للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويُلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه .

الترك الحقيقي للدعوى المدنية:

يجوز للمدعي المدني أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويستوي في ذلك أن يتم الترك أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، ويقصد بالترك - في هذا الصدد التنازل عن الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، ولكنه لا يشمل التنازل عن الحق المدني.

وعلة الاعتراف للمدعي المدني بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له، ومن ثم له أن يتصرف فيها، والترك هو صورة هذا التصرف.

والترك الحقيقي يتحقق بكل عمل يصدر من المدعي المدني يعبر فيه عن رغبته في التنازل عن الدعوى.

فإذا كان هذا التنازل مشوباً بالغلط فإن ترك الدعوى المدنية يكون باطلاً عدیم الأثر.

ويترتب على ترك الدعوى المدنية التنازل عن كافة إجراءاتها التي باشرها المدعي المدني أمام القضاء الجنائي، وسلب سلطة المحكمة تبعاً لذلك في الفصل فيها بحيث تقتصر مهمتها على مجرد إثبات حصول هذا الترك.

ويقتصر أثر الترك على الدعوى المدنية فهو لا يؤثر على الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر مع الدعوى المدنية، وحتى في الجرائم التي علق القانون فيها تحريك الدعوى الجنائية على شكوى المجني عليه، فإن ترك الدعوى المدنية المرفوعة منه لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ما لم يصرح المدعي المدني بتنازله عن شكواه فضلاً عن تركه للدعوى المدنية، ويسري ذات الحكم ولو كان المجني عليه قد قدم الشكوى وحرك الدعوى الجنائية المباشرة بإجراء وأحد فإن تركه الدعوى المدنية لا ينصرف إلى غير هذه الدعوى وحدها دون الدعوى الجنائية، كما أن الشكوى تظل منتجاً لأثرها في تحريك الدعوى الجنائية على الرغم من أن صحيفة الدعوى المدنية قد اشتملت عليها، وذلك لأن الترك بوصفه تنازلاً عن الدعوى المدنية يجب أن يقدر بقدره بحيث لا ينسحب إلى غيره من إجراءات الدعوى الجنائية.

ولا يمحو ترك الدعوى المدنية مسئولية المدعي المدني بسبب إقدامه على رفع الدعوى المدنية، ولذلك نصت المادة محل التعليق على أن المدعي المدني يلزم بدفع المصاريف السابقة على الترك مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه (الفقرة الأولى من المادة محل التعليق).

الدوافع التشريعية لصدور الفقرة الثانية من المادة محل التعليق :

جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1998 أنه قد أوجب مشروع القانون بالمادة محل التعليق في فقرتها الثانية أن يترتب على ترك الدعوى المدنية أو اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها - بعد أن أقامها بطريق الإدعاء المباشر - الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إذا طلبت النيابة العامة ذلك، وهو ما يفوت على المدعي بالحقوق المدنية فرصة الكيد لخصمه المتهم والزج به أمام القضاء الجنائي ثم تركه بعد ذلك يواجه النيابة العامة التي لم تحرك الدعوى الجنائية ضده أصلاً، كما يوفر وقت المحكمة وجهدها للهام من القضايا.

أثر رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر على الدعوى الجنائية :

قررت المادة محل التعليق في فقرتها الثانية أنه لا يكون لترك الدعوى تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.

أثر الحكم بترك الدعوى الجنائية :

قررت الفقرة الثانية من المادة محل التعليق على أنه يترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه في الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية المختصة.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة: 753)

المقصود بالترك : 

يقصد بالترك ترك الدعوى المدينة وحدها مع بقاء أصل الحق في التعويض قائماً وهو بذلك يختلف عن التنازل عن التعويض إذ يسقط التنازل في الحق في التعويض فيترتب عليه انقضاء الدعوى المدنية.

وقيل في ذلك بأن ترك الدعوى المدنية هو تنازل عن الإجراءات التي تمت فيها وهو لا يمنع من تجديدها ثانية فهو مختلف تماماً عن إنقضائها الذي ينصرف إلى أصل الحق فيها بما يمنع من تجديدها وهو غير جائز في الدعوى الجنائية لأن النيابة هي الخصم الوحيد فيها وهي تباشرها لحساب المجتمع لا لحسابها الخاص، وما دامت قد أحالتها إلى قضاء الموضوع فقد خرجت من بين يديها فلا تملك تركها وإذا صدر منها مثل هذا التصرف خطأ فإنه لا يقيدها ولا يقيد المحكمة التي يتعين عليها أن تواصل السير في الدعوى.

