قانون الإجراءات الجنائية

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الإحتياطي وجب قبل إنقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .

(202)الإطلاع - إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الإحتياطي وجب قبل إنقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .

إذا لم ينته التحقيق بعد إنقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة (143).

(203)الإطلاع - إذا لم ينته التحقيق بعد إنقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة (143).

للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة .

(204)الإطلاع - للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة .

للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بإمتداد الحبس ، وتراعى في ذلك أحكام المواد من (146 إلى 150) .

(205)الإطلاع - للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بإمتداد الحبس ، وتراعى في ذلك أحكام المواد من (146 إلى 150) .

لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .

(206)الإطلاع - لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة – سُلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

(206 مكرراً)الإطلاع - يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة – سُلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 353 لسنة 1952.

(207)الإطلاع - ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 353 لسنة 1952.

تسري على الشهود في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق .

(208)الإطلاع - تسري على الشهود في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق .

ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(208 مكرراً)الإطلاع - ألغيت هذه الماده بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الإتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي – من تلقاء نفسها – برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها .

(208 مكرراً (أ) )الإطلاع - في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الإتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي – من تلقاء نفسها – برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها .