موسوعة القانون المدني

1- إذا تعدد المدينون في إلتزام غير قابل للإنقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً.

(301)الإطلاع - 1- إذا تعدد المدينون في إلتزام غير قابل للإنقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً.

1- إذا تعدد الدائنون في إلتزام غير قابل للإنقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الإلتزام، جاز لكل دائن أو وراث أن يطالب بأداء الإلتزام كاملاً، فإذا إعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الإلتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشئ محل الإلتزام.

(302)الإطلاع - 1- إذا تعدد الدائنون في إلتزام غير قابل للإنقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الإلتزام، جاز لكل دائن أو وراث أن يطالب بأداء الإلتزام كاملاً، فإذا إعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الإلتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشئ محل الإلتزام.

الباب الرابع – انتقال الإلتزام

(303)الإطلاع - الباب الرابع – انتقال الإلتزام

لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.

(304)الإطلاع - لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.

لا تكون الحوالة نافذه قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

(305الإطلاع - لا تكون الحوالة نافذه قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي إنتقل إليه.

(306)الإطلاع - يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي إنتقل إليه.

تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والإمتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

(307)الإطلاع - تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والإمتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.

(308)الإطلاع - 1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.

1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد إتفاق خاص على هذا الضمان.

(309)الإطلاع - 1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد إتفاق خاص على هذا الضمان.

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أستولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد إتفاق يقضي بغير ذلك.

(310)الإطلاع - إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أستولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد إتفاق يقضي بغير ذلك.