موسوعة القانون المدني

يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو أشترط عدم الضمان.

(311)الإطلاع - يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو أشترط عدم الضمان.

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

(312)الإطلاع - للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

إذا تعددت الحوالة بحق واحد فُضِلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

(313)الإطلاع - إذا تعددت الحوالة بحق واحد فُضِلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.

(314)الإطلاع - 1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.

الفصل الثانى – حوالة الدين

(315)الإطلاع - الفصل الثانى – حوالة الدين

1-لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

(316)الإطلاع - 1-لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

1- ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرار أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد إتفاق بغير ذلك، ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.

(317)الإطلاع - 1- ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرار أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد إتفاق بغير ذلك، ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.

1- تبقى للدين المحال به ضمانته.

(318)الإطلاع - 1- تبقى للدين المحال به ضمانته.

يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.

(319)الإطلاع - يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.

للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتسمك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

(320)الإطلاع - للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتسمك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.