القاعدة في الترك:

الترك وكما سبق هو التخلي عن إجراءات الدعوى التي انعقدت بها الخصومة بين المدعي والمدعى عليه وهو جائز في أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بنص المادة (260) إجراءات فيصح الترك ولو كانت الدعوى مطروحة على محكمة الطعن سواء كان الطاعن هو المدعي أو المدعى عليه.

والقاعدة أن الترك يتم بإرادة التارك وحده فلا يشترك لتمامه قبول الخصم الآخر ولهذا فإنه لا حاجة لقبوله ولا أثر لاعتراضه وقد اعتد قانون المرافعات باعتراض المدعى عليه في أحوال معينة فنصت المادة (142) منه على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى وقد خلا قانون الإجراءات من هذا الحكم كما أنه لم يحل إليه، ومن ثم فإنه لا يصح العمل به لأن انشغال المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية هو على خلاف الأصل وهو ما يقضي التخفف في شروط الترك تمكينا للمحكمة الجنائية من التفرع للدعوى الجنائية ومما يعزز هذا أن المشرع نفسه لم يلتزم في قانون الإجراءات كل أحكام الترك في قانون المرافعات بل توسع فيها تحقيقا للغاية سالفة الذكر.

إجراءات الترك :

عملاً بنص المادة (411) من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاعه خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر وهذا هو الترك الصحيح.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني  ، الصفحة : 900)

والترك هو إجراء بمقتضاه يعبر المدعي المدني فيه صراحة عن إرادته في التنازل عن جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى.

وترك الدعوى هو نظام يعرفه أيضاً قانون المرافعات المدنية والتجارية.، غير أنه لم يكن من الممكن تطبيقه أمام المحكمة الجنائية بصدد الدعوى المدنية إلا حيث نص صراحة قانون الإجراءات على ذلك، لأننا رأينا أن الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية تخضع في إجراءاتها للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ولذلك لم يكن من الممكن تطبيق الأنظمة الأخرى المتعلقة بالخصومة كنظام انقطاع الخصومة ، لأن المشرع في قانون الإجراءات لم ينص عليه مراعية في ذلك إننا نهمل كلية قواعد قانون المرافعات في هذا الصدد وإنما ينبغي أن نطبقها عند الإحالة إليها صراحة أو عندما تكون غير متعارضة مع طبيعة الدعوى التي ينظرها القضاء الجنائي. ولذلك فإن طرق الترك الصريح الواردة بقانون المرافعات هي التي تراعي أيضاً عند معالجة طرق ترك الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية، كما أن قانون الإجراءات نص على الترك الضمني وهو ما لا يعرفه قانون المرافعات.

 ويشترط في هذا الترك لكي يحدث أثاره القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو.

1- أن يتم الترك بالتعبير الصريح عن إرادة التنازل عن جميع إجراءات الخصومة المدنية.

2- أن يأخذ هذا التعبير الصريح إحدى الصور الأتية : (أ) الإعلان للخصم على يد محضر. (ب ) التقرير به فى قلم الكتاب. ( ج ) البيان الصريح في مذكرة موقع عليها من المدعي المدني أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها. ( د) إبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر، وهذه الصور واردة على سبيل الحصر وفقاً للراجح من الفقه.

3- لن يتم الترك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى المدنية

إذا وقع الترك بعد إبداء المدعي طلباته فيلزم لن يقبل الترك حتى ينتج آثاره، لذلك إذا كان الترك قد وقع أمام المحكمة الاستئنافية وكان الحكم المستأنف صادراً لمصلحة المتهم فلا يقبل ترك الدعوى من المدعي المدني ويتعين علي المحكمة الاستمرار في نظرها.

فقد اعتبر المشرع المدعي المدني تارکاً دعواه في حالتين.

1- إذا لم يحضر المدعي المدني أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه الشخصية أو عدم حضور وكيل عنه.

2 - إذا حضر المدعي المدني ولكنه لم يبد طلبات بالجلسة.

وعليه فإذا ثبت أن المدعي المدني أعلن للحضور للجلسة في محله المختار ، ولم يعلن لشخصه ، فانه لا يعتبر تاركاً دعواه .

ويلزم للحكم بالترك الضمني أن يطلبه المتهم أو المدعي عليه في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به تلقاء نفسها.

المعارضة في الترك : 

ويجوز للمدعي عليه في الدعوي المدنية المعارضة في الترك بالشروط الآتية : 

1- أن يكون الترك قد وقع بعد إبداء المدعي عليه لطلباته .

