قانون الإجراءات الجنائية

ألغيت هذه المادة بالقانون 170 لسنة 1981 .

(193)الإطلاع - ألغيت هذه المادة بالقانون 170 لسنة 1981 .

ألغيت هذه المادة بالقانون 170 لسنة 1981 .

(194)الإطلاع - ألغيت هذه المادة بالقانون 170 لسنة 1981 .

ألغيت هذه المادة بالقانون 170 لسنة 1981 .

(195)الإطلاع - ألغيت هذه المادة بالقانون 170 لسنة 1981 .

ألغيت هذه المادة بالقانون 170 لسنة 1981 .

(196)الإطلاع - ألغيت هذه المادة بالقانون 170 لسنة 1981 .

الفصل الخامس عشر فى العودة الى التحقيق لظهور دلائل جديدة 

(197)الإطلاع - الفصل الخامس عشر فى العودة الى التحقيق لظهور دلائل جديدة 

الفصل الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 

(198)الإطلاع - الفصل الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 

فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة من قاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .

(199)الإطلاع - فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة من قاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسری من وقت إعلانه بالقرار .

(199 مكرراً)الإطلاع - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسری من وقت إعلانه بالقرار .

لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.

(200)الإطلاع - لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.

يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .

(201)الإطلاع - يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .