يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .

1- لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت الواقعة ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظف عمومي لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ مقصده والتعدي عليه بالقول وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما ورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور لا يكون له محل .

( الطعن رقم 11199 لسنة 88 ق - جلسة 6 / 2 / 2021 )

2- قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق ، باعتبار أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي ، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها .

( الطعن رقم 4838 لسنة 89 ق - جلسة 23 / 2 / 2020 )

3- الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مات دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، كما أن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ولو كانت مواد الإتهام التى بينها فى صدوره وأسبابه كذلك قد شملت فقره غير ما طبقه من مواد العقاب ، وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل بالإضافة إلى جنايتي إحراز السلاح النارى المششخن وذخيرته بغير ترخيص - جناية بغير ترخيص - جناية استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الإمتناع عن أدارء عمل من أعمال وظيفتهم والتى نشأ عنها عاهة مستديمة بأحد المجنى عليهم المعاقب عليها بالمادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات بفقراتها الأولى والثانية والثالثة وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم تدخل فى نطاق عقوبة هذه المادة بفقراتها الثلاث ، فإن خطأ الحكم بإضافة الفقرة الرابعة من المادة 137 مكرراً سالفة الذكر إلى فقرات العقاب لا يعيبه ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بحذف الفقرة الرابعة من المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 50622 لسنة 85 - جلسة 2016/12/22 )

4- لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يُمَكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد عرَّفت التظاهرة بأنها هي كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة ، للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية ، وقد حظرت المادة السابعة من هذا القانون على المشاركين فى التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، وقد عاقبت المادة التاسعة عشرة من ذلك القانون كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة منه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك كله ، وكان الحكم المطعون فيه – سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى – لم يبين عدد الأشخاص المشاركين فى التظاهرة – وهو شرط مفترض لقيام الجريمة التي دين بها الطاعنون – ولم يستظهر ماهية الأفعال التي قارفوها بما تفصح – فى غير غموض – عن كونها إخلالاً بالأمن أو النظام العام أو تعطيلاً لمصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو قطعاً للطرق أو تعطيلاً لحركة المرور ، ولم يكشف عن دور الطاعنين فيها على نحو جلي مفصل ؛ إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

( الطعن رقم 30180 لسنة 84 - جلسة 2016/02/28 )

5- لما كانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ؛ حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة سالفة البيان هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، وأنه ينبغي ألا يكون هذا الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده فى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على أوجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد عرفت الإرهاب بقولها : ( يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح ) ، وكان الحكم قد دان الطاعنين من الأول حتى الخامس بجريمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب وسيلتها فى تنفيذ هذه الأغراض ، ودان الطاعنين من الأول وحتى الثاني عشر بجريمة إمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ، كما دان الطاعنين من السادس وحتى الطاعن الأخير بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها ، وهذه الجرائم الثلاث مؤثمة بالمادتين 86 مكرراً /1،3 ، 86 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات ، وهي لا تتحقق إلا بتوافر ركنين أولهما مادي ويتمثل فى مظاهرالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ؛ فالسلوك الإجرامي فى جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بمايشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون ، ويتسع هذا المعنى إلى الصورالتي خلفتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف ، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية ، أما الركن الثاني فهو معنوي ويتمثل فى القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إرادته إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 سالفة البيان ، فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب فى عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام وإكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية الانضمام إليها ، وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها ، وماهية المعونات التي تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها، وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون سالفوا الذكر والمثبتة لارتكابهم للجرائم الثلاث سالفي البيان ، هذا فضلاً عن أنه دان الطاعنين من الثاني حتى الطاعن الأخير بجريمة الاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها فى المادة 96 من قانون العقوبات ، ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تلك الجريمة - المنصوص عليها بالمادة 95 من ذات القانون - دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتى الأخير ؛ إذ لم يكشف فى أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه ، كما أنه لم يبين كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة مكتفياً بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها ، ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44،70 ، 77 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات دون أن يدلل تدليلاً سائغاً على حيازة أي متهم لها ، كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتى العاشر ومن السادس عشر حتى الثالث والثلاثين بجريمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تم تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين سالفي الذكر وجرى بثها ، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم سالفة البيان والظروف التي وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 21819 لسنة 85 - جلسة 2015/12/03 )

6- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة المذكورة هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، وكان يشترط لقيام جريمة التجمهر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين ، وكان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم .

( الطعن رقم 33737 لسنة 84 - جلسة 2015/11/02 )

7- المقصود ببيان واقعة الدعوى التي تطلبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى كل حكم بالإدانة هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكانت جريمة تعريض وسائل النقل العام للخطر عمداً أو تعطيل سيرها المؤثمة بنص المادة 167 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى تعريضها للخطر أو تعطيلها وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً ، وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بهذه الجريمة واقتصر على القول بأن التظاهرات الثلاثة قد التقت بشارع .... وأغلقته من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم وبين الأهالي قام المتظاهرون من جماعة .... بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن ، دون أن يبين نوع وسيلة النقل وكيفية تعريضها للخطر أو تعطيل سيرها ، وهل هي من وسائل النقل التي كفل القانون حمايتها بالنص المشار إليه أم أنها غير ذلك ، والأفعال المادية التي أتاها الطاعنون وترتب عليها تعطيل تلك الوسيلة أو تعريضها للخطر وقوفاً على دور كل متهم فى ذلك ، ولم يورد الدليل عليها مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق ، ولم يستظهر القصد الجنائي المتطلب فى هذه الجريمة ، كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين تعريض وسائل النقل للخطر أو تعطيلها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان الموجب لنقضه .

( الطعن رقم 22781 لسنة 84 - جلسة 2015/05/09 )

8- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهما ‏على القول : " وحيث إنه ومن جماع ما تقدم من قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف ‏الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفى ‏بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث قام المتهمين باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال ‏عامي 2000 ، 2001 وذلك لأغراض سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف ‏فيها خلال فترة استخدامها منذ تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة ‏وعملاً بنصوص القانون سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف فى تلك الأصناف بأي ‏نوع من أنواع التصرف إلا عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ولما كان الثابت قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف فى تلك الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمين ‏استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي 2000 ، 2001 تحت نظام الإعفاءات الجمركية ‏وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام 2006 يكون قد زال ‏الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها . ولما كان الثابت أن ‏جهة الضبط قامت خلال عام 2008 بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً لم تجدها ‏فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك الأصناف عن طريق ‏غير مشروع داخل أراضى جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالفاً للقانون حيث إنه وبمرور ‏مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم فى التصرف فى البضائع دون إخطار ‏المصلحة ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام .. " . لما كان ‏ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة 9/ أ من القانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 2005 المعدل للقانون الأول قد نصت على " مع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك ، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقاً للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : 1- خمس سنوات بالنسبة لسيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة (40 ٪) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (20 ٪) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 2- سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء . ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما يعتبر الاستعمال فى غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة 118/4 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة التصرف فى الشيء المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة . " ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - القاضي بالبراءة - لم يورد فى مدوناته ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم يستظهر تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة 9/ أ من القانون 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

( الطعن رقم 20770 لسنة 4 - جلسة 2014/12/16 )

9- لما كانت محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه – لثاني مرة – وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .ومن حيث إن المعارضة استوفت الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن المتهم أعلن قانوناً .ومن حيث إن الحكم المستأنف خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة خلافاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي فى الدعوى .ومن حيث إن واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها – تتحصل فيما أثبت بمحضر الشرطة المؤرخ فجر يوم .... من أنه بناء على إخطار من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق .... ، انتقل أمين الشرطة .... بالإدارة العامة للطرق والمنافذ يرافقه المتهم الذي يعمل شرطياً بذات الإدارة بسيارة الشرطة رقم .... قيادة الأخير إلى مكان البلاغ ، وعقب وصولهما توقف المتهم بالسيارة قيادته بجوار الجانب الأيسر من نهر الطريق باتجاه .... وأضاء مصابيح السيارة الخاصة بالانتظار ، ثم توجه صحبة أمين الشرطة المكلف بفحص هذا الإخطار إلى مكان البلاغ ، وحال ذلك أبصرا قدوم السيارة رقم .... قيادة المجني عليه تسير فى ذات اتجاه توقف سيارة الشرطة وتصطدم بها بشدة ، مما أدى إلى عبور السيارة الأخيرة الجزيرة الوسطى للطريق واستقرارها فى الاتجاه المقابل وحدوث تلفيات جسيمة بالسيارتين ، وإصابة قائد السيارة النقل بالإصابات الموصوفة بتقرير مفتش الصحة والتي أدت إلى وفاته .وحيث إن الواقعة على الصورة السابقة قد توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها فى حق المتهم من أقوال أمين الشرطة .... ومن أقوال المتهم ومما ثبت بمحضر المعاينة ومن تقرير مفتش الصحة على جثة المجني عليه .فقد شهد أمين الشرطة .... بالإدارة العامة للطرق والمنافذ ، بأنه كان يستقل سيارة الشرطة رقم .... قيادة المتهم جالساً بالمقعد الأمامي المجاور له وعقب وصولهما إلى مكان البلاغ توقف المتهم بالجانب الأيسر من طريق .... باتجاه .... ، وأثناء فحص البلاغ أبصر قدوم السيارة رقم .... قيادة المجني عليه تسير فى ذات اتجاه توقف سيارة الشرطة وتصطدم بالجزء الخلفي منها بشدة حيث انقلبت واستقرت على الطريق المقابل المتجه إلى .... وحدثت إصابات قائد السيارة النقل التي أدت إلى وفاته .وقرر المتهم بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضاف بأنه أضاء مصابيح السيارة الخاصة بالانتظار حال توقفه وأن قائد السيارة النقل كان يسير بسرعة عالية قبل وقوع الحادث .كما ثبت من محضر معاينة مكان الحادث أن الواقعة حدثت على طريق .... باتجاه .... ، أثناء وقوف سيارة الشرطة على الجانب الأيسر من نهر الطريق المتجهة إلى .... ، وأن سيارة المجني عليه كانت قادمه فى ذات الاتجاه ، فصدمت سيارة الشرطة مما أدى إلى عبورها ناحية الجهة اليسرى فى الطريق المقابل المتجه إلى .... ثم انقلبت واستقرت على هذا الجانب من الطريق ، وثبت وجود آثار فرامل للسيارة النقل بطول 25 متراً .وأورى التقرير الطبي الصادر من مكتب صحة .... أن المجني عليه مصاب بجرح قطعي بالشفتين العليا والسفلى وكسر بفقرات العنق وكسر مضاعف بالعضد الأيسر وكسر بالضلوع من الناحية اليسرى ، والوفاة حدثت نتيجة كسر فقرات العنق وكسر الضلوع من الناحية اليسرى والصدمة العصبية .ومن حيث إن المتهم مثل بجلسات المرافعة بوكيل وانحصر دفاعه فى انتفاء الخطأ من جانب المتهم وعدم توافر رابطة السببية بين سلوك المتهم ووقوع الحادث وعزى الحادث إلى خطأ المجني عليه قائد السيارة النقل لسيره بسرعة عالية .وحيث إن المقرر أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، وكان الأصل وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلاً على نهر الطريق أو فى مكان ممنوع الوقوف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالإعلان عن وجود المركبة تحذيراً لقائدي المركبات المقتربة لكي لا يؤدي إلى الإضرار بالغير ، فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بالخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون وهو ما أكدته المادتان 64/2 ، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذا أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلاً على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة .وحيث إن خطأ المتهم يتمثل بتوقفه بسيارة الشرطة بجوار الجانب الأيسر من نهر الطريق العام .... باتجاه .... دون توافر ظروف اضطرارية ملجئة إليه – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ولم يزعم المتهم توافرها – مما أدى إلى اصطدام السيارة التي كان يقودها المجني عليه بالجزء الخلفي لسيارة الشرطة فحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته ، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم وموت المجني عليه تكون متوافرة ، ولا يغير من ذلك ما قرر به المتهم من إضاءة مصابيح الانتظار الخاصة بالسيارة حال توقفها ؛ ذلك أن الأوراق قد خلت من ثمة ضرورة اضطراراية لمنعه من الالتزام بالوقف على الجانب الأيمن من نهر الطريق العام طبقاً لقواعد المرور الصادرة بهذا الشأن ، أما بالنسبة لما أثاره الدفاع عن المتهم من انتفاء الخطأ من جانبه وثبوته من جانب قائد السيارة الأخرى لسيره بسرعة عالية كانت سبباً لوقوع الحادث فمردود بأنه – بفرض صحته – لا ينفي مسئوليته الجنائية عن الحادث التي ثبت قيامها فى حق المتهم – على النحو السالف بيانه – ذلك بأن الخطأ المشترك – فى مجال المسئولية الجنائية – بفرض قيامه فى جانب المجني عليه أو الغير لا يمنع من مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع تكون متوافرة مما يتعين معه الالتفات عن دفاع المتهم فى هذا الشأن .وحيث إنه وتأسيساً على ما سبق فإنه يكون ثبت لدى المحكمة أن المتهم .... فى يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... تسبب خطأ فى موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقانون واللوائح والأنظمة بأن ترك السيارة قيادته على الجانب الأيسر من نهر الطريق دون ضرورة ملجئة فاصطدمت بها السيارة قيادة المجني عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته . 2- نكل وقت الحادث عن مساعدة المجني عليه رغم تمكنه من ذلك . 3- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 63 ، 76/1 ، 77 ، 79 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 2 ، 16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون وعملاً بالمادة 204/2 من قانون الإجراءات الجنائية .وحيث إن التهم المسندة إلى المتهم – سالفة الذكر – مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات .ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها يتمثل فى فقد زوجها ووالد طفليها – المجني عليه – مما يلزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني ، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت قبله .

( الطعن رقم 15055 لسنة 83 - جلسة 2014/06/10 )

10- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله :- " .. فيما ورد على لسان الضابط .... بتحقيقات النيابة العامة من أنه وحال سيره بالطريق العام وتحديداً بميدان .... بتاريخ .... الساعة .... مساء قابله المتهمان يستقلان سيارة جيب ، وقرر له المتهم الأول أنه كان ينفذ عقوبة بسجن .... حال كونه رئيس مباحث بذات السجن ثم نزل من السيارة التي كان يستقلها مُخرجاً مطواة قرن غزال وتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بالوجه انتقاماً منه ثم أخرج من جيبه سلاح ناري من طبنجة ووجهه ناحيته مطلقاً منها طلقتين مرا من فوق رأسه معلناً له أن معه ثلاث خزن ذخيرة مهدداً إياه بالقتل وبعد أن كثر تواجد الناس منعوه من موالاة ضربه والاعتداء عليه غادر المكان هو ومن كان برفقته " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من شهادة الضابط .... والرائد .... رئيس مباحث قسم شرطة .... وما ثبت من التقرير الطبي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إحراز سلاح ناري وذخائر له بغير ترخيص وسلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية والضرب البسيط التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى التسبيب لا محل له .

( الطعن رقم 12293 لسنة 83 - جلسة 2014/06/01 - س 65 )

11- كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه حدثت مشاجرة ومشادة كلامية بين عائلتي .... و .... ويوم الواقعة كان محدد لعقد صلح بمسكن العائلة الأولى وفوجئوا بحضور الطاعن وباقي المتهمين حاملين عصى وأسلحة بيضاء وحدثت مشاجرة أمام مسكن العائلة الأولى وبسبب تواجد المجني عليه لارتباطه بعلاقة مصاهرة بتلك العائلة وخوفاً منه قام الطاعن بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه بعتلة حديدية فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نتج عنها كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ مما أدى لوفاته قاصداً إزهاق روحه حال تواجد باقي المتهمين يشدون من أزره . وساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم 22123 لسنة 83 - جلسة 2014/05/12 س 65 )

12- القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، والمقصود من عبارة الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة ، كما صار إثباتها بالحكم ، كما أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى العقل والمنطق ، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أنه خلص إلى إدانة الطاعن فى عبارات عامة لا تتضمن بياناً بأركان الجريمتين الأولى والثانية اللتين دانه بهما وقصر فى بيان الأفعال التي قارفها والمنتجة لها ، كما لم يستظهر وفق ضوابط تعريف الأثر فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 التي اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ، أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفقاً للمادة الثانية من القانون آنف البيان وإنما اكتفى الحكم المطعون فيه فى اعتبار بعض المضبوطات من الآثار وبعضها الآخر مقلد وغير أثرى لمجرد رأى اللجنة والموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار الذين قاموا بالفحص من أنها كذلك ولمجرد نسبتها إلى العصر الإسلامي بغير استظهار قيمتها التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتبارها من الآثار ، كما لم يستظهر فى مدوناته توافر قصد الاتجار فى حقه، وأن يورد الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحه ويكشف عن قيامه وذلك من واقع الدعوى وظروفها .

( الطعن رقم 6505 لسنة 4 - جلسة 2014/01/26 - س 65 )

13- القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بقالة قصور الحكم فى التسبيب يكون غير سديد .

( الطعن رقم 10055 لسنة 83 - جلسة 2014/01/12 )

14- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " إنه وعلى إثر واقعة قتل ...... الشهير ...... فقد أسفرت تحريات الضابط ...... مفتش مباحث فرقة ..... على أن وراء ذلك الحادث جريمة اتجار بالبشر وأن القتيل شاذ جنسياً وتربطه علاقة بالمتهم الثاني ...... وشهرته ..... الذي يساعده فى البحث عمن يمارس الشذوذ معهما وقد تعرفا فى وقت سابق على المتهم الأول ..... وشهرته ...... الذي يقدم لهما الشواذ من الشباب صغير السن مقابل جُعل مادي وقد عرفهما ليلة الحادث على الطفل الحدث ....... وشهرته ..... ليمارس الشذوذ الجنسي معه وبناء على أمر من النيابة العامة بتاريخ ...... قام بضبط المتهم الأول والطفل الحدث ...... الشهير ..... الذي أقر له وبتحقيقات النيابة العامة أنه كان يتنزه ناحية ....... وهناك تعرف مصادفة على المتهم الأول حيث تناولا معاً لفافات من التبغ ثم أبلغه أنه يعرف بعض الشواذ جنسياً ويتعامل معهم مقابل مبالغ مالية وأنه يمكنه الاستفادة منهم أيضاً ثم اتصل بالمتهم الثاني فحضر مستقلاً سيارة يقودها القتيل تنزهوا جميعاً بها وتبادلوا أرقام هواتفهم النقالة ثم ترجل من السيارة رفقة المتهم الأول بموقف ..... بناحية ..... ليتجه كلٌ منهم لمسكنه لكنه فوجئ باتصال هاتفي من المتهم الثاني يطلب منه لقاءه منفرداً ودون علم المتهم الأول فتوجه إليه فى المكان الذي حدده له فوجده والقتيل فاستقل السيارة معهما مرة أخرى حيث أبلغاه أنهم سيذهبون لشقة القتيل لتناول بعض لفافات التبغ المخدرة وقبل أن يصلوها توقفوا بالسيارة أمام إحدى الصيدليات اشترى منها القتيل والمتهم الثاني شيئاً علم بعد ذلك أنه أقراص فياجرا ثم صعدوا لشقة القتيل وبعد برهة انصرف المتهم الثاني بعد أن أعطاه القتيل بعض المبالغ المالية فسأله عن سبب انصرافه فسبه وضربه وغادر الشقة فأوصد القتيل بابه عليهما من الداخل وتحرر من ملابسه عدا بوكسره وجلس بجواره وأخذ يعبث بعضوه الذكري طالباً منه ممارسة اللواط معه فرفض فطلب منه الهدوء وقبله عنوة فى فمه وخديه ثم عاجله بصفعة ولكمة على وجهه ونزع عنه التيشرت الخاص به وأمره أن يخلع بنطاله فرفض فتوجه للمطبخ وأحضر سكيناً ضربه بإحدى جنباتها على وجهه وفخذه فخاف منه وعندئذ نحى عنه بنطاله حتى ركبتيه ثم نزع باقيه عنوة فسقط على مرتبة كانا يجلسان عليها بأرضية إحدى حجرات الشقة ثم جلس بجواره عليها والسكين بيده وطلب منه تحت التهديد بها أن يعاشره لواطاً فطلب أن ينقده مبلغ .... جنيه فامتنع وطرحه على بطنه ووضع السكين على رقبته ونزع لباسه عن مؤخرته عنوة وحاول وضع قضيبه فى دبره لكنه دفعه بيده ولم يمكنه من إيلاجه فيه وتمكن من الوقوف فعاجله القتيل بضربه بالسكين فى صدره فارتد للخلف وأمسك يده التي بها السكين ولف ذراعه الأخرى حول رقبته لكن القتيل عاجله بضربة رأس لكنه تمكن من إسقاطه أرضاً فأصابته السكين ببطنه وضعفت قوته ثم قام بعضه فى كتفه لكن القتيل وضع أصابعه فى فمه فطعنه بالسكين عدة طعنات أخرى فى عموم جسده دفاعاً عن نفسه فحاول القتيل الخروج لشرفة الشقة للاستغاثة فجذبه وكتم أنفاسه وأسقطه أرضاً وطعنه بالسكين فى ظهره وسحبه حتى باب دورة المياه ثم أعطاه بعضاً من الماء ليشرب لكن القتيل دخل الحمام وشرب مرة أخرى من إناء كان به ماء ثم أخذ يتقلب ويئن فتركه وارتدى ملابسه وفر هارباً حيث أجرى اتصالاً هاتفياً بالمتهم الأول أبلغه فيه بما كان فطلب منه البقاء بالقرب من مكان الحادث ثم توجه إليه وصعدا معاً لشقة القتيل فوجداه قد فارق الحياة فقام المتهم الأول بأخذ السكين المستخدم فى الحادث والاستيلاء على بعض منقولات شقة القتيل لبيعها وقسمة ثمنها بينهما وتوجها معاً لمسكنه حيث بدل ملابسه فيه ثم توجه لمسكنه بناحية ..... فتلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثاني سأله فيه إن كان القتيل قد مارس معه اللواط من عدمه وبمواجهته للمتهم الأول بما أقر به الطفل الحدث أقر بمضمون أقواله وأضاف أنه اعتاد التواجد بالأماكن التي يتردد عليها الشواذ جنسياً وعمل صداقات معهم وإحضار الزبائن لهم ممن هم على شاكلتهم مقابل مبالغ مالية وليلة الحادث تقابل والطفل الحدث حيث أغراه بما قد يعود عليه من فوائد مالية من وراء هؤلاء الشواذ ثم قدمه للقتيل والمتهم الثاني ليمارسا الشذوذ معه وأرشد عن المنقولات التي استولى عليها من شقة القتيل حيث عثر بمسكنه على آلة طباعة كهربائية ماركة زيروكس وبوكسر زهري وتيشيرت رمادي غامق مبللين بالماء خاصين بالطفل الحدث وزجاجتي برفان ودبدوب ومفتاح سيارة القتيل وريموت وشنطة بها صور للقتيل وثلاثة عشر مظروفاً بها بعض الأوراق وخاتم خشبي وأربعة سيديهات وبطاقة باسم ..... وسكين ذي نصل عليها آثار دماء قال إنه السكين المستخدم فى الحادث وبتفتيشه عثر معه على مبلغ .... جنيه قال إنها حصيلة بيعه لهاتف ..... سرقه من شقة القتيل ثم أرشد عن الحانوت الذي باع الهاتف فيه حيث قام مديره بتسليمه له وتعرف على المتهم الأول وقال إنه من باع الهاتف له وبمواجهة المتهم الثاني – الذي حضر للشرطة من تلقاء نفسه بناء على طلب حضور أرسل إليه – بأقوال المتهم الأول والطفل الحدث قال إنه يستعين بالمتهم الأول لإحضار الرجال والفتية له لممارسة الشذوذ الجنسي معهم وتقديمهم لبعض الشاذين أمثاله والاستفادة مادياً من ذلك وأضاف بتحقيقات النيابة العامة أنه شاذ جنسياً سالب وموجب كما أن القتيل شاذ جنسياً سالب فقط وأنهما أصدقاء منذ ثلاث سنوات وليلة الحادث كان برفقة القتيل فاتصل المتهم الأول به هاتفياً فذهبا إليه وتعرفا على الطفل الحدث ثم انصرف المتهم الأول وبقى الطفل الحدث معهما حيث استقل معهما سيارة القتيل وتنزهوا بها لبعض الوقت ثم توجه الطفل الحدث والقتيل لشقة الأخير ليمارس الشذوذ الجنسي معه وأن الحدث كان يعلم عن طريق المتهم الأول أن القتيل شاذ جنسياً سالب فذهب معه على هذا الأساس ومن ثم قام فى حقه والمتهم الأول والقتيل جريمة الاتجار بالبشر المؤثمة بالقانون 64 لسنة 2010 وحق عليهم العقاب . " وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط ........ وما قرر به المتهم – الطاعن– والطفل الحدث بتحقيقات النيابة العامة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل فى شخص طبيعي وهو الطفل ... بقصد استغلاله جنسياً كما هي معرفة فى المادة 291 من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل .

( الطعن رقم 5386 لسنة 82 - جلسة 2014/01/09 - س 65 )

15- لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، وكان يشترط لقيام الجرائم المنصوص عليها فى المادة 4 مكرر من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح المضافة بالقرار رقم 419 لسنة 2008 التي تنص على أنه " تلتزم مصانع إنتاج حديد التسليح بالإعلان لدى الوكلاء والتجار بالحد الأقصى لسعر بيع حديد التسليح لكافة حلقات التوزيع وإخطار قطاع التجارة الداخلية فى الأسبوع الأول من كل شهر بهذا البيان ويحظر بيع حديد التسليح بسعر يتجاوز سعر البيع الذى يتم تحديده بمعرفة المصانع المشار إليها " أن يبيع التاجر أو يعرض للبيع سلعة الحديد بسعر يتجاوز سعر البيع الذى يتم تحديده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فى القانون فلم يبين صفة الطاعن عما إذ كان تاجراً للحديد أم مجرد حائز له بغرض خاص دون التجارة والسعر المحدد للبيع من مصانع الحديد والسعر الذى مارس البيع به أو عرضه للبيع ، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن فى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 5751 لسنة 4 - جلسة 2013/12/19 )

16- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى فى قوله : " ..... أن واقعات القضية كما استخلصتها المحكمة واطمأنت إلى صحتها من التحقيقات وما دار بجلسات المحكمة تحصلت فى أن المتهم ......قد شغل منصب رئيس وزراء مصر فى الفترة من عام 2004 حتى بداية عام 2011 ، وقد استغل مكانته هذه فى الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من النزاهة والبعد عن تلمس المنافع والإثراء بلا سبب مشروع اعتماداً على سلطان الوظيفة العامة فتحصل لزوجته المرحومة / ...... قبل وفاتها على شقة سكنية فى أبراج ...... للاستثمار العقارى بثمن بخس قدره 1544000 جنيه يقل عن سعرها الذى تباع به لأفراد الناس بنسبة 69 % ، كما قبل لنفسه فى الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 منافع مادية عديدة فى صورة هدايا عينية من مؤسسة ...... متمثلة فى ساعات يد وأربطة عنق وغيرها بلغت قيمتها 1145350 جنيهًا ما كان ليحصل عليها جميعاً لولا وظيفته وسلطانه الذى تخوله له تلك الوظيفة – وقد قام الدليل على ثبوت وقائع الكسب غيرالمشروع سالفة الذكر وصحة إسنادها للمتهم ..... من واقع :-1 - الاطلاع على صورة عقد شراء الشقة سالفة البيان والموقف المالى لها .2 - معاينة الخبراء المنتدبين فى القضية للشقة .3 - شغل المتهم منصب رئيس الوزراء فى تاريخ الشراء وتلقى الهدايا .4 - بيان ما كانت تملكه المرحومة / ....... فى تاريخ الشراء .5 - سداد المتهم أقساط ثمن الشقة من ماله .6 - كشف الهدايا الصادر من مؤسسة ...... والتى منحت للمتهم .7 - ما شهد به ...... رئيس القطاع القانونى لمجموعة ........ و..... عضو مجلس إدارة مؤسسة ...... . واستند فى إثبات توافر أركان جريمة الكسب غير المشروع فى حق الطاعن الأول إلى افتراض أن الزوجة الأولى المتوفاة أنفقت جانباً من المال وما تبقى لديها لا يفى بسداد ثمن الشقة وبالتالى فإن الطاعن الأول زوجها هو الذى قام بسداد باقى الأقساط الخاصة بالشقة الكائنة ...... من ماله الخاص وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى والسعر المتفق عليه ويعلم أن الثمن لم يخفض لتلك الدرجة لولا منصبه . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلىّ مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان المقصود من الكسب غير المشروع كل ما تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة والنزاهة والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 له صورتان : الأولى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سالف الذكر وهى التى يثبت فيها على الموظف أو من فى حكمه - أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. والثانية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف ومن فى حكمه ولكن يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها. وفى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الغير، ويتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت فى حكمه توافر هذين الأمرين وهى الزيادة غير المبررة فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات تتيح له فرص ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروعٍ ، كما أنه من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة فى ثروة المتهم وأن هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة فى ماله فقدانتفت القرينة التى افترضها الشارع ولم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره وأنه متى كانت الزيادة فى ثروة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى قد شابه الغموض ولا تتوافر به أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن إذ لم يبين أن الطاعن الأول حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال من واقع أدلة يقينيه ، بل بنى اعتقاده على أمور افتراضية مبناها افتراض أنه هو الذى تحمل الأقساط الخاصة بشقة ...... من ماله الخاص وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى للعقار ويعلم أن الثمن لم يخفض لتلك الدرجة لولا منصبه ، كما أنه لم يدلل على اتصال باقى الطاعنين بالأموال فحل محل الكسب غير المشروع وأنهما على علم بمصدر تلك الأموال ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 10769 لسنة 82 - جلسة 2013/06/13 )

17- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 115، 116 مكرراً "أ" من قانون العقوبات ، وقد جرى نص المادة الأولى منهما على أن " كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " ، مما مفاده أن يكون الجاني موظفاً عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ، وأن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته المختص بها مجرداً من الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته أو أن يفرط فى مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة ، وأن يأتى هذه الأفعال مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله ، هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق ، أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره على ربح أو منفعة بغير حق ، وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هى اتجاه إرادته إلى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق ، كما أنه من المقرر أن إعمال حكم المادة 116 مكرراً "أ" يتطلب توافر أركان ثلاثة : الأول هو صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة 111 من قانون العقوبات ، والثانى هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ، والثالث هو القصد الجنائي . وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة ، كما يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر أن يكون محققا أى حالاً ومؤكداً 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن مفاد ما أورده سواء فى معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة الثبوت فيها أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أن الشركة التى يمثلها المحكوم عليه السابع كانت قد خاطبت الطاعن الأول بصفته وزيراً للبترول بتاريخ 2/4/2000 ، وأشارت فى خطابها إلى إقرار الترخيص بإنشائها وإلى صدور توجيهات بتكليفها بتصدير الغاز إلى كل من إسرائيل وتركيا ، واقترحت الشركة فى خطابها سعراً للغاز قدره دولاراً أمريكياً ونصف الدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، كما طلبت أن تساهم الهيئة العامة للبترول فى رأس مالها بنسبة عشرة بالمائة ، وقد عرض الخطاب على رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة الذى وافق عليه وكلف كلاً من الطاعنين الثانى والثالث والرابع بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الإدارة ، فأعد المذكورون مذكرة أشاروا فيها إلى حجم الاحتياطى المنمى والمرجح من الغاز فى مصر ، وحجم الغاز الذى تحتاجه البلاد محلياً حتى سنة 2025 ، وخلصوا إلى الموافقة على الطلب المعروض من الشركة سالفة الذكر على سند من أن تصدير الغاز المصرى يشكل ضرورة تحقق مصلحة قومية عددوا أوجهها ، وإذ عرضت المذكرة - بما خلصت إليه - على مجلس إدارة الهيئة باجتماعه بتاريخ 12/4/2000 فقد وافق على ما جاء بخطاب الشركة سالفة الذكر مع ربط سعر تصدير الغاز بسعر خام برنت ، واعتمد الطاعن الأول قرار المجلس مع طلب العرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب وتحديد فترة توريد الغاز ، واستخلص الحكم من ذلك أن الطاعن الأول قد أصدر أمراً مباشراً بالبيع للشركة بالمخالفة للمادة الرابعة من لائحة نشاط الأعمال التجارية للهيئة العامة للبترول واجبة الإعمال دون قانون المناقصات والمزايدات وفقاً لفتوى صدرت عن مجلس الدولة فى هذا الشأن ، وتقضى هذه اللائحة بعدم تصدير الغاز الطبيعى بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة وبالأسعار التى توصى بها لجنة البت ويوافق عليها وزير البترول ، واستطرد الحكم أن الطاعن الخامس أرسل خطاباً إلى رئيس شركة كهرباء إسرائيل بتاريخ 24/5/2000 تضمن تعهداً بإمداد الشركة بكميات الغاز التى يتم التعاقد عليها بين الشركة التى يمثلها المحكوم عليه السابع وبين المستوردين الإسرائيليين ، واتبع ذلك قيام المحكوم عليه سالف الذكر بإرسال خطاب ثان بتاريخ 17/9/2000 إلى الطاعن الخامس يعدل فيه عما جاء بخطابه الأول المؤرخ 2/4/2000 فى شأن مقدار السعر المعروض لشراء الغاز طالباً ربط سعر تصديره بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار الخام العالمى برنت والجازولين والسولار بحد أدنى 75 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وبحد أقصى 25 , 1 دولار أمريكى بحسبان أن ذلك السعر هو الذى يتناسب مع الأسعار العالمية بالسوق ، فقام الطاعن الخامس بتكليف نائبه الطاعن الثالث بإعداد مذكرة انتهى فيها إلى اعتماد السعر الأخير المقترح من الشركة التى يمثلها المحكوم عليه السابع مع تعديل سعر الحد الأقصى ليصل إلى 5 , 1 دولار فى حالة وصول سعر خام برنت إلى أكثر من أربعة وثلاثين دولاراً زيدت بعد ذلك إلى خمسة وثلاثين دولاراً ، وعلى أن يتم التوريد لمدة خمسة عشر عاماً دون تحديد للكمية ، وقد أعقب ذلك انعقاد لمجلس إدارة الهيئة بتاريخ 17/9/2000 برئاسة الطاعن الخامس وعضوية الطاعنين الثانى والثالث والرابع وآخرين وقام باستعراض المذكرة الأخيرة ووافق عليها ، وبعرض قرار المجلس على الطاعن الأول لاعتماده فقد رفض فى البداية وطلب عرض بدائل أخرى ، بيد أنه عاد واعتمده بذات التاريخ بعد أن قدم له الطاعنون الثانى والثالث والرابع مذكرة أخرى انتهت إلى ذات ما خلصت إليه المذكرة التى كان قد تقدم بها الطاعن الثالث بمفرده ، وحددوا حجم الغاز المزمع تصديره بسبعة بلايين متر مكعب ، وأثبت المذكورون بمذكرتهم على خلاف الحقيقة أن السعر المقترح منهم لتصدير الغاز من شأنه أن يحقق ميزة سعرية لمصر ، وقد اعتمد الطاعن الأول قرار المجلس رغم تدنى السعر المطروح ورغم تعارض هذا القرار مع المذكرة التى سبق وأن أعدها ذات الطاعنين وصدر بناء عليها القرار الذى أصدرته الهيئة فى 12/4/2000 فى شأن سعر تصدير الغاز وكذا تعارضه مع الدراسة التى قدمت فى شأن تقدير احتياطي الغاز فى مصر وتكلفة إنتاجه والتى تستوجب الارتفاع بسعر تصدير الغاز عن الحد الذى خلصت إليه مذكرة الطاعنين من الثانى حتى الرابع ، وهى الدراسة التى استبعدها الطاعن الأول اعتراضاً منه على الأسلوب الذى تم به احتساب قيمة تكلفة الإنتاج ، رغم ما انتهت إليه تلك الدراسة من أن متوسط تلك التكلفة يبلغ حوالى دولاراً ونصف الدولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر 18 دولار لبرميل خام برنت ويزيد بقدر زيادة سعر الأخير ، وأضاف الحكم أنه ورغبة من الطاعن الأول فى إضفاء الشرعية على خطته فقد قام بعرض الأمر على مجلس الوزراء رغم أن القانون لا يوجب ذلك ، فأصدر المجلس قراره فى 18/9/2000 بالموافقة على قيام الهيئة المصرية العامة للبترول ببيع الغاز إلى الشركة التى يمثلها المحكوم عليه السابع بهدف أن تقوم تلك الشركة بتصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة البحر المتوسط وأوربا ، واستطرد الحكم أنه وفى ذات السياق ولكى يضفى الطاعنون مزيداً من الشرعية على ما قاموا به من إجراءات ، فقد قام الطاعن بتحرير مذكرة عرضت على مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول باجتماعه بتاريخ 12/10/2000 استعرض فيها ما تضمنته المذكرتان اللتان عرضتا على المجلس بجلستيه فى 12/4 ، 17/9/2000 ، وبعد المناقشة أصدر مجلس الإدارة قراره فى ذات الجلسة بالموافقة على ما ورد بالمذكرة المؤرخة 17/9/2000 واعتمد الطاعن الأول بصفته وزيراً للبترول آنذاك قرار المجلس وفى ذات التاريخ ، وقام بعد ذلك الطاعن السادس وفى تاريخ 10/9/2003 بإرسال خطاب إلى شركة كهرباء إسرائيل يؤكد فيه ما ورد بخطاب الهيئة السابق لتلك الشركة والمؤرخ 24/5/2000 ، ثم أصدر الطاعن الأول لكل من الطاعنين الخامس والسادس تفويضاً فى 26/1/2004 بإنهاء إجراءات التعاقد الذى تم فى 13/6/2005 مع شركة ..... للغاز لتصدير الغاز إلى الشركات الواقعة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوربا بما فيها شركة كهرباء اسرائيل ، وذلك فى إطار قرار مجلس الوزراء المتضمن الأسعار والاشتراطات ومع مراعاة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة وضمان ما يحفظ حقوق الجانب المصرى ، ثم وبعد ذلك بحوالى خمسة أشهر أصدر الطاعن الأول قراراً آخر بتفويض الطاعنين المذكورين فى التوقيع على عقدى البيع والضمان دون أن يولى اهتماماً بتحرك أسعار الغاز وزيادتها وأن موقفه التفاوضى مع إسرائيل كان يسمح له بالتفاوض على سعر أعلى ، وهو علم توافر أيضاً لدى كل من الطاعنين الخامس والسادس ، وكذلك دون تضمين التعاقد حكماً يسمح بالمراجعة الدورية لسعر الغاز ، كما تضمن العقد أحكاماً مجحفة بالجانب المصرى تمثلت فى التزامه بتوريد سبعة بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعى سنوياً حال أن الشركة التى يمثلها المحكوم عليه السابع لا تلتزم سوى بشراء أكثر من ثلاثين بالمائة مما التزم به الجانب المصرى ، كما ضمن الطاعنان الخامس والسادس العقد شروطاً جزائية على الجانب المصرى أشد وطأة من تلك التى تتحملها الشركة فى حالة إخفاق أى منهما فى التزاماته العقدية ، ولم يعن المذكوران بعدم وجود خطاب ضمان يضمن للجانب المصرى حقوقه المالية المتولدة عن الاتفاق إذا توقفت الشركة عن سداد ما هو مستحق عليها ، واستخلص الحكم من جماع ما تقدم أن نية الطاعنين جميعاً قد انصرفت إلى تربيح المحكوم عليه السابع بمنافع غير مستحقة والإضرار العمدى بالمال العام وحيث إنه لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل جلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، كما أنه من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف إيراده قد شابه الغموض والإبهام فى بيانه لواقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، إذ دان الطاعنين دون أن يستظهر مهام الأعمال المنوطة بكل منهم ، ببيان ماهيتها وطبيعتها وكنهها وقوفاً على تحديد الصلة ما بين ذات فعل حصول المحكوم عليه السابع على الربح وبين أعمال الوظيفة المسندة إلى الطاعنين من واقع اللوائح والقرارات والمنشورات التنظيمية ، كما لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوى فى حقهم عن تلك الجريمة بإثبات بجانب القصد الجنائي العام توافر نية خاصة بحقهم هى اتجاه إرادتهم إلى تحقيق ربح أو منفعة للمحكوم عليه السابع بغير حق وأن يكون ذلك مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بأوراق الدعوى ، ودون أن يعرض برد صحيح لدفاعهم الجوهرى بانتفاء ذلك الركن وتلك النية بحقهم وما تمسكوا به تدليلاً على ذلك من حرصهم على عرض أمر التعاقد قبل إبرامه على مجلس الوزراء مجتمعاً ، ولم يدلل الحكم على أن ما اتخذه الطاعنون من إجراءات كان بعيداً عن الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت لهم السلطة من أجله هذا إلى أن ما أثبته الحكم فى سياق التدليل على جريمة الإضرار العمدى التى دين بها الطاعنون لا يبين منه تحقق ركن الضرر المحقق المؤكد والثابت على وجه اليقين بأموال جهة عملهم ، وذلك على الرغم من منازعة الطاعنين فى توافره وما تمسكوا به من أن تقدير الخبراء لمقدار الضرر المقال أنه لحق بأموال جهة عمل الطاعنين كان مبنياً على افتراضات ومقارنات لا تشكل أساساً واقعياً سليماً لتحديد الضرر ومقداره ، بما يرفع عنه وصف الضرر المحقق وينفى من ثم عن الطاعنين توافر أركان جريمة الإضرار العمدى بالمال العام بحقهم ، ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهرى إيراداً له ورداً عليه ، كما لم تكشف أدلة الثبوت كما ساقها الحكم عن توافر هذا الركن على النحو الذى يتطلبه القانون والذى يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المعاقب عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً ، أى حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً كذلك فى بيان أركان جريمة الإضرار العمدى والتى دين بها المذكورون مدلولاً عليها بما يثبتها فى حقهم طبقاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى كل حكم بالإدانة من وجوب بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه ، مما يعيبه فوق القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بالإخلال بحق الدفاع ، الأمر الذى يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5973 لسنة 82 - جلسة 2013/03/25 )

18- لما كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على القول : " ولما كان ما تقدم حسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر الاستدلالات أمرًا تطمئن إليه المحكمة لمطابقته للحقيقة والواقع مما يتعين معه ثبوت الاتهام فى حق المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته مما يتعين معه عقابه بمادة الاتهام عملاً بالمادة 304/2 إ ج " ، ثم أضاف إليه الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن أخذه بأسبابه وتبريرًا لتعديل العقوبة قوله " حيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى ، وتقرير الإدارة الزراعية أثبت وجود كسر فى الحد من الجهة الشرقية بطول 3 م ، وأن أحد شهود المدعى بالحق المدني شاهد المتهمين يقومون بكسر هذا الحد ، الأمر الذى تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهمين ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بتقرير الإدارة الزراعية من وجود كسر بالحد وأن أحد شهود المدعى المدني شاهد المتهمين يقومون بكسر هذا الحد دون أن يورد مؤدى أي من هذين التقريرين بطريقة وافية ، أو يبين شخص ذلك الشاهد أو مضمون شهادته ووجه استدلاله بهذه الأدلة على ثبوت الجريمة ، كما لم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذًا لحكم قضائي أو أن الطرفين قد ارتضياه ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 5600 لسنة 2 - جلسة 2013/02/27 )

19- الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلىّ مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة أو مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام والتي يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفرض والاعتبارات المجردة .

( الطعن رقم 8945 لسنة 81 - جلسة 2013/02/13 )

20- لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .

( الطعن رقم 8039 لسنة 81 - جلسة 2013/02/13 )

21- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " ... إنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 ، قام المتهمون بصفتهم موظفين عموميين الأول ...... بصفته رئيساً لمجلس الوزراء ، والثاني ...... بصفته وزيراً للمالية ، والثالث ....... بصفته وزيراً للداخلية ، حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم ، بأن أعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى شركة (......) الألمانية ، والتي يمثلها المتهم الرابع ...... بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو ، فوافقهما المتهم الأول على ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة ، كما قام المتهم الثاني بإسناد أعمال جديدة لذات الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على خلاف أحكام القانون رقم 89 لسنة 1989 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، قاصدين من ذلك تظفير الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بالمبلغ المغالى فيه سالف الذكر والذى يعادل 176 مليون جنيه مصري، كما قام المتهمون سالفوا الذكر الأول والثاني والثالث بصفتهم السابقة بتسهيل الاستيلاء لغيرهم بغير حق على أموال جهة عامة ، بأن استغلوا أعمال وظائفهم يإسناد الصفقة المشار إليها سالفة الذكر للشركة التي يمثلها المتهم الرابع على خلاف القواعد المقررة بمبالغ مغالى فيها ، مما مكن ممثل هذه الشركة حيلة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الإسناد الذى يعادل مبلغاً مالياً مقداره 92,561,588,32 مليون جنيه وذلك بنية تملكه ، كما أنهم بصفتهم السابقة أضروا عمداً بالأموال الغير المعهود بها لجهة عملهم ضرراً جسيماً ، بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريدها بأثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبلغ التأمين عنها ، وذلك على خلاف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، مما ألحق ضرراً مالياً بأموال هؤلاء المواطنين ، كما قام المتهمان الثاني والثالث بصفتهما السابقة وهما لهما شأن فى الأمر بتحصيل أموال لها صفة الجباية بأخذ أموال ليست مستحقة ، بأن تم بموجب المذكرة المؤرخة 1/6/2008 والتي أصدرها المتهم الثاني وتولى المتهم الثالث أمر تنفيذها وتحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور المختلفة على نحو أنها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالي مبالغ غير مستحقة مقدارها 100,564,235 مليون جنيه مع علمهما بذلك ، كما قام المتهم الرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث فى ارتكاب الجريمتين الأولى والثانية ، بأنه بصفته ممثلاً عن شركة .... الألمانية اتحدت إرادته معهم فى ارتكابها وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها ، وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنفعة الصفقة والاستيلاء على قيمة الفارق بين أثمان اللوحات المعدنية الموردة والقيمة السوقية لها وقت التعاقد فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر أن جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته وظيفته وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، ويقتضى قيامها أن تتجه إرادته إلى الحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك، وإذا كان الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق ، كما أن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات المنصوص فى المادة 113 من هذا القانون تقتضي وجود المال فى ملك أي من الجهات المشار إليها ، وأن يستغل موظف عام أو من فى حكمه سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال ، أو يزيل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، ويتعين أن يكون الجاني عالماً أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال المشار إليه وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير عليه وتضييعه على ربه ، ويشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، كما أن جريمة الغدر المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا بتعمد موظف عام أو من فى حكمه له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها إما بطلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق منها مع علمه بذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه سواء فى معرض تحصيله واقعة الدعوى أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها لم يبين بوضوح الظروف التي وقعت فيها الجرائم التي دان كلاً من الطاعنين بها، وخلا من إيراد الأدلة الدالة على أن كلاً منهما قد استغل وظيفته لحصول المحكوم عليه الرابع على منفعة بدون حق ، وأنهما قد أمداه بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء بغير حق على المال العام ، وأنهما قد أزالا من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، وأن هاتين الجريمتين قد وقعتا ثمرة لاتفاقه معهما ومساعدته إياهما فى ارتكابهما ، كما لم يبين الحكم الأفعال المادية التي قارفها الطاعنان والتي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الإضرار العمد بأموال الغير المعهود بها إلى جهتي عملهما ضرراً ثابتاً على وجه اليقين ، وأن ما ساقه الحكم من أن دور الطاعن الثاني قد اقتصر على مجرد تنفيذ ما تضمنته المذكرة التي أصدرها المتهم الثاني بشأن تحصيل رسوم نفقات لإدارات المرور من المتعاملين معها ، لا يقيم بذاته الدليل على أن الطاعن المذكور أخذ من المتعاملين مع إدارات المرور رسوماً ليست مستحقة وهو عالم بذلك . لما كان ذلك ، وكانالثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن كلاً من الطاعنين تمسك بعدم توافر القصد الجنائي لديه فى كافة الجرائم المسندة إليه ، وقد عرض الحكم لهذا الدفع واقتصر فى اطراحه على قوله : " إن الثابت من أدلة الثبوت فى الدعوى أن المتهمين قاموا بارتكاب الجرائم وبالتالي تطمئن بها المحكمة لثبوت الاتهام قبلهم وإدانتهم " ، وإذ كان ما أورده الحكم – على النحو المار بيانه – لا يكفى فى اطراح الدفع المذكور بعد أن قعد عن إيراد الوقائع والظروف التي تدل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين فى كافة الجرائم التي دان كلاً منهما بها ، ذلك أن ما أورده الحكم من أن الطاعن الأول بصفته رئيساً لمجلس الوزراء قد وافق على المذكرة التي أعدها كل من المحكوم عليه الثاني بصفته وزيراً للمالية ، والطاعن الثاني بصفته وزيراً للداخلية والمتضمنة إسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى الشركة التي يمثلها المحكوم عليه الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه ، لا يفيد بذاته انصراف إرادة الطاعنين إلى تحقيق نفع للمحكوم عليه المذكور بدون حق ، أو تسهيل استيلائه بغير حق على مال عام ، أو إلحاق الضرر بجهتي عملهما ، كما أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني نفذ ما ورد بالمذكرة التي أصدرها المحكوم عليه الثاني من تحصيل رسوم نفقات لإدارة المرور ، لا يكفى للتدليل على توافر علمه بأن تلك الرسوم غير مستحقة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التدليل على توافر كافة الجرائم التي دان كلاً من الطاعنين بها .

( الطعن رقم 8039 لسنة 81 - جلسة 2013/02/13 )

22- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مجمله : " أنه بتاريخ 12/9/2006 تقدم المتهم الثانى الطاعن الثانى رئيس مجلس إدارة شركة ..... لتطوير النظم الزراعية بخمسة طلبات للمتهم الأول - الطاعن الأول - بصفته وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لتقنين وضع يد شركته وتأجير مساحة 4500 فدان بناحية ...... ب ...... ، وأشر المتهم الأول بصفته سالفة الذكر على الطلبات بتأشيرات مؤداها البدء فى اتخاذ الإجراءات ، وبتحرير عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات تمهيداً للتملك فجاوز بذلك حدود سلطاته ودون العرض على مجلس إدارة الهيئة ، ودون وجود أى معاينة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تفيد زراعة الأرض محل الطلبات ، وبتاريخ 9/12/2007 تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزارعية لمعاينة الأرض محل الطلبات ، وانتهت فى محضر معاينتها إلى رفض الطلب لعدم جدية الشركة الطالبة فى أعمال الاستصلاح ، وبتاريخ 3/7/2008 تم إعادة المعاينة وانتهت إلى رفض الطلب لأسباب حاصلها عدم وجود زراعات بالمساحة وضع يد الشركة قبل صدور القانون 148 لسنة 2006 الخاص بتقنين وضع اليد ، والموقع المحدد على الخريطة المقدم من الشركة مغاير تماماً لموقع المساحة التى تم الإرشاد عنها بالطبيعة ، ومساحة الطلبات 4500 فدان بينما المساحة التى تم الإرشاد عنها 10105 أفدنة ، ووجود مقترح مقدم من محافظة ...... لإنشاء مدينة ...... على ذات المساحة ، وبتاريخ 7/12/2009 تم إخطار المتهم الثانى برفض طلباته للأسباب آنفة البيان ، وعلى الرغم من ذلك قام بالتصرف بالبيع فى الأرض المشار إليها للعديد من المنتفعين استناداً واستغلالاً لتأشيرات المتهم الأول على الطلبات المقدمة منه بشأن تقنين وضع يده ، ورغم أن هذه التأشيرات لم تنفذ من الهيئة صاحبة الولاية طبقاً للقانون ورفض جميع الطلبات وعدم تحرير عقد إيجار له ، وأن الأرض مازالت فى ملكية الدولة ولم يتم تأجيرها أو ترخيص أى وضع قانونى لها وفقاً لما ورد بتقرير الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة ، كما أنه لم يصدر قرار من الجهة المختصة بإزالة التعديات على الأرض كما هو متبع واستند الحكم فى إدانة الطاعنين إلى أقوال شهود الإثبات والتى أورد مؤداها وحصل دفاع الطاعنين وأورد بعض المبادئ القضائية وانتهى إلى إدانة الطاعنين فى قوله : " وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت سالفة البيان وتأخذ بها ، وتبين منها أن ما نسب إلى المتهمين قائم فى حقهما من قيام المتهم الأول بإصدار تأشيرات على طلبات مقدمة من المتهم الثانى إليه خارج حدود اختصاصه ، تعتبر فى مضمونها الموافقة على اتخاذ إجراءات تقنين وضع يده على الأرض محل الجريمة استغلها المتهم الثانى وتمكن من عقد صفقات بيع وتصرفات أخرى لمشتري حسنى النية " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبني عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل جلى بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التى يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون وكان من المقرر أيضاً أن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات لا تقوم طبقاً للمادة 113 من هذا القانون إلا إذا كان الجاني موظفاً عاماً ، وأن يكون المال المعتدى عليه ملكاً لإحدى الجهات المشار إليها ، وأن يستغل الموظف سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التى تبيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال ، أو يزيل عن طريقه العقبات التى كانت تحول دون ذلك ، ويتعين أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الجهة بقصد حرمانها من مالكها نهائياً مع علمه ببقية عناصر الجريمة ، كما أن جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام بالمعنى الذى حددته المادة 119 مكرراً من القانون ذاته وظيفته ، وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق ، وذلك من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك أثناء تقرير العمل أو المداولة فى اتخاذه أو التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه ويقتضى قيامها أن تتجه إرادة الموظف إلى الحصول على ربح لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك ، وأنه إذا كان الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق ، وكان من المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة "الأول" صفة الجاني وهى أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الذى حددته المادة 119 مكرراً من القانون ذاته . و"الثانى" أن يصدر عن الجاني فعل يتحقق به الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له . و"الثالث" القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق الضرر بالأموال أو المصالح السالف بيانها والعمل من أجل إحداثه مع علمه ببقية عناصر الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها الأفعال التى قارفها الطاعن الأول لارتكاب جرائم التسهيل للطاعن الثانى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك لأرض الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية والحصول بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بأموال تلك الهيئة ، وكيف أن وظيفته طوعت له تسهيل استيلاء الطاعن الثانى بغير حق خلافاً لما تنص به القوانين واللوائح على أراضى أملاك الدولة وأن تظفيره بالربح كان من خلال استيلائه على تلك الأراضى سيما وأن تأشيرات الطاعن الأول على طلبات الطاعن الثانى والتى أفصح الحكم المطعون فيه عن مضمونها فى مدوناته لا تفيد بذاتها ارتكاب الجرائم التى دين بها ، يضاف إلى ذلك أنها لا تكفى للتدليل على توافر القصد الجنائي لها إذ لا تعدو أن تكون حديثاً عن الأفعال التى قارفها دون أن يدلل الحكم على أنها كانت مصحوبة بنية ارتكابه الجرائم المسندة إليه هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الوقائع والأفعال التى قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكابهما جريمة الاشتراك معاً بطريق الاتفاق والمساعدة فى تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام والإضرار به والتربح ، ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته واتحاد نيتهما على ارتكابهما الفعل المتفق عليه ، كما لم يورد الدليل على أن الطاعن الأول كان يعلم علم اليقين بانتواء الطاعن الثانى لارتكاب جريمة الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة المتمثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والإضرار به والتربح منه ، إذ لم يكشف الحكم عن أن الطاعن الأول كان على علم باستغلال الطاعن الثانى للتأشيرات على الطلبات المقدمة منه بتقنين وضع يده ببيع جزء من تلك الأراضى لأشخاص آخرين ، أو أنه كان على علم مسبق برفض الجهة لتلك الطلبات ، أو أنها طلبت منه إصدار قرار بإزالة وضع اليد ، إنما اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصد الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 4822 لسنة 82 - جلسة 2013/02/06 )

23- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " إنه في يوم ..... وعقب علم المجنى عليه ..... بحدوث مشاجرة بين عائلة المتهم وبين شقيقته وأنجالها توجه إلى منزل شقيقته ، وقبل وصوله شاهد المتهم قادماً في اتجاهه وحاملاً لسلاح أبيض "سكين جريد " وقامبطعنه به في أصبع البنصر لليد اليمنى وأحدث إصابته التى تخلف لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزئى للسلامية الأخيرة الطرفية لإصبع البنصر الأيمن ، وإعاقة بمنتصف حركة الثنى للمفصل البنصر الأيمن وتقدر بنسبة اثنان في المائة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ووجه استشهاده بها يكون ولا محل له .

( الطعن رقم 23236 لسنة 75 - جلسة 17 / 11 / 2012 )

24- لما كانت المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها، والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بايراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكانت جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 من قانون العقوبات يشترط لقيامها توافر أركان ثلاثة : (1) اسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو إحتقاره (2) حصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات. (3) القصد الجنائي. لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائى -المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه-قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعنين، أو يعنى بإستظهار أركان جريمة القذف- كما هى معرفة به فى القانون-وتوافرهافى حقهما، فإن الحكم المطعون قيه يكون معيباً بالقصور فى التسيب الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 20431 لسنة 59 - جلسة 1994/01/26 - س 45 ص 161 ق 24 )

25- لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الإخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضى فى حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلا ، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأخصائيين الاجتماعيين قد حضرا جلسات المحاكمة الابتدائية ، كما أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أنهما قدما تقريرهما ، لما كان ذلك فإن إغفال إسم الخبيرين فى أحد محاضر الجلسات وفى الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان .

( الطعن رقم 736 لسنة 53 - جلسة 1983/04/05 - س 34 ص 497 ق 101 )

26- مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه " . هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك ، واذ كان هذا من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم و لا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الإختصاص .

( الطعن رقم 3395 لسنة 50 - جلسة 1981/04/26- س 32 ص 404 ق 72 )

27- استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكذا الطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر فى المعارضة قد خلا من بيان تاريخ إصداره، ولا عبرة للتاريخ المؤشر به عليه ما دام أنه جاء مجهلا إذ اقتصر على اليوم والشهر دون السنة، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه باعتبار أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان، ويكون الحكم الغيابي ألاستئنافي وإن - استوفيت بياناته - قد صدر باطلا لأنه أيد الحكم المستأنف فى منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسبابا جديدة قائمة بذاتها، كما لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف الباطل، لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها .

( الطعن رقم 1954 لسنة 48 - جلسة 1979/03/26 - س 30 ع 1 ص 390 ق 80 )

28- لما كان البين من الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التى أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التى قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس - طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله فى ذلك أى بيان خارج عنه .

( الطعن رقم 4314 لسنة 51 - جلسة 1982/01/31 - س 33 ص 121 ق 22 )

29- لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر إسم المتهم ولقبه كما هو ثابت فى ، الحكم وكان الطاعن لا ينازع فى أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً فى بطلان الحكم .

( الطعن رقم 13180 لسنة 63 - جلسة 1995/05/14 - س 46 ص 849 ق 128 )

30- خطأ الحكم فى بيان تاريخ الواقعة يعيبه طالما أن هذا التاريخ يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن يدعى أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بالتقادم ، وكان الطاعن يذهب فى وجه طعنه إلى أن الجريمتين اللتين حوكم من أجلهما قد سقطتا بمضى المدة فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يتصل بحكم القانون على الواقعة .

( الطعن رقم 5501 لسنة 52 - جلسة 1983/03/14 - س 34 ص 349 ق 69 )

31- لما كان ذلك وكانت مواد القانون التى ذكرها الحكم المستأنف ودان الطاعن بموجبها تختلف كلية عن تلك التى ذكرت فى ديباجة الحكم الإستئنافى الذى لم يقم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف إلا على عبارة " أن الحكم المستأنف فى محله " وفى ذلك ما يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة المطعون ضده عليها الأمر الذى يصمه بالغموض المعجز للمحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يستوجب نقضه والإحالة .

( الطعن رقم 5538 لسنة 53 - جلسة 1984/04/24 - س 35 ص 452 ق 101 )

32- يجب لسلامة الحكم فى الجرائم غير العمدية أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد قيام الطاعن فى حجرته بتعبئة مواقد البوتاجاز الصغيرة من أنابيب البوتاجاز الكبيرة وحدوث إنفجار أثناء أحد عمليات التعبئة ما يوفر الخطأ فى جانبه ، دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التى قعد عن إتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها ، وكيفية سلوكه أثناء عملية التعبئة والظروف المحيطة بها والصلة بينها وبين حدوث الإنفجار يتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن فى هذه الظروف على تلاقى الحادث ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو إنتفائها ، فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 7897 لسنة 54 - جلسة 1985/01/23 - س 36 ص 114 ق 15 )

33- لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن بصمة خاتم مطموسة غير مقروءة وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، وكان هذا الذى شاب الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

( الطعن رقم 19398 لسنة 64 - جلسة 2003/03/20 - س 54 ص 478 ق 52 )

34- تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، وقد أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع أعد سلفاً لأحكام الإدانة فى جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع المطروحة فى كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع وأقوال المتهم ، غير أن هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم أن يتبين ما تم من إجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 2748 لسنة 69 - جلسة 2007/05/14 - س 58 ص 412 ق 81 )

35- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتهما بالحكم وإلا كان قاصراً ،وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله" ................. وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر وقد حضر المتهم ولم يدفع الاتهام بدفاع مقبول وأن خبيرى الشئون الاجتماعية أدليا برأيهما وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقة ثبوتاً كافياً لإدانته مما تضمنه محضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بالمادة 304 / 2 أ . ج فإنه لايكون قد بين الواقعة والأدلة التى استند إليها ، ويكون معيباً بالقصور فى البيان والتسبيب بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا أنه وقد صدر من بعد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 _ المار ذكره _ والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 1996 ونصت المادة 121 منه على أن "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ،ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة "مفاد ذلك أن قانون الطفل قد أوجد ضمن تشكيل محكمة الأحداث الاستئنافية خبيرين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه يسترشد به القاضى فى حكمه ومن ثم فلا سبيل إلى إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بل يتعين الإعادة لمحكمة الأحداث الاستئنافية .

( الطعن رقم 2396 لسنة 62 - جلسة 1998/11/01 - س 49 ص 1169 ق 161 )

36- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما ، وكان يبين مما حصله الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وآلمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والابهام وعدم الالمام بواقعات الدعوى ومستنداتها لا محل له .

( الطعن رقم 9373 لسنة 66 - جلسة 1998/05/03 - س 49 ص 622 ق 81 )

37- المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنون بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 1211 لسنة 94 ق - جلسة 28 / 5 / 2024 )

التزام القاضي بتسبيب حكمه : يلتزم القاضي بأن يسبب حكمه ( المادتان 310، 311 من قانون الإجراءات الجنائية ) ، أي أن يحدد المصادر التي استمد منها اقتناعه، كي تستطيع محكمة النقض أن تتحقق من إعتراف القانون بهذه المصادر. ولكن القاضي لا يلتزم بأن يكشف عن الكيفية التي استمد بها اقتناعه، وعن العلة في أنه اقتنع بها، فذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي إعترف له القانون بها فيخل القاضي بهذا الالتزام إذا ذكر أنه اقتنع بنتيجة معينة خلص إليها في حكمه دون أن يحدد دليلاً استمد منه اقتناعه، أو ذكر أدلة تتعارض فيما بينها ويستبعد بعضها بعضاً بحيث تكون خلاصة ذلك أنه لا دليل في الحقيقة استند إليه القاضي، أو استند إلى دليل لم يطرح في الجلسة أو إلى دليل باطل، فعدم اعتراف القانون بالدليل يعني أنه لا وجود له في نظره، فكأن القاضي لم يستند إلى دليل. وإذا أفصح القاضي عن الأسباب التي من أجلها لم يعول على دليل معين، فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج. أما إذا كشف القاضي عن دليل صحيح استمد منه اقتناعه، فقد سبب حكمه التسبيب الكافي، ولو كان لم يكشف عن الصلة المنطقية بين الدليل وبين الاقتناع بالنتيجة التي خلص إليها ويتضح بذلك أن الإلتزام بالتسبيب ليس في حقيقته قيداً على مبدأ الاقتناع بقدر ما هو إثبات للفهم الصحيح لهذا المبدأ .

بيان أجزاء الحكم : يتضمن الحكم أجزاء ثلاثة : الديباجة والأسباب والمنطوق .

وقد أجملت المادة 178 من قانون المرافعات البيانات التي يتعين أن يتضمنها الحكم في قولها «يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره، ومكانه، وما إذا كان صادرة في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدي رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك سبب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم». ونصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه»، ونصت المادة 311 على أنه «يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي قدمت من الخصوم وتبين الأسباب التي تسند إليها» .

البيانات التي يتعين أن تتضمنها ديباجة الحكم : ديباجة الحكم هي مقدمته التي تستهدف التعريف به، ببيان عناصره واستظهار مقوماته، من حيث التعرف على المحكمة التي صدر عنها، وتاريخه، والدعوى التي صدر فيها، وبيان أطرافها وسببها، أي التهمة التي أقيمت من أجلها ونفصل فيما يلي هذه البيانات .

يتعين أن يتضمن الحكم بيان المحكمة التي أصدرته، إذ أن خلو الحكم من هذا البيان يؤدي إلى الجهالة، إذ لا يكون متاحاً التعرف على مصدر الحكم، والتحقق من أنه صادر عن هيئة لها صفة القضاء وولايته واختصاصه بالدعوى، فإذا خلا الحكم من بيان المحكمة كان باطلاً ويتصل بذلك وجوب بيان الكيفية التي دخلت بها الدعوى في حوزة المحكمة، وذلك للتحقق من أن لها ولاية الفصل فيها. ويتعين أن يتضمن الحكم أسماء القضاة الذين تشكلت منهم المحكمة، وعضو النيابة. ولكن لا يشترط إثبات توافر صفة القضاء لكل منهم وسماعهم المرافعة في جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، فذلك مفترض ما لم يقم الدليل على خلافه .

تاریخ صدور الحكم : يتعين أن يتضمن الحكم تاريخ صدوره، فالأصل العام في كل ورقة رسمية هو تضمنها تاريخ صدورها، بالإضافة إلى أن لهذا التاريخ أهمية في حساب مواعيد الطعن في الحكم .

أسماء أطراف الدعوى : تقضي القواعد العامة ببيان أسماء أطراف الدعوى الذين فصل الحكم فيما ثار بينهم من نزاع، وتضمن تحديد حقوقهم والتزاماتهم. وهذا البيان له أهميته من حيث تحديد من تنصرف إليهم آثار الحكم، حتى لا يحتج طرف في الدعوى بأنه لم يكن المعني بآثار الحكم. وتطبيقاً لذلك، يتعين بيان اسم المتهم والمدعي المدني والمسئول المدني. ولما كان المراد ببيان أسماء أطراف الدعوى تحديد معالم شخصياتهم، فإنه يتعين كذلك الإشارة إلى ألقابهم ومحال إقاماتهم، وسائر ما يكون ضرورياً لتحديد شخصية كل منهم التحديد النافي للجهالة .

تاريخ ارتكاب الجريمة ومحل ارتكابها : الأصل أن يتضمن الحكم بيان ذلك. فتاريخ ارتكاب الجريمة يحدد مبدأ سريان مدة تقادم الدعوى الناشئة عنها وبيان محل ارتكاب الجريمة قد تكون له أهميته كركن للجريمة أو ظرف مشدد لها، وقد تكون له أهميته في تحديد المحكمة المختصة بها .

بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة : تطلب الشارع في كل حكم بالإدانة «أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها» وعلة هذا البيان أن يتاح التعرف على «سبب الدعوى»، والتحقق من توافر أركان الجريمة بما يكفل تفسير الإدانة والعقوبة، والتحقق من صواب الإشارة إلى نصوص القانون، ويتيح هذا البيان كذلك فهم أسباب الحكم ومراقبة دقتها، باعتبارها تنطبق على هذه الواقعة وبيان الواقعة في ديباجة الحكم يتيح للقاضي أن يحسن وضع حكمه وصياغة أسبابه، إذ يستخلص منها ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة أم غير متوافرة، وما إذا كانت ثمة أسباب أو ظروف تعفي من العقوبة أو تخفف منها أو تشددها. وهذا البيان يتيح كذلك للمتهم أن يعلم بالأفعال التي أدين بها، ويتيح للمحكمة التي يطعن أمامها في الحكم أن تراقب صحته ولم يحدد الشارع شكلاً معيناً يتعين أن يصاغ فيه بيان الواقعة، فأية عبارة تكفي لاستقامة الحكم من هذه الوجهة ولكن إستناداً إلى علة تطلب هذا البيان، فإنه يتعين أن يكون بياناً وافياً بحيث تستخلص منه أركان الجريمة وعقوبتها، ويصلح لتفسير الإشارة إلى نصوص معينة في القانون، ويصلح كذلك لفهم الأسباب وتحري صحتها، وقد قالت محكمة النقض في ذلك إن هذا البيان يتعين أن يكون «بیاناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ»، وقالت كذلك المقصود من عبارة بيان الواقعة هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة» وتطبيقاً لذلك، فإنه لا يكفي أن يذكر الحكم الوصف القانوني الذي أسنده إلى فعل المتهم، وإنما يتعين أن يحدد هذا الفعل في وضوح ويبين نتيجته وعلاقة السببية بينهما والقصد أو الخطأ، فهذا البيان التفصيلي الواضح هو الذي يتيح لمحكمة الطعن مراقبة صحة الوصف القانوني الذي قرره الحكم ويعيب الحكم كذلك إعتناقه صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى ولا يكفي كذلك أن يحيل الحكم إلى الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهم دون أن يورد مضمونها وبيان وجه استدلاله بها على التهمة بعناصرها كافة .

واشتراط بيان الواقعة قصره الشارع على الأحكام الصادرة بالإدانة، كي يستخلص منه توافر جميع أركان الجريمة، أما إذا كان الحكم بالبراءة، فيكفي أن يشير إلى سندها .

الإشارة إلى نص القانون الذي طبقه الحكم : تطلب الشارع أن يتضمن حكم الإدانة الإشارة إلى نص القانون الذي طبقه وحدد بناء عليه العقوبة التي نطق بها. وعلة هذا البيان أنه يتيح لمحكمة الطعن التحقق من أن هذه العقوبة هي في حدود ما يقرره ذلك النص، ويقنع المتهم والرأي العام كذلك بأن العقوبة قد وقعت طبقاً للقانون وقد اكتفى الشارع بمجرد الإشارة إلى هذا النص، فلم يشترط أن ينقله الحكم حرفياً أو يذكر مضمونه، وإنما تكفي الإشارة إلى رقمه. فإذا حدد على هذا النحو نص القانون الذي يتعين الإشارة إليه بأنه النص الذي يقرر العقوبة، فمؤدي ذلك أنه لا تشترط الإشارة إلى النص الذي يعرف الجريمة ويحدد أركانها إن اختلف عن النص الذي يحدد العقوبة، ولا يشترط أن يشير إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقها، ولا يشترط من باب أولى أن يشير إلى النصوص غير الجنائية التي استمد الحكم منها بعض عناصر قضائه. وإذا لم تكن الإشارة إلى هذه النصوص الأخيرة متطلبة، فإن الاقتصار عليها - ودون الإشارة إلى النص الذي حدد العقوبة - لا يكفي لاستقامة الحكم وتطبيقاً لذلك، يبطل الحكم في شأن السرقة الذي اقتصر على الإشارة إلى المادة 311 من قانون العقوبات، والحكم في شأن قذف أو سب الذي اقتصر على الإشارة إلى المادة 171 من قانون العقوبات التي حددت طرق العلانية ويتعين أن تكون الإشارة واضحة ودقيقة بحيث يكفي الاطلاع عليها للتعرف على النص الذي طبقه الحكم وحدد العقوبة بناء عليه، ومن ثم لا تكفي الإشارة إلى رقم القانون أو تاريخه إذا كان يتضمن عدداً من النصوص التي تقرر عقوبات ولا تكفي الإشارة إلى النصوص التي وردت في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور أو ذكرتها النيابة العامة أو المدعي المدني في طلباتها، إذ لا يتاح بذلك التحقق من أن المحكمة قد طبقت هذه النصوص، ولكن إذا صرح الحكم بأنه قد طبق هذه النصوص إستقام بذلك وإذا تضمن النص عدة فقرات فلا يشترط أن يشير الحكم إلى الفقرة التي طبقها، ذلك أنه يسهل بالنظر إلى الواقعة التي بينها الحكم التعرف على الفقرة التي طبقها وإذا أغفل الحكم ذكر النص في ديباجته، ولكنه أشار إليه في أسبابه كان صحيحاً .

فإذا غفل الحكم عن الإشارة إلى نص القانون الذي طبقه كان باطلاً ولا يجوز القول بأن بيان الواقعة يتيح تحديد هذا النص، إذ يعني ذلك تعطيل اشتراط القانون، بالإضافة إلى أن الواقعة قد تثير تطبيق عدد من نصوص القانون، ثم إن الشارع يريد أن يكون النص الذي طبقه الحكم واضحاً بمجرد الاطلاع عليه ودون حاجة إلى عملية ذهنية تالية .

وقد قصر الشارع اشتراط الإشارة إلى نص القانون على حكم الإدانة، أما حكم البراءة فلم يشترط فيه ذلك، إذ أن نص القانون يحدد العقوبة، وحكم البراءة لم يطبقه .

ما لا يشترط أن تتضمنه ديباجة الحكم : لا يشترط أن ينص الحكم على صدوره بإسم الشعب، فذلك أمر مفترض بقوة الدستور دون حاجة إلى الإفصاح عنه ولا يشترط أن يتضمن الحكم اسم ممثل النيابة، طالما أنه لا شك في أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى ولا يشترط أن ينص الحكم على صدوره علناً، إذ الأصل توافر شروط صحته ولا يعيب الحكم خطؤه في ذكر اسم المجني عليه ولا يعيبه عدم بيان كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة ولا يعيب الحكم أن يشوبه خطأ مادي، إذ لإصلاح هذا الخطأ الطريق الذي حدده القانون، ومن ثم لم يكن في ثبوته ما يعني عيب الحكم .

أسباب الحكم

تعريف : أسباب الحكم هي مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقه، وفي تعبير آخر هي مجموعة الأسانيد والمقدمات المنطقية التي تقود إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم من حيث إدانة المتهم أو براءته، أي من حيث فصله في موضوع الدعوى على نحو معين، أو من حيث قضائه في أمر سابق على الفصل في الموضوع على وجه معين. وقد عرفت محكمة النقض التسبيب «المعتبر» بأنه «تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون»، وأضافت إلى ذلك أنه «لكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف معه على مسوغات ما قضى به» وقد نصت على تسبيب الأحكام المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها»، والمادة 311 في قولها «يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات ... وتبين الأسباب التي تستند إليها»، ونصت عليه كذلك المادة 178 من قانون المرافعات والإلتزام بالتسبيب ذو نطاق عام فهو يسري على أحكام الإدانة والبراءة على السواء ويسري على الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل في الموضوع .

وأهم دور للتسبيب أنه يحمل القاضي على تمحيص رأيه، فلا يصوغه في حكمه إلا بعد أن يحسن دراسته، .. لأنه يعلم أنه يتعين عليه أن يقدم الحجج التي جعلته يتبنى هذا الرأي في حين أنه إذا لم يلتزم بالتسبيب فقد يتبنى رأياً وليد النظرة السطحية المتعجلة إلى عناصر الدعوى، أو وليد الإنفعال بحجة براقة قدمها أحد أطراف الدعوى والتسبيب يتيح للمتهم أن يعرف لم أدين، ويتيح للمجني عليه أن يعرف لماذا بريء المتهم، وبصفة عامة يتيح للرأي العام - والفرض أن له إهتمامه بكل دعوى جنائية - أن يعرف لماذا قضى في الدعوى على وجه معين، فيدعم ذلك ثقته في جدية عمل القضاء واعتماده فيه على نهج علمي سليم. والتسبيب يتيح لمحكمة الطعن تقدير قيمة الحكم، والفصل في الطعن على نحو معين : فالطعن يوجه أساساً إلى أسباب الحكم ليفندها، والفصل في الطعن يعتمد على مناقشة هذه الأسباب في ضوء تفنيد الطعن لها والتسبيب يتيح الدراسة العلمية للحكم، وتتيح دراسة أسباب الأحكام تتبع التطور العلمي للقضاء .

أجزاء الأسباب :

تتضمن الأسباب جزئين أساسيين : الأول، هو عرض الأدلة الواقعية والقانونية التي اعتمد الحكم عليها. والثاني، هو الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى. فالقسم الأول يمثل الحجج الإيجابية للحكم، والقسم الثاني يمثل دفع النقد المحتمل للحكم.

شروط الأسباب :

يتعين أن يتوافر في الأسباب شرطان کي تحقق علتها : الأول، أن تكون مفصلة واضحة، والثاني، أن تكون متسقة فيما بينها بحيث لا ينقض بعضها بعضاً، وأن تكون متسقة مع منطوق الحكم بحيث تدعمه وتقدم له السند المنطقي. وبناءً على ذلك، فإن الأسباب المجملة أو المبهمة الغامضة، والأسباب المتناقضة فيما بينها أو المناقضة لمنطوق الحكم هي أسباب معيبة، فيبطل الحكم الذي استند إليها .

تفصيل الأسباب ووضوحها :

يعني تفصيل الأسباب أن تكون كافية ليستقيم منطوق الحكم بها، أي أن تكون كافية للإقناع بما قضى به الحكم في منطوقه، ويقتضي ذلك أن يعرض الحكم جميع أو أغلب الحجج التي استند إليها. ويعني وضوح الأسباب قابليتها للفهم من قبل شخص ذي ثقافة قانونية متوسطة، أي استطاعة أن يحدد المقصود بها، وأن تستخلص منها الحجج التي يراد إسناد المنطوق إليها .

فإذا كانت الأسباب مجملة، كقول الحكم أن «التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي»، أو من «شهادة الشهود بالجلسة»، أو كان الحكم قد جهل أدلة الثبوت في الدعوى فلم يبينها في وضوح فإنه يكون معيباً، إذ يكون تسبيبه غير مقنع، ذلك أن العبارات السابقة «إن كان لها معنى عند واضعي الحكم فإن هذا المعنى مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم، ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من العبث، ولكنما الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هي مسوغات الحكم. وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه» وإذا كانت الأسباب غامضة مبهمة بحيث يستحيل أو يصعب فهمها، فإن الحكم الذي يستند إليها يكون معيباً، لأن هذه الأسباب لا تحقق العلة من تطلبها، «ولأن هذا مما يعوق محكمة النقض عن تفهم مرامي الحكم فلا تتمكن من الاستيثاق بأن القانون طبق تطبيقاً صحيحاً».

ويقتضي تفصيل الأسباب أن يورد الحكم مؤدى کل دليل استند إليه، وأن يرد على كل دفع جوهري أيدي في الدعوى .

إيراد الحكم مؤدي كل دليل استند إليه :

لا يكفي أن يذكر الحكم في عبارة مجملة الدليل أو الأدلة التي اعتمد عليها، كأن يذكر أنه استند إلى اعتراف المتهم أو شهادة الشهود أو تقرير الخبير، وإنما عليه أن يذكر فحوى كل دليل في تفصيل ووضوح كافيين ووجه الاستدلال به وما له من دور منطقي في استخلاص الحكم منطوقه الذي خلص إليه. وعلى سبيل المثال، فإنه يتعين على الحكم إذا استند إلى اعتراف المتهم في إدانته أن يذكر نص هذا الاعتراف أو موجزاً ويحدد الوقائع التي انصب عليها ويقرر أن هذه الوقائع هي ما تقوم به أركان الجريمة والمسئولية عنها، والمثل نقوله إذا استند الحكم إلى شهادة الشهود أو تقرير الخبير .

إيراد حكم الإدانة ما يثبت توافر أركان الجريمة :

يتعين لاستقامة حكم الإدانة وإقناعه المتهم ومحكمة الطعن بأن الإدانة تطابق القانون أن يثبت الحكم في صراحة وتفصيل ووضوح توافر جميع أركان الجريمة على النحو الذي يقتضيه قيام المسئولية عنها واستحقاق العقوبة من أجلها. فإذا أغفل حكم الإدانة بيان ذلك كان «قاصراً» لأنه لا يصلح للإقناع بالإدانة، فثمة إحتمال في انتفاء أحد هذه الأركان بحيث تفقد الإدانة سندها المنطقي والقانوني. وتطبيقاً لذلك، يعد قاصراً الحكم الذي لا يثبت توافر «نية إزهاق الروح» في القتل العمد، أو لا يثبت «العلم بتغيير الحقيقة» في التزوير، أو لا يثبت توافر «الخطأ» في القتل غير العمدي أو الإصابة غير العمدية أو الحريق غير العمدي، أو لا يثبت توافر «علاقة السببية» في القتل غير العمدية، أو لا يثبت كيفية أخذ المتهم بالسرقة المال من المجني عليه أو علاقة السببية في النصب، أو لا يثبت عدم وجود الرصيد في جريمة إعطاء شيك دون رصيد، أو لا يثبت إختصاص الموظف في الرشوة بل إنه إذا كان قبول الدعوى يتطلب شرطاً خاصاً كشكوى أو طلب، تعين على حكم الإدانة أن يثبته كي يقتنع المطلع عليه أن الإدانة توافرت شروطها لإجرائه كذلك .

ما لا يلتزم الحكم بتقريره :

يقتصر الالتزام بالتسبيب على تقرير ما يكون ضرورياً - من حيث المنطق - لاستقامة وتبرير ما قضى به الحكم في منطوقه، وما زاد على هذا القدر - وإن كان من شأنه إضفاء المزيد من الوضوح على أسباب الحكم - لا يلتزم بإثباته، ومن ثم لا يعيبه إغفاله. وتطبيقاً لذلك، فإن الحكم لا يلتزم بتتبع كل جزئية دفاع أثارها المتهم والرد عليها رداً خاصاً بكل جزئية على حدة، وإنما يكفي أن يرد عليها جملة، بل إنه إذا لم يرد عليها إطلاقاً لم يكن ذلك قصوراً يعيبه، ذلك أن عدم الرد والإدانة في ذات الوقت يعنيان الرفض المعلل بأسباب الإدانة .

وغني عن البيان أن الحكم لا يلتزم إلا بإيراد الأدلة التي يستقيم بها منطوقة. فإذا أورد من الأدلة ما يكفي لذلك، فإنه لا يعيبه إغفاله ذكر دليل آخر من شأنه أن يساند قضاءه الذي انتهى إليه في منطوقه، ومن باب أولى لا يعيب الحكم إغفاله دليلاً غير منتج في الدعوى ولا يعيب الحكم تزيده في التسبيب «بإيراده فروضاً وإحتمالات ساقها على سبيل الفرض الجدلي» ثم نفيه لها وتأكيده الصورة التي خلص إليها لوقائع الدعوى، طالما أن الحكم قد تضمن من الأدلة ما يكفي لاستقامة قضائه .

اتساق الأسباب :

يتعين أن تكون الأسباب متسقة فيما بينها،، فلا يكون بين أجزائها تناقض، ذلك أن تناقضها فيما بينها يعني أن كل جزء يهدم الجزء الذي يناقضه، فينهدم الجزآن معاً، فيصير الحكم وكأنه لا أسباب له. وقد قالت محكمة النقض في شأن التناقض الذي يعيب الحكم إنه «إذا تناقضت أسباب الحكم تناقضاً بيناً في بيان الدليل على أهم نقطة في الدعوى فتماحت فإن هذا يعتبر من العيوب الجوهرية التي يترتب عليها نقض الحكم، وقالت كذلك «إذا أوردت المحكمة في حكمها دليلين متعارضين في ظاهرهما وأخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهي تقضي في الدعوى كانت متنبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع فإنها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما، وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعيناً نقضه» ومن أمثلة تناقض الأسباب الذي يعب الحكم أن يستبعد من أدلة الدعوى إعتراف المتهم لعدم ثقته فيه ثم يعتمد عليه في النتيجة التي خلص إليها في منطوقه، وقول الحكم أن الفعل كان أثر نقاش وإستفزاز ثم اعتباره سبق الإصرار متوافراً، وإنكار توافر بعض شروط الدفاع الشرعي ثم اعتباره الدفاع الشرعي متوافراً، وأخذ الحكم بدليلين متعارضين فيما بينهما دون أن يزيل هذا التعارض أو يفسره بما يحقق نوعاً من التنسيق بينهما يسمح بالأخذ بهما معاً ويتحقق التناقض الذي يعيب الحكم إذا قام بین أسبابه ومنطوقه بحيث لا تسند الأسباب المنطوق، أو في عبارة أخرى تكون الأسباب - وفقاً لقواعد الاستدلال المنطقي - مؤدية لنتيجة مختلفة عما خلص المنطوق إليه .

ولكن لا يعتبر تناقضاً يعيب الحكم التعارض بين أقوال شاهدين، أو الخلاف بين ما قرره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى، إذ يفسر ذلك بسلطة المحكمة في الترجيح بين الأدلة وأخذها ببعضها وإهدارها سائرها .

الفرق بين حكم الإدانة وحكم البراءة من حيث التسبيب :

على حين يتعين أن يورد حكم الإدانة الأدلة التي استند إليها ويبين مضمون كل دليل ومؤداه، أي صلاحيته من حيث المنطق لاستقامة الإدانة به، ووجوب أن يكون جازماً في الإدانة، فإنه يكفي في تسبيب حكم البراءة تقريره وجود شك في أدلة الإدانة، فالشك يفسر لمصلحة المتهم، ولا يشترط أن يقدم أسباباً تفسر هذا الشك، وإنما يكفي مجرد تقرير وجوده ولا يشترط أن يرد حكم البراءة على كل دليل إدانة على حدة، وإنما يكفي أن يرد عليها جملة بما يفيد شكه فيها، بل إنه لا يشترط أن يقرر صراحة قيام هذا الشك، ذلك أن البراءة تعني بالضرورة هذا الشك ولكن شرط استناد البراءة إلى الشك في أدلة الاتهام أن تكون المحكمة قد «أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة»، أي أن تكون قد فحصت أدلة الاتهام فخلصت إلى الشك فيها، ومن ثم لا يكفي تقرير شك عام غیر مستند إلى هذا الفحص السابق للأدلة وإذا استندت البراءة إلى الشك في حصول الواقعة أو في إسنادها إلى المتهم، فلا يلتزم الحكم بأن يحدد الوصف القانوني لهذه الواقعة، ولا يعيبه خطؤه في تحديد هذا الوصف، ذلك أن هذا الشك يكفي سنداً للبراءة، فيكون تحديد الوصف القانوني تزيداً لا يعيب الحكم إغفاله أو الخطأ فيه .

منطوق الحكم :

تعريف : منطوق الحكم هو جزاؤه الذي يتضمن قراره الفاصل في موضوع الدعوى، أو في المشكلة التي ثارت قبل الفصل في الموضوع. ويمثل المنطوق الخلاصة المنطقية لأسباب الحكم، أي النتيجة الضرورية للحجج الواقعية والقانونية التي تضمنتها الأسباب، وإذا كان الحكم فاصلاً في الموضوع، فإنه يتعين أن يقرر البراءة أو الإدانة، وفي حالة الإدانة يجب أن يحدد العقوبة من حيث نوعها ومقدارها وقد بينت هذا الفحوى للمنطوق المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسين احتياطياً من أجل هذه الواقعة وحدها، أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة قانوناً».

أهمية المنطوق : يعد المنطوق الجزء الأساسي في الحكم، وهو أكثر أهمية من الأسباب، فهذه كل قيمتها أنها المقدمة المنطقية للمنطوق وخلاصة الأسانيد التي اعتمد عليها، ودور المنطوق أنه يحسم النزاع، ويؤدي الوظيفة التي أناطها القانون بالحكم والحكم الذي يخلو من المنطوق حكم منعدم وليس للحكم وجود قانوني ما لم ينطق بمنطوقه علناً .

وأهمية المنطوق أنه تتعين به المراكز القانونية لأطراف الدعوى، وأنه الذي يحوز حجية وقوة الشئ المحكوم فيه وهو جزء الحكم الذي ترد عليه طرق الطعن .

القواعد التي يخضع لها المنطوق : أهم هذه القواعد أنه يجب أن ينطق به علناً، فقبل النطق به لا يكون للحكم وجود، ولو حررت مسودته، ويجوز لكل عضو في المحكمة أن يطلب إعادة المداولة في شأنه، وإذا تغير تشكيل المحكمة قبل النطق بالحكم تعين أن تعاد المداولة بين القضاة الذين صاروا يشكلون المحكمة، ويتعين أن ينطق بالمنطوق علناً، فإذا نطق به في جلسة سرية كان الحكم باطلاً ، ويتعين أن يكون المنطوق الذي يرد في مسودة الحكم هو ذاته الذي نطق به، إذ الاختلاف بينهما ينفي صفة المنطوق عما ورد في المسودة ولم ينطق به.

ويتعين أن يتضمن المنطوق فصلاً صريحاً فيما قدم إلى المحكمة من طلبات، وقد يتطلب القانون بيانات إضافية في منطوق بعض الأحكام، كالنص على الإجماع في منطوق الحكم الصادر بالإعدام ولا يشترط أن يتضمن المنطوق رداً على الدفوع الجوهرية في الدعوى، إذ تتضمن الأسباب هذا الرد وإذا كان الأصل أن يفصل المنطوق صراحة في جميع الطلبات ( المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية ) ، إلا أنه يجوز أن يفصل في بعضها ضمناً إذا كان ما قرره صراحة في شأن بعض الطلبات يستفاد منه «بالضرورة المنطقية» الفصل في سائر الطلبات على وجه معين، مثال ذلك أن تنسب إلى شخص تهمتان، فيقتصر الحكم على إدانته في إحداهما ويكون مستفاداً من صياغة هذه الإدانة أن المحكمة قد برأته من التهمة الثانية أما إذا لم يمكن أن يستخلص ضمناً قضاء معين للمحكمة في شأن الطلب الذي لم تفصل فيه بحيث ثبت أنها أغفلت الفصل فيه، فإنه يتعين أن تطبق المادة 193 من قانون المرافعات التي تقرر أنه «إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه». ويعني ذلك أنه يتعين على النيابة العامة أن ترجع إلى المحكمة وتعلن المتهم بالحضور أمامها وتطلب منها إكمال حكمها بالفصل فيما أغفلته، ذلك أنها لم تستنفد بعد سلطتها في الدعوى، ولا يجوز للنيابة أن تلجأ إلى المحكمة الإستئنافية لإكمال هذا النقص، إذ لا تباشر هذه المحكمة اختصاصها إلا فيما قضت فيه محكمة الدرجة الأولى واستنفدت في شأنه سلطتها وتطبق هذه القاعدة كذلك إذا كان ما أغفلت المحكمة الفصل فيه هو الدعوى المدنية . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد : الثاني، الصفحة : 868 )

بين الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب

ضابط التمييز

الأصل هو أن عدم الرد على الدفاع الهام في أسباب الحكم يوصف بأنه قصور في تسبيبه، وأيضاً الرد غير الكافي أو غير السائغ . إلا أنه إذا كانت هذه الطلبات تمس حقوق الدفاع الجوهرية، كطلب إجراء تحقيق الواقعة معينة، أو كطلب ندب خبير، أو القيام بمعاينة ... فإن أحجام المحكمة عن تناولها كلية أو الرد عليها بأسباب سائغة كافية لها سندها من الأوراق يعد إخلالاً بحق الدفاع أيضاً، وكذلك الشأن عند عدم إجابة المحكمة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى إذا توافرت له مبرراته كالمرض أو العذر القهري .

ولذا قضى مثلاً بأنه إذا طلب الدفاع عن المتهم تأييداً لوجهة نظره في نفي الاتهام عنه ضم جناية تثبت في قوله اتهام آخرين غيره في قتل المجني عليه، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إليه أو أن ترد عليه، بما يستند إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى وإلا كان حكماً معيباً .

وبأن التأخير فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتج ومن شأنه أن تنتفي به التهمة، أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى . ومن ثم فإن إستعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية، ولا يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع، وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه، ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب .

وبأنه إذا كان الطاعن قد ضمن دفاعه وجود خلاف بين الدليلين القولي وطلبي حول قدرة المجني عليه على التكلم عقب إصابته، فهذا دفاع جوهري، فإذا التفت الحكم عن الرد عليه أو العمل على تحقيقه عد ذلك إخلالاً بحق الدفاع .

أن يدفع المعارض بأنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقي، فإن هذا دفع جوهري ينبغي على المحكمة أن تقسطه حقه إيراداً ورداً وإلا كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع .

التداخل بين العيبين :

ومع ذلك فإن التفرقة بين عيب " قصور الحكم فى التسبيب" و "إخلاله بحق الدفاع " تبدو غير واضحة المعالم تماماً في بعض أحكام النقض . وهذا ليس بمستغرب . إذ أن قصور التسبيب قد يكون متضمناً بذاته الإخلال بحق الدفاع، كما أن الإخلال بحق الدفاع قد يكون محله قصوراً بادياً في أسباب الحكم. هذا فضلاً عن أن تحقق أحد العيبين في الحكم يغني عن الإشارة إلى العيب الآخر ما دام يكفر وحدة لنقضه .

وليس لهذه التفرقة من خطورة تذكر من الوجهة العملية مادام قبول الطعن في الحكم على افتراض أي من الصورتين موجب لإعادة المحاكمة من جديد . هذا إلى أن نص المادة 320 إجراءات ( صحتها المادة 420 إجراءات ) و 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يفرق في شأن الطعن بالنقض إلا بين الخطأ في القانون الموضوعي، وبين البطلان في الحكم أو في إجراءاته إذا أثر في الحكم . أما الأوصاف التي ترد في أحكام النقض فما هي سوى إجتهادات في التفريغ على ذلك الأصل القانوني قد تتفاوت فيها أوجه النظر تفاوتاً طبيعياً .

ومن ثم فإن بعض أحكام النقض يعبر أحياناً كثيرة عن هذه العيوب في الأحكام في الصورتين معاً بأن " الحكم معيباً بما يستوجب نقضه" دون بيان ما إذا كان مرجع ذلك إلى " القصور في التسبيب" أم إلى "الإخلال بحق الدفاع أم إليهما معاً . بل أن بعضها الآخر يجمع بينهما في عبارة واحدة فيقول ما مؤداه مثلاً أن إغفال الرد على هذا الدفع الهام يجعله معيباً لقصوره وإخلاله بحق الدفاع .

ومع ذلك فهذا التفاوت يكاد ينحصر نطاقه في الرد على أوجه الدفاع الموضوعية الصرف وطلبات التحقيق المعينة، وأيضاً الدفع بالدفاع الشرعي، ولو أنه دفع مستند إلى نصوص صريحة في القانون الموضوعي، فهو دفع قانوني من هذه الناحية، لكنه موضوعي من ناحية أنه قد يتطلب تحقيقاً في الموضوع، فلا يثار لأول مرة في الطعن بالنقض، ولا يختلف شيئاً بالتالي عن باقي الدفوع القانونية سواء استندت إلى القانون الموضوعي أم الإجرائي .

حالات واضحة للقصور في التسبيب

أما في غير هذا النطاق فيكاد يختفي هذا التفاوت تماماً :

فمثلاً قد استقر قضاء محكمة النقض على أن يصف عدم بيان الحكم الصادر في الدعوى لما يفيد توافر ركن في الجريمة، أو ظرف مشدد فيها، أو الدليل عليها أو ذاك بأنه قصور في تسبيب الحكم، وكذلك الشأن إذا كان البيان غير كاف أو غيرسائغ .

وكذلك إغفال تاريخ الواقعة أو محلها عندما يتصلان بالقانون . إتصالاً مؤثراً في صحة تطبيقه بما لا يسمح بمراقبة تطبيقه أو تأويله فهو قصور في الحكم .

وكذلك الحال أيضاً عند إغفال الرد على الدفوع القانونية الهامة فهو قصور في التسبيب فيما خلا إغفال الرد على الدفاع الشرعي، فإن القضاء يتردد أحياناً بين القول بالقصور في التسبيب وبين القول بالإخلال بحق الدفاع كما ذكرنا.

وكذلك إغفال الرد على الدفوع الإجرائية الجوهرية المختلفة مثلاً بطلان القبض أو الاستيقاف أو التفتيش، أو الاعتراف أو التلبس أو محضر الاستدلال أو التحقيق، أو قرار الإحالة لأي سبب كان، فإنه قصور في التسبيب ومثله الرد غير الكافي أو غير السائغ، إذ أن ذلك لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الدفع. أما الرد على هذه الدفوع بأسباب كافية لكنها تتضمن خطأ في تطبيق القانون أوفي تأويله، فهو يقتضي نقض الحكم لمخالفة القانون .

وما تملكه محكمة النقض من مراقبة حكم الموضوع في رده أو عدم رده على أوجه الدفاع الجوهرية والطلبات الهامة، وكيفية هذا الرد من ناحية كفايته وصحته، ليس مقتضاه تدخلها في موضوع الدعوى، إذ أن ذلك يخرج عن أصل رسالتها بطبيعة الحال بل أن ميزان تقدير الوقائع والاقتناع بالأدلة التي قد تساق في تصويرها هو فى يد محكمة الموضوع وحدها .

إنما ما تراقبه محكمة النقض في أسباب حكم الموضوع، هو الاطمئنان إلى تمكين صاحب الشأن من إبداء دفاعه في حرية كافية، ومناقشته في حيدة واستعداد للاقتناع به إذا كان صحيحاً، سواء اقتضى إثباته تحقيقاً جديداً من محكمة الموضوع، أم لم يقتض منها أي تحقيق جديد .. وكذلك إلى صحة تحصيل الواقعة بقدر إتصالها بحكم القانون فيها، وفي النهاية سلامة استنتاج النتائج من المقدمات، بحيث يكون الاستنتاج سائغاً في العقل مقبولاً في المنطق .

من تطبيقات الإخلال بحق الدفاع :

ومن ثم فإن للإخلال بحق الدفاع تطبيقات متعددة في كافة إجراءات المحاكمة وقواعدها منها مثلاً ما هو في نطاق الإخلال بقاعدة شفوية المرافعة في كافة آثارها المحتومة، فيترتب عليه جواز الطعن بالنقض لبطلان إجراءات المحاكمة وقد يتخذ هذا الطعن صورت القصور في تسبيب الحكم، أي ينصب بحسب الظاهر على حيثيات الحكم لا على إجراءاته، لكنه يسمح لمحكمة النقض أن تراقب صحة هذا الإجراء خلال مراقبتها لأسباب الحكم المطعون فيه . ومن هذا الإخلال بحق الدفاع بداهة عدم تمكين المتهم أو محاميه من الإدلاء بدفاعه كاملاً في حرية تامة بغير أية محاولة للنيل منه أو للضغط عليه، أو للقيد المجحف الذي قد لا تظهر مبرراته من طريقة نظر الدعوى، وأسلوب الدفاع فيها، والخطة التي اختطها لنفسه .

شروط صحة الحكم الاستئنافي : يخضع الحكم الاستئنافي من حيث شروط صحته للقواعد العامة التي تخضع لها الأحكام، شأنه في ذلك شأن حكم محكمة الدرجة الأولى : فيتعين أن يصدر بعد مداولة قانونية، وأن ينطق به علناً، وأن يحرر بأسبابه ويوقع عليه في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وأن تتضمن ديباجته البيانات التي يتطلبها القانون، وأن يتضمن أسباباً تتوافر لها الشروط المتطلبة في القانون. وتقضي دراسة تسبيب الحكم الاستئنافي بعض التفصيل .

تسبيب الحكم الاستئنافى :

تلتزم المحكمة الاستئنافية بأن تسبب حكمها، ويتعين أن يكون تسبيبها ذاتياً كاشفاً عن إلمامها بعناصر الدعوى، واقتناعها بأسباب معينة أقامت عليها حكمها. وهذا الالتزام يظل قائماً، ولو أحالت إلى أسباب الحكم الإبتدائي، إذ يتعين أن يكشف عن إحاطتها بهذه الأسباب وتبنيها لها وتطبيقاً لذلك، فإن الحكم الاستئنافي يبطل إذا لم يتضمن أسباباً ولم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي، ويبطل كذلك إذا عدل الحكم الإبتدائي وأحال إلى أسبابه إذا بدا التناقض بين التعديل وبين الأسباب التي استند إليها الحكم الإبتدائي، ويبطل أيضاً إذا أحال إلى الحكم الابتدائي الذي لا يتضمن أسبابه، أو كانت أسبابه قاصرة أو متناقضة بينها، أو كان الحكم الابتدائي باطلاً، إذ يترتب على هذه الإحالة إمتداد عيوب التسبيب في الحكم الابتدائي إلى الحكم الاستئنافي ويبطل الحكم الاستئنافي صرح به أسباب الحكم الابتدائي ثم أضاف إليها أسباباً تتناقض معها .

والأصل أنه إذا عدل الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي تعين أن ينشئ نفسه أسباباً ذاتية، إذ يغلب ألا تصلح أسباب الحكم الإبتدائي لدعم التعديل الذي قرره الحكم الاستئنافي، ويعني ذلك وجوب أن يسبب هذا الحكم تسبيباً کاملاً ويتعين أن تتضمن هذه الأسباب الرد على أسباب الحكم الابتدائي : فإذا رأت المحكمة الاستئنافية إلغاء حكم البراءة وجب أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى، وإذا رأت إلغاء حكم الإدانة وجب أن تدحض أدلة الإدانة أو على الأقل تثير الشك حول دلالتها. ولكن لا يشترط أن يرد الحكم الاستئنافي على أسباب الحكم الابتدائي سبباً، وإنما يكفي أن يرد عليها جملة. ولا يشترط أن يكون الرد صريحاً، فقد يستفاد ضمناً من الأسباب التي أنشأها الحكم الاستئنافي، وعلى سبيل المثال فإنه إذا ألغى البراءة فإن أدلة الإدانة التي يوردها تتضمن في ذاتها دحض أدلة البراءة وإذا أثيرت دفوع لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية تعين عليها أن تفحصها وترد عليها، ومن ثم لا تجدي بالنسبة لها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، إذ تعني الاحالة تجاهل هذه الدفوع والقصور في التسبيب إزاءها ولكن إذا عدل الحكم الاستئنافي من مقدار العقوبة التي قررها الحكم الابتدائي فلا يلتزم بتسبيب ذلك، إذ أن تحديد العقوبة يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، ولا تلتزم بتعليل كيفية استعمالها .

أما إذا أيد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي جاز أن يحيل إلى أسبابه، فيكون بذلك قد تبناها فتصير أسبابه، ويتعين لصحة هذه الإحالة أن تكون صريحة، وأن يكون الحكم الإبتدائي في ذاته صحيحاً، وأن تكون أسبابه مستوفية شرائطها القانونية، أي كافية ومتسقة فيما بينها، ويجوز أن يحيل الحكم الاستئنافي إلى الحكم الإبتدائي في بيان وقائع الدعوى وإن خالفه فيما استخلصه منها ويجوز أن يحيل إليه في بيان نص القانون الذي طبقه .

وإذا خلا الحكم الاستئنافي من بعض البيانات الجوهرية، ولكنها كانت موجودة في الحكم الإبتدائي الذي أحال إليه، فإنه يعتبر متبنياً هذه البيانات بناء على الإحالة، فكأنه تضمنها، بل إنه يعتبر متبنياً هذه البيانات إذا كانت موجودة في محضر جلسة محكمة الدرجة الأولى، بإعتبار أن هذا المحضر يكمل الحكم الابتدائي الذي يسد نقص الحكم الاستئنافي بناءً على إحالته إليه.(الدكتور/ رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، طبعة 2015، الناشر: مكتبة الوفاء القانونية، الجزء : الأول، الصفحة : 898)

المصلحة عند الخطأ في حيثيات الحكم :

تتضمن حيثيات الأحكام بيانات منوعة كثيرة أشارت إلى لزومها المادة 310 إجراءات التي نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها . وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه كما يستوجب القضاء المستقر ببيان الأدلة التي بني عليها الحكم في منطوقه .

وفي كل بيان من هذه البيانات من المحتمل أن يقع خطأ مادي أو فني، فإلى أي مدى يمكن القول بأن مصلحة الطاعن قد تعلقت بتصحيح هذا الخطأ ؟ أن هذا المدى متوقف على إمكان القول بتأثير هذا الخطأ في المنطوق التأثير الذي أضر بصالح الطاعن الذي ينبغي دفع هذا الضرر .

ولما كانت هذه البيانات متعددة لذا رأينا التعرض لها بقدر إتصالها ببحث نظرية المصلحة في الطعن .

أولاً : المصلحة عند الخطأ في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه .

ثانياً : المصلحة عند الخطأ في بيان تاريخ الواقعة، ومكانها وغيرهما من البيانات .

ثالثاً : المصلحة عند القصور في بيان الواقعة .

رابعاً : المصلحة عند القصور في التدليل على ثبوت الواقعة .

خامساً : المصلحة عند القصور في الرد على أوجه دفاع الطاعن التي أبداها أمام محكمة الموضوع .

أولاً : المصلحة عند الخطأ في ذكر نص القانون استوجبت المادة 310 إجراءات أن يشير حكم الإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، إذ من الأهمية بمكان أن يعرف النص أو النصوص التي طبقها على الواقعة لأمرين مجتمعين :

أولهما : أن قاعدة لا عقوبة ولا جريمة بغير نص تقتضي هذا البيان فإيجابه يتضمن تنبيه للقاضي إلى أنه إذا لم يجد النص المنطبق على الواقعة فعليه أن يبرئ ساحة المتهم .

وثانيهما : أن واجب محكمة النقض في مراقبة تطبيق قانون العقوبات وتأويله يقتضي هذا البيان، إذ عن طريقه تتمكن من مباشرة وظيفتها الأساسية في هذه المراقبة من ناحية بحث مدى انطباق النص المشار إليه على القدر الثابت من الوقائع ومن ناحية دخول العقوبة المقضي بها في هذا النص بالذات .

فإغفال الإشارة كلية إلى النص المنطبق على الواقعة يقتضي بطلان حكم الإدانة، وبطلان يقتضي بطبيعة الحال تعلق مصلحة الطاعن بهذا البطلان دون ريب، ولا يغني عن الإشارة إلى النص القانوني الذي أدين المتهم بمقتضاه أن يكون الحكم قد ذكر المادة التي طلبت النيابة تطبيقها على التهمة المسندة إلى المتهم، ما دام لم يقل أن هذه المادة هي التي أخذته بها المحكمة وعاقبت المتهم بمقتضاها . ويستوي أن يقع هذا الإغفال في الحكم الابتدائي أو في الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه .

لكن لا يعيب الحكم إغفال نص القانون الذي حكم بموجب عند إثبات المحكمة أنها أطلعت على المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها .

أما متى كان كلا الحكمين الابتدائي المؤيد لأسبابه والاستئنافي قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم، وكان لا يعصم الحكم الإبتدائي من هذا العيب أنه أشار إلى مواد الإتهام التي طلبت النيابة تطبيقها على التهمة، ما دام لم يفصح عن أخذه بها، بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق (المادة 32 ع) التي لا صلة لنصها بالتجريم والعقاب، وإنما يتعلق بتحديد العقوبة في حالة تعدد الجرائم فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .

والنص الذي تنبغي الإشارة إليه هو النص المتضمن بيان العقوبة بوجه خاص. أما النص يتضمن تعريف الجريمة أو تعريف ظرف مشدد لها دون بيان العقوبة، فإيراده غير لازم، ولا يترتب على إغفاله بطلاناً ما ولكن إيراد النص الذي حدد مقدار العقوبة .

فإذا خلا الحكم من الإشارة إلى نص القانون الخاص بعقوبة السب العلني، قائلاً فحسب أنها تقع تحت نص (المادة 171 ع) فإنها يكون متعيناً نقضه، لأن المادة المذكورة لم ترد فيها عقوبة معينة لأية جريمة من الجرائم، ثم أنها لا تتصل بجريمة السب التي أدين فيها المتهم إلا من جهة ما تضمنته من بيان طرق العلانية فقط .

ذلك أن (المادة 171 ع) تنص على طرق الإغراء بإرتكاب جناية أو جنحة (بقول أو صياح جهر به علناً، أو بفعل أو بإيماء صدر منه علناً، أو بكتابة أو رسوم أو صور ... أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية فهي تبين طرق الإغراء المعاقب عليه، وطرق العلانية دون أن تحدد العقوبة الواجبة التطبيق .

لذا كان ينبغي الإشارة أيضاً إلى (المادة 306 ع) لأنها هي التي عرفت جريمة السب التي عوقب عنها المتهم، وحددت عقوبتها، مع الإحالة إلى المادة 171 في بيان أحوال العلنية التي تلزم إحداها لتوافر جنحة السب العلني. " وإذا كانت المادة التي تقرر العقوبة تستلزم توافر بعض شروط وردت في مادة أخرى فليس من المحتم الإشارة إلى هذه المادة الأخرى متى كانت الشروط المذكورة مبينة في الحكم، وتسري هذه القاعدة مثلاً على الاشتراك في الجريمة . فإن محكمة النقض لا تستلزم عند إدانة الشريك الإشارة إلى (المادة 41 ع) التي تشتمل على القاعدة العامة التي تقضي بأن عقوبة الشريك هي عقوبة الفعل الأصلي، فيكفي ذكر المادة 40 التي تبين طريقة الإشتراك والمادة التي تنص على عقوبة الجريمة الأصلية .

والمادة 40 ع هذه هي المادة التي تعرف الشريك في الجريمة بأنه من حرض على إرتكاب الفعل المكون إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، أو من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناءً على هذا الإتفاق، أو من ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها .

فعند إدانة الشريك يبدو أن محكمة النقض تستلزم من حكم الإدانة أن يشير دائماً إلى المادة 40 هذه لأنها تقوم بتعريف الإشتراك، وبيان طرقه وأركانه وكل هذه أمور تراقبها محكمة النقض لأنها تدخل في نطاق اختصاصها في الرقابة على فهم القانون، وتطبيقه، وتأويله . كما تتطلب أيضاً بيان المادة التي تحدد عقوبة الجريمة الأصلية التي إشترك المتهم فيها بأية طريقة من الطرق .

أما عن الإشارة إلى المادة 41 وهي التي تقضي في فقرتها الأولى بأن (من إشترك في جريمة فعليه عقوبتها) فيبدو أنها - بحسب قضاء النقض - غير جوهرية، وبالتالي لا يعتبر إغفالها قصوراً في البيانات اللازمة في أحكام الإدانة .

وتطبيقاً لنفس المبدأ قضي بأنه ما دامت المادة 264 (305 جديدة) المتعلقة بالبلاغ الكاذب تحيل على المادة 262 (303 جديدة )، وهذه المادة الأخيرة هي التي تنص على العقوبة الواجب تطبيقها، فإنه ولئن كان من المستحسن أن يشير الحكم إلى المادتين، إلا أن ذكر المادة 262 وحدها كاف .

ذلك أن هذه المادة الأخيرة - وهي تقابل المادة 305 من التقنين العقابي القائم - في تحديد عقوبة البلاغ الكاذب تحيل إلى المادة 303 التي نصت على عقاب القذف . فالإشارة إليها وحدها قد يغني عن الإشارة إلى المادة 305 الخاصة بالبلاغ الكاذب . وبشرط أن يستفاد طبعاً من حيثيات الحكم أن الواقعة التي أدان المتهم عنها هي بلاغ كاذب مع سوء القصد ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة، ولو لم تقم دعوى بما أخبره به حسبما تتطلبه المادة 305 .

ولا تتحتم الإشارة إلى المواد التي تقضي بعقوبة تبعية طالما كانت هذه تتبع حتماً وبقوة القانون الحكم بعقوبة أصلية، ولا تلك التي تتعلق بخصم الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها.

ولا ضرورة للإشارة إلى النص المحكوم بمقتضاه في أحكام البراءة، إذ أن نص المادة 310 مقصور على أحكام الإدانة .

الخطأ في المادة المنطبقة رغم صحة التكييف

الخطأ في الإشارة إلى المادة المنطبقة على الواقعة قد يكون بسبب خطأ في تكييفها، فيسري عليه كل ما يسري على خطأ التكييف من حيث أحوال توافر المصلحة في الطعن بالنقض أحياناً وعدم توافرها أحياناً أخرى، على النحو الذي سبق بيانه في الفصل الأول عند الكلام في خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق قانون العقوبات على القدر الثابت من الوقائع .

وقد يقع الخطأ في الإشارة إلى المادة المنطبقة رغم صحة التكييف، وعندئذ يكون خطأ مادياً أو كتابياً فحسب . وهنا أيضاً تسري نظرية المصلحة في الطعن، فحيث تنتفي المصلحة يكون الطعن غير مقبول حتى مع التسليم بحصول خطأ كتابي في إيراد المادة المنطبقة على الواقعة، وقد أشارت إلى ذلك صراحة المادة 433 من قانوننا الإجرائي عندما نصت على أنه (إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون، أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه، فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة ...) والعبارة الأولى منهما تشير إلى الخطأ في قانون العقوبات - ومن صوره خطأ التكييف . أما العبارة الثانية منهما فهي تشير إلى الخطأ المادي في ذكر نصوص قانون العقوبات وهو خطأ إجرائي بحت، لا صلة له بأخطاء التطبيق أو التأويل . وقد رددت هذا النص من جديد المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

وقد كان نص المادة 411 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي هو مصدر نظرية العقوبة المبررة عندهم، وهو مقصور في عبارته على حالة وقوع خطأ فحسب في ذكر النص القانوني المطبق : (فإنه متى كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة التي يقضي بها في القانون، فلا يجوز طلب بطلان الحكم).

ومن ثم كان من الطبيعي أن تجد نظرية العقوبة المبررة أرضاً خصبة لتطبيقها عند الخطأ في ذكر النص المطبق، حتى ولو كان مادياً فحسب، فلم يكن مترتباً على أي أخطاء في التكييف، فإن هذه النظرية تنطبق كما بينا مراراً عند الخطأ في القانون الموضوعي كما تنطبق أيضاً عند الخطأ في القانون الإجرائي .

لذا قضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق على المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة المادتين 317، 321 ع فإن هذا الخطأ لا يستوجب بطلان الحكم، ولمحكمة النقض أن تطبق المادة الصحيحة التي تعاقب على الواقعة الثابتة بالحكم .

وبأن ذكر المادة 322 ع بعد إلغائها بالقانون رقم 63 لسنة 1947 ليس من شأنه أن يبطل الحكم، لأن الأفعال التي كانت تعاقب عليها هذه المادة بقيت معاقباً عليها بالقانون المذكور .

والمادة 322 هذه هي التي استبدلت بالمادة 44 عقوبات مكررة بالقانون رقم 63 لسنة 1947 والتي تنص على أن ( كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ) .

ويراعي أن الإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة لا لزوم لها متى كانت الجريمة هي جنحة إخفاء أشياء مسروقة . أما إذا كانت الجريمة هي جناية إخفاء هذه الأشياء، فيبدو أنه تلزم الإشارة إلى الفقرة الثانية، كما يلزم أن يستفاد من حكم الإدانة ولو ضمناً توافر جميع الأركان المطلوبة للعقاب عملاً بالقواعد العامة .

وفي نفس الوقت فقد وقع الحكم الأول منهما في خطأ مادي عندما أشار إلى المادتين 317 (الخاصة بجنحة السرقة ذات الظروف المشددة) و 321 (الخاصة بعقاب الشروع في السرقات المعدودة من الجنح )، وكان يقصد الإشارة إلى المادتين 317، 322 . ومن الواضح أن مثل هذا الخطأ المادي لا يبطل الحكم، وهذه أوضح صور العقوبة المبررة التي لا تثير خلافاً في الفقه .

أما الحكم الثاني فقد وقع أيضاً في خطأ مادي عندما أشار إلى المادة 322 رغم استبدالها بالمادة 44 بالقانون رقم 64 لسنة 1947 وحكمه بداهة حكم الخطأ الذي وقع فيه الحكم الأنف الإشارة إليه .

كما قضي بأنه إذا كانت المحكمة قد قالت خطأ أن المادة 240/ 1ع هي المنطبقة، لكنها قضت بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 236 / 1 المنطبقة على الواقعة التي أثبتها، فإن هذا الخطأ لا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

والمادة 240 / 1 هي تلك التي تعاقب على جناية الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، وعقوبتها عند عدم توافر سبق الإصرار أو الترصد هي بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين . وعند توافر أيهما تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

أما المادة 236 / 1 فهي تلك التي تعاقب على جناية الجرح أو الضرب المفضي إلى الموت وعقوبتها عند عدم توافر سبق الإصرار أو الترصد هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

ويشبه ذلك أيضاً ما قضي به من أن الخطأ في رقم المادة المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام أنه وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً، وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن تزوير ورقة عرفية وأشار خطأ إلى المادة الصحيحة إلى المادة 213 الخاصة بالتزوير فى الأوراق الرسمية، وهي التي كانت النيابة تطلب تطبيقها وذلك بدلاً من الإشارة إلى المادة الصحيحة، وهي المادة 215 الخاصة بالتزوير محررات أحد الناس .

وكذلك الشأن أيضاً إذا أضاف الحكم إلى مواد الإتهام مادة لا تعدو تقرير عقوبة الجريمة التي أتهم الطاعن بها ولا تؤدي إلى تغيير وصف التهمة المسندة إليه، فلا جدوى له مما يقوله في ذلك، ما دام أن العقوبة المقضي بها عليه هي نفس العقوبة التي نص عليها القانون للجريمة التي أتهم ودين بها .

وفي هذه الدعوى أضاف حكم محكمة الجنايات إلى مواد الاتهام المادة 235 ع التي تنص على أن المشتركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، وحكمت على المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة لا بالإعدام . فهذه الإضافة أو مثلها لا تتضمن بطبيعة الحال تعديلاً في التهمة مما ينبغي على محكمة الموضوع أن تنبه المتهمين إليه . وهي في نفس الوقت لا تتضمن حتى مجرد تغيير في الوصف، بل مجرد مزيد من البيان، وتحديد عناصر الإتهام مما تملكه دائماً أية محكمة بلا حاجة لإجراء أي تنبيه للدفاع .

ثانياً : المصلحة عند إغفال تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه :

ينبغي على الأحكام أن تبين تاريخ الواقعة التي أدين فيها المتهم، وخلوها منه بموجب لبطلانها وإذا تعذر تحديد تاريخ الواقعة على سبيل اليقين فيكفي تحديده على سبيل التقريب أو الترجيح، وهذا البيان هام على قدر إتصال تاريخ الواقعة بحكم القانون فيها . ويظهر هذا الإتصال بوجه خاص إذا دفع المتهم بتقادم الدعوى، أو إذا طبقت المحكمة على الدعوى بعض صور العود المؤقت .

فالدفع بتقادم الدعوى هام ، ويتوقف الفصل فيه على هذا التحديد، كما يتوقف على ذلك أيضاً إمكان محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على ما قضى به في شأنه، فإذا دفع بالتقادم كان خلو الحكم منه لهذا الإعتبار موجباً بطلانها .

فإذا كانت الواقعة جنحة ودفع المتهم بوقوعها في تاريخ سابق على أول إجراء قاطع للتقادم بأكثر من ثلاث سنين، وجب أن يرد الحكم على هذا الدفع ويحدد وقوعها بتاريخ لاحق على التاريخ الذي ذكره الدفاع عن المتهم أو بالأقل أن يعين الحكم حصول أي إجراء قاطع للتقادم قبل انقضاء مدته .

وكذلك الشأن أيضاً إذا قضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية للتقادم دون أن يبين تاريخ وقوعها أو عدم توافر ما يدعو للقول بانقطاع التقادم، ففي الحالين يكون الحكم معيباً واجباً نقضه للقصور في البيان الواجب فيه، فإذا كان الحكم بالإدانة رغم الدفع بالتقادم، كان للمحكوم عليه مصلحة محققة في الطعن فيه بهذا السبب - سبب إغفال الرد على الدفع - أو إغفال بيان تاريخ الواقعة بحسب الأحوال .

ولتحديد التاريخ أهمية كذلك في جرائم الاعتياد حيث يكون التحديد تاريخ كل واقعة من وقائع الإعتياد أهمية خاصة في القانون . ذلك أنه ينبغي فيها دائماً معرفة كم مضى من الزمن بين كل واقعة من وقائع الإقراض بالربا الفاحش مثلاً وأخرى، حتى يمكن معرفة ما إذا كانت هناك جريمة لا تزال قائمة أم أنها قد سقطت أيضاً بالتقادم، أم سقط منها بالأقل بعض الحوادث التي يتكون من مجموعها ركن الإعتياد لذا قضي بأنه إذا كان على عبارة الحكم الذي يعاقب على جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش غموض لا يتكشف معه بيان الوقائع التي يتكون منها ركن الإعتياد، كأن لم تبين المحكمة تاريخ هذه الوقائع، كان الحكم معيباً واجباً نقضه .

ويكون تاريخ الواقعة ذا صلة بالقانون، ويتعين بالتالي بيانه في الحكم، إذا طبقت المحكمة على المتهم أية صورة من صور العود المؤقت، وتظهر أهمية ذلك مثلاً عند تطبيق المادة 49 / 2 حيث أن العود فيها موقوت بمضي خمس سنين من تاريخ الحكم السابق .

وتحديد تاريخ الواقعة بوجه عام أمر موضوعي لا رقابة فيه على محكمة الموضوع، بشرط أن تبني المحكمة رأيها على ما تشير به ظروف الدعوى ووقائعها. أما إذا بني هذا التاريخ على إعتبارات قانونية أو إفتراضية لا تتصل بالواقع، فقد خرج الأمر بذلك من دائرة الأمور الموضوعية إلى دائرة الأمور القانونية التي لمحكمة النقض الإشراف عليها . وبالتالي الحكم إذا أغفل التاريخ كلية أو أخطأ فيه، لكن بشرط أن تتوافر للطاعن أية مصلحة في التمسك بما وقع فيه الحكم المطعون فيه من خطأ أو إغفال .

وتتوافر المصلحة كما قلنا عندما يتصل التاريخ بحكم القانون في الواقعة، وتنتفي عندما لا يتصل بحكم القانون، على النحو الآتي :

عندما لا يتصل تاريخ الواقعة بحكم القانون فيها :

إذا لم يتصل تاريخ الواقعة بحكم القانون فيها فلا يقبل النعي على الحكم بأي خطأ فيه أو إغفال، لإنتفاء المصلحة فيه . بل أن مثل هذا الخطأ أو الإغفال لا يمس - على فرض حصوله – سلامة الحكم في ذاته، فيظل صحيحاً غير مشوب بما يبطله. لذا قضى مثلاً بأنه إذا كانت الجريمة لا تتحقق في الواقعة المذكورة تاريخ وقوعها في الحكم، إنما تتحقق في وقائع أخرى سابقة أثبت الحكم وقوعها في الحكم، إنما تتحقق في وقائع أخرى سابقة أثبت الحكم وقوعها من المتهم، وأسس الإدانة عليها من غير أن يعني بتحديد تاريخ وقوعها صراحة، ولكن كان المفهوم من سياق الحكم أن هذه الوقائع إنما وقعت في زمن قريب من الزمن المذكور به، فلا يقبل من المتهم طعنه عليه إذا كان لا يدعي في وجه الطعن أن تلك الوقائع قد مضت عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية .

كما حكم بأنه لا يعيب الحكم في نصب عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الإحتيال التي وقعت على المجني عليه، ما دام أنه قد أثبت حدوثها جميعاً في خلال فترة حددها، ولم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى .

وكذلك الشأن عند الخطأ في ذكر التاريخ الذي وقعت فيه الحادثة، فإنه لا يوجب نقض الحكم، ما دام لم يترتب عليه أقل تأثير من جهة بيان الواقعة ولا من جهة الأدلة التي قامت على ثبوتها .

عندما يتصل تاريخ الواقعة بتقدير بعض أدلتها :

إذا اضطربت المحكمة في تحديد تاريخ الواقعة وفي نفس الوقت استدلت بوقوعها في تاريخ معين على ثبوتها، أو على تقدير أي دليل من الأدلة التي عولت عليها في قضائها، فقد أصبح للطاعن - من جديد - مصلحة في أن يجعل من هذا الإضطراب وجهاً للطعن في الحكم .

لذا قضي بأنه إذا كان المدافع عن المتهم بالقتل قد عول في دفاعه على أن حادث القتل وقع في ذات اليوم الذي قبض فيه بغير حق على المجني عليه وهو يوم كذا، ورتب على ذلك نتائج ذكرها في مصلحة المتهم، وكان الحكم الذى أدان المتهم في القتل قد ذهب إلى أن القتل وقع في ذلك اليوم، ثم رجع فقال بإحتمال أن يكون القتل قد وقع في يوم آخر، بحيث لا يستطاع من مجموع ما ورد فيه الوقوف على مبلغ تضمنه الرد على أوجه الدفاع الموضوعية التي تقدم بها المدافع، فهذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه .

كما قضي بأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت الطاعن بالتأخير في التبليغ إلى يوم 16 يناير واعتبرت ذلك من أسباب عدم الثقة بشهادته على أساس أن الحادث حصل قبل ذلك بيومين، في حين أنها سبق أن قالت بأن الحادث حصل في مساءً يوم 15 منه، ولا يعرف ما كانت تنتهي إليه، لو أنها فطنت إلى حقيقة الواقع في شأن تاريخ الحادث، لما كان ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ثالثاً : المصلحة عند القصور في بيان الواقعة

عن ماهية الواقعة التي يجب بيانها :

بيان الواقعة مقتضاه بيان توافر أركان الجريمة التي عوقب عنها المتهم بياناً كافياً من سلوك مادي وقصد جنائي، ونتيجة معينة، إذا كانت الجريمة تتطلب لقيامها توافر نتيجة معنية دون غيرها، ورابطة سببية بين الفعل والنتيجة، وضرر إذا ما كانت تتطلب تحقق ضرر من نوع خاص .

وهذا المعنى هو ما أجملته محكمة النقض قائلة : (أن مراد القانون بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 149 من قانون تحقيق الجنايات (310 إجراءات) هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة مع إثبات ما خرج عن هذه الأركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية لتاريخ الواقعة، ومحل حدوثها، ومأخذ الظروف المشددة للعقاب . فإن أهمل قاضي الموضوع ذكر شئ مخل بركن من الأركان التي لا تقوم الجريمة إلا على توافرها جميعها، أو مما لا يسوغ زيادة العقوبة التي فرضها كان من حق المحكوم عليه أن يطعن في حكمه لمخالفة القانون .

وبيان ذلك بوجه عام ما يلي :

أولاً : أنه ينبغي أن تستفاد من الحكم ماهية الفعل أو الأفعال المادية التي صدرت من المتهم، مثل فعل الاختلاس في السرقة أو إزهاق الروح في القتل العمد، أو فعل الجرح أو الضرب أو فعل تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون في التزوير، أو موطن الخطأ أو الإهمال في القتل والإصابة خطأ وهكذا .

والخطأ في هذا البيان أو قصوره يستوجب نقض الحكم لأنه يحول دون أن تتمكن محكمة النقض من مراقبة محكمة الموضوع في شأن توافر الركن الذي يتطلبه القانون فيها إذا رأت توافره، وذلك بشرط توافر مصلحة الطاعن مما ينعاه على الحكم من خطأ أو قصور، وإلا كان طعنه غير مقبول .

لذا قضي بأنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم بأنه لم يبين أي الإصابات هي تلك التي أعجزت المجني عليه أكثر من عشرين يوماً . ولا من الذي أحدثها ما دامت المحكمة قد أوردت الأدلة التي استخلصت منها مساءلتهم جميعاً عن الضرب، وكانت العقوبة التي أوقعتها تدخل في نطاق المادة 242 ع.

كما قضي أيضاً بأنه إذا كان الطاعن ينعي على الحكم أن المحكمة قد أثبتت به أنه قد أحدث الإصابة المرضية بالقتيل مع أن الدعوى العمومية لم ترفع عليه بالقتل إلا من أجل الإصابة الناتجة من العيار - الناري، ولم تبين مدى إتصال كل إصابة بحدوث الوفاة، وكانت المحكمة ولو أنها أضافت في صدر تصوير الواقع أنه أحدث الإصابة الرضية أيضاً قد أوردت أن كلاً من الإصابتين حيوية ومعاصرة وأن كلاً منهما، وإن كانت كافية بمفردها لإحداث القتل إلا أن الوفاة كانت نتيجة الإصابتين لأمر الذي يجعل الطاعن مسئولاً عن القتل كفاعل أصلي بقطع النظر عن الإصابة الأخرى، فإنه لا تكون للمتهم جدوى من هذا الذي ينعاه على الحكم .

ثانياً : كما ينبغي أن يستفاد من الحكم توافر القصد الجنائي، والقصد الجنائي العام لا يثير صعوبة تذكر لأنه يتضمن توافر عنصرين :

أحدهما العلم بالقانون وهذا مفترض كما هو معلوم . وثانيهما العلم بماهية الوقائع وهو يستفاد عادة من مجرد إقامة الدليل على إسنادها إلي شخص المتهم . ومع ذلك ففي القليل من الجرائم يحتاج إثبات القصد العام إلى عناية خاصة مثل العلم بتزوير المحرر في جريمة إستعماله، والعلم بمصدر الأشياء المخفاة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة مع أن كليهما من عناصر القصد العام بطبيعة الحال .

أما القصد الخاص فلا محل لإفتراضه، ويتطلب عادة جهداً خاصاً من حكم الإدانة في إبراز توافره . مثل نية استعمال المحرر المزور في التزوير ونية إزهاق الروح في القتل العمد، ونية التملك في جرائم سلب مال الغير إذا دفع بانتفائها لأسباب جدية . إذ يتفاوت القصد الخاص بحسب طبيعته من جريمة إلى أخرى، كما قد تختلف الأدلة عليه من واقعة إلى أخرى شأن باقي أركان الجريمة .

فإذا كان الحكم مشوباً بالقصور في بيان مثل نية إزهاق الروح أن معيباً مستوجباً نقضها ويشترط أن يكون قد أدان الطاعن بعقوبة لا يمكن الحكم بها إلا مع توافر هذه النية، وإلا كانت العقوبة مبررة وانتفت المصلحة من الطعن .

لذا قضى مثلاً بأنه إذا أدانت المحكمة المتهم على أساس أنه شريك في جناية القتل ولم تورد في حكمها الأدلة المثبتة لتوافر نية القتل لديه فإن حكمها يكون معيباً ولكن إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة بالمادة 236 ع جناية الضرب المفضي إلى الموت التي يتعين في هذه الحالة حمل الحكم عليها، لعدم لزوم تعمد القتل فيها، فإن هذا الحكم لا يجوز نقضه لانتفاء مصلحة المتهم من وراء ذلك .

كما قضى من باب أولى بأنه لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور في التدليل على توافر نية القتل لديه إذا كانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب العمد المنطبقة على المادة 242 / 1.

ولكن لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن - المؤسس على عدم توافر نية القتل لدى الطاعن في جرائم الشروع في القتل المنسوبة إليه - على إعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز سلاح مششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، ما دام الطاعن ينازع في صورة الواقعة بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده أثناء الحادث حاملاً سلاحه أو إطلاقه النار منه على المجني عليه بقصد قتله . وإذا ما كان مؤدي الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع فإنه يتعين إعادة النظر في استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة وعلى صنوفها، ومن ثم فأنه يتعين قبول الطعن وتنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

ثالثاً : وإذا كانت الجريمة تتطلب تحقق نتيجة معينة بذاتها لقيامها وجب بيان توافرها، مثل الوفاة في القتل العمد، أو في الضرب المفضي إلى الموت .

ومثل العاهة المستديمة، أو المرض، أو العجز عن الأشغال الشخصية المدة تتجاوز العشرين يوماً في جرائم الجرح والضرب، إذا طبقت المحكمة المادة التي تقتضيها العقوبة التي أوقعتها أو مثل ركن الضرر بالمجني عليه في جرائم تزوير المحررات العرفية، أو في الشهادة الزور وإغفال هذا البيان يستوجب نقض الحكم، متى أدى إلى خطأ في تكييف الواقعة وبالتالي إلى الإدانة في واقعة قد تفلت من العقاب كلية أو إلى الحكم بعقوبة معينة في واقعة قد لا تسمح بتطبيق العقوبة الموقعة أو القدر الموقع منها، وإلا فلا مصلحة من الطعن .

ومن هذا القبيل ما قضي به من أنه لا مصلحة للتهم في الطعن على الحكم إذ دانه في جريمة الضرب المحدث لعاهة مستديمة لخلوه من بيان مداها ومتى كانت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم تتخلف عنه عاهة مستديمة .

رابعاً : كما ينبغي أن تفيد عبارات الحكم قيام رابطة السببية بين الفعل المادي والنتيجة التي تحققت، وهي رابطة تظهر عادة من كيفية سرد الوقائع وتسلسلها . فلا يحتاج الأمر إلى إبرازها بشكل خاص إلا حيث يدفع الجاني بتداخل عوامل أخرى عدا فعله في إحداث النتيجة النهائية، إذا كانت هذه العوامل عادة غير متوقعة، أي من شأنها أن تقطع صلة السببية بين الفعل والنتيجة المعاقب عليها، وإلا كان إغفال البيان عندئذ إغفالاً للرد على دفاع جوهري . وهي تخضع من ناحية تقدير توافرها لرأي محكمة الموضوع شأن باقي عناصر الدعوى . فلا رقابة عليها لمحكمة النقض إلا من حيث القول بان فعلاً معيناً يصلح قانوناً لأن يكون سبباً للنتيجة التي حصلت أو لأي صلح لذلك .

فإذا كانت السببية رابطة موضوعية قائمة بذاتها، مستقلة عن الفعل المادي كما هي الحال في أغلب جرائم الإعتداء على الأشخاص، وجب على حكم الإدانة أن يبرز توافرها ضمن البيان المطلوب لكافة عناصر الواقعة التي أدان فيها المتهم، وإلا كان قاصراً معيباً، إنما تتحدد مصلحة الطاعن عند الحكم عليه بعقوبة ما كان يمكن الحكم بها لو استظهرت المحكمة عدم توافر صلة السببية . فإذا كانت العقوبة المحكوم بها من الجائز الحكم بها حتى مع القول جدلاً وافتراضاً بإنتفائها فقد انتفت مصلحته من الطعن، حتى مع حصول قصور في البيان الواجب بشأنها .

ومن ذلك مثلاً أن تدين المحكمة المتهم في جنحة قتل خطأ دون أن تبين بياناً كافياً توافر السببية بين خطأ المتهم ووفاة المجني عليه، لكنها تحكم عليه بعقوبة تدخل في نطاق جنحة الإصابة خطأ فحسب . فلا جدوى لمثل هذا المحكوم عليه من النعي على الحكم بعدم بيان رابطة السببية بين خطئه وبين وفاة المجني عليه، ما دام لم يؤثر إغفال هذا البيان في مصيره من ناحية مقدار العقوبة المحكوم بها فعلاً، والذي كان يمكن الحكم به حتى مع التسليم بأن وفاة المجني عليه لم تكن بسبب إصابته ما دام أن الإصابة نفسها كانت بسبب خطئه، وهذا هو كل المطلوب الإصابة خطأ .

خامساً : وإذا كانت الواقعة شروعاً وجب أن يبين الحكم أيضاً توافر أركانه المطلوبة قانوناً ففي الشروع ينبغي أن يبين الحكم توافر أركانه من بدء في تنفيذ الفعل المادي، إلى خيبة أثره، أو إيقافه لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، إلى قصد إتمام الجريمة، وإلا كان قاصراً معيباً، ومع ذلك لا يفيد المحكوم عليه في طلب نقض الحكم استناده إلى أن المحكمة أخطأت في التدليل على أن الجريمة التي شرع فيها خابت لسبب خارج عن إرادته، ما دام الحكم قد أثبت أنه ينوي إرتكاب الجريمة وبدأ في تنفيذها، وأن عدم تمامها لا يرجع إلى إرادته .

سادساً : وإذا كانت الواقعة اشتراكاً في جريمة لزم أن يبين الحكم وقائع الفعل الأصلي أولاً، ثم يضيف إليها الوقائع المكونة لعناصر الإشتراك، وبوجه خاص نية المساهمة في الفعل الأصلي : مع توافر طريقته من تحريض أو إتفاق أو مساعدة والأدلة عليها . لذا حكم بأنه لا يكفي في ذلك قول الحكم بأن الطاعن أمسك بالمجني عليه بقصد تمكين المتهم الأول الذي كان قادماً خلفه من ضرب المجني عليه فوقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذه المساعدة، دون أن يبين الوقائع التي استخلص منها أن ما فعله من إمساك المجني على هذا النحو قد قصد به تمكين المتهم الأول من ارتكاب الجريمة، ولم يكن من قبيل الإعتداء الشخصي منه عليه المقصود لذاته - متى كان ذلك فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه .

وهذا الحكم جاء قاصراً معيباً لأن قصوره في البيان لم يكن يؤدي إلى الخلط بين الإشتراك والفعل الأصلي، بقدر ما يؤدي إلى الخلط بين جناية القتل العمد وجناية الضرب المفضي إلى الموت، وبالتالي بين الإشتراك في الأولى والاشتراك في الثانية، ولهذا قضي بنقضه بما يتضمن توافر المصلحة في الطعن، وهذا طبيعي إذ لوحظ أن العقوبة المقضي بها ما كان يمكن الحكم بمثلها في الضرب المفضي إلى الموت، بل يقال أنه مع قصوره في بيان قصد المساهمة في جريمة الفاعل الأصلي، قد منع محكمة النقض من أن تراقب ما إذا كانت الواقعة المسندة إلى الطاعن عبارة عن إشتراك في ضرب مفضي إلى الموت، أم مجرد إمساك للمجني عليه على النحو الذي وصفه الحكم دون إتفاق سابق - ولا تفاهم - مع الفاعل الأصلي، وذلك عقب مشادة عابرة بين الطرفين .

أما إذا كان قصور الحكم في البيان المطلوب يترتب عليه فحسب عدم إمكان تمييز ما إذا كان فعل الطاعن يعد فعلاً أصلياً في الواقعة أم مجرد إشتراك فيها، وكانت العقوبة المحكوم بها يمكن تبريرها بأي من الوصفين، فإن المصلحة في الطعن تعد منتفية . وقد وضحنا ذلك فيما سبق عندما تكلمنا في خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق قانون العقوبات، وبالتالي في تكييف الواقعة في اصلية وليست مجرد اشترك في نظرية العقوبة المبررة، تبرر الخطأ في تطبيق القانون الموضوعي، كما تبرر في نفس الوقت القصور في البيان الذي يتطلبه القانون الإجرائي، أياً كان موضعه .

وتنتفي المصلحة كذلك إذا أغفل الحكم ذكر المادة 41 الخاصة بالإشتراك في الجريمة، أو المادة 43 الخاصة بالمسئولية الاحتمالية للشريك في جريمة سرقة أسفرت عن قتل المجني عليه بسبب السرقة، وذلك ما دامت المادة المقررة للعقوبة مذكورة صراحة فيه . كما قضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين طريقة الإشتراك والواقعة التي حصل الاشتراك فيها، وكان القانون يسوى في المادة 41 عقوبات بين عقوبة الفعل الأصلي وعقوبة الشريك، فإن السهو عن ذكر مواد الإشتراك لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه، ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة .

سابعاً : وينبغي أن يبين من الحكم توافر الظرف أو الظروف المشددة في حق المتهم الذي أدين بمقتضاها، مثل الإصرار السابق أو الترصد في القتل العمد، وفي الضرب والجرح، أو إقتران القتل العمد بجناية أو إرتباطه بجنحة، أو صفة الخادم بالأجرة، أو الإكراه في السرقة .

والقصور في بيان الظرف المشدد يعيب الحكم بما يبطله إذا كان قد أوقع على الطاعن عقوبة لا يمكن الحكم بها إلى الحد الذي رآه مناسباً للواقعة بغير توافر هذا الظرف، أما إذا كانت العقوبة مبررة، حتى مع إفتراض عدم توافر الظرف المشدد أصلاً فقد انتفت المصلحة من الطعن .

لذا قضي بأنه إذا كانت المحكمة - على حسب الواضح من حكمها - لم تدن المتهم على أساس توافر سبق الإصرار والترصد لديه، وكانت العقوبة التي أوقعتها عليه لا يصح معها القول بأنه قد أدانته على هذا الأساس، فلا يهم أن يكون قد جاء في نهاية حكمها أن الواقعة قد حصلت مع الإصرار والترصد، فإن ذلك مرجعه السهو فقط.

وأنه إذا كان الحكم قد أدان المتهمين في جريمة الضرب على أساس أنه وقع عن سبق إصرار دون أن يبين الأدلة على ذلك، ولكن كانت العقوبة المقضي بها عليهم مقررة أيضاً لجريمة الضرب الذي لم يصدر عن سبق الإصرار، فإنه لا يكون لهم مصلحة في التمسك بما وقع فيه الحكم من خطأ في صدد سبق الإصرار .

وإنه إذا أدانت المحكمة المتهمين بالشروع في القتل العمد المقترن بجناية القبض المصحوب بالتهديد بالقتل، وكانت العقوبة التي قضت بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة في القانون لجناية الشروع في القتل العمد غير المقترن بظرف مشدد، فكل ما ينعونه على الحكم من جهة هذا الظرف المشدد لا يجديهم .

كما قضى بأنه لا محل لتشكي المتهم مما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم إستعمال القوة في ارتكاب جريمة هتك العرض ما دام الحكم لم يدنه باستعمالها .

المصلحة عند القصور في بيانات أخرى :

القاعدة التي ذكرناها بخصوص ضرورة بيان أركان الواقعة من فعل مادي، وقصد جنائي، ونتيجة معينة، وسببية بين الفعل والنتيجة، ومن شروع أو إشتراك، ومن ظروف مشددة، تتطبق أيضاً كلما إتصل أي بيان من هذه البيانات بحكم القانون في الواقعة . ففي أحوال معينة قد يعني القانون عناية خاصة أيضاً بمكان الواقعة، أو بالباعث عليها أو بالإدانة المستعملة فيها، مع أن هذه الأمور لا تعد بحسب الأصل أركاناً في الجرائم . ولكنها قد تعد كذلك في أحوال استثنائية، وعندئذ ينبغي بيانها بياناً كافياً في معرض تدليل الحكم على توافر أركان الواقعة وإلا كان قاصراً معيباً .

ويتحقق ذلك مثلاً من إغفال الحكم المطعون فيه بيان مكان الواقعة إذا كان المكان ركناً فيها، أو ظرفاً مشدداً للعقوبة .

وفي غير هذا النطاق جرى قضاء النقض على أنه يكفي في بيان مكان الجريمة الإشارة الإجمالية إليه . ولذا قضى بأن ذكر اسم القرية التي وقعت فيها الحادثة في الحكم دون المركز التابعة له هذه القرية يكفي لبيان مكان وقوع الجريمة إذ كان المتهم لا يدعي أن القرية المذكورة لا تدخل في إختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم. وبأنه لا محل للنعي على الحكم بأنه اكتفي في تعيين مكان الجريمة بذكر المركز التابعة له القرية التي وقعت فيها الجريمة دون القرية ذاتها، ما دام الطاعن لا يدعي أن ضرراً أصابه من ذلك .

أما إذا أغفل حكم الإدانة بيان مكان الجريمة وكان هذا المكان يعد ركناً لها فقد أغفل بيان توافر ركن من أركان الواقعة وكان بالتالي قاصراً معيباً وتعلقت مصلحة المحكوم عليه بنقضه لهذا القصور الذي لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، مع إحتمال الحكم ببراءة إذا كانت قد تبينت محكمة الموضوع عدم توافر ركن وقوع الجريمة في مكان معين .

فالعلانية مثلاً ركن من أركان جريمة السب، والحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة يجب أن يثبت توافر هذا الركن وإذن إذا إقتصر الحكم على تلخيص شهادة الشهود بدون أن يبين المحل أو المحفل الذي حصل فيه لسبب يكون حكماً ناقص البيان متعيناً نقضه .

كما ذهب حكم آخر إلى القول بأن حكم محكمة الموضوع في جريمة سب يعد معيباً إذا كان قد اقتصر على القول بأن محل الواقعة هو بدائرة قسم الدرب الأحمر، وهي دائرة متسعة تشمل الأماكن العامة والخاصة معاً، وهذا يمنع محكمة النقض من معرفة صفة المكان المدعى بوقوع السب فيه، أعام هو فتكون العلنية متوافرة، أم خاص فلا تكون .

وعندما يجعل القانون من محل وقوع الجريمة ظرفاً مشدداً فينبغي على المحكمة ما دامت قد طبقت على المتهم العقوبة المشددة أن تبين كنه هذا المحل، ومن ذلك مثلاً وقوع السرقة في مكان مسكون، أو معد للسكني، أو ملحقاته، أو في محل معد للعبادة (م 317 / 1 ع)، أو في طريق عام .

وتقدير وقوع الجريمة في مكان ما، أو عدم وقوعها مسألة موضوعية لا معقب عليه لمحكمة النقض أما وصف المكان الذي وقعت فيه السرقة بأنه منزل مسكون أو معد للسكنى وصف المحل الذي وقعت فيه الجريمة العلنية بأنه محل أو محفل عام، أو أنه ليس كذلك فهو من الأوصاف القانونية التي تخضع في النهاية لرقابة محكمة النقض التي تملك أن تراجع فيه قاضي الموضوع إذا أخطأ فيه بما له من سلطة الإشراف على تكييف الواقعة .

إنما مناط إستعمال هذه السلطة هو دائماً توافر مصلحة للطاعن من تصحيح التكييف الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه فإذا كانت العقوبة مبررة بالتكييف الصحيح للواقعة - بعد إستبعاد الظرف المشدد المستمد من محل وقوع الجريمة - فقد انتفت المصلحة في الطعن، وقد تعرضنا لذلك فيما مضى .

ونفس القاعدة تنطبق هنا عند القصور أيضاً في بيان محل الواقعة حتى ولو كان هذا المحل متصلاً بحكم القانون فيها، فكان لها ظرف مشدداً فإن هذا القصور لا يكفي وحده لقبول الطعن متى أمكن تبرير العقوبة المحكوم بها، بأنها مماثلة نوعاً ومقدار للعقوبة الواجب الحكم بها عن نفس الواقعة حتى مع إفتراض عدم توافر هذا الظرف المشدد أو غيره .

أما إذا كان هذا المحل يعد ركناً للواقعة، وليس مجرد ظرف مشدد لها، فإن مصلحة الطاعن تكون متوافرة دائماً من النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان المحل، لأنه عند عدم توافر ركن المحل المطلوب يتعين تبرئته . هذا فضلاً عن أن هذا القصور يحول دون إمكان محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على القدر الثابت من الوقائع وصفة المتهم لا غني عن بيانها في جرائم كثيرة مثل وصف الموظف العام في جناية تزوير الأوراق الرسمية، وفي إختلاس الأموال الأميرية، واستغلال النفوذ، وتعذيب المتهمين، وصفة الخادم بالأجرة في السرقة، وصفة الطبيب أو الجراح أو الصيدلي أو القابلة في جرائم الإجهاض، وذلك عند توقيع العقوبة المشددة بسبب هذه الصفة نفسها، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذه الصفة في الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان .

وقد يغفل حكم الإدانة بيانات أخرى شتى، مثل الباعث إلى الجريمة أو الأداة المستعملة، أو كيفية إستعمالها، أو جسامة الإصابة التي لحقت المجني عليه، أو بوجه عام مدى الضرر الذي لحقه من الجريمة . وهذا كلها ليست في المعتاد أركاناً في الجرائم، ولا صلة لها بحكم القانون فيها، لذلك يتعذر القول بأنها قد تكون متصلة بمصلحة الطاعن من وراء طعنه بحسب الأصل .

لكنها قد تكون إستثناءً - وفي أحوال نادرة - متصلة الاتصال المطلوب بحكم القانون فيها . ومن ذلك الباعث عندما يجعله القانون ركناً في الجريمة كباعث الإضرار بالمبلغ ضده في جريمة البلاغ الكاذب، أو باعث استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله في جريمة تزوير المحررات . أو باعث تملك مال المجني عليه في السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة، فيعد الباعث عندئذ بمثابة قصد خاص مطلوب في الجريمة لا يستقيم توافرها بغيره .

فإذا كان بقاء الجريمة أو إنهيارها متوقفاً على باعث معين، فإن إغفال بيان الباعث يقتضي حتماً توافر مصلحة للطاعن في الطعن، لأنه يتضمن قصوراً في بيان ركن معنوي في الجريمة لازم لإمكان الإدانة، وإلا فلا مصلحة .

ومثل ذلك بيان الأداة المستعملة عندما تكون ركناً في الجريمة، كما هي الحال في جريمة المادة 243 التي تستلزم حصول لضرب أو الجرح المذكورين في المادتين 241 أو 242 ع بواسطة إستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى .

فإذا كان بقاء الجريمة أو إنهيارها يتوقف على إستعمال أداة معينة فإن إغفال بيان هذه الأداة يقتضي حتماً توافر المصلحة للطاعن في الطعن . أما إذا أمكن مثلاً مع استبعاد المادة 243 ع تبرير العقوبة المحكوم بها بالمادة 241 أو بالمادة 242 - بحسب الأحوال - فقد انتفت المصلحة من النعي على الحكم بإغفال بيان الأداة المستعملة التي تتطلبها المادة 243 وهكذا .

ومن ذلك أيضاً بيان جسامة الإصابة المختلفة عن الضرب أو الجرح عندما يجعل القانون منها ظرفاً مشدداً للجريمة كما في المواد 236، 240، 241 عقوبات .

ففي هذه الأحوال الإستثنائية وأمثالها يلزم بطبيعة الحال بيان الباعث إلى الجريمة، أو الأداة المستعملة، أو جسامة الإصابة المتخلفة بالمجني عليه - على حسب الأحوال – وإلا كان الحكم قاصراً معيباً وجاز للطاعن الإستناد إلا هذا القصور للنعي على حكم الإدانة، إلا إذا تبين أن العقوبة المقضي بها ما كانت لتتأثر بحال حتى مع إهدار هذا القصور الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه .

ومما لا يتصل بحكم القانون في الواقعة بيان أسباب تقدير العقوبة على نحو معين فإنه إذا بينت المحكمة أسباب لهذا التقدير فلا مانع، ولكن إذا أغفلت هذا البيان فلا بطلان، إذا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى دون معقب عليها من محكمة النقض لذا فهي غير مطالبة ببيان أسباب التقدير وما دامت لم تخرج عن النص القانوني (فلا تسأل حساباً عن موجبات الشدة، ولا عن موجبات التخفيف، بل حكمها نافذ حتى ولو كانت تزيد فذكرت للشدة أو للتخفيف عللاً خاطئة أو عكسية لا تنتج أيهما بل تنتج عكسه ) .

وتميل محكمة النقض إلى تطبيق هذه القاعدة حتى ولو طبقت محكمة الموضوع مادة الظروف القضائية المخففة (م17)، فهي غير مطالبة ببيان أسباب تطبيقها، ولا حتى بالإشارة إلى هذه المادة .

كما أنها عند وقف تنفيذ العقوبة تميل إلى نفس القاعدة (فوقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الأثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً للجريمة التي ثبتت على المتهم من سلطة محكمة الموضوع، بحيث لا تلزم بيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذي ارتأته ) .

وعلى أية حال فإنه لا يقبل من المحكوم عليه الطعن بأي قصور في الحكم المطعون فيه في بيان الظروف المخففة أو سبب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، لانتفاء مصلحته من مثل هذا الطعن الذي هو ضد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، لانتفاء مصلحته من مثل هذا الطعن الذي هو ضد مصلحته بداهة . لذا ينبغي أن يبني عدم قبول الطعن في مثل هذه الحالة أو تلك على انتفاء الجدوى منه، لا على إنتفاء البطلان، لأن بحث (الجدوى من الطعن) يسبق بحث البطلان أو عدمه الذي هو فصل في موضوع الطعن . وإنما يبني رفض الطعن في مثل هذه الحالة على انتفاء البطلان نفسه لا على انتفاء الجدوى من الطعن إذا كان الطعن من النيابة لا من المتهم، إذا ما أريد التقيد على وجه الدقة بموضع الدفع بعدم الجدوى باعتباره يسبق الفصل في موضوع الطعن ولا يلحقه لأنه دفع بعدم قبول الطعن .

انتفاء المصلحة من الطعن المقصود لقصور التسبيب عند التعدد المادي مع عدم التجزئة .

بينا في مناسبة سابقة حكم قانون العقوبات عند تعدد الجرائم، سواءً أكان معنوياً (م 32 / 2 ع) أم مادياً مع الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة (م 32 / 2 ع) وقلنا إنه إذا أخطأ الحكم المطعون فيه في تكييف بعض الوقائع فإن هذا الخطأ لا يصلح وجهاً للطعن في الحكم متى كان القدر الذي لم يقع فيه خطأ في التكييف يكفي لتبرير العقوبة المحكوم بها، وهي على أية حال عقوبة واحدة هي عقوبة الوصف الأشد عند التعدد المعنوي، وعقوبة الفعل الأشد عند التعدد المادي له .

ونفس هذا القول يصدق عند حصول قصور في بيان بعض الوقائع في أسباب الحكم متى كان القدر الذي بينه الحكم منها بياناً كافياً مستمداً من إستنتاج منطقي سائغ يبرر وحدة العقوبة المحكوم بها من حيث نوعها ومقدارها وبصرف النظر عن البطلان أو القصور المدعي بوقوعه في البيان الواجب، كما يصدق أيضاً عندما يخطئ الحكم المطعون فيه فيسند إلى المتهم بالإضافة إلى الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى إذا عقابه على الجريمتين بعقوبة واحدة داخلة في حدود المادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن في التمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم .

كما قضى بأنه إذا كانت الواقعة كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها في المادة 278 ع، وكانت العقوبة التي قضي بها على المتهم تدخل في نطاق العقوبة الواردة في هذه المادة، فإن مصلحته من الطعن على الحكم الصادر عليه بإدانته في جريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة بمقولة أنه لم يبين عنصر القوة بياناً كافياً تكون منتفية .

وإنه إذا كان الحكم الذى أدان المتهم في سرقة سند وإتلافه قد أغفل التحدث عن توفر ركن نية تملكه السند، ولكنه أثبت أن المتهم بمجرد استولى على السند عمد إلى إتلافه، وكانت العقوبة التي قضي بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة في المادة 365 ع الخاصة بإتلاف فلا يجدي المتهم طعنه في الحكم بإغفاله ذكر توافر ركن نية التملك .

وبأنه متى كان المتهم قد أدين في جريمتي الشروع في القتل والسرقة بالإكراه وكانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بالإكراه، فلا يجديه تمسكه بأن الحكم قد أعتبر إطلاق الأعيرة النارية بقصد القتل لا بقصد تعطيل مقاومة المجني عليه وتسهيل الهروب بالمسروق، كما يدل عليه محل الإصابة والمسافة بين الضارب والمضروب .

وأنه إذا كان الحكم قد أدان المتهم بتهمتي التزوير والاستعمال ولم يكن قد ذكر الدليل على جريمة الإستعمال فإنه يكون باطلاً بالنسبة إلى هذه التهمة ولكن ذلك لا يقتضي نقضه ما دام أنه صحيح بالنسبة إلى جريمة التزوير، وما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم إلى على تهمة واحدة للإرتباط بين التهمتين عملاً بالمادة 32 ع بما تنتفي معه مصلحة المتهم من نقض الحكم بالنسبة لجريمة الاستعمال .

وأنه إذا كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكان تعدد الأوصاف القانونية للفعل الجنائي الواحد يقتضي اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد . والحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32، وكانت العقوبة المقررة للجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى واحدة، فلا جدوى للمتهم من النعي على الحكم إغفاله التحدث عن جريمة القذف ما دامت أسبابه وافية لاق صور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم من أجلها .

وأنه لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم بأنه قاصر البيان في استظهار ركن القصد الجنائي في جريمتي استعمال السند المزور، ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة الاشتراك في التزوير التي عوقب من أجلها .

وإنه لا مصلحة للمتهم في التمسك بما عسى أن يكون الحكم قد وقع فيه من خطأ في الإسناد وسوء فهم لأقوال الشهود فيما يتعلق بواقعة السرقة التي أدين بها عن تهمة بيع الزيت لغير المستهلكين، ما دام الحكم قد عاقبه عن الجريمتين بعقوبة واحدة داخلة في حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية الواجب معاقبتها بها .

وأنه متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف التين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة للجريمتين واحدة، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لأي عيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها .

وإنه لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن قصور الحكم فى بيان واقعة السرقة وذكر مؤدي الدليل عنها ما دامت المحكمة لم تعاقبه إلا عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للارتباط بين التهمتين عملاً بالمادة 32 ع .

وأنه متى كان المتهم قد قصر دفعه بقيامه حالة الدفاع الشرعي عن النفس على تهمة الجنحة التي نسبت إليه، وكان الحكم قد طبق المادة 32 ع وأوقع عليه العقوبة، وهي المقررة لجناية الشروع في القتل، فإنه لا جدوى من التمسك أمام محكمة النقض بعدم تعرض الحكم لما دفع به من إنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ولم يرد عليه .

لكن تتوافر المصلحة في الطعن من النيابة العامة إذا كان حكم البراءة المطعون فيه منها قضي ببراءة المتهمة من التهمتين المسندتين إليها معاً استناداً إلى أسباب تتصرف كلها إلى إحدى التهمتين المرتبطتين دول الأخرى فإنه يكون مشوباً بالقصور في تسبيبه، وفي ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه .

رابعاً : المصلحة عند خطأ الحكم في التدليل :

كثيراً ما تقع الأحكام الجنائية في أخطاء شتى عند سرد الأدلة والاستدلال بها . وهذه الأخطاء مستقلة تماماً عن تلك الأخطاء الفنية التي تقع في تطبيق القانون أو في تأويله، لأنها أخطاء إجرائية صرف تنم عن تعثر محكمة الموضوع في تحصيل الوقائع تحصيلاً صحيحاً، بما يؤدي إلى تعذر أداء محكمة النقض لوظيفتها في الرقابة على صحة تطبيق القانون فهي أخطاء في تسبيب الأحكام، تكفي متى توافرت لها أوضاع معينة لبطلانها .

لكن تقرير البطلان لا يكفي لقبول الطعن، بل لابد من ثبوت توافر مصلحة الطاعن في الطعن به . لذا يلزم أن نعرض هنا لنفس هذا الموضوع من زاوية مكملة لدراستنا السابقة، هي زاوية مدى إتصال هذا البطلان عندما يتقرر بمصلحة الطاعن من وراء طعنه . إذ أن مبدأ البطلان شئ، وشرط الدفع به وهو المصلحة شئ آخر، فقد يكون البطلان مقرراً لكن الطعن مع ذلك غير مقبول لإنتفاء المصلحة منه على ما بيناه في أكثر من مناسبة سابقة .

