
عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة
كما يقتضى القول بأن مقتضى كون دين النفقة من الديون القوية التى لا تسقط إلا بالأداء كان يتعين معه القول أن قيام الزوجة بالمطالبة بالنفقة إعتباراً من تاريخ الدعوى لا يُسقط حقها فى العودة للمطالبة بما كان مستحقا لها من نفقة عن أى مدة سابقة على رفع دعواها الأولى بدعوى جديدة إلا أن الفقرة السادسة من المادة المطروحة منعت سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية بأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع دعوى المطالبة بها بحيث يشكل تاريخ رفع الـدعوى اليوم الأخير من السنة المطالب بالنفقة عنها .
وأخذا بقاعدة جـواز تخصيص القضاء فقد نص فى الفقرة السابعة من المادة على عدم سماع الدعوى بالنفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
وعلى ذلك فإذا أودعت الزوجة صحيفة دعواها للمطالبة بالنفقة فى أول أكتوبر سنة 2000 على سبيل المثال وادعت امتناع الزوج عن الإنفاق عليها إعتباراً من أكتوبر سنة 1995 وأقامت الدليل على ذلك قضت لها المحكمة بنفقة زوجية عن مدة تبدأ من أكتوبر سنة 1999 وعدم سماع الدعوى عن المدة من أكتوبر سنة 1995 حتى سبتمبر سنة 1999. والحكم الصادر بعدم سماع الدعوى تكون حجيته قاصرة على المدعى وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع .نقض أحوال جلسة 1959/3/5 - ص 119 - س 10 .
والدفع بعدم سماع الدعوى من الدفوع الموضوعية والمتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها والسنة المقصودة هنا هى السنة الهجرية وليست السنة الميلادية لأن هذا النص لا ينصرف إليه حكم المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل ولا نص المادة الأولى للقانون رقم 1 لسنة 2000 .
مدي جواز المطالبة النفقة المتفق عليها رضاء والمدة المطالبة بها ( مدي سريان الحظر من السماع علي النفقة المفروضة رضاء )
ولقد ثار الخلاف بخصوص نص الفقرة السادسة من المادة الأولى – من حيث ما إذا كان ينصرف إلى النفقة المفروضة اتفاقاً أو قضاءاً أو تلك التى لم تفرض بعد فذهب البعض إلى أن النهى الوارد بالمادة يشمل الحالتين بينما ذهب رأى آخر إلى أن النهى ينصب على تلك التى لم تفرض رضاء أو قضاء حيث أنه إذا كانت النفقة المتفق عليها ثابتة بورقة عرفية جاز المطالبة بها لمدة ماضية أكثر من سنة .
ونحن وإن كنا نتفق مع هذا الرأي الأخير فيما يتعلق بالنفقة المفروضة قضاءاً مع تسليمنا بالقاعدة القائلة أن المفروض رضاءاً كالمفروض قضاءاً إلا أننا نختلف معه فيما يتعلق بالنفقة المفروضة رضاءاً إذ لا يسوغ تمكين الزوجة من النكاية بالزوج بطريق إهمال المطالبة بالنفقة المتفق عليها رضاء لعدد قد يطول من السنين ثم مباغتته بالمطالبة بالمتجمد دفعة واحدة إضراراً به وخاصة أن القاعدة الشرعية أن دفع الضرر أولى من جلب المنفعة وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى المذكرة الإيضاحية على أن الحكمة من تقرير مبدأ عدم السماع أن صاحب الحق لن يضار بهذا الحكم خاصة أنه ليس هناك ما يمنعه من المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضى عليه سنة فأكثر ولأن فى إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال المطالبة بسنين عديدة وخاصة أن العمل قد أبان استخدام هذه الدعوى كسلاح لإرهاق الأزواج وإلحاق الضرر بهم وهو ما يتكرر حدوثه من تجزئة متجمد النفقة فى دعاوى الحبس للحصول على تكراره ، وعلى ذلك فإننا مع الرأى القائل بأنه إذا كانت النفقة المطلوبة متفق عليها بورقة عرفية فلا يجوز المطالبة بالمتفق عليه لمدة تزيد على سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
ويشترط المشرع أن تكون السنة المطالب بالنفقة عنها سابقة مباشرة على تاريخ رفع الدعوى ، وعلى ذلك فلا يجوز للزوجة المطالبة بالنفقة عن مدة سنة سابقة على رفع الدعوى طالما أنها لم ترفع دعواها فى اليوم الأخير من تلك السنة التى تطالب بالنفقة عنها ومثال ذلك إذا أقامت الزوجـة الدعوى فى 1/5/2000 تطالب بنفقـة زوجية عن المدة من 1/3/1995 حتى 29/2/1996 كانت هذه الدعوى غير مسموعة طالما أنها أقيمت بعد 29/2/1996 وهكذا .
المقاصة في دين النفقة
وللزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة ، إلا أن المحكمة فى قضائها بالمقاصة يتعين عليها إلا تحكم بما يستغرق مبلغ النفقة المقضى به للزوجة كله أو أغلبه وإنما يكون ذلك فى حدود ما يتبقى معه للزوجة من النفقة ما يفى بحاجتها الضرورية مثل المأكل والملبس والمسكن ، كما أن للزوج أيضاً أن يطلب بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوى جديدة إجراء هذه المقاصة فيما بين ما تكون الزوجة قد حصلت عليه منه من نفقة بمقتضى حكم النفقة المؤقتة– أن كان - وما قضى به عليه كنفقة نهائية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتى فى المقدار بمراعاة إلا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية أيضاً طبقاً للنص ، وتختص محكمة الأسرة نوعياً بالفصل في تلك الدعوي أو ذلك الدفع .
استدانة النفقة
ويجوز للزوجة اقتراض النفقة المحكوم بها ضد الزوج من الغير ويكون للغير الحق فى الرجوع بالدين على الزوج مباشرة طالما كانت المحكمة قد أذنت فى الحكم للزوجة باستدانة النفقة، ولا يجوز التصريح بالاستدانة فى الحكم إلا إذا طلبته الزوجة صراحة فى الدعوى ، ومن فوائد التصريح بالاستدانة أنه إذا توفى الزوج أصبحت النفقة دينا للزوجة فى تركة الزوج ويشترط لإجابة طلب التصريح بالاستدانة أن يكون للزوجة مصلحة فيه .
وكما تكون الاستدانة بقضاء القاضى فأنها تجوز باتفاق الطرفين وتسرى عليها ذات الأحكام .
الحكم بالنفقة نافذاً فوراً
والحكم الصادر بنفقة الزوجة يكون مشمولاً بطبيعته بالنفاذ المعجل ولا يترتب على الطعن عليه بطرق الطعن إيقاف التنفيذ (المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000) .
التنازل عن حكم النفقة
إلا أن المقرر شرعاً أن للمحكوم لها بالنفقة أن تتنازل عن الحكم الصادر لها بها حيث يسقط حقها فيما قضى لها به إعتباراً من تاريخ التنازل إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون المرافعات والتي مقتضاها أن التنازل عن الحكم هو تنازل عن الحق الثابت به ، إلا أن هذا التنازل لا يحول دون المتنازلة ومعاودة المطالبة بالنفقة عن المدة التالية للتنازل .
قواعد تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة
ورغم نفاذ أحكام النفقات نفاذاً فورياً عقب صدروها واستيفاء إجراءات إعلانها أن كانت غيابية , إلا أن ذلك لا يحول دون المحكوم ضده أو المحكوم له بغير جميع طلباته والطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة ، فللمحكوم ضده أو بغير جميع طلباته الطعن على الحكم الصادر بالنفقة بطريق الاستئناف عملاً بالمادة 56 من القانون رقم1 لسنة 2000 وهذا الطريق الأخير هو آخر المطاف بالنسبة لحكم النفقة باعتباره حكماً لا يجوز الطعن عليه – كقاعدة عامة – بطريق النقض.
الطعن في الحكم الصادر بفرض النفقة
ورغم أن القاعدة العامة المعمول بها فى نطاق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية تقتضى وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه إذا تحققت شروط إعمال المواد المذكورة إلا أن المشرع خرج على تلك القواعد بمقتضى المادة 78من القانون رقم1 لسنة 2000 بالنص على عدم جواز وقف إجراءات التنفيذ رغم الاستشكال فى أحكام النفقات خروجا على القاعدة العامة المقررة فى إطار قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المواد 312 وما بعدها من حيث قدرة الإشكال الأول على وقف التنفيذ وعلى ذلك فإن قيام المحكوم ضده برفع استشكال فى حكم صادر بنفقة زوجيه أو أولاد أو والدين أو أقارب لا يترتب عليه وقف تنفيذه كما هو متبع بالنسبة لأثر الاستشكالات فى مجال المنازعات المدنية.
حبس الزوج الممتنع عن سداد دين النفقة ( دعوي الدفع أو الحبس )
وقد أعطى المشرع بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المحكوم له بالنفقة (نفقة زوجة أو عدة أو أقارب (الأجور وما فى حكمها كمصروفات العلاج والتعليم… إلخ) الحق فى أن يقيم الدعوى ضد الصادر ضده الحكم بطلب حبسه (وهو الزوج أو القريب فى هذا المقام) لامتناعه عن الوفاء بما قضى به ضده من نفقة إذ تنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 .
حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية الحبس في متجمد النفقة
على أنه "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقة والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له اللجوء إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها" ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد على 30 يوماً ، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لمصلحته الحكم فلا تنفذ العقوبة وذلك دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية .
النفقات الجائز الحبس في حالة الامتناع عن سدادها
ولا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه" .
السند الشرعي لجواز الحبس في النفقات
والسـند الشرعى لهـذا النص هـو قوله (صلى الله عليه وسلم) "لي الواجد ظلم يحل عرضه وشكايته" أى أن إمساك وشح من بيده المال عن الإنفاق رغم يساره ظلم منه لمستحق النفقة يبيح زجره وعرض أمره على القاضى وشكايته لـه.
هل يجوز الحكم بحبس ولي المال في دين النفقة
ولا غرو فى أن نطاق تطبيق نص المادة 76 مكرر سالف الذكر من حيث الأشخاص يقتصر على صدور الحكم بالفرض على الملتزم به أى ضده وفى أمواله الخاصة حيث استخدم النص عبارة "إذا امتنع المحكوم عليه" وعلى ذلك فأنه لا يجوز صدور الحكم بالحبس ضد عديم الأهلية فإذا صدر الحكم بفرض نفقة أو ما شابه فى أموال القاصر وامتنع ولى المال أو الوصى عليه أو القيم عن أداء ما قضى به الحكم الصادر بالفرض – فإننا نرى - أنه لا يجوز الحكم ضده بالحبس للامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بالفرض وذلك لكون الحكم المذكور لم يصدر ضد ولى المال شخصياً أى بعبارة النص فإن الحكم لا يعد قد صدر على المحكوم عليه بالفرض وإنما هو فقط صدر فى مواجهته باعتباره أمين على أموال القاصر والمشرف عليه والمتولى فقط لإدارته , حيث يكون لمحكمة الأسرة دائرة الولاية على المال إذا ما امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة عقابه بالأساليب المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 كالعزل أو الوقف أو الحد من صلاحياته وهكذا دون جواز حبسه بالتطبيق لحكم المادة 76 مكرر سالفة الذكر , وذلك إلا إذا ثبت لمحكمة الحبس أن تحت يد ولى المال أموال للخاضع للولاية يمكن دفع المطلوب منه فوراً فى الحال بعد التحرى عن ذلك بكافة الطرق .
صاحب الصفة من طلب الحبس
كما يتعين أن تتوافر شروط قبول الدعوى في المدعي وهی الأهلية والصفة والمصلحة، ومن خلال هذا الطرح يتعين القول أنه إذا ما استحصلت ذات اليد على الصغير على حكم بفرض النفقة له فأمتنع المحكوم ضده عن تنفيذه وكان الصغير قد بلغ سن المخاصمة القضائية المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 خلال الفترة الواقعة بين صدور الحكم بالفرض وإقامة دعوى الحبس وجب إقامة الدعوى بالحبس في هذه الحالة من الصغير شخصية باعتباره الصادر الصالحة الحكم بالنفقة بحيث أنه إذا أقيمت الدعوى بالحبس من ذات اليد كانت غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.
المحكمة المختصة نوعياً بدعوى الحبس
والمحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى الحبس هي محكمة الأسرة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم الأسرة) رقم 10 لسنة 2004.
شروط قبول دعوى الحبس في متجمد النفقة
ويشترط للقضاء بالحبس وفق حكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 ستة شروط :
* أن يكون الفرض قد تقرر بحكم قضائي بالمعنى الاصطلاحي للحكم القضائي، أي أن يكون صادرة في منازعة حول الفرض تولى القاضي سلطة الفصل فيها بمقتضى وظيفته القضائية وليس بصفته الولائية أو الإدارية ، وعلى ذلك فلا يعد الحكم الصادر بإلحاق ما اتفق عليه الخصوم شفاهة أو كتابة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه واعتباره في قوة السند التنفيذي حكما قضائيا في مفهوم المادة 76 مكرر يتوافر به الشرط الأول من شروط الحكم بالحبس .
هل يجوز الحبس بمقتضى عقد بالتصالح على النفقة ؟
كما لا يعد محضر الصلح التي أوجبت المادة الثامنة من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 إلحاقه بمحضر الجلسة المتضمن ما يتصالح عليه الخصوم به وجعله فى قوة السند التنفيذي مما يتوافر به الشرط الأول من شروط الحكم بالحبس باعتبار أن النصوص الجزائية المقيدة للحريات مما لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها طبقا للقواعد العامة .
* أن يكون الحكم صادر في مادة من مواد النفقات (نفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو نفقة أقارب) أو بتقرير أجر حضانة أو رضاعة أو نفقات تعليم أو علاج أو أجر خادم وهكذا، إلا أنه يخرج عن هذا المفهوم الأحكام الصادرة بالمتعة فلا يجوز حبس الممتنع عن سدادها.
* أن يكون الحكم الصادر نهائياً (أي استئنافية أو انتهت مواعيد استئنافه، بعد إعلانه إذا كان قد صدر في غيبة الخصم) أو سبق الطعن عليه بالاستئناف الذي تخلف المستأنف فيه (المدعى عليه في دعوة الحبس) عن الحضور إذ يعتبر الاستئناف في هذه الحالة كأن لم يكن بقوة القانون وتزول صحيفة الاستئناف ويضحى الحكم المستأنف الصادر بالفرض نهائية وذلك كله إعمالا لصریح نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وجوب تقديم الصورة التنفيذية من الحكم الصادر بفرض النفقة
ويتعين الإشارة إلى وجوب قيام المدعية بتقديم الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالفرض إذ لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية طبق الأصل .
* أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، ويعد امتناع المحكوم ضده عن سداد المقضي به بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي طبقا لقواعد إعلان الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية قرينة على الامتناع عن التنفيذ.
أثر الطلاق على الإبراء بعد صدور الحكم في دعوى الحبس
كما يتعين الإشارة إلى أنه إذا كانت المدعية قد سبق طلاقها على الإبراء بعد صدور الحكم بالنفقة فإن الحق موضوع الحكم الصادر بالنفقة يكون قد سقط وهو ما ينطوي على تنازل عن ذلك الحكم ومن ثم لا يصلح سندا لطلب الحبس.
* أن تثبت المدعية أن المدعى عليه (المحكوم ضده) قادرة على سداد ما حكم به عليه. وجوب إجراء تحريات مستقلة عن قدرة المحكوم ضده على السداد
ولها أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات ويقبل في ذلك التحريات الإدارية والبيئة الشرعية من رجلين أو رجل وإمرأتين.
كما يتعين الإشارة إلى أنه يجب على المحكمة التي تنظر دعوى الحبس اتخاذ إجراءات مستقلة غير تلك اتخذت في دعوى النفقة لإثبات ونفي قدرة الزوج أو المحكوم ضده على وجه العموم عن الوفاء بالمحكوم به، وذلك لاستقلال كل من الدعويين عن الأخرى وباعتبار أن يسار المحكوم ضده مما يتغير.
دور النيابة العامة في التحري عن يسار الزوج
وقد نصت المادة (۲۳) من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه " إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن،... ويجب على النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها ويتعين الإشارة إلى أن تكليف المحكمة النيابة العامة بإجراء تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة رهن بتوافر شرطين:
الأول : إلا يكون في الأوراق ما يكفي لتحديده.
وثانيهما: أن يكون ما توافر بالأوراق من أدلة على دخل المطلوب الحكم عليه محل منازعة جدية.
فإذا تخلف أي من الشرطين أو كانت المنازعة غير جدية أرتفع عن المحكمة الإلتزام بتكليف النيابة العامة بالتحقيق.
وقد تضمن نص المادة (۲۳) من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ في الفقرة الرابعة منها النص على عدم جواز استخدام ما تسفر عنه تحقیقات النيابة بهذا الخصوص في دعوى أخرى غير التي أجريت التحقيقات بسببها. أما إذا توافر الشرطان مجتمعان التزمت المحكمة بتكليف النيابة العامة بتحقيق دخل المطلوب الحكم عليه فإن هي لم تفعل أضحى الحكم باطلا لصراحة النص وذلك لتصدير صيغة الوجوب فيه.
ويتعين أن تباشر النيابة العامة بنفسها تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه فلا يجوز لها تكليف جهة الإدارة المباحث أو شيخ الحارة) بتحقيق ذلك الدخل إلا أن ذلك لا يحول دون النيابة والاستعانة بالمعلومات المتوافرة لدى جهة الإدارة عن طريق سؤال المعنيين بذلك التحقيق الذي تجربه بهذا الخصوص، وهذا هو ما يتفق وقصد المشرع من نقل مسئولية التحري عن دخل المطلوب الحكم عليه من جهة الإدارة إلى النيابة العامة وفق ما كان يجري عليه الحال إبان تطبيق نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة ۱۹۳۱ الملغاة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ حيث لوحظ أن النظام السابق كان ينطوي على ثغرات عديدة دعت المشرع إلى ضرورة تلافيها بإسناد هذه المهمة إلى النيابة العامة .
ويجوز أن يتولى تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه أي من أعضاء النيابة العامة فلا يشترط درجة وظيفية معينة فيمن يتولى ذلك التحقيق إلا أنه لا يجوز انتداب جاويش الإستيفاء لإجرائه وهو ما يرمز إليه بالحروف "ج. أ" باعتباره ممن يتبعون جهات الإدارة الشرطة) بصفة مباشرة.
وقد أوجب نص المادة ۲۳ سالفة الذكر على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية إفادة النيابة العامة التي لها الاستعلام من تلك الجهات – بما تحت يدها من معلومات عن دخل المطلوب الحكم عليه طالما كانت تلك المعلومات منتجة في تحديد دخل المدعى عليه، وعلى ذلك فإن لم تكن تلك المعلومات مفيدة أو منتجة في ذلك التحديد كان للجهات المطلوب منها الامتناع عن إفادة النيابة العامة بها، إلا أن المرجع في تحديد ما إذا كانت المعلومات المتوافرة لدى الجهات المعنية منتجة من عدمه هو النيابة العامة ذاتها المنوط بها إجراء التحقيق.
وقد أوجب نص المادة ۲۳ المطروحة على النيابة العامة أن تنهي تحقيق دخل المطلوب الحكم ضده بالنفقة خلال مدة حددها بما لا يجاوز ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إخطار وصول إخطار المحكمة النيابة بذلك وليس من تاريخ صدور قرار المحكمة بتكليف النيابة بالتحري عن دخل المدعى عليه، وغني عن البيان أن مدة الثلاثين يوما رغم وجوبها إلا أنها تعد من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها سوى مؤاخذة عضو النيابة المنوط به التحقيق أن كان لذلك وجه.
وقد حرص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة ۲۳ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ على النص على مراعاة أحكام نصوص قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 لسنة 1990 عند تحقيق دخل المطلوب الحكم ضده فأوجبت في حالة الحاجة إلى الوقوف على أرصدة المطلوب الحكم ضده لدى البنوك إتباع أحكام ذلك القانون فلا يجوز للنيابة العامة الاستعلام عن أرصدة المحكوم ضده لدى البنوك ولا تدخل البنوك بالتالي في مفهوم الجهات الحكومية أو الغير حكومية التي أوجبت عليها نص المادة ۲۳ إفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ولا يكون معه من ثم أمام المدعي في الدعوى سوى أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر دعوی الحبس سوى إصدار حكم قضائي بالاستعلام عن أرصدة البنوك على النحو السابق تناوله سلفا.
أن تأمر المحكمة الزوج أو الملزم بالنفقة بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضراً، وعليها إعلانه بالأمر بالسداد أن كان غائباً على أن يتضمن الإعلان ثبوت قدرة المدعى عليه على الأداء وضرب أجل له للسداد هو الجلسة التالية وتكون صيغة الأمر بقرار يصدر من المحكمة وليس بحكم منها ويثبت في محضر الجلسة بالصيغة الآتية : الثبوت قدرة المدعى عليه على دفع مبلغ... مليم... جنيه، محل التداعي أمرته المحكمة بسداده والتأجيل الجلسة / / لإعلانه بأمر الدفع" وذلك إذا كان المدعى عليه غائبة، أما إذا حضر بالجلسة صدر الأمر في مواجهته دون حاجة إلى إعلان.
ولا يجوز أن يختلط مفهوم أمر الدفع في هذا المقام وأمر الأداء الوارد تنظيمه في المواد من 201 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية الاختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر والأحكام المتعلقة بهما والأثر المترتب على كل منهما.
ولا يغني عن الأمر بالأداء أن يكون حكم النفقة مأمورة فيه بالأداء كما لا يغني عنه أن يكون المدعي عليه قد أقر بالدين، ومتى صدر الأمر بالدفع فلا يجوز للمحكمة العدول عنه أو المناقشة فيه، ولا يشترط أن يكون أمر الدفع مسببة.
فإذا توافرت الشروط والإجراءات السابقة حكمت المحكمة بحبس المحكوم ضده بالنفقة مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إلقاء القبض عليه إلا أن للمحكمة أن تحكم بأقل من تلك المدة وتقضي بالحبس لمدة أقصر .
ويتعين الإشارة هنا إلى مشكلة عملية تطرح نفسها في العمل كثيراً وهي أن يعرض الملتزم بالنفقة سداد جزء من المستحق ويطلب إمهاله السداد الباقي فتقبل الزوجة ذلك ويتكرر من الزوج سداد أجزاء من المستحق فإذا تخلف عن سداد أحد الأقساط كان للمحكمة إمهاله ثم القضاء بحبسه نظير امتناعه عن سداد الباقي على أن يستنزل من منطوق الحكم ما تم سداده بالفعل من المبلغ المحكوم به، وقد ترفض الزوجة الاستمرار في قبول السداد على أقساط رغم سبق موافقتها وتقاضيها لبعض الأقساط وتطلب حبس الزوج في باقي المستحق لها ونحن نرى أنه في هذه الحالة يكون للمحكمة رفض دعوى الحبس وذلك لتخلف الشرط الثالث من شروطها حيث لا يكون الزوج قد امتنع عن الوفاء فضلا عن أن في سداده ما يدل على عدم مطلة الأمر الذي لا يحل معه شكايته إلا أن ذلك أيضا لا يسقط حق المدعية في طلب حبس الزوج إذا ظهر للمحكمة مطلة في سداد الباقي .
أثر الحكم النهائي بنشوز الزوجة على دعوى الحبس
كما يتعين الحكم برفض الدعوى أيضاً إذا قدم المدعي عليه إلى قاضي الحبس حكماً نهائياً بإثبات نشوز الزوجة المدعية ووقف نفقتها خلال المدة محل دعوى الحبس أي خلال المدة التي أقيمت دعوى الحبس بسبب امتناع المدعي عليه عن سداد المستحق عليه خلالها كنفقة للمدعية بما استوجب إقامتها للدعوى بطلب حبسه عنها وذلك لدلالة الحكم النهائي الصادر بإثبات النشوز على عدم مديونية المدعى عليه للمدعية بالمبلغ محل دعوى الحبس المطروحة حيث يعتبر الحكم الصادر بإثبات النشوز قد أزال الحجية المؤقتة للحكم الصادر بالنفقة بما تسقط معه موجبات تنفيذه.
أثر الإدعاء ببراءة الذمة في دعوى الحبس
أما إذا دفع المحكوم عليه دعوى الحبس ببراءة ذمته من المبلغ المحكوم به وقدم دليلاً على ذلك أوراق رسمية أو عرفية غير مجحودة للإثبات كان على المحكمة تحقيق هذا الدفع على وجه السرعة باعتباره طلبة عارضة والفصل فيه قبل الحكم في دعوى الحبس.
إلا أنه لا يجوز إثبات براءة الذمة باستخدام وسيلة "اليمين الحاسمة" باعتبار أن المنازعة في التنفيذ بغرض وقفة مما لا محل لها إلا من خلال الاستشكال في التنفيذ علي حين أن الأثر الواقف للإشكال لا مجال لإعماله في دعاوي الأحوال الشخصية .
والعقوبة فى دعوى الحبس لا تتجزأ فإذا دفع المحكوم عليه بعض المبلغ المستحق فلا يترتب على ذلك إنقاص العقوبة بمقدار ما يقابله من المدة المحكوم بها ، إلا أن ذلك لا يحول دون القاضى والحكم بالحبس لمدة تقل عن مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها باعتبار أن المدة الواردة بالنص تمثل الحد الأقصى للعقوبة دون حدها الأدنى .
وإذا أحضر المدعى عليه كفيلا بالجلسة التزم بالسداد استكتبته المحكمة تعهداً كتابياً يثبت بمحضر الجلسة بأنه يلتزم مع المحكوم عليه بالتضامن فى تنفيذ الحكم ودفع جميع المبالغ المحكوم بها وتقضى برفض الدعوى أو بانتهائها.
أما إذا أثبت المحكوم ضده عدم قدرته على سداد المفروض حكمت المحكمة برفض دعوى الحبس .
تنفيذ الحكم الصادر بالحبس
فإذا صدر الحكم بالحبس كان على المنوط بالتنفيذ عند القبض على المحكوم ضده أن يطلب منه أولاً دفع المبالغ المحكوم بها فإن دفعها أُخلى سبيله وتسلم المبالغ إلى الطالب بإيصال يعطى للمحكوم عليه ويؤشر بذلك على الحكم الصادر بالحبس ، وإن قدم كفيلاً واعتمده الطالب أُخلى سبيله أيضاً بعد أن يأخذ على الكفيل تعهد كتابى على أن يضمن المحكوم عليه بالتضامن فى الحكم الصادر عليه ودفع جميع المبالغ المحكوم بها ويصدق على الإمضاء بمعرفة المنوط بالتنفيذ ثم يسلم إلى المحكوم له .
الكفالة من سداد المقضي به لتوقي الحبس
وإن قدم كفيلا واعتمده الطالب أخلى سبيله أيضاً بعد أن يأخذ على الكفيل تعهد كتابي على أن يضمن المحكوم عليه بالتضامن في الحكم الصادر عليه ودفع جميع المبالغ المحكوم بها ويصدق على الإمضاء بمعرفة المنوط بالتنفيذ ثم يسلم إلى المحكوم له.
ويجوز الحبس حال الامتناع عن الوفاء بأي عنصر من عناصر النفقة سواء كان نفقة المأكل أو الملبس أو أي من الأجور أو المصروفات وهكذا عدا المتعة فهي تخرج عن هذا النطاق لخلو النص وكخروجها عن مفهوم النفقات أو الأجور.
ويجوز للمدعية أن تعدل طلباتها بقصر المطالبة على مبلغ يقل عن المطلوب بصحيفة الدعوى في حالة عجز المدعى عليه عن السداد ويتبع في هذا الشأن القواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بإعلان الطلبات المعدلة على أن يعاد أمر المدعى عليه بسداد المبلغ المعدل في مواجهته أو بإعلانه. الحكم الصادر بالحبس لا تبرأ به ذمة المحكوم ضده
والحكم الصادر بالحبس وتنفيذه لا تبرأ به ذمة المحكوم ضده المدين فيظل للمحكوم لها بالنفقة الحق في التنفيذ بالمبلغ المحكوم به بجميع الطرق المعتادة.
ويتعين نظر دعاوى الحبس على وجه السرعة وأن تكون المسافة الزمنية بين الجلسات قصيرة نظراً للطبيعة الخاصة لتلك القضايا.
المقادير الجائز الحجز عليها من مرتبات الموظفين المحكوم ضدهم بالنفقات
ولما كانت دعاوى الحبس وفقا لنموذجها المنصوص عليه في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 - في رأينا - من دعاوى التنفيذ الموضوعية الأمر الذي نرى معه وقد استحدث قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 في المادة (15) منه نظام قاضي التنفيذ الشرعي - اعتبارها من الدعاوى التي يختص بنظرها القاضي المذكور بما يترتب عليه من تقرير جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف.
كما يجوز نظر دعوى الحبس في سرية " غرفة مشورة" أي في غيرعلانية إعمالا للقاعدة المتبعة في نظر دعاوى الأحوال الشخصية .
والحكم الوارد بالمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ والمضافة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة ۲۰۰۰ بخصوص الحبس في حالة الامتناع عن سداد المقضي به كنفقات أو أجور أو ما في حكمها يسري على المسلمين وغير المسلمين المتحدي الطائفة أو الملة أو مختلفيها باعتباره مادة إجرائية تسري على الكافة.
ويتم تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة بالنحو والكيفية المنصوص عليها في المواد من 71 وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنظیم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وذلك إما عن طريق بنك ناصر الاجتماعي أو باتخاذ إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في القانون المذكور أو قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد أجازت المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 جواز الحجز على الأجور أو المرتبات أو المعاشات وما في حكمها تنفيذا للأحكام الصادرة بالنفقات أو الأجور على النسب التالية:
(أ) 25 % للزوجة او المطلقة وتكون 40 % فى حالة وجود أكثر من واحدة.
(د) 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
(هـ) 50 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو إثنين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
جواز اتخاذ إجراءات التنفيذ المدني والتنفيذ بالحبس
ومن المشاكل العملية التي يطرح التساؤل بشأنها في هذا المجال هو عن مدى جواز إقامة الدعوى بطلب الحبس رغم قيام المحكوم لصالحه باتخاذ إجراءات التنفيذ المدني على أموال المحكوم ضده (كالتنفيذ على ما في الجيب أو الحجز على المنقول أو على المرتب أو المعاش لدى جهة العمل أو الحجز العقاري... وهكذا) ونحن نرى في ضوء مقتضی تعليمات وزارة الحقانية (العدل) الصادرة في ظل أحكام نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة (رقم 78 لسنة 1931) جواز ازدواج طريق التنفيذ المدني والتنفيذ الجزائي بالحبس وفق حكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 جزاء لعدم سداد المتبقي في ذمة المنفذ ضده بعد تمام التنفيذ المدني وذلك شريطة أن يثبت المدعي في دعوى الحبس بالمتبقي قدرة المحكوم ضده على أداء المتبقي بذات القواعد والوسائل المتبعة في دعوى الحبس المرفوعة ابتداء وتخلفه عن السداد بعد أمره بالأداء - ومن ثم – فلا يعد التنفيذ عن طريق بنك ناصر الاجتماعي وفق نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004 مانعا من إقامة الدعوى بالجبس الاستيفاء كامل ما قضى به الحكم الصادر بالنفقة مما يزيد عما يتحصله المحكوم لصالحه من البنك المذكور إعمالا للوائحة الداخلية.
اختصاص المحكمة الجنائية بجريمة الامتناع عن دفع النفقة (المادة ۲۹۳ عقوبات) (جريمة هجر العائلة) وشروط انطباقها
تنص المادة ۲۹۳ من قانون العقوبات على أنه "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجر حضانة أو رضاعة أو مسکن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، كما تنص المادة ۲۹۳ عقوبات على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما متجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة".
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمضافة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2000 على أنه "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۲۹۳ من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا نفذ الإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة ۲۹۳ من قانون العقوبات استنزلت من الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه".
وعلى ذلك فإنه يجوز للصادر لصالحه الحكم بأحد مع الفروع المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 اللجوء إلى القضاء الجنائي للحصول على حكم جنائي ضد المحكوم ضده بالفرض وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والمادة ۲۹۳ من قانون العقوبات.
وعليه فإنه يشترط لجواز إقامة الدعوى الجنائية ضد المحكوم ضده بالفروض المنصوص عليها في المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الآتي:
أولاً : صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة الزوجة (أو أولاد أو أجور أو نفقة أقارب... دون غيرها من المصروفات...) شريطة أن يكون حكما منهية للخصومة إعمالا لحكم المادة (16) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل أو بزيادة نفقة مفروضة بحكم سابق، أما المصروفات فلا تخضع للمادة ۲۹۳ لعدم النص عليها في المادة المذكورة باعتبار أنه نص جنائي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره. ثانيا : أن تقدم شكوى من المحكوم لصالحه إلى النيابة العامة لتتولى تحريك الدعوى الجنائية.
ثالثاً : أن يكون المشكو ضده قد تم تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس وفقاً لحكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
رابعاً: أن يستمر المحكوم ضده في الامتناع عن الوفاء بالمبالغ المحكوم بها عليه أو بالباقي منها مع قدرته على الدفع، الذي يقع على عاتق الشاكي إثباتها أمام القاضي الجنائي، كما يجوز للمحكوم ضده نفي قدرته على السداد وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالبراءة.
خامساً: أن يظل المحكوم ضده ممتنعا عن السداد مدة ثلاثة شهور بعد قيام القاضي الجنائي بالتنبيه عليه بالدفع، الذي يتعين إجراءه في مواجهته في حالة حضوره أو ثبوت قيام المحكمة بإعلانه به في حالة غيابه.
سادساً: أن يتوافر القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة. حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية المادتين 1 من القانون 91 لسنة 2000 و 293 من قانون العقوبات
فإذا توافرت هذه الشروط يصدر الحكم من القاضي الجنائي ضده السابق الحكم عليه بالحبس من المحكمة الشرعية مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا ما رفعت بعد الحكم الجنائي على المحكوم ضده دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إعمالاً لحكم المادة ۲۹۳ عقوبات .
أستنزال عقوبة الحبس من العقوبة الجنائية
فإذا كان المحكوم ضده بالحبس وفقا لحكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد تم تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة ۲۹۳ من قانون العقوبات - وجب عند التنفيذ - استنزال عقوبة الحبس السابق تنفيذها من مدة عقوبة الحبس الجديدة المقضي بها وفقا للمادة ۲۹۳ عقوبات، أما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالغرامة وليس بالحبس وجب - عند التنفيذ - بسداد الغرامة أن يخصم منها مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم ثم يسجن المحكوم عليه بالفرق وفقا للمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 وعلى ذلك فإذا كان قد أمضى مدة الحبس ومقدارها ثلاثين يوما مثلا وجب خصم مبلغ 150 جنيه من مقدار الغرامة التي يكون قد صدر بها الحكم الجنائي ضده وفقا للمادة ۲۹۳ عقوبات.
وقد أعطى المشرع للمحكوم ضده جنائية فرصة التخلص من العقوبة الجنائية حتى بعد أن يصبح الحكم الجنائي الصادر ضده نهائياً حيث نص في عجز المادة ۲۹۳ عقوبات على أنه إذا أدى المحكوم ضده ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويتعين الإشارة إلى أنه يجوز للمحكوم ضده بمقتضى الحكم الجنائي بالحبس الاستشكال في تنفيذه أمام القاضي الجنائي طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
- مدى حق ورثة الزوجة في حبس الزوج في متجمد نفقتها
ونحن نرى أنه لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حکم نهائي لها بالنفقة إقامة الدعوى بحبس الزوج في دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته دون خلفه العام وذلك باعتبار أن الحبس لعدم أداء النفقة قد خصه المشرع بأحكام روعي فيها تعلق الأمر بضرورات الحياة ومقوماتها حتى يرغم المكلف بها على سرعة أدائها لمستحقيها فيقيم بذلك دعواده وهو ما لا يتوافر في حق ورثة المستحق كذلك إذا توفي الزوج أصبح متجمد النفقة دينا في تركته والتزم الورثة بأدائها فإن لم يكن له تركة امتنع حبس الورثة للامتناع عن التنفيذ.
ويتعين الإشارة إلى أن الحكم بحبس المحكوم عليه بالنفقة المستحقة عن مدة معينة لا يكون وسيلة لإجباره على التنفيذ بالنسبة للمبالغ التي تتجدد بعده لعدم وجوبها بحيث أنه كلما تجددت مبالغ أخرى على المحكوم بحبسه جاز حبسه عنها وهكذا كلما وجب في ذمته شيء من النفقة .
الطعن على الأحكام الصادرة في دعاوى الحبس
كما يتعين الإشارة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الأسرة بحبس المحكوم ضده أو برفض دعوى الحبس أو عدم قبولها لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً وهي الاستئناف والتماس إعادة النظر باعتبار أن قضايا الحبس ما هي إلا طريق من طرق التنفيذ تختص به محكمة الأسرة .
إعلان دعوى الحبس في النيابة العامة يوقف السير فيها
كما يتعين الإشارة أيضاً إلى عدم جواز السير في دعاوى الحبس في حالة حصول الإعلان فيها للنيابة العامة .
موسوعة المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية ، المستشار/ أشرف مصطفى كمال، الطبعة الخامسة عشر 2017 / 2018 ، الجزء : الأول ، الصفحة : 27
دليل وجوب النفقة - سبب وجوب النفقة
تعريف النفقة - أنواع النفقة
أسباب وجوب النفقة للغير:
النفقة تجب على الإنسان لغيره بواحد من أسباب ثلاثة:
الزوجية والقرابة والملك. - فالزوجية سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
والقرابة سبب وجوب نفقة القريب على قريبه.
والملك سبب وجوب نفقة المملوك على مالكه.
دليل وجوب نفقة الزوجية:
ثبت وجوب نفقة الزوجية بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول .
- أما الكتاب/ فقوله تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ).. فقد أوجب الله تعالى رزق الولدات وكسوتهن على المولود له وهو الزوج، وسمى الزوج مولودا له لأن الولد ينسب إليه.
وقوله تعالى : ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) .
وقوله تعالى في شأن المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . ، فقد أوجب الله تعالى على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولى بالوجوب، حيث إن زوجيتها قائمة حقيقة وحكما، والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها فقط .. على أن الآية أوجبت الإنفاق عموما للمطلقة الحامل.
-وأما السنة/ فقد وردت عن النبي عليه السلام أحاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة منها:
١- ما روى من أن النبي عليه السلام قال في خطبته بعرفه في حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، وفي رواية نفقتهن» بدلا من رزقهن».
۲- ما روي من أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام فقال: ما حق المرأة على وجها؟ قال: «يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسي، ولا يهجرها في المبيت ولا بضربها ولا يقبح».
٣- ما روى من أن هندا بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا يعلم، فقال عليه السلام: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، فلو لم تكن النفقة واجبة على الزوج لما أمرها النبي عليه السلام بأن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه وبغير علمه ما يكفيها بالمعروف إذ لا يجوز أخذ شيء من أموال الناس بدون حق.
أما الإجماع/ فقد أجمعت الأمة في كل العصور من عصر الرسول عليه السلام حتى الآن على أن نفقة الزوجة على زوجها ولم يخالف في ذلك أحد.
أما المعقول/ فإن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية، فهي تقر بالبيت وتقوم بشئونه وبرعاية الأولاد وتربيتهم، فهي محبوسة على ذمة الزوج، وهذا يمنعها من العمل والكسب، ومن القواعد المقررة في الفقه أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه، كالمفتي والقاضي وغيرهم من العاملين بالحكومة فنفقتهم على الدولة، ومن ثم تكون نفقة الزوجة واجبة على الزوج.
- سبب وجوب نفقة الزوجية:
سبب وجوب النفقة للزوجة، هو عقد الزواج الصحيح، غير أن الوجوب لا يثبت بمجرد العقد، كما في وجوب المهر، بل لما يترتب عليه من احتباس الزوجة وقصرها نفسها على زوجها بحيث يتمكن من الانتفاع بثمرات الزواج بأن تسلم نفسها حقيقة أو حكما بدخولها في طاعته، والتسليم الحكمي يكون باستعدادها للدخول في طاعته عند طلبه.
تعريف النفقة:
النفقة لغة هي ما ينفقه الإنسان على عياله.
والنفقة شرعاً هي الطعام والكسوة والسكني وفي العرف الطارئ في لسان أهل الشرع هي الطعام فقط، ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكني، والعطف يقتضي المغايرة ولذلك نجد كثيراً من الفقهاء يقولون مثلا تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكني، فيجعلونها شيئاً آخر غير الكسوة والسكني. وهذا التعريف لم يشمل كافة أنواع النفقة، بدليل أن الفقهاء أعطوا الزوجة أنواعا أخرى لم ترد بهذا التعريف، سنعرض لها في البند التالي.
وعلى ذلك إذا أطلق لفظ النفقة، فإنه لا يشمل سوى الطعام والكسوة والسكنى دون غيرها من أنواع النفقة.
أنواع النفقة في القانون :
نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۰) على أن:
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع».
وهذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخرى في نطاقه، وإنما اقتصر على ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر باعتبارها أهم أنواع النفقة، والدليل على ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة: ((وغير ذلك مما يقضي به الشرع)) والمقصود مما يقضى به الشرع، كل ما يعتبره الشارع نفقة للزوجة على زوجها أو ملحقة من ملحقاتها ، ويرجع في تحديد ذلك إلى الراجح من المذهب الحنفي ، والمذهب يدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء وأجر الخادم ، واستئجار .
مؤنسة تنزوجة إذا كانت تستوحش من المسكن.
ونتناول فيما يلي أنواع النفقة بالتفصيل:
(1) الغذاء: وهو ما جرى الفقهاء على تسميته بالطعام، واللفظان مترادفان.
فالزوج يلتزم بأن يوفر لزوجته طعاما تستطيع أن تأخذ منه كفايتها، فتأكل منه مع زوجها أو تأكل منه وحدها، وهذه الطريقة هي الأصل في الإنفاق على الزوجة وهي التي تقتضيها عشرة الزوجية لما توجبه الخلطة بين الزوجين من الألفة والمودة، وتسمى طريقة التمكين.
أما إذا لم يقدم لها الزوج طعاما تأخذ منه كفايتها ، أو قتر عليها، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب فرض نفقة طعام بقدر كفايتها، حسب حال الزوج المالية والاجتماعية، وللقاضي أن يفرض لها أصنافا من الطعام يكلف الزوج بإحضارها أو يقدر لها مقدارا من النقود لتشتري هي به ما تحتاج إليه. وهذه الطريقة الأخيرة هي الأيسر والتي يجري عليها العمل في المحاكم.
وفرض القاضى نفقة الطعام للزوجة هو ما يسمى بطريقة التمليك.
(۲) الكسوة : يجب على الزوج كسوة زوجته بما يتفق وحالته المالية والاجتماعية، والكسوة عبارة عن كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء أي كسوة كل ستة
أشهر، وقد وضع الفقهاء تحديدا لهذه الكسوة، وهذا كان يتمشى مع زمانهم، لأن تحديد الكسوة مما يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ولذلك نص الفقهاء على أن يراعى في تحديد الكسوة وتقديرها الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان، ويلزم الزوج بإحضار كسوة أخرى لزوجته إذا بليت كسوتها بالاستعمال العادي قبل مضي ستة أشهر، أما إذا بليت نتيجة استعمال غير عادي فإنه لا يكون ملزماً بكسوة أخرى، فإن أحضرها كان متبرعاً، وإذ لم يحضر الزوج كسوة الزوجة عينا كان لها أن تطلب من القاضی فرض بدل كسوة لها وللقاضي فرض الكسوة لها كل ستة أشهر، أو فرض مبلغ شهری نظير الكسوة وهذا ما جرى عليه العمل بالمحاكم، ويعجل بدل الكسوة، فإذا فرض لمدة ستة أشهر يكون الفرض منذ بداية المدة لا في نهايتها.
(۳) المسكن : إذا كانت النفقة لا تجب على الزوج إلا إذا دخلت الزوجة في طاعته حقيقة أو حكما بأن تكون على استعداد لذلك عند دعوتها لطاعته، فإنه من الضروری أن يعد الزوج لها مسكنا لائقا بما يتناسب وحالته المالية والاجتماعية. فإذا امتنع عن إعداد المسكن أو أعد مسكنا غير لائق كان للزوجة أن تطلب من القاضي إلزامه بإعداد المسكن اللائق أو فرض مبلغ من المال شهريا بدل المسكن.
ويجب أن يتوافر في المسكن الذي يعده الزوج الشروط الشرعية التي نص عليها المذهب الحنفي. وهي شروط متعددة، وإذا طلبت الزوجة أجر مسكن فلا يجوز القضاء لها بتهيئة مسكن ولا يمنع من القضاء بأجر مسكن للزوجة كونها مالكة لمسكن.
(4) مصاريف العلاج: نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) على أن: «وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع»، وعلى ذلك، تدخل مصاريف العلاج في أنواع النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، وقد وردت عبارة «مصاريف العلاج بالنص عامة، فلا يجوز تخصيصها بغير مخصص.
فمن ناحية: تشمل نفقات علاج كافة الأمراض التي تعتري الزوجة، سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، وسواء كان المرض طارئا أو مزمنا. وتعتبر الإصابة مرضا يلتزم الزوج نفقات علاجها، ولو كانت وليدة خطأ الزوجة.
ومن ناحية أخرى: تشمل نفقات العلاج كافة أنواع العلاج وثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء، والفحوص والأشعات والتحليلات وما شابه ذلك لأنها من وسائل العلاج متى رأي الطبيب ضرورتها.
ويدخل في الأمراض التي يلتزم الزوج مصاريف علاجها، النفاس، لأن النفاس لا يعدو أن يكون مرضاً، وتشمل مصاريف علاجه ما يقرره الطبيب للزوجة من غذاء يجاوز الغذاء العادي الذي يلزم به الزوج.
إنما لا يدخل في مصاريف العلاج التي يلزم بها الزوج، ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية أو النظارات الطبية أو أطقم الأسنان.
وكذلك لا يندرج فيها مصاريف عمليات التجميل لأنه لا يقصد منها علاج علة بالزوجة.
ومصاريف العلاج تكون بحسب حال الزوج المالية والاجتماعية، كالشأن في أنواع النفقة الأخرى ولو كانت الزوجة موسرة.
وإلزام الزوج مصاريف العلاج - كما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - هو ما ذهب إليه مذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الإمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة وعدل المشرع بذلك عن مذهب الحنفية في هذا الموضوع.
فمذهب الحنفية - الذي كان معمولاً به من قبل - لا يلزم الزوج بمداواة زوجته، فلا تجب عليه أجرة الطبيب أو ثمن الدواء، وإنما يكون ذلك من مالها إن كان لها مال، فإن لم يكن لها مال فعلى من تجب عليه نفقتها لو كانت غير متزوجة .
- من يلزم بنفقات الولادة ؟
نصت المادة 3/1 من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ (المستبدلة بالقانون رقم 100لسنة 1985) على أن نفقة الزوجة تشمل مصاريف العلاج، ومصاريف العلاج هي المصاريف اللازمة لعلاج مرض بالزوجة، والولادة لا تعتبر مرضا، وقد فرق الفقهاء بينها وبين النفاس .
وعلى ذلك لا تندرج مصاريف الولادة ضمن مصاريف العلاج التي نصت عليها الفقرة المذكورة ويلزم بها الزوج.
وإذ خلا القانون من نص على الملزم بمصاريف ولادة الزوجة فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ومن بعدها المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰.
وفقهاء هذا المذهب قد نصوا على أن أجر القابلة على من استأجرها، فإن استأجرها الزوج فعليه وإن استأجرتها الزوجة فعليها.
أما إذا جاءت القابلة دون استئجار فقال البعض أن أجرتها على الزوج لأنها مؤنة الجماع، وقال البعض أن أجرتها على الزوجة كأجرة الطبيب .
وقد رجح العلامة ابن عابدين الرأي الأول لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه، والشأن في الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة بل أكثر منه فيكون حكمه حكمها، ويلحق بأجر القابلة أو الطبيب ثمن الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة للزوجة في الولادة، لأنها أثر من آثارها,
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بالرأي السابق في فتوى صادرة لها - قبل العمل بالقانون 100 لسنة 1980 - بتاريخ 1922/6/8 جاء بها:
قال في رد المحتار نقلا عن الجوهرة بصحيفة ۱۰۰۳ من الجزء الثاني ما نصه «ويجب عليه ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمی الأسنان والصابون على عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره، وأما الطبيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولأجرة الطبيب» أهــ . وفي شرح الدر نقلاً عن البحر ما نصه «أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج، ولو جاعت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها» أهــ . والذي استظهره العلامة ابن عابدين أنه على الزوج لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه والشأن في الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة بل أكثر منه فيكون حكمه حكمها. وهذا ما ظهر لي والله أعلم» .
وعندنا أن أجر القابلة أو طبيب الولادة ونفقات الولادة الأخرى، وإن كانت لا تدخل في مصاريف العلاج التي يلزم بها الزوج - كما أوضحنا سلفا - إلا أنها لازمة للزوجة تماما كمصاريف العلاج، وحسن العشرة والمودة والرحمة التي جعلها الله تعالی رباطا للزوجين، توجب أن يكون الزوج هو الملزم بهذه النفقات في كافة الأحوال، خاصة وأن معظمها يعود على الولد وهو جزء منه وملزم بنفقته، ولذلك نهيب بالشارع أن يتدخل بالنص على إلزام الزوج بنفقات الولادة من أجر قابلة أو طبيب أو ثمن أدوية أو أجر مستشفيات وغير ذلك، لاسيما وأن هناك رأيا في المذهب المالكي يقول بذلك .
«... المنصوص عليه شرعا كما جاء في الدر نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج، ولو جاعت بلا استئجار قيل عليه، وقيل عليها، ورجع ابن عابدين في حاشيته رد المحتار الأول بقوله: والذي يظهر لي ترجيح الأول، لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه ويخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار وتكون على الزوجة إذا استأجرتها هي. والذي نفتی به أن أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استحضرها هو أو استحضرتها الزوجة أو جاعت من تلقاء نفسها، لأنها كأجر الطبيب تجب عليه أخذا بقول ابن الحكم (من المالكية) - الذي رجحنا العمل به سابقاً في صدر هذه الفتوى. والله سبحانه وتعالى أعلم ».
فتوی صادرة بتاريخ 1958/4/3 - الطلب رقم 867 لسنة 1958)
(5) بدل الفرش والغطاء:
الأصل التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية من أثاث وأدوات ومفروشات وأغطية، وسواء كان الزوج هو الذي أعد مسكن الزوجية بهذه المنقولات أو كانت الزوجة هي التي أحضرتها معها، فإن هذه المفروشات والأغطية مما يبلی بالاستعمال، ويلزم تجديدها بدوام الاستعمال، فيجب على الزوج إحضار مفروشات وأغطية جديدة عندما تبلى المفروشات والأغطية التي يجري بها الاستعمال، وينبغي أن يكون للمرأة فراش على حدة، فلا يكتفي بفراش واحد لهما، لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض ، فإذا امتنع الزوج عن إحضار الفرش والغطاء للزوجة بعد أن بلی ما استعمل منه، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء لها. ولم كان من شأن ذلك إرهاق الزوجات بالالتجاء إلى القضاء كل فترة من الزمن للمطالبة ببدل الفرش والغطاء، فقد جرى القضاء على فرض مبلغ يسير شهريا بدل فرش وغطاء يضاف إلى نفقة الزوجة. ( بركة السبع الجزئية في 1987/11/10 - الدعوى رقم 141 لسنة 1985).
أجرة الخادم:
إذا كان الزوج معسراً فإنه لا يلزم بإحضار خادم زوجته، لأن المعسر تجب عليه نفقة الضرورة والخادم ليس ضروريا، وإلزامه بالخادم فوق طاقته، وعلى المرأة أن تخدم نفسها، غير أنها إذا مرضت كان على الزوج اخدامها .
أما إذا كان الزوج موسرا، وكانت زوجته ممن يخمن في بيت أهلها، أي درج أهلها على استئجار الخدم، فإنه يجب على الزوج إحضار خادم لها لأن كفايتها واجبة عليه والخادم من تمام كفايتها.
وترتيبا على ذلك قضت محكمة قسم أول بندر طنطا للأحوال الشخصية بتاريخ 12يناير سنة 1988 في الدعوى رقم 1986/94 برفض طلب الزوجة فرض أجر خادم. لأنها لم تقدم دليلا على أنها ممن يخدمن.
وإذا كانت الزوجة تحتاج إلى أكثر من خادم، فقد اختلف الحنفية في ذلك.
فذهب أبو يوسف إلى أنه يجب على الزوج خادمين أو أكثر إذا كان قادراً واقتضت حاجة الزوجة ذلك، ورأى أبي يوسف هو المفتي به في المذهب .
وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن للزوجة أولاد، فإن كان لها أولاد لا يكفيهم خادم واحد فإنه يجب على الزوج أكثر من خادم اتفاقا .
وتقدير ما إذا كانت الزوجة يجب لها خادم من عدمه، أو يجب لها أكثر من خادم، مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع .
وإذا وجب للزوجة خادم أو أكثر وأمتنع الزوج عن إحضارهم، ألزمته المحكمة بأجرهم، وجرى القضاء على فرض أجر الخادم شهرياً كالشأن في الغذاء والكسوة والمسكن وبدل الفرش والغطاء.
وذهب الفقهاء إلى أن الزوج يلزم بنفقة الخادم أي غذائه وكسوته ويلزمه من ذلك أدنى الكفاية بأرخص ما يكون وقد شبهها البعض بما يلزم المعسر من نفقة زوجته.
غير أن العرف الجاري بين الناس أن الخادم لا يعد له طعام برأسه وإنما هو يأكل بقايا طعام من هو في خدمته ويلبس قديم ثيابه، ويسكن تبعاً له، ومن ثم لا يفرض للخادم نفقة على الزوج ، لأن العرف له اعتباره فيما لم يرد فيه نص صريح في الكتاب أو السنة ولو عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب.
الكفالة في النفقة
جواز الكفالة في النفقة:
من شروط صحة الكفالة عند الفقهاء إذا كان المكفول به ديناً ، أن يكون ديناً صحيحاً ، والدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولما كان الأحناف لا يعتبرون دین النفقة صحيحاً إلا بعد التراضي أو التقاضي و الإذن باستدانة النفقة واستدانتها بالفعل، فالقياس عندهم أنه لا تجوز كفالة النفقة إلا في هذه الحالة فقط. ولكنهم استحسنوا جواز الكفالة بها بعد الفرض رضاء أو قضاء، لأنها صارت معلومة وضعفها لا يمنع من كفالتها.
أما أبو يوسف فقد أجاز الكفالة بالنفقة مطلقا قبل الفرض وبعده استحسانا تيسيرا على الزوجة في الحصول على نفقتها، وتصح عنده كفالة النفقة طوال مدة بقاء الزوجية، وتمتد إلى نفقة العدة لأن بعض أحكام النكاح باقية في العدة ، ورأى أبو يوسف هو المفتى به في المذهب.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 9 صفر سنة 1320 بأن :
«المصرح به في كتب المذهب أنه لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية جاز، بناء على أن صحة الكفالة مستثناة من شرط كون المكفول به ديناً صحيحاً. وقالوا إن ذلك كقوله لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبداً فإنه تلزمه النفقة أبدا مادامت في نكاحه. كما في رد المحتار وغيره. ومن هذا يتبين أن ذلك الأب تلزمه نفقة زوجة ابنه المذكورة مادامت الزوجية فإن مثل هذه الكفالة لا يراد بها إلا التأبيد والله علم».
ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وبعد تعديلها جعلت نفقة الزوجة دينا في ذمة الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، أي جعلت منه ديناً صحيحاً ويسرى ذلك على نفقة العدة بصريح نص المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1920، فقد أصبحت كفالة النفقة جائزة أيضاً ولو قبل الفرض طبقاً للقاعدة التي تشترط في الدين المكفول أن يكون ديناً صحيحاً».
هل يجبر الزوج على تقديم كفيل بالنفقة؟
إذا كان الزوج حاضراً لا يغيب لا يجبر على تقديم كفيل بالنفقة لزوجته ، أما إذا كان الزوج غائباً أي مسافراً ، وطلبت الزوجة من زوجها إحضار كفيل لها بالنفقة، فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الزوج لا يجبر على إحضار كفيل لها ، لأن النفقة لم تجب بعد ولم تصر ديناً ولم يعرف امتناع الزوج عنها ، وقال أبو يوسف يجبر على إحضار كفيل بالنفقة ، فإذا كانت مدة غيبة الزوج معلومة كفل الكفيل نفقة الزوجة مهما طالت مدة غيبته ، أما إذا كانت غيبة الزوج غير معلومة اقتصرت الكفالة على نفقة شهر لأن العادة دلت على أن السفر يمتد إلى شهر غالباً لأنه أقل الآجال، ورأى أبو يوسف هو المفتي به في المذهب .
أثر الكفالة:
إذا انعقدت الكفالة على الوجه الشرعي، كان للزوجة إما مطالبة الزوج والكفيل معاً بنفقتها لأن الكفالة شرعاً تضامنية ، وإما مطالبة أحدهما فقط بالنفقة، ولا يشترط لمطالبة الكفيل وحده شعر مطالبة الأصيلة فيطالب الكفيل بمفرده ولو لم ينازع الزوج في الوفاء ، وإعسار الكفيل ليس سبباً موجباً لسقوط الكفالة شرعاً، ولكنه مانعاً من تنفيذ حكم النفقة عليه بالحبس.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1959/7/14 فى الطلب رقم 1072 لسنة 1959 بأن:
للزوجة حق مطالبة زوجها ومطالبة كفيله بالنفقة، كما يجوز لها أن تطالب أحدهما ولا تطالب الآخر ، فيجوز لها أن ترفع دعوى نفقة على زوجها وعلى أبيه كفيله في هذه النفقة، وثبوت يسار الزوج وإعسار الكفيل لا يمنع من سماع دعواها والحكم لها على الزوج، فليس إعسار الكفيل سبباً موجباً لسقوط الكفالة شرعاً. وهذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم».
كما قضت محكمة شبين الكوم الكلية للولاية على النفس بتاريخ 1986/10/25 في الدعوى رقم 111 لسنة 1986 (مستأنف) بأن:
وحيث إن الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة وتجوز بالنفس وبالمال وللدائن أن يطالب أيهما شاء وأن الكفيل ملزم بأداء مثل ما وجب للزوجة على زوجها في النفقة».
ولا يلزم الكفيل في النفقة بتجهيز وتكفين زوجة مكفوله ، لأن ذلك ليس من النفقة المكلف بها.
وفي هذا أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1925/5/16
«لا يدخل التجهيز والتكفين والمصاريف التي تلزم لحين دفن الزوجة المتوفاة المذكورة في كفالة الأب ابنه الزوج فيما يتعلق بحقوق الزوجية من النفقة والكسوة والمسكن لزوجته ولأولادها - وذلك لأن التجهيز والتكفين والمصاريف المذكورة ليست من النفقة والكسوة والمسكن والمكفول بها».
- البراءة من الكفالة:
يجوز للزوجة أن تبرئ الكفيل من الكفالة في أي وقت، ويجوز أن يتم البراء شفاهة أو كتابة . وإذا أبرأت الزوجة الكفيل من الكفالة فلا يجوز لها الرجوع في ذلك، لأن الابراء ، إسقاط للكفالة، والساقط لا يعود.
عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى:
المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة) نصت على أن تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء - وقد ترتب على ذلك جواز مطالبة الزوجة بمتجمد نفقة عن مدة سابقة على تاريخ المطالبة مهما طالت هذه المدة. وقد رأى الشارع أن في إطلاق إجازة المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص الملزم بها وأنه من العدل دفع صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بها أولا فأولا بحيث لا يتأخر أكثر من ثلاث سنوات، وذلك عن طريق منع سماع الدعوى أخذا بقاعدة تخصيص القضاء ، فنص في الفقرة الأخيرة من المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 (الملغاة) على أن: «ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى».
غير أن المشرع رأي بعد ذلك أن هذه المدة طويلة فعدلها إلى سنة واحدة ، إذ نصت الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن: «ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى» وبذلك تكون هذه الفقرة قد ألغت ضمنا الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (قبل إلغاء هذه اللائحة).
وعلى ذلك أصبحت دعوى نفقة الزوجة غير مسموعة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ الدعوى.
فإذا رفعت دعوى النفقة عن مدة ثلاث سنوات مثلاًُ قبل تاريخ رفع الدعوى تسمع الدعوى عن مدة السنة السابقة على رفع الدعوى، ولا تسمع عن مدة السنتين السابقتين على السنة المذكورة.
والعبرة في احتساب مدة السنة بالتقويم الهجري، لا التقويم الميلادي، لأن السنة الهجرية هي المعمول بها في الأحكام الشرعية ، ولذلك عندما أراد المشرع العمل في بعض المسائل بالسنة الميلادية أورد نصا على ذلك ليكون استثناء من الأصل، فنص في المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن المراد بالسنة في المواد من (۱۲ إلى ۱۸) هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما (أي السنة الميلادية) كما نص على بعض الاستثناءات في القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وتاريخ رفع الدعوى، هو تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة عملاً بنص المادة 1/63 مرافعات التي تقضي بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ما لم ينص على غير ذلك. أما إعلان المدعى عليه بالصحيفة فهو شرط لانعقاد الخصومة إذا لم يحضر المدعي عليه.
وحكم عدم سماع الدعوى ليس تقادماً لأن الشريعة الغراء - كما ذكرنا سلفاً - لا تعرف تقادم الحق المكسب أو المسقط بمضي الزمان، بل يبقى الحق لصاحبه مهما طال الزمن، وإنما هو قاصر على منع سماع الدعوى، أخذاً بقاعدة تخصيص القضاء بالزمان والمكان قطعاً للتزوير والاحتيال ولا شأن له بالحق ذاته في النفقة.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى إذا تحققت شروطه ولو لم ينفع به من المدعى عليه لتعلق هذا الحكم بالنظام العام".
نطاق عدم سماع الدعوى :
نص الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 القاضي بعدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، نص استثنائي ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، فيكون عدم سماع الدعوى قاصراً على النفقة الزوجية ونفقة العدة باعتبار نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجة على زوجها.
إلا أن حكم عدم سماع الدعوى لا يسرى على أجر الحضانة لاختلاف أجر الحضانة عن النفقة، كما لا يسرى على متعة المطلقة المدخول بها لأن المتعة لا تعتبر نفقة .
وظاهر أن هذا النهى لا يسري على النفقة المفروضة بالتقاضي ، لأن المحكوم لها لا يجوز لها المطالبة بالنفقة من جديد وإنما لها تنفيذ الحكم فقط على المحكوم عليه ، كما يسرى من باب أولى على النفقة المفروضة بالتراضي لأن الزوج التزم بها برضاه واختياره فلا إرهاق عليه في مطالبته بها من تاريخ فرضها، كما أن ولاية الإنسان على نفسه في مطالبته بها من تاريخ فرضها، كما أن ولاية الإنسان على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه .
وفي هذا أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1951/7/12 بأن:
إن نفقة الزوجة المذكورة التي فرضت لها على زوجها دين في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ فإذا تجمدت النفقة المذكورة للزوجة على زوجها المذكور ولم يؤدها لها ولم تبرئه منها كان المتجمد ترکه لها يرثه ورثتها عند موتها ومنهم زوجها والله أعلم».
تقدير النفقة - زيادة النفقة وتخفيضها
الصلح على النفقة - الإثبات في دعاوى النفقة
للإنفاق على الزوجة طريقان هما:
1- طريق التمكين: وذلك بأن يتولى الزوج بنفسه الإنفاق على زوجته، فيكون صاحب مائدة تتناول منها ما يكفيها من طعام سواء معه أو بمفردها، ويحضر لها الكسوة ويهيئ لها المسكن، وهذا هو الأصل في الإنفاق على الزوجة، وما تقتضيه عشرة الزوجية لما توجبه الخلطة بين الزوجين من الألفة والمودة.
۲- طريق التمليك: إذا لم يكن الزوج صاحب مائدة تتناول منها الزوجة ما يكفيها من الطعام، أو كان الزوج مقترا عليها، ولم يقدم لها الكسوة الواجبة لها ولم يهيئ المسكن الشرعي المناسب لحاله، فللزوجة أن تطلب من زوجها فرض مقدار من النفقة كل مدة لتنفق منه على نفسها كما تريد، أو تطلب من القاضی القضاء لها بذلك. فإذا ثبت للقاضى صحة دعواها فرض لها النفقة، وسمى هذا الطريق بطريق التمليك، لأن الزوج أو القاضي يملكها ما وجب لها من النفقة وهي التي تتصرف فيه.
وفي هذا قضت محكمة مركز المنيا الجزئية بتاريخ 1984/7/25 في الدعوى رقم ۷۳ لسنة ۱۹۸٤ بأن:
ومن حيث إنه من المقرر أن نفقة الزوجة تجب على زوجها جزاء احتباسها وقصرها نفسها عليه بحكم العقد الصحيح احتباساً يؤدى إلى استيفاء المقصود بالزواج ويشترط لوجوبها صحة عقد الزواج وصلاحية الزوجة لتحقيق أغراض الزوجية وواجباتها وعدم تفويت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مبرر شرعی ولسبب ليس من جهته، والنفقة الواجبة للزوجة على زوجها تشمل الطعام والكسوة والمسكن. والأصل في وجوبها التمكين فإن لم يكن انتقل الوجوب إلى التمليك».
- المدة التي تفرض فيها النفقة:
يراعي في المدة التي تفرض فيها النفقة، أن تكون مناسبة لحالة الزوج وطبيعة كسبه وما يكون أسهل عليه. فإذا كان الزوج عاملاً باليومية تفرض النفقة عليه كل يوم ويعطيها نفقة كل يوم معجلاً عند مساء اليوم الذي قبله. وإن كان من الصناع الذين لا ينقضى عملهم إلا بمضي الأسبوع قدر عليه كل أسبوع، وإن كان تاجراً أو من أرباب المرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام وبعض العاملين بالقطاع الخاص تفرض عليه كل شهر، وإن كان مزارعاً تفرض عليه تبعاً لموسم الحصاد أو كل سنة، ويستثنى من ذلك الكسوة فإنها تفرض كل ستة أشهر، غير أن العمل في المحاكم جرى على فرض النفقة بكافة أنواعها كل شهر، ولا شك أن ذلك أيسر للزوجة حتى لا تلاحق الزوج في اقتضاء نفقتها في فترات متقاربة، كما أنها ملائمة للأزواج في هذه الآونة.
الإذن للزوجة باستدانة نفقتها:
رغم أن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 جعل دین نفقة الزوجة دينا قويا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، إلا أن الإذن للزوجة باسنة نفقتها مازال له فائدة.
فإذا أذن للزوجة باستدانة نفقتها، واستدانتها بالفعل، ثبت الدين لدائنها في ذمة الزوج ابتداء وله الرجوع عليه بما أداه للزوجة ولو دون رضائه، لأن استدانتها بإذن الزوج تكون نيابة عنه، وكذلك استدانتها بأمر القاضي لأن القاضي أقيم لرفع المظالم، فإذا تعينت الاستدانة طريقا لرفع الظلم. ولم يأمر بها الزوج أمر القاضي بها بالنيابة عنه فيكون أمره كأمر الزوج، أما بدون الإذن بالاستدانة فلا يكون لدائن الزوجة الرجوع على الزوج وإنما يكون رجوعه عليها،وإذا أذن للزوجة بالاستدانة فلم تجد أحدا يقبل مداينتها، استدانت ممن تجب عليه نفقتها لو لم تكن متزوجة، فإن امتنع ألزمه القاضي بذلك.
زيادة النفقة وتخفيضها :
نفقة الزوجة نفقة كفاية تقدر بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً مهما كان حال الزوجة. ويراعى في التقدير حالة الزوج الاجتماعية، ومستوى الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً.
ولما كان حال الزوج من اليسار والإعسار وحالته الاجتماعية، مما يسرد عليه التغيير، وكذلك حالة الأسعار مما يرد عليها الزيادة والنقصان، ومن ثم فإنه يجوز للزوجة إذا زاد يسار الزوج أو تغيرت حالته الاجتماعية بما يؤدي إلى التخفيف من أعبائه أو زادت الأسعار عن وقت الفرض، أن تطلب من القاضي تعديل نفقتها بالزيادة إلى ما يتناسب مع الزيادة في يسار الزوج أو تغير حالته الاجتماعية أو ارتفاع الأسعار.
ويجوز للزوج إذا قل يساره أو ازدادت أعباؤه العائلية أو انخفضت الأسعار عن وقت الفرض أن يطلب تخفيض النفقة بما يتناسب مع الحالة الجديدة.
وإذا ثبت للقاضي صحة دعوى الزوجة أو الزوج قضى لهما بطلباتهما.
وعلى ذلك إذا كان الزوج في تاريخ استحقاق النفقة غير متزوج بأخرى، ثم تزوج بأخرى بعد ذلك، فإن أعباءه العائلية تكون قد زادت عن ذي قبل فيجوز له طلب تخفيض النفقة وإذا كان الزوج يعول بعض أقاربه في تاريخ استحقاق النفقة ثم انتهت هذه الإعالة لأي سبب، فإن أعبائه الاجتماعية تكون قد قلت عن ذي قبل ويجوز للزوجة طلب زيادة نفقتها، ومعنى ذلك أن الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة يرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف.
تاريخ بدء الزيادة أو التخفيض:
لا يقضي بزيادة النفقة أو تخفيضها، من تاريخ اليسار الذي أوجب الزيادة أو الإعسار الذي أوجب التخفيض، ولا من تاريخ الحكم، وإنما يقضي بهما من تاريخ المطالبة القضائية أي من تاريخ رفع الدعوى، والذى يتحدد بإيداع صحيفتها قلم الكتاب (م1/63 مرافعات).
ذلك أن الفقهاء فرقوا بين تاريخ استحقاق أصل النفقة، وبين تاريخ استحقاق الزيادة في النفقة وسریان تخفيضها، فجعلوا الأول من تاريخ المطالبة ومدة تقل - عن شهر سابق عليها، لأنها لا تكون ديناً في الذمة فيما عدا ذلك، وجعلوا الثاني من تاريخ المطالبة لأن عدم المطالبة بالزيادة أو التخفيض فور تحقق سببهما يعد تنازلاً
عنهما، ولذلك لا تدخل الزيادة أو التخفيض في نطاق ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدل) من أن نفقة الزوجة تعتبر دينا في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإتفاق مع وجوبه ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء .
فقد جاء بشرح الدر المختار: (قضی بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته القاضى نفقه يساره في المستقبل).
وقد فسر ابن عابدين (المستقبل بالمدة التي تبدأ من تاريخ المخاصمة. إذا علق على ذلك بقوله: (قوله فخاصمته) إذ لا تقدير بدون طلبها... (قوله فی المستقبل) أما الماضي قبل المخاصمة فقد رضيت به ولو بعد عروض اليسار .
وهذا التفسير هو ما يتفق مع ما جاء بشرح العناية على الهداية من أنه:
«فإذا تبدل حاله جاز لها المطالبة بتمام حقها فكان هذا بمنزلة ابتداء فرض نفقة الإعسار على الموسر». وقد أخذ بهذا الرأي غالبية الفقهاء وسارت عليه بعض الأحكام .
- الصلح على النفقة:
إذا تصالحت الزوجة مع زوجها على أن يؤدي إليها شهريا مبلغا معينا النفقتها ، أو تصالحت معه على شيء غير النقود يجوز للقاضي أن يفرضه فی نفقتها كأنواع معينة من الطعام، كان ذلك تقديرا من الزوجين للنفقة، سواء كان هذا الصلح قبل فرض القاضي النفقة أو التراضي عليها.
أما إذا وقع الصلح على شيء لا يجوز للقاضي أن يفرضه على الزوج في نفقتها بحال كسيارة مثلاً، ينظر إن كان الصلح بينهما قبل قضاء القاضي لها بالنفقة أو وقبل تراضيهما على شيء لكل شهر فإن الصلح يعتبر تقديرا للنفقة، وإن كان بعد أحدهما فإنه يعتبر معاوضة.
فإذا اعتبر الصلح معاوضة، فإنه لا يجوز الزيادة أو النقصان فيما تم التصالح عليه.
أما إذا اعتبر الصلح تقديراً للنفقة، ثم تبين للزوجة بعد الاتفاق أن النفقة المفروضة دون كفايتها كان لها طلب زيادة المفروض لها، ويحكم لها القاضي بالزيادة إذا أقر الزوج بدعواها أو قدمت بينة عليها أو وجهت اليمين إلى الزوج فنكل عنها، وعلة ذلك أن الزوج ملزم بأن يؤدي إلى الزوجة نفقة كفايتها حسب حالته والاتفاق على ما دون الكفاية غير ملزم للزوجة .
أما إذا ادعى الزوج أن النفقة المتصالح عليها تجاوز حالته وطلب تخفيضها، فلا تسمع دعواه لتناقضه إلا أن يتعرف القاضي عن حاله بالسؤال من الناس فإذا أخبروه أنه لا يطيق ذلك نقص عنه وأوجب على قدر طاقته .
الصلح على الأكل تموينا يسقط الفرض السابق :
إذا فرضت نفقة الزوجة اتفاقا أو قضاء، ثم تصالحت مع زوجها على أن تأكل معه تمويناً، أي تأكل مما يقدمه من طعام، سقط الفرض السابق، لأن الاتفاق على التموين في المستقبل يكون إعراضاً عن الفرض السابق، ولأن القاضي إنما فرض ما كان واجباً عليه فإذا أطعمها ما هو الواجب عليه لا تستحق عليه شيئاً آخر.
فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق تمويناً بعد ذلك، كان لها طلب فرض جديدة، أما إذا أنفق عليها الزوج تمويناً من غير صلح على الأكل تمويناً فلا حق لها في المفروض لها عن المدة التي أنفق عليها فيها.
هذا إذا لم تقبض النفقة معجلة أما إذا عجل لها النفقة عن مدة مستقبلة فإن أكلت من طعامه في هذه المدة بلا إذن رجع هو عليها بما تناولته من طعامه وإذا تناولت من طعامه بإذنه فليس له الرجوع عليها بشيء.
وفي هذا أفتت دار الإفتاء المصرية بأن:
1- «نفيد أولاً - أن قرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانع من إقامة الزوجة في بيت الزوج بل يجب عليها أن تطيعه في منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجل مهرها وكان المسكن شرعيا. وثانيا: أن مجرد إقامتها في منزله من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه شرعا ليس مسقطا لحقها في النفقة المقررة لها وللأولاد بالحكم المذكور أما إذا اصطلحت معه على الأكل تموينا فقد سقط الفرض بهذا الصلح وإذا أنفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الأكل تموينا فلا حق لها ولأولادها في المفروض عن المدة التي أنفق فيها عليها وعلى الأولاد. وهذا ما ظهر من نصوص الفقهاء. والله تعالى أعلم». فتوی صادرة بتاريخ 1933/9/30
۲- «اطلعنا على السؤال ونفيد أن مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا يبطل حكم النفقة كما أجبنا السائلة في فتوى أخرى بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1938 وإنما يبطله تنازلها عن الحكم ومن التنازل عنه صلحها معه على الأكل تموينا. لكن إذا لم تنازل عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة المعاشرة على حسب ما كان معهودا بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع بشيء من النفقة عن هذه المدة التي أنفق عليها فيها وهذا إذا لم تقبض النفقة معجلا أما إذا عجل النفقة عن مدة مستقبلة فإن أكلت من طعامه وأدامه في هذه المدة بلا إن رجع هو عليها بما تناولته واين تناولت من طعامه، وإدامه بإنه فليس له الرجوع عليها بشيء وهذا هو المأخوذ من جامع الفصولين صفحة 191 من الجزء الأول وحاشية الخير الرملي عليها. وبهذا علم الجواب من السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم». فتوی صادرة بتاريخ 1944/6/13
الإثبات في دعاوى النفقة:
إذا أقامت المرأة البينة على يسار زوجها قبلت بينتها وإن أقستم الزوجان البينة فالبينة بينتها لأنها مثبتة وبينة الزوج لا تثبت شيئاً.
وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق النفقة، فقد جرى القضاء على أنه إذا أخفقت الزوجة في إثبات تاريخ استحقاق نفقتها على الزوج أو فوضت الرأي المحكمة في تاريخ الاستحقاق، فإنه يقضي لها بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى استنادا إلى أن التقاضي دليل الخصومة وقرينة على الامتناع عن الإنفاق .
وقد أتي القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بحكم مستحدث لتحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، إذ نصت المادة ۲۳ منه على أنه: «إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك (ألغي هذا القانون وحل محله القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد) تلزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها، ويجب على النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها».
وبالترتيب على ذلك:
1- تطلب المحكمة من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من تحديد دخل المطلوب عليه بنفقة أو ما في حكمها إذا كان تدخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية.
والمقصود بالنفقة نفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغار أو الأصول أو الفروع أو الحواشي.
والمقصود بما في حكم النفقة الأجور، كأجر الإرضاع وأجر الحضانة والمصاريف كمصاريف التعليم، غير أنه لا يجوز للمحكمة أن تطلب من النيابة العامة تحقيق عناصر أخرى في الدعوى كتاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق فتحقيق ذلك منوط بالمحكمة وحدها.
2- يجب أن يكون تدخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، فإذا كان في إمكان القاضي تحديد الدخل من واقع الأوراق المقدمة في الدعوى، فلا محل لطلب إجراء التحقيق.
3- تكليف المحكمة النيابة بإجراء التحقيق الذي يمكنها من تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها إذا كان الدخل محل منازعة جدية، وجوبي، فلا يجوز لها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الحالة المالية للمطلوب الحكم عليه بالنفقة.
فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه: «نصت المادة ۲۳ من مشروع القانون على أن تتولى النيابة العامة مهمة تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، وذلك بدلا من نظام التحريات المعمول به في القانون القائم والذي ثبت عدم دقته».
4- يجب على النيابة العامة بنفسها مباشرة التحقيق الذي تطلبه المحكمة، فلا يجوز لها ندب أحد مأموري الضبط القضائي لإجرائه.
5- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة. ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.
6- يجب على النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها ، فيجب أن تبين النيابة في مذكرتها مصادر دخل المطلوب الحكم بالنفقة عليه ، ومقدارها ، وما إذا كانت مصادر دائمة أو مؤقتة .
وقد تغيا المشرع من نص المادة سالفة الذكر إعطاء النيابة العامة دورا فاعلاً في تحديد دخل الملتزم بالنفقة وإنهاء نظام التحريات الإدارية القائم ، إذ واجه ما كشف عنه الواقع العملي من عدم دقة التحريات الإدارية عن دخل المطلوب الحكم عليه بأداء النفقة وما في حكمها .... بما يترتب عليه - في كثير من الأحيان - ورود معلومات تفتقر إلى الصحة وتتخذ هذه المعلومات أساسا لتحديد دخل المطلوب منه النفقة. فأوجب أن تطلب المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق يمكنها من بلوغ تحديد الدخل الحقيقي دون إخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لأن هذا التحقيق القضائي لاشك يسهم في الوصول إلى حكم عادل في دعاوى النفقات .
ويقترب إلى حد ما من الشهادة المذكورة وسائل التحرى التي كان يكلف بها القاضى قلم الكتاب عن دخل المطالب بالنفقة، سواء كان من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو من غيرهم، وقد جرى العرف في المحاكم على اللجوء إلى هذه الوسائل في قضايا النفقة، والاقتصار عليها في بعض الحالات) ، وقد جاء بمنشور الحقانية رقم 14 في 1921/2/22 أن التحريات الإدارية ليست من الأدلة الشرعية المعول عليها شرعاً ولكن إذا رأى القاضي زيادة للإثبات واطمئناناً لنفسه أن يتثبت بطريق إداري في القضية المنظورة أمامه فله ذلك ، وقد ذهبنا في ظل العمل بالمنشور المشار إليه بأن ما جاء بالمنشور المذكور صحيح ويجب ألا يكون تكوين القاضي لعقيدته عن حال المطالب بالنفقة مستمدا ًمن التحرى فقط ، وإنما يلجأ إليه زيادة في التثبت فقط .
ملكية الزوجة للنفقة:
النفقة بعد فرضها رضاء أو قضاء تعتبر ملكا للزوجة، ولها التصرف فيها كما تشاء من بيع وهبة وصدقة .. الخ. وإذا ادخرت الزوجة نفقتها أو جزءا منها فما تدخره حق لها ولا يجوز للزوج المطالبة باسترداده).
هلاك النفقة وسرقتها :
إذا عجل الزوج لزوجته نفقتها عن أي مدة كشهر أو سنة مثلاً، سواء كانت النفقة عيناً أو نقداً، ثم هلكت النفقة أو سرقت ، كان هلاكها وسرقتها على الزوجة فلا يلزم الزوج بأداء بدلاً منها إلى الزوجة، لأن نفقتها جزاء احتباسها لمصلحته ، وقد تقاضتها منه فلا شأن له بهلاكها أو سرقتها ، وهذا بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة ، فإذا هلكت نفقة القريب أو سرقت فهلاكها على الملزم بالنفقة .
تعجيل النفقة:
إذا عجل الزوج لزوجته أو مطلقته النفقة المستحقة لها عن مدة مستقبلة کشهر أو أكثر ، ثم حصل خلال هذه المدة ما يوجب عدم استحقاقها للنفقة کنشوزها أو موتها أو زواج المطلقة من آخر، فلا يجوز للزوج أو ورثته استرداد ما عجل من نفقة - ولو كان مازال قائما مع الزوجة - لأن النفقة وإن كان سبب وجودها الاحتباس وقد فات هذا الاحتباس إلا أنها لها شبه بالصلة، وقد غلب الفقهاء شبه الصلة فيما عجل من نفقة ، والصلات تملك بالقبض فتكون كالهبة والزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة. ولذلك يعتبر المطلق متبرعاً بما زاد عن نفقة العدة من نفقة باقي السنة إذا انقضت العدة قبل انقضاء السنة وكان قد عجلها لمطلقته.
وهذا رأى أبي حنيفة وأبي يوسف، والراجح في المذهب الحنفي .
ويجب التفرقة بين تعجيل النفقة للزوجة وبين استيلائها بغير حق على نفقة من زوجها ، فالنفقة الأخيرة واجبة الرد للزوج، ومثل ذلك أن تتزوج المطلقة أثناء عدتها دون علم الزوج ثم تستمر في تقاضى نفقتها منه.
المقاصة في النفقة:
المقاصة هي إسقاط ما على الشخص من دين لأخر نظير ما يساويه مما له من دين على الآخر، ويحدث أن يكون للزوج على زوجته دين، كأن يكون قد أقرضها نقوداً أو باعها شيئا ولم يسترد القرض أو يقبض الثمن ويريد إسقاط ما عليه من دين نفقتها مقابل ما يساويه من دينه قبلها.
والمتفق عليه بين الفقهاء أن الدينين إذا كانا متساويين في القوة، وقعت المقاصة بينهما إذا طلب ذلك أحد الطرفين ولو لم يرض الطرف الآخر، أما إذا كان الدينان غير متساويين في القوة بأن كان أحدهما قويا والآخر ضعيفاً، وقعت المقاصة بطلب صاحب الدين القوى ولو لم يرض الآخر، ولا تقع بطلب صاحب الدين الضعيف إلا بموافقة صاحب الدين القوى.
والأحناف - كما أسلفنا - يرون أن دين النفقة لا يكون قوياً إلا إذا ثبتت بالتراضي أو التقاضي وأذن بالاستدانة واستدانت الزوجة بالفعل، وعلى ذلك فإن طلب الزوجة المقاصة يجاب في الصورة الأخيرة دون رضاء الزوج، أما في غير هذه الصورة فإن المقاصة تتوقف على موافقة الزوج . أما المقاصة من جانب الزوج فإنه يجاب إليها ولو لم ترض الزوجة لأن دينه قوي .
ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وبعده، قد جعلت دين النفقة ديناً قوياً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فإن المقاصة تكون إجبارية سواء طلبها الزوج أو الزوجة، فتتم بمجرد طلب أحدهما ولو لم يوافق الآخر.
غير أن الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على أن: «ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية».
وقد وضع هذا النص قيداً على المقاصة التي يطلبها الزوج بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها ، مقتضاه ألا يقضي له بالمقاصة عن كامل نفقة الزوجة وإنما يقتطع جزء يفى بحاجتها الضرورية.
وتحديد القدر الذي يفي بحاجة الزوجة الضرورية مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع ، وهو يستهدى في ذلك بالضرورة بمستوى الأسعار السائد.
وهذا الحكم يعد استثناء من القاعدة العامة في المقاصة ، قصد به أن يبقى للزوجة من نفقتها ما يقيم حياتها ، ويكفل لها العيش الكريم دفعا للضرر الذي قد يحيق بها وبالمجتمع.
امتیاز دین النفقة:
نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 في فقرتها الأخيرة على أن: «ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى».
وفي هذا أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 7/ 12/ 1930 بأن: «نفيد أولا: بأننا لم نجد في كتب فقهاء الحنفية نصاً صريحاً بأولوية نفقة الزوجة على نفقة الأولاد عند ضيق مال الزوج عنها ولكن جرى بعض المفتين على تقديم نفقة الزوجة في هذه الحالة على نفقة الأولاد ومنهم المغفور له أستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا فقد أفتى بتاريخ 24 شعبان سنة ۱۳۲۱ تحت ۲۰۲ فتاوی بذلك استنتاجا مما قاله الفقهاء فقد قال أن نفقة الزوجة تجب بالعقد وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول وبحبس الزوج عليها متى كانت بالقضاء أو الرضا ولا تسقط بعد ذلك بمضي المدة على ما عليه العمل لأنها جراء الاحتباس ولذلك تجب لها على الزوج ولو كانت غنية إلى أن قال ومنه يبين أن منزلة نفقة الزوجة أرقى من منزلة نفقة الابن. أ.هـ. وما أفتى به الأستاذ الإمام وغيره من المفتين موافق لما نص عليه في غير مذهب علمائنا الحنفية فينبغي الأخذ بهذا في هذه الحالة .. الخ».
فهذا النص جعل لدين نفقة الزوجة امتياز عام يرد على جميع أموال الزوج من منقول وعقار، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى، فإذا تزاحمت ديون النفقة فإن دين نفقة الزوجية يستوفي قبل ديون النفقة الأخرى ولو كان أصحابها من الفروع أو الأصول. "
وهذا النص كان يتفق مع المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1979 الملغي بشأن تعديل أحكام بعض النفقات التي نصت على أنه: «في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى».
وأخيرا يتفق هذا النص مع المادة 77 من القانون رقم (1) لسنة 2000 التي تقضي بأن: «في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى».
الإبراء من النفقة:
المقرر شرعاً أن الإبراء لا يكون إلا عن دين ثابت في الذمة، فنفقة الزوجية لا يجوز الإبراء عنها إلا إذا صارت ديناً في ذمة الزوج. والمذهب الحنفي - كما أسلفنا - لا يعتبر - عكس المذاهب الثلاثة الأخرى نفقة الزوجة دينا في الذمة إلا بعد فرض النفقة، وفرضها يكون بالتراضي عليها أو بصدور حكم بها.
وعلى ذلك إذا تجمد للزوجة على زوجها نفقة عن مدة ماضية فلا يصح - عند الحنفية - إبراء الزوجة عنها إلا إذا كانت مفروضة بالرضاء أو القضاء، فإن لم تكن كذلك لا يصح الإبراء عنها لأنها لم تثبت دينا في الذمة، ويكون الإبراء عنها باطلاً.
أما بالنسبة للنفقة المستقبلة، فلا يصح الإبراء عنها بالإتفاق لأنها لم تجب بعد وفي حكم المجهول، والإبراء إسقاط الدين وجب الوفاء به، فيكون الإبراء عنها إسقاط للدين قبل وجوبه فلا يجوز، وإذا حصل وقع باطلاً.
وإنما يستثنى من ذلك النفقة المستقبلة التي فرضت بالتراضي أو بحكم القاضي عن مدة واحدة من المدة التي قررت فيها النفقة، سنة أو شهر أو نفسه أسبوع، أو يوم. بشرط أن تكون تلك المدة بدأت بالفعل لأنه إذا كانت النفقة قررت كل شهر مثلاً، وبدأ الشهر فعلا فقد وجبت النففة فيه فيصح الإبراء، لأنه يجب تنجيز النفقة في أول المدة.
فالنفقة لما فرضت كل شهر فإنها فرضت لمعنى يتجدد بتجدد الشهر. فما لم يتجدد الشهر لا يتجدد الفرض وما لم يتجدد الفرض لا يعتبر نفقة الشهر الثاني واجبة، ولا يصح الإبراء عما بعد الشهر الأول، فلو أبرأت الزوجة زوجها عن نفقة سنة من النفقة المستقبلة، وقد بدأ الشهر الأول فلا يصح الإبراء إلا عن نفقة الشهر الأول ويبطل الإبراء عما بعده.
وقد جاء القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ وعدل المعمول به في مذهب الحنفية في دين النفقة الزوجية وأخذ بمذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد واعتبر نفقة الزوجة ديناً في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق على زوجته مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض بينهما ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، فقد نصت المادة الأولى من القانون على أن: «تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ولا يسقط بينها إلا بالأداء أو الإبراء» كما نصت تلك المادة في فقرتها السادسة بعد استبدالها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن «وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإتفاق مع وجوبه»، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء» .
ومن ثم فإن القانون المذكور على هذا النحو قد أجاز الإبراء عن النفقة الماضية ولو لم تفرض رضاءاً أو قضاءاً ، أما البطلان فلا يزال قائما عن النفقة المستقبلة عدا ما استثنی.
أما بالنسبة للإبراء عن نفقة العدة، فشأنها شأن النفقة الزوجية بصدد متجمد النفقة الماضية، فقد أصبح الإبراء عنها جائزا منتجاً لأثره ولو لم تفرض رضاء أو قضاء، بعد العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1920 لأن نفقة العدة أصبحت بموجبه كالنفقة الزوجية ديناً في ذمة المطلق من وقت الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء (م ۲).
أما بالنسبة للنفقة المستقبلة، وهي التي يحصل الإبراء عنها عند الطلاق وقبل ثبوت العدة والنفقة للمرأة، فإن الإبراء عنها جائز استثناء في حالة الطلاق على الإبراء من نفقة العدة، أي عندما يطلق الرجل المرأة على أن تبرئه من نفقة العدة، لأن إبراء بعوض، هو تخليص المرأة من عقدة الزواج، فكأنها استوفت النفقة باستيفاء بدلها والاستيفاء قبل الوجوب جائز شرعا.
أما في غير الطلاق على الإبراء، فهو إسقاط محض ، وإسقاط الشيء قبل وجوبه غير مقبول فلا يجوز .
ويشترط لصحة الإبراء، أن ينص على الإبرء صراحاً أو ضمناً، وأن يكون الإبراء مبنياً على طلب الطلاق، وأن يقع الطلاق فور الإبراء بأن يتحد مجلس الإبراء والطلاق .
وعلى ذلك إذا أبرأت الزوجة زوجها من الحق والمستحق وكل ما لها طرفه بمقتضى ورقة عرفية قبل تاريخ الطلاق لم تسقط نفقة العدة لعدم تحقق الشروط عنها .
وإذا اختلعت المرأة بكل حق لها على الرجل، فلها الحق في النفقة مادامت في العدة، لأنها لم تكن لها حق حال الخلع. وإذا اختلعت بكل حق للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده فإن النفقة تسقط.
ويشترط أن تكون الزوجة عاقلة بالغة رشيدة، وسن الرشد المالي في المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة 1952 هو (21 ) سنة ميلادية ، سواء كان الإبراء من نفقة الزوجية أو نفقة العدة .
فإذا لم يتحقق هذه الشروط لا تسقط نفقة المرأة وإن طلقها الزوج بعد هذا وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن:
تقضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة من فقه بعض المذاهب الإسلامية من غير فقه مذهب أبي حنيفة (بأن تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء). وبهذا صارت نفقة الزوجة ديناً صحيحاً ثابتاً في ذمة زوجها من وقت الامتناع فيرد عليها الإبراء صحيحاً وبما أنه تبين من الاطلاع على صورة الحكم المرقوم أن الطالبة قد طلقت نفسها من زوجها نظير الإبراء من كافة الحقوق الزوجية بمقتضی تفويضه إياها في الطلاق نظير هذا الإبراء ، وأنه حضر أمام المحكمة وأقر بصحة كل ذلك. وقضت المحكمة بإثبات الطلاق من 1978/11/23 طلقة بائنة نظير الإبراء من كافة حقوق الزوجية. وبما أن فقه المذهب الحنفي الذي يجري عليه القضاء في هذه الواقعة بالأعمال للمادة 280 من المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يقضي بأن إبراء الزوجة من كافة حقوق الزوجية وطلاقها في نظير هذا مسقط لحقها في المهر والنفقة الزوجية المستحقة قبل وقوع هذا الطلاق. أما نفقة العدة التي تبدأ بالطلاق فلا تسقط إلا إذا شملها الإبراء صراحة. ولما كان الظاهر من السؤال وصورة الحكم المشار إليه أن الإبراء لم يشمل نفقة العدة وإنما كان من كافة حقوق الزوجية التي تنحصر فيما كان قائما من حقوق بسبب عقد الزواج وقت هذا الطلاق نظیر الإبراء ومن ثم فإنه في هذه الواقعة يسقط حق السائلة في نفقة الزوجية المستحقة حتى 1978/11/22 وفي مؤجل الصداق إن كان. وتستحق فقط نفقة العدة بجميع أنواعها من تاريخ هذا الطلاق 1978/11/23 حتى انقضائها شرعاً أو إلى غايتهاً قانوناً. ومن هذا يعلم جواب السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم».
فتوی صادرة بتاريخ 1979/4/9 في الطلب رقم ۱۳۲ لسنة 1979 ) .
حالات استحقاق الزوجة للنفقة
تنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ (مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) على أن: «تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين». ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة ... الخ».
الزوجة الموسرة
نصت المادة على وجوب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة. فليس ليسار الزوجة أثر على استحقاقها النفقة، كما أنه ليس له أثر على تقديرها . ولئن كان الأصل المقرر شرعا أن من كان ذا مال فنفقته فى ماله، إلا أن الزوجة استثنيت من هذا الأصل، فالزوجة إن كانت ذات مال فنفقتها على زوجها، لأن سبب استحقاق النفقة هو احتباسها على ذمة زوجها بموجب العقد الصحيح، والاحتباس متحقق في الغنية والفقيرة، كما أن الله تعالى جعل القوامة على المرأة للرجل، وهذا يستلزم أن يكون الرجل هو المكلف بالإنفاق على المرأة ولو كانت موسرة، فقد قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ ).
الزوجة غير المسلمة:
نصت المادة على وجوب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت مختلفة معه في الدين، وهذا ما يتفق وأحكام الشريعة لأن سبب وجوب نفقة الزوجة - كما أسلفنا - هو احتباسها على ذمة زوجها بموجب العقد الصحيح، وهذا الاحتباس يتحقق سواء كانت متفقة مع الزوج في الدين أو مختلفة معه فيه، وعلى ذلك يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته غير المسلمة إذا كانت تدين بدین سماوي، كاليهودية والمسيحية، أما إذا كانت الزوجة تدين بدين غير سماوی كالبهائية أو البوذية أو لا تعتنق دينا كالملحدة، فإن الزواج لا ينعقد. أصلا ويكون باطلا، ومن ثم لا تستحق الزوجة نفقة لأن من شروط استحقاق النفقة الزوجية أن يكون عقد الزواج صحيحاً.
وإذا تزوجت المسلمة بغير المسلم، كان زواجها باطلاً، لأن زواج المسلمة بغير المسلم باطل ولا تستحق الزوجة النفقة بالتالي.
الزوجة المريضة:
و نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن: «ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة».. والفقرة وإن لم تفرق بين مرض الزوجة قبل الزفاف ومرضها بعده، إلا أنه يبين من الربط بينها وبين الفقرة الأولى من المادة أن هذه التفرقة قائمة، فقد نصت الفقرة الأخيرة على أن: «تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما ... الخ». ومعنى ذلك أن الزوجة إذا كانت لم تزف إلى زوجها ثم مرضت، وكان مرضها لا يمنعها من تسليم نفسها إلى زوجها إذا دعاها إلى طاعته، كان لها الحق في النفقة، أما إذا كان مرضها يمنعها من ذلك فإن التسليم لا يكون قد تحقق لا حقيقة ولا حكما ولا تستحق النفقة.
أما إذا كانت الزوجة قد سلمت نفسها إلى زوجها أي زفت إليه ثم مرضت لديه، فإنه يلزم بنفقتها، وإن منع مرضها من المعاشرة الجنسية، وذلك لأن الاحتباس في هذه الحالة متحقق وأحكام الزواج يمكن استيفاؤها في الجملة والمعاشرة الجنسية ليست هي الهدف الوحيد من الزواج و إنما من أهدافه الائتاس بالمرأة ومحافظتها على بيته.
أما إذا تركت المرأة مسكن الزوجية وأقامت لدى أهلها للعلاج ثم دعاها الزوج إلى الحضور إلى مسكنه فأبت، فإنها إذا كانت غير قادرة على العودة لم تسقط نفقتها. أما إذا كانت قادرة على العودة فإن نفقتها تسقط لا لمرضها، وإنما النشوزها فهي بعدم عودتها إلى منزله رغم قدرتها تعتبر ناشزا عن طاعته.
ومما يفصح عن أن النص فرق بين الزوجة المريضة التي لم تزف إلى زوجها وتلك التي زفت. وأن الفقرة المذكورة قد وردت حرفيا بالمادة بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة ۱۹۷۹ – المقضي بعدم دستوريته .
ويثور التساؤل عما إذا كانت الزوجة المريضة تستحق النفقة إذا كان مرضها يحول دون استيفاء مقاصد الزواج منها ولو في الجملة ، كما لو كان مرضها يفقدها الوعي بصفة دائمة.
والرأي عندنا أن المنصوص عليه في المذهب الحنفي الذي استمد حكم استحقاق الزوجة المريضة للنفقة من الراجح منه، أن علة استحقاق الزوجة المريضة النفقة هو إمكان استيفاء مقاصد الزواج منها ولو في الجملة فإذا غابت هذه الحالة فإن نفقة الزوجة المريضة تسقط، لاسيما وأن هناك رأيا في الفقه الحنفي يقول بذلك، فقد جاء بشرح فتح القدير ج 4، ص 386 :
وقال الحلواني: قالوا إذا مرضت مرضاً لا يمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه تسقط النفقة وإن كان مرضا يمكن الانتفاع بها بنوع انتفاع لا تسقط. وهذا تقييد للأول».
وجاء بظاهر الرواية في المذهب الحنفي، أن مثل المرض العيوب التي تمنع من الجماع كالرتق والقرن والكبر المانع من الجماع، فللزوجة في كل هذه الحالات النفقة لأنها لا تعد ناشزا بوجود سبب من هذه الأسباب وإنما وجبت النفقة حينئذ لاستيفاء ما هو من مقاصد النكاح من الاستئناس والاستمتاع بالدواعي.
وفي هذا أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1964/7/4 في الطلب رقم 387 لسنة 1964 بأن:
نفقة الزوجة تجب بالعقد الصحيح. وإذا مرضت وزفت إلى بيت الزوج وهي مريضة فلا تسقط نفقتها ولو كان المرض شديدا لثبوت الاستمتاع بأغلب ثمرات الزوجية لتحقق شرط وجوب النفقة بالتسليم ولأن وجودها في بيت الزوج فيه نفع له على كل حال ثم إذا نقلت إلى بيت أبيها مريضة أو ذهبت إليه لبعض الشئون ولم تخرج من بيت الزوج ناشزة فلا تسقط نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزله فامتنعت بغير حق وبدون عذر لأنها تكون حينئذ ناشزة. أما إذا كان الامتناع بحق أو بعذر فلا تسقط نفقتها لأنها لا تعد ناشزة بذلك. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال».
ونفقة الزوجة المريضة تشمل كل أنواع النفقة التي سبق ذكرها ومنها مصاريف العلاج.
وقد استمد المشرع حكم عدم استحقاق الزوجة المريضة قبل الزفاف النفقة من رأى جمهور الفقهاء، وحكم استحقاقها للنفقة إذا مرضت بعد الزفاف من الراجح من المذهب الحنفي، عدا استحقاقها مصاريف العلاج فمصدره مذهب الزيدية وما تقتضيه نصوص فقه الإمام مالك .
الزوجة المجنونة :
نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985) على أن مرض الزوجة لا يمنع من استحقاقها للنفقة، ولم تبين حكم نفقة الزوجة المجنونة، وذلك باعتبار الجنون مرضا يصيب العقل، ومن ثم يسرى على الزوجة المجنونة حكم الزوجة المريضة مع التفرقة بين جنون الزوجة السابق على الزفاف وجنونها اللاحق له. فتستحق الزوجة التي جنت بعد الزفاف النفقة من زوجها، وهذا ما ذهب إليه فقهاء المذهب الحنفي فقد ساووا بينها وبين الزوجة المريضة ذلك أن الاحتباس قائم ويمكن استيفاء مقصود الزواج منها في الجملة.
أما إذا كان جنون الزوجة يصحبه هياج وأذى ويحول دون تحقق مقاصد الزواج في الجملة، أو استدعت حالتها احتجازها بإحدى المصحات لفترة طويلة فإنه يكون قد فات على الزوج احتباسها على ذمته بما يحقق مقاصد الزواج أو بعضها، وتسقط عنه نفقتها.
ولذا نجد العلامة ابن عابدين يذكر في حاشيته أن الزوجة المجنونة إذا كانت تضرب وتؤذي زوجها فإنها تعتبر في حكم الناشزة.
وترتيبا على ما تقدم قضت محكمة الجمالية الجزئية الشرعية بتاريخ 1939/4/15 في الدعوى رقم ۳۷۰۷ لسنة ۱۹۳۹ بأن:
جاء في التتارخانية أن المجنونة تستحق النفقة إذا لم تمنع نفسها بغير حق، ومعنى ذلك أنها تستحقها إذا كانت بحالة لا يخشى على زوجها منها بأن كانت بحالة هادئة غير هائجة وغير ضارة - فإذا كانت بحالة من الثوران والهيجن الذي يكون مظنة لوقوع الأذى بزوجها كما في حالة هذه الزوجة المريضة فإنه لا تستحق عليه النفقة، ولذلك يقول العلامة ابن عابدين في باب القسم عن قون المصنف، ومجنونة لا تخاف، أي لا يسقط حقها في نصيبها من بيتوتة وغيرها قال العلامة المشار إليه ما نصه: «أي يخاف منها الزوج بأن كانت لا تضرب ولا تؤذى لأنها حينئذ تجب عليه نفقتها وإسكانها وإلا فهي في حكم الناشز أ. هـ ». وهو صريح في أن حكم المجنونة التي يخشى منها الضرر على زوجها كحكم الناشز من جهة عدم استحقاقها النفقة على زوجها مادمت على حالتها المشار إليها ومن هذا التحليل يعلم أن هذه المريضة لا تستحق نفقة على زوجها من يوم أن دخلت مستشفى الأمراض العقلية».
حالات عدم استحقاق الزوجة للنفقة
الزواج غير الصحيح:
الزواج غير الصحيح هو الزواج الباطل والفاسد. وهذا الزواج يوجب المتاركة، ومن ثم لا تستحق الزوجة بموجبه نفقة على زوجها. فمن شروط استحقاق النفقة أن يكون هناك عقد زواج صحيح ولو أنفق الزوج على زوجته مدة ثم تبين بطلان الزواج أو فساده بأن ثبت أن زوجته أخته من الرضاعة مثلاً، فله أن يرجع عليها بما أنفق إذا كانت النفقة قد فرضت قضاء، لأن القضاء قد ألزمه بهذه النفقة وقد تبين أنها غير مستحقة لها. أما إذا كان قد أنفق عليها دون فرض من القضاء فلا رجوع عليها لاحتمال أنه متبرع بها فيرجح هذا الاحتمال لشبه النفقة بالصلة .
الزوجة المرتدة :
نصت الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985) على أن: ولا تجنب النفقة للزوجة إذا ارتدت» .
والزوجة المرتدة هي الزوجة المسلمة التي تخرج عن دين الإسلام، سواء باعتناق بين سماوي آخر المسيحية أو اليهودية أو خروجها إلى لا دين.
وقد اتفق فقهاء المذهب الحنفي على أن ردة الزوجة تفسخ عقد زواجها دون حاجة إلى قضاء ومن ثم فإن الزوجة لا تستحق نفقة بعد ردتها لأن النفقة تجب في العقد الصحيح القائم، ويعامل معاملة الردة اعتناق الزوجة الكتابية دينا غير سماوي أو إذا أصبحت ملحدة لا تعترف بدین.
وحكم المرتدة أن تحبس حتى تعود إلى الإسلام أو تموت، وإذا تابت المرتدة وأسلمت وهي في العدة فإن نفقتها لا تعود بخلاف الناشزة لأنه بردتها بطلت نفقتها بالفرقة، ومتى بطلت لا تعود، أما النشوز فهو أمر عارض لا يبطل النفقة وإنما يسقطها مؤقتا فإن عادت إلى طاعة الزوج عادت النفقة.
امتناع الزوجة مختارة عن تسليم نفسها دون حق:
نصت الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985) على أن: «ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق... الخ».
فإذا امتنعت الزوجة مختارة أي برضاها عن تسليم نفسها لزوجها حقيقة أو حكما دون حق، فإنها تكون ناشزا، والنشوز مسقط للنفقة.
أما إذا كان امتناعها بحق، لم يكن هذا الامتناع مسقطا لنفقتها لأنها لا تكون بهذا الامتناع ناشزاً. ومثل ذلك ألا يكون الزوج قد أوفاها عاجل صاداقها، أو دعاها إلى طاعته دون أن يعد لها مسكن الطاعة بشروطه الشرعية.
اضطرار الزوجة إلى عدم تسليم نفسها بسبب ليس من قبل الزوج :
نصت الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985) على أن: «ولا تجب النفقة للزوجة .. أو امتنعت عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج ... الخ.
فيشترط لعدم وجوب النفقة للزوجة في هذه الحالة توافر عنصرين:
الأول: اضطرار الزوجة إلى عدم تسليم نفسها إلى زوجها. فيخرج عن هذه الحالة، الامتناع الاختياري عن تسليم نفسها إلى الزوج، ويدخل في الحالة السابقة.
الثاني: أن يكون اضطرار الزوجة إلى عدم تسليم نفسها لسبب ليس من قبل الزوج.
فلا يكفي أن يكون الاضطرار لسبب خارج عن إرادتها، وإنما يجب ألا يكون هذا السبب من قبل الزوج، وعلى ذلك تسقط نفقتها إذا كان سبب اضطرارها إلى عدم تسليم نفسها سببا أجنبيا عنها طالما لا يرجع هذا السبب إلى الزوج، كوجودها في منطقة موبوءة أغلقت بسبب الوباء، أو وجودها في الخارج وانقطاع المواصلات بسبب الحرب.
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 أمثلة لاضطرار الزوجة إلى عدم تسليم نفسها بسبب ليس من قبل الزوج، وهي حبسها ولو بغير حكم أو اعتقالها أو منع أوليائها لها من القرار في بيت الزوجية ، ونضيف للأمثلة السابقة اضطرار الزوجة المغصوبة إلى عدم تسليم نفسها، وسنتناول الأمثلة السابقة جميعاً بالتفصيل ثم نعرض لحكم الزوجة الصغيرة ثم الزوجة المسافرة.
5_ حبس الزوجة أو اعتقالها :
لا تستحق الزوجة النفقة إذا حبست أو اعتقلت لسبب لا يرجع إلى الزوج، فإذا كان حبسها أو اعتقالها بناء على اتهام موجه لها من الزوج فإن حبسها أو اعتقالها يكون بسبب من قبله، ويستوي أن يكون الحبس أو الاعتقال قبل الزفاف أو بعده. " ولا يشترط أن يكون الحبس بناء على حكم القضاء.
وهذا الحكم يتفق مع رأي الإمام محمد وهو المختار للفتوى في المذهب الحنفي. فطبقا لهذا الرأي لا تستحق الزوجة النفقة إذا حبست أو اعتقلت ولو ظلما في حق لغير الزوج، لفوات الاحتباس بسبب لا دخل للزوج فيه، سواء كانت مماطلة في أداء ما عليها من الحق أو كانت عاجزة عن الأداء .
أما إذا حبست في حق عليها للزوج فلا تسقط نفقتها في القول الصحيح، لأن فوات الاحتباس حينئذ بسبب من جهته، وكذلك لا تسقط نفقتها إذا كان الزوج هو المحبوس، سواء كان حبسه في حق الأجنبي أم للزوجة نفسها أم كان حبسه ظلما ولا دخل للزوجة فيه.
6_ منع ولى الزوجة لها من القرار في بيت الزوجية :
إذا منع ولي الزوجة موليته من القرار في بيت الزوجية فإن الزوجة تكون مضطرة إلى عدم تسليم نفسها للزوج، ولكن هذا الاضطرار لسبب ليس من جهة الزوج، ومن ثم تسقط نفقتها ، أما إذا كان منع الولى لها بحق، كما لو كان الزوج لم يوف لها عاجل صداقها قبل أن تزف، فإن نفقتها لا تسقط لأن اضطرارها إلى عدم تسليم نفسها للزوج يضحي لسبب من جهته.
7_ الزوجة المغصوبة:
إذا أخذ رجل الزوجة كرها عنها و غيبها فترة ما، سقطت نفقتها في فترة الغصب لأنها وإن كانت مضطرة إلى عدم تسليم نفسها إلا أن ذلك لا يرجع لسبب من جهة الزوج وإن كان لسبب خارج عن إرادتها ، وحكم القانون في هذا يتفق مع ظاهر الرواية في المذهب الحنفي وهو الرأي المفتي به في المذهب وكان معمولا به من قبل ،فقد ذهب هذا الرأي إلى أن غصب المرأة يسقط نفقتها في فترة الغصب الفوات الاحتباس السبب لا يرجع إلى الزوج وإن لم يكن للزوجة اختيار فيه.
8_ الزوجة الصغيرة:
إذا كانت الزوجة صغيرة ولكنها تطيق الوطء فهي تستحق النفقة الكبيرة لأن أحكام الزواج يمكن استيفاؤها منها.
وقد اختلف في سن الجماع فقيل أنها سبع سنين وقيل تسع سنين والحق عدم تحديد سن معينة للجماع لأن احتماله يختلف باختلاف بنية المرأة.
وكذلك تستحق الصغيرة النفقة إذا كانت تشتهي للوطء فيما دون الفرج، لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا، وتستحق النفقة سواء نقلت إلى بيت الزوجية أو لم تنتقل طالما أنها مستعدة لذلك.
أما إذا كانت لا تطيق الجماع ولا تشتهي فيما دون الفرج، ولكنها تصلح للاستئناس وخدمة البيت ، فلها النفقة إذا نقلها الرجل إلى بيته لرضاه بالاحتباس الناقص، فإن لم يمسكها فلا نفقة لها.
وهذا هو رأي أبي يوسف المفتى به في المذهب الحنفي.
أما إذا كانت طفلة لا تصلح لشيء مما تقدم فلا نفقة لها لأن احتباسها حينئذ لا يوصل إلى المنفعة المقصودة من الزواج.
وقال أبو يوسف إلا إذا أمسك الزوج هذه الصغيرة في بيته مكتفياً بما فيها من متاع الطفولة فإن نفقتها عليه لرضاه بهذا الاحتباس الناقص و عليه الفتوى.
: أما إذا كان عدم إمكان الانتفاع بالاحتباس من قبل الرجل. كأن يكون صغيراً أو عنيناً أو مريضاً فإن النفقة تكون واجبة عليه، لأن المرأة قامت بكل أحكام الزواج الممكنة من قبلها.
- (۹) الزوجة المسافرة:
إذا سافرت الزوجة وحدها أو مع غير محرم لها سقطت نفقتها لفوات الاحتباس من جهتها، ولأنها عاصية بهذا السفر الذي لا يصاحبها فيه زوج ولا محرم. وإذا سافرت للحج، وكان ذلك قبل أن تنتقل إلى بيت الزوج، ولم يخرج الزوج معها في هذا السفر فلا نفقة لها باتفاق المذهب الحنفي، سواء سافرت وحدها أو مع رحم محرم أو أجنبي، لفوات الاحتباس السبب من جهتها وانعدام التسليم حقيقة أو حكما فصارت كالناشزة.
ويستوي في ذلك أن يكون سفرها للحج الفرض أو النفل.
أما إذا سافرت للحج بعد الزفاف دون الزوج، سواء سافرت وحدها أو مع غيرها ولو كان محرماً لها، وسواء كان الحج فرضاً أو نفلاً، فلا نفقة لها لفوات الاحتباس، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.
أما أبو يوسف فيرى وجوب النفقة إذا كان سفرهاً لأداء الحج الفرض، لأن السفر لأداء فريضة الحج ضرورة دينية، وقد فات الاحتباس بعد أن سلمت نفسها فهو بعذر شرعي إذ لا عصيان في سفرها إذا سافرت مع رحم محرم، وتجب لها نفقة الإقامة لا السفر بأن يعتبر ما كان قيمة الطعام في الحضر فيجب دون نفقة السفر لأن هذه الزيادة لحقتها بإزاء منفعة تحصل عليها فلا تكون على الزوج.
ورأى أبي حنيفة ومحمد هو المفتى به في المذهب.
أما إذا خرج الزوج معها للحج فرضاً أو نفلاً، وكان هو الذي دعاها للحج، فإنه تجب عليه نفقة سفرها، ولا تكلف من ذلك شيئاً وذلك لقيام الاحتباس.
أما إذا كان سفر الزوج من أجلها أو كان كلاهما يريد السفر للحج، وجبت عليه نفقة الإقامة فقط وعليها هي نفقات السفر جميعا.
الأحوال التي يباح فيها للزوجة الخروج من مسكن الزوجية دون سقوط حقها في النفقة
نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 على أن:
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جری به عرف أو قضت به ضرورة. ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف المصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه» .
ويبين من هذا النص أن الشارع أباح للزوجة الخروج من مسكن الزوجية في بعض الأحوال، دون أن يكون هذا الخروج مسقطا لنفقتها، فلا تعتبر بخروجها في هذه الحالات ناشزاً.
ويمكن تقسيم هذه الأحوال إلى قسمين هما:
1- الأحوال التي يباح فيها خروج الزوجة - دون إذن زوجها - بحكم الشرع مما ورد به نص أو جری به عرف أو قضت به ضرورة .
2- خروجها للعمل المشروع، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه. ونعرض لهذين القسمين بالتفصيل على النحو الآتي:
القسم الأول: خروج الزوجة دون إذن زوجها في الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع
أجاز النص للزوجة الخروج من مسكن الزوجية دون إذن زوجها دون أن يكون ذلك مسقطا لنفقتها، في الأحوال التي يباح فيها الخروج بحكم الشرع مما ورد به نص أو جری به عرف أو قضت به ضرورة. ومن ثم نعرض لما يأتي :
١- الأحوال التي يباح فيها الخروج بحكم الشرع مما ورد به نص.
٢- الأحوال التي يباح فيها الخروج بحكم العرف.
٣- الأحوال التي يباح فيها الخروج عند الضرورة.
- أولاً : الأحوال التي يباح فيها للزوجة الخروج من مسكن الزوجية - دون إذن الزوج - بحكم الشرع مما ورد به نص:
الحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع والمراد من خطاب الشارع الوصف الذي يعطيه الشارع لما يتعلق بأفعال المكلفين، كأن يقال أنه حرام أو مكروه، أو مطلوب أو مباح، أو صحيح أو باطل، أو هو شرط أو سبب أو مانع … ألخ .
والحكم الشرعي قد يكون بنص في القرآن أو السنة أو بإجماع أو قياس، أما ما يرد في كتب فقه المذاهب، فهو مجرد تطبيق للحكم الشرعي، وليس الحكم ذاته وقد وردت عبارة النص عامة في خروج الزوجة في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، دون تخصيص ذلك بأحكام مذهب معين، غير أنه لما كان المقرر طبقا للمادة 1/3 من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ومن قبلها المادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (الملغاة) أنه عند عدم وجود نص يعمل بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، فإنه يتعين الرجوع في بيان هذه الحالات إلى الراجح من هذا المذهب. وقد أجاز الأحناف للزوجة الخروج من مسكن الزوجية - ولو بدون إذن زوجها - في الحالات الآتية:
1- مرة في كل أسبوع لزيارة والديها، أو جدها في حالة عدم وجود الأب،أو جدتها في حالة عدم وجود الأم.
إلا أنه لا يجوز لها المبيت لديهما إلا بإذن الزوج.
2- مرة كل سنة لزيارة محارمها، كالعم والخال وابن الأخ وابن الأخت. ولا يجوز لها المبيت لديهم إلا بإذن الزوج.
3- إذا كان أبو الزوجة مريضاً مرضاً طويلاً فاحتاجها، ولم يكن لديه من يقوم بشأنه، فمن حقها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه، ولو كان غير مسلم لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأمور بها.
4- إذا وقعت لها نازلة وامتنع الزوج عن سؤال أهل العلم عن الحكم الذي تتبعه، أما إذا قام الزوج بالسؤال وأخبرها لا يجوز لها الخروج.
وإذا أرادت أن تتعلم مسألة من مسائل الوضوء والصلاة، وكان الزوج يحفظ المسائل ويذكر معها له منعها من الخروج إلى مجلس العلم)، وإن كان لا يحفظ الأولى أن يأذن لها أحيانا، فإذا لم يأذن فلا شيء عليه، ولا يباح لها الخروج إلى مجلس العلم .
5- خروجها للقاضى للمطالبة بحق لها على آخر، أو لطلب آخر حقا له منها.
ويشترط الفقهاء للخروج في الحالات السابقة عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى مالا يكون داعية إلى نظر الرجال والاستمالة فقد قال تعالى: ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ) .
- ثانياً : الأحوال التى يباح فيها للزوجة الخروج من مسكن الزوجية - دون إذن الزوج - بحكم العرف
جرى النص على أن: «ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف ... الخ» و عبارة «بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف»، يفصح عن أنه يشترط في العرف أن يكون في نطاق الشرع، وهو ما يجب العمل به دون نص على ذلك، لأن الفقهاء اشترطوا في العرف المعتبر أو العرف الصحيح ألا يعارض نصا في الكتاب أو السنة وإن عارض نصا منقولا عن صاحب المذهب .
ومثل الأحوال التي يباح فيها للزوجة الخروج بحكم العرف، خروجها لزيارة محرم مريض، كخالها أو خالتها أو عمها أو عمتها ... الخ.
أما إذا خرجت الزوجة دون إذن زوجها في الحالات التي يجري بها العرف على خلاف الشرع، فإن خروجها يكون مسقطاً لنفقتها لأن هذا العرف يكون عرفا فاسداً ومثل ذلك خروج الزوجة إلى البحر شبه عارية وخروجها إلى النادي من غير ذی رحم محرم، وكذلك ما جرى به العرف في بعض الأوساط من حضور النساء السهرات الليلية التي يحتسي فيها الخمر ويختلط فيها الرجال بالنساء.
ثالثا : الأحوال التى يباح فيها للزوجة الخروج من مسكن الزوجية دون إذن الزوج عند الضرورة :
نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985) على أن: «ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع ... أو قضت به ضرورة ... الخ» .
والضرورة شرعاً هي حالة الخطر أو المشقة الشديدة التي يترتب عليها ضرر يلحق بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال، وتوابعها سواء بالشخص أو بالغير، بحيث يضطر معها إلى ارتكاب أمر محظور شرعاً أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته للمحافظة على أي أمر من هذه الأمور .
والمشقة تختلف باختلاف العبادات، كما تختلف باختلاف المكلفين، فقد تكون غير معتادة لأغلب الناس وتكون معتادة في حق بعض الناس، وذلك ناتج عن تربية النفس على شاق العبادات مع عدم الإخلال بالواجبات الأخرى، وعن القوة التي يهبها الله سبحانه لمن يشاء من عباده، وهذا يؤكد أن المشقة لا تخضع الضابط واحد يسري على جميع الناس .
والحاجة أدنى مرتبة من الضرورة، ولكنها تتنزل منزلها)،ويقصد بها المشقة الخارجة عن المعتاد والتي لا تصل إلى المشقة التي تتوافر به حالة الضرورة، وتدفع الإنسان إلى ارتكاب أمر محظور شرعاً أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته للتخلص من الضيق والحرج.
وعلى ذلك فإن الضرورة أو الحاجة تجيز للزوجة الخروج من مسكن الزوجية دون إذن زوجها، دون أن يترتب على ذلك سقوط نفقتها.
ومن الأمثلة على ذلك:
1- إشراف المنزل الذي تقطن فيه الزوجة على الانهدام أو الحريق.
2- إعسار الزوج بنفقة الزوجة، لأنها في هذه الحالة تكون مضطرة إلی العمل للحصول على ما يلزمها من نفقة.
3- إذا كانت الزوجة على وشك الولادة، ولم يكن بالمنزل من يستطيع إحضار قابلة أو طبيب لها.
4- حصول حادث لجارة لها، دون أن يتوجه إليها من يقوم بإسعافها أو نجدتها.
ولكن يراعى أن المقرر شرعاً أن الضرورة تقدر بقدرها، ومعنى ذلك أن الضرورة يزول أثرها بمجرد زوالها، فلا يجوز الاستمرار على ممارسة ما تبيحة الضرورة بعد أن تزول، بل بمجرد زوالها يعود الحكم الأصلي، والقول بغير ذلك يكون عدوانا وخروجا على ضوابط الضرورة، وهي أمور شرط القرآن الكريم نفيها للأخذ بالضرورة فقد قال تعالى: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ).
وعلى ذلك فإنه في المثال الأول، إذا شب الحريق بالمنزل ثم تم إخماده، كان على الزوجة العودة إلى المنزل، وإلا كانت ناشزاً وسقط حقها في النفقة.
وفي المثال الثاني، إذا حصلت الزوجة في يوم واحد على ما يفي بنفقتها المدة أسبوع فإنها تكون قد تجاوزت قدر الضرورة إذا تركت منزل الزوجية للعمل خلال هذا الأسبوع، وسقط حقها في النفقة بالتالي.
خروج الزوجة للعمل المشروع
احتراف الزوجة
- اشتراط إذن الزوج الصريح أو الضمني لخروج الزوجة للعمل المشروع :
نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985) على أن: «ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جری به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
فقد جعل النص أحوال خروج الزوجة من منزل الزوجية للعمل والتي لا يترتب عليها سقوط نفقتها قسمين :
الأول: خروجها دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جری به عرف أو قضت به ضرورة وهو ما تناولناه تفصيلاً فيما سلف.
والثاني: خروجها للعمل المشروع .. الخ. ولم يجز النص في القسم الثاني أن يكون خروج الزوجة دون إذن زوجها كما فعل في القسم الأول.
وعلى ذلك فإن خروج الزوجة من مسكن الزوجية للعمل المشروع والذي لا يسقط نفقتها لابد أن يكون بإذن الزوج، سواء كان هذا الإذن صريحاً أو ضمنياً، أما إذا خرجت للعمل المشروع دون إذنه كانت ناشزاً وسقطت نفقتها، ويؤيد هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذا الحكم من أن: «ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج بالعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالماً بعملها»، وأن تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب قد ردد مضمون هذه العبارات.
هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
يعتبر اشتراط الزوجة على زوجها في العقد أن يكون لها الحق في الدراسة بمدرسة أو معهد أو جامعة أو ما شابه ذلك، أو أن يكون لها الحق في العمل خارج منزل الزوجية في وظيفة أو مهنة أو حرفة، من الشروط التي لا تناقض مقتضى العقد ولا تخل بالمقصود منه، والتي سكت عنها الشارع ولم يرد عنه ما يدل على جوازها أو تحريمها.
وقد أسلفنا بالمجلد الأول (بند ۳۱) أن الأحناف يعتبرون هذه الشروط من الشروط الفاسدة أو الباطلة، فإذا اتفق الزوجان على شرط الدراسة أو العمل فإنه يبطل ولا يلزم الوفاء به ويصح الزواج.
وعلى ذلك فإنه رغم الاتفاق على هذا الشرط فإن للزوج أن يمنع زوجته عن العمل خارج منزل الزوجية أو الخروج منه للدراسة، فإن لم تمتثل كانت ناشزاً، وسقطت نفقتها.
ولكننا رأينا أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ (المستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985) نصت على عدم سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت للعمل المشروع بشرط إذن الزوج الصريح أو الضمني والإذن الضمني يتحقق إذا عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالما بعملها ولم يعترض عليه.
ومعنى ذلك أن الشارع أجاز للزوجة الخروج للعمل المشروع دون شرط في العقد طالما تحقق رضا الزوج على النحو المذكور، ومن ثم فإن هذا النص يجيز من باب أولى شروطها في العقد في هذا الشأن.
ويقاس على خروج المرأة للعمل المشروع خروجها للدراسة بشرط أن تكون دراستها غير منافية للشرع لاسيما وأن الشريعة الغراء حثت على طلب العلم.
على أن أثر تقرير هذا الحق للزوجة ينحصر في عدم اعتبارها ناشزا، فلا يجوز للزوج الاستناد في كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو الدراسة، ومن ثم لا تترتب في حقها آثار النشوز ومنها سقوط حقها في النفقة، إنما لا يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا أخل الزوج بهذا الشرط .
كما أن هذا الشرط يجب ألا يخل بما وصفته الفقرة الخامسة المذكورة من قيود على خروجها للعمل بإذن زوجها، وهو ألا يظهر أن استعمالها لهذا الحق مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة. وطلب منها الزوج الامتناع عنه، كما سيرد شرحه تفصيلا.
وفي هذا أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1981/11/12 في الطلب رقم ۳۹۹ لسنة 1981 بأن :
«... والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة الأحد الزوجين ثلاثة أقسام:
أولها: الشرطة الذي ينافي مقتضى العقد شرعاً كاشتراط أحد الزوجين تأقيت الزواج، أي تحديده بمدة، أو أن يطلقها في وقت محدد، فمثل هذا الشرط باطل. ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء.
الثاني: الشرط الفاسد في ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تتفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله من الشروط الباطلة في نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده، فصح العقد وبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.
الثالث: الشرط الصحيح عند أكثر الفقهاء وهو: ما كان يقتضيه العقدة كاشتراط أن ينفق عليها، وأن يحسن عشرتها، أو كان مؤكدا لآثار العقد ومقتضاه، كاشتراط كفيل في نفقتها وصداقها، أو ورد به الشرع كاشتراط الزوج أن يطلقها في أي وقت شاء، أو اشتراطها لنفسها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جری به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها جميعه أو نصفه، أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف المتبع في البلد الذي جرى فيه العقد.
وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج، كما لا يقتضيه العقد، وإنما يكون بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التي يعود نفعها إلى الزوجة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو ألا يتزوج عليها، فهذا أيضا من باب الشروط الصحيحة. لكن الفقهاء اختلفوا في وجوب الوفاء بها على طائفتين:
أحداهما: أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة في ذاتها لكن لا يجب الوفاء بها، وهو قول الأئمة أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والليث والثوري.
الطائفة الأخرى: أن الشرط الصحيح الذي فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء به، فإذا لم يف به الزوج، كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، روى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه وسعد بن أبي وقاص: وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد بن حنبل. وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا مبسوطة في محلها من كتب الفقه.
لما كان ذلك: وكانت الزوجة في العقد المسئول عنه قد اشترط لنفسها (إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة) وكان هذا الشرط داخلا في نطاق القسم الثالث للشروط بمعنى أنه من الشروط الصحيحة ذات النفع والفائدة للزوجة كان جائزاً لكن لا يجب الوفاء به في قول جمهور الفقهاء ويلزم الوفاء به في قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه.
ولما كان هذا الشرط باعتباره اشتراط العمل للزوجة بعد الانتهاء من دراستها، فقد أقره القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أخذا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن هذا القانون قد اعتد به شرطاً مانعاً للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون الزوج لإتمام دراستها أو للعمل ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه، كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق، كما يقول مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذي يعود نفعه وفائدته على الزوجة.
ولما كان القضاء يجري في خصوص انعقاد الزواج وشروطه وفي كثير من أحكام الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال في فقه الإمام أبي حنيفة الذي لا يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط، توقف العمل به قضاء إلا في حالة النشوز فقط كما تقدم ... الخ).
العمل المباح للزوجة:
العمل الذي يجوز للزوجة الخروج من مسكن الزوجية لمزاولته دون أن تسقط نفقتها هو بصريح النص «العمل المشروع». فيجوز للزوجة أن تزاول أي عمل طالما كان مشروعا، فلها أن تلحق بالعمل في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص، كما أن لها أن تمارس مهنة حرة أو حرفة.
ويقصد بالعمل المشروع، العمل الذي لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية. ويرجع في ذلك إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفی عملا بالمادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فلا يجوز للزوجة أن تعمل في الملاهي والمراقص، ولا في محال بيع الخمور، ولا في مكان تنفرد فيه بأجنبي.
وإذا كان العمل في غير البلد الذي تقيم فيه ويحتاج إلى سفر طويل، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، فلابد أن يرافقها في سفرها إما الزوج أو محرم لقوله عليه السلام.«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذی محرم منها»، وقد قدرت مسافة السفر الشرعية بحوالى 90 كيلو مترا.
- طلب الزوج منع الزوجة من العمل :
إذا إذن الزوج لزوجته بالعمل خارج المنزل إذناً صريحاً أو ضمنياً - على التفصيل السابق - لم يكن من حقه منعها من الاستمرار في العمل، أو بمعنی آخر لم يكن من حقه إلغاء هذا الإذن، فقد جعل النص من إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذناً دائما يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما، فإذا طلب منها الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تعد ناشزاً ولا تسقط نفقتها.
غير أن النص أجاز للزوج استثناء من هذا الأصل أن يطلب من الزوجة الامتناع عن العمل خارج مسكن الزوجية، وأوجب عليها الامتثال لطلبه في حالتين هما:
1- إذا ظهر أن استعمالها لهذا الحق مشوب بإساءة استعمال الحق.
2- إذا ظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة.
ونعرض لشرح هاتين الحالتين على النحو التالي:
- إساءة استعمال حق الخروج عن مسكن الزوجية للعمل :
أجازت الفقرة الخامسة من المادة للزوج أن يطلب من الزوجة الامتناع عن العمل خارج مسكن الزوجية إذا ظهر أن «استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق» .وإساءة استعمال الحق، هي التعسف في استعمال الحق، ونظرية التعسف في استعمال الحق نظرية معروفة منذ القدم في بعض مذاهب الفقه الإسلامي، وكان هذا الفقه من المصادر التشريعية لنص المادة (5) من التقنين المدني واستفدت منه بوجه خاص الضوابط الثلاثة التي اشتملت عليه .
وليس هناك مجال شرح هذه النظرية، وإنما نكتفي بذكر بعض الأمثلة لتعسف الزوجة في استعمال حقها في الخروج من مسكن الزوجية للعمل فمن ذلك:
1- ألا تراعی ستر عورتها في ذهابها وعودتها من عملها أو أثناء وجودها بمكان العمل، إذا كان يشاركها في مكان العمل أجانب عنها.
2- أن تظهر بمظهر المتبرجة بصورة تدعو إلى الفتنة.
3- أن تصطحب الرجال الأجانب حال ذهابها أو عودتها من عملها.
4- أن تكثر الخروج من المنزل بلا داع بحجة ذهابها إلى العمل.
- منافاة استعمال حق الخروج للعمل لمصلحة الأسرة:
نصت الفقرة الخامسة من المادة على أن للزوج أن يطلب من زوجته الامتناع عن الخروج من مسكن الزوجية للعمل «إذا ظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة».
وعبارة «مصلحة الأسرة» تتسع لتشمل مصلحة الزوج أو الزوجة أو الأولاد فيجوز للزوج أن يطلب منها الامتناع عن الخروج للعمل إذا ظهر أن تلك مناف لمصلحته، أو مصلحة الزوجة نفسها، أو مصلحة أولادهما.
ويقع على الزوج عبء إثبات ادعائه منافاة خروج الزوجة للعمل لمصلحة الأسرة. وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات الشرعية بما فيها البيئة. وتعتبر هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع.
ومن أمثلة منافاة خروج الزوجة من مسكن الزوجية للعمل، لمصلحة الأسرة ما يأتي:
1- أن يمرض الزوج مرضا يمنعه من الحركة مما يجعله في حاجة إلى مرافقة زوجته له لتمريضه ورعايته.
2- أن يكون للزوجة ابن مريض بمرض يلازمه الفراش وليس هناك من يقوم برعايته، فيغدو في حاجة إلى رعاية أمه وحدبها .
3- أن يحدث انحراف في السلوك لأحد الأبناء نتيجة عدم إشراف الأم عليه خلال الوقت الذي تقضيه في العمل أو أن يكون على وشك الانحراف بسبب انعدام هذا الإشراف.
4- أن يحدث تغيير بالزيادة في عدد ساعات عمل الزوجة أو تغيير في نوع العمل، مما يكون من شأنه إنهاك قواها بحيث لا تستطيع أداء واجباتها الزوجية كما كانت تؤديها قبل حصول هذا التغيير.
5- أن يصبح جو العمل ضارا بصحة الزوجة، سواء من الناحية الجسمية أو العصبية أو النفسية.
الصلح على نفقة العدة:
الصلح علي نفقة العدة ، هو تقدير الطرفين لها.
وقد جاء بالدر المختار: «ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر صح، وإن بالحيض لا للجهالة» - وقد أخذت قلة من الفقه وبعض المحاكم بهذا الرأي، وذهبت إلى أنه يجوز الصلح على نفقة العدة إذا كانت بالأشهر، أما إذا كانت بالحيض فإنه لا يصح للجهالة لاحتمال أن يمتد الطهر بالمرأة، وأن ما قضت به المادتان السابعة عشرة والثامنة عشرة من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ من عدم سماع دعوى نفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، وتنفيذ حكم بنفقة عدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق متفق مع هذا لأن المنع من المطالبة بنفقة العدة بعد سنة من تاريخ الطلاق لا يجعل العدة معلومة ولا يدفع الجهالة لاحتمال انقضاء العدة بالحيض قبل مضي سنة فلا زالت الجهالة قائمة.
بينما ذهبت بعض الأحكام إلى تحديد أقصى مدة يمكن فيها ادعاء عدم انقضاء العدة يجعل الصلح على نفقتها صحيحاً فلا يقبل الدفع بعدم جوازه لأن العدة غير محدودة .
غير أن أغلب الفقهاء القدامى - وفي مقدمتهم العلامة ابن عابدين - والمحدثين خالفوا ما جاء بالدر المختار وأخذت به بعض المحاكم، وذهبوا إلى أن جهالة المصالح عنه لا تضر، وأن الصلح على مجهول صحيح لأن جهالته لا تفضي إلى المنازعة ولأن المصالح عنه ساقط .
وطبقا لهذا الرأي – الذي نأخذ به - يكون الصلح على نفقة العدة أيا كان نوعها، سواء بالحيض أو بالأشهر صحيحا، ولا يمنع من ذلك جهالة العدة بالحيض في بعض الحالات.
(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري، دار محمود للنشر، المجلد الثاني، الصفحة 222 ).
النفقة لغة : الإخراج والذهاب ، يقال نفقت الدابة إذا خرجت من ملك صاحبها بالبيع أو الهلاك ، كما يقال نفقت السلعة إذا راجت بالبيع . . واصطلاحاً : هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن ودواء وإن كانت غنية .
وقيل المراد بها الشئ الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما.
فالنفقة إذن من الحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج ويقع على عاتق الزوج قبل الزوجة .
دليل مشروعيتها :
النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إليه وقصرها نفسها عليه بحكم العقد الصحيح .
والنفقة قد ثبتت للزوجة بالكتاب والسنة والإجماع .
فقال تعالى : {{ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها }} والمراد بالمولود : الأب . والرزق : الطعام الكافي . الكسوة : اللباس . المعروف : المتعارف في عرف الشرع من غير إفراط ولا تفريط وقوله تعالى : {{ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم }} | وقال تعالى : {{ لينفق ذو سعة من سعته }} وقال : {{ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيتها عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن هني يضعن حملهن }}.
وقد جاء في السنة ما روي عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : {{ اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف }}.
كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبه على رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك .
وقال صلى الله عليه وسلم : أطعموهن مما تأكلون واكسوهن ما تكسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن .
أما الإجماع : فقد اتفق المجتهدون وانعقد الجماع المسلمين على وجوب نفقة الزوجة على زوجها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن ولم يخالف في ذلك أحد ، وكيف لا يقال بوجوبها وقد حبست نفسها لخدمته واستمتاعه بمحاسنها ومفاتن أنوثتها .
أنواع النفقة :
تشتمل على ثلاثة أنواع هي :
1- طعام الزوجة من خبز وأدم وما يلزم لهما .
۲ - كسوة الزوجة .
۳ - السكن .
رأي الفقه :
مذهب الحنفية :.
يقولون إن الإطعام واجب علي الزوج لزوجته فعليه أن يقدم لها ما يكفيها من خبز وأدم ودهن لأن الخبز لا يؤكل بدون أدام ، ولكن هل الواجب اعطاؤها خبزة مهيئة وطعامة ناضجة أم غير ذلك ؟ الفصل في ذلك لما يجري عليه العرف ، فإن كان العرف يجري على أن مثل هذه الزوجة ممن لا تخدم وامتنعت عن ذلك كان لها وإلا فلا ، بل يجب عليها أن تفعل من الخدمة بما هو متعارف بين أمثالها من الناس ، كما جاء في قول الله تعالى : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " أي عليهن من الواجبات والحقوق مثل الذي لهن بحسب المتعارف عليه بين الناس ، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قمتم أعمال الحياة بين علي وفاطمة رضي الله عنهما فجعل لعلي الأعمال الخارجية ولفاطمة الأعمال الداخلية بالمنزل ، و تقدر نفقتها بدراهم معينة بحيث يكون التقدير حكما مستمرة على مدى الأيام ، لما في ذلك من الإضرار بأحد الزوجين ، فإنه قد يرتفع السعر فتضار الزوجة وقد ينخفض فيتضرر الزوج بل يراعي في ذلك كل وقت ما يناسبه ، فيزداد فيه إذا طلبت الزوجة ذلك ، وينقص منه إذا طلب الزوج ذلك علي حسب مقتضيات الأحوال .
كما أن الزوج ملزم بتأثيث البيت من فرش والأدوات اللازمة والطبخ وغيرها .
أما بالنسبة للكسوة فيجب على الزوج كسوة زوجته كل سنة مرتين مرة في الصيف ومرة في الشتاء ، وتقدر بالوسط المعروف وتختلف باختلافها يسار، واعسارة ، وهي واجبة لأنها من ضرورياتها كالطعام فإنها تحتاج إليها في ستر العورة ودفع الحر والبرد .
وبالنسبة للسكني فيجب أن يسكنها في بيت خال من أهله إلا إذا اختارت أن تكون معهم ، كما لا يجوز إسكانها مع ضرتها ودليل وجوب السكن أنه من الأمور اللازمة لها فتجب كالنفقة وقد أوجبها الله تعالى مقرونة بالنفقة في قوله تعالى : {{ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم }}.
ثم الموسر والمعسر يستويان في أصل وجوب السكني فهي واجبة علي الكسل وإن اختلفا في قدر الواجب لأن دلائل الوجوب لا فصل فيها بين موسر ومعسر ، وإذا وجبت السكني فليس للزوج أن يشرك غيرها معها فيه لأنها تتضرر به إما بالخوف علي متاعها أو بمنعها من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع أما إذا اختارت ذلك فقد رضيت بانتقاص حقها فلا مانع منه . ، ولو كان له ولد من غيرها ليس له أن يسكنه معها وقيل إن كان صغيراً لا يفهم الجماع فله أن يسكنه معها ، ولو أفردها ببيت من الدار له غلق كفاها ذلك وليس لها أن تطلب الانتقال منه .
شروط استحقاق النفقة :
أولاً : أن تكون ناشئة عن عقد النكاح الصحيح ، أما إذا كان العقد فاسدا فلا تستحق المرأة النفقة بموجبه وكذا المدخول بها بناء على شبهة فلا تستحق نفقة أيضا لأن سبب وجوب النفقة لم يتحقق ، لأن العقد الفاسد ، والدخول بناء على وطء بشبهة لا يجعلان للرجل الحق في احتباس المرأة بل يجب التفرقة بينهما منعا للفساد
ثانياً: أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق أغراض الزوجية والقيام بواجباتها، وذلك بتسليم المرأة نفسها إلي الزوج وقت الوجوب أي وجوب التسليم ، والمراد بالتسليم التخلية وهي أن تخلي بينها وبين زوجها برفع المانع من وطئها أو الاستمتاع بها حقيقة إذا كان المانع من قبلها أو من قبل غیر الزوج ، فإن لم يوجد تسليم فلا نفقة لها . فإذا تزوج بالغة حرة صحيحة سليمة ونقلها إلى منزله فلها النفقة لوجود سبب الوجوب وشرطه وكذلك إذا لم ينقلها بحيث لم تمنع نفسها وطلبت النفقة ولم يطالبها بالنقلة فلها النفقة لأنه وجد سبب الوجوب وهو احتباسها ولم تمانع من تسليم نفسها إليه ، فإذا عقد عليها ولم يطلبها فقد رضي بسقوط حقه فلا يلزم من ذلك سقوط حقها في النفقة .
والنفقة واجبة للزوجة سواء أكانت مسلمة أو كافرة صغيرة تطيق الوطء أو تشتهييه أو كانت كبيرة فإن لم تكن كذلك فلا نفقة لها، وكذلك إذا كانا صغيرين لا نفقة لها حتى ولو كانت محتبسة في دار الزوج ويمكن الانتفاع بها في الخدمة أو الاستئناس بها ، لأن الاحتباس الموجب ما يكون وسيلة إلى المقصود من الزواج وامتناع الاستمتاع كان بسبب من قبلها لأن العبرة في سقوط النفقة بتحقق المانع من قبلها وقد وجد ، فلا يضر وجود المانع من قبله أيضاً لعدم تحقق التسليم الموجب النفقة منها وهذا هو رأي أبي حنيفة ومحمد وعليه أكثر الفقهاء بخلاف ما ذهب إليه أبو يوسف بأن لها النفقة لأنه قد رضي بهذا الاحتباس الناقص .
أما في حالة ما إذا كانت صغيرة لا ينتفع بها على أية حال فلا نفقة لها اصلاً .
أما في حالة مرض الزوجة عند الزوج مرضا يمنع الجماع فلها النفقة استحسانة ، ووجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فإنه يمكن أن يستأنس بها ويمسها وتحفظ له البيت ، والمانع ما هو إلا مرض عارض على شرف الزوال فأشبه بالحيض والنفاس ، كما أنه ليس من المروءة وحسن المعاشرة أن يتخلى الزوج عن زوجته حالة مرضها ولا يحتمل هذا المرض الطارئ .. أما في حالة ما إذا مرضت الزوجة بمنزل الزوج فانتقلت إلي منزل أبيها ، فإما أن يمكن نقلها إلى منزل الزوج أم لا. فإن أمكن نقلها لكنها امتنعت فلا نفقة لها لنشوزها ، أما إذا لم يمكن نقلها فلها النفقة . بخلاف ما إذا مرضت قبل الزفاف مرضا يمنعها عن النقل إلى بيت الزوجية فإنه لا نفقة لها . ووجه الفرق بين هاتين الحالتين أن في الأولي تحقق منها التسليم دون الثانية . أما إذا كانت الزوجة صغيرة لا توطء ، أي لا تطيق الجماع فلا تستحق نفقة لعدم تحقق التسليم .
وخالف في ذلك الشافعي في قول غير المختار أن لها النفقة وإن كان في المهد وهو قول الثوري والظاهرية ، ووجهه أن النفقة عوض عن الملك عنده كما في المملوكة بملك اليمين والنصوص مطلقة في ذلك . ورد عليه بأنه لا دلالة في النصوص علي ما يدعيه . أما قوله تعالى : {{ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }} فالضمير راجع إلى الوالدات فلا يتناول الصغائر . أما قوله تعالى : {{ لينفق ذو سعة من سعته }} فالأمر بالاتفاق علي من يستحق النفقة ، وأما من لا يستحقها فليس مبينة في الآية ، پسل يعلم من دليل خارج عنها لأنه لو صرح بالزوجات فيها كان المراد البعض لا الكل بدليل خروج البعض بالإجماع كالناشزة .
ووجوب النفقة لا يتوقف على إعسار الزوجة ، بل تجب النفقة للغنية أيضا لاستوائها في سبب الاستحقاق وشروطه ، لأن هذه النفقة لها شبه بالأعواض فليست متمحضة صلة الحاجة فيستوي فيها الفقير والغني .. بخلاف نفقة الأرحام فإنها تجب صلة لضيق الحاجة فلا تجب للغني . كما أن النفقة الزوجية تجب من غير قضاء القاضي لكنها لا تصير دينا في النبمة إلا بالقضاء أو التراضي بخلاف نفقة الأرحام فإنها لا تجب إلا بالقضاء ، أما نفقة الوالدين والمولودين تجب بلا قضاء . ثالثا: ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مبرر شرعي ويسبب ليس من جهته .
وحقيقة ذلك فيما إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها حتى يعطيها عاجل مهرها ، بأن كان الزوج مماطلا لها في معجل صداقها فإنها تستحق النفقة دخل بها أو لم يدخل بها لأنه منع بحق فكانت قوت الاحتباس بسبب من قبله لأنها لم تمنع نفسها من التسليم وقت وجوبه .
إلا إذا كان دخوله بها كان برضا منها ثم امتنعت بعد ذلك لعلة المهر فهذه مسألة اختلف فيها : فيرى الإمام أبو حنيفة أن لها النفقة لأنه منع بحق عنده . ويري الصاحبان لا نفقة لها لأنه منع بغير حق عندهما فتكون ناشزة . كما تجب لها النفقة لو كان فوات حق الاحتباس بسبب من قبل الزوج كأن يكون الزوج صغيرة لا يقدر على الوطء وهي كبيرة ، أو كان الزوج مريضة بمرض يمنعه من مخالطة النساء ، أو كان معيباً بعيب يحول دون ذلك كالجب والعنه والخصاء أو كان الزوج محبوساً . ففي الحالات السابقة تستحق الزوجة النفقة من مال الزوج لأن التسليم قسد تحقق منها . وأن فوات الاحتباس قد جاء من قبل الزوج. كما تستحق الزوجة النفقة إذا طالبت الزوجة بالانتقال بها إلي بيت الزوجية لكنه لم يعد لها المسكن الشرعي ، لأن فوت الاحتباس قد جاء من جهة الزوج وبسبب يرجع إليه . أما في حالة ما إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعي ، أو خرجت من منزل الزوجية المستكمل للشروط الشرعية بعد الانتقال إليه بغير سبب مقبول ، أو كان الزوج يسكن في منزلها ومنعته من الدخول عليها ولم تطلب منه تدبير منزل آخر والانتقال بها إليه مع اعطائه الفرصة الكافية للبحث . أو كانت الزوجة محبوسة من دين عليها ففي تلك الحالات يسقط حقها في النفقة لأن فوت الاحتباس قد جاء من قبلها ، وكذا إذا حجت مع محرم فلا تستحق النفقة لأن فوت الاحتباس منها وعند أبي يوسف لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر .
وفي حالة ما إذا كان فوت الاحتباس بسبب أجنبي أي يسبب ليس من قبل الزوج وليس من جهة الزوجة . كما إذا حبست ظلما فلا تجب لها النفقة لفوات حق الاحتباس علي الزوج بسبب لا دخل لإرادته فيه فيفوت في ذلك حقها في النفقة . وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها وحيل بينها وبين زوجها من الاحتباس فلا تستحق النفقة وهذا هو ظاهر الرواية عند أبي حنيفة . أما أبو يوسف فيوجب لها النفقة لأن فوت الاحتباس ليس من قبلها فهي معذورة ولا دخل لها في نفعه .
رابعاً : ألا تكون مرتدة فإذا ارتدت سقطت نفقتها بخلاف ما إذا كانت دمية تحت
زوج مسلم فإنها تجب لها النفقة سواء أكانت نفقة زوجية أو عدة . فإذا تابت المرتدة وأسلمت وهي في العدة فإن نفقتها لا تعود إليها، بخلاف المرأة الناشزة . وعلة ذلك أن ردتها ترتب عليها الفرقة ، وقد جاءت من قبلها فأبطلت نفقتها و متى بطلت النفقة بالفرقة فإنها لا تعود بخلاف النشوز فإنه أمر عارض يوقف النفقة ولا يبطلها فإذا عادت إلى الطاعة عادت لها النفقة. تعليق المذكرة الإيضاحية :
لقد جاءت المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ وحددت وجوب النفقة الزوجة من مبدأ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمة موسرة كانت أو معسرة متفقة معه في الدين أو مختلفة ، وبذلك يخرج العقد الفاسد أو المدخول بها بناء علي وطء بشبهة فلا تستحق كل منهما نفقة .
ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر مكررة بأنه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف .
شروط استحقاق النفقة :
أولاً: أن تكون ناشئة عن عقد النكاح الصحيح ، أما إذا كان العقد فاسداً فلا تستحق المرأة النفقة بموجبه وكذا المدخول بها بناء على شبهة فلا تستحق نفقة أيضا لأن سبب وجوب النفقة لم يتحقق ، لأن العقد الفاسد ، والدخول بناء على وطء بشبهة لا يجعلان للرجل الحق في احتباس المرأة بل يجب التفرقة بينهما منعا للفساد .
ثانياً: أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق أغراض الزوجية والقيام بواجباتها، وذلك بتسليم المرأة نفسها إلي الزوج وقت الوجوب أي وجوب التسليم ، والمراد بالتسليم التخلية وهي أن تخلي بينها وبين زوجها برفع المانع من وطئها أو الاستمتاع بها حقيقة إذا كان المانع من قبلها أو من قبل غیر الزوج ، فإن لم يوجد تسليم فلا نفقة لها . فإذا تزوج بالغة حرة صحيحة سليمة ونقلها إلى منزله فلها النفقة لوجود سبب الوجوب وشرطه وكذلك إذا لم ينقلها بحيث لم تمنع نفسها وطلبت النفقة ولم يطالبها بالنقلة فلها النفقة لأنه وجد سبب الوجوب وهو احتباسها ولم تمانع من تسليم نفسها إليه ، فإذا عقد عليها ولم يطلبها فقد رضي بسقوط حقه فلا يلزم من ذلك سقوط حقها في النفقة .
والنفقة واجبة للزوجة سواء أكانت مسلمة أو كافرة صغيرة تطيق الوطء أو تشتهييه أو كانت كبيرة فإن لم تكن كذلك فلا نفقة لها، وكذلك إذا كانا صغيرين لا نفقة لها حتى ولو كانت محتبسة في دار الزوج ويمكن الانتفاع بها في الخدمة أو الاستئناس بها ، لأن الاحتباس الموجب ما يكون وسيلة إلى المقصود من الزواج وامتناع الاستمتاع كان بسبب من قبلها لأن العبرة في سقوط النفقة بتحقق المانع من قبلها وقد وجد ، فلا يضر وجود المانع من قبله أيضا لعدم تحقق التسليم الموجب النفقة منها وهذا هو رأي أبي حنيفة ومحمد وعليه أكثر الفقهاء بخلاف ما ذهب إليه أبو يوسف بأن لها النفقة لأنه قد رضي بهذا الاحتباس الناقص .
أما في حالة ما إذا كانت صغيرة لا ينتفع بها على أية حال فلا نفقة لها اصلاً .
أما في حالة مرض الزوجة عند الزوج مرضاً يمنع الجماع فلها النفقة استحسانة ، ووجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فإنه يمكن أن يستأنس بها ويمسها وتحفظ له البيت ، والمانع ما هو إلا مرض عارض على شرف الزوال فأشبه بالحيض والنفاس ، كما أنه ليس من المروءة وحسن المعاشرة أن يتخلى الزوج عن زوجته حالة مرضها ولا يحتمل هذا المرض الطارئ .. أما في حالة ما إذا مرضت الزوجة بمنزل الزوج فانتقلت إلي منزل أبيها ، فإما أن يمكن نقلها إلى منزل الزوج أم لا. فإن أمكن نقلها لكنها امتنعت فلا نفقة لها لنشوزها ، أما إذا لم يمكن نقلها فلها النفقة . بخلاف ما إذا مرضت قبل الزفاف مرضا يمنعها عن النقل إلى بيت الزوجية فإنه لا نفقة لها . ووجه الفرق بين هاتين الحالتين أن في الأولي تحقق منها التسليم دون الثانية . أما إذا كانت الزوجة صغيرة لا توطء ، أي لا تطيق الجماع فلا تستحق نفقة لعدم تحقق التسليم .
وخالف في ذلك الشافعي في قول غير المختار أن لها النفقة وإن كان في المهد وهو قول الثوري والظاهرية ، ووجهه أن النفقة عوض عن الملك عنده كما في المملوكة بملك اليمين والنصوص مطلقة في ذلك . ورد عليه بأنه لا دلالة في النصوص علي ما يدعيه . أما قوله تعالى : {{ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }} فالضمير راجع إلى الوالدات فلا يتناول الصغائر . أما قوله تعالى : {{ لينفق ذو سعة من سعته }} فالأمر بالاتفاق علي من يستحق النفقة ، وأما من لا يستحقها فليس مبينة في الآية ، پسل يعلم من دليل خارج عنها لأنه لو صرح بالزوجات فيها كان المراد البعض لا الكل بدليل خروج البعض بالإجماع كالناشزة .
ووجوب النفقة لا يتوقف على إعسار الزوجة ، بل تجب النفقة للغنية أيضاً لاستوائها في سبب الاستحقاق وشروطه ، لأن هذه النفقة لها شبه بالأعواض فليست متمحضة صلة الحاجة فيستوي فيها الفقير والغني .. بخلاف نفقة الأرحام فإنها تجب صلة لضيق الحاجة فلا تجب للغني . كما أن النفقة الزوجية تجب من غير قضاء القاضي لكنها لا تصير دينا في النبمة إلا بالقضاء أو التراضي بخلاف نفقة الأرحام فإنها لا تجب إلا بالقضاء ، أما نفقة الوالدين والمولودين تجب بلا قضاء .
ثالثاً: ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مبرر شرعي ويسبب ليس من جهته .
وحقيقة ذلك فيما إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها حتى يعطيها عاجل مهرهاً ، بأن كان الزوج مماطلاً لها في معجل صداقها فإنها تستحق النفقة دخل بها أو لم يدخل بها لأنه منع بحق فكانت قوت الاحتباس بسبب من قبله لأنها لم تمنع نفسها من التسليم وقت وجوبه .
إلا إذا كان دخوله بها كان برضا منها ثم امتنعت بعد ذلك لعلة المهر فهذه مسألة اختلف فيها : فيرى الإمام أبو حنيفة أن لها النفقة لأنه منع بحق عنده . ويري الصاحبان لا نفقة لها لأنه منع بغير حق عندهما فتكون ناشزة . كما تجب لها النفقة لو كان فوات حق الاحتباس بسبب من قبل الزوج كأن يكون الزوج صغيرة لا يقدر على الوطء وهي كبيرة ، أو كان الزوج مريضة بمرض يمنعه من مخالطة النساء ، أو كان معيباً بعيب يحول دون ذلك كالجب والعنه والخصاء أو كان الزوج محبوساً . ففي الحالات السابقة تستحق الزوجة النفقة من مال الزوج لأن التسليم قسد تحقق منها . وأن فوات الاحتباس قد جاء من قبل الزوج. كما تستحق الزوجة النفقة إذا طالبت الزوجة بالانتقال بها إلي بيت الزوجية لكنه لم يعد لها المسكن الشرعي ، لأن فوت الاحتباس قد جاء من جهة الزوج وبسبب يرجع إليه . أما في حالة ما إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعي ، أو خرجت من منزل الزوجية المستكمل للشروط الشرعية بعد الانتقال إليه بغير سبب مقبول ، أو كان الزوج يسكن في منزلها ومنعته من الدخول عليها ولم تطلب منه تدبير منزل آخر والانتقال بها إليه مع اعطائه الفرصة الكافية للبحث . أو كانت الزوجة محبوسة من دين عليها ففي تلك الحالات يسقط حقها في النفقة لأن فوت الاحتباس قد جاء من قبلها ، وكذا إذا حجت مع محرم فلا تستحق النفقة لأن فوت الاحتباس منها وعند أبي يوسف لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر .
وفي حالة ما إذا كان فوت الاحتباس بسبب أجنبي أي يسبب ليس من قبل الزوج وليس من جهة الزوجة . كما إذا حبست ظلما فلا تجب لها النفقة لفوات حق الاحتباس علي الزوج بسبب لا دخل لإرادته فيه فيفوت في ذلك حقها في النفقة . وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها وحيل بينها وبين زوجها من الاحتباس فلا تستحق النفقة وهذا هو ظاهر الرواية عند أبي حنيفة . أما أبو يوسف فيوجب لها النفقة لأن فوت الاحتباس ليس من قبلها فهي معذورة ولا دخل لها في نفعه .
رابعاً : ألا تكون مرتدة فإذا ارتدت سقطت نفقتها بخلاف ما إذا كانت دمية تحت زوج مسلم فإنها تجب لها النفقة سواء أكانت نفقة زوجية أو عدة . فإذا تابت المرتدة وأسلمت وهي في العدة فإن نفقتها لا تعود إليها، بخلاف المرأة الناشزة . وعلة ذلك أن ردتها ترتب عليها الفرقة ، وقد جاءت من قبلها فأبطلت نفقتها و متى بطلت النفقة بالفرقة فإنها لا تعود بخلاف النشوز فإنه أمر عارض يوقف النفقة ولا يبطلها فإذا عادت إلى الطاعة عادت لها النفقة. تعليق المذكرة الإيضاحية :
لقد جاءت المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1929 وحددت وجوب النفقة الزوجة من مبدأ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمة موسرة كانت أو معسرة متفقة معه في الدين أو مختلفة ، وبذلك يخرج العقد الفاسد أو المدخول بها بناء علي وطء بشبهة فلا تستحق كل منهما نفقة .
ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر مكررة بأنه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف .
كما أن الزوجة المريضة إذا لم تنف إلى زوجها لا تستحق نفقة قبله في حالة عجزها عن الانتقال إلى منزل الزوجية .
ولا يعتبر خروج الزوجة بدون إذن زوجها سببا مسقطا لنفقتها عليه ، وذلك في الأحوال التي يباح فيها الخروج بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده أو زيارته أو خروجها إلى المحكمة لطلب حقها ، أو خروجها مع نساء حوائجها التي تقضي بها العرف .
ولا يسقط نفقتها إذا خرجت لزيارة محرم مريض أو تقضي به الضرورة کاشراف المنزل علي الانهدام أو الحريق أو إذا أعسر بنفقتها .
كذلك لا يسقط نفقتها في حالة خروجها للعمل المشروع إذا أذن لها الزوج بالعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالما بعملها .
أما في حالة ما إذا أظهر أن عملها مناف لمصلحة الأسرة أو مشوب باساءة استعمال هذا الحق وطلب منها الزوجة الامتناع عن العمل لكنها رفضت ذلك فإن نفقتها تسقط.
ويرجع عند الفصل في الخلاف وتقدير تلك العمل ومدى مشروعيته إلى القاضي .
مصاريف العلاج : من دواء وأجرة طبيب رأي الفقه :
يرى الحنفية أن الزوج لا يلزمه الدواء . وقد اعترض بعضهم بأن الدواء من الأمور الضرورية لحياة الإنسان ، أجيب بأن الدواء لا يجب في عالة التنازع ورفع الأمر إلى القاضي ، فالواجب على الزوج في هذه الحالة هو الحاجيات التي تقوم عليها الحياة غالبة ، أما في حالة الرضا فهو مكلف بينه وبين الله بمعاملة زوجته أحسن معاملة .
لأنه ليس من المعقول أن يكلف الزوج الفقير بالدواء وهو لا يقدر علي القوت الضروري الا بجهد ومشقة .
أما إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غني فإن قواعد الإسلام تقضي بالزامه بمعالجتها.
لذلك فإن فقهاء الحنفية أجمعوا علي أن حق الزوجة على الزوج من حيث زوجه يوجب عليه أن ينفق ما به قوام الحياة العامة وهي حياة الصحيحة لا المريضة فلا يجب عليه الدواء وأجرة الطبيب .
فمصاريف العلاج لا تجب على الزوج فقد جاء في رد المختار ( كما لا يلزمه مداواتها أي اتيانه لها بدواء المرضي ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة ) هذا هو المعروف في مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا. إلا أن صاحب فتح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية : أن علي الزوج أجرة الطبيب والمداواة وهو ما عليه الفتوى فيجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية. تعليق المذكرة الإيضاحية :
لقد كان العمل جارية في مصر قبل العمل بهذا القانون بمذهب أبي حنيفة إلا أن المشرع عدل عن هذا الرأي - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن هذا النص في الفقرة الأخيرة أخذ بمذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الإمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة وعدل المشروع بهذا عن مذهب الحنفية في هذا الموضع .
سقوط دين النفقة :
لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
الأول : وهو ما ذهب إليه الحسن ومالك والشافعي وأحمد أن نفقة الزوجة تصير دينة ثابتة لا يسقط بمضي الزمان مطلقا كسائر الديون المستقرة في الذمة .
الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة يرى أن نفقة الزوجة لا تصير دينا إلا في بعض الصور :
١- أن يمضي عليها ما دون الشهر فلا تسقط حينئذ لأن الزمن اليسير مما لا يمكن الاحتراز عنه .
۲ - أن تكون النفقة مفروضة بقضاء القاضي أو يتراضيا عليها وفي هذه الحالة تتقوى نوعا ما فتصير دينا في ذمة الرجل .
٣ - أن يفرضها القاضي أو يتراضيا عليها ويأمر القاضي الزوج بالاستدانة ، وفي هذه الحالة تكون النفقة دينأ صحيحة في قمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
لهذا فإنها لا تصير دينا عند الحنفية إلا بأحد الأمرين قضاء القاضي أو التراضي .
وقد احتج أصحاب الرأي الأول : بقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }}.
ووجه الدلالة أن كلمة علي الوجوب فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بوجوب النفقة والكسوة مطلقة دون التقيد بزمان ماضي أو مستقبل و حال فيتناول الوجوب عموم الأوقات لا فرق بين ماضي وغيره .
وقوله تعالى : {{ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله }} فهو أمر بالاتفاق مطلقة دون التقيد بوقت ومنها أن ما وجب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ومنها أنها وجبت عوضأ في مقابلة المتعة فبقيت في الذمة من غير قضاء كالمهر .
واحتج الحنفية : أن النفقة صلة من وجه وليست عوضاً من كل وجه بل عوضا من وجه دون وجه فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء وذلك لأنها جزاء الاحتباس .
ما عليه القانون :
أن نفقة الزوجة بصدور القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ اعتبرت ديناً في ذمة الزوج ولم يشترط النص قضاء القاضي أو التراضي بينهما وهي تعتبر كذلك من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها مع وجوب هذا الإنفاق لأن النفقة مقررة جزاء الاحتباس.
وبين النفقة أصبح من الديون الصحيحة وهي لا تسقط عن الزوج إلا بالأداء أو الإبراء ، لذلك فإن النص في الفقرة السادسة مأخوذ من مذهب الإمام الشافعي ومالك وابن حنبل وعلي ذلك فلا يسقط متجمد النفقة بالطلاق أو بموت أحد الزوجين . هل تسقط نفقة الماضي :
اختلف الفقهاء في ذلك فقيل تسقط للزوجة والأقارب وقيل لا تسقط ، وقيل تسقط نفقة الأقارب دون نفقة الزوجة واحتجوا بأن نفقة القريب إنما شرعت للمواساة لا لأجل احياء النفس وهذا قد انتفي بالنظر إلى الماضي . أما نفقة الزوجة فهي واجبة لأجل المواساة ولذا تجب مع غني الزوجة وإجماع الصحابة علي عدم سقوطها ، فإن تم الإجماع فلا التفات إلي خلاف من خالف .
وقد أخرج الشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا .
ولقد ذهب أبو حنيفة أنه لا نفقة للزوجة بمضي المدة قبل القضاء فإذا لم ينفق عليها بأن كان غائبة عنها أو كان حاضرا وامتنع فإنه لا يطالب بما مضي بل تسقط بمضي المدة إلا إذا كانت مدة قليلة وهي ما دون الشهر فإن نفقتها لا تسقط أما بعد القضاء فإنها تصبح دينا ولا تسقط إلا بموت أحدهما أو طلاقها - وذلك لأن المرأة تملك النفقة بعد القضاء .
التعليق المذكرة الإيضاحية :
إن مفاد الفقرة 7 من المادة الأولي من القانون 25 لسنة ۱۹۲۰ تقضي بعدم سماع دعوى نفقة الزوجة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . ويتعين على القاضي الحكم بعدم سماع الدعوى إذا طلبت الزوجة نفقة أكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ما لم تقم المدعية بتعديل طلباتها وقصرها على سنة سابقة على رفع الدعوي .
ولقد جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على الفقرة سالفة الذكر لقد أخذ المشرع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على ألا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
ذلك لأن في اطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة علي تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التي كانت مقررة في المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة ۱۹۳۱ بلائحة المحاكم الشرعية وهي ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، عدت كثيرة مما رأى معه المشرع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع التوعوية يضار صاحب الحق بهذا الحكم إذ يمكنه المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضي عليه سنة فأكثر.
وظاهر أن هذا الحكم خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق
المقاصة في دين النفقة :
إذا كان للزوج على زوجته دين وأراد أن يقام ذلك الدين بنفقتها جاز ذلك ، ولكن إذا كان له عليها دين ولها عليه نفقة متجمدة عن مدة ماضية وطلبت هي إجراء المقاصة بين الدينين فلا يجوز إلا إذا رضي الزوج بذلك أو طلبه لأنه صاحب الدين الأقوي ، ودينه مستقر وغير قابل للسقوط . ولكن إذا طلبته الزوجة فلا تجوز المقاصة بينهما الا برضا الزوج لأن دينها . ضعيف ومعرض للسقوط بالموت أو الطلاق أو النشوز .
تعليق المذكرة الإيضاحية :
لقد جاءت الفقرة 8 من المادة الأولي من القانون 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل أنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية .
مفاد ذلك أنه يجوز المقاصة بين نفقة الزوجة وبين الدين المستحق للزوج عليها بشرط أن يكون في حدود القدر الذي يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية .
ولقد جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على الفقرة الثامنة من المادة الأولي أن المقاصة جائزة بين أرباب الديون وقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فإنه حماية لحقها في الحصول علي ما يفي بحاجتها وقوام حياتها، نص المشروع على ألا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين الزوج عليها إلا فيما يزيد على ما يكفيها ويقيم أود حياتها .
امتياز دين النفقة :
من المقرر أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب كالأم والأب والأخوة ، ونتيجة لذلك يكون حكم نفقتها مقدم في التنفيذ على أحكام نفقة الأقارب . لذلك فدين نفقة الزوجة له امتياز على غيره من الديون عند تزاحمها.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه لدين نفقة الزوجة امتياز عند تزاحم الديون علي الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع أمر تقره قواعد فقه المذهب الحنفي وهذا ما قررته الفقرة الأخيرة في هذه المادة .
نفقة المطلقة :
كما أن نفقة الزوجة لا يشترط لاعتبارها دينا في ذمة الزوج القضاء أو رضا بل تعتبر دينا من وقت امتناع الزوج عن الإتفاق مع وجوبه ، فكذلك أيضا المطلقة تعتبر نفقتها دينا من تاريخ الطلاق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون الأحوال الشخصية والأسرة ، للمستشار/ سيد عبد الرحيم الشيمي ، طبعة 2018 / حيدر جروب للأصدارات القانونية ، الصفحة : 67
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني ، الصفحة / 311
النَّفَقَةُ:
لاَ يَمْنَعُ اخْتِلاَفُ الدِّينِ وُجُوبَ نَفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ اتِّفَاقًا، وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ الْمَمَالِيكِ. أَمَّا النَّفَقَةُ عَلَى الأْقَارِبِ فَيَمْنَعُهَا اخْتِلاَفُ الدِّينِ. فَلاَ يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ دِينُهُمَا وَاحِدًا. وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي هَذَا فِي غَيْرِ عَمُودَيِ النَّسَبِ.
أَمَّا عَمُودَا النَّسَبِ، وَهُمَا الأْصُولُ وَالْفُرُوعُ فَفِيهِمَا اتِّجَاهَانِ:
الأْوَّلُ: تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهُمْ سَوَاءٌ اتَّفَقَ الدِّينُ أَمِ اخْتَلَفَ وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَقْصُرُونَ نَفَقَةَ الأْصُولِ وَالْفُرُوعِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ، وَلاَ يُوجِبُونَهَا لِلأْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَوَلَدِ الْبَنِينَ. وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْهُمَامِ الْحَرْبِيِّينَ مِنْهُمْ فَلاَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ؛ لأِنَّا نُهِينَا عَنِ الْبِرِّ فِي حَقِّ مَنْ يُقَاتِلُنَا فِي الدِّينِ.
وَدَلِيلُ هَذَا الاِتِّجَاهِ أَنَّ هَذَا الْقَرِيبَ يُعْتَقُ عَلَى قَرِيبِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ هُنَا بِحَقِّ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ، وَلاَ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الدِّينِ، وَجُزْءُ الْمَرْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ.
وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي:
لاَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّينِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. وَدَلِيلُهُ أَنَّهَا مُوَاسَاةٌ تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ، فَلَمْ تَجِبْ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّينِ كَنَفَقَةِ غَيْرِ عَمُودَيِ النَّسَبِ؛ وَلأَِنَّهُمَا غَيْرُ مُتَوَارِثَيْنِ، فَلَمْ يَجِبْ لأَِحَدِهِمَا نَفَقَةٌ عَلَى الآْخَرِ.
النَّفَقَةُ:
لاَ يَمْنَعُ اخْتِلاَفُ الدَّارِ وُجُوبَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِمَّنْ أَثْبَتَ النِّكَاحَ مَعَ اخْتِلاَفِ الدَّارَيْنِ. أَمَّا نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَمْنَعُ اخْتِلاَفُ الدَّارَيْنِ وُجُوبَ نَفَقَةِ الْقَرَابَةِ عَلَى الأُْصُولِ وَالْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: لاَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ الْحَرْبِيَّيْنِ، وَلاَ يُجْبَرُ الْحَرْبِيُّ عَلَى نَفَقَةِ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ؛ لأَِنَّ الاِسْتِحْقَاقَ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، وَلاَ تُسْتَحَقُّ الصِّلَةُ لِلْحَرْبِيِّ أَوِ الذِّمِّيِّ لِلنَّهْيِ عَنْ بِرِّهِمْ. وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لاَ يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى النَّفَقَةِ وَلَوْ كَانَ الْحَرْبِيُّ مُسْتَأْمَنًا بِدَارِ الإِْسْلاَمِ. وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لاَ نَفَقَةَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ الَّذِي أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ، وَبَيْنَ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ؛ لاِخْتِلاَفِ الدَّارَيْنِ.
وَهَذَا الَّذِي نَقَلْنَاهُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ خَالَفَ فِي بَعْضِهِ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ، فَرَأَى أَنَّ نَفَقَةَ الأُْصُولِ وَالْفُرُوعِ خَاصَّةً لاَ يَمْنَعُ وُجُوبَهَا اخْتِلاَفُ الدَّارَيْنِ. قَالَ: لأَِنَّ وُجُوبَ نَفَقَةِ غَيْرِ الأُْصُولِ وَالْفُرُوعِ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، وَلاَ تَجِبُ الصِّلَةُ مَعَ اخْتِلاَفِ الدَّارَيْنِ، وَتَجِبُ فِي قَرَابَةِ الْوِلاَدَةِ؛ وَلأَِنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ هُنَاكَ بِحَقِّ الْوِرَاثَةِ، وَلاَ وِرَاثَةَ - أَيْ عِنْدَهُمْ - مَعَ اخْتِلاَفِ الدَّارَيْنِ، وَالْوُجُوبُ فِي قَرَابَةِ الْوِلاَدَةِ بِحَقِّ الْوِلاَدَةِ، وَهُوَ لاَ يَخْتَلِفُ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ فِي قَرَابَةِ الأُْصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَكَذَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْتَأْمَنِ. أَمَّا الْحَرْبِيُّ غَيْرُ الْمُسْتَأْمَنِ فَلاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ لِعَدَمِ عِصْمَتِهِ. وَأَمَّا قَرَابَةُ مَا عَدَا الأُْصُولَ وَالْفُرُوعَ فَلاَ يَجِبُ بِهَا نَفَقَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَصْلاً. وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ اخْتِلاَفَ الدَّارِ لاَ يَمْنَعُ وُجُوبَ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهَا. وَلَمْ يَتَّضِحْ لَنَا قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث ، الصفحة / 264
الاِسْتِدَانَةُ لِلنَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا، وَلَهُ مَالٌ، أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ جَبْرًا عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَنَفِيَّةِ يَرَوْنَ أَنَّ الْقَاضِيَ يَفْرِضُ لَهَا النَّفَقَةَ، ثُمَّ يَأْمُرُهَا بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَدِينُ مِنْهُ أَوْجَبَ الْقَاضِي نَفَقَتَهَا عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ أَقَارِبِهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَزَوِّجَةً، أَمَّا إِنْ كَانَ غَائِبًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ، فَإِنَّهُ لاَ تُفْرَضُ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَيْهِ، خِلاَفًا لِزُفَرَ، وَقَوْلُهُ هُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لَهَا الاِسْتِدَانَةَ، لَهَا وَلأَِوْلاَدِهَا وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا اسْتَدَانَتْ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَسْقُطُ بِالإِْعْسَارِ إِذَا ثَبَتَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُهُ فَلَهَا أَنْ تَسْتَدِينَ عَلَيْهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْهُ جَبْرًا عَنْهُ. وَإِذَا كَانَ لاَ مَالَ لَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْكَسْبِ، أُجْبِرَ عَلَى التَّكَسُّبِ، وَيَسْتَدِينُ لِلنَّفَقَةِ الْحَاضِرَةِ، أَمَّا إِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الاِسْتِدَانَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَدِنْ كَانَ لَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 254
الإْعْسَارُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
فِيمَا تُقَدَّرُ بِهِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:
الأْوَّلُ: تُقَدَّرُ بِحَالِ الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا، فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ فَلَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ، وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَعَلَيْهِ لَهَا نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ، وَإِنْ كَانَا مُتَوَسِّطَيْنِ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالآْخَرُ مُعْسِرًا فَلَهَا نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُوسِرُ أَوْ هِيَ.
وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ جَمْعًا بَيْنَ النُّصُوصِ الْمُتَعَارِضَةِ وَرِعَايَةً لِكِلاَ الْجَانِبَيْنِ.
الثَّانِي: تُقَدَّرُ بِحَالِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ. وَيُسْتَدَلُّ لَهُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)
وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
الثَّالِثُ: تُقَدَّرُ بِحَالِ الزَّوْجَةِ. أَخْذًا بِدَلاَلَةِ قوله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وَبِحَدِيثِ هِنْدٍ إِذْ قَالَ لَهَا: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَعَلَى هَذَا فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا وَهِيَ مِثْلُهُ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ اتِّفَاقًا، وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً وَهُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَى الْقَوْلِ الأْوَّلِ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ، وَعَلَى الثَّانِي عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ، وَعَلَى الثَّالِثِ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ.
وَإِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ، وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ التَّفْرِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ، بَلْ تَسْتَدِينُ عَلَيْهِ، وَيُؤْمَرُ بِالأَْدَاءِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لَوْلاَ الزَّوْجُ .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ أَوْفَى مِنْ هَذَا يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي أَبْوَابِ النَّفَقَاتِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (ر: نَفَقَةٌ).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 326
تَسْلِيمُ النَّفَقَةِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ حَقٌّ أَصِيلٌ مِنْ حُقُوقِهَا الْوَاجِبَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْحَاضِرِ، إِذَا سَلَّمَتِ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ.
وَإِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَنِ الإْنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ بَعْدَمَا فَرَضَهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ بَعْدَ فَرْضِ الْقَاضِي بَاعَ الْقَاضِي مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، وَأَعْطَى لِزَوْجَتِهِ مَا يَكْفِي النَّفَقَةَ.
وَلِلتَّفْصِيلِ: (ر: نَفَقَةٌ).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والعشرون ، الصفحة / 111
الْمَسْكَنُ الشَّرْعِيُّ لِلزَّوْجَةِ:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ لِلزَّوْجَةِ هُوَ سَعَةُ الزَّوْجِ وَحَالُ الزَّوْجَةِ، قِيَاسًا عَلَى النَّفَقَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقٌّ مُتَرَتِّبٌ عَلَى عَقْدِ الزَّوَاجِ، وَلَمَّا كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي النَّفَقَةِ هُوَ حَالَ الزَّوْجَيْنِ فَكَذَلِكَ السُّكْنَى وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (نَفَقَة).
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - غَيْرَ الشِّيرَازِيِّ - إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ هُوَ حَالُ الزَّوْجَةِ فَقَطْ. عَلَى خِلاَفِ قَوْلِهِمْ فِي النَّفَقَةِ؛ لأِنَّ الزَّوْجَةَ مُلْزَمَةٌ بِمُلاَزَمَةِ الْمَسْكَنِ، فَلاَ يُمْكِنُهَا إِبْدَالُهُ، فَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ حَالُهَا فَذَلِكَ إِضْرَارٌ بِهَا، وَالضَّرَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا. أَمَّا النَّفَقَةُ فَيُمْكِنُهَا إِبْدَالُهَا.
وَذَهَبَ الشِّيرَازِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَقْدِيرِ الْمَسْكَنِ هُوَ سَعَةُ الزَّوْجِ فَقَطْ. لقوله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) وقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاآتَاهُ اللَّهُ) وَهَاتَانِ الآْيَتَانِ فِي الْمُطَلَّقَةِ، فَالزَّوْجَةُ أَوْلَى.
قَالَ: إِنَّ النَّفَقَةَ يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَالْوَاجِبُ يَكُونُ بِقَدْرِ حَالِ الْمُنْفِقِ يُسْرًا وَعُسْرًا وَتَوَسُّطًا، كَمَا جَاءَ فِي الآْيَةِ، كَذَلِكَ السُّكْنَى تَكُونُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوَسُّطِهِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثلاثون ، الصفحة / 53
عُرْف
التَّعْرِيفُ :
- الْعُرْفُ لُغَةً: كُلُّ مَا تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِنَ الْخَيْرِ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَهُوَ ضِدُّ النُّكُرِ، وَالْعُرْفُ وَالْمَعْرُوفُ: الْجُودُ.
وَهُوَ اصْطِلاَحًا: مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ، وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ.
الأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْعَادَةُ :
- الْعَادَةُ فِي اللُّغَةِ: الدَّيْدَنُ يُعَادُ إِلَيْهِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأِنَّ صَاحِبَهَا يُعَاوِدُهَا أَيْ يَرْجِعُ إِلَيْهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ: مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ، وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.
وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: الْعَادَةُ وَالْعُرْفُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ حَيْثُ الْمَاصَدَقَ وَإِنِ اخْتَلَفَا مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ.
وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ: بِأَنَّ الْعَادَةَ هِيَ الْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ، بَيْنَمَا الْمُرَادُ بِالْعُرْفِ هُوَ الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ.
ب - الاِسْتِحْسَانُ :
- الاِسْتِحْسَانُ فِي اللُّغَةِ: عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا وَاعْتِقَادُهُ كَذَلِكَ.
وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي الاِصْطِلاَحِ: الْعُدُولُ عَنِ الدَّلِيلِ إِلَى الْعَادَةِ لِلْمَصْلَحَةِ، كَدُخُولِ الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ زَمَنِ الْمُكْثِ وَقَدْرِ الْمَاءِ وَالأُْجْرَةِ، فَإِنَّهُ مُعْتَادٌ عَلَى خِلاَفِ الدَّلِيلِ.
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الاِسْتِحْسَانُ: إِيثَارُ تَرْكِ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ عَلَى طَرِيقِ الاِسْتِثْنَاءِ وَالتَّرْخِيصِ، لِمُعَارَضَةِ مَا يُعَارَضُ بِهِ فِي بَعْضِ مُقْتَضَيَاتِهِ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ مِنْهَا: تَرْكُ الدَّلِيلِ لِلْعُرْفِ، وَتَرْكُهُ لِلْمَصْلَحَةِ، وَتَرْكُهُ لِلتَّيْسِيرِ لِرَفْعِ الْمَشَقَّةِ وَإِيثَارِ التَّوْسِعَةِ.
فَالْعُرْفُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الاِسْتِحْسَانِ.
أَقْسَامُ الْعُرْفِ :
أَوَّلاً: الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ، وَالْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ :
يَنْقَسِمُ الْعُرْفُ بِحَسَبِ اسْتِعْمَالِ الأَْلْفَاظِ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الْمَعَانِي، أَوْ بِحَسَبِ الأَْعْمَالِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا النَّاسُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
عُرْفٍ قَوْلِيٍّ: (لَفْظِيٍّ)، وَعُرْفٍ عَمَلِيٍّ.
أ - الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ :
- الْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ: أَنْ يَتَعَارَفَ قَوْمٌ إِطْلاَقَ لَفْظٍ عَلَى مَعْنًى، بِحَيْثُ لاَ يَتَبَادَرُ عِنْدَ سَمَاعِهِ إِلاَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى، كَالدِّرْهَمِ عَلَى النَّقْدِ الْغَالِبِ. فَمَعْنَى الْعُرْفِ فِي اللَّفْظِ: أَنْ يُنْقَلَ إِطْلاَقُ لَفْظٍ، وَيُسْتَعْمَلَ فِي مَعْنًى، حَتَّى يَصِيرَ هُوَ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ، مِثَالُ ذَلِكَ إِطْلاَقُ لَفْظِ الدَّابَّةِ عَلَى ذَوَاتِ الأَْرْبَعِ مَعَ أَنَّهَا فِي اللُّغَةِ لِكُلِّ مَا يَدِبُّ.
وَكَمَا يَنْقُلُ الْعُرْفُ اللَّفْظَ الْمُفْرَدَ يَنْقُلُ الْمُرَكَّبَ، فَالْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ إِذَا نُقِلَتِ الأَْلْفَاظُ عَنْ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ، أَوْ خُصِّصَتْ بِبَعْضِ أَفْرَادِهَا، أَمَّا إِذَا اسْتَمَرَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مُتَعَرَّفًا، فَلاَ يُسَمَّى عُرْفًا قَوْلِيًّا أَوْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً، وَإِنَّمَا هُوَ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ.
وَقَدِ اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ الْعُرْفَ الْقَوْلِيَّ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ أَلْفَاظَ التَّصَرُّفَاتِ، وَلاَحَظُوا ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى وَنَصُّوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مُتَكَلِّمٍ إِنَّمَا يُحْمَلُ لَفْظُهُ عَلَى عُرْفِهِ، فَإِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ بِاللَّفْظِ هُوَ الشَّارِعُ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ كَلاَمُهُ عَلَى عُرْفِهِ، وَتُحْمَلُ أَلْفَاظُ النَّاسِ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا الْعُقُودُ وَالتَّصَرُّفَاتُ عَلَى عُرْفِهِمْ فِي مُخَاطَبَتِهِمْ، وَيَجْرِي مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْتِزَامَاتٍ عَلَى حَسَبِ مَا يُفِيدُهُ اللَّفْظُ فِي الْعُرْفِ.
ب - الْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ :
- الْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ: هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَعَارَفُوهُ فِي مُعَامَلاَتِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ، كَتَعَارُفِ النَّاسِ الْبَيْعَ بِالتَّعَاطِي وَالاِسْتِصْنَاعِ.
قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: الْعُرْفُ عَمَلِيٌّ وَقَوْلِيٌّ، فَالأَْوَّلُ: كَتَعَارُفِ قَوْمٍ عَلَى أَكْلِ الْبُرِّ وَلَحْمِ الضَّأْنِ، فَإِذَا قَالَ: اشْتَرِ لِي طَعَامًا أَوْ لَحْمًا انْصَرَفَ إِلَى الْبُرِّ وَلَحْمِ الضَّأْنِ عَمَلاً بِالْعُرْفِ الْعَمَلِيِّ.
وَالأْعْرَافُ وَالْعَادَاتُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ فِي مُعَامَلاَتِهِمْ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ بِالأَْلْفَاظِ، قَالَ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: فُصِلَ فِي تَنْزِيلِ دَلاَلَةِ الْعَادَاتِ وَقَرَائِنِ الأَْحْوَالِ مَنْزِلَةَ صَرِيحِ الأَْقْوَالِ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَغَيْرِهَا، وَمِنَ الأَْمْثِلَةِ فِي ذَلِكَ: التَّوْكِيلُ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ، فَإِنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ، تَنْزِيلاً لِلْعَادَةِ الْجَارِيَةِ فِي الْمُعَامَلاَتِ مَنْزِلَةَ صَرِيحِ اللَّفْظِ، وَكَذَلِكَ حَمْلُ الإِْذْنِ فِي النِّكَاحِ عَلَى الْكُفْءِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ؛ لأِنَّهُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الأَْفْهَامِ فِيمَنْ وَكَّلَ آخَرَ بِتَزْوِيجِ ابْنَتِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَهَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ، وَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ حَدِيثُ «عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ رضي الله عنه حَيْثُ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِالدِّينَارِ وَالشَّاةِ الأُْخْرَى» فَبَاعَ وَأَقْبَضَ وَقَبَضَ بِغَيْرِ إِذْنٍ لَفْظِيٍّ اعْتِمَادًا مِنْهُ عَلَى الإِْذْنِ الْعُرْفِيِّ، الَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنَ اللَّفْظِيِّ فِي أَكْثَرِ الْمَوَاضِعِ. فَالْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ أَوِ الْعَادَةُ فِي الْفِعْلِ هِيَ الْمُحَكَّمَةُ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ فِي مُعَامَلاَتِهِمْ، مَا يَجِبُ مِنْهَا وَمَا لاَ يَجِبُ، تَبَعًا لِلْعُرْفِ الْجَارِي بَيْنَهُمْ، وَمَا يَدْخُلُ فِي الْعُقُودِ تَبَعًا وَمَا لاَ يَدْخُلُ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الشَّرْطَ الْعُرْفِيَّ كَاللَّفْظِيِّ وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فِي ذَلِكَ: (الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ) وَالْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ، قَالَ السَّرَخْسِيُّ: وَالْمَعْلُومُ بِالْعُرْفِ كَالْمَشْرُوطِ، وَفِيهِ أَيْضًا: الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ثَانِيًا: الْعُرْفُ الْعَامُّ وَالْعُرْفُ الْخَاصُّ :
- الْعُرْفُ الْعَامُّ: هُوَ مَا تَعَارَفَهُ عَامَّةُ النَّاسِ كَمَنْ حَلَفَ لاَ يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلاَنٍ، فَهُوَ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ بِمَعْنَى الدُّخُولِ، سَوَاءٌ دَخَلَهَا مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا
وَالْعُرْفُ الْخَاصُّ: هُوَ مَا لَمْ يَتَعَارَفْهُ عَامَّةُ النَّاسِ بَلْ بَعْضُهُمْ، كَالأَْلْفَاظِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهَا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَوْ عُرْفِ التَّخَاطُبِ، أَوْ فِي عُرْفِ طَائِفَةٍ خَاصَّةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ اصْطِلاَحُ الرَّفْعِ عِنْدَ النُّحَاةِ، وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ اسْتِمْرَارَ الْعَمَلِ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي: الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ثَالِثًا: الْعُرْفُ الصَّحِيحُ وَالْعُرْفُ الْفَاسِدُ:
- يَنْقَسِمُ الْعُرْفُ إِلَى صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ.
فَالصَّحِيحُ: هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِنَصٍّ شَرْعِيٍّ، وَلاَ تَفْوِيتٌ لِمَصْلَحَةٍ وَلاَ جَلْبٌ لِمَفْسَدَةٍ، كَتَعَارُفِهِمْ تَقْدِيمَ الْهَدَايَا مِنَ الْخَطِيبِ لِخَطِيبَتِهِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهَا مِنَ الْمَهْرِ.
وَالْعُرْفُ الْفَاسِدُ: مَا خَالَفَ بَعْضَ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ أَوْ بَعْضَ قَوَاعِدِهِ، كَتَعَارُفِهِمْ عَلَى بَعْضِ الْعُقُودِ الرِّبَوِيَّةِ.
رَابِعًا: الْعُرْفُ الثَّابِتُ وَالْعُرْفُ الْمُتَبَدِّلُ :
- يَنْقَسِمُ الْعُرْفُ بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ وَعَدَمِهِ إِلَى: عُرْفٍ ثَابِتٍ، وَعُرْفٍ مُتَبَدِّلٍ.
وَالْعُرْفُ الثَّابِتُ: هُوَ الَّذِي لاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْزْمَانِ وَالأَْمَاكِنِ وَالأَْشْخَاصِ وَالأَْحْوَالِ؛ لأِنَّهُ يَعُودُ إِلَى طَبِيعَةِ الإِْنْسَانِ وَفِطْرَتِهِ، كَشَهْوَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْحُزْنِ وَالْفَرَحِ، وَمِنَ الْعُرْفِ الثَّابِتِ الْعُرْفُ الشَّرْعِيُّ: وَهُوَ مَا كَلَّفَ بِهِ الشَّرْعُ وَأَمَرَ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ أَوْ أَذِنَ فِيهِ.
وَالْعُرْفُ الْمُتَبَدِّلُ: هُوَ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْزْمَانِ وَالْبِيئَاتِ وَالأَْحْوَالِ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ : فَمِنْهُ مَا يَعُودُ إِلَى اعْتِبَارِ الْبِقَاعِ، وَالْبِيئَاتِ مِنْ حُسْنِ شَيْءٍ أَوْ قُبْحِهِ، فَيَكُونُ فِي مَكَانٍ حَسَنًا، وَفِي مَكَانٍ آخَرَ قَبِيحًا، مِثْلُ كَشْفِ الرَّأْسِ فَهُوَ لِذَوِي الْمُرُوءَاتِ قَبِيحٌ فِي الْبِلاَدِ الْمَشْرِقِيَّةِ، وَغَيْرُ قَبِيحٍ فِي الْبِلاَدِ الْمَغْرِبِيَّةِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي: الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
اعْتِبَارُ الْعُرْفِ :
- يَنْقَسِمُ الْعُرْفُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهُ فِي الأَْحْكَامِ - إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: -
أ - مَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ، كَمُرَاعَاةِ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ، وَوَضْعِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَهَذَا يَجِبُ اعْتِبَارُهُ وَالأَْخْذُ بِهِ.
ب - مَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى نَفْيِهِ، كَعَادَةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي التَّبَرُّجِ، وَطَوَافِهِمْ فِي الْبَيْتِ عُرَاةً، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْعْرَافِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا الشَّارِعُ، فَهَذِهِ الأَْعْرَافُ لاَ تُعْتَبَرُ.
ج - مَا لَمْ يَقُمِ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَوْ نَفْيِهِ، وَهَذَا هُوَ مَوْضِعُ نَظَرِ الْفُقَهَاءِ.
- وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اعْتِبَارِهِ وَمُرَاعَاتِهِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ الْكَثِيرَ مِنَ الأَْحْكَامِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ عَلَى اعْتِبَارِ الْعُرْفِ. فَمِنَ الْكِتَابِ: قوله تعالى : ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنَّ الإِْنْفَاقَ لَيْسَ لَهُ تَقْدِيرٌ شَرْعِيٌّ، وَإِنَّمَا أَحَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَادَةِ، وَهِيَ دَلِيلٌ أُصُولِيٌّ، بَنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الأَْحْكَامَ، وَرَبَطَ بِهِ الْحَلاَلَ وَالْحَرَامَ. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَالصَّحِيحُ رَدُّ الْحُقُوقِ الْمُطْلَقَةِ فِي الشَّرْعِ إِلَى الْعُرْفِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ فِي نَفَقَاتِهِمْ، فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَالْمُتَوَسِّطِ، كَمَا رَدَدْنَاهُمْ فِي الْكِسْوَةِ إِلَى ذَلِكَ. وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها : «أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ اعْتِمَادُ الْعُرْفِ فِي الأُْمُورِ الَّتِي لاَ تَحْدِيدَ فِيهَا مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ.
شُرُوطُ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ :
الشَّرْطُ الأَْوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مُطَّرِدًا أَوْ غَالِبًا :
- يُشْتَرَطُ لاِعْتِبَارِ الْعُرْفِ: أَنْ يَكُونَ مُطَّرِدًا أَوْ غَالِبًا. وَمَعْنَى الاِطِّرَادِ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مُسْتَمِرًّا بِحَيْثُ لاَ يَتَخَلَّفُ فِي جَمِيعِ الْحَوَادِثِ، وَمَعْنَى الْغَلَبَةِ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بِالْعُرْفِ كَثِيرًا، وَلاَ يَتَخَلَّفُ إِلاَّ قَلِيلاً، ذَلِكَ أَنَّ الاِطِّرَادَ أَوِ الْغَلَبَةَ يَجْعَلُ الْعُرْفَ مَقْطُوعًا بِوُجُودِهِ، قَالَ السُّيُوطِيُّ: إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ، فَإِذَا اضْطَرَبَتْ فَلاَ.
وَقَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ: إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ، وَلِذَا قَالُوا: لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، وَكَانَا فِي بَلَدٍ اخْتَلَفَ فِيهِ النُّقُودُ مَعَ الاِخْتِلاَفِ فِي الْمَالِيَّةِ وَالرَّوَاجِ، انْصَرَفَ الْبَيْعُ إِلَى الأَْغْلَبِ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ:؛ لأِنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ.
قَالَ الشَّاطِبِيُّ: وَإِذَا كَانَتِ الْعَوَائِدُ مُعْتَبَرَةً شَرْعًا فَلاَ يَقْدَحُ فِي اعْتِبَارِهَا انْخِرَاقُهَا مَا بَقِيَتْ عَادَةً فِي الْجُمْلَةِ. وَبِهَذَا الشَّرْطِ يَخْرُجُ الْعُرْفُ الْمُشْتَرَكُ - هُوَ مَا تَسَاوَى الْعَمَلُ بِهِ وَتَرْكُهُ - مِنَ الاِعْتِبَارِ، فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدًا أَوْ دَلِيلاً يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَحْدِيدِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ الْمُطْلَقَةِ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ عَامًّا :
- هَذَا الشَّرْطُ مَحَلُّ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي بِنَاءِ الأَْحْكَامِ الْعُرْفُ الْعَامُّ دُونَ الْخَاصِّ.
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَلاَّ يَكُونَ الْعُرْفُ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ الشَّرْعِيِّ :
- يُشْتَرَطُ فِي الْعُرْفِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا: أَلاَّ يُخَالِفَ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ، بِمَعْنَى أَنْ لاَ يَكُونَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ مُخَالِفًا لِلأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا، وَإِلاَّ فَلاَ اعْتِبَارَ لِلْعُرْفِ، كَتَعَارُفِ النَّاسِ شُرْبَ الْخَمْرِ وَتَبَرُّجَ النِّسَاءِ وَالتَّعَامُلَ بِالْعُقُودِ الرِّبَوِيَّةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ مُخَالَفَةَ الْعُرْفِ لِلنَّصِّ تَأْتِي عَلَى وَجْهَيْنِ:
فَإِذَا خَالَفَ الْعُرْفُ النَّصَّ الشَّرْعِيَّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِالنَّصِّ، وَلاَ اعْتِبَارَ لِلْعُرْفِ؛ لأِنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنَ الْعُرْفِ، وَلاَ يُتْرَكُ الأَْقْوَى لِمَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْعُرْفُ عَامًّا أَوْ خَاصًّا.
وَإِذَا خَالَفَ الْعُرْفُ النَّصَّ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ؛ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ الْعُرْفُ مُخَصِّصًا وَلاَ مُقَيِّدًا لِلنَّصِّ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعُرْفَ يُخَصِّصُ النَّصَّ وَيُقَيِّدُهُ وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: - أَلاَّ يُعَارِضَ الْعُرْفَ تَصْرِيحٌ بِخِلاَفِهِ :
- يُشْرَطُ لاِعْتِبَارِ الْعُرْفِ: أَلاَّ يَصْدُرَ تَصْرِيحٌ بِخِلاَفِهِ، فَإِذَا صَرَّحَ الْعَاقِدَانِ مَثَلاً بِخِلاَفِ الْعُرْفِ فَلاَ اعْتِبَارَ لِلْعُرْفِ؛ لأِنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ لاَ عِبْرَةَ لِلدَّلاَلَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: كُلُّ مَا يَثْبُتُ فِي الْعُرْفِ إِذَا صَرَّحَ الْمُتَعَاقِدَانِ بِخِلاَفِهِ مِمَّا يُوَافِقُ مَقْصُودَ الْعَقْدِ وَيُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ صَحَّ، فَلَوْ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الأَْجِيرِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّهَارَ بِالْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ يَقْطَعُ الْمَنْفَعَةَ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ الرَّوَاتِبَ، وَأَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى الأَْرْكَانِ، صَحَّ وَوَجَبَ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ؛ لأِنَّ تِلْكَ الأَْوْقَاتِ إِنَّمَا خَرَجَتْ عَنِ الاِسْتِحْقَاقِ بِالْعُرْفِ الْقَائِمِ مَقَامَ الشَّرْطِ، فَإِذَا صَرَّحَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ مِمَّا يُجَوِّزُهُ الشَّرْعُ وَيُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ جَازَ.
الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ قَائِمًا عِنْدَ إِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ :
- يُشْتَرَطُ لاِعْتِبَارِ الْعُرْفِ: أَنْ يَكُونَ قَائِمًا عِنْدَ إِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ سَابِقًا أَوْ مُقَارِنًا لِلتَّصَرُّفِ عِنْدَ إِنْشَائِهِ؛ لأِنَّ كُلَّ مَنْ يَقُومُ بِتَصَرُّفٍ - سَوَاءٌ كَانَ قَوْلِيًّا أَوْ فِعْلِيًّا إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِحَسَبِ مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ؛ لِيَصِحَّ الْحَمْلُ عَلَى الْعُرْفِ الْقَائِمِ، فَلاَ عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ بَعْدَ التَّصَرُّفِ.
قَالَ الْقَرَافِيُّ: الْعَوَائِدُ الطَّارِئَةُ بَعْدَ النُّطْقِ لاَ يُقْضَى بِهَا عَلَى النُّطْقِ، فَإِنَّ النُّطْقَ سَالِمٌ عَنْ مُعَارَضَتِهَا، فَيُحْمَلُ عَلَى اللُّغَةِ، وَنَظِيرُهُ: إِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ الثَّمَنَ يُحْمَلُ عَلَى الْعَادَةِ الْحَاضِرَةِ فِي النَّقْدِ، وَمَا يَطْرَأُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْعَوَائِدِ فِي النُّقُودِ لاَ عِبْرَةَ بِهِ فِي هَذَا الْبَيْعِ الْمُتَقَدِّمِ، وَكَذَلِكَ النَّذْرُ وَالإِْقْرَارُ وَالْوَصِيَّةُ إِذَا تَأَخَّرَتِ الْعَوَائِدُ عَلَيْهَا لاَ تُعْتَبَرُ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنَ الْعَوَائِدِ مَا كَانَ مُقَارِنًا لَهَا.
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الأَْلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ، وَقَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عِبَارَةَ السُّيُوطِيِّ: وَلِذَا قَالُوا: لاَ عِبْرَةَ بِالطَّارِئِ وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُ بَعْضِ مَسَائِلِ الْعُرْفِ فِي مُصْطَلَحِ: (عَادَة)، كَمَا سَيَأْتِي الْكَلاَمُ مُفَصَّلاً عَلَى مَبَاحِثِ الْعُرْفِ وَمَسَائِلِهِ فِي: الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والثلاثون ، الصفحة / 288
أَثَرُ الْغِنَى فِي النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجَةِ:
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ لِلزَّوْجَةِ تَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ، وَالأَْصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) وقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدِ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ».
لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ: هَلِ الْعِبْرَةُ فِي الإِْنْفَاقِ بِيَسَارِ الزَّوْجِ فَقَطْ، أَمِ الْعِبْرَةُ بِيَسَارِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَعًا؟
فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْخَصَّافِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ تَكُونُ الْعِبْرَةُ فِي النَّفَقَةِ بِحَالِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَعًا فِي الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ، وَدَلِيلُهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ». فَاعْتَبَرَ حَالَهَا، فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ، وَالْفَقِيرَةُ لاَ تَفْتَقِرُ إِلَى كِفَايَةِ الْمُوسِرَاتِ، فَلاَ مَعْنَى لِلزِّيَادَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْكَرْخِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي النَّفَقَةِ تَكُونُ بِحَالِ الزَّوْجِ، لقوله تعالى(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) فَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ.
وَالْيَسَارُ الْمُعْتَبَرُ فِي النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجَةِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى النَّفَقَةِ بِالْمَالِ أَوْ بِالْكَسْبِ.
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (نَفَقَةٍ).
التَّفْرِيقُ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ:
غَيْبَةُ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ لاَ تَخْلُو عَنْ حَالَيْنِ.
الأُْولَى: أَنْ تَكُونَ غَيْبَةً قَصِيرَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ بِحَيْثُ يُعْرَفُ خَبَرُهُ وَيَأْتِي كِتَابُهُ. فَهَذَا لَيْسَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ تَطْلُبَ التَّفْرِيقَ إِذَا لَمْ يَتَعَذَّرِ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الزَّوْجِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
الثَّانِيَةُ: الْغَيْبَةُ الطَّوِيلَةُ الَّتِي يَنْقَطِعُ فِيهَا خَبَرُهُ، بِأَنْ لَمْ يُدْرَ مَوْضِعُهُ وَحَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْغَيْبَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ عِنْدَهُمْ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ أَوْ يَمْضِيَ مِنَ الزَّمَنِ مَا لاَ يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ غَالِبًا.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَسَّمُوا حَالاَتِ الْغَيْبَةِ إِلَى أَقْسَامٍ وَبَيَّنُوا لِكُلِّ قِسْمٍ حُكْمَهُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي: (طَلاَقٍ ف 87 وَمَا بَعْدَهَا، وَمَفْقُودٍ) .
أَثَرُ غَيْبَةِ الزَّوْجِ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَرْضِ الْقَاضِي لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ النَّفَقَةَ أَوْ عَدَمِ فَرْضِهَا، وَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ الآْتِي:
فَفِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلاَنِ لأَِبِي حَنِيفَةَ.
الأَْوَّلُ: لِلْقَاضِي فَرْضُ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَتْهَا، وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ، هَذَا إِذَا كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالزَّوْجِيَّةِ، أَوْ كَانَ لِلْغَائِبِ مَالٌ عِنْدَ آخَرَ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ وَهُوَ مُقِرٌّ بِالْمَالِ وَالزَّوْجِيَّةِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الأَْمْرُ كَذَلِكَ، فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِهَا؛ لأَِنَّ الْبَيِّنَةَ لاَ تُقَامُ عَلَى غَائِبٍ. وَأَجَازَ زُفَرُ ذَلِكَ.
وَقَيَّدَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ الْغِيَابَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِفَرْضِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ بِمَا إِذَا كَانَ مُدَّةَ سَفَرٍ، أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ قَيْدٌ حَسَنٌ يَجِبُ حِفْظُهُ، فَإِنَّهُ فِيمَا دُونَهَا يَسْهُلُ إِحْضَارُهُ وَمُرَاجَعَتُهُ، وَنُقِلَ عَنِ الْقُهُسْتَانِيِّ أَنَّ الْقَاضِيَ يَفْرِضُ نَفَقَةَ عُرْسِ الْغَائِبِ عَنِ الْبَلَدِ سَوَاءٌ أَكَانَ بَيْنَهُمَا مُدَّةُ سَفَرٍ أَمْ لاَ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ عَنِ الْحَمَوِيِّ عَلَى الأَْشْبَاهِ، حَتَّى لَوْ ذَهَبَ إِلَى الْقَرْيَةِ وَتَرَكَهَا فِي الْبَلَدِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا النَّفَقَةَ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ بِنَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلِ الَّذِي أَرَادَ الْغَيْبَةَ فِيهِ قَبْلَ سَفَرِهِ لِمُدَّةِ غِيَابِهِ عَنْهَا، أَوْ يُقِيمُ لَهَا كَفِيلاً يَدْفَعُهَا لَهَا، وَإِذَا سَافَرَ الزَّوْجُ وَلَمْ يَدْفَعْ نَفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلِ وَلَمْ يُقِمْ لَهَا كَفِيلاً بِهَا، وَرَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ وَطَلَبَتْ نَفَقَتَهَا فَرَضَ الْحَاكِمُ لَهَا النَّفَقَةَ فِي مَالِ الزَّوْجِ الْغَائِبِ. وَلَوْ وَدِيعَةً عِنْدَ غَيْرِهِ، وَكَذَا فِي دَيْنِهِ الثَّابِتِ عَلَى مَدِينِهِ، وَبِيعَتْ دَارُهُ فِي نَفَقَتِهَا بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا لِلنَّفَقَةِ فِي مَالِ زَوْجِهَا الْغَائِبِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ مُوجِبَ النَّفَقَةِ التَّمْكِينُ، وَيَحْصُلُ بِالْفِعْلِ أَوْ أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْهِ تَعْرِضُ نَفْسَهَا، وَتُخْبِرَهُ: أَنِّي مُسَلِّمَةٌ
نَفْسِي إِلَيْك، فَلَوْ غَابَ عَنْ بَلَدِهَا قَبْلَ عَرْضِهَا إِلَيْهِ وَرَفَعَتِ الأَْمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ مُظْهِرَةً لَهُ التَّسْلِيمَ، كَتَبَ الْحَاكِمُ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ لِيُعْلِمَهُ الْحَالَ فَيَجِيءُ الزَّوْجُ لَهَا يَتَسَلَّمُهَا أَوْ يُوَكِّلُ مَنْ يَجِيءُ يُسَلِّمُهَا لَهُ أَوْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنَ الأَْمْرَيْنِ مَعَ إِمْكَانِ الْمَجِيءِ أَوِ التَّوْكِيلِ، وَمَضَى زَمَنُ إِمْكَانِ وُصُولِهِ لَهَا، فَرَضَ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ فِي مَالِهِ مِنْ حِينِ إِمْكَانِ وُصُولِهِ، وَجُعِلَ كَالْمُتَسَلِّمِ لَهَا؛ لأَِنَّ الْمَانِعَ مِنْهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلاَ يُفْرَضُ عَلَيْهِ شَيْئًا لأَِنَّهُ غَيْرُ مُعْرِضٍ.
وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا عُلِمَ مَكَانُ الزَّوْجِ، فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ كَتَبَ الْحَاكِمُ إِلَى الْحُكَّامِ الَّذِينَ تَرِدُ عَلَيْهِمُ الْقَوَافِلُ مِنْ بَلَدِهِ عَادَةً لِيُنَادِيَ بِاسْمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَعْطَاهَا الْقَاضِي نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلاً بِمَا يَصْرِفُ لَهَا؛ لاِحْتِمَالِ مَوْتِهِ أَوْ طَلاَقِهِ، أَمَّا إِذَا غَابَ بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ وَامْتِنَاعِهِ مِنْ تَسَلُّمِهَا فَإِنَّ النَّفَقَةَ تُقَرَّرُ عَلَيْهِ، وَلاَ تَسْقُطُ بِغَيْبَتِهِ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنْ غَابَ الزَّوْجُ مُدَّةً وَلَمْ يُنْفِقْ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى، سَوَاءٌ تَرَكَهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَرَضَهَا حَاكِمٌ أَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَْجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا» قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ ثَابِتٌ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه؛ وَلأَِنَّهُ حَقٌّ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْعِوَضِ فَرَجَعَتْ بِهِ عَلَيْهِ كَالدَّيْنِ، وَقَالَ: هَذِهِ نَفَقَةٌ وَجَبَتْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ، وَلاَ يَزُولُ مَا وَجَبَ بِهَذِهِ الْحُجَجِ إِلاَّ بِمِثْلِهَا، وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى كَالنَّفَقَةِ، وَإِذَا أَنْفَقَتِ الزَّوْجَةُ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ مَالِهِ فَبَانَ الزَّوْجُ مَيِّتًا رَجَعَ عَلَيْهَا الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَتْهُ مُنْذُ مَاتَ، لأَِنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ ارْتَفَعَ بِمَوْتِ الزَّوْجِ، فَلاَ تَسْتَحِقُّ مَا قَبَضَتْهُ مِنَ النَّفَقَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنْ فَارَقَهَا الزَّوْجُ بَائِنًا فِي غَيْبَتِهِ فَأَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِمَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والثلاثون ، الصفحة / 46
قَضَاءُ النَّفَقَاتِ:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْحَسَنُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الإِْنْفَاقَ الْوَاجِبَ لاِمْرَأَتِهِ مُدَّةً لَمْ يَسْقُطْ بِذَلِكَ، وَكَانَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، سَوَاءٌ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، لأَِنَّهُ مَالٌ يَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، فَلاَ يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، كَالثَّمَنِ وَالأُْجْرَةِ وَالْمَهْرِ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى، أَنَّهُ إِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا سَقَطَتِ النَّفَقَةُ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ قُضِيَ بِهَا أَوْ صَالَحَتْهُ عَلَى مِقْدَارِهَا، فَيُقْضَى لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى، لأَِنَّ النَّفَقَةَ لَمْ تَجِبْ عِوَضًا عَنِ الْبُضْعِ، فَبَقِيَ وُجُوبُهُ جَزَاءً عَنِ الاِحْتِبَاسِ صِلَةً وَرِزْقًا لاَ عِوَضًا، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهُ رِزْقًا بِقَوْلِهِ: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ).
وَالرِّزْقُ اسْمٌ لِمَا يُذْكَرُ صِلَةً، وَالصِّلاَتُ لاَ تُمْلَكُ إِلاَّ بِالتَّسْلِيمِ حَقِيقَةً أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، كَمَا فِي الْهِبَةِ، أَوْ بِالْتِزَامِهِ بِالتَّرَاضِي.
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْقَضَاءِ أَوِ الاِصْطِلاَحِ قَبْلَ الْقَبْضِ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ، لأَِنَّهَا صِلَةٌ مِنَ الصِّلاَتِ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
هَذَا حُكْمُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، وَأَمَّا نَفَقَةُ الْقَرِيبِ، فَيَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ إِذَا فَاتَ مِنْهَا يَوْمٌ أَوْ أَيَّامٌ وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَمْ يَصِرْ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، لأَِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي أَمَرَ بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ، فَتَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَلاَ تَسْقُطُ.
وَلِلتَّفْصِيلِ (ر: نَفَقَةٌ).
كِسْوَةٌ
التَّعْرِيفُ:
الْكِسْوَةُ - بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا - فِي اللُّغَةِ: الثَّوْبُ يُسْتَتَرُ بِهِ وَيُتَحَلَّى، وَالْجَمْعُ كُسًى، مِثْلُ مُدًى، وَالْكِسَاءُ: اللِّبَاسُ، وَالْجَمْعُ أَكْسِيَةٌ، يُقَالُ: كَسَوْتُهُ ثَوْبًا إِذَا أَلْبَسْتُهُ، وَالْكَاسِي خِلاَفُ الْعَارِي، وَجَمْعُهُ كُسَاةٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَمَّ قَوْمًا عُرَاةً وَكُسَاةً.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَي اللُّغَوِيِّ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع والثلاثون ، الصفحة / 286
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَتَى سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا وَلَمْ تَكُنْ نَاشِزًا.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِهَا دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا إِلَيْهَا، وَوُجُوبِهَا فِي تَرِكَتِهِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الأَْدَاءِ، أَوْ سُقُوطِهَا بِالْمَوْتِ قَبْلَهُ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الأَْوَّلُ: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَكُونُ عَلَى زَوْجِهَا - حَتَّى لَوْ كَانَ مُعْسِرًا - إِذَا لَمْ تَمْنَعْهُ تَمَتُّعًا مُبَاحًا، وَتَجِبُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ لَهَا إِذَا لَمْ يَقُمْ بِوَاجِبِ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ بِهَا قَضَاءُ قَاضٍ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهَا لاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَّوْجِ قَبْلَ الأَْدَاءِ إِلَيْهَا، بَلْ تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ.
الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ لاَ تَصِيرُ دَيْنًا وَاجِبًا فِي ذِمَّتِهِ إِلاَّ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي.
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قَضَى بِهَا الْقَاضِي وَأَمَرَ الزَّوْجَةَ بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَى الزَّوْجِ، فَفَعَلَتْ، فَإِنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ هَذَا لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَّوْجِ قَبْلَ أَدَائِهِ إِلَيْهَا.
أَمَّا إِذَا قَضَى بِهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالاِسْتِدَانَةِ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، لأَِنَّهَا صِلَةٌ، وَالصِّلاَتُ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ لاَ تَلْزَمُهُ فِي حَالِ إِعْسَارِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَى نَفْسِهَا فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ
لاَ تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، فَلاَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهِ شَيْءٌ مِنَ النَّفَقَةِ عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ، لأَِنَّهَا كَانَتْ سَاقِطَةً عَنْهُ خِلاَلَهَا.
أَمَّا إِذَا كَانَ مُوسِرًا، فَإِنَّ مَا تَجَمَّدَ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فِي زَمَنِ الْيَسَارِ، يَكُونُ ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَلَوْ لَمْ يَفْرِضْهُ قَاضٍ، وَلاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَدَائِهِ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الْعِبَادِ، وَتُحَاصِصُ الزَّوْجَةُ فِيهِ سَائِرَ الْغُرَمَاءِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 34
نَفَقَةٌ
التَّعْرِيفُ:
النَّفَقَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مِنَ الْمَصْدَرِ نَفَقَ، يُقَالُ: نَفَقَتِ الدَّرَاهِمُ نَفَقًا: نَفِدَتْ، وَجَمْعُ النَّفَقَةِ نِفَاقٌ مِثْلُ رَقَبَةٍ وَرِقَابٍ، وَتُجْمَعُ عَلَى نَفَقَاتٍ وَيُقَالُ: نَفَقَ الشَّيْءُ نَفَقًا فَنِيَ، وَأَنْفَقْتُهُ: أَفْنَيْتُهُ، وَنَفَقَتِ السِّلْعَةُ وَالْمَرْأَةُ نِفَاقًا: كَثُرَ طُلاَّبُهَا وَخُطَّابُهَا.
وَالنَّفَقَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا بِهِ قَوَّامٌ مُعْتَادٌ حَالَ الآْدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَطَاءُ:
الْعَطَاءُ لُغَةً: الْمُنَاوَلَةُ وَمَا يُعْطَى، وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنَ الإِْعْطَاءِ، وَجَمْعُهُ أَعْطِيَةٌ.
وَاصْطِلاَحًا: اسْمٌ لِمَا يَفْرِضُهُ الإِْمَامُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعَطَاءِ وَالنَّفَقَةِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ بِفَرْضِ الشَّرْعِ، وَالْعَطَاءَ يَكُونُ بِفَرْضِ الإْمَامِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ لأَِصْنَافٍ بَيَّنَهَا الْفُقَهَاءُ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَصْرِهَا وَفِي شُرُوطِ اسْتِحْقَاقِ كُلٍّ مِنْهُمْ لَهَا عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي.
أَسْبَابُ النَّفَقَةِ:
تَجِبُ النَّفَقَةُ بِأَحَدِ أَسْبَابٍ ثَلاَثَةٍ هِيَ: النِّكَاحُ، وَالْقَرَابَةُ، وَالْمِلْكُ.
أَوَّلاً: النِّكَاحُ:
وَيَشْتَمِلُ عَلَى الْمَسَائِلِ الآْتِيَةِ:
حُكْمُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِالشُّرُوطِ الَّتِي بَيَّنُوهَا.
وَقَدْ ثَبَتَ وُجُوبُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ.
أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ).
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
فَهَذِهِ الآْيَاتُ وَاضِحَةُ الدَّلاَلَةِ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَاتِ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ «فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَْحَادِيثِ الَّتِي بَيَّنَتْ وُجُوبَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا.
وَأَمَّا الإْجْمَاعُ: فَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا مَكَّنَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْهَا وَكَانَتْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ وَلَمْ تَمْتَنِعْ عَنْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ.
يَقُولُ ابْنُ الْمُنْذِرِ: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا كَانُوا بَالِغِينَ إِلاَّ النَّاشِزَ مِنْهُنَّ.
وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَلأِنَّ الزَّوْجَةَ مَحْبُوسَةُ الْمَنَافِعِ عَلَى زَوْجِهَا، وَمَمْنُوعَةٌ مِنَ التَّصَرُّفِ لِحَقِّهِ فِي الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا، فَوَجَبَ لَهَا مُؤْنَتُهَا وَنَفَقَتُهَا، كَمَا يُلْزَمُ الإِْمَامُ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَفَقَاتِ أَهْلِ النَّفِيرِ؛ لاِحْتِبَاسِ نُفُوسِهِمْ عَلَى الْجِهَادِ.
وَلأِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ جَزَاءَ الاِحْتِبَاسِ، وَمَنْ كَانَ مَحْبُوسًا لِحَقِّ شَخْصٍ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفَرُّغِهِ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، قِيَاسًا عَلَى الْقَاضِي وَالْوَالِي وَالْعَامِلِ فِي الصَّدَقَاتِ.
سَبَبُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سَبَبِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهَلْ تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَحْدَهُ أَمْ بِهِ وَبِالتَّمْكِينِ وَالتَّسْلِيمِ التَّامِّ؟ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ سَبَبِ وُجُوبِهَا هُوَ اسْتِحْقَاقُ الْحَبْسِ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ.
قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: فَلاَ نَفَقَةَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ؛ لاِنْعِدَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ حَقُّ الْحَبْسِ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، وَكَذَا فِي عُدَّتِهِ.
وَدَلِيلُ هَؤُلاَءِ عُمُومُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ).
فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالإْنْفَاقِ عَلَيْهِنَّ دُونَ تَقْيِيدٍ بِوَقْتٍ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهُنَّ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ.
وَكَذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» وَهَذَا يُوجِبُ لَهُنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ.
وَلأِنَّ حَقَّ الْحَبْسِ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ النِّكَاحِ مُؤَثِّرٌ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ؛ لأِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الاِكْتِسَابِ بِحَقِّهِ، فَكَانَ نَفْعُ حَبْسِهَا عَائِدًا إِلَيْهِ، فَكَانَتْ كِفَايَتُهَا عَلَيْهِ.
وَلأِنَّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقِّ شَخْصٍ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفَرُّغِهِ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، كَالْقَاضِي وَالْوَالِي وَالْعَامِلِ فِي الصَّدَقَاتِ وَالْمُضَارِبِ إِذَا سَافَرَ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِلاَّ بِالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ.
وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ.
قَالَ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ: قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِذَا لَمْ تُزَفَّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا لاَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ.
وَقَالَ صَاحِبُ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: تَجِبُ النَّفَقَةُ لِمُمَكِّنَةٍ مِنْ نَفْسِهَا مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ بِلاَ مَانِعٍ بَعْدَ أَنْ دَعَتْ هِيَ أَوْ مُجْبِرُهَا أَوْ وَكِيلُهَا لِلدُّخُولِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ حَاكِمٍ، وَبَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَتَجَهَّزُ فِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَادَةً.
وَقَالَ جَلاَلُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ: الْجَدِيدُ أَنَّهَا - أَيِ النَّفَقَةَ - تَجِبُ يَوْمًا فَيَوْمًا بِالتَّمْكِينِ لاَ بِالْعَقْدِ.
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ عَلَى الْوَجْهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا فَلَهَا عَلَيْهِ جَمِيعُ حَاجَتِهَا مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَلْبُوسٍ وَمَسْكَنٍ.
مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَقَدَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها وَهِيَ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ» وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا، فَدَلَّ - عَلَى ذَلِكَ - عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ لاَ بِالْعَقْدِ، إِذْ لَوْ كَانَتْ حَقًّا لَهَا لَمَا مَنَعَهَا إِيَّاهَا، وَلَوْ كَانَ قَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا لَنُقِلَ إِلَيْنَا، وَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا، دَلَّ هَذَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ.
وَلأِنَّ الْعَقْدَ يُوجِبُ الْمَهْرَ، فَلاَ يُوجِبُ عِوَضَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.
كَمَا وَأَنَّ النَّفَقَةَ مَجْهُولَةٌ وَالْعَقْدَ لاَ يُوجِبُ مَالاً مَجْهُولاً، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لاَ تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَحْدَهُ.
وَلأِنَّ هَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ الاِسْتِمْتَاعِ فِي عَقْدٍ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فَإِذَا وُجِدَ التَّسْلِيمُ وَجَبَ لَهَا النَّفَقَةُ فِي مُقَابَلَتِهِ كَالْبَائِعِ إِذَا سَلَّمَ الْمَبِيعَ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الثَّمَنِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الْقَدِيمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتَسْتَقِرُّ بِالتَّمْكِينِ.
شُرُوطُ اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ:
- اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - لاِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَبِيرَةً أَوْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ، وَأَنْ تُسَلِّمَ نَفْسَهَا لِلزَّوْجِ مَتَى طَلَبَهَا إِلاَّ لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ، وَأَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا لاَ فَاسِدًا، فَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ صَغِيرَةً لاَ تُطِيقُ الْوَطْءَ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا. سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ أَوْ لَمْ تَكُنْ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى الْحَالَةِ الَّتِي تُطِيقُ الْجِمَاعَ؛ لأِنَّ امْتِنَاعَ الاِسْتِمْتَاعِ إِنَّمَا لِمَعْنًى فِيهَا، وَالاِحْتِبَاسُ الْمُوجِبُ لِلنَّفَقَةِ هُوَ مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى مَقْصُودٍ مُسْتَحَقٍّ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ، وَلَمْ يُوجَدْ؛ لأِنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لاَ تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ لاَ تَصْلُحُ لِدَوَاعِيهِ؛ لأِنَّهَا غَيْرُ مُشْتَهَاةٍ.
وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْجُمْهُورُ فِي الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، بَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الصَّغِيرِ مَتَى تَحَقَّقَتِ الشُّرُوطُ الَّتِي تُوجِبُ النَّفَقَةَ فِي الزَّوْجَةِ.
وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا.
أَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فَتَجِبُ النَّفَقَةُ لِمُمْكِنَةٍ مِنْ نَفْسِهَا مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ بِلاَ مَانِعٍ بَعْدَ أَنْ دَعَتْ هِيَ أَوْ مُجْبِرُهَا أَوْ وَكِيلُهَا لِلدُّخُولِ - وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ حَاكِمٍ - وَبَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَتَجَهَّزُ فِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَادَةً عَلَى الْبَالِغِ لاَ عَلَى صَغِيرٍ، وَلَوْ دَخَلَ عَلَيْهَا بَالِغَةً وَافْتَضَّهَا، وَلاَ لِغَيْرِ مُمْكِنَةٍ، أَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا أَوْ مِنْ وَلِيِّهَا دُعَاءٌ، أَوْ حَصَلَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَتَجَهَّزُ فِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَلاَ لِغَيْرِ مُطِيقَةٍ، وَلاَ لِمُطِيقَةٍ بِهَا مَانِعٌ كَرَتْقٍ إِلاَّ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهَا عَالِمًا، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشْرِفًا عَلَى الْمَوْتِ أَيْ بَالِغًا السِّيَاقَ، وَهُوَ الأَْخْذُ فِي النَّزْعِ.
وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا: فَلَمْ يَشْتَرِطُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
يَقُولُ الدُّسُوقِيُّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ فِي التَّوْضِيحِ جَعَلَ السَّلاَمَةَ مِنَ الْمَرَضِ وَبُلُوغَ الزَّوْجِ وَإِطَاقَةَ الزَّوْجَةِ لِلْوَطْءِ شُرُوطًا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِي دَعَتْ لِلدُّخُولِ، فَإِنِ اخْتَلَّ مِنْهَا شَرْطٌ فَلاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهَا، وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ.
وَخَالَفَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ جَعَلُوا الأُْمُورَ الثَّلاَثَةَ الْمَذْكُورَةَ شُرُوطًا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولاً بِهَا، أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَدَعَتْ لِلدُّخُولِ.
مَنْ لاَ نَفَقَةَ لَهَا مِنَ الزَّوْجَاتِ:
بَعْضُ الزَّوْجَاتِ لاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِ زَوْجِهَا عَلَى تَفْصِيلٍ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لاَ نَفَقَةَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ جَاءَتِ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِمَعْصِيَةٍ كَالرِّدَّةِ وَالزِّنَا بِالأُْصُولِ أَوِ الْفُرُوعِ، أَوْ تَقْبِيلِ ابْنِ الزَّوْجِ بِشَهْوَةٍ، وَكَذَا النُّشُوزُ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مِنْ مَوَانِعِ النَّفَقَةِ: النُّشُوزَ، وَمَنْعَ الْوَطْءِ وَالاِسْتِمْتَاعِ، وَيَعُدُّونَ الْخُرُوجَ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ نُشُوزًا مَانِعًا مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ؛ تَغْلِيبًا لِحَقِّ الاِسْتِمْتَاعِ فِي وُجُوبِهَا عَلَى حَقِّ الْعَقْدِ، وَكَذَا الْعِدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ، فَالْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِذَا كَانَتْ حَائِلاً، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً فَلَهَا النَّفَقَةُ مَا دَامَ الْوَلَدُ حَيًّا، فَإِنْ مَاتَ انْقَطَعَتْ نَفَقَتُهَا، كَمَا لاَ نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلاَعَنَةٍ بِنَفْيِهِ، وَلاَ لِحَمْلِ أَمَةٍ زَوْجُهَا حُرٌّ؛ لأِنَّهُ اجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ مُوجِبَانِ مِنْ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ: الْوِلاَدَةُ وَالْمِلْكُ، فَاسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ بِأَقْوَى الْمُوجِبَيْنِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَسَقَطَ الْمُوجِبُ الآْخَرُ.
وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَهُمْ: إِذَا اجْتَمَعَ مُوجِبَانِ مِنْ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ لِشَخْصٍ أَخَذَ نَفَقَةً وَاحِدَةً بِأَقْوَى الْمُوجِبَيْنِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِالنُّشُوزِ، وَالصِّغَرِ، وَبِالْخُرُوجِ لِلْعِبَادَةِ غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ، أَوِ الصَّوْمِ، أَوْ الاِعْتِكَافِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَبِالطَّلاَقِ الْبَائِنِ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً.
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلنَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تُسَلِّمْ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا أَوْ تَعْرِضْ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَتْ مِمَّا لاَ يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرٍ لِعَدَمِ وُجُودِ التَّمْكِينِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ مِنْ جِهَتِهَا، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِغَيْرِ وَاجِبٍ، أَوِ انْتَقَلَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ لِخُرُوجِهَا مِنْ قَبْضَتِهِ وَطَاعَتِهِ، فَأَشْبَهَتِ النَّاشِزَ.
تَقْدِيرُ النَّفَقَةِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِكِفَايَتِهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). مُوَجِّهِينَ اسْتِدْلاَلَهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ - وَهُوَ الزَّوْجُ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، فَيَكُونُ عَلَى الْكِفَايَةِ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، كَرِزْقِ الْقَاضِي وَالْمُضَارِبِ.
وَبِمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها «أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هِنْدًا بِأَنْ تَأْخُذَ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالْمَعْرُوفِ دُونَ أَنْ يُقَدِّرَ ذَلِكَ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، وَالْمَعْرُوفُ هُوَ الْمُقَدَّرُ عُرْفًا بِالْكِفَايَةِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ مُقَدَّرَةٌ بِكِفَايَتِهَا لاَ بِالشَّرْعِ.
وَبِمَا رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
فَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَيَّدَ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الأْزْوَاجِ لِلزَّوْجَاتِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْمَعْرُوفُ إِنَّمَا هُوَ الْكِفَايَةُ دُونَ غَيْرِهِ؛ لأِنَّ مَا نَقَصَ عَنِ الْكِفَايَةِ فِيهِ إِضْرَارٌ بِالزَّوْجَةِ، فَلاَ يُعَدُّ مَعْرُوفًا وَكَذَلِكَ مَا زَادَ عَلَى الْكِفَايَةِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ سَرَفًا وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ؛ لِكَوْنِ السَّرَفِ مَمْقُوتًا، فَكَانَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْكِفَايَةُ.
وَبِقِيَاسِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ بِجَامِعِ أَنَّهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ بِمِقْدَارٍ مُحَدَّدٍ وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى الْكِفَايَةِ، فَتَكُونُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الْكِفَايَةِ.
وَقَالُوا: إِنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِكَوْنِهَا مَحْبُوسَةً بِحَقِّ الزَّوْجِ مَمْنُوعَةً عَنِ الْكَسْبِ لِحَقِّهِ، فَكَانَ وُجُوبُهَا بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمِقْدَارٍ مُحَدَّدٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ.
وَقَدَّرَهَا الشَّافِعِيَّةُ: بِمُدَّيْنِ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا، وَبِمُدٍّ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا، وَبِمُدٍّ وَنِصْفِ الْمُدِّ إِذَا كَانَ مُتَوَسِّطًا. وَقَالَ الْقَاضِي: الْوَاجِبُ رِطْلاَنِ مِنَ الْخُبْزِ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ اعْتِبَارًا بِالْكَفَّارَاتِ.
وَاحْتَجُّوا لأَِصْلِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ).
وَأَمَّا التَّقْدِيرُ فَبِقِيَاسِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْكَفَّارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَالٌ وَجَبَ بِالشَّرْعِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَقْدِيرِ النَّفَقَةِ عَادَةً أَمْثَالُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَحَالُ الْبَلَدِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
الْقَوْلُ الرَّابِعُ: إِنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا يَفْرِضُهُ الْقَاضِي وَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيُقَدِّرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
مَا يُرَاعَى فِي النَّفَقَةِ:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ فَلِلزَّوْجَةِ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ، وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَلِلزَّوْجَةِ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ.
أَمَّا لَوِ اخْتَلَفَتْ حَالَةُ الزَّوْجَيْنِ يَسَارًا أَوْ إِعْسَارًا، بِأَنْ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا وَالزَّوْجَةُ مُعْسِرَةً مَثَلاً، أَوِ الْعَكْسُ، وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى نَفَقَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يُرَاعَى وَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي تَقْدِيرِ النَّفَقَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: الْمُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ يَسَارًا أَوْ إِعْسَارًا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ. مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) مُوَجِّهِينَ اسْتِدْلاَلَهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى الزَّوْجِ الإِْنْفَاقَ عَلَى الزَّوْجَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِمَا يُنَاسِبُ حَالَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ؛ لأِنَّهَا هِيَ الْمُنَاسِبَةُ لِحَالِهِ.
وَإِلَى قوله تعالى: ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا). فَقَدْ أَمَرَ سُبْحَانَهُ الأَْزْوَاجَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِمْ وَمِلْكِهِمْ دُونَ اعْتِبَارٍ لِحَالِ غَيْرِهِمْ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: الْمُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ مُسْتَدِلِّينَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) مُوَجِّهِينَ اسْتِدْلاَلَهُمْ بِأَنَّ إِضَافَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلرِّزْقِ وَالْكُسْوَةِ إِلَى الزَّوْجَاتِ الْوَالِدَاتِ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَقْدِيرِهَا إِنَّمَا هُوَ حَالُ الزَّوْجَاتِ دُونَ الأَْزْوَاجِ، وَعَطْفَهُ سُبْحَانَهُ الْكُسْوَةَ عَلَى الرِّزْقِ لِيُبَيِّنَ تَسَاوِيَهُمَا، وَلَمَّا كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْكُسْوَةِ حَالَةَ الزَّوْجَةِ، فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ فِي الرِّزْقِ حَالَهَا كَذَلِكَ.
وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ «بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». فَأَسْنَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
الْكِفَايَةَ إِلَيْهَا، دُونَ اعْتِبَارٍ لِحَالِ الزَّوْجِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَقْدِيرِ النَّفَقَةِ مُرَاعَاةُ حَالِ الزَّوْجَةِ دُونَ حَالَةِ الزَّوْجِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: الْمُعْتَبَرُ حَالُهُمَا مَعًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَهُمْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَبِهِ قَالَ الْحَنَابِلَةُ مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ).
وَإِلَى «قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
مُوَجِّهِينَ اسْتِدْلاَلَهُمْ بِأَنَّ الآْيَةَ دَلَّتْ عَلَى اعْتِبَارِ حَالِ الزَّوْجِ، وَأَنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ حَالِ الزَّوْجَةِ، فَكَانَ الْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ حَالِهِمَا فِي تَقْدِيرِ النَّفَقَةِ أَنْسَبَ؛ إِعْمَالاً لِظَاهِرِهِمَا وَجَمْعًا بَيْنَهُمَا.
وَلأِنَّ الْقَوْلَ بِاعْتِبَارِ حَالِ الزَّوْجَيْنِ مَعًا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِحَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَهُوَ أَوْلَى مِنِ اعْتِبَارِ حَالِ أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ.
أَنْوَاعُ النَّفَقَةِ:
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا تَشْمَلُ الطَّعَامَ وَالْكُسْوَةَ وَالْمَسْكَنَ، وَكُلَّ مَا لاَ غِنَى لَهَا عَنْهُ، وَنَفَقَةُ الطَّعَامِ هِيَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ كُلِّ بَلَدٍ مِنَ الْخُبْزِ وَالسَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ وَالتَّمْرِ وَالأُْرْزِ وَاللَّبَنِ وَاللَّحْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ مَا فَصَّلَتْهُ مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ، وَالْمُعْتَمَدُ هُوَ مَا أَوْرَدُوهُ فِي حَالاَتِ تَقْدِيرِ النَّفَقَةِ الَّذِي سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْكُسْوَةِ لِلزَّوْجَةِ عَلَى النَّحْوِ الْمُفَصَّلِ فِي مُصْطَلَحِ (كُسْوَةٌ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا)، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ سُكْنَاهَا وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف 4 وَمَا بَعْدَهَا).
وَلَيْسَ أَمْرُ النَّفَقَةِ قَاصِرًا عَلَى الأَْنْوَاعِ الْمَذْكُورَةِ فَقَطْ، بَلْ يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وُجُوبَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ دَوَاءٍ وَأُجْرَةِ خَادِمٍ يَقُومُ عَلَى شُؤُونِ مِثْلِهَا عَادَةً وَثَمَنِ طِيبٍ وَآلاَتِ تَنْظِيفٍ وَكُلِّ مَا هِيَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ مِمَّا سَيَرِدُ تَفْصِيلُهُ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً: عِلاَجُ الزَّوْجَةِ:
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ ثَمَنِ الدَّوَاءِ وَعَدَمِ وُجُوبِ أُجْرَةِ الطَّبِيبِ عَلَى الزَّوْجِ مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى قوله تعالى: ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ).
مُوَجِّهِينَ اسْتِدْلاَلَهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلْزَمَ الزَّوْجَ بِالنَّفَقَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَلَيْسَتْ نَفَقَةُ الْعِلاَجِ دَاخِلَةٌ تَحْتَهَا؛ لأِنَّهَا مِنَ الأُْمُورِ الْعَارِضَةِ.
وَلأِنَّ شِرَاءَ الأَْدْوِيَةِ وَأُجْرَةَ الطَّبِيبِ إِنَّمَا تُرَادُ لإِِصْلاَحِ الْجِسْمِ، فَلاَ تَلْزَمُ الزَّوْجَ.
ثَانِيًا: آلاَتُ التَّنْظِيفِ وَأَدَوَاتُ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ:
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُشْطِ وَالدُّهْنِ لِرَأْسِهَا وَالسِّدْرِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا تَغْسِلُ بِهِ رَأْسَهَا وَمَا يَعُودُ بِنَظَافَتِهَا مِنْ آلاَتِ التَّنْظِيفِ.
وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ لَهَا ثَمَنُ الطِّيبِ إِذَا كَانَ لِلتَّلَذُّذِ وَالاِسْتِمْتَاعِ؛ لأِنَّهُ حَقٌّ لَهُ، فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ، أَمَّا مَا يُرَادُ بِهِ قَطْعُ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ.
ثَالِثًا: أُجْرَةُ الْخَادِمِ وَنَفَقَتُهُ:
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ تَخْدِمُ نَفْسَهَا لِكَوْنِهَا مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْدَارِ، أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا بِأَنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُخْدَمُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا، أَوْ لِكَوْنِهَا مَرِيضَةً: فَإِنَّهُ يُلْزَمُ الزَّوْجُ بِأَنْ يُهَيِّئَ لَهَا خَادِمًا وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مَتَى كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ يَسَارُ الزَّوْجِ، بَلْ يَرَوْنَ اسْتِوَاءَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ لِمَنْ لاَ يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا.
وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ الْمُعْسِرِ نَفَقَةُ خَادِمٍ وَإِنْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ؛ لأِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الزَّوْجِ الْمُعْسِرِ مِنَ النَّفَقَةِ أَدْنَى الْكِفَايَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ فَعَلَى الزَّوْجِ الْمُعْسِرِ نَفَقَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا خَادِمٌ فَلاَ تَلْزَمُهُ؛ لأِنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهَا خَادِمٌ عُلِمَ أَنَّهَا لاَ تَرْضَى بِخِدْمَةِ نَفْسِهَا، فَكَانَ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ خَادِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا خَادِمٌ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا رَاضِيَةٌ بِخِدْمَةِ نَفْسِهَا.
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (خِدْمَة ف 7 وَمَا بَعْدَهَا).
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِلْزَامِ الزَّوْجِ بِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لاَ يُلْزَمُ الزَّوْجُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. لأِنَّ الْخَادِمَ الْوَاحِدَ لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ مَعْلُومٌ يُقَدَّرُ بِهِ، فَلاَ يَكُونُ اعْتِبَارُ الْخَادِمَيْنِ أَوْلَى مِنَ الثَّلاَثَةِ وَالأَْرْبَعَةِ، فَيُقَدَّرُ بِالأَْقَلِّ وَهُوَ الْوَاحِدُ.
وَلأِنَّ الْمُسْتَحَقَّ خِدْمَةُ نَفْسِهَا، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِوَاحِدٍ، وَالزِّيَادَةُ تُرَادُ لِحِفْظِ مِلْكِهَا أَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ خَادِمَيْنِ لِزَوْجَتِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
لأِنَّ خِدْمَةَ الْمَرْأَةِ لاَ تَقُومُ بِخَادِمٍ وَاحِدٍ بَلْ تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى خَادِمَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُعِينًا لِلآْخَرِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ لأَِكْثَرَ مِنْ خَادِمَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ، وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَبِهَا أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
مَا يُشْتَرَطُ فِي خَادِمِ الزَّوْجَةِ:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ خَادِمُ الزَّوْجَةِ امْرَأَةً أَوْ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا، سَوَاءٌ كَانَ صَبِيًّا مُمَيِّزًا مُرَاهِقًا أَوْ مَحْرَمًا أَوْ مَمْسُوحًا، إِذَا كَانَ لِلْخِدْمَةِ الْبَاطِنَةِ، وَعَلَى هَذَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا وَلَوْ شَيْخًا لِتَحْرِيمِ النَّظَرِ، لأِنَّ الْخَادِمَ يُخَالِطُ الْمَخْدُومَ فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِ، فَلاَ يَسْلَمُ مِنَ النَّظَرِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْخِدْمَةِ الظَّاهِرَةِ كَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ مِنَ الأَْسْوَاقِ فَالشَّافِعِيَّةُ يُجَوِّزُونَ خِدْمَةَ الْكَبِيرِ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْخَادِمِ غَيْرَ مُسْلِمٍ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خِدْمَة ف 13).
لُزُومُ قَبُولِ الزَّوْجَةِ خِدْمَةَ الزَّوْجِ لَهَا:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لُزُومِ قَبُولِ الزَّوْجَةِ خِدْمَةَ الزَّوْجِ لَهَا إِذَا عَرَضَ عَلَيْهَا ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لاَ يَلْزَمُهَا قَبُولُ خِدْمَتِهِ لَهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لأِنَّهَا تَسْتَحِي مِنْهُ وَتُعَيَّرُ بِهِ، وَفِيهِ غَضَاضَةٌ عَلَيْهَا لِكَوْنِ زَوْجِهَا خَادِمَهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ قَبُولُ خِدْمَةِ الزَّوْجِ لَهَا، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَجَاءَ فِي تَوْجِيهِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَامَ بِخِدْمَتِهَا بِنَفْسِهِ لاَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ خَادِمٍ أَصْلاً لأََنَّ الْكِفَايَةَ تَحْصُلُ بِهِ.
إِتْيَانُ الزَّوْجَةِ بِخَادِمِهَا مَعَهَا:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِتْيَانِ الزَّوْجَةِ بِخَادِمِهَا مَعَهَا لِيَخْدُمَهَا.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَبَتِ الزَّوْجَةُ أَنَّ خَادِمَهَا يَخْدُمُهَا وَيَكُونُ عِنْدَهَا، وَطَلَبَ الزَّوْجُ أَنْ يَخْدُمَهَا خَادِمُهُ، فَإِنَّهُ يَقْضِي لَهَا بِخَادِمِهَا، لأِنَّ الْخِدْمَةَ لَهَا، وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ الزَّوْجَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ.
وَقَيَّدَهُ ابْنُ شَاسٍ بِمَا إِذَا كَانَ خَادِمُهَا مَأْلُوفًا، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الدَّرْدِيرِ الْقَضَاءُ بِخَادِمِهَا سَوَاءٌ كَانَ مَأْلُوفًا أَوْ لاَ، إِلاَّ لِرِيبَةٍ فِي خَادِمِهَا تَضُرُّ بِالزَّوْجِ فِي الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِنْ أَلِفَتْ خَادِمًا أَخْدَمَهَا الزَّوْجُ إِيَّاهُ، أَوْ جَاءَتْ بِخَادِمٍ مَعَهَا وَأَرَادَ الزَّوْجُ إِبْدَالَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، لِتَضَرُّرِهَا بِقَطْعِ الْمَأْلُوفِ عَلَيْهَا، إِلاَّ أَنْ تَظْهَرَ رِيبَةٌ أَوْ خِيَانَةٌ فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ إِبْدَالُهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ فَرَضِيَتْ بِخِدْمَتِهِ لَهَا وَنَفَقَتُهُ عَلَى الزَّوْجِ جَازَ.
وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: لاَ أُعْطِيكِ أَجْرَ هَذَا وَلَكِنْ أَنَا آتِيكِ بِخَادِمٍ سِوَاهُ، فَلَهُ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهَا بِمَنْ يَصْلُحُ لِخِدْمَتِهَا.
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ وَطْؤُهَا. وَلاَ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَاسْتَنَدُوا فِي ذَلِكَ إِلَى «فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنه، حَيْثُ عَقَدَ عَلَيْهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ» وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْفَقَ عَلَيْهَا فِي حَالِ صِغَرِهَا فَلَوْ كَانَ حَقًّا لَهَا لَدَفَعَهُ إِلَيْهَا، وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ لَنُقِلَ إِلَيْنَا، لَكِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الصَّغِيرَةِ النَّفَقَةَ.
وَلأِنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ وَلاَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الصَّغِيرَةِ الَّتِي لاَ يُجَامَعُ مِثْلُهَا، لِقِيَامِ الْمَانِعِ فِي نَفْسِهَا مِنَ الْوَطْءِ وَالاِسْتِمْتَاعِ، فَلَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ لِذَلِكَ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: تَجِبُ لِلصَّغِيرَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَهَذَا هُوَ مُقَابِلُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
وَاسْتَنَدُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمُومِ الآْيَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ مِثْلُ قوله تعالى ) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ).
فَقَدْ أَوْجَبَتِ النَّفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ. وَإِلَى عُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
مُوَجِّهِينَ اسْتِدْلاَلَهُمْ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْجَبَ نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ.
وَإِلَى الْقِيَاسِ عَلَى الرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ، بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ لاَ تُوطَأُ مَعَ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهُنَّ، وَعَدَمِ اعْتِبَارِ الرَّتْقِ وَالْقَرْنِ مَانِعًا مِنْ وُجُوبِ نَفَقَتِهِنَّ.
وَلأِنَّ عَدَمَ تَحَقُّقِ الْوَطْءِ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهَا فَلَمْ يَمْنَعْ وُجُوبَ النَّفَقَةِ لَهَا كَالْمَرِيضَةِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنْ أَمْسَكَهَا الزَّوْجُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِنْ رَدَّهَا فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَحْتَمِلِ الْوَطْءَ لَمْ يُوجَدِ التَّسْلِيمُ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْقَبُولِ.
فَإِنْ أَمْسَكَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ، لأِنَّهُ حَصَلَ لَهُ نَوْعُ مَنْفَعَةٍ وَضَرْبٌ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ، وَقَدْ رَضِيَ بِالتَّسْلِيمِ الْقَاصِرِ، وَإِنْ رَدَّهَا فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَجِيءَ حَالٌ يَقْدِرُ فِيهَا عَلَى جِمَاعِهَا، لاِنْعِدَامِ التَّسْلِيمِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ وَعَدَمِ رِضَاهُ بِالتَّسْلِيمِ الْقَاصِرِ.
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَرِيضَةِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا كَانَتْ مَرِيضَةً قَبْلَ الاِنْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَذَلَتْ لَهُ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا تَسْلِيمًا كَامِلاً، أَوْ بَذَلَ هَذَا التَّسْلِيمَ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَةُ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا، وَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ فِعْلاً، أَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ وَاجِبَةً لَهَا عَلَيْهِ وَلَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا لِمَرَضِهَا.
كَمَا ذَهَبُوا إِلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ ثُمَّ مَرِضَتْ عِنْدَهُ، لأِنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ مُمْكِنٌ وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا وَلأِنَّ الاِحْتِبَاسَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهَا وَيَمَسُّهَا وَتَحْفَظُ الْبَيْتَ، وَالْمَانِعُ عَارِضٌ فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرِيضَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا مَرَضًا شَدِيدًا يَمْنَعُهَا مِنْ الاِنْتِقَالِ إِلَى مَنْزِلِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا وَإِنْ مُنِعَ مِنَ الْوَطْءِ.
وَلأِنَّ التَّسْلِيمَ فِي حَقِّ التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ، فَقَدْ وُجِدَ فِي حَقِّ التَّمْكِينِ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ وَهَذَا يَكْفِي لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ كَمَا فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالصَّائِمَةِ صَوْمَ رَمَضَانَ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ نَفَقَةَ لَهَا قَبْلَ النُّقْلَةِ فَإِذَا نُقِلَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
فَقَدْ جَاءَ فِي الْبَدَائِعِ: رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنْ لاَ نَفَقَةَ لَهَا قَبْلَ النُّقْلَةِ، فَإِذَا نُقِلَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، لأِنَّهُ لَمْ يُوجَدِ التَّسْلِيمُ الَّذِي هُوَ تَخْلِيَةٌ وَتَمْكِينٌ، وَلَنْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ، وَهُوَ الْمَرَضُ، فَلاَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ كَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لاَ تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ.
وَلأِنَّ التَّسْلِيمَ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ- وَهُوَ التَّسْلِيمُ الْمُمَكِّنُ مِنَ الْوَطْءِ- لَمَّا لَمْ يُوجَدْ كَانَ لَهُ أَنْ لاَ يَقْبَلَ التَّسْلِيمَ الَّذِي لَمْ يُوجِبْهُ الْعَقْدُ.
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَحْبُوسَةِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَدَى اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلنَّفَقَةِ إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً بِسَبَبِ دَيْنٍ عَلَيْهَا دُونَ مُمَاطَلَةٍ مِنْهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ مَا دَامَتْ مَحْبُوسَةً، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ حَبْسَ النِّكَاحِ قَدْ بَطَلَ بِاعْتِرَاضِ حَبْسِ الدَّيْنِ، لأِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِحَبْسِهَا بِالدَّيْنِ.
كَمَا وَقَدْ فَاتَ بِحَبْسِهَا التَّسْلِيمُ الْوَاجِبُ بِالنِّكَاحِ مِنْ قِبَلِهَا فَصَارَتْ كَالنَّاشِزِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا وَفِي سُقُوطِهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُمَاطِلَةً، وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا فَلاَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا، لأِنَّهَا حُبِسَتْ لإِِثْبَاتِ عُسْرِهَا لاَ لِمُمَاطَلَتِهَا.
نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ:
غِيَابُ الزَّوْجِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ.
أَوَّلاً: نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ قَبْلَ الدُّخُولِ:
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِحْقَاقِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ بَيْنَ مَا إِذَا بَذَلَتْ نَفْسَهَا لَهُ حَالَ غَيْبَتِهِ وَبَيْنَ بَذْلِهَا لَهُ نَفْسَهَا قَبْلَ غَيْبَتِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا بَذَلَتْ نَفْسَهَا وَالزَّوْجُ غَائِبٌ فَإِنَّهُ لاَ يَفْرِضُ لَهَا النَّفَقَةَ.
لأِنَّهَا بَذَلَتْ نَفْسَهَا فِي حَالٍ لاَ يُمْكِنُهُ التَّسَلُّمُ فِيهِ حَتَّى يُرَاسِلَهُ الْحَاكِمُ، بِأَنْ يَكْتُبَ رِسَالَةً إِلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لِيَسْتَدْعِيَهُ وَيُعْلِمَهُ بِرَغْبَةِ زَوْجَتِهِ فِي تَمْكِينِهِ مِنْ نَفْسِهَا وَطَلَبِهَا لِلنَّفَقَةِ، وَيَمْضِي عَلَى ذَلِكَ زَمَنٌ يُمْكِنُ أَنْ يَقْدُمَ فِي مِثْلِهِ.
فَإِذَا سَارَ الزَّوْجُ إِلَيْهَا أَوْ وَكَّلَ مَنْ يَتَسَلَّمَهَا لَهُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ كَمَحْرَمِهَا، فَوَصَلَ فَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ أَوْ نَائِبُهُ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ حِينَئِذٍ، لأِنَّ وُجُودَ الْبَذْلِ قَبْلَ ذَلِكَ كَعَدَمِهِ.
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا سَبَقَ، فَرَضَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا مِنْ حِينِ الْوَقْتِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ فِيهِ الْوُصُولُ إِلَيْهَا وَتَسَلُّمُهَا فِيهِ، لأِنَّ الزَّوْجَ امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهَا لإِِمْكَانِ ذَلِكَ وَبَذْلِهَا نَفْسَهَا لَهُ، فَلَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا، وَلأِنَّ الزَّوْجَ بِامْتِنَاعِهِ عَنِ الْحُضُورِ لِتَسَلُّمِهَا يَكُونُ قَدْ تَرَكَ حَقَّهُ فِي ذَلِكَ، وَتَرْكُهُ لِحَقِّهِ لاَ يُسْقِطُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ.
وَإِذَا بَذَلَتْ نَفْسَهَا لَهُ وَهُوَ حَاضِرٌ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهَا فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ، لأِنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْخِطَابِ: إِذَا سَافَرَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَطَلَبَتْ زَوْجَتُهُ النَّفَقَةَ فَلَهَا ذَلِكَ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَقِيلَ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِذَا كَانَ قَرِيبًا لأِنَّهَا لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَدْعُوَهُ وَهِيَ لَمْ تَدْعُ قَبْلَ مَغِيبِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ إِمَّا أَنْ يَبْنِيَ أَوْ أَنْ يُنْفِقَ، وَقِيلَ: لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ حِينِ تَدْعُو إِلَى الْبِنَاءِ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَلَى قُرْبٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا انْتِظَارُهُ وَهَذَا أَقْيَسُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ إِذْ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهَا بَيْنَ قُرْبٍ وَلاَ بُعْدٍ.
ثَانِيًا: نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ بَعْدَ الدُّخُولِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ إِنْ كَانَ غَائِبًا.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ فِي مَالِهِ، حَاضِرًا كَانَ الْمَالُ أَوْ غَائِبًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِفَرْضِ الْقَاضِي لِلنَّفَقَةِ إِذَا طَلَبَتِ الزَّوْجَةُ أَمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ. لِمَا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِهِنْدَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرْضًا لِلنَّفَقَةِ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ غَائِبًا.
وَلِلْحَنَفِيَّةِ قَوْلاَنِ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَائِبِ:
الأَْوَّلُ: هُوَ أَنْ يَفْرِضَ الْقَاضِي لِلزَّوْجَةِ نَفَقَةً عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ بِشَرْطِ طَلَبِهَا، لأِنَّ الْمَانِعَ مِنَ الزَّوْجِ، فَلاَ تُمْنَعُ النَّفَقَةُ عَنِ الزَّوْجَةِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلاً وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ لِحَدِيثِ هِنْدَ السَّابِقِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ يَفْرِضُ لَهَا النَّفَقَةَ وَلَوْ طَلَبَتْ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالزَّوْجِيَّةِ لأِنَّ
الْفَرْضَ مِنَ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ قَضَاءٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَحَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الآْخَرَ، وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (غَيْبَة ف 4 وَمَا بَعْدَهَا).
فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاضِي عَالِمًا بِالزَّوْجِيَّةِ فَسَأَلَتِ الْقَاضِيَ أَنْ يَسْمَعَ بَيِّنَتَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ وَيَفْرِضَ لَهَا نَفَقَةً عَلَى الْغَائِبِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لاَ يَسْمَعُهَا الْقَاضِي وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ. لأِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَصْلِ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تُسْمَعُ إِلاَّ عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ، وَلاَ خَصْمَ فَلاَ تُسْمَعُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يَسْمَعُ الْقَاضِي بَيِّنَتَهَا وَيَفْرِضُ لَهَا نَفَقَةً وَتَسْتَدِينُ عَلَيْهِ، فَإِذَا حَضَرَ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَ يَأْمُرُهَا الْقَاضِي بِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ فِي وَجْهِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ نَفَّذَ الْفَرْضَ وَصَحَّتْ الاِسْتِدَانَةُ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمْ يُنَفِّذْ وَلَمْ يَصِحَّ، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ.
لأِنَّ الْقَاضِيَ إِنَّمَا يَسْمَعُ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ لاَ لإِِثْبَاتِ النِّكَاحِ عَلَى الْغَائِبِ، بَلْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى فَرْضِ النَّفَقَةِ، إِذْ يَجُوزُ سَمَاعُ الْبَيِّنَةُ فِي حَقِّ حُكْمٍ دُونَ حُكْمٍ، كَشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْمَالِ، وَلاَ تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ. كَذَا هَاهُنَا تُقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْفَرْضِ، لاَ فِي إِثْبَاتِ النِّكَاحِ.
فَإِذَا حَضَرَ وَأَنْكَرَ اسْتَعَادَ مِنْهَا الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ أَعَادَتْ نَفَّذَ الْفَرْضَ وَصَحَّتْ الاِسْتِدَانَةُ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلاَ. هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ. فَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ أَوْ فِي يَدِ غَيْرِهَا.
فَإِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهَا وَهُوَ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي لِحَدِيثِ هِنْدَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ السَّابِقِ.
وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ غَيْرِهَا وَهُوَ مِنْ جَنْسِ النَّفَقَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي أَخْذِ الزَّوْجَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا الَّذِي بِيَدِ الآْخَرِينَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَالُ وَدِيعَةً أَمْ دَيْنًا بِأَمْرِ الْقَاضِي عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ مُقِرًّا بِالْوَدِيعَةِ وَالزَّوْجِيَّةِ، أَوْ كَانَ الْمَدِينُ مُقِرًّا بِالدَّيْنِ وَالزَّوْجِيَّةِ، أَوْ كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِذَلِكَ فَرَضَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْمَالِ نَفَقَتَهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ.
لأِنَّ صَاحِبَ السَّيِّدِ- وَهُوَ الْمُودَعُ- إِذَا أَقَرَّ بِالْوَدِيعَةِ وَالزَّوْجِيَّةِ، أَوْ أَقَرَّ الْمَدْيُونُ بِالدَّيْنِ وَالزَّوْجِيَّةِ فَقَدْ أَقَرَّا أَنَّ لَهَا حَقَّ الأَْخْذِ، لأِنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمُدَّ يَدَهَا إِلَى مَالِ زَوْجِهَا فَتَأْخُذَ كِفَايَتَهَا مِنْهُ لِحَدِيثِ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ، وَلأِنَّ هُ لَوْ لَمْ يَفْرِضِ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ أُضِيرَتْ، فَكَانَ الْوَاجِبُ إِعَانَتَهَا عَلَى أَخْذِ حَقِّهَا وَاسْتِيفَاءِ نَفَقَتِهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ يَفْرِضُ لَهَا نَفَقَةً، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. لأِنَّ هَذَا قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ، إِذِ الْمُودَعُ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنِ الزَّوْجِ وَكَذَا الْمَدْيُونُ فَلاَ يَجُوزُ.
هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ وَالدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ بِأَنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ طَعَامًا أَوْ ثِيَابًا مَنْ جَنْسِ كُسْوَتِهَا.
أَمَّا إِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ بِأَنْ كَانَتْ عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا فَبَيَانُ حُكْمِ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً: إِنْ كَانَتْ أَمْوَالُ الْغَائِبِ عَقَارًا:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَفْرِضُ الْقَاضِي لِلزَّوْجَةِ فِي عَقَارِ الْغَائِبِ نَفَقَةً، لأِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ إِيجَابُ النَّفَقَةِ فِي عَقَارِ الْغَائِبِ إِلاَّ بِالْبَيْعِ، وَلاَ يُبَاعُ الْعَقَارُ عَلَى الْغَائِبِ فِي النَّفَقَةِ، لأِنَّ مَالَ الْمَدِينِ إِنَّمَا يُبَاعُ إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الأَْدَاءِ وَلَمْ يَثْبُتِ امْتِنَاعُهُ فَلاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ.
ثَانِيًا: إِنْ كَانَ أَمْوَالُ الْغَائِبِ عُرُوضًا:
أَمَّا إِذَا كَانَتْ أَمْوَالُهُ عُرُوضًا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ فِيهَا لِلزَّوْجَةِ بِبَيْعِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لاَ يَفْرِضُ لَهَا النَّفَقَةَ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ وَلاَ تُبَاعُ فِي نَفَقَتِهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، لأِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ إِيجَابُ النَّفَقَةِ فِيهِ إِلاَّ بِالْبَيْعِ، وَمَالُ الْمَدِينِ إِنَّمَا يُبَاعُ إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الأَْدَاءِ، وَالْغَائِبُ لاَ يُعْلَمُ امْتِنَاعُهُ، فَلاَ يُعْلَمُ ظُلْمُهُ، فَلاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يَفْرِضُ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ النَّفَقَةَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَتْ عُرُوضًا بِبَيْعِهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ.
وَاسْتَنَدَا فِي ذَلِكَ: إِلَى مَا اسْتَنَدَا إِلَيْهِ فِي فَرْضِ نَفَقَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَمْوَالُهُ عَقَارًا مِنْ حَدِيثِ هِنْدَ.
قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَصْلاً فَطَلَبَتْ مِنَ الْقَاضِي فَرْضَ النَّفَقَةِ فَعِنْدَنَا لاَ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ لأِنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ وَلاَ يَقْضِي بِالنِّكَاحِ وَيُعْطِيهَا النَّفَقَةَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالِكٌ أَمَرَهَا الْقَاضِي بِالاِسْتِدَانَةِ، فَإِنْ حَضَرَ الزَّوْجُ وَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ أَمَرَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ كَلَّفَهَا الْقَاضِي إِعَادَةَ الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ لَمْ تُعِدْهَا أَمَرَهَا الْقَاضِي بِرَدِّ مَا أَخَذَتْ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ فِي زَمَانِنَا مِنْ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَفَرْضِ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَائِبِ إِنَّمَا يُنَفَّذُ لاَ لأِنَّهُ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلاَثَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا يُنَفَّذُ لِكَوْنِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ إِمَّا مَعَ زُفَرَ أَوْ مَعَ أَبِي يُوسُفَ كَمَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ وَهُوَ أَرْفَقُ بِالنَّاسِ.
نَفَقَةُ زَوْجَةِ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ نَفَقَةِ زَوْجَةِ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: إِنْ أَنْفَقَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا أَوْ مِنْ مَالِ غَيْرِهَا بِدُونِ قَضَاءٍ مِنَ الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ أَوْ تَرَاضٍ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى مِقْدَارِ النَّفَقَةِ: لاَ تَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ أَصْلاً إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ الَّتِي طَلَبَتِ الْحُكْمَ بِنَفَقَتِهَا أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ، فَيَسُوغُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لَهَا لِصُعُوبَةِ الاِحْتِرَازِ عَنْهَا.
لأِنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ لَهَا شَبَهَانِ: شَبَهٌ بِالْعِوَضِ وَآخَرُ بِالصِّلَةِ عَطَاءٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضِ، فَهِيَ لَيْسَتْ عِوَضًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَيْسَتْ صِلَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.
أَمَّا شَبَهُهَا بِالْعِوَضِ فَلأِنَّهَا جَزَاءُ احْتِبَاسِ الزَّوْجَةِ لِحَقِّ زَوْجِهَا وَقِيَامِهَا بِشُؤُونِ الْبَيْتِ وَرِعَايَةِ الأَْوْلاَدِ. وَأَمَّا شَبَهُهَا بِالصِّلَةِ فَلِكَوْنِ الْمَنَافِعِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الاِحْتِبَاسِ عَائِدَةً عَلَى كِلاَ الزَّوْجَيْنِ فَيَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلاَ تَسْتَحِقُّ بِهِ شَيْئًا عَلَى الزَّوْجِ.
فَنَظَرًا لِشَبَهِهَا بِالصِّلَةِ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلاَ تَرَاضٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ كَنَفَقَةِ الأَْقَارِبِ.
وَلِشَبَهِهَا بِالْعِوَضِ تَصِيرُ دَيْنًا بِالْقَضَاءِ بِهَا أَوِ التَّرَاضِي عَلَيْهَا.
وَإِنْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا بَعْدَ تَرَاضِيهَا مَعَهُ أَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ، وَلَكِنْ قَبْلَ الإِْذْنِ بِالاِسْتِدَانَةِ مِنْهُ أَوْ مِنَ الْقَاضِي، فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ بِأَدَاءِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا لِلزَّوْجَةِ أَوْ وَكِيلِهَا، أَوْ إِبْرَاءِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْهَا، أَوْ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.
وَإِنْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَالإِْذْنِ بِالاِسْتِدَانَةِ، أَوْ بَعْدَ التَّرَاضِي مَعَ زَوْجِهَا وَالإِْذْنِ لَهَا بِالاِسْتِدَانَةِ- وَاسْتَدَانَتِ الزَّوْجَةُ بِالْفِعْلِ- كَانَتِ النَّفَقَةُ دَيْنًا صَحِيحًا ثَابِتًا عَلَى الزَّوْجِ لاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِالأَْدَاءِ إِلَيْهَا فِعْلاً أَوِ الإِْبْرَاءِ مِنْهَا، وَفَائِدَةُ الإِْذْنِ ثُبُوتُ الْحَقِّ لِلْغَرِيمِ فِي مُطَالَبَةِ الزَّوْجِ إِذَا أَحَالَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: تُعْتَبَرُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَامْتِنَاعِهِ عَنْ أَدَائِهَا، وَلاَ يَسْقُطُ هَذَا الدَّيْنُ عَنْهُ مُطْلَقًا إِلاَّ بِالأَْدَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ: سَوَاءٌ أَحَكَمَ بِهَا الْقَاضِي أَمْ تَرَاضَيَا عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا وَلَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَيْهَا.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى: مَا وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَْجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، إِمَّا أَنْ يُفَارِقُوا وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ.
وَلأِنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ يَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ كَأُجْرَةِ الْعَقَارِ وَالدُّيُونِ.
وَلأِنَّ النَّفَقَةَ عِوَضٌ أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فِي مُقَابِلِ احْتِبَاسِ الزَّوْجَةِ لِمَنْفَعَةِ الزَّوْجِ وَقِيَامِهَا عَلَى شُؤُونِ الْبَيْتِ وَمَصَالِحِهِ، وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ عِوَضًا فَإِنَّهَا تَكُونُ دَيْنًا كَسَائِرِ الدُّيُونِ مِنَ اسْتِحْقَاقِهَا كَمَا فِي كُلِّ أُجْرَةٍ وَعِوَضٍ.
تَنَازُعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الإِْنْفَاقِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ إِعْطَاءَ زَوْجَتِهِ نَفَقَتَهَا أَوْ إِرْسَالَهَا لَهَا وَأَنْكَرَتْ هِيَ ذَلِكَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا.
لأِنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي قَضَاءَ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَهِيَ تُنْكِرُهُ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا كَمَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وَلأِنَّ الأَْصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ.
وَفَصَّلَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنْ كَانَتْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا فِي ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ فَلَمْ يَجِدْ لِزَوْجِهَا مَالاً أَبَاحَ لَهَا الإِْنْفَاقَ عَلَى نَفْسِهَا، وَأَذِنَ لَهَا فِي الاِقْتِرَاضِ وَالرُّجُوعِ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لاَ مِنْ يَوْمِ سَفَرِ الزَّوْجِ، وَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ أَوِ الْجِيرَانِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا لَمْ تَرْفَعْ أَصْلاً، أَوْ رَفَعَتْ لِعُدُولٍ أَوْ لِلْجِيرَانِ، أَوْ بِبَعْضِ الْمُدَّةِ وَسَكَتَتْ عَنْ بَعْضِهَا الآْخَرِ.
نَفَقَةُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ لَهَا نَفَقَةٌ مَا دَامَ لَمْ يَحْكُمِ الْحَاكِمُ بِمَوْتِهِ، وَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ إِلَى حِينِ اتِّضَاحِ أَمْرِهِ، لأِنَّهَا مَحْكُومٌ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ كَمَا لَوْ عَلِمَتْ حَيَاتَهُ وَهِيَ مُسَلِّمَةٌ نَفْسَهَا إِلَيْهِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (مَفْقُود ف 4 - 10 وما بَعْدَهَا).
وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِحْقَاقِهَا النَّفَقَةَ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ إِذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ وَطَلَبَتِ الْفُرْقَةَ فَضَرَبَ لَهَا مُدَّةَ أَرْبَعِ سِنِينَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لَهَا النَّفَقَةُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.
قَالَ الْحَطَّابُ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، لأِنَّ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ لَمْ يُحْكَمْ فِيهَا بِبَيْنُونَتِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَهِيَ مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَ الْمُدَّةِ، وَلأِنَّ امْرَأَةَ الْغَائِبِ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي مُدَّةِ تَرَبُّصِهَا فَكَذَلِكَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ نَفَقَةَ لَهَا فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ نَفَقَةً فَيَكُونُ سَبِيلُهَا فِي النَّفَقَةِ سَبِيلَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
فَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ وَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَدَى اسْتِحْقَاقِهَا لِلنَّفَقَةِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا النَّفَقَةُ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَفْقُود ف 10).
الْكَفَالَةُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلَبِ الزَّوْجَةِ كَفِيلاً بِالنَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لاَ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى إِعْطَاءِ الْكَفِيلِ بِالنَّفَقَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ.
لأِنَّ النَّفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فِي الْحَالِ فَلاَ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، كَمَا أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ عَلَى التَّكَفُّلِ بِدَيْنٍ وَاجِبٍ فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى إِعْطَائِهِ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مِنْ بَابٍ أَوْلَى.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يُسْتَحَبُّ أَخْذُ كَفِيلٍ لَهَا بِالنَّفَقَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَذَلِكَ لِضَمَانِ حَقِّ الزَّوْجَةِ.
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا بِنُشُوزِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
فَمَفْهُومُ هَذَا أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَنْتَهِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ نَفَقَةٌ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (نُشُوز ف 7).
نَفَقَةُ الْمُعْتَدَّةِ:
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ، وَكَذَا بَيْنَ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ:
أ- الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلاَقًا رَجْعِيًّا يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ طَعَامٍ وَكُسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ أَيَّامَ عِدَّتِهَا.
لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا). فَقَدْ نَهَى سُبْحَانَهُ الأَْزْوَاجَ عَنْ إِخْرَاجِ زَوْجَاتِهِمْ أَثْنَاءَ عِدَّتِهِنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ تَعَدِّيًا لِحُدُودِ اللَّهِ، وَإِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَحْبُوسَةً لِحَقِّ الزَّوْجِ فِي ذَلِكَ السَّكَنِ، فَعَلَيْهِ سَائِرُ أَنْوَاعِ النَّفَقَةِ، لأِنَّ مِمَّنْ حُبِسَ لِحَقِّ إِنْسَانٍ وَجَبَ عَلَى الْمَحْبُوسِ لَهُ النَّفَقَةُ كَامِلَةٌ، وَلِقِيَامِ حَقِّ حَبْسِ النِّكَاحِ حَيْثُ يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلاَؤُهُ.
ب- الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ:
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْمَبْتُوتَةِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْحَامِلِ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا بِأَنْوَاعِهَا أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ.
فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى مَتَى كَانَتْ حَامِلاً.
مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
وَلأِنَّ هَا حَامِلٌ بِوَلَدِهِ وَهُوَ يَجِبُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُمْكِنُ الإِْنْفَاقُ عَلَى الْحَمْلِ إِلاَّ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أُمِّهِ، فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى تِلْكَ الأُْمِّ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الإِْرْضَاعِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا اسْتَنَدُوا إِلَيْهِ فِي إِيجَابِهَا لِلْمُبَانَةِ الْحَامِلِ.
وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ- عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَْسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَْعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ «فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً»، ثُمَّ أَخَذَ الأَْسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ: لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة ).
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ: وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
لأِنَّ اللَّهَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). فَقَدْ أَوْجَبَ سُبْحَانَهُ السُّكْنَى لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، وَمِنْهَا الْبَائِنُ غَيْرُ الْحَامِلِ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَقَدْ خَصَّ بِهَا الْحَامِلَ دُونَ الْحَائِلِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ السُّكْنَى لِلْبَائِنِ غَيْرِ الْحَامِلِ دُونَ النَّفَقَةِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَلاَ سُكْنَى: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
لِمَا «وَرَدَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلاَ سُكْنَى».
ج- الْمُعْتَدَّةُ مِنْ وَفَاةٍ:
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ وَفَاةٍ إِنْ كَانَتْ حَائِلاً لاَ نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ.
وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِهَا لَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ لأِنَّ الْمَالَ قَدْ صَارَ لِلْوَرَثَةِ، وَنَفَقَةُ الْحَامِلِ وَسُكْنَاهَا إِنَّمَا هُوَ لِلْحَمْلِ أَوْ مِنْ أَجْلِهِ، وَلاَ يَلْزَمُ ذَلِكَ الْوَرَثَةَ، لأِنَّهُ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مِيرَاثٌ فَنَفَقَةُ الْحَمْلِ مَنْ نَصِيبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَ الْمَيِّتِ الإِْنْفَاقُ عَلَى حَمْلِ امْرَأَتِهِ كَمَا لاَ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ.
وَلأِنَّ النَّفَقَةَ فِي مُقَابِلِ التَّمْكِينِ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ، وَقَدْ زَالَ التَّمْكِينُ بِالْمَوْتِ، وَلَيْسَ لِلْحَمْلِ دَخْلٌ فِي وُجُوبِهَا، فَلاَ تَسْتَحِقُّ بِسَبَبِهِ النَّفَقَةَ.
وَلأِنَّ الزَّوْجَةَ مَحْبُوسَةٌ مِنْ أَجْلِ الشَّرْعِ لاَ لِلزَّوْجِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا النَّفَقَةُ، وَهَذَا رِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، لأِنَّهَا حَامِلٌ فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ كَالْمُفَارِقَةِ لَهُ فِي حَيَاتِهِ.
كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِلُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ سُكْنَى لَهَا مُطْلَقًا حَامِلاً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ، وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ، وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لاَ سَبِيلَ إِلَى إِيجَابِ السُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ لاِنْتِهَاءِ الْمُكْنَةِ بِالْوَفَاةِ، وَلاَ سَبِيلَ لإِِيجَابِهَا عَلَى الْوَرَثَةِ لاِنْعِدَامِ الاِحْتِبَاسِ مِنْ أَجْلِهِمْ.
وَلأِنَّ هُ حَقٌّ يَجِبُ يَوْمًا بِيَوْمٍ فَلَمْ يَجِبْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَالنَّفَقَةِ.
وَلأِنَّ هَا مَحْبُوسَةٌ مِنْ أَجْلِ الشَّرْعِ لاَ لِلزَّوْجِ فَلاَ سُكْنَى لَهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا السُّكْنَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلاً أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ
نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَوَجَبَ لَهَا السُّكْنَى كَالْمُطَلَّقَةِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف 14).
الْمُعْتَدَّةُ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلاً، وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السُّكْنَى فَقَالُوا: تَجِبُ لَهَا.
وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
لأِنَّ الْحَمْلَ يَلْزَمُهُ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَالرَّضَاعِ، وَلاَ تَصِلُ النَّفَقَةُ إِلَى الْحَمْلِ إِلاَّ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ.
وَلأِنَّ الْحَمْلَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحَمْلِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ وَالاِعْتِدَادِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ.
لأِنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف 15).
الْمُعْتَدَّةُ مِنْ لِعَانٍ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ لِعَانٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، لأِنَّ الْفُرْقَةَ مُضَافَةٌ إِلَى الزَّوْجِ، وَلأِنَّ الْمُلاَعَنَةَ قَدْ حَبَسَتْ نَفْسَهَا بِحَقٍّ وَذَلِكَ يُوجِبُ لَهَا النَّفَقَةَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لاَعَنَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنْ لَمْ يَنْفِ الْحَمْلَ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ إِذَا كَانَتْ حَائِلاً أَوْ حَامِلاً وَنُفِيَ الْحَمْلُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
لأِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لأَِجْلِهِ، وَلأِنَّ هَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ فُرْقَةٍ حَالَ الْحَيَاةِ فَوَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى كَالْمُطَلَّقَةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ عِنْدَهُمْ: إِنَّ السُّكْنَى لاَ تَجِبُ لِلْمُلاَعَنَةِ.
وَاسْتَدَلَّ هَؤُلاَءِ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الْمُلاَعَنَةِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلاَ قُوتَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفَّى عَنْهَا».
وَلأِنَّ هَا لَمْ تُحْصِنْ مَاءَهُ فَلَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ سُكْنَاهَا.
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُلاَعَنَةَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ لأِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ وَهُوَ وَلَدُهُ- وَلَوْ نَفَاهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ نَفْيِهِ- مَا دَامَ حَمْلاً، فَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلاَ نَفَقَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لاِنْقِطَاعِ نَسَبِهِ عَنْهُ.
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْحَمْلَ يَنْتَفِي بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا وَلاَ سُكْنَى.
و- نَفَقَةُ الْمُخْتَلِعَةِ:
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْتَلِعَةِ حَامِلاً وَبَيْنَ كَوْنِهَا غَيْرَ حَامِلٍ.
فَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لَهَا مَا دَامَتْ حَامِلاً.
لِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ) وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) وَلأِنَّ هَا مَشْغُولَةٌ بِمَائِهِ فَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِرَحِمِهَا فَصَارَ كَالاِسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ، إِذِ النَّسْلُ مَقْصُودٌ بِالنِّكَاحِ كَمَا أَنَّ الْوَطْءَ مَقْصُودٌ بِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلاً عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَلَهَا السُّكْنَى، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
لأِنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ زَالَتْ فَأَشْبَهَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَهَا مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ.
لأِنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلنَّفَقَةِ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ فَيَبْقَى ذَلِكَ الْحَقُّ بِبَقَاءِ الْعِدَّةِ.
اسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ حَالَ سَفَرِهَا:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا.
فَإِنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ فَإِمَّا أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا أَوْ لاَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (نُشُوز ف 6 - 7).
سَفَرُ الزَّوْجَةِ لِلْحَجِّ:
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا سَافَرَتْ لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ وَالزَّوْجُ مَعَهَا فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ.
وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا فِي حَالِ عَدَمِ خُرُوجِ الزَّوْجِ مَعَهَا إِلَى الْحَجِّ، مُوَضِّحِينَ الْفَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ السَّفَرِ لِتَأْدِيَةِ الْفَرِيضَةِ أَوْ لِتَأْدِيَةِ غَيْرِهِ، كَحَجِّ التَّطَوُّعِ أَوِ النَّذْرِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ.
أ- السَّفَرُ لأَِدَاءِ حَجِّ الْفَرِيضَةِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ فِيمَا لَوْ خَرَجَتْ لِتَأْدِيَةِ حَجِّ الْفَرِيضَةِ دُونَ سَفَرِ الزَّوْجِ مَعَهَا عَلَى أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: تَجِبُ لِلزَّوْجَةِ النَّفَقَةُ إِذَا خَرَجَتْ لِحَجِّ الْفَرِيضَةِ دُونَ سَفَرِ الزَّوْجِ مَعَهَا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَبِهِ قَالَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
لأِنَّ الزَّوْجَةَ فَعَلَتِ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا بِأَصْلِ الشَّرْعِ فِي وَقْتِهِ فَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا كَصِيَامِ رَمَضَانَ.
وَلأِنَّ التَّسْلِيمَ الْمُطْلَقَ قَدْ حَصَلَ بِالاِنْتِقَالِ إِلَى مَنْزِلِ الزَّوْجِ ثُمَّ فَاتَ بِعَارِضِ أَدَاءِ فَرْضٍ، وَهَذَا لاَ يُبْطِلُ النَّفَقَةَ كَمَا لَوِ انْتَقَلَتْ إِلَى مَنْزِلِ زَوْجِهَا ثُمَّ لَزِمَهَا صَوْمُ رَمَضَانَ.
وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ مَعَهَا وَالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ مَا عَدَا رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، لأِنَّ فَوَاتَ الاِحْتِبَاسِ لاَ مِنْ قِبَلِهِ يُوجِبُ سُقُوطَ النَّفَقَةِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ إِحْرَامَ الزَّوْجَةِ بِحَجِّ فَرْضٍ أَوْ عُمْرَةٍ بِلاَ إِذْنٍ نُشُوزٌ وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا إِنْ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا وَذَلِكَ حَالَ إِحْرَامِهَا بِفَرْضٍ عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ، فَإِنْ مَلَكَ تَحْلِيلَهَا حَالَ إِحْرَامِهَا بِفَرْضٍ عَلَى الأَْظْهَرِ فَلاَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا لِلْحَجِّ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا، فَإِنْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِإِذْنِهِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا فِي الأَْظْهَرِ، أَوْ مَعَهُ اسْتَحَقَّتِ النَّفَقَةَ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا .
ب- السَّفَرُ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ:
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ سَفَرِ الزَّوْجَةِ لِتَأْدِيَةِ الْحَجِّ غَيْرِ الْفَرْضِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَبَيْنَ سَفَرِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ سَافَرَتْ لِحَجِّ تَطَوُّعٍ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ الْمَنْذُورُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
لأِنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسَافِرَةِ وَحْدَهَا فَلاَ تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ إِنْ أَحْرَمَتْ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ وَسَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لأِنَّهَا غَيْرُ مُمَكَّنَةٍ مِنْ نَفْسِهَا فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ.
لأِنَّهَا سَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَةِ زَوْجِهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَحْرَمَتِ الزَّوْجَةُ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ بِإِذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا فَفِي الأَْصَحِّ لَهَا نَفَقَةٌ مَا لَمْ تَخْرُجْ لأِنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ.
وَمُقَابِلُ الأَْصَحِّ لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِفَوَاتِ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا.
وَلَوْ خَرَجَتْ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا إِنْ خَرَجَتْ وَحْدَهَا فَإِنْ خَرَجَ مَعَهَا لَمْ تَسْقُطْ.
امْتِنَاعُ الزَّوْجَةِ مِنَ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ عَدَمِ وُجُوبِهَا إِذَا امْتَنَعَتْ عَنِ السَّفَرِ مَعَ زَوْجِهَا وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا غَيْرَ مَخُوفٍ، مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ غَيْرِ الْمُحْتَمَلَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ يَمْنَعُهَا مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ سَائِرِ الشُّرُوطِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا امْتَنَعَتْ عَنِ السَّفَرِ مَعَ زَوْجِهَا، وَاعْتَبَرُوا الْمُمْتَنِعَةَ عَنِ السَّفَرِ مَعَ زَوْجِهَا دُونَ عُذْرٍ نَاشِزَةً.
لأِنَّ الزَّوْجَةَ إِنَّمَا تَسْتَوْجِبُ النَّفَقَةَ بِتَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ فَتَسْقُطُ بِامْتِنَاعِهَا عَنِ السَّفَرِ مَعَهُ.
قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: وَالْمُرَادُ بِالسُّقُوطِ عَدَمُ الْوُجُوبِ.
وَفِي قَوْلٍ لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَلاَ تُعَدُّ نَاشِزًا إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ بِهَا مَسَافَةَ الْقَصْرِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا بِدُونِ رِضَاهَا.
وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى السَّفَرِ مَعَهُ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ كَانَتْ نَاشِزًا وَسَقَطَتْ نَفَقَتُهَا.
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ أَيْضًا يُتْرَكُ أَمْرُ ذَلِكَ إِلَى الْقَاضِي حَسَبَ مَا يَظْهَرُ لَهُ.
فَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنَ السَّفَرِ الْكَيْدَ لِلُزُوجَةِ وَالإِْضْرَارَ بِهَا أَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْهَا فِي هَذَا السَّفَرِ فَلاَ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالسَّفَرِ مَعَهُ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ كَانَ امْتِنَاعُهَا بِحَقٍّ وَلاَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا.
وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ لَيْسَ فِيهِ إِضْرَارٌ بِالزَّوْجَةِ وَإِنَّمَا كَانَ لِغَرَضٍ مِنَ الأَْغْرَاضِ كَالتِّجَارَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَهُوَ مَأْمُونٌ عَلَيْهَا أَجَابَهُ الْقَاضِي إِلَى طَلَبِهِ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ كَانَ امْتِنَاعُهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَسَقَطَتْ نَفَقَتُهَا فِي مُدَّةِ الاِمْتِنَاعِ.
نَفَقَةُ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ:
إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ كَبِيرَةً- أَيْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا- وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَيْهِ، وَسَلَّمَتِ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا لَهُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا الصَّغِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبِهِ
قَالَ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي مُقَابِلِ الْمَشْهُورِ إِذَا كَانَ مَدْخُولاً بِهَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي التَّوْضِيحِ.
وَاسْتَدَلَّ هَؤُلاَءِ بِأَنَّهَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَسْلِيمًا صَحِيحًا فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ، كَمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا.
وَبِأَنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْوَطْءُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ لِمَرَضِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ.
وَلأِنَّ هَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ وَالْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهِ فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا الصَّغِيرِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا وَافْتَضَّهَا وَهُوَ مُقَابِلُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
لأِنَّهُ لاَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا لِسَبَبٍ هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ فَلاَ يَلْزَمُهُ غُرْمُ نَفَقَتِهَا.
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُدَّةَ حَبْسِ الزَّوْجِ فِي دَيْنِ نَفَقَتِهَا:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ إِنْ حَبَسَتْ زَوْجَهَا فِي سَدَادِ مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَأْدِيَتِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لأِنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لاَ مِنْهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهِ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ.
لأِنَّ التَّمْكِينَ الْمُوجِبَ لِلنَّفَقَةِ قَدِ انْتَفَى بِسَبَبِ سَجْنِهِ فَلاَ تَجِبُ مَعَهُ النَّفَقَةُ.
وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا لأِنَّهَا ظَالِمَةٌ مَانِعَةٌ لَهُ مِنَ التَّمْكِينِ مِنْهَا.
طَلَبُ التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ عَدَمِ الإِْنْفَاقِ:
أ- إِذَا كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ حَاضِرًا مُوسِرًا وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَسْتَوْفِيَ حَقَّهَا مِنْهُ وَلَيْسَ لَهَا حَقُّ طَلَبِ التَّفْرِيقِ.
كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ وَرَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ فَلَهَا أَنْ تَبْقَى مَعَهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَرْضَ زَوْجَتُهُ بِالْبَقَاءِ مَعَهُ فِي حَقِّهَا فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لَيْسَ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ التَّكَسُّبِ كَيْ تُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا، وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَعَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَالْحَسَنُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرُهُمْ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ مُقَابِلُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) مُوَجِّهِينَ اسْتِدْلاَلَهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِإِنْظَارِ الْمُعْسِرِ إِلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ يَسَارُهُ فَتَدْخُلُ الزَّوْجَةُ فِي عُمُومِ هَذِهِ الآْيَةِ، وَتَكُونُ مَأْمُورَةً بِإِنْظَارِ الزَّوْجِ، وَلاَ يَحِقُّ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالطَّلاَقِ.
وَإِلَى مَا رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ، لَمْ يُؤْذَنْ لأَِحَدٍ مِنْهُمْ. قَالَ: فَأَذِنَ لأَِبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتًا. قَالَ فَقَالَ: لأََقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: «هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ»، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كِلاَهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ: وَاللَّهِ لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآْيَةُ: ) يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ)، حَتَّى بَلَغَ ) لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا). قَالَ: فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ. «يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ» قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟!! فَتَلاَ عَلَيْهَا الآْيَةَ قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَسْتَشِيرُ أَبَوِيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآْخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ. قَالَ: لاَ تَسْأَلْنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا. إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا». فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْأَلَ زَوْجَهَا مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَلاَ يَكُونُ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالطَّلاَقِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى.
وَلأِنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَلاَ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِعَجْزِهِ، قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ فَسْخِهِ بِالدَّيْنِ وَعَلَى الإِْعْسَارِ بِالصَّدَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لِلْمَرْأَةِ حَقُّ طَلَبِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا لِعَجْزِهِ عَنِ الإِْنْفَاقِ، فَإِنِ امْتَنَعَ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهَذَا التَّفْرِيقُ فَسْخٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَطَلاَقٌ رَجْعِيٌّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُمْ.
مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ) فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) فَقَدْ أَمَرَ سُبْحَانَهُ بِإِمْسَاكِ الزَّوْجَةِ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ التَّسْرِيحِ بِإِحْسَانٍ، وَعَدَمُ إِنْفَاقِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا تَفْوِيتٌ لِلإِْمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ، فَيَتَعَيَّنُ الثَّانِي وَهُوَ التَّسْرِيحُ بِالإِْحْسَانِ.
وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَْجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ إِمَّا أَنْ يُفَارِقُوا وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ.
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: قُلْتُ: سَنَةً؟ فَقَالَ: سَنَةً.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنَّهُ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَلأِنَّ هُ إِذَا ثَبَتَ الْفَسْخُ بِالْعَجْزِ عَنِ الْوَطْءِ، وَالضَّرَرُ فِيهِ أَقَلُّ، فَلأََنْ يَثْبُتَ بِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ الَّتِي لاَ يَقُومُ الْبَدَنُ إِلاَّ بِهَا أَوْلَى.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق ف 82 - 86).
ب- إِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَائِيًّا:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلَبِ الْمَرْأَةِ التَّفْرِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْغَائِبِ، إِذَا لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا مَالاً لِتُنْفِقَ مِنْهُ وَلَمْ يُوَكِّلْ أَحَدًا بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا، عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ التَّفْرِيقَ لِذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعِ الاِسْتِدَانَةَ عَلَيْهِ.
وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِذَلِكَ: أَنْ تَثْبُتَ الزَّوْجِيَّةُ، وَأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَوْ دُعِيَ إِلَى الدُّخُولِ بِهَا، وَأَنْ تَكُونَ الْغَيْبَةُ بِحَيْثُ لاَ يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ، أَوْ عُلِمَ وَلَمْ يُمْكِنِ الإِْعْذَارُ إِلَيْهِ، وَأَنْ تَشْهَدَ لَهَا الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهَا لاَ تَعْلَمُ أَنَّ الزَّوْجَ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً وَلاَ كُسْوَةً وَلاَ شَيْئًا مِنْ مُؤْنَتِهَا، وَلاَ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ وَصَلَ إِلَيْهَا فِي عِلْمِهِمْ إِلَى هَذَا الْحِينِ.
ثُمَّ يَضْرِبُ الْقَاضِي لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَجَلاً حَسَبَ مَا يَرَاهُ: شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَقْدَمْ وَلَمْ يَبْعَثْ بِشَيْءٍ وَلاَ ظَهْرَ لَهُ مَالٌ وَدَعَتْ إِلَى النَّظَرِ لَهَا، فَإِنَّهَا تَحْلِفُ بِمَحْضَرِ عَدْلَيْنِ أَنَّهُ مَا رَجَعَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا الْمَذْكُورُ مِنْ مَغِيبِهِ الثَّابِتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إِلَى حِينِ حَلِفِهَا وَلاَ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً وَلاَ كُسْوَةً وَلاَ وَضَعَتْ ذَلِكَ عَنْهُ وَلاَ وَصَلَ إِلَيْهَا شَيْءٌ مِنْهُ إِلَى الآْنَ، فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي حَلِفُهَا طَلَّقَهَا عَلَيْهِ، أَوْ أَبَاحَ لَهَا التَّطْلِيقَ.
مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى: مَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَْجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، إِمَّا أَنْ يُفَارِقُوا وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ.
وَلأِنَّ هُ لَمَّا تَعَذَّرَ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ أَوْ بِالاِسْتِدَانَةِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ بِالْفَسْخِ كَحَالِ الإِْعْسَارِ.
وَلأِنَّ فِي عَدَمِ الإِْنْفَاقِ ضَرَرًا يُمْكِنُ إِزَالَتُهُ بِالْفَسْخِ فَكَانَ لَهَا حَقُّ طَلَبِهِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْحَقُّ فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.
وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ. لأِنَّ الْفَسْخَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالإِْعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُ الزَّوْجِ لِغَيْبَتِهِ لِعَدَمِ تَبَيُّنِ حَالِهِ.
أَمَّا إِذَا ثَبَتَ الإِْعْسَارُ تَوَلَّى الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ يَأْذَنُ لَهُ أَمْرَ التَّفْرِيقِ بِطَلَبِهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ لأِنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ مُجْتَهَدٌ فِيهَا فَافْتَقَرَتْ إِلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ كَالْفَسْخِ بِالْعُنَّةِ.
فَإِذَا حَضَرَ الزَّوْجُ مِنْ سَفَرِهِ وَغَابَ مَالُهُ فَقَدْ فَصَّلَ الشَّافِعِيَّةُ الْقَوْلَ، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ غَائِبًا مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ وَلاَ يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ لِلضَّرَرِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا بِنَحْوِ اسْتِدَانَةٍ، وَإِلاَّ فَلاَ فَسْخَ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ لأِنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَضَرِ وَيُؤْمَرُ بِالإِْحْضَارِ عَاجِلاً.
وَإِنْ كَانَ لِلزَّوْجِ مَدِينٌ غَائِبٌ مُوسِرٌ وَكَانَ لَهُ مَالٌ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَفِي حَقِّ طَلَبِ الْفَسْخِ لَهَا وَجْهَانِ، أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الْفَسْخِ.
وَإِنْ كَانَ لَهُ مَدِينٌ حَاضِرٌ وَلَهُ مَالٌ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ كَمَا لَوْ كَانَ مَالُ الزَّوْجِ غَائِبًا.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِعَجْزِ الزَّوْجِ عَنِ النَّفَقَةِ غَائِبًا كَانَ أَوْ حَاضِرًا مُعْسِرًا كَانَ أَوْ مُوسِرًا.
التَّبَرُّعُ بِالنَّفَقَةِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَقِّ طَلَبِ الزَّوْجَةِ الْفَسْخَ وَعَدَمِ قَبُولِهَا النَّفَقَةَ إِذَا تَبَرَّعَ بِهِ أَحَدٌ عَنِ الزَّوْجِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: تُجْبَرُ الزَّوْجَةُ عَلَى قَبُولِ النَّفَقَةِ مِنَ الْمُتَبَرِّعِ وَلَيْسَ لَهَا حَقُّ طَلَبِ الْفَسْخِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلاَّ ابْنَ الْكَاتِبِ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حَكَاهُ ابْنُ كَجٍّ وَبِهِ أَفْتَى الْغَزَالِيُّ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ تُجْبَرُ الزَّوْجَةُ عَلَى قَبُولِ النَّفَقَةِ مِنَ الْمُتَبَرِّعِ وَلَهَا حَقُّ طَلَبِ الْفَسْخِ.
وَبِهِ قَالَ الْحَنَابِلَةُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْكَاتِبِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمُتَبَرِّعُ أَبًا أَوْ جَدًّا لِلزَّوْجِ وَهُوَ فِي وِلاَيَةِ أَيٍّ مِنْهُمَا فَيَلْزَمُهَا الْقَبُولُ لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِ الزَّوْجِ تَقْدِيرًا وَأَلْحَقَ بِهِمَا الأَْذْرَعِيُّ وَلَدَ الزَّوْجِ.
لأِنَّ فِي قَبُولِهَا مِنَ الْمُتَبَرِّعِ مِنَّةً عَلَيْهَا وَإِلْحَاقَ ضَرَرٍ بِهَا، فَلاَ تُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهَا، كَمَا لاَ يُجْبَرُ رَبُّ الدَّيْنِ عَلَى الْقَبُولِ مِنَ الْمُتَبَرِّعِ سَدَادَ الدَّيْنِ الَّذِي لِلدَّائِنِ عَلَى غَيْرِهِ.
هَذَا بِخِلاَفِ مَا إِذَا دَفَعَ الْمُتَبَرِّعُ النَّفَقَةَ إِلَى الزَّوْجِ أَوَّلاً ثُمَّ قَامَ الزَّوْجُ بِدَفْعِهَا إِلَيْهَا.
فَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُتَبَرِّعَ لَوْ سَلَّمَ النَّفَقَةَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ دَفَعَهَا الزَّوْجُ لَهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَكِيلُهُ فَإِنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ مِنْهُ، لأِنَّ الْمِنَّةَ حِينَئِذٍ عَلَى الزَّوْجِ دُونَهَا.
اعْتِبَارُ النَّفَقَةِ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ النَّفَقَةِ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأَْوَّلُ: لاَ تُعْتَبَرُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ إِلاَّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِتَرَاضِي الزَّوْجَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَضَاءٌ وَلاَ تَرَاضٍ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَبِهَذَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ لأِنَّ هَذِهِ النَّفَقَةَ تَجْرِي مَجْرَى الصِّلَةِ وَإِنْ كَانَتْ تُشْبِهُ الأَْعْوَاضَ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِعِوَضٍ حَقِيقَةً، لأِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عِوَضًا حَقِيقَةً لَكَانَتْ عِوَضًا عَنْ نَفْسِ الْمُتْعَةِ وَهِيَ الاِسْتِمْتَاعُ، أَوْ كَانَتْ عِوَضًا عَنْ مِلْكِ الْمُتْعَةِ وَهِيَ الاِخْتِصَاصُ بِهَا وَلاَ سَبِيلَ إِلَى الأَْوَّلِ، لأِنَّ الزَّوْجَ مَلَكَ مُتْعَتَهَا بِالْعَقْدِ فَكَانَ هُوَ بِالاِسْتِمْتَاعِ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ بِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ، وَمَنْ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ لاَ يَلْزَمُهُ عِوَضٌ لِغَيْرِهِ.
وَلاَ وَجْهَ لِلثَّانِي لأِنَّ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَدْ قُوبِلَ بِعِوَضٍ مَرَّةً فَلاَ يُقَابَلُ بِعِوَضٍ آخَرَ، فَخَلَتِ النَّفَقَةُ عَنْ مُعَوَّضٍ، فَلاَ يَكُونُ عِوَضًا حَقِيقَةً بَلْ كَانَتْ صِلَةً، وَلِذَلِكَ سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى رِزْقًا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
الْقَوْلُ الثَّانِي: تَصِيرُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ إِذَا امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهَا بَعْدَ أَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَلاَ رِضَا الزَّوْجِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، مُوَجِّهِينَ اسْتِدْلاَلَهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَخْبَرَ عَنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ مُطْلَقًا دُونَ تَقَيُّدٍ بِزَمَانٍ دُونَ آخَرَ، وَلأِنَّ النَّفَقَةَ قَدْ وَجَبَتْ، وَالأَْصْلُ أَنَّ مَا وَجَبَ عَلَى إِنْسَانٍ لاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِالْوَفَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ.