"العقد شريعة المتعاقدين".. هذه القاعدة الذهبية تعني أن ما تكتبه في العقد هو القانون الذي سيحكم العلاقة بينك وبين الطرف الآخر، وهو ما ستحكم به المحكمة. للأسف، يقع الكثير من أصحاب الأعمال في خطأ فادح وهو الاعتماد على "صيغ العقود الجاهزة" المنتشرة على الإنترنت لتوفير تكلفة المحامي، ليكتشفوا لاحقاً أنهم خسروا ملايين بسبب بند مفقود أو صياغة ركيكة.
مخاطر الاعتماد على العقود الجاهزة
كل صفقة تجارية لها "بصمة" خاصة وظروف لا تتكرر. العقد الجاهز هو عقد "أعمى" لا يرى تفاصيل عملك. استخدام نموذج عام قد يعرضك للمخاطر التالية:
- بطلان العقد: قد يحتوي النموذج على بنود تخالف النظام العام في القانون المصري، مما يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.
- غياب آليات التنفيذ: قد ينص العقد على التزام، لكنه يغفل "كيفية إثبات الإخلال" أو "قيمة التعويض"، مما يجعله حبراً على ورق.
- الاختصاص القضائي الخاطئ: قد تجد نفسك مضطراً لرفع دعوى في محافظة بعيدة أو حتى دولة أخرى لأنك لم تنتبه لبند "المحكمة المختصة".
3 بنود حيوية يصيغها لك محامي الشركات ببراعة
1. بند القوة القاهرة (Force Majeure)
بعد أزمة كورونا وتغيرات سعر الصرف، أصبح هذا البند هو الأهم. المحامي المحترف يصيغ هذا البند ليحميك في حالة حدوث ظروف خارجة عن إرادتك تمنعك من تنفيذ التزامك، بدلاً من أن تتحمل تعويضات ضخمة.
2. الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي
المحكمة قد تخفض الشرط الجزائي إذا كان مبالغاً فيه. المحامي يعرف كيف يصيغ الشرط الجزائي ليكون "تعويضاً اتفاقياً عن الضرر" بشكل يجعله مقبولاً قانوناً وواجب النفاذ، مما يشكل ضغطاً حقيقياً على الطرف الآخر للالتزام.
3. آلية فض النزاعات (التحكيم vs القضاء)
في العقود الكبرى، قد يكون التحكيم (Arbitration) أفضل وأسرع من القضاء العادي، ولكنه أغلى تكلفة. المحامي ينصحك بالخيار الأنسب لحجم الصفقة، ويصيغ شرط التحكيم بدقة لتجنب بطلان حكم التحكيم لاحقاً.
خدماتنا في صياغة ومراجعة العقود
في مكتب أحمد عبدالرؤوف موسى، لا نستخدم قوالب جاهزة. نحن نجلس معك، نفهم دورتك التجارية، مخاوفك، ونفصل لك عقداً "على المقاس" يحمي ظهرك ويغلق كل الثغرات. سواء كان عقد شراكة، توريد، مقاولة، أو توزيع، نحن نضمن لك راحة البال القانونية.
مراجعة عقودك الحالية
هل لديك عقود حالية تشك في قوتها القانونية؟ أرسلها لنا للمراجعة والتدقيق.
أرسل العقد للمراجعة