إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه البدني ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر ، ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة ، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة .

تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية

مادة 1508 - لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة. ومع ذلك إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، فيجوز لمحكمة الجنح التي في دائرتها محله إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر.

ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطرق المعتادة .

من المعلوم أن الإكراه البدني قاصر على المبالغ الناشئة عن الجريمة، وهذا يقتضي أن تكون الجريمة قد ثبتت أركانها ونسبتها إلى المحكوم عليه واستوجبت العقوبة، ففي هذه الحالة يمكن التنفيذ بالإكراه البدني بالنسبة للغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها والمستحقة للحكومة .

أما تلك المستحقة لغير الحكومة فقد أجاز المشرع بمقتضى المادة محل التعليق التنفيذ بالإكراه البدني بالنسبة للتعويضات فقط إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، بعد التنبيه عليه بالدفع، بناء على دعوى من المحكوم له ترفع إلى محكمة الجنح التي بدائرتها محل إقامة المحكوم عليه وللمحكمة أن تحكم بالإكراه إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته فلم يمتثل. ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 405 )