قانون شركات الأموال

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، لا يجوز تداول شهادات الإكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً إليها – عند الإقتضاء – مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة السابقة علي قيد الشركة في السجل التجاري بالنسبة إلي شهادات الإكتتاب أو في الفترة التالية لتاريخ القيد حتي نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلي الأسهم إلا وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإقتصاد .

(46)الإطلاع - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، لا يجوز تداول شهادات الإكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً إليها – عند الإقتضاء – مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة السابقة علي قيد الشركة في السجل التجاري بالنسبة إلي شهادات الإكتتاب أو في الفترة التالية لتاريخ القيد حتي نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلي الأسهم إلا وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإقتصاد .

يجب أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسنداتها التي تصدر بطريق الإكتتاب العام خلال سنة علي الأكثر من تاريخ قفل باب الإكتتاب إلي جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات .

(47)الإطلاع - يجب أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسنداتها التي تصدر بطريق الإكتتاب العام خلال سنة علي الأكثر من تاريخ قفل باب الإكتتاب إلي جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات .

لا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز (10%) من إجمالى الأسهم المصدرة.

(48)الإطلاع - لا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز (10%) من إجمالى الأسهم المصدرة.

مع عدم الإخلال بالنظام القانوني لتوزيع الأرباح ، يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة نظاماً أو أكثر لإثابة أو تحفيز العاملين والمديرين بالشركة من خلال تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها، وذلك وفقاً للطرق والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(48 (مكرر) )الإطلاع - مع عدم الإخلال بالنظام القانوني لتوزيع الأرباح ، يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة نظاماً أو أكثر لإثابة أو تحفيز العاملين والمديرين بالشركة من خلال تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها، وذلك وفقاً للطرق والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- إصدار السندات 

(49)الإطلاع - 3- إصدار السندات 

إستثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل في الحالات الآتية :

(50)الإطلاع - إستثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل في الحالات الآتية :

يجوز أن تتضمن شروط  إصدار السندات قابليتها للتحول إلي أسهم بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة الإكتتاب ويتم التحويل بموافقة صاحب السند .

(51)الإطلاع - يجوز أن تتضمن شروط  إصدار السندات قابليتها للتحول إلي أسهم بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة الإكتتاب ويتم التحويل بموافقة صاحب السند .

تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد في الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم إختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات .

(52)الإطلاع - تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد في الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم إختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات .

ثانياً : إدارة الشركة 

(53)الإطلاع - ثانياً : إدارة الشركة 

لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما إستثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في إختصاص الجمعية العامة .

(54)الإطلاع - لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما إستثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في إختصاص الجمعية العامة .