الجرائم الإلكترونية في القانون المصري: دليلك للحماية القانونية الرقمية

لم تعد الجريمة تقتصر على الواقع المادي، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي. مع صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وضع المشرع المصري إطاراً حازماً للتصدي للجرائم الإلكترونية. في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل أنواع هذه الجرائم، والعقوبات المقررة، وكيفية حماية نفسك أو شركتك قانونياً.

ما هي الجرائم الإلكترونية؟

الجريمة الإلكترونية هي أي فعل يعاقب عليه القانون يتم ارتكابه باستخدام وسيلة تقنية (كمبيوتر، هاتف ذكي، شبكة الإنترنت). وقد توسع القانون ليشمل جرائم لم تكن موجودة من قبل، مثل "الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية".

أشهر الجرائم وعقوباتها في القانون المصري

1. الابتزاز الإلكتروني وتهديد الحياة الخاصة

تعتبر هذه من أخطر الجرائم وأكثرها انتشاراً. تنص المادة 25 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

إذا اقترن التهديد بطلب مالي (ابتزاز)، ترتفع العقوبة لتصل إلى السجن المشدد.

2. سرقة الحسابات والبريد الإلكتروني

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل من دخل عمداً (بدون وجه حق) إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. إذا نتج عن الدخول إتلاف للبيانات، تغلظ العقوبة.

3. السب والقذف عبر التواصل الاجتماعي

يعامل القانون المنشورات على فيسبوك وتويتر وغيرها كأنها نشر علني. إذا تضمن المنشور سباً أو قذفاً، يعاقب الفاعل طبقاً لقانون العقوبات وقانون الاتصالات، وتصل العقوبات للحبس والغرامة والتعويض المدني.

4. سرقة البيانات التجارية (للشركات)

بالنسبة للشركات، يعتبر اختراق قواعد البيانات أو تسريب أسرار العملاء جريمة جسيمة. يلزم القانون الشركات باتخاذ تدابير أمنية لحماية بياناتها، وإلا قد تتعرض الشركة نفسها للمساءلة إذا ثبت تقصيرها في حماية بيانات العملاء.

كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت

لضمان حقك القانوني، يجب اتباع خطوات محددة وسريعة:

1. توثيق الدليل: لا تقم بمسح الرسائل أو التعليقات المسيئة. قم بأخذ "سكرين شوت" (Screenshot) واضح يظهر فيه المحتوى والحساب وتاريخ النشر.
2. التوجه لمباحث الإنترنت: المقر الرئيسي في العباسية (مبنى أكاديمية الشرطة القديم) أو الفروع الموجودة في مديريات الأمن بالمحافظات.
3. تحرير المحضر: يجب أن يقوم المجني عليه بنفسه أو وكيله الخاص (محامي بتوكيل ينص على التعامل مع مباحث الإنترنت) بتحرير المحضر.
4. المتابعة: يتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق.

دور المحامي في قضايا الجرائم الإلكترونية

قضايا الإنترنت تتطلب محامياً يفهم في الجانب التقني والقانوني معاً. دورنا يشمل:

• صياغة البلاغ بشكل قانوني سليم وتكييف التهمة (هل هي سب وقذف؟ أم ابتزاز؟ أم اعتداء على قيم أسرية؟).
• متابعة التقرير الفني الصادر من إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
• حضور التحقيقات أمام النيابة العامة.
• رفع دعوى تعويض مدني بعد صدور حكم جنائي نهائي.