فمثلاً يجب أن يراعي في سرد الأدلة والاستدلال بها اتباع ضوابط معينة بحيث إذا أغفل الحكم المطعون فيه إحداها إعتبر خالياً من بيان الدليل على صحة النتيجة التي إنتهى إليها في منطوقه، وبالتالي معيباً بما يستوجب نقضه، بشرط توافر المصلحة في الطعن .

وهذه الضوابط يمكن إجمالها فيما يلي :

أولاً : أن يبين الحكم مؤدي الأدلة عما ثبت من وقائع الدعوى وظروفها .

ثانياً : أن يكون البيان، ومناقشة أوجه الثبوت والنفي والدفاع والدفوع، بأدلة لها مأخذ صحيح من الأوراق .

ثالثاً : أن تكون الأدلة وليدة إجراءات صحيحة .

رابعاً : ألا يقع في حيثيات الحكم غموض ولا إبهام .

خامساً : وألا يقع فيها تضارب أو تناقض .

سادساً : أن تصلح لأن تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات أو نفي سائغة .

وهذه الضوابط الستة كما تسري على أحكام الإدانة تسري بنفس المقدار على أحكام البراءة وذلك لأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في ثبوت الإتهام، وهو ما عبرت عنه المادة 304 إجراءات قائلة أنه (إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم) . إلا أن حد ذلك هو أن تكون المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة، وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب، فإذا حجب المطعون فيه نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى بسبب خطأ في القانون أو قصور في التسبيب فأنه يتعين نقضه .

وبطبيعة الحال تتوافر المصلحة من الطعن بالنسبة للمتهم عندما يقع قصور في التسبيب أو خطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى إدانته، ولا تتوافر عندما يقضي ببراءته مع ما قد يكون في الحكم من قصور أو من خطأ وكذلك الشأن أيضاً بالنسبة للمسئول عن الحق المدني الذي له أن يطعن في الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض، كنتيجة حتمية لما يكون قد انتهت إليه الحكم من إدانة المتهم في الدعوى الجنائية، والعكس بالعكس بالنسبة للمدعي بالحق المدني .

أما بالنسبة للنيابة فإنها تملك حق الطعن في الحكم الجنائي وحده - وسواء أكان بالبراءة أم بالإدانة، لأن لها أن تطعن لمصلحة الإتهام أو لمصلحة المتهم على ما بيناه تفصيلاً فيما مضى .

وهذه الضوابط الستة اللازم مراعاتها لتسبيب الحكم نسبياً صحيحاً خالياً من الشوائب عصرنا لشرحها تفصيلاً في مؤلفنا (ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق) . بما يغني عن العودة إليها من جديد هنا.

إنما يكفي أن نقرر هنا أنه ما لم تتوافر للطاعن مصلحة في النعي على الحكم المطعون فيه بما يكون قد شابه من عيب أو قصور، فلا يقبل الطعن منه حتى مع التسليم بتوافر أيها في الحكم المطعون فيها .

والأصل هو أن كل خطأ في التدليل يفتح باب الطعن، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة مترابطة يشد بعضها بعضاً بحيث إذا استبعد أحدها تعذر التعرف على أثر الدليل الباطل في عقيدة المحكمة فوجب نقض الحكم برمته . ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل يرد عليها قيد هام هو إمكان الإستغناء - في صورة نادرة - بالأدلة الصحيحة عن الدليل الذي أخطأ الحكم المطعون فيه الإستدلال به، أو أورده بطريقة مشوبة بما قد يبطله .

إلا أن هناك قيداً آخر لا يقل عنه أهمية في تحديد المصلحة عند الطعن ببطلان الحكم للخطأ في التدليل، وهو انتفاء هذه المصلحة إذا أمكن تبرير العقوبة بالنسبة للقدر من الوقائع الثابت في الحكم بتدليل صحيح، رغم استبعاد القدر منها الذي أثبته الحكم المطعون فيه بتدليل خاطئ أو مشوب .

وعلى ذلك يكون لدينا ضابطان أساسيان لتحديد توافر المصلحة وانتفائها عند الطعن ببطلان الحكم للخطأ في التدليل أولهما يفتح باب الطعن وهو ضابط تساند الأدلة في المواد الجنائية، وثانيهما يغلقه وهو ضابط إمكان تبرير العقوبة أحياناً بالقدر من الوقائع الذي لم يقع فيه أي بطلان في التدليل ومهما وقع من بطلان في غيره .

فنظرية العقوبة المبررة تلعب دورها في هذا الميدان أيضاً، فتغلق باب الطعن مع توافر البطلان، متى أمكن تبرير العقوبة المحكوم بها بالقدر من الوقائع الذي لم يقع في التدليل على ثبوته بطلان ولا قصور، حتى مع إستبعاد القدر الذي كان محلاً لأيهما، فلا جدوى من الطعن عندئذ .

وهي تلعب دورها هنا على نفس النمط الذي قابلناه عند الكلام في خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق قانون العقوبات أو في تأويله عند الكلام في البطلان في إجراءات الدعوى منذ كانت تحقيقاً مفتوحاً إلى أن صدر فيها الحكم المطعون فيه، وبصرف النظر عن نوع خطأ التدليل الذي وقع فيه هذا الحكم في جزء منه دون باقي أجزائه الأخرى فيستوي أن يتخذ هذا الخطأ صورة فساد في الإستدلال، أم خطأ في الإسناد، أم قصور في البيان الواجب، أم تناقض بين بعض الأسباب وبعضها الآخر .

فمثلاً قضي بأنه إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين في جناية عاهة مستديمة، وكان المستفاد من حكمها يقتضي عدم تحميل أي متهم المسئولية عن العاهة لشيوع الفعل الذي نشأت عنه بينهم، وعدم معرفة محدثة منهم، فإن حكمها يكون متناقضاً تناقضاً موجباً لنقضه، إلا إذا كانت مصلحة المتهم من نقضه منتفية لدخول العقوبة التي وقعت عليه في نطاق العقاب المقرر في القانون بجنحة الضرب الواجب مؤاخذته عليها .

وفي مثل هذه الحالة السابقة ينبغي لانتفاء المصلحة من الطعن أن تدخل العقوبة المحكوم بها في نطاق المادة 242 ع الخاصة بجنحة الضرب البسيط أما إذا لم تسأل المحكمة المتهمين عن العاهة المستديمة وأخذتهم بالقدر المتيقن وعاقبتهم بالمادة 241 ع، فأنها تكون قد أخطأت إذ وجبت معاقبتهم بالمادة 242 .

ومن الواضح أنه إذا كانت محكمة الموضوع، وقد طبقت المادة 17ع، أوقعت على الطاعن من العقاب ما يدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة 240 ع التي تنص على عقوبة الضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة من غير سبق إصرار، فلا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في الاستدلال على توافر ركن سبق الإصرار . ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة، وأنها كانت عند تقدير العقوبة واقعة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة، إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني، لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة . وهي إذ تعمل حقها الإختياري في إستعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 ع إنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروفه .

وقد سبق أن بينا في مناسبة سابقة كيف أن الخطأ في تطبيق قانون العقوبات عندما يؤدي إلى القول بتوافر ظرف مشدد، حال أنه غير متوافر في الواقع لا يصلح وجهاً للطعن بالنقض لانتفاء المصلحة منه، متى كانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق النص المطبق حتى بغير توافر ظروف مشددة، فلا ينبغي أن يتغير الوضع شيئاً عند الخطأ في بيان هذا الظرف فى أسباب الحكم، وهو خطأ إجرائي بحت، فيستوي في تبرير العقوبة أن يكون الخطأ متصلاً بالقانون الموضوعي أم بالقانون الإجرائي، حسب المعنى السائد الآن في بلادنا بهذه النظرية .

على أن تبرير العقوبة في حالة تطبيق المادة 17 بشأن الظروف القضائية المخففة عند الخلط بين الجناية والجنحة وسواء أكان مصدره خطأ قانونياً أم إجرائياً متصلاً ببيان الواقعة والتدليل عليها أمر كان لنا فيه نظر وتقدير لما بيناه من أسبابه .

وعلى أية حال فإن إنتفاء المصلحة من الطعن رغم التسليم بوقوع عيب من عيوب التدليل في الحكم - لأن العقوبة مبررة – أمر نادر عملاً، إذا أن أكثر عيوب التدليل يكون عند محاولة الحكم المطعون فيه إثبات. توافر أركان الواقعة على الطاعن، لا عند رغبة تكييف الواقعة على نحو معين، ولا عند رغبة الدفاع عن وجهة نظره في تقدير عقوبة معينة طبقاً لهذا التكليف . ومصلحة الطاعن متوافرة دائماً عندما يخون التوفيق الحكم المطعون فيه في بيان توافر ركن من أركان الواقعة كما يتطلبها القانون أو في التدليل على ثبوتها في حقه، أي عندما يتراوح الأمر تقدير وجه الطعن - بین البراءة والإدانة .

أما عندما يترواح الأمر - فحسب - بین عقوبة مخففة وأخرى مشددة، فعندئذ يصح بوجه خاصن البحث في مدى إمكان تبرير العقوبة المحكوم بها رغم العيب المسند إلى الحكم في تسبيبه . ولا يكون التبرير عندئذ جائزاً إلا إذا أنصب عيب التدليل على توافر ظرف مشدد، وبشرط أن تكون العقوبة المحكوم بها مما يجوز الحكم بها، حتى مع التسليم جدلاً وافتراضاً بانتفاء هذا الظرف المشدد، كما كانت الحال في واقعة هذا الحكم الأخير .

لذا نجد أن الأحكام الصادرة (بألا جدوى من الطعن) على كثرتها عند الخطأ في تطبيق قانون العقوبات، قليلة جداً عند وقوع عيب في تدليل الحكم على توافر جميع عناصر الواقعة، أو على ثبوتها في حق الطاعن .

ولولا قاعدة إمكان الاستغناء ببعض الأدلة عن بعضها الآخر أحياناً لكانت هذه الأحكام تكاد تكون معدومة - بطبيعة الحال - في مثل هذه الحالة الأخيرة لأن للطاعن دائماً مصلحة في عدم ثبوت إسناد الواقعة إليه .

وفي نفس الوقت لا يقبل الطعن من النيابة في حكم البراءة بمقولة وقوعه في بعض القصور أو بعض أخطاء التدليل إذا كانت باقي أسباباً الحكم تكفي لتبرير هذه البراءة، فالقاعدة واحدة وضوابطها مشتركة . فكما أنه لا مصلحة في الطعن بخطأ التدليل إذا كانت العقوبة مبررة، فإنه لا مصلحة في الطعن أيضاً إذا كانت "البراءة مبررة "إذا ما صدر الطعن من الجهة الوحيدة التي تملك الطعن في أحكام البراءة، ألا وهي النيابة العامة .

لذا قضي بأنه إذا كانت النيابة العامة قد قررت بالطعن في الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين، ولكنها قصرت أسباب طعنها على وجهين أولهما خطأ الحكم في قضائه ببطلان إجراءات التفتيش، وهو يشمل جميع المتهمين والثاني قصوره لعدم تعرضه لإعتراف المتهمين الأول والثاني، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهمين لسبق حفظ الدعوى العمومية قبلهم، ولم تتعرض النيابة لذلك في أسباب طعنها فإن الطعن بالنسبة إليهم لا يكون مقبولاً، ما دام القضاء ببراءتهم كان مقامة أيضاً على سبب آخر يكفي وحده لحمله ولا يتأثر بقبول وجه الطعن الخاص بالإجراءات .

خامساً : المصلحة عند قصور الحكم في الرد على أوجه دفاع الطاعن :

لا مصلحة للطاعن إذا لم يكن دفاعه متعلقاً بموضوع الدعوى فلم يكن الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع، إذ أن الخصم الذي يثير دفاعاً من هذا القبيل لا يكون صاحب مصلحة في المطالبة بالرد عليه مسبباً .

ولا مصلحة أيضاً إذا كان دفاع الطاعن متعلقاً بموضوع الدعوى لكنه بفرض صحته ليس من شأنه أن يؤثر في مصير الدعوى من حيث القول بقيام المسئولية، ونوع الواقعة وتقدير العقوبة، حتى ولو لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، أو لو سكت عن الرد عليه بصورة ما .

لذا قضي مثلاً بأنه إذا بنت المحكمة حكمها على وقائع تبين أن إحداها غير صحيحة، وكان ذكر هذه الواقعة غير الصحيحة في الحكم ثانوياً بحث لو استبعدت القرينة المستمدة منها يبقى الحكم مع ذلك مستقيماً لا شائبة فيه، فذكر هذه الواقعة في الحكم لا يعيبه .

وأنه إذا كان المتهم بسرقة ملابس وأشياء من متعلقات الجيش قد قدم شهادة من الوحدة التي يشتغل فيها، بأن كل ما يوجد لديه من ملابس عسكرية معطي له من الوحدة فلم تأخذ المحكمة بهذه الشهادة، فلا جدوى له من نعيه على المحكمة بعدم أخذها بها، ما دام أنه قد أدين في سرقة أشياء أخرى لم يرد لها. ذكر ما في هذه الشهادة . . وأنه ما دام المتهم معترفا بملكيته للحذاء المضبوط فلا يجديه ما يدعيه من أن الحكم استند عن هذا إلى إعتراف الكلب البوليسي عليه، حين أنه لم يعرض عليه .

وأنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم، وأشارت في حكمها إلى سابقة معينة له، ثم قدم هو إلى المحكمة الاستئنافية حكماً قضى ببراءته من التهمة التي عدتها محكمة الدرجة الأولى سابقة، ومع ذلك فأنها أيدت الحكم الابتدائي، دون أن تتعرض لحكم البراءة أو تشير إليه، فالطعن بهذا الخصوص لا يجدي المتهم، ما دامت المحكمة لم تضاعف عليه العقوبة بسبب العود الذي قالت به .

وبأنه متى كان المتهم قد قصر دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس على تهمة الجنحة التي نسبت إليه، وكان الحكم قد طبق المادة 32ع وأوقع عليه العقوبة الأشد، وهي المقررة لجناية الشروع في القتل، فإنه لا جدوى له من التمسك أمام محكمة النقض بعدم تعرض الحكم لما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ولم يرد عليه .

وتنتفي مصلحة المتهم أيضاً إذا أسند إليه الحكم دفاعاً لم يقله أو أنكر صدوره منه، وذلك إذا تبين أن إسناد هذا الدفاع الموضوعي إليه لم يلحق به ضرراً ما، فلم تعول المحكمة على هذا الدفاع عن إدانته .

وكذلك لا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه من أنه يسند إليه تردید دفاع معين أمام المحكمة الإستئنافية في حين أنه لم يتمسك بهذا الدفاع في الإستئناف، إذ ليس مما يعيب الحكم أن يتعرض لدفاع أبداه المتهم أمام محكمة أول درجة وأن لم يردده بعد ذلك في الإستئناف .

وكذلك الشأن أيضاً إذا أخطأ الحكم في تحصيل شطر من دفاع المتهم غير منصب على دفاع جوهري فلا مصلحة له في الطعن في الحكم لهذا السبب وحده .

سادساً : المصلحة عند الخطأ في المنطوق :

منطوق الحكم هو الجزء الأخير منه الذي يشتمل على قضاء المحكمة في الدعوى، وينبغي أن يفصل في جميع الطلبات المقدمة من الخصوم سواء في الدعوى الجنائية، أم المدنية، وإلا كان باطلاً .

على أن المصلحة تكون منتفية من النعي على الحكم بمثل إغفال الفصل في الدعوى بالنسبة لبعض الخصوم أو بعض الطلبات، متى كان من الممكن سد النقص في منطوق الحكم من أسبابه لأن كلا من الأمرين متمم للآخر وذلك كأن تقرر المحكمة في المنطوق إدانة المتهم في إحدى التهمتين وتغفل الثانية فيه، حين تشير في الأسباب إلي عدم ثبوتها قبله أو كان يقضي منطوق الحكم بالإدانة بالنسبة لبعض المتهمين ويسكت بالنسبة لباقيهم، حين تشير أسبابه إلى عدم انطباق القانون على ما هو مسند إليهم من أفعال، أو إمتناع مسئوليتهم عنها، أو توافر عذر معف من العقاب، فإن هذا يتضمن بالضرورة تبرئتهم، ولو سكت المنطوق عن ذلك سهواً .

وينبغي أن يبين المنطوق إسم المتهم المقصود بالإدانة أو بالبراءة عند تعدد المتهمين . أما إذا لم يتعددوا وأغفل الحكم إسم المتهم كلية في المنطوق اكتفاء بوروده في الأسباب أو في الديباجة فإن ذلك لا يمس سلامته .

ولا يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبداها المتهم في المرافعة إكتفاء بما أورده في أسبابه، إذا أن في قضائه بالإدانة ما يفيد ضمناً أنه طرح هذه الدفوع ولم يأخذ بها . لذا قضي بأنه متى كانت المحكمة قد أشارت في أسباب حكمها إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش، وردت عليه وانتهت إلى أنه دفع في غير محله، ثم أصدرت حكمها بإدانة المتهم، فإن هذا الحكم يتضمن صحة الدليل المستمد من التفتيش، ولا يترتب على خلو منطوقه من النص على رفض الدفع .

والأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة، فلا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه . فإذا كان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن وقف تنفيذ العقوبة قد فسره في منطوقه بأنه يشمل عقوبة الحبس دون الغرامة، فإن هذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقض في شئ ما سبقه . ( الدكتور/ رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، طبعة 2015، الناشر: مكتبة الوفاء القانونية، الجزء : الثاني، الصفحة : 418 )

شمول الحكم على الأسباب التي بني عليها

وجوب بيان الواقعة في حكم الإدانة :

تشمل ديباجة الحكم الصادر بالإدانة بيان الواقعة. وقد نصت المادة محل التعليق على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها." وبناءاً على ذلك يجب أن يبين الحكم الصادر بالإدانة توافر جميع أركان الجريمة وظروفها المشددة أو المخففة والمبررة للعقوبة التي وقعت ولم يرسم القانون شكلاً خاصاً يجب أن يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة محل العقاب، فيكفي أن يكون مجموع ما أوردة الحكم خاصاً بهذه الواقعة من شأنه فهم الواقعة بأركانها وظروفها. ولكن يجب أن يكون هذا البيان بطريقة واضحة ومفصلة. ولابد لصحة بيان الواقعة أن يكون لهذا البيان أصل في الأوراق. ولا يكفي في بيان الواقعة إحالة الحكم على ما هو ثابت في عريضة الدعوى المباشرة أو ما هو ثابت في محضر الضبط أو في التحقيقات .

ويشترط في استخلاص المحكمة لصورة الواقعة أن يتم ذلك من واقع أدلتها وسائر عناصرها وبشرط أن يكون استخلاصها سائغاً من غير تعسف في الاستنتاج وتنافر مع العقل والمنطق .

والغرض من بيان الواقعة هو تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون، والتحقق من أن المحكمة لم توقع العقوبة إلا بعد أن تأكدت من توافر جميع أركان الجريمة، وعلى ذلك، إذا حكمت المحكمة بالبراءة بسبب عدم توافر ركن من أركان الجريمة، فليس من الضروري الحديث عن باقي أركان الجريمة. ولذلك جرت أحكام القضاء على أن بيان الواقعة محل الاتهام لازم في أحكام الإدانة فقط. ولكن بيان محل الواقعة لا يعتبر من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب المشرع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه رکناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً أما في غير ذلك، فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة الإشارة إليه وكذلك وقت الواقعة إلا إذا كانت هناك منازعة جادة في الوقت الذي وقع فيه الحادث. كما أن تاريخ وقوع الجريمة من البيانات الواجب ذكرها في الحكم لما يترتب عليه من نتائج قانونية، وخصوصاً في صدد الحق في رفع الدعوى العمومية .

اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة :

من المقرر أن إيراد الحكم لعناصر الواقعة الإجرامية لابد أن يظهر منه أن المحكمة قد أحاطت بهذه الواقعة عن بصر وبصيرة فإذا شاب هذا البيان غموض أو تناقض كان ذلك مؤشراً على أن فكرة الحكم عن الواقعة قد شابها الخلل .

يجب في بيان الواقعة الالتزام بالفعل المنسوب للمتهم :

يجب أن تلتزم المحكمة في بيانها للواقعة بالفعل المنسوب للمتهم دون غيره، فإن عرضت لفعل آخر على أنه الواقعة التي يحاكم من أجلها المتهم كان حكمها معيباً .

ويجب أن يلتزم الحكم فى بيانه للواقعة ما هو ثابت في الأوراق، فإن خالف الحكم الثابت في الأوراق لم يكن قد ألم ببيان الواقعة إلماماً صحيحاً .

وجوب الإشارة إلى نص قانون العقوبات في الحكم :

يجب أن يشير الحكم الصادر بالإدانة إلى نص قانون العقوبات الذي حكم بموجبه، وهذا ما فرضته المادة محل التعليق في عجزها حيث نصت على أنه " ... وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ". والغرض من ذلك تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون وهذا البيان يمثل أهمية لأنه تطبيق لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات .

وجوب النص في حكم الإدانة على مراعاة قيود الدعوى الجنائية :

يجب أن ينص حكم الإدانة في الجرائم المعلق رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى أو طلب أو إذن على أن هذه القيود قد روعيت، فيجب أن يشير الحكم إلى رقم المادة التي تتطلب القيد، كما يجب أن يشير إلى أن الشكوى أو الطلب أو الإذن قد قدم .

مفهوم تسبيب الحكم :

كل حكم يصدر من المحكمة الجنائية سواء في الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها يجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، ولقد نصت المادة محل التعليق على أن "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ... » ولكن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم ويكفي أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. ويراد بالتسبيب أن يشتمل الحكم على الأسانيد والحجج التي أقنعت القاضي الذي أصدر الحكم سواء من حيث الواقع أو القانون بطريقة واضحة وتفصيلية .

بناء الحكم على عناصر الدعوى :

يجب ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر المطروحة عليها في الدعوى، فلا يجوز لها أن تبني حكمها على أوراق دعوى أخرى دون أن تأمر بضمها، أو على أقوال شاهد لم تسمعه المحكمة ولم تأمر بضم أوراق سطر فيها شهادته أمام جهة أخرى، وإلا كان حكمها باطلاً .

المحكمة غير ملتزمة أن تورد من الأدلة إلا ما له أثر في حكمها :

لم يفرض القانون على المحكمة أن تذكر في حكمها إلا الأدلة التي اطمأنت إليها وكونت عقيدتها، فإذا كانت المحكمة لم تطمئن الدليل معين، فلها أن تغفل ذكره في أسباب حكمها، ويسري ذلك على الدليل بأكمله كما يسري على أجزاء الدليل بمعنى أنه يجوز للمحكمة أن تطمئن إلى جزء من الدليل فقط، أي أن لها أن تجزئ الدليل فتطمئن إلى بعضه ولا تطمئن إلى بعضه الآخر، فلها أن تطمئن إلى شهادة الشاهد في جزئية معينة ولا تطمئن إليها في جزئية أخرى، كما أن لها أن تطمئن إلى قول الشاهد في مرحلة معينة من مراحل الدعوى كالتحقيق الابتدائي ولا تطمئن إلى شهادته في مرحلة أخرى كما لو كانت أمام المحكمة، ولها أن تطمئن إلى تحريات الضابط لإصدار إذن التفتيش، ولا تطمئن إلى هذه التحريات فيما يتعلق بنسبة الاتجار في المخدرات إلى المتهم .

الإلمام بالدليل إلماماً شاملاً :

يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة .

الأسباب التكميلية :

يجوز للحكم الاستئنافي أن يضيف إلى أسباب حكم أول درجة المستأنف أسباباً جديدة تؤيد الحكم الأخير، فحينئذ يفهم من هذه الأسباب التكميلية أن الحكم الاستئنافي يعتنق من أسباب حكم أول درجة ما لا يتعارض مع الأسباب الجديدة التكميلية التي أضافها .

الدفوع القانونية وأوجه الدفاع الجوهرية :

الدفوع الجوهرية هي الدفوع التي تتعلق بتطبيق القانون سواء الإجرائي أو الموضوعي ولذلك تسمى الدفوع القانونية، ومن الدفوع الإجرائية الجوهرية، الدفع ببطلان الاعتراف، والدفع بعدم الاختصاص، والدفع ببطلان القبض، وما تلاه، والدفع ببطلان التفتيش، والدفع بعدم جواز المحاكمة، والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، والدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، والدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي، والدفع بعدم وجود شكوى أو طلب أو إذن في الأحوال التي تتطلب ذلك. ومن الدفوع القانونية الموضوعية الخاصة بتطبيق القانون الموضوعي أي قانون العقوبات الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، والدفع بقيام حالة الضرورة والدفع بإمتناع المسئولية، والدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة. أما أوجه الدفاع الموضوعية فهي دفاع الخصوم الذي لا يتعلق بتطبيق القانون لا الإجرائي ولا العقوبات، وإنما يتعلق بوقائع الدعوى، ويعد الدفاع جوهرياً إذا تعلق بالدليل المقدم في الدعوى أي المستمد من أقوال شهود الإثبات أو من تقرير الصفة التشريحية .

الرد على الدفوع الجوهرية :

يتعين أن تتضمن أسباب الحكم الرد على الدفوع الجوهرية التي قدمها الخصوم. سواءً كانت متعلقة بالنظام العام أو لم تكن. ولكي يكون الدفع أو طلب الدفاع جوهرياً لابد أن يكون منتجاً في الدعوى، ويتحقق هذا إذا كان يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن أمثلة ذلك ما قضى به من أن الدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي لخروجه عن دائرة اختصاصه المكاني من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض لها وترد عليها. ومن هذه الدفوع أيضاً الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه .

الرد على أوجه الدفاع الجوهرية :

تلتزم المحكمة في تسبيب حكمها، فضلاً عن الرد على الدفوع الجوهرية، الرد على أوجه الدفاع الجوهرية، وإلا شاب حكمها القصور في التسبيب. والدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه - ولو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى أو المتعلقة بالدليل المقدم فيها. فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون أن تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه .

نفي علاقة السببية دفاع جوهري :

من أوجه الدفاع الجوهرية التي تسير عليها أحكام القضاء وتوجب رد المحكمة عليها ما يثيره المتهم من نفي علاقة السببية بين النشاط الإجرامي المنسوب إليه والنتيجة الإجرامية المطلوب معاقبته عليها .

طلبات الدفاع الجازمة :

لا تلتزم المحكمة بإجابة طلبات الدفاع الجوهرية إلا إذا كان الدفاع قد طلبها بشكل جازم ويظل مصراً عليها حتى ختام مرافعته، وتطبيقاً لذلك قضى بأن طلب الدفاع أصلياً البراءة، واحتياطياً سماع الشاهد هو طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته ما لم تنته إلى البراءة .

إلا أنه يتعين عدم الخلط بين طلبات الدفاع وبين ما يوجبه القانون على المحكمة من إجراءات تحقيقاً لدفاع أطراف الدعوى فهذه الإجراءات الأخير لا يجوز للمحكمة عدم القيام بها إلا بناء على تنازل جازم من الخصم الذي قررت لمصلحته مثال ذلك ما تفرضه المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب سماع المحكمة الشهود وعدم إعفائها من هذا الواجب إلا إذا تعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

ضرورة إبداء الدفاع أمام القاضي :

الأصل أن القاضي لا يلتزم بتحقيق دفاع الخصوم إلا إذا كانوا قد أبدوه أمامه فالقاضي لا يلتزم في الرد في أسباب حكمه إلا على الدفاع الذي أبدى أمامه، بل إن بعض أحكام القضاء اشترطت أن يظل من أبدى الدفاع متمسكاً بالدفاع الذي أبداه حتى نهاية المرافعة، فإذا كان الدفاع قد أبدى أمام المحكمة بهيئة معينة ثم حدث وتغيرت هذه الهيئة، فلابد كي تلتزم الهيئة الجديدة للمحكمة بتحقيق هذا الدفاع أن يعاود المتهم التمسك بأوجه دفاعه أمام الهيئة الجديدة .

الدفاع المسطور في أوراق الدعوى :

الأصل أنه من الضروري أن يتعرض الحكم في أسبابه لكل دفاع أبدي من الخصوم أمامه، ولكن زيادة في صيانة حقوق الدفاع جرت أحكام القضاء على أنه إذا كان الخصوم قد أبدوا أوجه دفاعهم أمام أية جهة من الجهات التي مرت بها إجراءات القضية الجنائية، سواء أمام جهة جمع الاستدلالات أو جهة التحقيق أو جهة تجديد الحبس الاحتياطي، حتى ولو لم تكن قد أبدت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى، فإن المحكمة تلتزم بتحقيق هذا الدفاع على أساس أنه دفاع مسطور ومطروح في أوراق الدعوى .

عدول المحكمة عن دفاع قدرت جديته :

الأصل أن للمحكمة أن تزن أوجه الدفاع التي تقدم لها من أطراف الدعوى، فإن هي قدرت أن الدفاع المبدي أمامها يتسم بالجدية وأنه لازم للفصل في الدعوى فصلاً سليماً كان واجباً عليها تحقيقه، وإلا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع، وإن هي قدرت أنه دفاع غير جدي فلها ألا تستجيب إليه. وإذا قدرت المحكمة جدية الدفع أمرت بتحقيقه فليس لها من بعد أن تعدل عن تحقيق هذا الدفاع دون أن تبرر ذلك .

التأخير في إبداء الدفاع :

التأخير في إبداء الدفاع لا يقلل من جوهريته ولا يعني المحكمة من تحقيقه. مثال ذلك أن يبدي المتهم دفاعاً لأول مرة أمام المحكمة وكان في إمكانه أن يبدي هذا الدفاع أثناء التحقيق معه ولكن لم يفعل، فإن هذا لا يصلح عذراً للمحكمة في عدم تحقيق هذا الدفاع .

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة :

من المستقر عليه في أحكام القضاء أن المحكمة غير ملتزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة والرد على كل الشبهات التي يثيرها على استقلال، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، فإذا لم تورد المحكمة هذه المناحي، فإن عدم إيرادها لهذا الدفاع يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة. إلا أن شرط ذلك أن يتضمن الحكم ما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى وجه الدفاع الذي لم ترد عليه .

خلو الأسباب من التناقض :

يتعين على المحكمة وهي تضع أسباب حكمها أن تراعي ألا يشوب هذه الأسباب التناقض فيما بينها، ويقصد بالتناقض أن تنفي بعض الأسباب ما ذكرته أسباب أخرى في نفس الحكم فلا يعرف ما الذي تقصده المحكمة .

التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي :

من صور التناقض في الأسباب، أن يكون الحكم قد اعتمد على أسباب بعضها فني استعان فيها بخبير والبعض الآخر قولي يتمثل في أقوال الشهود، ثم يحدث تعارض بين ما أثبته الخبير وما شهد به الشهود .

مبدأ تساند الأدلة :

من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فإن إختل أحدها فسد تسبيب الحكم، لأنه لا يعرف ماذا ستكون عليه قناعة القاضي لو فطن إلى اختلال أحد هذه الأدلة. وعلى ذلك إذا كون القاضي عقيدته من إعتراف المتهم وشهادة الشهود ثم تبين أن الاعتراف كان باطلاً لصدوره بناء على إكراه وقع على المتهم، فإن الحكم يكون معيباً ولا يكفي فيه سلامة شهادة الشهود التي أوردها الحكم .

تسبيب الأحكام والسلطة التقديرية للقاضي في اختيار العقوبة :

إذا حدد نص القانون عقوبة واحدة للجريمة فلا بد من الإلتزام بها مثل العقاب على جريمة الرشوة بالسجن المؤبد حداً واحداً ولا محل لإلزام القاضي بتسبيب اختياره لهذه العقوبة. ولكن المشرع غالباً ما يمنح القاضي الجنائي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة وتقدير كمها عند النطق بالحكم تحقيقاً لتفريد العقاب بمراعاة ظروف الواقعة وظروف كل متهم وذلك بأن جعل العقوبة المقررة للجريمة بين حد أقصى وحد أدنى، فيتعين أن يلتزم القاضي بأن يكون حكمه بين هذين الحدين. وقد منح القاضي للمشرع في الجنايات سلطة النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً على نحو ما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات إذا وجد من ظروف الدعوى ما يقتضي النزول عن الحد الأدنى فإذا ما ذكرت المحكمة في حكمها أنها رأت تخفيف العقاب لظروف الدعوى عملاً بالمادة 17 عقوبات فيجب عليها أن تنزل في حكمها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لعقوبة الجريمة وإلا شاب حكمها الخطأ في تطبيق القانون. كما نص المشرع على أعذار مخففة أو معفية من العقاب ألزم القانون المحكمة بها. كما تكون للمحكمة سلطة تقديرية في التقرير بقيام أسباب تدعو إلى تشديد العقاب من بين الأسباب التي حددها المشرع لتشديد العقوبة سواء في نص التجريم أو في الأسباب العامة المشددة للعقوبة مثل ظرف العود لدى الجاني فإذا قررت المحكمة وجود هذا الظرف التزمت ببيان الأسباب الدالة على توافر سبب تشديد العقاب ولكن إذا إختار القاضي عقوبة من العقوبات المسموح بها أو اختار قدراً من العقوبة بين حديها الأقصى والأدنى، فتجري أحكام القضاء على أن القاضي غير ملتزم بتسبيب حكمه في استخدام سلطته التقديرية في اختيار العقوبة التي حكم بها ما دامت تدخل في الحدود التي رسمها القانون .

والواقع أنه ما دام الهدف من وضع حد أقصى وحد أدنى للعقوبة هو تحقيق مبدأ تفريد العقاب وهو مبدأ هام من مبادئ السياسة العقابية الحديثة فنرى أن تلتزم المحكمة ببيان الأسباب التي أقنعتها بالعقوبة التي إختارتها سواء من ظروف الواقعة أو من ظروف المحكوم عليه. حتى لو كانت بين الحدين المسموح بهما وقد ورد نص على ذلك في المادة 55 عقوبات التي أوجبت على المحكمة أن تبين في الحكم أسباب إيقاف تنفيذ العقوبة على أن سلطة المحكمة في ذلك تقديرية بحتة وذلك كله تفادياً لقضاء سيئ لا يتفق فيما انتهى إليه من تقدير مع مقتضيات العقل والمنطق .

تسبيب حكم البراءة :

أحكام البراءة لا تتضمن الإلزام ببيان مؤدي كل دليل بل يكفيها أن تكون قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ويكفي أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .

عدم التزام المحكمة بالرد على أدلة الاتهام :

إذا كانت المحكمة غير ملتزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، فإنها أيضاً غير ملتزمة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، إذ في عدم ردها على دليل الاتهام ما يدل على أنها أطرحته لعدم اطمئنانها إليه. إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه إذا كان في الدعوى اعتراف للمتهم وجب على الحكم الصادر بالبراءة التعرض لهذا الاعتراف وبيان سبب عدم الأخذ به .

ولا تلتزم المحكمة عندما تقضي بالبراءة أن تتصدى لأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة لكي ترد عليها .

ولا يصح أن يؤخذ على المحكمة حين تقضي بالبراءة أنه كان أمامها احتمالات أخرى كان يتعين عليها دراستها وأنها لو فعلت لما حكمت بالبراءة، إذ أن المحكمة حرة في تكوين عقيدتها حسب ما ارتاح إليه وجدانها . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الثالث، الصفحة : 341 )

أسباب الحكم هي الأسانيد التي يقوم عليها المنطوق من ناحيته القانونية والموضوعية وقد أوجب القانون صراحة أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .

وتسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث، وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكيم والاستبداد .

شروط صحة التسبيب :

يجب أن تتضمن الأسباب بياناً وافياً بالأدلة التي بني عليها الحكم أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة فلا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ولا تكفي الإشارة إلى أدلة الثبوت من غير إيراد مؤداها ولا ما تضمنه كل منها كأن يقتصر الحكم على القول بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه أو من تقرير الخبير دون أن يعني بذكر شيء مما تتضمنه تلك الأقوال أو ذلك التقرير أو أن يقتصر الحكم على القول بأن التهمة ثابتة من أقوال الشهود ومن التحقيقات دون أن يبين هذه الأقوال أو التحقيقات .

وفي حالة الحكم بالبراءة يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد الواقعة إلى المتهم لأن الأصل في الإنسان البراءة غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد بأن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ويقتضي ذلك أن تلتزم المحكمة ببيان أدلة الإثبات وأن يضمن حكمها ما يدل على تشككها في هذه الأدلة ولكنها غير ملزمة بالرد صراحة على كل دليل من أدلة الإثبات مادامت قد - فحصت دفاع المتهم أو داخلها الشك في صحة عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تنحو معه إلى الحكم بالإدانة على أنه إذا أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أدلة الإثبات فإنه لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب، أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها أم لا .

كما يشترط لصحة التسبيب أن يكون لكل دليل عول عليه الحكم أصله في الأوراق وأن يكون تحصيل الحكم لهذا الدليل أميناً أي مطابقاً للواقع فإذا استند الحكم إلى دليل لا أصل له في الأوراق كان معيباً بالخطأ في الإسناد وإذا كان الدليل أصله لكن الحكم أورده على غير وجهه كان معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق أما إذا كان الدليل أصله وكان الحكم قد أورده على وجهه إلا أنه أخطأ في بيان مصدره فلا تأثير لذلك على صحته ومن هذا القبيل أن ينسب الحكم إلى الشاهد أنه أدلى بالشهادة التي عول عليها في تحقيق النيابة في حين أنه أدلى بها في جلسة المحاكمة. لأن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره ويبطل الحكم إذا عول في أسبابه على دليل لا يقره القانون إما لعدم مشروعيته في ذاته أو لعدم توافر الشروط اللازمة لقبوله ويجب أن يكون الدليل من شأنه - الإضافة إلى غيره - أن يؤدي عقلاً إلى ما إنتهى الحكم إليه وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور وفساد الاستدلال .

ويشترط أيضاً لصحة تسبيب حكم الإدانة أن يقيم الدليل على ثبوت كل ركن من أركان الجريمة وظروفها المشددة وأن يورد كل طلبات المتهم ودفاعه وأن يرد عليها إن لم يأخذ ببعضها وأن يبين الأسباب التي استند إليها في كل ذلك وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور أو بالإخلال بحق الدفاع .

كما يشترط لصحة الحكم ألا تتنافر أسبابه ويقع ذلك إذا تعارضت أدلته تعرضاً يستعصي على التوفيق بينهما لأنها عندئذ تكون متناقضة والتناقض يفضي إلى التهاتر والتساقط فيصبح الحكم وكأنه غیر قائم على أسباب تحمله .

ويشترط أخيراً ألا تتناقض الأسباب مع المنطوق وإلا كان المنطوق بلا أسباب تحمله إذا كان مبنياً على أسباب لا تكفي لحمله . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد : الثالث، الصفحة : 250 )

مشتملات الحكم الجنائي

أولاً : ديباجة الحكم :

يقصد بديباجة الحكم ذلك الجزء الذي يأتي في مقدمة الحكم يبين فيه بيانات تتعلق بالاسم الذي صدر به، وبالمحكمة التي أصدرته، وأسماء أعضاء المحكمة وباقي الهيئة الداخلة في التشكيل وتاريخ إصدار الحكم ثم البيانات المتعلقة بشخص المتهم، وباقي الخصوم في الدعوى .

وقد نصت المادة 178 مرافعات على مجمل البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم. كما نص قانون السلطة القضائية في المادة 20 على أن الأحكام تصدر وتنفذ بإسم الشعب. وذلك على التفصيل الآتي :

1- اسم الشعب :

تصدر الأحكام جميعها بإسم الشعب، وكانت محكمة النقض تعتبر أن خلو الحكم من مثل هذا البيان يفقده شكله ويصبح معدوماً لأنه من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم وإلا فقد شرعيته وأن يتعين على محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها .

غير أن قضاء النقض عدل حديثاً من الاتجاه السابق وقضت محكمة النقض بهيئتها العامة بأن خلو الحكم مما يفيد صدوره بإسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته، وأن النص على أن تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب يفصح عن أن هذا الصدور في ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه، ولا يتطلب أي عمل إيجابي من أحد، ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات، 310 إجراءات وأن إيراد اسم بيانات الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً لاحقاً يكشف عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له .

2- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم :

نصت المادة 178 مرافعات على وجوب ذكر المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية، وإغفال ذلك يترتب عليه بطلان الحكم نظراً لأن تجهيل المحكمة يؤدي إلى تجهيل القواعد التي روعيت في اختصاصها بنظر الدعوى وهو أمر يتعلق بالنظام العام .

3- تاريخ إصدار الحكم :

أن ضرورة بيان تاريخ إصدار الحكم إنما يرجع إلى كون الحكم من الأورق الرسمية، ولا شك أن الأوراق الرسمية إذا فقدت تاريخها فإنها تفقد أحد المقومات اللازمة لوجودها القانوني .

4 - أسماء القضاة وهيئة المحكمة :

يجب أن يشتمل الحكم على أسماء جميع من اشتركوا في تشكيل المحكمة فيجب أن يبين بالحكم أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وكذلك عضو النيابة الممثل وكاتب الجلسة .

5- البيانات المتعلقة بالمتهم وباقي الخصوم :

يجب أن يذكر بديباجة الحكم أسماء المتهمين وباقي الخصوم في الدعوى كالمجني عليه والمدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية وبيان ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وأسماء وكلائهم أن وجدوا، وما قدموه من طلبات أو دفاع، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية .

الآثار المترتبة على إغفال بيانات الديباجة :

البيانات السابق ذكرها هي التي يجب أن تتضمنها ديباجة الحكم. غير أن ورود هذه البيانات في الديباجة ليس شرطاً لصحة الحكم طالما أنها وردت في أي جزء من أجزائه. فالحكم في أجزائه المختلفة يعتبر وحدة مكملة بعضها البعض .

إلا أن الإغفال الكلي لأحد البيانات السابقة يترتب عليه بطلان الحكم. وهذا ما نص عليه القانون في المادة 178 مرافعات وما ذهبت إليه محكمة النقض التي أكدت في أكثر من مناسبة على أن هذه البيانات تعتبر جوهرية يترتب على تخلفها بطلان الحكم .

غير أن البطلان لا يقوم إلا حيث يكون هناك إغفال للبيان ويأخذ حكم الإغفال الخطأ الجسيم المتعلق بالبيان والذي يؤدي إلى تجهيله، وسواء تعلق هذا الخطأ الجسيم بأسماء أعضاء المحكمة أو بعمل النيابة أو الكاتب أو المتهم وباقي الخصوم. أما الأخطاء المادية التي ترد على بيانات الديباجة والتي لا تؤدي في الوقت ذاته إلى التجهيل فلا يترتب عليها بطلان الحكم وإنما تصحيحه وفقاً لقواعد تصحيح الخطأ المادي .

وعليه فإن الخطأ في سن المتهم لا يترتب عليه بطلان طالما أن المتهم لم يطعن بإنعدام أهليته أو نقصانها كما أن الخطأ في اسم وكيل النيابة لا تأثير له مادام من الثابت أن النيابة العامة كان ممثلة في الجلسة والخطأ في اسم المتهم أو المجني عليه لا يترتب عليه بطلان مادام شخصية أي منهما لم تكن موضع شك .

وعموماً فإن الخطأ أو السهو في بيانات الديباجة لا يترتب عليه بطلان ما يمكن تصحيحه وكان غير متصل بالنتائج التي رتبت عليها المحكمة حكمها .

ثانياً : الأسباب :

التعريف بها وشروط صحتها :

الأسباب هي ما يستند إليه الحكم في التدليل على النتائج التي وصل إليها في منطوقه. وقد استلزم القانون في الأحكام بيان الأسباب التي استند إليها الحكم في الدعوى الجنائية، بل أيضاً فيما انتهى إليه بالنسبة للطلبات والدفوع التي تقدم بها الخصوم، فبعد أن أوجب القانون في المادة 310 إجراءات اشتمال الحكم للأسباب التي بني عليها. نص في المادة 311 على أن المحكمة يجب عليها أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها .

ولا شك أن استلزام التسبيب هو من الضمانات الجوهرية اللازمة لتدعيم الثقة في القضاء من ناحية، وتيسير الرقابة على الأحكام من ناحية أخرى .

ولكي تكون أسباب الحكم صحيحة قانوناً لابد من توافر شروط معينة فيها هي :

1- أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .

2- أن يرد بها الإشارة إلى النص القانوني الذي حكم بموجبه .

3- أن تكون الأدلة المؤدية إلى المنطوق واضحة ومستساغة عقلاً ومنطقاً .

4- أن تتضمن أسباب الحكم الرد على الدفوع والطلبات .

وهذه الشروط جميعها لازمة في حالة الحكم بالإدانة أما إذا كان الحكم صادر بالبراءة فيكفي أن تتضمن الأسباب الأسانيد القانونية والموضوعية المؤدية عقلاً ومنطقاً إلى ما انتهى إليه الحكم، وأن تكون متضمنة الرد على ما دفع به الخصوم وما تقدموا به من الطلبات للمحكمة .

وسنتناول هذه الشروط الأربعة بالبحث في البنود التالية :

(أ) بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها :

أن المقصود بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة هو إظهار العناصر القانونية للجريمة المستخلصة من وقائع الدعوى وكذلك الظروف الأخرى التي يأخذها المشرع بعين الإعتبار في النموذج التشريعي للجريمة المنطبقة سواءً أكانت مشددة أم مخففة. وهذا يقتضي أن يذكر في الأسباب ما يأتي :

(أ) السلوك الإجرامي المنسوب للمتهم والذي يتطابق مع السلوك الوارد بالنموذج التشريعي للجريمة ومثال ذلك فعل الاختلاس في السرقة والتبديد في خيانة الأمانة والطرق الاحتيالية في النصب والمساس بسلامة الجسم في القتل .

(ب) النتيجة غير المشروعة ورابطة السببية بين السلوك المنسوب للمتهم وبين ما تحقق من نتائج تدخل في الركن المادي للجريمة ومثال ذلك الوفاة في القتل وانتقال الحيازة المادية في السرقة. فالحكم يكون قاصراً في أسبابه إذا لم يبين به توافر رابطة السببية بين السلوك المنسوب للمتهم وبين النتيجة غير المشروعة والمستوجبة للعقاب، ويكفي أن يبين الحكم علاقة السببية دون أن يكون لازماً إبراز عدم تداخل عوامل غير مألوفة أدت إلى حدوث النتيجة، فالمحكمة غير ملزمة بذكر ذلك في أسباب حكمها إلا إذا كان ذلك دفع من قبل المتهم بانقطاع رابطة السببية لتدخل العوامل غير المألوفة في إحداث النتيجة. غير أنه بالنسبة للنتائج القانونية فهذه مفترضة بالنسبة لكل جريمة اكتملت أركانها ومن ثم لا تكون المحكمة ملزمة ببيانها في أسبابها .

(ج) يجب على المحكمة في بيانها للواقعة المستوجبة للعقاب أن تبين توافر الركن المعنوي للجريمة المنسوبة للمتهم فلا يكفي إثبات السلوك الإجرامي والنتيجة ورابطة السببية، بل يلزم إثبات توافر الركن المعنوي المتطلب للعقاب سواء أكان متمثلاً في القصد الجنائي أم في الخطأ غير العمدي . فلا بد من بيان عناصر القصد الجنائي إذا كانت الجريمة عمدية. فيلزم إثبات العلم بماهية السلوك الإجرامي وما ترتب عليه من نتائج غير مشروعة وكذلك إرادة السلوك والنتيجة وإذا كان القانون يفترض العلم فلا تكون المحكمة ملزمة بإثباته إلا إذا كانت القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس ودفع المتهم بعدم علمه .

وإذا كانت الواقعة المستوجبة للعقاب تتطلب توافر قصد خاص فلا بد من إبراز هذا في عناصر الحكم واستخلاصه من وقائع الدعوى إستخلاصاً سائغاً. ولا تلزم المحكمة ببيان عدم توافر مانع من موانع المسئولية إلا إذا دفع به صراحة من المتهم .

(د) يجب على الحكم أن يبين في أسبابه الظروف التي أحاطت بارتكاب الجريمة. غير أن ذلك لا يكون لازماً إلا حيث يعتد المشرع بهذه الظروف في تشديد العقاب أو تخفيفه .

وعليه يكون هناك قصور في التسبيب إذا لم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم كذلك إغفال المحكمة بين الظروف التي من أجلها تم فصل العامل وعلاقة الفصل بالنشاط النقابي يعد قصوراً في التسبيب والحال كذلك بالنسبة للظروف المشددة الأخرى كالعود وتعدد الجرائم والمساهمين وذلك إذا كان المشرع يأخذها بعين الإعتبار في التشديد. ومن ناحية أخرى يجب على المحكمة إظهار الظروف المخففة التي أحاطت بارتكاب الجريمة ويرتب المشرع عليها التخفيف .

وبيان الظروف التي أحاطت بإرتكاب الجريمة لا يقف عند حد الظروف المشددة والمخففة بالمعني الدقيق وإنما يعد أيضاً ليشمل باقي الظروف التي اعتد بها القاضي والمتعلقة بمساند تقدير العقوبة، كطبيعة الفعل ونوعه والوسائل التي استعملت لارتكابه ووقت ومكان وقوعه والغاية من ارتكابه وجسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل والدوافع على ارتكاب الجريمة و مدى جسامة القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي وسلوك المجرم وقت ارتكاب الجريمة وبعده وظروف حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية، وذلك متى كانت مساند لتقدير العقوبة يعتد بها قانوناً .

ويكفي في هذا الصدد أن يبرز بالحكم الظروف التي أدخلها القاضي في تقديره وأدت به إلى الحكم بالعقوبة .

وعليه فإن عدم ذكر الباعث أو الدوافع على ارتكاب الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها لا يعيب الحكم طالما أنها لا تدخل كظرف مشدد الجريمة أو لتقدير العقوبة في حدود سلطة القاضي التقديرية. كذلك لا يعيب الحكم عدم ذكر تاريخ الواقعة أو مكانها طالما أن ذلك لم يكن محل منازعة ولم تمض عليها المدة المسقطة لها .

بيان الوقائع في حكم البراءة :

أن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي أحاطت بها لا يكون واجباً إلا فى حالة الحكم بإدانة، فإذا كان الحكم صادراً بالبراءة فيكفي أن تبين المحكمة في أسباب حكمها العناصر والأدلة التي أدت بها إلى الحكم بالبراءة . فإذا استظهرت المحكمة انعدام أحد أركان الجريمة أو الشروط اللازمة للعقاب فيكفي أن تبين ذلك في حكمها دون أن تكون ملزمة ببيان سائر الوقائع والظروف الأخرى المتوافرة في الدعوى. وكذلك الحال إذا قام سبب من أسباب الإباحة فيكفي بيانه بالأسباب ولا يكون هناك وجه للتعرض لباقي أركان الجريمة وما أحاطها من ظروف .

أما إذا كان الحكم بالبراءة قد فصل في الدعوى المدنية بالتعويض فيلزم على المحكمة أن تبين في حكمها بالنسبة للدعوى المدنية الواقعة المستوجبة التعويض المدني المادي أي السلوك والنتيجة ورابطة السببية وبعناصرها المعنوية المكونة للخطأ المدني .

بیان النص القانوني المنطبق :

أوجب القانون في المادة 310 إجراءات أن يشتمل حكم الإدانة فضلاً عن الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .

والمقصود بذلك الإشارة إلى النص التجريمي الذي توافرت شروط انطباقه على الواقعة الإجرامية. ويستوي بعد ذلك أن يكون النص متعلق بالفعل الأصلي المكون للجريمة أم كان متعلقاً بظرف مشدد أو مخفف أو كان متعلقاً بضوابط استعمال القاضي لسلطته التقديرية، والنص القانوني الواجب الإشارة إليه هو النص الذي يشير إلى الأثر القانوني المترتب على توافر الواقعة المندرجة تحته أما النصوص الأخرى التي تكتفي بوضع تعريفات للجريمة أو لأحد عناصرها أو الظروف المشددة فلا يلزم الإشارة إليها. ففي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يكفى الإشارة إلى نص المادة 230 عقوبات ولا يلزم الإشارة إلى المادتين 231، 232 المتعلقتين بتحديد المقصود بسبق الإصرار أو الترصد. ومع ذلك فيجب ذكر مواد القانون التي تحدد نطاق تطبيق النص التجريمي على أشخاص لهم صفة معينة أو وقائع معينة ومثال ذلك النصوص التي تحدد المقصود بالموظف العمومي في نظر قانون العقوبات وذلك على أساس أن هذه النصوص تبسط نطاق التجريم على أشخاص ووقائع لم تكن لتمتد إليها نصوص التجريم لو أخذت تعبيراتها بالمفهوم الدقيق .

وقد جرى قضاء النقض على أنه تكفي الإشارة إلى النص القانوني المنطبق دون الفقرات المختلفة التي قد يتضمنها حتى ولو كانت إحدى الفقرات هي الواجبة التطبيق فقط دون غيرها، إذ أن تعدد الفقرات لا ينفي أن الواقعة تتدرج تحت النص المشار إليه حتى ولو كانت إحداها هی المنطبقة .

ويجب الإشارة إلى النص المنطبق حتى بالنسبة للظروف المشددة أو المخففة. فلا تكفي الإشارة إلى النص التجريمي الأصلي الذي وردت به عقوبة الجريمة البسيطة، بل يلزم أن يشير الحكم أيضاً إلى النصوص الأخرى التي تقرر تشديداً أو تخفيفاً للعقاب طالما أن القاضي في حكمه قد استند إليها في تقديره للعقوبة المحكوم بها. وعليه فإذا رأى القاضي إستعمال الرأفة والنزول بالعقوبة عن حدها الأدنى وفقاً للمادة 17 عقوبات فعليه أن يشير إلى ذلك في حكمه وإلا كان ذلك قصور يعيب الحكم .

ومتى اقتنعت المحكمة بوجوب تطبيق النصوص المطلوب تطبيقها في أمر الإحالة أو ورقة التكليف فيكفي أن نشير إليها في حكمها بالشكل الذي يعبر عن اقتناعها بذلك. فيعتبر قصوراً يعيب الحكم أن يشير إلى أن النيابة تتهم المتهم بارتكاب جريمة معينة وأنها طلبت عقابه بنصوص القانون المنطبقة، وذلك دون أن يظهر من الحكم أن المحكمة قد اقتنعت بصحة تطبيق النصوص التي طلبت النيابة العامة تطبيقها .

وإذا كانت الجريمة من الجرائم التي وضع لها المشرع شروطاً خاصة بالسير في الدعوى كالشكوى أو الإذن أو الطلب فيلزم أن يشير الحكم إلى النصوص المتضمنة تلك الشروط ويبين أنها قد روعيت في نظر الدعوى بإعتبار أنها تتعلق باتصال المحكمة بالموضوع .

ويترتب على إغفال الإشارة إلى النصوص الواجبة التطبيق بطلان الحكم ويأخذ حكم إغفال تلك النصوص الخطأ في الإشارة إليها. فالإشارة في الحكم إلى نص يختلف عن النص الواجب التطبيق يعيب الحكم، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الخطأ قد أثر على الوصف الصحيح للواقعة، أما إذا كان الحكم رغم الخطأ في ذكر النص الواجب التطبيق قد وصف الواقعة وصفاً قانونياً صحيحاً وقضى بعقوبة لا تخرج عن نطاق العقوبة المقررة بالنص الصحيح فلا بطلان .

وبيان النصوص الواجبة التطبيق يقف فقط عند حد الدعوى الجنائية وليس بأمر لازم أيضاً بالنسبة للدعوى المدنية إذا ما قضى فيها بالتعويض بإعتبار أن هذا الواجب فرضه قانون الإجراءات بالنسبة للأحكام الصادرة بالعقوبة .

أما النصوص القانونية التي تتعلق بحق الدولة في توقيع العقاب وإنما تتعلق بالإجراءات الخاصة بالمحاكمة وسير الدعوى الجنائية أو بتنفيذ العقوبة فلا تلزم الإشارة إليها. لذلك لا تلزم الإشارة إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية المقررة لقواعد شكلية إلا أنه تلزم الإشارة إلى النصوص التي تقرر وقف تنفيذ العقوبة إذا ما حكم القاضي بالإيقاف .

بيان النصوص المنطبقة في حالة البراءة :

رغم أن الإشارة إلى النصوص المنطبقة قد وردت فقط بالنسبة للحكم بالإدانة إلا أنها لازمة أيضاً بالنسبة لحكم البراءة إذا كانت قد قضت فالبراءة المؤسسة على توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو سبب من أسباب الإعفاء من العقوبة أو لمانع من موانع السير في الدعوى، لابد أن يشير الحكم بها إلى النص القانوني الذي بمقتضاه حكم القاضي بالبراءة. وكذلك الحال أيضاً بالنسبة للبراءة المؤسسة على انتفاء أحد أركان الجريمة، فيلزم فيها بيان النص القانوني الذي بمقتضاه اشترط المشرع في الجريمة ضرورة توافر الركن الذي استخلص القاضي عدم توافره في الواقعة المنظورة أمامه والتي حكم فيها بالبراءة، أما البراءة المؤسسة على عدم صحة الواقعة أو على عدم نسبتها إلى المتهم فهي بطبيعتها لا تقبل الإشارة إلى نص من النصوص .

التدليل الواضح المستساغ :

والمقصود بذلك الأدلة الموضوعية التي تكونت على أساسها عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه في حكمها، وهذا هو ما يطلق عليه بالأسباب الموضوعية للحكم، على حين أن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي أحاطت بها والنص القانوني المنطبق فهي تعتبر أسباباً قانونية .

فالتدليل إذن هو ذلك الجزء من الأسباب الذي بمقتضاه تتكون عقيدة القاضي في صحة وقوع الجريمة وصحة نسبتها أو نفيها عن المتهم، ولذلك فهو يتطلب عرض الأدلة المختلفة التي طرحت بالجلسة والمستفادة من الأوراق وتمحيصها والانتهاء إلى طرحها أو الأخذ بها .

ولكي يكون الحكم صحيحاً في أسبابه من الناحية الموضوعية ينبغي أن يتوافر في التدليل شرطان أساسيان : الأول : أن يكون التدليل واضحاً، والثاني : أن يكون التدليل مستساغاً . وهناك شرط ثالث وهو أن يكون التدليل يستند إلى أدلة طرحت في الجلسة واستندت إلى إجراءات صحيحة. وقد سبق أن تعرضنا لهذا الشرط عند الحديث عن حرية القاضي في تكوين عقيدته، ولذلك فسوف تقتصر هنا على بيان شرط الوضوح وشرط التدليل المستساغ.

أولاً : التدليل الواضح :

ويقصد بذلك أن تكون الأسباب التي أوردها القاضي في حكمه كافية لبيان الأساس الذي بني عليه الحكم سواء أكان بالإدانة أم بالبراءة .

ولكي يكون التدليل واضحاً لابد أن يذكر بالحكم مضمون الأدلة التي استند إليها دون غموض أو إبهام وأن تكون الأدلة غير متناقضة مع بعضها البعض وذلك على التفصيل الآتي :

ذكر مضمون الأدلة دون غموض أو إبهام :

يشترط لصحة التدليل ووضوحه أن يرد بالأسباب الأدلة التي استند إليها القاضي في حكمه، وذكر الأدلة لا يكون بالإشارة فقط دون مضمونها وإنما يلزم ذكر هذا المضمون بطريقة واضحة لا غموض فيها. فلا تكفي الإشارة في الأسباب إلى شهادة شاهد دون بيان مضمون الشهادة أو الإشارة إلى المعاينة دون ذكر المستفاد منها أو تقرير الخبير دون مضمون ما انتهى إليه تقريره .

ولا يكفي ذكر مضمون الدليل بل يلزم أن يكون بيان المضمون قد جاء بوضوح كاف لاستبعاد أي لبس أو غموض. فلا يكفي ذكر مضمون شهادة الشاهد إذا كان قد ورد بها أكثر من رواية ولم تبين المحكمة في الأسباب الرواية التي اطمأنت إليها كذلك لا يكفي ذكر نتيجة تقرير الخبير دون التعرض لمضمونه .

ونلاحظ أن المحكمة غير ملزمة بذكر الدليل كاملاً كما ورد بالأوراق بل يكفي في ذلك المضمون الذي يتفق وما استخلصته المحكمة من واقع الدعوى. كما أن المحكمة غير ملزمة بذكر باقي الأدلة طالما أنها لم تستند إليها في حكمها، بمعنى أن أسباب الحكم يجب أن تتضمن الأدلة التي استندت إليها المحكمة في حكمها، أما تلك التي طرحتها المحكمة ولم تأخذ بها فلا يعيب الحكم عدم التعرض لها في الأسباب وبيان سبب طرحها طالما أن التدليل كان واضحاً في طرح المحكمة لباقي الأدلة التي لم يرد ذكرها بالحكم. ويترتب على ذلك أن الغموض وعدم الوضوح الذي قد يشوب أدلة وردت بالحكم استبعدتها المحكمة لا يؤثر على صحة التدليل. ومثال ذلك الخطأ في إيراد مضمون تقرير الخبير أو محضر المعاينة إذا كانت المحكمة قد طرحتهما ولم تأخذ بهما. كما أن الخطأ في ذكر وقائع معينة وردت بالأوراق لا يعيب الحكم طالما أن هذه الوقائع لم تعتد بها المحكمة في التدليل على صحة ما انتهت إليه في تكوين عقيدتها .

ألا يكون هناك تناقض بين الأدلة :

أن التدليل الواضح يستلزم بالضرورة ألا يكون هناك تناقض في التدليل، ويتحقق هذا التناقض بأن يرد بالأسباب ما يهدر قيمة الأدلة التي ساقتها المحكمة للتدليل على ما انتهت إليه دون أن تحاول المحكمة تفسير هذا التناقض .

والتناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين عناصره، أما تناقضه مع باقي أوراق الدعوي الخاصة لتقدير المحكمة فلا يعيب الحكم، ومثل ذلك، التناقض بين أسباب الحكم وبين ما ورد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور. فمثل هذه الأوراق تخضع لتقدير المحكمة ومن ثم فلا يعيب الحكم تناقضه مع ما ورد بها طالما أن المحكمة لم تخرج عن حدود السلطة المخولة لها في تقدير هذه الأوراق .

والحكم يكون معيباً متى قام بتناقض بين عناصره سواء أكان التناقض بين الأسباب بعضها مع بعض أو كان بين الأسباب والمنطوق أو بين التدليل وبين ما أثبته من وقائع منسوبة للمتهم ومن صور التناقض في الأسباب أن تشكك المحكمة في أقوال شاهد الإثبات ثم تستند إليه في الحكم بالإدانة دون أن تكون هناك أدلة أو قرائن أخرى تؤدي مجتمعة أو منفردة إلى ثبوت التهمة .

ويلاحظ أن التناقض في التدليل يختلف عن التدليل الوهمي الذي هو أيضاً من أسباب بطلان الحكم والذي فيه يستند إلى دليل لا وجود له بالأوراق أو أن يثبت الدليل في الحكم بصورة تغاير حقيقته في الأوراق. وقد سبق أن رأينا صور التدليل الوهمي عند دراسة شرط الاستناد إلى أدلة طرحت بالجلسة ولها أصل في الأوراق .

ثانياً : التدليل المستساغ :

لا يكفي أن يكون تدليل الحكم على ما انتهى إليه من نتائج واضحاً وغیر متعارض بل يلزم أيضاً أن يكون استخلاص المحكمة للنتائج المستفادة من الأدلة استخلاصاً سائغاً وفقاً لمقتضيات العقل والمنطق. فإذا تخلف هذا الاستخلاص السائد عقلاً كان الحكم مشوباً بالقصور في الاستدلال .

