Ttlsep

قانون العقوبات

موسوعة قانون العقوبات​

تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطي .

(21)الإطلاع - تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطي .

العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم .

(22)الإطلاع - العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم .

إذا حُبِس شخص احتياطياً ولم يُحكم عليه إلا بغرامة وَجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المُدة التي قضاها فى الحبس الإحتياطي تزيد عن مُدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .

(23)الإطلاع - إذا حُبِس شخص احتياطياً ولم يُحكم عليه إلا بغرامة وَجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المُدة التي قضاها فى الحبس الإحتياطي تزيد عن مُدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .

القسم الثانى – العقوبات التبيعية

(24)الإطلاع - القسم الثانى – العقوبات التبيعية

كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية

(25)الإطلاع - كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية

العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .

(26)الإطلاع - العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .

كل موظف أرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .

(27)الإطلاع - كل موظف أرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .

كل من يُحكم عليه بالسجن المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد إنقضاء مدة عقوبته تحت مُراقبة البولِيس مُدة مُساوية لمدة عقوبته بدون أن تَزيد مُدة المُراقبة على خمس سنين .

(28)الإطلاع - كل من يُحكم عليه بالسجن المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد إنقضاء مدة عقوبته تحت مُراقبة البولِيس مُدة مُساوية لمدة عقوبته بدون أن تَزيد مُدة المُراقبة على خمس سنين .

يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ، ومُخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

(29)الإطلاع - يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ، ومُخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

يجوز للقاضي إذا حَكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يَحكُُم بمُصادرِة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي أستعملت أو التي من شأنها أن تُستعمل فيها ، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .

(30)الإطلاع - يجوز للقاضي إذا حَكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يَحكُُم بمُصادرِة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي أستعملت أو التي من شأنها أن تُستعمل فيها ، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .