يتلى في الجلسة أمر الإحالة ، ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ، إن وجد ، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود ، إذا رأت ضرورة لذلك ، ثم تفصل في الدعوى .

لمحكمة الجنايات بمقتضى المادتين 381 و 271 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكتفى بإعتراف المتهم وتحكم عليه بغير سماع شهود - فإذا كان المتهم قد أعترف بجلسة المحاكمة بإقتراف الجريمة المسندة إليه فإن ما يثره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 89 لسنة 35 - جلسة 1965/05/24 - س 16 ع 2 ص 505 ق 102 )

سير إجراءات المحاكمة الغيابية :

حددت هذه الإجراءات المادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى». وتجمل هذه الإجراءات على الوجه التالي : تلاوة أمر الإحالة والأوراق المثبتة لإعلان المتهم، وإبداء النيابة العامة والمدعي المدني طلباتهما وأقوالهما، وسماع الشهود إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، والفصل في الدعوى. وتختلف هذه الإجراءات عن الإجراءات الحضورية في عدم سماع أقوال المتهم أو المسئول المدني أو المدافع عنهما، ثم إن سماع الشهود جوازي للمحكمة، فهي تسمعهم «إذا رأت ضرورة لذلك»، وإذا سمع الشهود فلا يناقشهم الخصوم، ولكن يجوز للمحكمة مناقشتهم لتستوضح أقوالهم. وتتميز إجراءات المحاكمة الغيابية بأنها مختصرة، وهي بالتالي تعطي المحكمة صورة مجملة - وقد تكون غير دقيقة - عن الدعوى. وقد تقبل الشارع ذلك باعتبار أن هذه الإجراءات سوف تعاد، وأن الحكم الذي يصدر بناء عليها هو مجرد «حكم تهديدي» .

وإذا تعدد المتهمون المقدمون إلى محكمة الجنايات وحضر بعضهم وتغيب بعضهم اقتصر تطبيق إجراءات المحاكمة الغيابية على من تغيب منهم في حين تطبق على الحاضرين الإجراءات المعتادة، فقد نصت المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه» . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1030 )

الإجراءات بالجلسة بالنسبة للمتهم الغائب :

تلاوة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم. عقب ذلك تبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، إن وجد أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى .

ويلاحظ أن الإعلان للمتهم إجراء لا تصح المحاكمة غيابياً إلا بعد حصوله .

ولم تنص المادة محل التعليق على سماع أقوال المسئول عن الحقوق المدنية إلا أن هذا مفهوم. ويجب على المحكمة أن تسمعه. ومعروف أن هذا التدخل لا يكون إلا إذا كانت هناك دعوى مدنية موجهة ضد المتهم، فإن لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة لا يجوز له بأي حال من الأحوال التدخل في الدعوى. على أنه قد يكون من صالحه ألا يتدخل في حالة غياب المتهم بالنظر إلى أن الحكم الغيابي ضد المتهم بالعقوبة والتعويض يبطل حتماً بحضور المتهم أو القبض عليه في المادة ( 395 /1)، فيستفيد هو من هذا البطلان . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 650 )

تجمل الإجراءات التي تتبع حالة المحاكمة الغيابية في أن يتلى أولاً بالجلسة أمر الإحالة والأوراق المثبتة لإعلان المتهم ثم تبدأ النيابه العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما. ثم نسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ولها أن تناقشهم لتستوضح أقوالهم . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 503 )

يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - إن وجد - أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك، ثم تفصل في الدعوى . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 1336 )