الباب السابع في المهر
الباب السابع
في المهر
الفصل الأول
في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهراً وما لا يصلح
أقل المهر عشرة دراهم فضة، وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة، ولا حد لأكثره، بل للزوج أن يسمى لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته .
1 ـ الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعا للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزا عن طاعته .
(الطعن رقم 19 لسنة 48 جلسة 1979/02/21 س 30 ع 1 ص 588 ق 111)
2 ـ فترة الخطبة - وعلى ما جرى به العرف - لها سمتها الخاصة التى تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكا حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرق غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو مالا يلائمه التعامل بالكتابة فى شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة و ما فى حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبيا يحول دون الحصول على دليل كتابى فى هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات .
(الطعن رقم 1069 لسنة 59 جلسة 1993/06/10 س 44 ع 2 ص 627 ق 238)
مقدار المهر :
أقل المهر شرعاً عشرة دراهم فضة تزن سبعة مثاقيل وذلك الأن وزن الدراهم من الفضة كان في صدر الإسلام مختلفا فمنها عشرة تزن عشرة مثاقيل ومنها عشرة تزن ستة مثاقيل ومنها عشرة تزن خمسة مثاقيل فاختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتوسط بين هذه الأوزان وهو ما وزن العشرة منها سبعة مثاقيل وهي تساوي بالنقود المصرية خمسة وعشرين قرشا صاغا.
ولا حد لأكثره فللمتعاقدين أن يزيدا عن العشرة دراهم إلى ما شاءا.
أما الدليل على تحديد نهايته الصغرى بعشرة دراهم فهو الحديث : « ولا مهر أقل من عشرة دراهم »، وأما الدليل على أنه لا حد لأكثره فلأنه لم يرد نص بتحديد نهايته الكبرى ولا تحديد إلا بنص ولذا روى أن عمر رضي الله عنه قال في خطبة له لا تغالوا في مهور النساء فقالت له امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله تعالى يقول : (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا )فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ .
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، فضيلة الشيخ/ عبد الوهاب خلاف، دارالقلم للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1410 هـ - 1990م، الصفحة ( 75 )
المهر
تعريف المهر:
المهر هو المال الذي يجب على الرجل للمرأة في عقد زواج صحيح أو دخول بشبهة أو دخول مبني على عقد فاسد.
ومثل المال المنفعة التي تقوم بالمال.
وللمهر أسماء أخرى منها: الصداق والنحلة والأجر والفريضة والعقر.
الدليل على وجوب المهر:
استدل الفقهاء على وجوب المهر للمرأة على الرجل بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى في سورة النساء: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ ) والمقصود ب (نحلة عطية دون مقابل، وقوله تعالى في سورة النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأمولكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة أما السنة: فما روى من أن سائلا سأل عبد الله بن مسعود عن امرأة مات عنها زوجها، ولم يكن قد فرض له شيئا، فجعل يرده شهرا، ثم قال: أقول فيه رأيي فإن يك صوابا فمن الله ورسوله، وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد، وفي رواية فمنی ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان: أرى لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، فقام رجلان، وقالا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل قضيتك هذه ، فسر ابن مسعود رضي الله عنه سرورا لم يسر قط مثله بعد إسلامه، لما وافق قضاؤه قضاء رسول الله عليه السلام وما روى من أن النبي عليه السلام قال للرجل الذي أراد الزواج بالمرأة التي ذهبت إلى رسول الله عليه السلام وعرضت نفسها عليه: «التمس ولو خاتما من حديد» فلو كان المهر غير واجب لزوجه الرسول عليه السلام بدون مهر.
أما الإجماع: فقد انعقد المسلمون منذ عصر الرسول عليه السلام حتى الآن، على وجوب المهر على الزوج لزوجته.
حكمة وجوب المهر:
أوجب الشارع المهر على الزوج، هدية أو عطاء منه للزوجة، إظهار لشرف عقد الزواج وخطر مكانته، وتكريما للزوجة، وتوثيقا لعرى المحبة بين الزوجين حتى تدوم رابطة الزوجية بينهما، لأن ما يصعب طريق الوصول إليه يعز في الأعين ويحرص الناس على إبقائه بعد الحصول عليه ويصعب التفريط فيه، وما يتيسر الوصول إليه يهون في الأعين ويسهل التفريط فيه.
والمرأة بعقد الزواج تدخل في طاعة زوجها وتخضع لرياسته ، وتنتقل من البيت الذي نشأت وتربت فيه وألفته إلى بيت جديد يكون لها وحدها إدارته، قد تشعر بالايحاش لهذه النقلة، فيكون في المهر دفعة معنوية لها وتطييب لنفسها مما يدفع عنها الوحشة ويجلب لها السرور والبهجة.
كما أن المرأة عند عرسها تكون في حاجة إلى بعض الثياب الجديدة والعطر والزينة، وفي المهر عون لها على شراء هذه الأشياء.
وقد فرض الإسلام المهر على الرجل دون المرأة لأن من سنن الحياة أن الرجل هو الذي يعمل ويكدح لكسب المال والإنفاق على أهله، أما المرأة فعملها أن تقوم على رعاية شئون البيت وخدمة الزوج وتربية الأولاد، وهذا هو الوضع الطبيعي لكل ربة بيت.
طبيعة المهر:
المهر ليس ركنا من أركان عقد الزواج أو شرطا من شروطه لأن النكاح عقد انضمام و ازدواج لغة فيتم بالزوجين وتتحقق صيغة العقد بدونه فالزواج ينعقد صحيحا نافذا لازما ولو لم يتفق فيه على المهر أو سمي المهر تسمية غير صحيحة أو نفي الزوجان المهر، وحينئذ يجب للزوجة مهر المثل.
والدليل على ذلك قوله تعالى: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ ، فإن رفع الجناح عن الطلاق قبل الفرض أي الاتفاق على المهر، دليل على صحة النكاح، لأنه لا طلاق إلا في نكاح صحيح. ولما ورد عن النبي عليه السلام في المفوضة التي مات عنها زوجها دون أن يدخل بها أو يسمى لها مهرا، فقد جعل لها الرسول مهر مثلها.
وبالترتيب على ذلك، فإن المهر مجرد حكم من أحكام عقد الزواج، أي أثر من آثاره.
ويجوز للزوجة أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها والدخول في طاعته ، حتى تستوفي ما اتفق عليه من عاجل الصداق دون أن تعد بهذا الامتناع ناشزا عن طاعته.
وفي هذا أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 17/ 10 /1981 في الطلب رقم 304 لسنة 1981 بأن:
«.... إن تحديد الصداق ليس شرطا في صحة عقد الزواج. وكذلك ليس من شرط صحته ونفاذه قبضه أو قبض جزء منه قبل الدخول. وإنما المطلوب شرعا فقط أن يكون للزوجة صداق، سواء قبضته جميعه وقت العقد أو قبضت جزءا منه، أو تأجل جميعه، وبقي دينا في ذمة الزوج لميعاد محدد اتفقا عليه، أو أجلاه إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، كل ذلك متروك للعرف والاتفاق، ولا دخل له في صحة عقد الزواج لأن الله سبحانه أوجب للزوجة مهرا في ذمة الزوج بقوله:... وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ » والمقصود هنا الوجوب في الذمة.
مقدار المهر :
ليس المهر حد أقصى :
ليس للمهر حد اقصي، فقد جاءت الآيتان الكريمتان اللتان أوجبتا المهر مطلقتين من غير وضع حد أقصى له، ولم يرد في السنة ما يفيد وضع هذا الحد، ومن ثم فإن مقدار المهر يترك لاتفاق الزوجين على ضوء يسار الزوج وظروفه الاجتماعية، ومكانة الزوجة، وإلى ما يجري به العرف.
إنما حث الرسول عليه السلام على عدم المغالاة في المهور في حديثه: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة»، وفي حديثه: «أن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها»، ولاشك أن في اتباع ذلك إتاحة الفرص الزواج أمام الرجال مما ينأى بهم عن الوقوع في المفسدة.
وقد روى أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: «لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية «يعني من الفضة» فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال» ثم نزل، فقالت له امرأة من قريش: ليس ذلك إليك يا عمر: قال: ولم؟ قالت: لأن الله تعالى يقول: ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ) . فقال عمر: اللهم عفوا، كل الناس أفقه عن عمر (وفي رواية أخرى: أصابت امرأة وأخطأ عمر)، ثم رجع إلى المنبر وقال: «إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقات النساء على أربعمائة درهم، فمن شاء فليعط من ماله ما أحب».
الحد الأدنى للمهر:
ذهب الأحناف إلى أن أقل المهر عشرة دراهم من فضة وزن سبعة مثاقيل مسكوكة أو غير مسكوكة وهي تعادل ربع دينار.
أما بالعملة المصرية فهي تعادل مبلغ خمسة وعشرين قرشا الآن .
وقد استندوا في ذلك إلى أن هذا القدر هو نصاب الحد (القطع) في السرقة، فإذا كانت سرقة هذا القدر تبيح القطع وهو أمر كبير، فإنه يكون الحد الأدنى للمهر في عقد الزواج الذي له شأن عظيم، وإلى حديث الرسول عليه السلام: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجهن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم»، وإلى ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم».
وقد رد الأحناف، ما وجه إليهم من نقد بأنه لم يعتمدوا الحديث السابق في شأن الولاية، بينما اعتمدوه في المهر، إذ أعطوا المرأة البالغة العاقلة الحق في عقد زواجها بنفسها، بأن عائشة رضي الله عنها عملت بخلاف هذا الحديث بالنسبة للولاية ولو لم تعرف نسخه في الولاية ما فعلت ذلك فقام دليل النسخ في حق الأولياء دون المهر، ولا يلزم من ترك العمل بما قام عليه دليل النسخ ترك العمل بما لم يقم عليه دليل النسخ، وأن هذا الحديث وإن كان بخبر واحد إلا أنه تقوي في المهر بما روي على أنه قال: «.... ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم»، لأن هذا التقدير لا يدرك بالفعل وأنه لابد أن تكون هذه الرواية بشأن على السماع من الرسول عليه السلام.
كما ردوا بأن التقييد لم يثبت أصالة بالحديث وإنما ثبت بقوله تعالى في سورة الأحزاب: وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ، فأصل التقدير ثابت بالآية ولكن مقداره قد ثبت بالحديث، والمهر ليس بدعا في هذا فالزكاة والكفارة أوجبهما الشارع وعين مقدارهما وذهبوا إلى أن الأحاديث النبوية التي تفيد بظاهرها جواز التقدير بأقل من عشرة دراهم، يجب حملها على الخصوصية أو المعجل من المهر، لأن السعادة كانت جارية على تعجيل بعض المهر قبل الدخول، وقد روي أن عليا لما تزوج بنت الرسول عليه السلام أراد أن يدخل بها، فمنعه الرسول عليه السلام حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لى شيء، فقال: أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها.
وقد نص في المادة (70) من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا على أن: «أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة، ولا حد لأكثره بل للزوج أن يسمى لزوجته مهرا أكثر من ذلك على حسب ميسرته».(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري، دار محمود للنشر، المجلد الأول، الصفحة 292)
قدر المهر:
لقد ذهب جمهور الفقهاء علي أنه لا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره ، وقد وكلت الشريعة الإسلامية ذلك للعرف السائد بين الناس ، إذ منهم الغني والفقير ، و يتفاوتون في السعة والضيق ولكل جهة عادتها وتقاليدها ، فكل شخص يبذل لأمرأته من ماله على قدر سعته وطاقته .
والشريعة الإسلامية جعلت المهر في كل شيء له قدر وقيمة ، فليس من الضروري أن يكون مالا ، بل يجوز أن يكون منفعة من المنافع الدينية أو * الدنيوية ، كسكني دار أو زراعة أرض أو عمل يصح الالتزام به کبناء أو زراعة أو تعليم لآيات من كتاب الله عز وجل ، وغير ذلك من المنافع إذا تراضيا عليها الطرفان ، فيصبح عملا يقوم به الزوج كقوله تعالى : {{ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ }} ومناط الاستدلال بها أن شرع من كان قبلنا شرع لنا .
وفي صحيح البخاري في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ( تزوج ولو بخاتم من حديد ).
وذهب الحنفية أنه يجب أن لا يقل عن عشرة دراهم أو ما يعادلها .
وذهب المالكية أنه لا يقل عن ربع دينار ، وهذا التقدير ليس له سند من دليل ولا حجة يعتد به .
ولقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته علي درهمين ، ولم ينكر عليه أحد ، بل عذ ذلك من مناقبه وفضائله ، وهذا الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة ، وبذلها نفسها له إن أسلم ، وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج ، وقراءة القرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها .
أما عن كثرة المهور فإنه لا حد لأكثره ، وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهي وهو على المنبر أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم ، ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : أما سمعت الله يقول : {{ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا}} فقال : اللهم عفوا ، كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال : ( إني قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ).
وجمهور الفقهاء يرون كراهية المغالاة في المهور حتى لا ينشأ عن ذلك من أخطار اجتماعية تحول دون انتشار الزواج ، مما يجعل الشباب ينصرفون عن الزواج فينشأ عن ذلك من الفساد الخلقي والاجتماعي ، وقد ينظر الرجل إلى الاستدانة والسعي وراء كسب المال الحرام واستعمال طرق غير مشروعة وارتكاب الجرائم وهو ما نراه ونسمعه حاليا في المجتمعات من حولنا ، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على ذلك كما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ).
وقال من المرأة ( خفة مهرها ويسر نکاحها ، وحسن خلقها ، وشؤمها غلاء مهرها وعسر نکاحها وسوء خلقها ) وقد أدي ذلك إلي أن سلك بعض الناس مسلك التغالي في المهور جريا وراء المظاهر الكاذبة ، ورفض زواج ابنته لأي رجل مهم كانت مكانته العلمية والأدبية والاجتماعية والدينية إلا إذا دفع مهرا ليكون محل افتخار في المجتمع الذي يعيش فيه ، وكأن المرأة سلعة تباع وتشتري ، وقد ترتب على ذلك كثرة الشكاوي من الرجال والنساء على السواء وأضر الأب بعدم زواج ابنته من تقدم إليها وترتب على ذلك كبر سنها وفاتها من كان يقدرها.(الموسوعة الشاملة في شرح قانون الأحوال الشخصية والأسرة ، للمستشار/ سيد عبد الرحيم الشيمي ، طبعة 2018 / حيدر جروب للإصدارات القانونية ، الصفحة : 27)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع والثلاثون ، الصفحة / 160
مِقْدَارُ الْمَهْرِ
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِكْثَرِ الْمَهْرِ؛ لقوله تعالى: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا).
وَفِي الْقِنْطَارِ أَقَاوِيلُ مِنْهَا: أَنَّهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ؛ وَهَذَا قَوْلُ الرَّبِيعِ.
حَكَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: لاَ تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ فَمَا بَلَغَنِي أَنَّ أَحَدًا سَاقَ أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ جَعَلْتُ الْفَضْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يُعْطِينَا اللَّهُ وَتَمْنَعُنَا؛ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) فَرَجَعَ عُمَرُ وَقَالَ: كُلُّ أَحَدٍ يَصْنَعُ بِمَالِهِ مَا شَاءَ.
