يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية ، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنها ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى .

التزامات الشاهد : يحمل الشاهد الالتزامات التالية : الالتزام بالحضور، وموضوع هذا الالتزام هو الظهور بنفسه في المكان والوقت المحددين للاستماع إلى شهادته، ثم البقاء فيه حتى يؤذن له بالانصراف ويضمن الشارع الوفاء بهذا الالتزام عن طريق العقوبة والأمر بالضبط والإحضار (المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهادة في مرحلة التحقيق الإبتدائي، والمادة 279 بالنسبة للشهادة في مرحلة المحاكمة).

الالتزام بحلف اليمين، والوفاء بهذا الالتزام أساسي، إذ اليمين هي التي تعطي الشهادة قيمتها القانونية، ومن ثم لا يحق للشاهد الامتناع عن الحلف، ولا صفة للقاضي أو أطراف الدعوى في إعفائه منه. وقد فرضت هذا الالتزام المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «يجب علی الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق» ويعفي من هذا الالتزام بعض الأشخاص الذين يؤدون الشهادة على سبيل الاستدلال، ويدعم الشارع هذا الالتزام بالعقوبة (المادتان 119، 284 من قانون الإجراءات الجنائية) .

الالتزام بأداء الشهادة، وهو أهم الالتزامات المفروضة على الشاهد، إذا هو جوهر مهمته، ومن أقواله التي تتمثل فيها شهادته يستمد الدليل ولا يجوز للشاهد أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته إلا إذا وجد مبرر قانوني لذلك. وقد دعم الشارع هذا الالتزام بالعقوبة التي يفرضها على الشاهد الذي يمتنع عن أداء الشهادة (المادتان 119 ، 284 من قانون الإجراءات الجنائية).

وقد حددت المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية المبرر القانوني للامتناع عن أداء الشهادة في قولها «يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد إنقضاء رابطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى». وهذه الرخص مقررة في مرحلتي التحقيق الإبتدائي والمحاكمة والامتناع جوازي، فإذا لم ير الشاهد استعمال هذه الرخصة، وأدى الشهادة كانت شهادته صحيحة، وذلك خلافاً لحالات عدم الصلاحية التي تبطل الشهادة فيها). وقد رسم الشارع في هذا النص حدود هذه الرخصة، فإذا لم يكن الشاهد في نطاق رخصته صار ملتزماً بأداء الشهادة، ووقعت عليه العقوبة إذا امتنع عن الوفاء بالتزامه .

الالتزام بذكر الحقيقة، وهذا الالتزام هام، إذ الوفاء به هو الذي يتيح للشهادة أداء دورها كدليل إثبات يتيح للقاضي تقديراً سليماً للوقائع وتطبيقاً صحيحاً للقانون، وقد دعم الشارع هذا الالتزام بتجريمه شهادة الزور". ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ،  الصفحة : 889 )

الترخيص بالإمتناع عن الشهادة ضد المتهم :

رخص المشرع في المادة محل التعليق لبعض الأشخاص لاعتبارات إنسانية واجتماعية بالامتناع عن الشهادة. فيجوز للأب أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا كان المتهم أبنه أو أخوه، ولكن إذا كانت الجريمة قد وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه كما لو كان المتهم ابن الشاهد وارتكب جريمته ضد أخيه أي ابن آخر للشاهد فلا يجوز له الامتناع عن الشهادة. ويلاحظ أن المشرع لم يحدد درجة معينة للقرابة أو المصاهرة في حالة وقوع الجريمة على أحد من أقارب الشاهد وأصهاره، فوقوع الجريمة على قريب الشاهد أو صهره أياً كانت درجة القرابة، تفقده الترخيص له بالامتناع عن الشهادة، ويلاحظ أن المشرع استعمل تعبير " الأقربين " وهو تعبير ليس له من تفسير إلا أن المشرع ترك تقدير مدى تأثير القرابة على الشاهد للمحقق ولم يستقل هو بتقدير هذا التأثير .

كما يفقد الشاهد الرخصة المخولة له بالامتناع عن أداء الشهادة إذا كان هو المبلغ عن الجريمة، لأنه من غير المنطقي أن يبلغ عن جريمة بما يفيده البلاغ من معني أن لديه معلومات عنها ثم يمتنع عن الإدلاء بهذه المعلومات لأن مجرد الإبلاغ عن الجريمة يفيد أنه لا حرج لديه من أن مرتكبها أحد أقربائه. وكذلك يفقد رخصة الامتناع عن أداء الشهادة إذا لم يكن في الدعوى أدلة ثبوت أخرى ضد المتهم، وهذا حرصاً من المشرع على العدالة وعدم إفلات المذنب من العقاب، لأن المحافظة على حرج الشاهد من الشهادة على قريبه لا يصح أن يذهب إلى حد إهدار العدالة والتضحية بها .

 وعلى ذلك فإنه يجوز الامتناع عن الشهادة بالشروط الآتية :

 (1) أن يكون الشاهد تربطه بالمتهم صلة الأصول أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية أو الزوجية .

(2) أن تكون الشهادة ضد المتهم .

(3) ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو لم يكن هو المبلغ عنها .

(4) أن تكون هناك أدلة إثبات أخرى .

وإذا تخلف أحد هذه الشروط فلا يجوز للشاهد الامتناع عن شهادته وإذا امتنع تطبق بشأنه القواعد الخاصة بالامتناع عن الشهادة . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة  : 141)

يحق للشخص الامتناع عن الشهادة ضد المتهم إذا كانت تربطه به صلة قرابة من الدرجة الثانية. كذلك صلة الزوجية تعطي للشخص حق الامتناع عن الشهادة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية. وذلك بالشروط الآتية  ::

1- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين .

2- إذا لم يكن الشاهد هو المبلغ عنها .

3- أن تكون هناك أدلة إثبات أخرى ، وإلا لم يكن له الامتناع عن الشهادة (م 286) . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول،  الصفحة :  473)

يجوز الامتناع عن الشهادة بالشروط الأتية :

(1) أن يكون الشاهد تربطه بالمتهم صلة الأصول أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية أو الزوجية .

(2) أن تكون الشهادة ضد المتهم .

(3) ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو لم يكن هو المبلغ عنها .

(4) أن تكون هناك أدلة إثبات أخرى .

وإذا تخلف أحد هذه الشروط فلا يجوز للشاهد الامتناع عن شهادته وإذا امتنع تطبق بشأنه القواعد الخاصة بالامتناع عن الشهادة . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 1061 )