إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي ، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين .

تتناول المواد 483 - 493 ( أصبحت المواد من 313 إلى 322) من القانون عدا المادة 491 فقد حذفت لوجود نصها بلائحة الرسوم أحكام المصاريف الناشئة عن الدعوتين الجنائية والمدنية ؛ وهي نفس الأحكام الواردة في القانون الحالي وقد رؤى فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية أن يسوى في المعاملة بين المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية - المادة 492 (أصبحت م 321 من القانون ) أما بالنسبة إلى مصاريف الدعوى الجنائية فقد نص على وجوب الحكم علي المسئول عن الحقوق المدنية بما يحكم به على المتهم بالتضامن بينهما وبديهي أن ذلك لا يكون إلا إذا ثبتت مسؤولية المسؤول عن الحقوق المدنية .

تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية

مادة 1518 - يراعى ما نصت عليه المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة ـ فاعلين كانوا أو شركاء ـ فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين"

ومقتضى هذا النص إن الأصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم في التزامهم بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجنائية، وإنما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالإكراه البدني أو التشغيل ما لم تنص المحكمة صراحةً في الحكم على إلزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف، أو تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف .

مادة 1519 - إذا نص صراحة في الحكم الجنائي على إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 771 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م .

مادة 1520 - يراعى اتباع الأحكام الواردة بباب الأوامر الجنائية بالتعليمات المنوه عنها بالمادة السابقة فيما يختص بالمصاريف التي يحكم بها فيها .

كيفية تحميل المصاريف في حالة تعدد المتهمين :

في حالة تعدد المحكوم عليهم في جريمة واحدة تحصل المصاريف بالتساوي بينهم ما لم يقض الحكم بغير ذلك .

وبطبيعة الحال ، وإذا كان الحكم قد صدر بالنسبة لبعض المتهمين بالبراءة والبعض الآخر بالإدانة، جاز إلزام المحكوم عليهم بالإدانة بكافة مصاريف الدعوى الجنائية . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 460 )

يراعي ما نصت عليه المادة (317) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة - كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم على التساوي ما لم يقصد الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين ومقتضى هذا النص أن الأصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم بالتساوي عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالإكراه البدني أو التشغيل ما لم تنص المحكمة صراحةً في الحكم مع إلزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف أو تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف (مادة 1518 التعليمات العامة للنيابات).

وعملاً بنص المادة (1519) من ذات التعليمات السابقة فإنه إذا نص صراحةً في الحكم الجنائي على إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (771) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .

وتنص المادة (771) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية السالف الإشارة إليها على أنه إذا نص صراحة في الحكم الجنائي على إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقاً للقواعد الآتية :

أولاً : إذا اختار المحكوم عليهم التنفيذ بالإكراه البدني فينفذ على كل من بالمبلغ كله. أما في حالة اختيارهم طريق التشغيل فيوزع المبلغ المحكوم به بين الحاضرين منهم وينفذ على كل منهم بنسبة ما يخصه فيه .

ثانياً : إذا اختار بعض المحكوم عليهم التنفيذ بطريق الإكراه البدني واختار بعضهم الآخر التشغيل فيوزع المبلغ المحكوم به بينهم جميعاً وينفذ على من اختار التشغيل بنسبة ما يخصه وينفذ المبلغ الباقي بعد ذلك على كل من المحكوم عليهم الذين اختاروا التنفيذ بالإكراه البدني . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 322 )

إذا تعدد المتهمون المحكوم عليهم بحكم واحد لجريمة واحدة ، ورأت المحكمة إلزامهم بالمصاريف فالقاعدة أنها تحصل منهم بالتساوي ما لم ينص الحكم صراحةً على توزيعها بينهم بنسب مختلفة أو إلزامهم بها متضامنين. بمعنى أن التضامن لا يكون إلا بنص صريح في الحكم وكذلك اختلاف الأنصبة . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1356 )

ومقتضى هذا النص أن الأصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم من الالتزام بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجنائية وإنما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالإكراه البدني عليهم متضامنين بالمصاريف أو تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منه من حصة المصاريف .

وإذا نص صراحةً في الحكم الجنائي على إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الدفاع بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (771) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 . ( الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزءالثالث، الصفحة : 456 )