وَأَمَّا أَقَلُّ الْمَهْرِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَقَلَّ الْمَهْرِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بَلْ كُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مَبِيعًا أَوْ أُجْرَةً أَوْ مُسْتَأْجَرًا جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ مَا لَمْ يَنْتَهِ فِي الْقِلَّةِ إِلَى حَدٍّ لاَ يُتَمَوَّلُ.
وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ.
وَحُكِيَ أَنَّ سَعِيدًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى صَدَاقِ دِرْهَمَيْنِ وَقَالَ: لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيُّ وابْنُ شُبْرُمَةَ إِلَى أَنَّ الْمَهْرَ مُقَدَّرُ الأَْقَلِّ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ هَذَا الْفَرِيقُ فِي أَدْنَى الْمِقْدَارِ الَّذِي يَصْلُحُ مَهْرًا.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَلَّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً أَوْ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ)؛ شَرَطَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مَالاً؛ وَلاَ يُطْلَقُ اسْمُ الْمَالِ عَلَى الْحَبَّةِ وَالدَّانِقِ؛ فَلاَ يَصْلُحُ مَهْرًا؛ وَبِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لاَ مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ».
وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
قَالَ الْكَاسَانِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ تَوْقِيفًا لأَِنَّهُ بَابٌ لاَ يُوصَلُ إِلَيْهِ بِالاِجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ؛ وَلأَِنَّ الْمَهْرَ حَقُّ الشَّرْعِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُهُ عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ)؛ وَكَانَ ذَلِكَ لإِِظْهَارِ شَرَفِ الْمَحَلِّ فَيَتَقَدَّرُ بِمَا لَهُ خَطَرٌ - وَهُوَ الْعَشَرَةُ - اسْتِدْلاَلاً بِنِصَابِ السَّرِقَةِ؛ لأَِنَّهُ يَتْلَفُ بِهِ عُضْوٌ مُحْتَرَمٌ؛ فَلأَِنْ يَتْلَفَ بِهِ مَنَافِعُ بُضْعٍ كَانَ أَوْلَى.
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَقَلَّ الْمَهْرِ عَشَرَةٌ؛ فَإِذَا سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَتَصِحُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ؛ وَيُكْمِلُ الْمَهْرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ؛ لأَِنَّ التَّقْدِيرَ حَقُّ الشَّرْعِ؛ فَمَتَى قُدِّرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَدْ أَسْقَطَا حَقَّ أَنْفُسِهِمَا وَرَضِيَا بِالأَْقَلِّ فَلاَ يَصِحُّ فِي حَقِّ الشَّرْعِ؛ فَيَجِبُ أَدْنَى الْمَقَادِيرِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ.
وَقَالَ زُفَرُ: لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لأَِنَّ تَسْمِيَةَ مَا لاَ يَصْلُحُ مَهْرًا كَانْعِدَامِهِ؛ كَمَا فِي تَسْمِيَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ أَقَلَّ الْمَهْرِ رُبُعُ دِينَارٍ ذَهَبًا شَرْعِيًّا أَوْ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً خَالِصَةً مِنَ الْغِشِّ أَوْ عَرَضٌ مُقَوَّمٌ بِرُبُعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ كُلِّ مُتَمَوِّلٍ شَرْعًا طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَعْلُومٍ - قَدْرًا وَصِنْفًا وَأَجَلاً - مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلزَّوْجَةِ.
وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: أَقَلُّ الْمَهْرِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: أَقَلُّ الْمَهْرِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا؛ وَعَنْهُ: عِشْرُونَ دِرْهَمًا؛ وَعَنْهُ: رِطْلٌ مِنَ الذَّهَبِ.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَقَلُّهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا.
الْمُغَالاَةُ فِي الْمَهْرِ
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اسْتِحْبَابِ عَدَمِ الْمُغَالاَةِ فِي الْمُهُورِ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا»؛ وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا»؛ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ؛ إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً» أَيْ عَدَاوَةً أَوْ حِقْدًا.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الأَْوْلَى أَنْ يَعْدِلَ الزَّوْجَانِ عَنِ التَّنَاهِي فِي الزِّيَادَةِ الَّتِي يَقْصُرُ الْعُمُرُ عَنْهَا؛ وَعَنِ التَّنَاهِي فِي النُّقْصَانِ الَّذِي لاَ يَكُونُ لَهُ فِي النُّفُوسِ مَوْقِعٌ؛ وَخَيْرُ الأُْمُورِ أَوْسَاطُهَا وَأَنْ يُقْتَدَى بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُهُورِ نِسَائِهِ طَلَبًا لِلْبَرَكَةِ فِي مُوَافَقَتِهِ صلى الله عليه وسلم؛ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى مَا رَوَتْهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رضي الله عنها.
فَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَِزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ؛ قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ؛ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ؛ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَِزْوَاجِهِ " .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 177
أَقَلُّ الْمَهْرِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَلِّ الْمَهْرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَلَّ الْمَهْرِ مُقَدَّرٌ فَإِنَّهُ لاَ يَقِلُّ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ النِّصَابُ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا.
فَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَهَا تَمَامُ الْعَشَرَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفَسَدَ النِّكَاحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَيُتِمُّهُ إِنْ دَخَلَ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ إِتْمَامِهِ وَبَيْنَ الطَّلاَقِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لاَ حَدَّ لأَِقَلِّ الْمَهْرِ شَرْعًا، بَلْ كُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مَبِيعًا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا.
وَانْظُرِ التَّفْصِيلَ فِي (مَهْر ف 18).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع ، الصفحة / 187
الإْسْرَافُ فِي الْمَهْرِ:
الْمَهْرُ يَجِبُ إِمَّا بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ بِالْعَقْدِ. فَإِذَا سُمِّيَ فِي الْعَقْدِ، وُعِّينَ مِقْدَارُهُ، وَجَبَ الْمُسَمَّى، وَإِلاَّ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
وَلَمْ يُحَدِّدِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ أَقَلَّ الْمَهْرِ، وَحَدَّدَ الْحَنَفِيَّةُ أَقَلَّ الْمَهْرِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ: أَقَلُّهُ رُبُعُ دِينَارٍ شَرْعِيٍّ، أَوْ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً خَالِصَةً.
وَلاَ حَدَّ لأِكْثَرِ الْمَهْرِ إجْمَاعًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا). لأِنَّ الْقِنْطَارَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَالِ الْكَثِيرِ.
وَلَكِنْ حَذَّرَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الإْسْرَافِ وَالْمُغَالاَةِ فِي الْمَهْرِ، وَقَالُوا: تُكْرَهُ الْمُغَالاَةُ فِي الصَّدَاقِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً» وَفَسَّرُوا الْمُغَالاَةَ فِي الْمَهْرِ بِمَا خَرَجَ عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِ الزَّوْجَةِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ أَمْثَالِهَا، إِذِ الْمِائَةُ قَدْ تَكُونُ كَثِيرَةً جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لاِمْرَأَةٍ، وَقَلِيلَةً جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لأِخْرَى.
وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِكَرَاهَةِ الإْسْرَافِ فِي الْمَهْرِ بِأَنَّ الرَّجُلَ يُغْلِي بِصَدَقَةِ الْمَرْأَةِ (أَيْ فَوْقَ طَاقَتِهِ)، حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي قَلْبِهِ، وَلأِنَّهُ إِذَا كَثُرَ بِمَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ فَيَتَعَرَّضُ لِلضَّرَرِ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ. وَلِتَفْصِيلِ الْمَوْضُوعِ رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (مَهْر).