2- ألا يكون للمدعي عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلي محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

غير أنه يستثني من هذا الشرط حالة الاعتراض علي الترك من قبل المتهم حتي يحكم له في طلب التعويض المقدم منه عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوي المدنية عليه بالتطبيق لنص المادة 267 إجراءات .

أثار الترك :

متى اعتمد الترك من المحكمة الجنائية سواء أكان ذلك بالتنازل الصريح من المدعي أو طلب المتهم أو المدعي عليه في الدعوى المدنية في حالة الترك الضمني، فإنه يترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولذلك إذا كانت الدعوى الجنائية قد حرکت بطريق الإدعاء المباشر في جريمة بتعلق فيها رفع الدعوى على الشكوى، وكان المدعي المدني هو المجني عليه فيها فإنه يترتب على الترك سقوط الدعوى الجنائية أيضاً  لأن النزول المتمثل في الترك يلغي جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى التي تضمن الشكوى.

كما يترتب على الترك زوال صفة المدعي، ولذلك فقد قضى بأنه إذا كان الطاعن قد تنازل عن دعواه المدنية وكانت المحكمة قد أجابته إلى ما طلب ، فإنه لا تكون له صفة فيما يثيره في طعنه بالنسبة إلى الدعوى العمومية .

ويترتب على الترك أيضاً وجوب استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية إذا كان دخله قد وقع بناء على طلب المدعي، أما إذا كان قد تدخل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة فلا تأثير للترك عليه.

ولا يؤثر الترك على الدعوى الجنائية. وهذا ما أكدت عليه المادة 260 إجراءات في فقرتها الأخيرة حيث نص صراحة على «ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية». ومع ذلك فقد جاءت الفقرة الثانية بعد تعديلها بحكم خاص بالدعوى الجنائية التي تم رفعها بطريق الإدعاء المباشر حيث يترتب على اعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.

ويلزم المدعي التارك لدعواه بدفع المصاريف السابقة على الترك، ولا يخل الترك بطبيعة الحال بحق المتهم في الالتجاء إلى القضاء المدني للمحكمة بالتعويضات أن كان لها وجه.

وبطبيعة الحال لا يؤثر الترك على موضوع الحق الثابت للمدعي المدني، فهو يؤثر فقط على الإجراءات التي بوشرت أمام المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية، أما الحق في تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فلا يتأثر بالترك اللهم إلا إذا صرح بذلك المدعي .(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 906)

يجوز للمدعي المدني أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى (المادة 260 إجراءات). ويستوي في ذلك أن يتركها أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم. ويقصد بالترك في هذا الصدد التنازل عن الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، دون التنازل عن الحق المدني.

والترك قد يكون حقيقياً أو حكمياً، فيتحقق الترك الحقيقي بكل عمل يصدر من المدعي المدني يعبر فيه عن رغبته في التنازل عن الدعوى.

فإذا كان هذا التنازل مشوباً بالغلط، فإن ترك الدعوى المدنية يكون باطلاً عديم الأثر. ومن أمثلة ما قضت به محكمة النقض الفرنسية من أنه إذا وقع المجني عليه على الصلح مع المتهم بناء على تقاضيه مبلغاً معيناً من التعويض قبل أن يفحصه الطبيب ودون أن يعلم مدى الأضرار التي لحقته من جراء الحادث، فإن الترك يكون باطلاً.

ولا يشترط لتحقيق الترك الحقيقي أن يلتزم المدعي المدني باتباع إجراءات ترك الخصوم المنصوص عليها في قانون المرافعات، وذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية قد أعاد تنظيم الترك بإجراءات خاصة، فنص على الترك الحكمي للدعوى، وهي صورة لا يعرفها قانون المرافعات.

يقتصر الترك على الدعوى المدنية، فهو لا يؤثر - كما نصت المادة 260 إجراءات على الدعوى الجنائية. كما أنه في الجرائم التي علق فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية على شكوى المجني عليه، فإن ترك الدعوى المدنية المرفوعة منه لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ما لم يصرح المدعي المدني بتنازله عن شكواه فيكون التنازل عن الشكوى هو سبب انقضاء الدعوى الجنائية وليس ترك الدعوى المدنية.

أثر ترك الدعوى المدنية في حالة الدعوى الجنائية المباشرة :

لاحظ المشرع بالقانون رقم 174 لسنة 2006 أنه في حالة الإدعاء الجنائي المباشر ينم ترك الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي عن رغبة المدعي المدني في عدم الاستمرار في دعواه المباشرة التي يشترط فيها وجود دعوى مدنية، فأحدث تعديلاً بالفقرة الثانية من المادة 260 المذكورة بمقتضاه إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر، فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تارکاً لدعواه المدنية (الترك الضمني) - الحكم بترك الدعوى الجنائية، ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه في الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية (المادة 260/ 3 إجراءات).

وبناء على ما تقدم، تترتب على ترك الدعوى المدنية في حالة الدعوى الجنائية المباشرة الآثار الآتية:

1- وجوب الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل في هذه الدعوى، ولا يشترط لبقاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة قبول المتهم، بل تستمر الدعوى الجنائية مادامت قد رفعت صحيحة من خلال إجراءات الادعاء المباشر.

2- إذا لم تطلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية المباشرة وقضت المحكمة بترك الدعوى الجنائية، فلا يحول ذلك دون رفع الدعوى الجنائية بواسطة النيابة العامة بعد ذلك إذا لم يتوافر سبب من أسباب انقضائها.

3- يترتب على ترك الدعوى المدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى، إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي، فلا يبقى هذا المسئول بعد الترك إلا في حالتين: إذا تدخل من تلقاء نفسه خصماً منضماً إلى المتهم وفقاً للمادة 254 إجراءات، وإذا كان قد أدخل، معرفة النيابة للحكم عليه بالمصاريف المستحقة للحكومة وفقاً للمادة 253 إجراءات .

ولا يمحو ترك الدعوى المدنية مسئولية المدعي المدني بسبب إقدامه على رفع الدعوى المدنية، ولذلك نصت المادة 260 إجراءات على أن المدعي المدني يلتزم بدفع المصاريف السابقة على الترك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.

4- وفقاً للقواعد العامة لا يترتب على ترك الدعوى المدنية أثر على الحقوق المدنية للمدعي المدني، ولكنه لا يستطيع الإدعاء المدني مرة أخرى أمام المحكمة الجنائية تبعاً للدعوى الجنائية التي ترفعها النيابة العامة عن ذات الجريمة، كل ما له هو الالتجاء إلى القضاء المدني (المادة 362 إجراءات)، ما لم يكن حين ترك دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى، كما أنه إذا طلبت النيابة العامة الفصل في موضوع الدعوى الجنائية رغم ترك المدعي المدني الإدعاء المباشر لدعواه المدنية، ثم قضت المحكمة الجنائية بالبراءة، فإن هذا الحكم يحوز حجيته أمام القضاء المدني في الحدود التي نصت عليها المادة 456 إجراءات.(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 466)

ويجوز للمدعى المدني ترك دعواه المدنية في أية حالة كانت عليها الدعوى، وقد نص المشرع صراحة في المادة 260 إجراءات علي أنه: "لا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية.

ويكون للمدعي المدني دوره في الدعوى الجنائية الذي ينتهي بمجرد رفعها، فهو لا يملك بعد ذلك أن يباشر أياً من إجراءاتها، ولذلك فليس من حقه أن يبدي طلبات فيها فلا يقبل منه طلب تشديد العقوبة على المتهم ولا تكييف الواقعة على وجه دون وجه، وإذا كان من حقه التعرض الإثبات الواقعة الجنائية فإنما يكون ذلك بالقدر اللازم لإثبات خطأ المتهم والضرر الذي لحقه من جرائه وإذا صدر حكم فحقه في الطعن فيه يقتصر على الدعوى المدنية دون الجنائية، أما الطعن في الشق الجنائي من الحكم فأمره موكول للنيابة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد يكون للمدعى المدني صفة في رفع الدعوى ومع ذلك لا يستطيع رفعها مباشرة أمام المحاكم الجنائية، كما إذا رفعت دعوى مباشرة أمام محكمة الجنح و تخلف المدعي والمتهم عن الحضور فحكمت المحكمة بالبراءة وشطب الدعوى المدنية، فإنه لا يجوز للمدعى المدني أن يجدد دعواه بعد ذلك أمام المحاكم الجنائية، لأنه بانتهاء الدعوى العمومية بصدور حكم بالبراءة أصبحت محكمة الجنح غير مختصة بالفصل في دعوى التعويض .

ويلاحظ أن ترك الدعوى المدنية لا يعني التنازل عن الشكوى.