ويتحقق القصور في الإستدلال إذا استخلصت المحكمة من دليل أوردته بأسباب حكمها نتيجة لا يؤدي إليها الدليل المذكور حتماً. ومثال ذلك الحكم بالإدانة لسرقة استناداً فقط إلى ضبط المسروقات لدى الجاني ودون وجود أدلة أخرى أو قرائن تفيد أنه هو الذي اختلسها أو ساهم فيها، فربط السرقة بالحيازة فقط استخلاص غير سائغ. كذلك أيضاً يعتبر قصور في الاستدلال إذا انتهى الحكم إلى توافر نية القتل من استخدام سلاح معين من شأنه أن يزهق الروح دون أن تقوم بأوراق الدعوى أدلة أو قرائن تؤكد هذا الاستخلاص كذلك يعتبر قصور في الاستدلال الاستناد إلى دليل يؤدي إلى نتيجة إحتمالية غير يقينية أو يكون الدليل يحتمل التفسير والتأويل إذ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال وإذا كانت الواقعة التي بني عليها الحكم في واقعة مستحيلة الحصول فإن محاولة التدليل على وقوعها تكون نوعاً من الفساد في الاستدلال .

ومتى كان الاستدلال سائغاً عقلاً ومنطقاً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه .

ويدخل تحت قصور الاستدلال الخطأ في إيراد أسباب حكمها أقوالاً وردت على لسان شاهد أو على لسان المتهم لا تطابق ما هو ثابت بالأوراق أو بمحضر الجلسة أو أن تنسب إلى المتهم اعترافاً لم يصدر عنه بالجلسة أو تذكر وقائع وردت بتقرير الخبير غير ثابتة به أصلاً ولا شك أن الخطأ في الإسناد من شأنه أن يؤثر على الاستدلال وعلى صحة ما خلصت إليه المحكمة في حكمها، ويندرج بالتالي تحت القصور في الاستدلال .

أما فساد الاستدلال فيتحقق حينما تستند المحكمة في حكمها إلى دليل مستمد من إجراءات باطلة كتفتیش قضت ببطلانه أو معاينة وقعت باطلة كما يندرج تحت صور فساد الاستدلال الاستناد إلى دليل مستمد من إجراء لم يباشر أصلاً من قبل المحكمة، أو من قبل سلطة التحقيق، أو فصل المحكمة في مسألة فنية بحتة من تحقيقها عن طريق الخبير .

مبدأ تكامل الأدلة :

أن القاعدة في الأحكام الجنائية هي تكامل الأدلة بمعنى أن الأدلة التي يذكرها الحكم في أسبابه تساند بعضها البعض وتتكامل فيما بينها لتدعيم النتيجة التي خلصت إليها المحكمة من حكمها وتكونت على أساسها عقيدتها، ولا يلزم أن يكون كل دليل منها يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى .

غير أن هذا المبدأ لا يحول دون القول بأن العيب الذي يشوب التدليل بالنسبة لدليل معين لا يترتب عليه بطلان الحكم طالما أن الأدلة الأخرى كافية لحمل النتيجة التي خلص إليها الحكم. فإذا أسندت المحكمة في حكمها اعترافاً إلى المتهم لم يصدر عنه بالجلسة فذلك خطأ في الإسناد يعيب الحكم بالقصور، ورغم ذلك فإنه لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام محمولاً على دعائم أخرى تكفي لحمله وهي مثلاً اعتراف المتهم في التحقيقات الأولية واطمئنان المحكمة إلى هذا الاعتراف، وتطبيقاً لذلك إذا كان من بين ما أوردته محكمة الموضوع في أسبابها تسبيب خاطئ لا يغير من أمر الواقعة المسندة إلى المتهم فإن لمحكمة النقض أن تستبعد هذا السبب بلا حاجة إلى نقض الحكم مادام ثمة دعائم أخرى تكفي لحمله .

ويترتب على ما سبق أنه إذا كان العيب أو القصور الذي شاب التدليل من شأنه أن يؤثر على عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه فلا شك أن هذا القصور ينسحب بدوره على الحكم ويبطله. والفيصل في هذا هو فيما إذا كان العيب الذي أصاب التدليل قد أنصب على دليل لو استبعد لتغير رأي المحكمة أم لا، ولما كانت الأدلة التي يسوقها الحكم في أسبابه الفرض فيها أنها تدخل جميعها في تكوين عقيدة القاضي فقد حدا هذا ببعض الأحكام إلى التقرير ببطلان الحكم كلياً كلما شاب التدليل عيب من العيوب باعتبار أنه من العسير فصل الأدلة بعضها عن بعض واستظهار مدى أثر كل منهما على عقيدة القاضي .

غير أن هذا القضاء محل نظر. ذلك أن القاضي وأن كان يكون عقيدته من مجموع الأدلة التي يسوقها في أسباب حكمه إلا أنه في مكنة محكمة النقض وهي تعمل رقابتها على الأحكام أن تستبين مدى تأثير الدليل المستبعد لقصور تعلق به على عقدية القاضي في حكمه ومدى قيمة الأدلة الأخرى في تدعيم النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. فإذا استبانت أن الدليل المستبعد كان من شأنه أن يغير عقيدة المحكمة فيما لو فطنت إلى بطلانه تعين على محكمة النقض بطلان الحكم. أما إذا لم يكن له هذا الأثر فتستبعده المحكمة دون أن تنقض الحكم. فالقاضي وإن كان حراً في تكوين عقيدته إلا أنه ملزم ببیان كيفية اقتناعه عن طريق تسبب الأحكام وهو في هذا خاضع لرقابة المحكمة العليا . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء : الثاني، الصفحة : 1318 )

ما يكتسب القوة من أجزاء الحكم :

ترتبط قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية بمنطوقه لا بأسبابه إلا ما كان منهما مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير قابل للتجزئة، بحيث لا يكون للمنطوق مقام إلا به، فمثلاً، إذا كان الحكم قد تحدث في أسبابه عن ثبوت التهمة في حق المتهم، فإنه لا أثر لذلك إذا كان الحكم لم ينته في منطوقه إلى قضاء معين في الموضوع بالنسبة إليه. ومن ناحية أخرى، فإذا جرى قلم المحكمة عند كتابة أسباب الحكم على ما يفيد براءة المتهم ثم صدر منطوق الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن البراءة التي وردت في أسباب الحكم لا تحوز أية قوة إذا ما رفعت الدعوى من جديد بعد استيفاء شروط قبولها. وكذلك أيضاً إذا خلص الحكم فيما أورده من أسباب إلى تبرئة المتهم، مخالفاً بذلك ما جرى به منطوقه من القضاء بإدانة المتهم، فإن ما تحدث به الحكم من تبرئة المتهم لا يكون له أثر مادام منطوق الحكم فيما إنتهى إليه في منطوقه يناقض الأسباب التي بني عليها، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل في الأسباب مما يعيبه ويوجب نقضه .

أوجب القانون تسبيب الأحكام (المادة 310 إجراءات) ضماناً لجديتها وثقة في عدالتها، والأسباب هي الأدلة التي تعتمد عليها المحكمة مصدراً لاقتناعها وإصدار حكمها .

ووفقاً لما أكدته محكمة النقض، فإن الأصل في الأحكام أن تحرر كاملة بأسبابها قبل النطق بها، كي لا تنطبق المحكمة بالحكم إلا وهي مقتنعة تماماً بما تريد تقريره، ومقتنعة كذلك بما تستند إليه من أسباب. ولا ينفي ذلك ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه من جواز تحرير الحكم بأسبابه في الثمانية أيام التالية لصدوره، فذلك من قبيل التسيير على القاضي وكاتب الجلسة في تدوين الحكم والتوقيع عليه .

والمحكمة ليست ملزمة ببيان لماذا اقتنعت، ولكنه ملزمة بإيضاح ما اقتنعت، والأسباب هي التي توضح الحجج التي اقتنعت بها المحكمة ولكنها لا تكشف لماذا اقتنعت بهذه الحجج بالذات من الناحية الموضوعية لأن المحكمة حرة في تقديرها وفقاً لمبدأ حرية القاضي في الاقتناع .

وتسبيب الحكم لا غنى عنه لتوضيح كلمة القانون في الدعوى المعروضة على المحكمة، ومن خلال التسبيب يمكن الاقتناع بعدالة الحكم الذي تصدره المحكمة. على أن الإقتناع بهذه العدالة يتطلب أن يكون إستخلاص واقعة الدعوى والأدلة التي بني عليها الحكم مؤسسة على العقل والمنطق، وإلا أصبح الحكم ضرباً من ضروب التحكم الذي لا يتفق ووظيفة القضاء ولا يؤدي إلى الاقتناع بالعدالة. ومعيار العدالة في الأحكام هو حسن تطبيق القانون بناء على منطق قضائي سليم في استخلاص الوقائع. وواقع الأمر، أن التزام القاضي بحسن تسبيب الحكم ليس مجرد التزم قانوني، بل هو التزام أدبي يطلبه صدور الحكم باسم الشعب، مما يجعل أسباب الحكم في السلاح الأقوى الذي تملكه المحكمة والذي يتفق مع مقامها، دون حاجة إلى تصريحات أو تعليقات خارج مجلس الحكم .

وضوح الأسباب :

يجب أن تكون الأسباب واضحة، وتراقب محكمة النقض سلامة التسبيب وفقاً لهذا الضابط. وعلى هذا الأساس قضت محكمة النقض أن الحكم يعد باطلاً إذا خلا من الأسباب لاستحالة قراءها لأن الخط غير مقروء، أو لإحالته إلى حكم باطل ولو اقتصر الإحالة على المنطوق .

ولا يجوز أن يكون التسبيب مجهلاً غامضاً أو بصيغة مبهمة. وفي هذا المعنى تقول محكمة النقض ان المراد بالتسبيب المعتبر للحكم هو تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجهلة أو غامضة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .

وقد عبرت محكمة النقض عن أهمية وضوح الأسباب بقولها بأن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة، إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب، فيتطلع الجميع إلى عدلهم مطمئنين . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب : الأول، الصفحة : 337 )

عدم بيان مضمون الأدلة :

إعمالاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجب أن يوضح الحكم أدلة الدعوى ويبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات، إذا أنه من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون کل دليل من أدلة الإثبات ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون، فإذا أغفل الحكم إيراد شهادة أحد الشهود التي استند إليها يكون مشوباً بعيب القصور لأنه خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد .

وهذا العيب يمس سلامة الأدلة فى الدعوى بصفة عامة، وهذه الأدلة قد تكون شهادة الشهود أو المعاينة أو تقرير الطبيب الشرعي أو تقرير المعمل الكيميائي أو الإعتراف أو التحقيقات أو التقرير الطبي أو تقرير الخبير أو أقوال المجني عليه التي استند إليها أو علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .

وبالتالي فالمحكمة حتى يكون حكمها سليماً يجب عليها أن تستظهر في حكمها دليل الإدانة أو أدلة الإدانة التي استندت إليها لتوقيع العقوبة، وليس هذا فقط بل إنها يجب أن تتناول هذا الدليل بالإيضاح وتتكلم عنه وتوضح مضمون ذلك الدليل بياناً يوضح أنها كانت على بينة من هذا الدليل عندما قضت بالإدانة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب للقصور في بيان مضمون هذا الدليل . وبالتالي فإذا كانت الإدانة تستند إلى دليل واحد فإنه يجب بيان مضمون هذا الدليل بياناً كافياً في الحكم، أما إذا كانت الإدانة تستند إلى عدة أدلة مجتمعة فإنها يجب أيضاً أن تتعرض لكافة الأدلة التي اعتمدت عليها في الإدانة، فإذا عرضت لبعض الأدلة دون البعض الآخر فإن مبدأ تساند الأدلة يجعل هذا الحكم معيباً بالقصور في التسبيب للقصور في البيان .

ولقد استقر قضاء النقض وبشكل مضطرد على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة العابرة إليها، أو التنويه عنها تنويها مقتضباً مخلاً .

عدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ونص القانون الذي حكم بموجبه :

إن مراد القانون بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 149 من قانون تحقيق الجنايات (310 إجراءات) هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة مع إثبات ما خرج عن هذه الأركان، مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية كتاريخ الواقعة ومحل حدوثها وأخذ الظروف المشددة للعقاب، فإن أهمل قاضي الموضوع ذکر شئ مخل بركن من الأركان التي لا تقوم الجريمة إلا على توافرها جميعاً أو مما لا يسوغ معه زيادة العقوبة التي فرضها كان من حق المحكوم عليه أن يطعن في حكمه لمخالفة القانون .

وبالتالي فإن العناصر الأساسية لواقعة الدعوى والتي يجب أن يشتمل عليها الحكم تشمل كلا من الشرط المفترض في الجريمة والركن المادي بجميع صوره من فعل ورابطة السببية ونتيجة والركن المعنوي وأيضاً عناصر الشروع والظروف المشددة والظروف المخففة وصفة المتهم والوسيلة المستخدمة في الجريمة .

عدم بيان الشرط المفترض في الجريمة :

تتطلب بعض الجرائم لقيامها إلى جانب الركنين المادي والمعنوي أن يتوافر ركناً مفترضاً فى الجريمة بحيث إذا لم يتوافر هذا الركن أو الشرط المفترض لا تقوم الجريمة، في هذه الحالات فإنه يلزم بيان ذلك الشرط المفترض في الحكم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور في التسبيب .

ومن أمثلة ذلك : التسليم بناء على عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة. فإذا لم يدلل الحكم على ثبوت قيام هذا العقد وانتقال حيازة المنقول إلى المتهم على نحو يجعل يده عليه يد أمانة، فإنه يكون معيباً بالقصور. وقد قضى في جريمة إستعمال التهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر وظيفة الضابط المجني عليه وما إذا كان العمل الذي منعه الطاعنان من أدائه يدخل في أعمال وظيفته أم لا، فإن الحكم يكون قاصر وقضى بأن اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أم معتقد به هو ركن في جريمة الرشوة مما يجب معه إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. وقضى بأن إدانة المتهم على أساس المسئولية المفترضة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم يتطلب من الحكم إثبات صفة كل منهما والوظيفة التي يشغلها في الجريدة إذا كان كاتب المقال شخص أخر .

كما يجب أن يثبت الحكم مدى توافر الشرط المفترض في تحريك الدعوى الجنائية (أو رفعها حسب الأحوال) . مثال ذلك عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من وزير المالية أو من ينيبه، فإذا أغفل الحكم البيان المتعلق بتوافر هذا الشرط كان مشوباً بالقصور في البيان ولو ثبت في ملف الدعوى صدور الطلب المذكور .

عدم بيان الركن المادي بجميع صوره من فعل وعلاقة سببية ونتيجة الإجرامية :

(1) يجب أن يوضح الحكم توافر الفعل أو الأفعال المادية التي صدرت من المتهم : مثل فعل الاختلاس في السرقة، أو إزهاق الروح في القتل العمد، أو فعل الجرح أو الضرب، أو فعل تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون في التزوير، أو موطن الخطأ أو الإهمال في القتل والإصابة خطأ وهكذا. والخطأ في هذا البيان أو قصوره يستوجب نقض الحكم لأنه يحول دون أن تتمكن محكمة النقض من مراقبة محكمة الموضوع في شأن توافر الركن الذي يتطلبه القانون فيها إذا رأت توافره . ومن أمثلة ذلك عدم تبيان الحكم للأعمال المادية التي أتاها المتهم بصفته فاعلاً أصلياً في جناية الاختلاس وكذا دوره في جرائم التزوير المرتبطة بها .

(2) بیان علاقة السببية : ومن صور القصور في التسبيب إذا أغفل الحكم في جريمة القتل الخطأ استظهار عناصر الخطأ والضرر ورابطة السببية، أو إذا أغفل الحكم في جريمة النصب استظهار الصلة بين الطرق الإحتيالية وتسليم المجني عليه المال أو إذا أغفل الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .

ولا تثريب إذا أخطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة طالما أنه لا تأثير له في ثبوتها، ومادام لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة . كما لا يعتبر محل الواقعة من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً، مثل السرقة من مكان مسكون. أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه مادام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها .

(3) يجب أن يوضح الحكم النتيجة الإجرامية : إذا كانت الجريمة تتطلب تحقق نتيجة معينة بذاتها لقيامها، مثل الوفاة في القتل العمد، أو في الضرب المفضي إلى الموت . ومثل العاهة المستديمة، أو المرض، أو العجز عن الأشغال الشخصية لمدة تتجاوز العشرين يوماً في جرائم الجرح والضرب، إذا طبقت المحكمة المادة التي تقتضيها العقوبة التي أوقعتها، أو مثل ركن الضرر بالمجني عليه في جرائم تزوير المحررات العرفية، أو في الشهادة الزور وإغفال هذا البيان يستوجب " نقض الحكم، متى أدى إلى خطأ في تكييف الواقعة وبالتالي إلى الإدانة في واقعة قد تفلت من العقاب كلياً أو إلى الحكم بعقوبة معينة في واقعة قد لا تسمح بتطبيق العقوبة الموقعة، أو القدر الموقع منها، وإلا فلا مصلحة من الطعن .

عدم بيان الركن المعنوي :

إن تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة أمر غير لازم إلا إذا كان مدار دفاع المتهم هو انتفاء قصد السرقة . وهذا يسري أيضاً على القصد الجنائي في جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة، كما أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث صراحة عن ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مادامت الوقائع الثابتة بالحكم تفيد توافره .

ولكن القصد الخاص لا محل لافتراضه، ويتطلب عادة جهداً خاصاً من حكم الإدانة في إبراز توافره مثل نية استعمال المحرر المزور في التزوير، ونية إزهاق الروح في القتل العمد، ونية التملك في جرائم سلب مال الغير إذا دفع بانتفائها لأسباب جدية. إذ يتفاوت القصد الخاص بحسب طبيعته من جريمة إلى أخرى، كما قد تختلف الأدلة عليه من واقعة إلى أخرى شأن باقي أركان الجريمة .

فإذا كان الحكم مشوباً بالقصور في بيان مثل نية إزهاق الروح كان معيباً مستوجباً نقضه ويشترط أن يكون قد أدان الطاعن بعقوبة لا يمكن الحكم بها إلا مع توافر هذه النية، وإلا كانت العقوبة مبررة وانتفت المصلحة من الطعن لذا قضى بأنه إذا أدانت المحكمة المتهم على أساس أنه شريك في جناية القتل ولم تورد في حكمها الأدلة المثبتة لتوافر نية القتل لديه فإن حكمها يكون معيباً، ولكن إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة بالمادة الخاصة بجناية الضرب المفضي إلى الموت التي يتعين في هذه الحالة حمل الحكم عليها، لعدم لزوم تعمد القتل فيها، فإن هذا الحكم لا يجوز نقضه لانتفاء مصلحة المتهم من وراء ذلك .

ولذا فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تتحدث في حكمها استقلالاً عن توافر القصد الجنائي، مع ترك إثباته لمطلق تقدير محكمة الموضوع وغالباً ما يتركز الطعن أمام محكمة النقض في جرائم القتل العمد على عدم توافر قصد إزهاق الروح الذي يعبر عنه بنية القتل . وتتشدد محكمة النقض في رقابتها على محكمة الموضوع من حيث التسبيب السليم لتوافر نية القتل . ولا تكتفي محكمة النقض بمجرد استدلال محكمة الموضوع على توافر هذه النية من مجرد توافر بعض الظروف کإستعمال آلة قاتلة أو إحداث إصابة جسيمة بالمجنى عليه أو إصابته في مقتل، بل لا بد من أن تستظهر محكمة الموضوع بنفسها حقيقة قصد الجاني . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن مجرد استعمال آلة قاتلة لا يكفي دليلاً على نية القتل إذا كانت المحكمة لم تعرض لمسألة النية مقتصرة على إثبات نوع الآلة، إذا يجوز أن يكون القصد منه مجرد الإيذاء .

عدم بيان الشروع :

إذا كانت الواقعة شروعاً وجب أن يبين الحكم أيضاً توافر أركانه المطلوبة قانوناً ففي الشروع ينبغي أن يبين الحكم توافر أركانه من بدء في تنفيذ الفعل المادي، إلى خيبة أثره، أو إيقافه الأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، إلى قصد إتمام الجريمة، وإلا كان قاصراً معيباً ومع ذلك لا يفيد المحكوم عليه في طلب نقض الحكم استناده إلى أن المحكمة أخطأت في التدليل على أن الجريمة التي شرع فيها خابت لسبب خارج عن إرادته، ما دام الحكم قد أثبت أنه انتوی ارتكاب الجريمة وبدأ في تنفيذها، وأن عدم تمامها لا يرجع إلى إرادته .

عدم بيان الاشتراك :

إذا كانت الواقعة اشتراك في جريمة لزم أن يبين الحكم وقائع الفعل الأصلي أولاً، ثم يضيف إليها الوقائع المكونة لعناصر الاشتراك، وبوجه خاص نية المساهمة في الفعل الأصلي، مع توافر طريقته من تحريض أو إتفاق أو مساعدة والأدلة عليها . لذا حكم بأنه لا يكفي في ذلك قول الحكم بأن الطاعن أمسك بالمجني عليه بقصد تمكين المتهم الأول الذي كان قادماً خلفه من ضرب المجنى عليه فوقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذه المساعدة، دون أن يبين الوقائع التي استخلص منها أن ما فعله من إمساك المجني على هذا النحو قد قصد به تمكين المتهم الأول من ارتكاب الجريمة، ولم يكن من قبيل الاعتداء الشخصي منه عليه المقصود لذاته متى كان ذلك فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه .

عدم بيان الظروف المشددة :

وينبغي أن يبين من الحكم توافر الظرف أو الظروف المشددة في حق المتهم الذي أدين بمقتضاها، مثل الإصرار السابق أو الترصد فی القتل العمد، وفي الضرب والجرح، أو إقتران القتل العمد بجناية أو إرتباطه بجنحة، أو الإكراه في السرقة، أو صفة الموظف العام في جرائم عديدة .

والقصور في بيان الظرف المشدد بعيب الحكم بما يبطله إذا كان قد أوقع على الطاعن عقوبة لا يمكن الحكم بها إلى الحد الذي رآه مناسباً للواقعة بغير توافر هذا الظرف لذا قضى بأنه إذا كانت المحكمة - علی حسب الواضح من حكمها - لم تدن المتهم على أساس توافر سبق الإصرار والترصد لديه، وكانت العقوبة التي أوقعتها عليه لا يصح معها القول بأنها قد أدانته على هذا الأساس، فلا يهم أن يكون قد جاء في نهاية حكمها أن الواقعة قد حصلت مع الإصرار والترصد، فإن ذلك مرجعه السهو فقط .

عدم بيان صفة المتهم :

صفة المتهم لا غنى عن بيانها في جرائم كثيرة مثل صفة الموظف العام في جناية تزوير الأوراق الرسمية، وفي إختلاس الأموال الأميرية، واستغلال النفوذ، وتعذيب المتهمين، وصفة الخادم بالأجرة في السرقة، وصفة الطبيب أو الجراح أو الصيدلي أو القابلة في جرائم الإجهاض، وذلك عند توقيع العقوبة المشددة بسبب هذه الصفة نفسها فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذه الصفة في الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان .

عدم بيان الأعذار القانونية وموانع المسئولية وأسباب الإباحة :

لابد من بيان توافر الأعذار القانونية المخففة أو المعفية إذا تحقق شئ منها في واقعة الدعوى ومن باب أولى توافر أي سبب من موانع المسئولية أو أسباب الإباحة لأنه ينتهي حتماً إلى حكم بالبراءة وعلى العموم إن عبارة ظروف الواقعة الواردة في المادة 310 واسعة النطاق تتسع لكل ما قد يسئ إلى المتهم أو ما قد يفيده على نحو أو آخر في التطبيق القانوني أو في تحديد مدى مسئوليته الجنائية أو المدنية، على ما سنعود إليه تفصيلاً فيما بعد .

وبالنسبة لكل ما سبق من بيانات لا يلزم أن يكون سرد الحكم إياه صريحاً، بل يكفي أن يستفاد دلالة أو ضمناً ولكن بشكل تعده محكمة النقض كافياً لا يشوبه غموض أو إبهام، كما لا يلزم من جهة أخرى شكل خاص لصياغة هذه البيانات " فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى المتهم حسبما استخلصته المحكمة، وكان قد أشير فيه إلى نص القانون الذي ينطبق على تلك الواقعة، فإن ذلك يحقق حكم القانون في المادة 310 إجراءات ".

الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع :

لا يشترط في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع أن يبين الواقعة محل الإتهام، فذلك أمر لازم في أحكام الإدانة فحسب . ويجب أن يستوفي هذا الحكم الوقائع الإجرائية التي تبرر صدور الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع. فالحكم بعدم القبول شكلاً مثلاً يجب أن يبين الإجراءات أو الشروط التي أغفلت فى الدعوى كما أن الحكم بسقوط الاستئناف يجب أن يبين واقعة عدم تقدم المستأنف للتنفيذ قبل يوم الجلسة . ويجب أن يبين الحكم الصادر في شأن الإختصاص العناصر التي تفيد توافر هذا الاختصاص أو نفيه . مثال ذلك ما قضت به محكمة النقض من أنه " إذا دان الحكم الطاعن بوصفه جندياً بالقوات المسلحة مع آخر، بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة، وسكت عن بيان مكان وقوع الجريمة، داخل أم خارج المعسكرات أو الثكنات، وما إذا كان وقوعها بسبب تأدية أعمال وظيفة المتهم أم لا، ومدى صلة زميله بها بإعتباره مساهماً فيها، وما إذا كان من العسكريين أم من غيرهم مع ما لذلك من أثر في إنعقاد الاختصاص الولائي للمحاكم العادية أو العسكرية، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

ويلاحظ في هذا النطاق ما قضت به محكمة النقض من أن المشرع لم يؤثر المحاكم العسكرية بالاختصاص فيكون الاختصاص مشتركاً بينها وبين المحاكم العادية ولا يمنع نظر أيهما الدعوى من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى .

الخطأ في الإسناد :

حالات الخطأ في الإسناد :

إن أدلة الدعوى عديدة ومتنوعة، إذ قد تشمل الشهود أو التحقيقات أو تقارير الخبراء أو المعاينة أو الاعتراف أو الإقرار أو بعض الوقائع المادية مثل تفتيش مكان الجريمة أو غيرها من أدلة الإدانة هذه الأدلة عند صدور حكم الإدانة يجب أن يكون لها مصدر في أوراق الدعوى، ومن ثم فإن صور الخطأ في الإسناد قد تشمل إحدى الصور الآتية :

1- عدم وجود الدليل في أوراق الدعوى :

إذا لم يوجد الدليل في أوراق الدعوى فإنه يعتبر دليلاً وهمياً، مثال ذلك أن تسند المحكمة إلى المتهم أي دليل من أدلة الإثبات كالشهادة أو تقرير الخبير أو المعاينة أو غيرها ثم يتضح عدم وجود هذا الدليل من أساسه في أوراق الدعوى، وهذه هي أوضح صور الخطأ في الإسناد علی الإطلاق .

2- الخطأ في تفسير ما ورد بالدليل :

إذا جاء الخطأ في تفسير ما ورد بالدليل بحيث يترجم هذا الخطأ إلى أقوال واستنتاجات لم تكن لها أصل في أوراق الدعوى، أي الخطأ في محتوى ومضمون الدليل، ومثال ذلك إسناد أقوال إلى بعض الشهود سئلوا في التحقيقات ولكن المحكمة قررت أقوالاً لم يقلها هؤلاء الشهود أو معاينة أوردت نتيجة غير النتيجة التي وردت بها، فهنا يعتبر أيضاً خطأ في الإسناد إلى محتوى الدليل .

3- الخطأ في فهم ما ورد بالدليل :

قد تخطئ المحكمة في فهم ما ورد بالدليل مثل أن تستشف المحكمة من أقوال الشهود أن الواقعة كانت في مكان ما في حين أن أقوالهم تدل على أنها كانت في مكان آخر وأيضاً مثل أن تذكر المحكمة أن الشهود جميعاً أو أن إجماع الشهود على واقعة معينة ثم يتبين عدم وجود هذا الإجماع، فهذا يعد خطأ في الإسناد .

غموض الأسباب :

يعني هذا العيب أن الحكم صدر به نوع من عدم التجانس بين أسبابه بسبب دليل من الأدلة، أو بسبب واقعة الدعوى بحيث يتضح أن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى بشقيها القانوني والموضوعي بالشكل الملائم، مثلما أن يشوب الغموض روايات أحد الشهود أو بعض الشهود وأن تورد المحكمة كافة تلك الأقوال التي صدرت وكان بينها أو بينها وبين بعضها نوع من التنافر وعدم التجانس وبالرغم من ذلك تأخذ به المحكمة مما يدل على الغموض والاضطراب والتشويش .

ولذلك ينبعى ألا يشوب الأسباب - بوجه عام - إجمال أو إبهام . ويكون ذلك كلما جاءت مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من بعض الوقائع التي لا محيص من الوقوف على حقيقتها لبحث التطبيق القانوني على وجه الصحيح، سواء أتعلقت هذه الوقائع ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها، أم الرد على أوجه الدفاع الهامة، أو الدفوع الجوهرية، أم كل ما تعلق بعناصر الإدانة بوجه عام، بحيث لا تقتنع بها محكمة النقض .

ومن صور الغموض :

1- الغموض الذي لا يستفاد منه ما إذا كانت مدة العلاج تزيد أو لا تزيد على عشرين يوماً في الضرب .

2- الغموض الذي لا يستفاد منه كيفية اعتراف المتهم بالتهمة في حالة السداد واستلام المبلغ في التبديد .

3- الغموض الذي لا يعرف منه من أقوال الشاهد ما إذا كان يروى الشهادة عن واقعة شهدها بنفسه أم بلغها إليه آخر .

4- عدم التحدث عن الإصابات وعلاقتها بالإعتداء الذي حدث من المتهم على المجنى عليه .

5- بیان روایات غير متجانسة لشهود متعددين دون بيان بأيهما أخذت ودون ترجيح بعضها على الآخر .

6- عدم بیان عناصر الدعوى الموضوعية والقانونية وعدم الإلمام بها إلماماً صحيحاً .

7- بيان أن سبب الحادث هو الحقد ثم القول بعدم وجود حقد لمضي عشر سنوات على الواقعة الأولى .

تناقض الأسباب :

ينبغي ألا يقع في تسبيب الحكم - بوجه عام - تناقض أو تضارب بين الأسباب والمنطوق، أو بين بعض الأسباب وبعضها الآخر، وإلا يصبح كما لو كان - خالية منها فلا يصح مثلاً أن يستفاد من أسباب الحكم عدم ثبوت الواقعة ثم ينتهي إلى الإدانة أو بالعكس كما لا يصح أن تذكر المحكمة واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين، أو أن تستند إلى أدلة متناقضة بغير تفسير لهذا التناقض .

وقد أخذت به محكمة النقض في حكم يرجع إلى سنة 1921 عندما قالت أنه " إذا كانت الوقائع المبينة بالحكم لا تتفق إلا مع نتيجة مختلفة عن تلك التي أثبتها قاضي الموضوع فمن الواجب على محكمة النقض أن تقضي بتعديل الحكم حتى تجعل الوصف متفقاً مع الوقائع الثابتة بالحكم .

ويجب على المحكمة عند استقراء وقائع متناقضة في دلالتها أن تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضة فلا يجوز لها أن تجرى استنباطاً من وقائع متناقضة إذا لم تستطيع إجراء الملاءمة بينها .

ويقع هذا العيب إذا توافر التناقض بين أسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضاً ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فيما يتعلق بواقعة الدعوى .

فهذا التناقض يجعل الدليل متهاوياً متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قوام لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها والأخذ بها . ( الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء : الثالث، الصفحة : 285 )