إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر ، وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر .

أجيز للنيابة العمومية ايقاف التنفيذ في الاحوال الاتية :

أولاً : إذا كانت المحكوم عليها حبلى في الشهر السادس من الحمل على الأقل .

ثانياً : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر .

ثالثاً : إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو عن وقائع مختلفة، ولم يكونا مسجونين من قبل وكانا متكلفين بصغير لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة ولها محل إقامة معروف بالمملكة المصرية .

فيوقف التنفيذ في الحالة الأولى حتى تضع المحكوم عليها حملها وتمضي مدة أربعين يوماً على الوضع .

وفي الحالة الثانية حتى ييرأ المحكوم عليه، وفي الحالة الثالثة يؤجل التنفيذ على أحدهما حتى يفرج عن الأخر .

أما اذا أصيب المحكوم عليه بجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويوضع في أحد المحال المعدة للمجانين - مواد 514 ، 515 ، 516 ، 517 ( أصبحت المواد 486 ، 485 ، 487 ، 488 من القانون ).

تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية

مادة 1463 – إذا صدر حكم على رجل وزوجته بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة سواء كانت عن جريمة واحدة أو كانت مجموع مدد عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر ، وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة ، وكان لهما محل إقامة معروف في مصر .

الأحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية :

الحكم على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة وهما يكفلان صغيراً .

وتأجيل التنفيذ في هذه الحالة جوازي، وشرطه أن يكون محكوماً على الرجل وزوجته معاً، لكن لا يشترط أن يكونا محكوماً عليهما بحكم واحد أو عن جريمة واحدة، بل يجوز أن يكون محكوماً عليهما بحكمين مختلفين عن جريمتين مختلفتين، كذلك يجب أن يكون الحكمان واجبي التنفيذ في وقت واحد ولا تزيد مدة الحبس عن سنة، وأن يكونا مطلقي السراح من قبل وأن يكون لهما محل إقامة معروف في مصر . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 356 )

فروض التأجيل الجوازي :

1- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع، فإذا روى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي مدة شهرين على الوضع (م 485 إجراءات) .

2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه (م 486 إجراءات) .

3- إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الأخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر (م 488) .

وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضاً أن تشترط عند تأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب، وجدير بالذكر أن حالات تأجيل التنفيذ تختلف عن حالات الأمر بوقف تنفيذ الحكم والذي يصدر من المحكمة المختصة أو النيابة العامة في إشكالات التنفيذ، كما تختلف عن وقف تنفيذ الحكم لتصحيح خطأ قضائي، كما هو الشأن في حالة الحكم على حدث بوصفه بالغاً سن الرشد الجنائي بينما هو في حقيقته ليس كذلك إذ في هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم ويرفع النائب العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1743 )