وبناء علي ذلك فإنه لا يجوز للمدعي أن يقوم برفع الجنحة المباشرة مرة أخري عن ذات الفعل إذا كان قد حكم بترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية، وبالتالي يكون المشرع قد قام بتقنين القضاء السابق عندما كان يحكم بالبراءة وبالتالي يعد حكماً فاصلاً في الموضوع يمنع من نظر الدعوى بعد ذلك، كما أن هذا النص يصحح أخطاء المحاكم التي كانت تحكم أحياناً على سبيل الخطأ بالبراءة عند ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية .

كما نصت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: " للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان له وجه.

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية.(الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الثاني ، الصفحة : 682)

وترك الدعوي هو النزول عنها مع التمسك بأصل الحق وعلة الاعتراف للمدعي بالصفة في ترك الدعوي أنها ملك له ، ومن ثم له أن يتصرف فيها ، والترك هو صورة هذا التصرف والترك - باعتباره تنازلاً - هو تعبير عن إرادة، ومن ثم يجب أن يثبت وجود الإرادة، وسلامتها من عيوب الرضاء، وتوافر الأهلية الإجرائية لصدور إرادة يعتد بها القانون .

شكل الترك : الأصل في الترك أن يكون صريحاً ، وقد تطلب قانون المرافعات ذلك ، بل لقد أحاطه بشكلية خاصة ( المادة 141 ) .

فالأثر الأول، حددته المادة 143 من قانون المرافعات في قولها «يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف». ويترتب على انقضاء الدعوى المدنية خروجها من حوزة المحكمة التي رفعت أمامها، فلا تستطيع أن تقضي بالتعويض المطلوب وتلغى الإجراءات التي يكون المدعي قد باشرها في سبيل رفع دعواه والسير فيها ، ويلتزم مع ذلك بمصاريفها باعتباره الذي باشرها.

ولا يخل الترك بحق المتهم في التعويض إذا كان لذلك وجه (المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية) كما لو كان رفع الدعوى في ذاته خطأ يستوجب المسئولية المدنية ويعتبر تقرير المحكمة حصول الترك مجرد إثبات الواقعة، ومن ثم لم يكن حكماً، وتبعاً لذلك لا يرد عليه الطعن والترك نسبي الأثر: فإذا تعدد المدعون وترك أحدهم الدعوى انقضت بالنسبة له واستمرت بالنسبة لسواه.

أما الأثر الثالث للترك، فهو تأثيره على الدعوى الجنائية: كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : « للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ... » وتنص فقرتها الثانية على أن « ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ». ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الذي أضاف إلى هذه الفقرة الثانية العبارة الآتية : « ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها »

ويهدف هذا التعديل إلى التضييق من أثر الإدعاء بالحقوق المدنية على سير الدعوى الجنائية: فالأصل المقرر في الفقه والقضاء أن انقضاء الدعوى المدنية بعد أن حركت بها الدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر على سير هذه الدعوى. ذلك أنه إذا حركت دعوى فلا يجوز أن يؤثر على سيرها سبب متعلق بدعوى أخرى وإن كان بينهما ارتباط، وقد جاءت الفقرة الثانية من المادة 260 مقررة حكماً على خلاف هذا الأصل ، فاعتبرت ترك الدعوى المدنية سبباً للحكم بترك الدعوى الجنائية .

ويلاحظ على هذا التعديل أن تعبير « ترك الدعوى الجنائية » قد لايتفق كذلك مع المبادئ الأساسية: فالدعوى الجنائية لاتصالها بالمصلحة العامة لا تقبل الترك، فإذا حركت أمام المحكمة وجب عليها الفصل فيها، إما في موضوعها بالبراءة أو الإدانة ، وإما في إجراءاتها بتقرير عدم قبولها، أما أن تحكم المحكمة بتركها، فذلك ما يناقض المبادئ الأساسية في القانون.

وبالإضافة إلى ذلك فإن إعطاء النيابة العامة سلطة الحيلولة دون الحكم بترك الدعوى الجنائية، أمر لايتفق مع هذه المبادئ كذلك، ذلك أن سلطات النيابة على الدعوى تنتهي بتحريك الدعوى أمام المحكمة، وهي تلتزم بذلك باستعمالها، ومن ثم لم يكن لها شأن في تقرير تركها أو وجوب الفصل فيها.

والأثر الرابع للترك، هو سقوط حق المدعي المدني نفسه في الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية، فقد نصت الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة 260 على أن « يترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه في الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية » ويعني ذلك اعتبار الحكم بترك الدعوى الجنائية مغلقاً الطريق الجنائي أمام المدعي المدني، وهو أثر استخلصه الفقه بمفهوم المخالفة من نص المادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية، على نحو ما سبق البيان.(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة:  380 )