ألغيت هذه المادة بالقانون 170 لسنة 1981 .

حكم الدعاوى التي تحال بطريق الخبرة

من الدعاوى ما يحال الى محاكم الجنايات بطريق الخبرة بين الجناية والجنحة عند الشك في وصف التهمة أن كانت جنحة أو جناية ، كما قد يحدث ذلك إذا قضت محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية لأجنحة أو مخالفة وأصبح حكمها نهائيا ، فإذا رأت سلطة الإحالة أن هذا الحكم في غير محله لا تملك أن تعيد الدعوى من جديد إلى محكمة الجنح احتراما لحجية الحكم بعدم الاختصاص، و إنما عليها أن

تحيلها إلى محكمة الجنايات بطريق الخبرة بين الجناية والجنحة ، أو بينها . وبين المخالفة ، أي تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه م 178، 180 إجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و 148 من قانون تحقيق الجنايات. (الدكتور/ رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، طبعة 2015، الناشر: مكتبة الوفاء القانونية، الجزء الأول، الصفحة 366)