من خَالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد علي خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها.

1 ـ لما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 قد نصت على أن " يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه فى المادة 9 مكرراً من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه ". وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذي لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته, وكان مجرد ترديد نص تشريعي فى اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصا تشريعيا ولا ينزل به إلى مصاف نصوص اللائحة التي يعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره, كما أن ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية إنما ينصرف إلى لوائح الضبط, ولا كذلك اللوائح التنفيذية.

(الطعن رقم 12916 لسنة 63 جلسة 1999/04/27 س 50 ص 239 ق 57)

(الطعن رقم 11573 لسنة 60 جلسة 1997/06/11 س 46 ص 15 ق 2)( هيئة عامه )