للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك .

يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك.

وتشرف المحكمة على توجيه الأسئلة ويتعين عليها من توجيه الأسئلة غير المتعلقة بالدعوى أو ترى أنها غير مقبولة. كما يجب عليها أن تمنع أيضاً أي كلام يرد بأسئلة يتضمن التصريح أو التلميح وعموماً كل إشارة مما يترتب عليها اضطرب أفكار الشاهد أو تخويفه.

ويجوز للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة الشهود على الوقائع التي ترى أنها واضحة وضوح كافياً. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة:39)

يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن بذلك.

. وتشرف المحكمة على توجيه الأسئلة ويتعين عليها منع توجيه الأسئلة غير المتعلقة بالدعوى أو التي ترى أنها غير مقبولة، كما يجب عليها أن تمنع أيضاً ما ينبني عليه اضطراب أفكار الشاهد أو تخويفه، ويجب عليها أن تمنع أيضاً أي عبارات ترد بالأسئلة تتضمن التصريح أو التلميح بإجابات معينة و عموماً كل إشارة مما يترتب عليه اضطراب أفكار التشاهد أو تخويفه، ويجوز للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة الشهود على الوقائع التي ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً الدكتور مأمون سلامة المرجع السابق - ص113. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة:  84)

يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال تری لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن بذلك (م273).

وتشرف المحكمة على توجيه الأسئلة ويتعين عليها من توجيه الأسئلة غير المتعلقة بالدعوى أو التي ترى أنها غير مقبولة كما يجب عليها أن تمنع أيضاً ما ينبني عليه اضطراب أفكار الشاهد أو تخويفه، يجب عليها أن تمنع أيضاً أي عبارات ترد بالأسئلة تتضمن التصريح أو التلميح بإجابات معينة، وعموماً كل إشارة مما يترتب عليه اضطراب أفكار الشاهد أو تخويفه.

ويجوز للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة الشهود على الوقائع التي ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً . (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ،  الصفحة  : 983)

التزام المحكمة بالكشف عن الحقيقة :

متى دخلت الدعوى حوزة المحكمة سواء بتكليف المتهم بالحضور في الجنح بناء على محضر الاستدلالات، أو بإحالة المتهم بجناية أو جنحة إلى المحكمة بعد تحقيقها، تلتزم المحكمة بتحقيقها للوصول إلى الحقيقة وعدم الاقتصار على الاستماع إلى ما تقدمه النيابة العامة والمدعي المدني والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية من أدلة. ولهذا تلتزم المحكمة بجمع عناصر الأدلة، سواء ما كان منها في صالح المتهم أو في غير صالحه. ومتى جمعت المحكمة هذه الأدلة استقرأتها لكي تستنبط منها الحقيقة التي تقتنع بها. وهو ما يختلف عن التزام النيابة العامة كسلطة اتهام أمام المحكمة والذي يتمثل في مجرد تقديم عناصر الأدلة التي تكون في غير صالح المتهم لدعم الاتهام الذي تباشره، ما لم تتهاوى هذه العناصر أمام المحكمة وتتجمع لديها عناصر في صالح المتهم. فتلتزم بتقديمها بحكم حيادها في أداء وظيفتها .

وفي مقام جمع عناصر الأدلة نصت المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمحكمة أن تأمر - ولو من تلقاء نفسها - أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماُ لظهور الحقيقة. كما نصت المادة 294 إجراءات على أنه إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياُ آخر التحقيقه. والتزاماُ من المحكمة للوصول إلى الحقيقة لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، وأن تأذن للخصوم بذلك (المادة 273/ 1 إجراءات)، وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات (المادة 274/ 1 إجراءات)، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى (المادة 377/ 2 إجراءات) صحتها ( المادة 277 / 2 ) ، ولها أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى ( المادة 377/ 3 إجراءات ) صحتها ( المادة 277 / 3 ) .

وطبقاُ للمادة 202/ 2 عقوبات  صحتها ( المادة 302 / 2 )  بشأن القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، للمحكمة أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ومستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة الأفعال التي أسندها للمجني عليه. فاستخلاص الحقيقة يؤدي دوراً مهماً وأساسياً في تحديد حكم القانون وتطبيقه، والاستخلاص المعوج للوقائع يؤدي إلى تطبيق معوج للقانون. من أجل ذلك فإن القاضي الجنائي يجب أن يصل إلى معرفة الحقيقة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية التي تطالب بحق العقاب .

ونظراً لأن الأمر يتصل بالحقوق والحريات، فعلى القاضي الجنائي " كما بينا - أن يقوم بدور ايجابي في جميع الدليل وفحصه وتقديره، فهو لا يهيم في فراغ يعتمد في ملئه على أطراف الدعوى، وإنما يبحث بنفسه عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحترم فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات، وفي إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم البراءة. فإذا كان الحكم بالإدانة قائماً على استخلاص سائغ لوقائع الدعوى بما يتفق مع العقل والمنطق واستنباط سليم لأدلتها - لا يجوز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها المتهم .

وبناء على ذلك، فإذا رأت المحكمة أن ملف الدعوى تنقصه أدلة الإثبات بسبب وجود بلاغات أو محاضر استدلالات عن وقائع لم يتم تحقيقها بسبب سوء تحقيق الدعوى، فإن ذلك لا يعد كافياً لكي تقضي بالبراءة أو بالإدانة، فليس لها أن تفعل ذلك إلا إذا أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ومحصلتها وأحاطت بظروفها .

ولا شك في أن تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها لا يتفق مع الوقوف على نحو سلبي والقعود عن أداء الدور الإيجابي للقاضي الجنائي من أجل ظهور الحقيقة (طبقاً للمادة 291 إجراءات) شريطة أن يكون ذلك ممكناً.

ويبدو التزام المحكمة بأداء دورها الايجابي في الإثبات الجنائي عند تقديم دفاع جوهري في الدعوى قبل قفل باب المرافعة، وهو الدفاع الذي لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. ففي هذه الحالة تلتزم المحكمة إما بإجابة الدفاع إلى طلباته في تحقيق الدعوى أو أن ترد على هذا الدفاع رداً مقنعاً. وقد قضت محكمة النقض أنه إذا تمسك الدفاع بسماع شهادة رئيس المباحث القائم بضبط الواقعة، فلا يجوز للمحكمة أن ترفض طلبه على أساس رأيها في شهادته لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى . وقضت أن المحكمة إذا طرحت دفاع الطاعن بأن اعترافه كان وليد إكراه مادي دون أن تبحث الصلة بين هذا الاعتراف والإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن ونفي قيامها في استدلال سائغ يجعل حكمها قاصراً قصوراً يبطله. وقضت أنه لا يجوز الحكم بالبراءة بناء على عدم وجود المحرر المزور، لأن ذلك لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير، وأن القضاء بالبراءة لا يتأسس على عدم وجود دليل بالأوراق إذا لم يعرض الحكم لاعتراف المتهم . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 542 )

وللشاهد الحق في حماية شرفه واعتباره، فهو شخص يؤدي خدمة عامة ويستهدف تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم كان أبسط حقوقه أن تصان له كرامته وشرفه، وأن يحمي من أي اعتداء يتعرض له، وتحقيقاً لذلك، فقد نصت المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية «الفقرة الثانية على أنه يجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه». (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ،  الصفحة: 892)